-نظر ولي فقيه-مرجعيت و رهبري-

در موارد تعارض بين نظر ولي فقيه با نظر مرجع تقليد چه بايد كرد؟

احكام و مسائل اسلامى را مى‏توان به دو دسته احكام «شرعى فردى» و احكام «اجتماعى و سياسى» تقسيم نمود. در احكام شرعى فردى، هر شخصى براى تعيين وظيفه و تكليف خود، به مجتهد اعلم -كه در كشف و استنباط احكام از ديگران تواناتر است و او را به عنوان مرجع تقليد خود برگزيده مراجعه مى‏كند.
از آنجا كه چنين احكامى به فرد تعلق دارد نه به جامعه، تعدد مراجع و فتاواى مختلف، هيچ‏گونه مشكلى به وجود نمى‏آورد و هر شخص موظف به تقليد از مرجع تقليد خود است.
احكام اجتماعى و سياسى به دو دسته تقسيم مى‏شود:
يكم. در مسائلى كه در عين اجتماعى بودن، كارى به امور الزامى حكومتى و قوانين و مقررات دولتى ندارد؛ اگر مرجع تقليد نظر خاصى داشته باشد، بايد نظر مرجع تقليد اجرا گردد؛ مثلاً در بعضى از عمليات‏هاى بانكى، مراجع تقليد نظرات خاصى دارند و از آنجا كه حكومت اسلامى مردم را موظف به انجام آنها نكرده و مردم مخيرند، لذا بايد از نظر مرجع تقليد اطاعت نمود. به عنوان مثال اگر نوعى قرارداد بانكى از سوى جمهورى اسلامى مجاز شناخته شود؛ ولى يكى از مراجع تقليد آن معامله را ربوى و حرام بداند، بر آن مرجع و مقلدانش واجب است كه از آن پرهيز كنند.براى آگاهى بيشتر ر.ك:
الف. آيت الله جوادى آملى، ولايت‏فقيه ولايت، فقاهت و عدالت، ص 47؛
ب. قاضى‏زاده، كاظم، انديشه‏هاى فقهى سياسى امام خمينى، ص 32.

دوم. مسائلى كه در آنها حكم حكومتى و قوانين و مقررات الزامى از طرف دولت اسلامى وجود دارد و مخاطبان خود را موظف به اطاعت و اجراى آن مى‏سازد. در اين موارد تمامى افراد جامعه -اعم از ولى‏فقيه، مراجع تقليد و مقلدان آنان موظف به اجراى فرمان‏ها و مقررات حكومت‏اند. در چنين مواردى اگر بين فتواى مراجع تقليد با حكم حكومتى، تعارض و اختلاف پيش بيايد؛ نظر حكومت و ولى‏فقيه هميشه مقدم است؛ چنان كه فقها در مورد قضاوت تصريح كرده‏اند.
حتى در رساله‏هاى عمليه نيز آمده است: اگر يك قاضى شرع در موردى قضاوت كرد، قضاوت او براى ديگران حجت است و نقض حكم او حتى از طرف قاضى ديگرى كه اعلم از او باشد، حرام است. حضرت امام(ره) در اين‏باره مى‏فرمايد: «قيام براى تشكيل حكومت و اساس دولت اسلامى از قبيل واجب كفايى است بر فقهاى عدول؛ پس اگر يكى از آنان موفق به تشكيل حكومت شود، ديگران بايد از او تبعيت كنند».امام خمينى، كتاب‏البيع، ج 2، ص 465 و 466.
البته اگر ولى فقيه خطاى آشكارى مرتكب شد؛ پيروى از او جايز نيست.
«حكم الحاكم الجامع للشرائط لايجوز نقضه ولو لمجتهد آخر الا اذا تبين خطأه».عروه‏الوثقى، مسأله 57، باب اجتهاد و تقليد. (لوح فشرده پرسمان، اداره مشاوره نهاد رهبري، كد: 49/500015)