-اختيارات ولي فقيه-نظريه نظارت فقيه-

ولايت فقيه يا نظارت فقيه، كدام يك صحيح است؟

خلاصه استدلال‏هاى مدافعان نظريه «نظارت فقيه» به شرح زير است:
يكم. منظور از «ولايت» در نظريه ولايت فقيه، ولايت فقهى است و در فقه اصل بر «عدم ولايت» است و از آنجا كه دليل معتبرى در حوزه زعامت فقيه بر جامعه اقامه نشده است؛ لذا محدوده ولايت فقيه، محدود به امور حسبيه است. اما كديور، محسن، راه نو، ش 14، ص 16.از آنجا كه دين نسبت به امور اجتماعى بى‏تفاوت نيست، به ناچار راه جريان و حفظ دين در پيكره جامعه، نظارت فقيه و يا نظارت عامه فقيهان بر امور است.
دوم. مضر نبودن نظريه نظارت فقيه به دينى بودن حكومت، دليل ديگر آنان است. ايشان بر اين عقيده‏اند كه حكومت نبايد جداى از دين (سكولار) باشد و اين را مى‏پذيرند كه حكومت بايد به نوعى دينى گردد؛ اما دينى شدن حكومت تنها به حاكميت و ولايت فقيه بر جامعه نيست و از طريق نظارت نيز مى‏توان حكومت را «دينى» حفظ كرد. براى اثبات اين مدعا به بيان دو نكته مى‏پردازند:
1. شيوه حكومت دينى، منحصر به نظريه ولايت فقيه نيست؛ بلكه در صورت پذيرش نظارت فقيه و يا وكالت فقيه -چه وكالت را عقد جايز بدانيم يا معاهده اجتماعى لازم مشروعيت حكومت حفظ شده و حكومت دينى مى‏گردد. ازاين‏رو دليلى ندارد كه خود را محدود به نظريه ولايت فقيه كنيم.همان، ش 11، ص‏14.
2. ضمانت اجراى نظارت فقيه خود مردم هستند. از آنجا كه فرض بر اين است كه مردم ديندار هستند، فقيه با نظارت خود در صورت مشاهده خلاف شرع در قوانين و تصميمات، آن را به مسؤولان مربوط اطلاع مى‏دهدو در صورت عدم توجه آنان، آن را به اطلاع عموم مى‏رساند و از آنجا كه مردم ديندار هستند، به نداى فقيه ناظر، لبيك گفته و عليه خلاف واقع شده، خواهند شوريد و به اين ترتيب مانع تحقق خلاف شرع در جامعه اسلامى خواهند شد.همان، ص 15.
سوم. دليل سوم تمسّك به بعضى از جملات امام(ره) است كه اشاره به نحوه حضور روحانيون و حتى خود ايشان در صحنه سياسى كشور دارد. بر اساس اين سخنان، نتيجه مى‏گيرند كه هر چند امام در اواخر عمر خود، نظريه «ولايت مطلقه فقيه» را مطرح و -ظاهراً از نظريه نظارت عدول كردند؛ ولى علت اين عدول ضعف مبانى آن نبوده است؛ بلكه آماده نبودن شرايط زمانى و مكانى براى اجراى آن بوده است.كيان، ش 41، ص 21؛ راه نو، ش 11، ص 17.

نقد نظريه نظارت فقيه‏
در خصوص نقد اين نظريه به بررسى سه محور بيان شده مى‏پردازيم:
نقد دليل يكم. تمسّك به اصل عدم ولايت فقهى، براى رد «نظريه ولايت فقيه» به شدت مورد ترديد است. اصلِ عدم ولايتى كه در فقه مطرح است نافى ولايت منهاى اذن شارع است؛ در حالى كه ادله كافى شرعى در مأذون بودن فقيه بر تصدى و ولايت بر امور امت اسلامى وجود دارد و در اين مسأله هيچ ترديدى نيست.
نقد دليل دوم. مدعاى دوم اين بود كه دادن نقش نظارتى به ولايت فقيه، مضرّ به دينى بودن حكومت نيست؛ در حالى كه حكومت دينى بدون تحقق ولايت دينى، تحقق يافتنى و استمرار بخشيدنى نيست؛ زيرا:
الف. حكومت دينى؛ يعنى، حكومتى كه «دين» ولايت و سرپرستى آن را بر عهده دارد. بالطبع اعمال ولايت دينى بر جامعه، تنها از طريق حاكم دين‏شناس صورت مى‏گيرد.
ب. مراقبت و نظارت بر عدم مخالفت با احكام شرعى، بدون ضمانت اجرا براى دينى شدن و دينى باقى ماندن حكومت كافى نيست و به محو حكومت دينى خواهد انجاميد.
ج. اين گمان كه اعلام به مردم و عكس العمل مناسب آنان، ضامن اجراى فقيه ناظر است، ناشى از نشناختن جامعه و نشناختن ولايت بر جامعه و نقش نوين حكومت‏ها در جوامع امروزى است. كسى كه به امور ياد شده واقف باشد، متوجه مى‏گردد كه حكومت‏ها چگونه با بسترسازى، گرايش‏ها، افكار و رفتار مردم را به سمت و سوى خاصى سوق مى‏دهند. البته اين سخن به معناى حذف قدرت اختيار مردم در جوامع نيست؛ لكن به معناى تأثير شايان توجه بسترهاى اجتماعى در شكل‏گيرى رفتار عمومى و رفتار فردى است.
بر اين اساس در صورتى كه ولايت بر جامعه دينى، بر عهده دين و ولى فقيه نباشد، دو فرض متصور است:
1. كارگزاران و رهبران تحت نظر ولى فقيه و دين شناس عمل مى‏كنند و عقل و علم خود را در تبعيت از او به كار مى‏گيرند كه نتيجه حاصل است؛ يعنى، اين در واقع همان ولايت است كه با نام نظارت اعمال مى‏شود.
2. آنان خود بر اساس معيارهاى «عقل خود بنياد و سكولار» تصميم‏گيرى مى‏كنند و كارى به دين ندارند. در اين صورت هيچ ضمانتى براى دينى ماندن حكومت وجود نخواهد داشت.
نقد دليل سوم. اينكه وانمود كرده‏اند حضرت امام نيز ولايت فقيه را به عنوان شيوه‏اى موقّت و اضطرارى مطرح كرده، از چند سو مخدوش است:
الف. دفاع از ولايت فقيه، به معناى اين نيست كه روحانيت بايد تمامى يا اكثر مناصب سياسى كشور را اشغال كند.
ب. عملكرد حضرت امام(ره)، از بدو شكل‏گيرى انقلاب اسلامى تا زمان رحلت ايشان، گواه مسلمى بر اين معنا است كه ايشان هيچ‏گاه از نقش هدايت و سرپرستى جامعه دست برنداشت.
امام هيچ‏گاه به عنوان يك ناظر عالى در صحنه مبارزه با شاه و در صحنه انقلاب و بعد از پيروزى عمل نكرد؛ بلكه به عنوان يك ولى اجتماعى، جامعه را به سمتى كه مى‏بايد برود، هدايت نمود و در مواضع مختلف اجتماعى، دستورالعمل‏هاى لازم را صادر كرد. مردم را به تظاهرات عليه شاه در زمان‏هاى مختلف فراخواند و آنان را براى دفاع از مرزهاى كشور اسلامى بسيج كرد. دستورالعمل‏هاى مشخص و راه گشايى را به مسؤولان اجرايى كشور در مقاطع مختلف ابلاغ فرمود.
در واقع پرونده درخشان زعامت امام خمينى(ره)، سرشار از دخالت‏هاى بجا و تعيين كننده در صحنه‏هاى مختلف اجتماعى است و ايجاد حادثه‏هاى اجتماعى و حل بحران‏ها و تضعيف و تحقير جبهه باطل -جز از طريق اعمال ولايت و ايجاد حادثه‏هاى اجتماعى امكان‏پذير نبود.
ج. سخنان متقن و روشن حضرت امام درباره اهميت ولايت فقيه از يك‏سو و اهميت حكومت اسلامى از سوى ديگر، گواه بر اين معنا است كه ايشان انديشه ولايت فقيه را نه به عنوان يك انديشه موقت و از روى اضطرار، كه به عنوان يك نظام سياسى و متقن و نوين بر مبناى تفكر اسلامى مطرح كرد:
«اگر چنانچه فقيه در كار نباشد؛ ولايت فقيه در كار نباشد؛ طاغوت است. يا خدا است يا طاغوت».صحيفه نور، ج 9، ص 253.
«بايد عرض كنم حكومت -كه شعبه‏اى از ولايت مطلقه رسول اللّه(ص) است يكى از احكام اوليه اسلام و مقدم بر تمام احكام فرعيه حتى نماز و روزه و حج است.همان، ج 20، ص 170.

«ولايت فقيه يك چيزى نيست كه مجلس خبرگان ايجاد كرده باشد ولايت فقيه يك چيزى است كه خداى -تبارك و تعالى درست كرده است؛ همان ولايت رسول اللّه است».همان، ج 6، ص 95.
د. جملاتى كه بدان تمسك شده، مربوط به عدم لزوم تصدى ظاهرى روحانيت در پاره‏اى از مسؤوليت‏هاى اجرايى است و ربطى به ولايت فقيه ندارد.
ه. مباحث ولايت فقيه امام خمينى(ره) پيش از انقلاب طرح گرديده و چاپ شده است. از آن جمله مى‏توان مباحث درس خارج ايشان در حوزه علميه نجف اشرف كه در كتاب البيع، منتشر شده و نيز كتاب ولايت فقيه ايشان را نام برد. بنابراين تحريفى آشكار ودر نهايت خوش‏بينى، ناآگاهى نسبت به انديشه و عملكرد حضرت امام(ره) است كه اين ميراث گران‏بهاى ايشان، به عنوان يك امر موقت و اضطرارى تبليغ شود. (لوح فشرده پرسمان، اداره مشاوره نهاد رهبري، كد: 39/500015)