-مشورت در اسلام-مجلس شوراي اسلامي-حكومت ديني-

از نصوص ديني و سيره برمي‏آيد كه كاركرد شورا صرفاً ارائه نقش مشورتي به رهبر و يا كارگزاران حكومت است و خود نمي‏تواند نهادي تصميم‏گيرنده باشد و مصوبات آن نقش الزامي و رسمي پيدا كند؛ بنابراين كاركرد آن ب

كاركرد نهاد شورا در اسلام، منحصر به ارائه نقش مشورتى نيست. در رابطه با اين مطلب ادله متعددى وجود دارد. اكنون بدون ورود به مباحث فنى و تخصصى، به برخى از آنها اشاره مى‏شود:
1. لسان برخى از آيات قرآن -مانند: (وَ أَمْرُهُمْ شُورى‏ بَيْنَهُمْ) از اين جهت اطلاق دارد و كاركرد شورا را منحصر به ارائه نقش مشورتى نمى‏سازد.
2. در مواردى پيامبر اكرم(ص) دستور داده‏اند كه رأى شورا، بايد ملاك عمل قرار گيرد. روزى اميرمؤمنان(ع) از آن حضرت پرسيد: «اى پيامبر! اگر مسأله‏اى پديد آمد كه در رابطه با آن آيه‏اى از قرآن و يا سيره و سنتى از جانب شما وجود نداشته باشد. چه كنيم؟» حضرت فرمود: «آن را با مشورت مؤمنان انجام دهيد». سپس آن حضرت اضافه فرمود: «مشورت را به امور خاص محدود نسازيد»؛«يا رسول الله ارأيت اذا نزل بنا امر ليس فيه كتاب و لا سنه منك، ما نعمل به؟ فقال(ص): «اجعلوه شورى بين المؤمنين و لاتقصرونه بامرخاصه» (تفسير فرات ابن ابراهيم كوفى، ص 615، محمد هادى معرفت، ولايت فقيه، ص 101). يعنى، اساساً در امور مختلف از مشورت مدد جوييد و آن را ملاك عمل قرار دهيد.
3. در موارد بسيارى، پيروى از رأى اكثريت مورد تأكيد قرار گرفته و از مخالفت و سرپيچى با ارباب رأى و بصيرت نهى شده است. از جمله اينكه پيامبر اكرم(ص) فرمود: «دورانديشى آن است كه با صاحبنظران مشورت كنى و امرشان را فرمان برى، پس هرگاه خردمند خيرخواه چيزى گفت آن را بپذير، و مباد كه بر خلاف آن‏ها عمل كنى كه در آن هلاك و نابودى است».«العزم، ان تستشير ذاالرأى و تطيع امره، و قال: اذا اشار عليك العاقل الناصح فاقبل، و اياك و الخلاف عليهم، فان فيه الهلاك» (بحارالانوار، ج 72، ص 105).
بنابراين نهاد شورا در نظام اسلامى، داراى كاركردهاى متفاوت و اشكال گوناگونى است. برخى صرفاً ارائه‏دهنده نقش مشورتى است؛ بدون آنكه براى مشورت گيرنده الزام‏آور باشد و برخى داراى نقش الزام‏آور و مؤثر قطعى در تصميم‏گيرى‏ها و برنامه‏ريزى‏ها است. (لوح فشرده پرسمان، اداره مشاوره نهاد رهبري، كد: 77/500015)