-ولايت فقيه-جمهوريت نظام-

آيا ولايت فقيه با جمهوريت نظام تضاد ندارد؟

سه مبنا در تضاد «جمهوريت» با «ولايت فقيه» وجود دارد:
يكم. مبناى اصلىِ تهافت و تضاد ميان جمهوريت و ولايت فقيه، اين است كه گمان كرده‏اند لازمه جمهورى بودن يك حكومت، حق رأى داشتن مردم است و لازمه ولايت داشتن فقيه، مهجوريت مردم، نبود رشد و بلوغ اجتماعى آنان و فقدان حق رأى است.
پاسخ اين است كه ولايت در قرآن و روايات، در موارد مختلفى استعمال مى‏شود؛ از جمله:
1. ولايت بر مهجورين كه تصدى امور مردگان، سفيهان، صغيران و ديوانگان است. در اين معنا از ولايت، مولّى‏ عليهم به نوعى عاجز و قاصر از امور خود مى‏باشند و لذا شخصى «ولىّ»، تصدى امور آنان را بر عهده مى‏گيرد.
2. ولايت زعامت كه تصدى امور حكومتى است. مولّى عليهم در اين ولايت عموماً بالغ، رشيد و عاقل مى‏باشند؛ (إِنَّما وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَ رَسُولُهُ وَ الَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلاةَ وَ يُؤْتُونَ الزَّكاةَ وَ مائده (5)، آيه 55: «همانا ولى شما خدا و رسول و كسانى است كه ايمان آوردند؛ همان‏ها كه نماز را به پا مى‏دارند و زكات (صدقه) مى‏پردازند، در حالى كه در ركوع مى‏باشند». خطاب به مردم عاقل و بالغ و آيه رشيد است و ولايت را بر همه آنان اثبات مى‏كند. هُمْ راكِعُونَ)
مراد از «جمهورى» در جمهورى اسلامى ايران، معناى دوم است و مردم در آن، حق رأى و دخالت در تعيين سرنوشت و نحوه حكومت دارند. در جمهورى اسلامى ايران، هم شكل حكومت و قانون اساسى آن، با رأى مردم تعيين شده است و هم انتخاب رهبر از سوى خبرگان به طور غيرمستقيم از طريق مردم صورت مى‏گيرد و هم مردم به طور مستقيم در انتخاب مسؤول قوه مجريه و نمايندگان قوه مقننه دخالت دارند.
دوم. مبناى نصبِ فقيه از سوى شارع، ولايت را براى او ثابت مى‏كند؛ بدون اينكه رأى مردم در آن دخالتى داشته باشد و رأى آنان صورى است. در حالى كه در جمهوريت دخالت رأى مردم حقيقى است، نه صورى.
پاسخ اين است كه:
1. طبق مبناى نصب، اگر در زمانى بيش از يك فقيه جامع شرايط وجود داشته باشد، اعمال ولايت همه آنان باعث هرج و مرج مى‏شود و لذا انتخاب رهبر از سوى مردم، تأثير واقعى دارد؛ يعنى، ساز و كار موجود در قانون اساسى براى تعيين رهبر (مجلس خبرگان)، يكى از راه‏هاى تشخيص ولى منصوب است.
2. در فرض وحدت فقيه جامع شرايط نيز ولى منصوب از سوى خداوند، با پذيرش و مقبوليت مردمى اعمال ولايت مى‏كند؛ نه به صورت تحميلى.
البته در قانون اساسى شرايط خاصى براى ولى فقيه (فقاهت، عدالت و درايت) ذكر شده است و تعيين شرايط حاكم به وسيله قانون، منافاتى با معناى «جمهوريت» حكومت ندارد.
سوّم. اختيارات پيش‏بينى شده در قانون اساسى براى ولى فقيه، فراجمهورى است؛ يعنى، در هيچ يك از نظام‏هاى جمهورى براى رئيس حكومت چنين قدرتى در نظر گرفته نشده است.
پاسخ: چنين گمانه‏اى هرگز واقعيت ندارد؛ بلكه بر عكس ولايت مطلقه در نظام جمهورى اسلامى ايران، قدرتى محدودتر از رئيس حكومت در ديگر نظام‏هاى سياسى دنيا دارد. براى آگاهى بيشتر در اين زمينه به جدول‏هاى ذيل توجه نماييد:

جدول شماره 1: عناوين وظايف و اختيارات مقامات عاليه اجرايى كشورهاى ايران، انگلستان، فرانسه و امريكا در زمينه اجرايى:اسداللهى، مسعود، و طاهرى، قهرمان، ولايت فقيه و دموكراسى، ص 170.

جمهورى اسلامى انگلستان فرانسه آمريكا ايران‏
ولى‏فقيه رئيس‏جمهور پادشاه نخست‏وزير رئيس‏جمهور نخست‏وزير رئيس‏جمهور

نام كشورها و مقامات
عناوين عاليه اجرايى
رديف‏
1 رياست قوه مجريه - * - * * - *
2 مسؤوليت اجراى قانون اساسى - * - - * - -
3 انتخاب نخست وزير يا معاون - * * - * - -
4 عزل‏ونصب وزرا و قبول استعفاى آن‏ها - * * * * - *
5 رياست هيئت وزيران - * - * * - *
6 عزل و نصب مقامات عمده قوه مجريه - * - * * - *
7 تعيين سفرا و نمايندگان ديپلماتيك - * - * * - *
8 پذيرش استوارنامه‏هاى سفرا - * * - * - * و نمايندگان كشورهاى خارجى‏

جدول شماره 2: عناوين وظايف و اختيارات مقامات عالى اجرايى چهار كشور در زمينه نظامى و قضايى‏همان، 173.

جمهورى اسلامى انگلستان فرانسه آمريكا ايران‏
ولى‏فقيه رئيس‏جمهور پادشاه نخست‏وزير رئيس‏جمهور نخست‏وزير رئيس‏جمهور

نام كشورها و مقامات
عناوين عاليه اجرايى
رديف‏
1 فرماندهى كل نيروهاى مسلح * - * - * - *
2 اعلان جنگ و صلح * - * - * - *
3 عزل و نصب مقامات عاليرتبه * - * - * - * كشورى و لشكرى‏
4 رياست شوراى عالى دفاع يا - * - * * - * شوراى عالى امنيت ملى‏
5 تعيين عالى‏ترين مقام قضايى * - * - * - *
6 عفو و تخفيف مجازات محكومين * - * - * - *

جدول شماره 3: عناوين وظايف و اختيارات مقامات عاليه اجرايى كشورهاى ايران، انگلستان، فرانسه و امريكا در زمينه قانون‏گذارى‏همان، 175.

جمهورى اسلامى انگلستان فرانسه آمريكا ايران‏
ولى‏فقيه رئيس‏جمهور پادشاه نخست‏وزير رئيس‏جمهور نخست‏وزير رئيس‏جمهور

نام كشورها و مقامات
عناوين عاليه اجرايى
رديف‏
1 وتوى تعليقى - - * - * - *
2 امضاى قوانين، آيين‏نامه‏ها، عهدنامه‏ها - * - * * - * و قراردادهاى بين‏المللى‏
3 ارسال پيام به پارلمان و يا - * * - * - * تقاضاى تشكيل جلسات پارلمانى‏
4 مذاكره مستقيم با نمايندگان - * - * * - *
5 انحلال پارلمان - - * - * - -
6 پيشنهاد تجديدنظر در قانون اساسى * - - - * - -

جدول شماره 4: ساير وظايف و اختيارات مقامات عالى اجرايى كشور: همان، 177.

جمهورى اسلامى انگلستان فرانسه آمريكا ايران‏
ولى‏فقيه رئيس‏جمهور پادشاه نخست‏وزير رئيس‏جمهور نخست‏وزير رئيس‏جمهور

نام كشورها و مقامات
عناوين عاليه اجرايى
رديف‏
1 تعيين سياست‏هاى كلى كشور * - - * * - *
2 اظهارنظر در سياست داخلى كشور * * - * * * *
3 تعيين‏خط مشى‏ و سياست‏ كلى ‏هيئت‏ دولت - * - * - * *
4 تضمين استقلال و تماميت ارضى و * - * - * - * اتخاذ تدابير مقتضى در مورد اضطرارى‏
5 شناسايى دولت‏ها - * * - * - *
6 رجوع‏ به‏ آراى‏ عمومى‏يا دستورهمه‏پرسى * - - - * - -
7 تنظيم روابط قواى سه‏گانه * - - - * - -
8 اعطاى نشان‏هاى دولتى - * * - * - *
9 توزيع عناوين و مدال‏هاى نظامى * - * - * - * (لوح فشرده پرسمان، اداره مشاوره نهاد رهبري، كد: 70/500015)