-مخالفان ولايت فقيه-ديدگاه علما-نظريه ولايت فقيه-تاريخچه ولايت فقيه-

چگونه ولايت فقيه را در امتداد ولايت ائمه(ع) مي‏دانيم؛ در حالي كه برخي از علماي بزرگ اعتقاد به چنين ولايتي نداشتند؟

بر اساس تصريح برخى از فقهاى بزرگ شيعه، اصل ولايت فقيه، مورد اتفاق يا حداقل از نظرات مشهور بين فقيهان شيعه است. مرحوم نراقى از علماى قرن (1245ه) مى‏نويسد: «ولايت فقيه فى الجمله بين شيعيان اجماعى است و هيچ يك از فقها فى الجمله در ولايت فقيه اشكال نكرده است».نراقى، احمد، عوائد الايام، ص 186. ابن ادريس از فقهاى قرن ششم هجرى مى‏نويسد: «ائمه همه اختيارات خود را به فقهاى شيعه واگذار كرده‏اند».ابن ادريس، سرائر، ج 2، ص 25.
صاحب جواهر (متوفاى 1266 ه) مى‏فرمايد: «كسى كه در ولايت فقيه وسوسه كند، طعم فقه را نچشيده است و معنا و رمز كلمات معصومين(ع) را نفهميده است».جواهر الكلام، ج 2، ص 398.
امام خمينى(ره) نيز در اين زمينه مى‏فرمايد: «موضوع ولايت فقيه، چيز تازه‏اى نيست كه ما آورده باشيم؛ بلكه اين مسأله از اول مورد بحث بوده است. حكم ميرزاى شيرازى در حرمت تنباكو، چون حكم حكومتى بود... همه علما تبعيت كردند... مرحوم كاشف الغطاء بسيارى از اين مطالب را فرموده‏اند... مرحوم نراقى همه شئون رسول الله را براى فقها ثابت مى‏دانند. آقاى نائينى نيز مى‏فرمايند: اين مطلب از مقبوله عمر بن حنظله استفاده مى‏شود... اين مسأله تازگى ندارد...».امام خمينى(ره)، ولايت فقيه، صص 113 - 112.
بنابراين عمده اختلاف‏ها، در حدود و ثغور آن و اختيارات ولى فقيه و چگونگى اثبات آن مى‏باشد. حضرت آيت‏الله خامنه‏اى در اين زمينه فرموده است: «ولايه الفقيه فى قياده المجتمع و اداره المسائل الاجتماعيه فى كل عصر و زمان، من اركان المذهب الحق الاثنى عشرى، و لها جذور فى اصل الامامه...»؛ «ولايت فقيه و رهبرى جامعه و اداره كردن شئون اجتماعى در هر عصر و زمان از اركان مذهب حقه اثنى عشرى است و ريشه در اصل امامت دارد. پس اگر كسى از راه دليل خلاف آن را معتقد شود، معذور است؛ ولى در عين حال براى او جايز نيست كه تفرقه و اختلاف ايجاد كند».اجوبه الاستفتائات، الجزء الاول، ص 18، دار الوسيله، 1416 ه.. (لوح فشرده پرسمان، اداره مشاوره نهاد رهبري، كد: 24/500015)