-ولايت فقيه جهان-تعدد حكومت اسلامي-

در صورت تشكيل چند حكومت اسلامي در دنيا، ولايت فقيه چه جايگاهي پيدا مي‏كند؟

حل اين مسأله در گرو توجه به چندين متغير است كه در ذيل به بعضى از آنها اشاره مى‏شود:

يك. نظريه مشروعيت‏
در رابطه با مبناى مشروعيت (Legitimacy) ولايت فقيه، دو ديدگاه اساسى وجود دارد: يكى نظريه نصب و ديگرى انتخاب.

1. نظريه نصب‏
بنا بر ديدگاه نصب -كه بيشتر فقها بر آن هستند ولى فقيه از جانب خداوند به ولايت نصب شده است. البته نصب ولى فقيه، نصب شخص خاصى نيست؛ بلكه نصب عنوان است؛ يعنى، هر كس كه جميع شرايط لازم رهبرى -مطابق با معيارها و استانداردهاى شريعت را داشته باشد، از سوى حق‏تعالى براى ولايت و رهبرى امت نصب گرديده است. براساس اين نگرش، ولى فقيه رهبر جميع امت اسلامى است و تا آنجا كه مانعى در اعمال ولايت وجود نداشته باشد، دايره حكومت او گسترده است. بنابراين در صورت تعدد حكومت‏هاى اسلامى، آن كس كه بيشترين امتياز و شايستگى‏ها را براى رهبرى امت داشته باشد، ولايت بر كل پيدا مى‏كند و بقيه در دايره هدايت‏هاى او حكومت مى‏كنند.

2. نظريه انتخاب‏
براساس اين نگرش، شارع فقط ويژگى‏هاى لازم براى رهبرى را اعلام فرموده و مردم را موظف ساخته است كه رهبرى (ولايت فقيه) را با شرايط تعيين شده در شريعت انتخاب كنند؛ ليكن مشروعيت حكومت به انتخاب مردم است، نه به نصب شارع. در اين صورت دايره رهبرى ولى فقيه در حوزه‏اى است كه او را انتخاب كرده‏اند و به ديگر كشورهاى اسلامى سرايت نمى‏كند. بنابراين اگر چند جامعه اسلامى هر كدام رهبرى براى خود برگزينند، هر يك فقط در حوزه انتخابيه خود نفوذ خواهند داشت.

دو. شرايط و واقعيات جهانى‏
اگر چه مرزبندى به شكل كنونى، شيوه‏اى استعمارى براى جداسازى ملت‏ها است و مرزبندى در نگاه اسلام مرزبندى اعتقادى و دينى است. اما به عنوان يك واقعيت در عصر كنونى، نمى‏توان مرزهاى موجود را ناديده گرفت؛ ليكن به طور اساسى، اسلام جميع امت اسلامى را ملتى يك‏پارچه و يك‏دست مى‏داند كه همه داراى سرنوشت، دين، فرهنگ، آيين، نظام سياسى و رهبرى واحدى مى‏باشند و هرگونه تفرقه، تشتت و جدايى، امرى عارضى و تحميلى بر پيكر امت اسلامى است. با توجه به اين نگرش پاسخ سؤال چنين مى‏شود:
يكم. به عنوان حكم اولى اسلامى، رهبرى ولى فقيه يك پارچه است و بر كل امت اسلامى سريان و جريان دارد و در صورت وجود حكومت‏هاى متعدد، در رأس همه و آن كس قرار دارد كه از همه شايسته‏تر است.
دوم. به عنوان حكم ثانوى؛ يعنى، در صورتى كه امكان اتحاد و تصميم‏گيرى‏هاى مشترك وجود نداشته باشد، هر يك در دايره كشور خود حكم مى‏رانند؛ ليكن اصل بر وحدت امت و نظام و رهبرى است. امتياز اين ديدگاه، اين است كه جميع امت را يك پارچه و داراى سياست و نظام دفاعى واحد مى‏كند و در صورت عملى شدن، يك قدرت بزرگ جهانى از نيروهاى مسلمين پديد مى‏آورد. (لوح فشرده پرسمان، اداره مشاوره نهاد رهبري، كد: 44/500015)