-عزل رهبري-عزل خبرگان-

در فرض وقوع هم‏زمان عزل رهبري از سوي مجلس خبرگان و انحلال مجلس خبرگان به وسيله رهبر، كدام يك مقدم است؟

هر چند اين فرض نادر است؛ اما اگر زمانى چنين اتفاقى بيفتد، به نظر ما تصميم مجلس خبرگان، فصل الخطاب خواهد بود؛ زيرا:
در چارچوب نظام و قانون اساسى، اين امر بر عهده مجلس خبرگان است؛ چنان كه در اصل يكصد و يازدهم قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران، مجلس خبرگان قانوناً حق عزل و بركنارى رهبرى را دارد. از طرف ديگر چنين اختيارى قانوناً براى رهبرى در نظر گرفته نشده است.ولايت فقيه، ولايت، فقاهت و عدالت، ص 458. بنابراين قول و تصميم مجلس خبرگان، قانوناً حجّت و ملاك عمل است.
از بعد انديشه‏اى و تئورى و نظرى نيز در فرض وقوع چنين مسأله‏اى، قول خبرگان رهبرى مقدم است؛ زيرا هر چند ولايت فقيه واجد شرايط، ثبوتاً و در عالم واقع منبعث از كشف و شناسايى خبرگان نيست؛ ولى از نظر اثباتى، ولايت چنين فقيهى و وجوب و لزوم اطاعت از او، بر كشف خبرگان -كه واسطه در تشخيص مردم‏اند معتبر است. بنابراين به مجرّد اينكه خبرگان رهبرى، رأى به فقدان صلاحيت رهبر داد، ديگر چنين فردى اثباتاً «ولايت» ندارد و فرمان او مبنى بر انحلال خبرگان، فاقد اعتبار است.
البته در مقابل اين نگرش، ديدگاه ديگرى هست كه حكم «ولى فقيه» را مقدم مى‏دارد. همچنين شرايط مختلفى را مى‏توان فرض كرد كه در برخى از آن شرايط نظر ولى فقيه مى‏تواند مقدم باشد. (لوح فشرده پرسمان، اداره مشاوره نهاد رهبري، كد: 96/500015)