-حاكميت ولي فقيه-وظايف فقها-حكومت ولي فقيه-

اگر ولايت فقيه اقدام به تصدي حكومت كرد، آيا وظايف بقيه فقيهان و مراجع ساقط مي‏شود؟

به اعتقاد بيشتر فقهاى شيعه، در روايات سه منصب براى فقيهان مشخص شده است:

1. منصب افتا؛
يعنى، هر فقيه جامع شرايط مى‏تواند در مسائل فرعى و موضوع‏هاى استنباطى -كه مردم بدان نيازمندند فتوا دهد. اين منصب بدون هيچ اشكالى براى همه فقيهان ثابت است و در زمان ولايت‏فقيه، از بقيه فقها ساقط نمى‏شود؛ زيرا مجتهد حق ندارد از مجتهد ديگر تقليد كند.

2. منصب قضاوت؛
يعنى، هر فقيه جامع شرايط در دوران غيبت، حق دارد به حل و فصل دعاوى و مرافعات بپردازد و براساس ايمان و بيّنات، حكم الهى را صادر كند. نقض اين حكم بر خود او و متخاصمين و حتى فقيهان ديگر، حرام است و پاسداشت آن -حتى بر مجتهدان و مراجع تقليد واجب مى‏باشد.

3. منصب ولايت؛
منظور از آن همان حكومت و اداره كشور و اجراى قوانين شرع است. اين منصب به نحو عام، براى تمامى فقيهان ثابت است؛ ولى زمانى كه يكى از آنان اقدام به تشكيل حكومت كند، تمامى فقيهان ديگر ملزم به اطاعت از او مى‏باشند و ديگر جايز نيست كه در امور مربوط به حكومت، مداخله كرده و براى ولى‏فقيه ايجاد مزاحمت كنند.

دلايل اطاعت‏
دلايل اين امر، عبارت است از:
يكم. ولى‏فقيه جانشين و وارث پيامبر(ص) است. همان گونه كه براى كسى جايز نيست در امور مربوط به ولايت آن حضرت مزاحم او شود؛ به مقتضاى وراثت جايز نيست كه مزاحم ولى‏فقيه در امور مربوط به اداره حكومت شود. از اين رو همه فقيهان مزاحمت با ولى فقيه شرعى را حرام و موجب خروج از عدالت مى‏دانند، پس اگر كسى نسبت به ولى فقيه حاكم مزاحمت كند از عدالت ساقط شده و ديگر ولايتى ندارد تا تزاحم فقيهان پديد آيد.ر.ك: امام خمينى، كتاب البيع، ج 2، ص 514-517.
آيت‏الله سيد محمد كاظم يزدى در كتاب «العروه الوثقى» مى‏نويسد: «حكم الحاكم الجامع للشرايط لا يجوز نقضه و لو لمجتهد آخر...»؛يزدى، آيت‏الله سيد محمدكاظم، العروه الوثقى، ج 1، مسأله 57، باب اجتهاد و تقليد. يعنى اگر حاكم -با فرض دارا بودن شرايط شرعى حكمى صادر كند هيچ كس حق نقض و مخالفت با آن را ندارد، حتى اگر مجتهد ديگرى باشد. اين مسأله فتواى جميع فقها است.
دوّم. طريقه عقلا و بناى همه حكومت‏ها، اين است كه در امور حكومتى و اداره جامعه، دخالت ديگران را به طور مستقل و بدون اجازه مسؤولان مربوط در امور حكومتى، صحيح نمى‏دانند. اين سيره حداقل در حكومت صالح مورد امضاى شارع است.
سوّم. برپاداشتن نظام و حفظ آن از نابسامانى از واجبات ضرورى است و تعدد حاكمان مستقل در سرزمين واحد، با دخالت افراد متعدد در شئون حكومت -بدون اجازه حاكم موجب به هم خوردن نظم جامعه و زيان عمومى مسلمانان مى‏شود. مسؤوليت حفظ نظام و اداره حكومت و تأمين مصالح عامه مسلمانان، به تمركز اعمال ولايت و اطاعت ديگران نياز دارد.براى آگاهى بيشتر ر.ك: نجفى، زين العابدين، امام خمينى و حكومت اسلامى (مجموعه ل‏آثار، ج 5، ص 515).
حاكم اسلامى، مجرى احكام الهى است و او نيز مانند همگان مشمول قانون الهى و تابع محض آن است و ديگر فقيهان نيز چنين مى‏باشند و بايد از اين حكم الهى -كه از سوى والى انشا شده است پيروى و تبعيت كنند.
نكته: فقها مى‏توانند در محدوده‏اى كه منجر به ايجاد مزاحمت براى فقيه حاكم و باعث هرج و مرج نشود (حوزه افتا) و نيز در محدده امورى كه فقيه حاكم در آن مداخله و اعمال ولايت نمى‏كند، اقدام كنند؛ همچون انجام دادن بعضى از امور حسبه (امورى كه خداوند راضى به ترك و زمين ماندن آنها نيست) در سطح شهرستان‏ها و يا گرفتن خمس و زكات و ديگر وجوه شرعى از مردم و صرف آنها در مصارف شرعى. همچنان كه ذكر شد دايره جواز اين امور، تا آنجا است كه به تزاحم، هرج و مرج و اختلال نظم كشيده نشود و آسيبى به نظام اسلامى نرساند. (لوح فشرده پرسمان، اداره مشاوره نهاد رهبري، كد: 46/500015)