-انتخاب جمهوري اسلامي-

چرا امام راحل(ره) از بين اشكال و مدل‏هاي مختلف حكومت، نظام «جمهوري اسلامي» را برگزيدند؛ در حالي كه نظام جمهوري در اسلام و سيره معصومين نبوده است؟

از متون و منابع معتبر دينى، در باب «دولت» و «حكومت» چنين برمى‏آيد كه اسلام، بر شكل خاصى از ساختار نظام سياسى، با جزئيات مشخص اصرار ندارد؛ بلكه اسلام فراتر از معرفى شكل خاصى از حكومت و متناسب با احكام ثابت و تغييرناپذير خود، چارچوب كلى و كلانى را معرفى كرده كه در درون خود، تغييرات و اشكال متنوعى را برمى‏تابد. اسلام نه به طور كلى مردم را به حال خود رها كرده كه هر چه خواستند انجام دهند و نه شكل تنگ و محدودى را براى حكومت معرفى مى‏كند كه فقط در شرايط زمانى و مكانى محدودى قابل اجرا باشد. چارچوب كلانى كه اسلام ارائه مى‏دهد، از دامنه و خطوط وسيعى برخوردار است كه همه اشكال صحيح و عقلايى حكومت در آن مى‏گنجد. اين چارچوب مى‏تواند در زمانى با شكل و ساختار خاصى ظهور يابد و در زمان ديگر، با شكل و ساختارى ديگر؛ بدون آنكه آن دو با ماهيت اسلامى بودن حكومت تضاد و منافات پيدا كند.
اصول كلى حاكم بر ساختار نظام سياسى اسلام عبارت است از:
1. ضرورت مشروعيت الهى مجريان،
2. ضرورت اسلاميت قوانين،
3. توجه به جايگاه مهم مردم به عنوان مبدأ شكل‏گيرى و كارآمدى همه نهادها،
4. خطاپذيرى مجريان و ضرورت نظارت بر آنان.ديلمى، احمد، مقدمه‏اى بر مبانى حقوقى - كلامى نظام سياسى در اسلام، ص 149.
با عنايت به شرايط و نيازمندى‏هاى زمان و مكان، هر مدل كه بيشترين انطباق را با اين چارچوب‏ها داشت؛ مورد تأييد اسلام است.
حال چرا امام راحل(ره) از بين اشكال و مدل‏هاى مختلف، نظام «جمهورى اسلامى» را برگزيد؟
در پاسخ به اين سؤال نكاتى به صورت مختصر ارائه مى‏شود:
يكم. اصطلاح «جمهورى» در فلسفه سياسى مفهومى معين، ثابت و غيرقابل تغيير ندارد. اين اصطلاح گاه در مقابل رژيم سلطنتى و گاه در برابر رژيم ديكتاتورى و خودكامه به كار مى‏رود. اين اصطلاح طيف وسيعى از حكومت‏هاى متفاوت را شامل مى‏شود؛ مثلاً نظام حكومتى در آمريكا، فرانسه و خيلى از كشورها، جمهورى است و حتى شوروى سابق -كه رژيم سوسياليستى داشت خود را جمهورى مى‏خواند. بنابر اين جمهورى شكلى از حكومت و نظام سياسى است كه مى‏تواند محتواهاى گوناگون و متفاوتى -اعم از توتالير، دموكراتيك و اسلامى را پذيرا شود و منحصر در يك محتوا و نظام سياسى خاص نباشد.
دوم. ساختار نظام جمهورى اسلامى، نه در زمان پيامبر اكرم(ص) سابقه داشت و نه در زمان حضرت امير(ع). علّت انتخاب اين ساختار به دليل، بيشترين انطباق‏پذيرى آن با اصول و چارچوب‏هاى كلى اسلام با توجه به شرايط و مقتضيات زمان حاضر است؛ زيرا با قيد «اسلاميت» دو ويژگى مهم ساختار نظام سياسى اسلام (ضرورت مشروعيت الهى حاكم و ضرورت اسلاميت قوانين)، رعايت شده است. با قيد «جمهوريت» به مردم به عنوان مهم‏ترين مبدأ شكل‏گيرى و كارآمدى نهادهاى حكومتى توجه شده و مقتضيات زمان و شكل‏گيرى ساختارهاى متناسب آن (مانند تفكيك قوا)، مدنظر قرار گرفته است.
امام راحل(ره) در جواب خبرنگار روزنامه گاردين مى‏فرمايد: «ما خواهان استقرار يك جمهورى اسلامى هستيم و آن حكومتى است متكى به آراى عمومى. شكل نهايى حكومت با توجه به شرايط و مقتضيات كنونى جامعه ما توسط خود مردم تعيين خواهد شد»صحيفه نور، ج 2، ص 260. و در پاسخ سؤال ديگرى مى‏فرمايد: «حكومت جمهورى اسلامى مورد نظر ما از رويّه پيامبر اكرم(ص) و امام على(ع) الهام خواهد گرفت و متكى به آراى عمومى ملّت مى‏باشد و نيز شكل حكومت با مراجعه به آراى ملّت تعيين مى‏گردد».همان، ص 260.
بنابر اين اگر چه اصل جمهوريت نظام به عنوان شكل و مدل حكومتى و با ويژگى‏هاى خاص خود (از قبيل تفكيك قوا، وجود قواى سه‏گانه و...) در منابع اسلامى سابقه ندارد؛ اما توجه به رأى مردم -كه يكى از اصول مهم جمهورى است‏در متون اسلامى جايگاه با اهميتى دارد. در اين خصوص مى‏توان به آيات و رواياتى كه در مورد شورا، بيعت، مسؤوليت مردم، مسؤوليت عمومى مسلمين، اهتمام به امر مسلمين و... وجود دارد، توجه كرد.
از طرف ديگر بين جمهورى - به مفهوم اسلامى شده آن با جمهورى در نگاه غربى تفاوت وجود دارد. جمهورى اسلامى، به معناى پذيرش همگانى و عمومى است و با معناى لغوى جمهور (عموم مردم)، تناسب دارد و تطبيق آن در جمهورى اسلامى -تحت ولايت فقيه به معناى پذيرفتن عموم مردم و توجه به جايگاه آنان در كارآمدى نظام است؛ نه در مشروعيت ولى فقيه و حاكم اسلامى. قيد جمهورى در جمهورى اسلامى، به معناى آن است كه عموم مردم، هم در ايجاد حكومت شركت داشته‏اند و هم در اداره جامعه و ادامه حكومت از طريق انتخاب مسؤولان كشور و شركت در شوراها و همه‏پرسى‏ها، دخالت دارند.
روشن است كه اين معناى جمهورى با جمهورى به مفهوم غرب -كه مشروعيت حكومت وابسته به آراى مردم است‏تفاوت دارد.جهت مطالعه بيشتر ر.ك:
الف. قاضى زاده، كاظم، انديشه‏هاى فقهى - سياسى امام خمينى(ره) ص 123.
ب. مصباح يزدى، محمد تقى، پاسخ استاد به جوانان پرسشگر، ص 145.
(لوح فشرده پرسمان، اداره مشاوره نهاد رهبري، كد: 58/500015)