-نظارت استصوابي-راي مردم-

آيا نظارت استصوابي، حق رأي مردم را از بين نمي‏برد و در حقيقت، دخالت دولت محسوب نمي‏شود؟

نظارت استصوابى شوراى نگهبان، نه تنها با حق رأى مردم منافات ندارد؛ بلكه دقيقاً بر اساس خواست و اراده مردم و در راستاى حفظ و صيانت از آراى آنان است. بر اين اساس گفتنى است كه:
يكم. اين نظارت، به انتخابات ايران اختصاص ندارد و در همه كشورها به صورت‏هاى مختلف اعمال مى‏شود. بنابراين بايد همين اشكال را بر انتخابات كشورهاى ديگر نيز وارد كرد.
دوّم. اين نظارت، نوعى تأكيد بر رأى مردم است، نه دخالت در آن؛ چون همان مردمى كه در انتخابات شركت مى‏كنند، پيش در آن به قانون اساسى كشور و قانون انتخابات -كه شرايط انتخاب شوندگان را تعيين كرده است رأى داده‏اند. در حقيقت مردم با رأى مستقيم به قانون اساسى و رأى غير مستقيم به قانون انتخابات، لزوم وجود شرايط خاص در انتخاب‏شوندگان و تشخيص آن به وسيله شوراى نگهبان را پذيرفته‏اند. بنابراين، شوراى نگهبان وكيل مردم است تا اين شرايط و صلاحيت‏ها را تشخيص دهد؛ نه مخالف آراى آنان. مرندى، محمدرضا، نظارت استصوابى و شبهه دور، صص 3830.
سوّم. اگر به بهانه اينكه نظارت استصوابى -به معناى بررسى صلاحيت‏ها و رد و تأييد نامزدها با آراى مردم منافات دارد، اين نوع نظارت را از عهده شوراى نگهبان خارج سازيم، آيا باز هم از اجراى آن به وسيله مرجع قانونى ديگرى بى‏نياز خواهيم شد؟ بى‏ترديد پاسخ منفى است؛ زيرا به هر حال، انتخابات به نظارت نياز دارد و ناگزيز در فرض مذكور، بايد مانند برخى كشورها، با نظارت استصوابى وزارت كشور انجام شود. حال هرگونه بررسى صلاحيت‏ها حتى از ناحيه وزارت كشور نيز، بايد نادرست و منافى آراى مردم باشد. در غير اين صورت وضع قانون در باب شرايط نامزدى و ذكر اوصاف خاص در نامزدها، لغو و بيهوده است.نيكزاد، عباس، نظارت استصوابى، ص 33.
پس اگر تشكيلاتى به نام «نظام پزشكى» در جامعه‏اى به فعاليت بپردازد و پس از احراز صلاحيت يك طبيب به او اجازه طبابت داه شود و از ديگرى به دليلى منطقى سلب صلاحيت شود، به اين معنا نيست كه جلوى انتخاب پزشك دلخواه را از مردم گرفته است؛ بلكه؛ به اين معنا است كه پس از احراز صلاحيت و شايستگى لازم، مردم در رجوع به پزشك دلخواه مختار هستند. (لوح فشرده پرسمان، اداره مشاوره نهاد رهبري، كد: 81/500015)