-شوراي نگهبان-تاييد صلاحيت‏ها-

تعيين صلاحيت نامزدهاي انتخاباتي، امري اجرايي است، آيا تكفّل آن از سوي شوراي نگهبان، دخالت در قوه مجريه نيست؟

يكم. ملاك كار اجرايى آن نيست كه تمام امور ادارى و اجرايى جامعه به دست قوه مجريه باشد؛ بلكه اصول و امهات مسائل به اذن و اجازه اين قوه انجام مى‏پذيرد.
دوّم. اگر هر اقدامى از سوى نهاد يا قوه‏اى در ارتباط با نهاد ديگر، دخالت در آن محسوب شود؛ بنابراين اقدامات وزارت كشور در روند انتخابات مجلس شوراى اسلامى را نيز بايد دخالت قوه مجريه در مقننه تلقى كرد؛ در حالى كه چنين نيست.
در تمام نظام‏هاى حكومتى -به خصوص كشورهاى در حال توسعه‏تفكيك قوا به طور مطلق و همه جانبه و تطبيق آن در جامعه، كار بسيار دشوار است؛ به گونه‏اى كه عملاً موجب عقب ماندگى و كند شدن حركت‏هاى رو به توسعه و ساماندهى مى‏شود. از اين‏رو حقوق‏دانان، تفكيك بين قواى مجريه، قضائيه و مقننه را بر اساس وظايف اصلى آنها تقسيم كرده‏اند.حقوق اساسى و نهادهاى سياسى، ج 1، ص 350.
به همين دليل دستگاه‏هاى اجرايى گاهى به تصويب آيين‏نامه و بخشنامه‏هاى مختلف -كه از نقطه نظر حقوقى، امرى تقنينى است‏اقدام مى‏كنند؛ حال آنكه هيچ گونه دخالت قوه مجريه در دستگاه قانونگذار محسوب نمى‏شود. همچنين با حل و فصل دعاوى كارگر و كارفرما در اداره‏هاى كار، در حقيقت عمل محاكم قضايى را انجام مى‏دهند؛ حال آنكه دخالت در قوه قضائيه به حساب نمى‏آيد.
سوّم. تعيين صلاحيت نامزدهاى انتخاباتى مجلس از سوى شوراى نگهبان، سرانجام به قوه مقننه بر مى‏گردد؛ نه قوه مجريه.
چهارم. اصولاً شناسايى مصداق، گاهى بدون كشف و استنباط صورت مى‏گيرد؛ به عنوان مثال براى شناسايى فردى، از وى طلب شناسنامه و برگه هويت مى‏شود. اما گاهى اين شناسايى ويژگى‏هايى دارد كه بدون استنباط و تبيين در خارج حاصل نمى‏شود. به عبارت ديگر، اگر قانونگذار جهت قضيه و ماده قانونى را مشخص كند و تطبيق آن در واقع محتاج استنباط نباشد، مى‏توان به وسيله بخشنامه از سوى قوه اجرايى (مانند وزارت كشور)، شكل اجرايى پيدا كند؛ لكن حداقل در تشخيص اجتهاد و ديانت نامزد خبرگان، نيازمند تخصص و استنباط علمى و عملى مى‏باشيم كه قطعاً از شكل ساختار اجرايى خارج است. (لوح فشرده پرسمان، اداره مشاوره نهاد رهبري، كد: 80/500015)