-ولايت مطلقه فقيه-مافوق قانون-

ولايت مطلقه فقيه؛ يعني اينكه او فوق قانون است در اين صورت همه قوانين بي فايده خواهد بود؟!

ولى فقيه فوق قانون در همه مراتب آن نيست. اساسا فلسفه ولايت فقيه آن است كه شخصى قانون شناس و متعهد به قوانين و احكام الهى، اداره امور را بر عهده گيرد تا رعايت هنجارها، احكام الهى و مصالح اجتماعى تضمين شود؛ ليكن خلط بزرگى در اين رابطه پديد آمده و موجب پيدايش دو نظريه در باب ولايت فقيه شده است:
1. نظريه‏اى او را مافوق قانون تصور مى‏كند و اين را لازمه «ولايت مطلقه فقيه» مى‏داند.
2. رويكرد ديگر او را مادون قانون مى‏نگرد و «ولايت مطلقه» را نفى مى‏كند.
به نظر ما ولايت مطلقه فقيه، به معناى تفوق ولى فقيه بر قانون نيست. كسى كه اندك آشنايى با علم حقوق و يا احكام و قوانين اسلامى داشته باشد، مى‏داند كه قوانين داراى درجات و مراتب متعددى است. بعضى از آنها قوانين «محكوم» و كنترل شونده است و برخى قواعد «حاكم» و كنترل كننده است. سرّ وجود اين سلسله مراتب در قانون اين است كه گاهى بين مصالح نهفته در دو حكم، تزاحم ايجاد مى‏شود؛ يعنى، تأمين هر دو در عمل ممكن نيست و ناچار يكى بايد به نفع ديگرى كنار برود. در چنين مواقعى، قوانين حاكم -مانند قاعده «اهم و مهم» حاكميت مى‏يابد و به حكم آن بايد آنچه داراى مصلحت كمتر است، فداى حكمى شود كه مصلحت برتر دارد.
«ولايت مطلقه فقيه» در واقع پياده كردن قواعد حاكم و ارجح در برابر احكام اوليه عادى است؛ زيرا ولى فقيه موظف است جامعه را به سمت مصالح آن رهبرى و هدايت كند. حال اگر يكى از احكام اوليه دينى، با مصلحت برتر جامعه در تضاد و تزاحم افتاد؛ ولايت مطلقه اين قدرت را دارد كه مصلحت حياتى و فراتر جامعه را بر آن حكم اولى فروتر مقدم بدارد.
به عنوان مثال اگر در جايى كه مسجدى بنا شده است، كشيدن خيابان لازم شد؛ ولى فقيه مى‏تواند برخلاف حكم اولى -كه حرمت تخريب مسجد است براى مصالح لازم جامعه اسلامى اجاره تخريب آن را صادر كند. بنابراين ولايت مطلقه فقيه از قواعد رافع تزاحم است و اطلاق آن مقيد به مصالح لازم و اهم جامعه اسلامى است و بيش از آن قدرتى ندارد. اكنون خود قضاوت كنيد كه آيا اين به معناى تفوق بر قانون است يا اختيار انطباق و اجراى قاعده اهم و مهم؟براى آگاهى بيشتر در اين زمينه ر.ك: جوادى آملى، آيت‏الله عبدالله، ولايت فقيه. (لوح فشرده پرسمان، اداره مشاوره نهاد رهبري، كد: 40/500015)