-ولايت فقيه-امور شخصي-اختيارات ولي فقيه-

آيا ولي فقيه حق دخالت در امور شخصي و نظر دادن در اين امور را دارد يا نه؟

امام خمينى در رابطه با گستره ولايت فقيه در كتاب البيع مى‏نويسد: «جميع اختيارات حكومتى و سياست‏گذارى پيامبر اكرم و ائمه(ع) براى فقيه ثابت است و هيچ فرقى معقول نمى‏باشد».
در جاى ديگر مى‏آورد: «اما اگر براى پيامبر و امام معصوم ولايت و اختيار بر طلاق دادن مرد، همسرش را و يا... بدون هيچ مصلحت عمومى باشد، اين ولايت براى فقيه ثابت نيست».البيع، ج 2.
پس دخالت در امور شخصى افراد -كه هيچ ارتباطى با نظام اجتماع، در جامعه اسلامى ندارد و يا حكم تامى در مورد آن وارد نشده است از اختيارات ولى فقيه نيست؛ بلكه ولى فقيه صاحب اختيار امورى است كه به نوعى با اداره جامعه و حكومت اسلامى مرتبط مى‏شود. لذا اگر همان طلاق همسر و مسائل و امور شخصى به نحوى با نظام اجتماعى مرتبط گردد، ولى فقيه مداخله نموده و به حل و فصل آن مى‏پردازد. (لوح فشرده پرسمان، اداره مشاوره نهاد رهبري، كد: 42/500015)