وظايف مجلس خبرگان-تغيير اختيارات رهبري-دوره‌اي بودن رهبري

آيا مجلس خبرگان مي‏تواند با وضع قوانين، اختيارات رهبري را تغيير يا مدت رهبري را محدود نمايد؟ اصلاً چرا ولايت فقيه دوره‏اي نيست؟

بررسى مبانى فقهى و اصول متعدد قانون اساسى بيانگر اين است كه چنين موضوعى علاوه بر ضعف مبانى نظرى از حيطه وظايف و اختيارات مجلس خبرگان نيز خارج مى‏باشد. توضيح اينكه:

الف. از منظرمبانى فقهى‏
براساس آموزه‏هاى اسلامى فقيه جامع‏الشرايط، به دليل واجديت و برخوردارى از «صلاحيت‏هاى علمى، اخلاقى و مديريتى»، جانشين امام معصوم(عليه‏السلام) بوده و داراى ولايت و همه اختيارات حكومتى پيامبر(صلى‏الله‏عليه‏وآله)و امام معصوم(عليه‏السلام) مى‏باشد؛ و در گستره اختيارات و مدت رهبرى نيز، تا زمانى كه او داراى اين شرايط و صلاحيت‏هاست، تفاوتى ميان ولايت و زعامت سياسى معصومين(عليه‏السلام) با ولى‏فقيه وجود ندارد. چنانكه حضرت امام خمينى(رحمه‏الله) مى‏فرمايد: «وقتى مى‏گوييم ولايتى را كه رسول اكرم(صلى‏الله‏عليه‏وآله) و ائمه(عليهم‏السلام) داشتند. بعد از غيبت، فقيه عادل دارد... اينجا صحبت از مقام نيست، بلكه صحبت از ولايت - يعنى حكومت و اداره كشور و اجراى قوانين شرع مقدس كه يك وظيفه سنگين و مهم است - مى‏باشد، نه شأن و مقام برتر و عادى، به عبارت ديگر ولايت مورد بحث يعنى حكومت و اجراء قوانين الهى و اداره جامعه اسلامى و...وقتى كسى به عنوان ولى در موردى نصب مى‏شود، مثلاً براى حضانت و سرپرستى كسى يا حكومت، ديگر معقول نيست در اعمال اين ولايت فرقى بين رسول اكرم(صلى‏الله‏عليه‏وآله) و امام يا فقيه وجود داشته باشد. به عنوان مثال،ولايتى كه فقيه در اجراى حدود و قوانين كيفرى اسلام دارد، در اجراى اين حدود بين رسول اكرم(صلى‏الله‏عليه‏وآله) و امام و فقيه امتيازى نيست. حاكم، متصدى اجراى قوانين الهى است و بايد حكم خدا را اجرا نمايد، چه رسول اللَّه(صلى‏الله‏عليه‏وآله) باشد و چه امام معصوم(عليه‏السلام) يا نماينده او يا فقيه عصر» ر.ك: امام خمينى(رحمه‏الله)، ولايت فقيه، صص‏56 -55 ؛ شئون و اختيارات ولى‏فقيه، ترجمه كتاب البيع، امام(رحمه‏الله)، ص 77..
بنابراين براساس ادله عقلى و نقلى نظريه انتصاب، از آن‏جا كه ولايت فقيه، منصبى الهى و ادامه ولايت رسول خدا(صلى‏الله‏عليه‏وآله) و ائمه اطهار(عليهم‏السلام) است، مسؤوليتى كه خبرگان، به عنوان فقيه‏شناسان عادل بر عهده دارند،تنها كشف مصداق است، نه جعل مقام. بنابراين، نمى‏توانند براى مصداقى كه براى ولايت فقيه تشخيص و شرايط ذكر شده در شرع را بر او تطبيق داده‏اند، محدوديت مسؤوليتى قرار دهند. و يا فراتر از آن‏چه كه جاعل اين مقام (خداوند متعال) قرار داده است، اختياراتى براى او قائل شوند حسين مظاهرى، ولايت فقيه و حكومت دينى، ص‏71، ج 74.. از اين رو تا آن زمان كه ولى‏فقيه شرايط و صلاحيت‏هاى لازم را دارا است، متصدى اين سمت مى‏باشد؛ ولى هرگاه يكى از اين شرايط را به هر دليلى از دست داد، خود به خود از اين مقام بر كنار و خبرگان وظيفه كشف و اعلام آن را دارند.
اما بنا بر ديدگاه انتخاب - كه جعل ولايت براى فقيه را به دست مردم‏و بنا به خواست آنان مى‏داند - خبرگان كه به نمايندگى از سوى مردم، فقيه را انتخاب مى‏كنند، مى‏توانند در گستره اختيارات و مسؤوليت رهبر، محدوديت يا توسعه ايجاد كنند.

ب. از منظر قانون اساسى‏
در قانون اساسى وظايف و اختيارات ولى‏فقيه، در اصل‏هاى پنجاه‏وهفتم و يكصدودهم مشخص شده است، لذا هرگونه گسترش يا ايجاد محدوديت در اين وظايف و اختيارات، خلاف قانون اساسى خواهد بود. از سوى ديگر نحوه بركنارى رهبر نيز در اصل يكصد و يازدهم مشخص گرديده و شرايط عزل و بركنارى رهبر را تحقق يكى از امور مذكور اين امور عبارتند از:
1. عجز و ناتوانى رهبر از ايفاى وظايف قانونى خود ؛
2. فقدان يكى از شرايط رهبرى ؛
3. معلوم شود رهبرى از آغاز فاقد بعضى از شروط بوده است.
در اين اصل دانسته است و ذكرى از نام مدت رهبرى به ميان نيامده است. و حتى اگر بالفرض هم ضرورتى دراين زمينه پيش آيد، بايد از راه بازنگرى، كه روش آن را نيز قانون مشخص ر.ك: اصل يكصد و هفتاد و هفتم قانون اساسى. كرده است، صورت پذيرد و مجلس خبرگان نمى‏تواند مخالف اصول قانون اساسى و مبانى اسلامى، اقدامى انجام دهد بنابر اصل يكصدوهشتم قانون اساسى، خبرگان تنها مى‏توانند درباره تعداد، شرايط، كيفيت انتخاب اعضا و آيين‏نامه‏داخلى جلسه‏هاى خود و نيز چگونگى انجام دادن وظايف خود، قانون وضع كنند..

ج. دوره‏اى نبودن رهبرى‏
دو هدف عمده را مى‏توان در مكانيسم دوره‏اى بودن مسئوليت‏ها كه در نظام‏هاى سياسى مرسوم است؛ بر شمرد كه عبارتند از:
1. جلوگيرى از مفاسد صاحبان قدرت؛
2. چرخش نخبگان و استفاده از نيروى انسانى كاراتر.
اما در نظام اسلامى مكانيسمى كه براى گزينش، نظارت و بركنارى ولى‏فقيه در نظر گرفته شده است؛ تضمين‏هاى به مراتب مطمئن و كارآمدترى را در جهت كنترل صاحبان قدرت، و استفاده بهتر از نخبگان و افراد واجد شرايط رهبرى، در بر دارد. بر اين اساس درباره دوره نبودن رهبرى در قانون اساسى گفتنى است:
يكم. ولى‏فقيه جامع‏الشرايط از ويژگى‏هايى برخوردار است كه رياست‏هاى نظام‏هاى سياسى ديگر از آن بى‏بهره‏اند. رهبر درنظام اسلامى از سازوكارهاى قوى درونى كنترل قدرت همچون عدالت و اسلام شناسى برخوردار است و اين دو علاوه بر مكانيزم‏بيرونى كنترل قدرت كه در قانون اساسى وجود دارد، به صورت جدّى رهبر را در برابر آفات قدرت ايمن مى‏سازد ر.ك: حميد رضا شاكرين، حكومت دينى، قم: انتشارات پارسايان، 1382، صص 134، ج 148..
دوم. اساساً رهبرى در اسلام، نه مادام‏العمر كه مادام الصلاحيت است ر.ك: ولايت فقيه، ولايت فقاهت و عدالت، پيشين، ص 408 و 409 ؛ مجله علوم سياسى، سال اول، ش‏3، ص‏20.. به اين معنا كه ولى‏فقيه تا زمانى كه صفات ولايت فقيه را دارا مى‏باشد از مشروعيت برخوردار است. اگر صفات را از دست داد حتى اگر يك سال رهبر باشد، از ولايت ساقط مى‏شود. و براساس اصل يكصد و يازدهم قانون اساسى، خبرگان بركنارى او را اعلام و رهبر جديد را انتخاب مى‏نمايند.
سوم. همانگونه كه گذشت، ولايت فقيه در امتداد ولايت پيغمبر وائمه‏معصومين(عليهم‏السلام) است؛ بنابراين ولى‏فقيه منصوب از سوى مردم نيست كه آنان بتوانند او را به دليل شرايط خاصى كه خود منظور مى‏كنند، مثل گذشت مدت زمان خاص، او را كنار بگذارند. و به علاوه در دلايل نصب فقيه هيچ قيدى و محدوديتى از اين نظر، براى ولايت فقيهان در نظر گرفته نشده است.
چهارم. و بالأخره در مورد چرخش نخبگان و جانشينى اصلح به جاى رهبر موجود نيز نيازى به دوره‏اى شدن رهبرى نيست؛ زيرا بنا بر اصل يكصد و يازدهم اگر معلوم شود كه رهبر از صفات و ويژگى‏هاى اوليه جدا شده و اصلحيت او براى خبرگان زير سوال برود، مجلس خبرگان ملزم است كه شخص اصلح را به جاى او بگمارد. خصوصا به توجه به اين حقيقت كه رهبرى در نظام ارزشى اسلام، يك تكليف سنگين است كه افراد شايسته اين مقام همواره از قبول اين مسئوليت بزرگ گريزان هستند و ولع و شيفتگى كه در نظام‏هاى بشرى نسبت به رهبرى و رياست بر جامعه وجود دارد در نظام و جامعه الهى رنگى ندارد ر.ك: چرا ولايت فقيه دوره‏اى نيست؟ حجةالاسلام باقرزاده، سايت حلقه.. (لوح فشرده پرسمان، اداره مشاوره نهاد رهبري، كد: 11/500023)