-ولايت مطلقه فقيه-حكومت استبدادي-حكومت ولايي-

حكومت مطلقه ولايي چه تفاوتي با حكومت استبدادي دارد؟

در ابتدا ويژگى‏هاى حكومت استبداى را مطرح و آنها را با ويژگى‏هاى حكومت ولايى فقيه در قانون اساسى، مقايسه مى‏كنيم.
حكومت‏هاى استبدادى با همه تنوعى كه دارند، در ويژگى‏هاى زير مشترك‏اند:
1. شخص يا طبقه‏اى خاص، بدون رضايت مردم بر آنان حكومت مى‏كند.
2. دامنه قدرتِ حكومت، فوق قانون است و هيچ قانونى آن را محدود نمى‏كند.
3. ساز و كارى براى كنترل حكومت -نه از سوى مردم و نه از سوى دستگاه‏هاى خاص نظارتى وجود ندارد.
در نظام ولايى فقيه هيچ يك از اين ويژگى‏ها وجود ندارد. كه با مراجعه به قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران، مى‏توان آن را تبيين كرد؛
يكم. قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران، با پذيرش قاطع 2/98% مردم به تصويب رسيد. در ادامه نيز هر گونه تغييرى در قانون اساسى بايد به تصويب مردم برسد.
طبق قانون اساسى، مردم در تعيين ولى فقيه، از طريق انتخاب نمايندگان مجلس خبرگان دخالت دارند. همچنين آنان در مجارى قانون‏گذارى و اجرايى حكومت، از طريق انتخابات مجلس شوراى اسلامى و انتخابات رياست جمهورى نقش دارند.
اين سه نحوه دخالت مردم در حكومت، نه تنها در هيچ يك از حكومت‏هاى استبدادى وجود ندارد؛ بلكه در مردمى‏ترين نظام‏ها، چنين دخالت و مشاركت گسترده مردم مشاهده نمى‏شود.
دوم. دامنه قدرت ولى فقيه در قانون اساسى، به دو شكل محدود است كه به كلى با قدرت در حكومت‏هاى استبدادى متفاوت مى‏شود:
1. در اصل چهارم قانون اساسى آمده است: «كليه قوانين و مقررات مدنى، جزايى، مالى، اقتصادى، ادارى، فرهنگى، نظامى، سياسى و غير اينها بايد بر اساس موازين اسلامى باشد»؛ يعنى، قوانين اسلام اولين محدود كننده قدرت ولى فقيه و يا به تعبير دقيق‏تر تعيين كننده اختيارات او است.
2. ولى فقيه در برابر قانون اساسى تعهد داده است. و علاوه بر تعهد الهى خود به اجراى احكام اسلام، با پذيرش منصب ولايت در مجراى قانون اساسى، تعهدى نسبت به قانون اساسى دارد. آنجايى كه اين تعهد، لازم (نه جايز) و بدون حق فسخ است، تعهدى مضاعف براى او محسوب مى‏شود و تخلف او از قانون اساسى، باعث خروج او از عدالت و در نتيجه سلب او از ولايت مى‏گردد. پس اختيارات ولى فقيه در قانون اساسى از ناحيه قوانين اسلام و قانون اساسى مقيد و محدود است. اين محدوديت در نظام‏هاى استبدادى وجود ندارد.
بنابراين مطلقه بودن ولايت فقيه، به معناى بى‏قيد و شرط بودن اعمال قدرت او نيست؛ بلكه بدين معنا است كه اختيارات او، محدود به حوزه‏اى خاص از مسائل اجتماعى نيست و همه آنچه را كه يك حكومت با آن درگير است، در بر مى‏گيرد. اما اعمال قدرت در هر حوزه، بايد بر اساس موازين اسلام و قانون باشد.
سوم. حكومت ولايى فقيه از سه ناحيه نظارت مى‏شود؛ سه ناحيه‏اى كه در نظام‏هاى استبدادى وجود ندارد:
1. نظارت درونى؛ ولى فقيه بايد داراى سه شرط باشد: فقاهت، عدالت و درايت. هر يك از اين سه شرط، او را از درون نظارت مى‏كند. «فقاهت» او را از اتكا به غير قانون الهى باز مى‏دارد؛ «عدالت» او را از اعمال خواسته‏هاى شخصى و نفسانى باز مى‏دارد و «درايت» او را از خودرأيى و ترك مشورت با انديشمندان و متخصصان حفظ مى‏كند.
اين سه شرط از شرايط ثبوتى ولايت فقيه است؛ يعنى، اگر شخصى يكى از اين سه شرط را نداشته باشد، واقعاً ولايت ندارد و مرجع تشخيص اين شرايط در جمهورى اسلامى ايران -چه در حدوث ولايت و چه در بقاى آن مجلس خبرگان است.
2. نظارت مستمر نمايندگان مجلس خبرگان؛ مجلس خبرگان، علاوه بر وظيفه انتخاب رهبرى -كه داراى شرايط سه‏گانه مذكور است وظيفه نظارت بر استمرار اين شرايط و نظارت بر چگونگى اعمال قدرت و رعايت شرايط اسلامى و قانونى در آن را نيز بر عهده دارد.
3. نظارت مردم بر رهبرى؛ در جمهورى اسلامى مردم از دو طريق اعمال نظارت مى‏كنند:
الف. با انتخاب نمايندگان مجلس خبرگان، به صورت غيرمستقيم، از طريق مجلس خبرگان بر رهبر نظارت دارند.
ب. آزادى بيان -كه در قانون اساسى فضاى سالمى براى مطبوعات فراهم مى‏كند نظارت افكار عمومى را بر حكومت تشكيل مى‏دهد. هر گاه مطبوعات، به راستى برخاسته از افكار عمومى مردم باشد؛ مى‏تواند اين وظيفه را به صورت مستقيم در توجه دادن ولى فقيه به خواست مردم و به صورت غيرمستقيم در جهت دهى عمومى مردم در انتخاب نمايندگان مجلس خبرگان، به خوبى انجام دهد.
اين سه نوع نظارت در حكومت‏هاى استبدادى وجود ندارد. (لوح فشرده پرسمان، اداره مشاوره نهاد رهبري، كد: 51/500015)