-ولايت فقيه-نظام‏هاي سياسي‏-حكومت ديني-نظام‏هاي سكولار-

تفاوت حكومت ولايت فقيه با ديگر نظام‏هاي سياسي (سكولار و لائيك) را بيان كنيد؟

جواب دقيق و جامع به اين پرسش، پژوهشى ژرف و گسترده مى‏طلبد و از حوصله اين مختصر بيرون است؛ ليكن با فشردگى و اختصار نكاتى چند يادآورى مى‏شود:
حكومت دينى از چند جهت با نظام‏هاى سكولار (secular)، لائيك (laic) و بى‏اعتنا به دين تفاوت دارد. پاره‏اى از اين تفاوت‏ها عبارت است از:

يك. تفاوت در اهداف‏
رژيم‏هاى نامبتنى بر دين، اساسى‏ترين هدفشان تأمين نيازمندى‏هاى دنيايى است و هدفى فراتر از آن در نظر ندارند. اما نظام دينى، خير و سعادت اخروى و جاودانى را نيز مد نظر دارد.

دو. تفاوت در كار ويژه‏هاى دولت‏
وظايف و كار ويژه نظام‏هاى غيردينى، حداكثر تأمين بهداشت، آموزش، امنيت، رفاه و توسعه مادى است. در مقابل حكومت دينى، وظايف بيشترى بر عهده دارد؛ يعنى، علاوه بر لزوم ارائه خدمات بالا، بايد به برنامه‏ريزى صحيح و تلاش در جهت تربيت دينى و معنوى جامعه، رشد و بالندگى فضايل و كمالات عالى انسانى و گسترش تقوا همت گمارد و جامعه را به سوى تأمين سعادت پايا و فناناپذير رهبرى كند. به عبارت ديگر حكومت غير دينى، صرفا نقش اداره جامعه را بر عهده دارد؛ ولى حكومت دينى و ولايى افزون بر آن، نقش تربيت معنوى و دينى را عهده دار است.

سه. تفاوت در روش‏ها
روش‏هاى اجرايى نظام‏هاى سكولار و دينى، در پاره‏اى از موارد متفاوت است. تفاوت در اهداف و كار ويژه‏ها، در گزينش شيوه‏ها مؤثر است؛ به عبارت ديگر در نظام‏هاى بى‏اعتنا به دين، انگاره «هدف وسيله را توجيه مى‏كند»، امرى پذيرفته شده و عقلانيت ابزارى(Instrumental Reason) آخرين مرجع تصميم‏گيرى است. اما در حكومت دينى، استفاده از روش‏هاى معارض با كرامت الهى و ارزش‏هاى والاى اخلاقى و ويرانگر سعادت جاودانى بشر مجاز نيست. بنابراين عقل ابزارى در كادر قوانين الهى و احكام عقل فرا ابزارى و توحيدى فعاليت دارد.

چهار. تفاوت در خاستگاه قانون‏
در نظام‏هاى نامبتنى بر دين، خاستگاه قانون چيزى جز تمايلات، خواسته‏ها، هوس‏ها و گرايش‏هاى آدميان -اعم از خواسته‏هاى فرد، گروه و حزب حاكم و يا خواسته‏ها و تمايلات عمومى نيست.
اما در حكومت دينى منشأ اصلى قانون «خداوند» است و تنها قانونى رسميت دارد كه از سوى او جعل شده و يا لااقل با اصول و قواعد كلى مورد قبول شارع، سازگار باشد. بنابراين كاركرد مجارى قانون‏گذارى در چنين نظامى، كشف و استنباط قوانين الهى و تطبيق آن بر نيازمندى‏هاى زمان است.

پنجم. تفاوت در مبانى مشروعيت‏
هر يك از نظام‏هاى سياسى مبتنى بر يكى از منابع مشروعيت پيش گفته (وراثت، قهر و غلبه، قرارداد اجتماعى و...) است؛ اما مبناى مشروعيت ولايت فقيه نصب الهى است.

ششم. تفاوت در زمامداران و كارگزاران‏
در نظام‏هاى لائيك و سكولار معمولاً شرايطى براى رهبرى اجتماعى، تعيين نشده و اگر شرايطى در كار باشد، عمدتاً بيش از توانايى نسبى مديريت كلان اجتماعى نيست. اما در نظام اسلامى شرايط بيشترى لازم است كه مهم‏ترين آن، صلاحيت علمى و اخلاقى است. حد اعلاى اين شرايط عصمت و مرتبه نازل‏تر آن ولايت فقيه است. براى آگاهى بيشتر نمودار زير را ملاحظه فرماييد.

نحوه و شرايط انتخاب مقامات عالى‏

كشورهاى ايران، انگلستان، فرانسه و امريكا
رديف‏
نام كشورها و مقامات اجرايى
جمهورى اسلامى ايران
پادشاه
رئيس جمهور
رئيس جمهور

عناوين‏
ولى‏فقيه
رئيس‏جمهور
انگستان
فرانسه
آمريكا
1
شرايط انتخاب شدن‏

1. صلاحيت لازم براى افتا در ابواب مختلف فقه‏
2. عدالت و تقواى لازم براى رهبرى امت اسلام‏
3. بينش صحيح سياسى و اجتماعى، تدبير، شجاعت، مديريت و قدرت كافى براى رهبرى‏

1. ايرانى الاصل‏
2. تابعيت ايران‏
3. مدير و مدبر
4. داراى حسن سابقه و امانت و تقوا
5. مؤمن و معتقد به مذهب رسمى كشور

موروثى

معرفى به شوراى قانون اساسى از طرف حداقل پانصد نفر از شهروندان‏

1. تابعيت كشور ايالات متحده آمريكا
2. دارا بودن حداقل 35 سال سن‏
3. چهارده سال اقامت متوالى‏

2. نحوه انتخاب شدن عالى‏ترين مقام رسمى

دو مرحله‏اى توسط خبرگان منتخب مردم‏

رأى مستقيم مردم‏
موروثى

رأى مستقيم مردم‏

دو مرحله‏اى توسط هيئت انتخاب‏كنندگان‏
3
موقعيت و جايگاه‏

عالى‏ترين مقام رسمى‏

بعد از ولى فقيه عالى‏ترين مقام رسمى‏

عالى‏ترين مقام رسمى‏

عالى‏ترين مقام رسمى‏
عالى‏ترين مقام رسمى‏
4
مسئوليت‏

دارد

دارد

ندارد

اصل بر عدم مسئوليت جز در مورد ارتكاب خيانت سنگين‏

دارد
رئيس جمهور

5
مدت دوره تصدى‏

نامحدود ولى قابل عزل‏

چهار سال‏

مادام‏العمر

پنج سال‏

چهار سال‏
6
انتخاب مجدد

-

دو دوره متوالى‏

-

محدوديتى ندارد

دو دوره متوالى‏ (لوح فشرده پرسمان، اداره مشاوره نهاد رهبري، كد: 50/500015)