-نظريه ولايت فقيه-جمهوري اسلامي-

نظريه جمهوري اسلامي و ولايت فقيه نظريه‏اي بشري است يعني حاصل فهم بشري است كه در طول زمان پرورش يافته؛ زيرا اگر حاصل فهم بشري نبوده و نظريه‏اي الهي است، بايد كامل و پاسخ‏گوي همه مسائل باشد و هيچ‏گونه م

يكم. نظريه الهى به اين معنا نيست كه نيازمند فهم بشرى نيست.
اگر چيزى ريشه در معارف و آموزه‏هاى دينى نداشته باشد، مى‏توان آن را بشرى دانست؛ اما اگر ريشه در آموزه‏هاى دينى داشته باشد و فهم انسان‏ها نقش استخراج آن از منابع دينى را ايفا كند؛ نمى‏توان آن را بشرى -به معناى غيرالهى و بى‏ارتباط با دين و خدا انگاشت. مسأله ولايت فقيه از گونه دوم؛ يعنى، آموزه‏اى فرابشرى است. اما به معناى اين نيست كه جمهورى اسلامى نيز در تمام ويژگى‏هايش مستقيماً از نصوص دينى برآمده است. توضيح آن كه:
در باب حكومت دينى با يكسرى اصول، اهداف و روش‏هاى مطلق و دائمى برخورد مى‏كنيم. اين اصول ثابت در مورد نحوه حكومت، شرايط رهبرى، لزوم حاكميت قانون و حدود الهى، رعايت عدالت و برابرى در جميع تدابير و تصميمات حكومتى، رعايت عزّت و اقتدار اسلامى، عدم جواز استيلاى كافران بر شئون جامعه مسلمين، قانون‏مدارى الهى و برابرى همگان -با هر درجه و اعتبار اجتماع در مقابل قانون خدا، لزوم مشورت با مردم و... قابل رديابى و تعيين است.
وجود اين اهداف، اصول، احكام و الزامات ثابت و دائمى، بدان معنا نيست كه اسلام در شكل و قالب خاصى از مناسبات سياسى و اجتماعى خلاصه مى‏شود. حكومت صدر اسلام -به ويژه حكومت ده ساله پيامبر(ص) در مدينه و حكومت امام على(ع) الگوى بسيار با ارزشى براى نظام و حكومت اسلامى، در همه دوران و قرن‏ها است. اين الگو بودن به معناى حفظ ساختار حكومتى و سيستم ادارى جامعه، با همان ساختار نيست. پيامبر اكرم(ص) و امام على(ع) در مواردى خود به قضاوت مى‏پرداختند و به بسيارى از مشكلات جزئى مردم شخصاً رسيدگى و بر عملكرد بازار نظارت مى‏كردند. اما آيا در شرايط پيچيده اقتصادى و اجتماعى امروز، اين امكان وجود دارد كه رهبر جامعه اسلامى -حتى در يك شهر كوچك شخصاً به همه اين امور رسيدگى كند؟
در طراحى نظام سياسى مبتنى بر آموزه‏هاى دينى، بايد سعى شود كه در عين حسّاسيت تمام نسبت به حفظ اصول ثابت و دائمى اسلام، از بهترين و كارآمدترين شيوه‏ها و روش‏هاى عقلايى براى دستيابى به اهداف و ارزش‏هاى مورد نظر، سود برد. در سياست حاكم بر جامعه اسلامى، اصول ثابتى وجود دارد؛ نظير اينكه حاكم و رهبر جامعه اسلامى، بايد داراى شرايط خاصى باشد كه مهم‏ترين آنها عدالت و فقاهت است. بدين ترتيب رأس هرم قدرت جامعه اسلامى، نه بر اساس زر و زور، و نه بر اساس سياست‏بازى حزبى؛ بلكه بر پايه شايسته‏سالارى است، اما البته در متون دينى بر كيفيت اين انتخاب اصرار بر شيوه خاصى نيست.
لزوم مشورت امام با امت خويش، از ديگر اصول ثابت نظام سياسى اسلام است. در اين مورد نيز بر سبك و روش خاصى تكيه نشده و موارد متعدد ديگرى نيز از همين قبيل است. سكوت متون دينى از تعيين ساختار و قالب و شيوه خاصى براى انجام دادن اين وظايف، براى اين است كه دست عقلاى قوم، در انتخاب شيوه و اسلوب بهتر و متناسب با مقتضيات زمان و مكان، باز باشد و آنان بتوانند با انتخاب و تجربه روش‏هاى نو و تازه، به كيفيت و بازدهى مطلوب نزديك شوند. پيدايش مجالس قانون‏گذارى، تشخيص مصلحت و خبرگان، تفكيك قوا و... همگى ابزارى است كه در چارچوب و قالب‏هاى خاصى، مى‏توانند در بهينه‏سازى اداره جامعه مؤثر باشند. از اين رو جامعه اسلامى همواره محتاج نوسازى و كارآمدتر كردن روش‏ها و شيوه‏هاى خود است. معناى اين سخن، نه چشم‏پوشى از محكمات و اصول ثابت دينى يا استحاله محتوايى آنها و تسليم مقلّدانه در برابر شيوه‏هاى غربى نيست.
در مورد «ولايت فقيه» هم وضعيت به همين شكل است. اصل ولايت داشتن «فقيه جامع شرايط» در زمان غيبت معصومين(ع)، امرى ثابت و از محكمات نظام سياسى شيعه و مورد اتفاق فقيهان است. اما اينكه چگونه آنان اين وظيفه را در جامعه محقق سازند، داراى تطوّرات مختلف و متناسب با مقتضيات زمان و مكان و اجازه شرايط محيط سياسى، اجتماعى و فرهنگى است. قطعاً دستاوردهاى بشرى نيز در چگونگى اعمال اين حق و استفاده از مكانيزم‏هاى خاص هر دوره‏اى، در رشد، و بالندگى و تكامل اين نظريه سهم به سزايى دارد.
دوّم. بين كامل بودن نظريه‏اى با نبود هر نوع مشكلى در صحنه عمل و در سطح جامعه، پيوستگى قطعى وجود ندارد؛ زيرا چه بسا نظريه‏اى از هر حيث كامل باشد، ولى به دلايل ديگرى -از جمله مساعد نبودن ساختارهاى اجتماعى، فرهنگى و اقتصادى در حلّ كامل مشكلات جامعه ناموفق باشد. مى‏توان در ردّ اين پيوستگى، شواهد متعددى ارائه كرد. اميرمؤمنان(ع) و امام حسن مجتبى(ع) معصوم بودند و ژرفكاوى عقلى نشان مى‏دهد كه حكومت معصوم، بهترين حكومت است. بنابراين آنان از هر حيث براى اداره و رهبرى جامعه كامل بودند؛ ولى به علت مشكلات ناشى از ساختارهاى اجتماعى، فرهنگى و... با مشكلات عديده‏اى روبرو شدند. بنابراين كامل بودن نظريه و يا نخبگان سياسى حاكم، شرط لازم براى حلّ اساسى و ريشه‏اى مشكلات و رهنمون ساختن جامعه به تعالى و تكامل در تمام ابعاد وجودى انسان است؛ ولى اين شرط به هيچ جه كافى نيست. (لوح فشرده پرسمان، اداره مشاوره نهاد رهبري، كد: 65/500015)