حمله سحرگاه امروز به سوریه یک جنایت است. بنده صریحاً اعلام میکنم رئیس‌جمهور آمریکا،رئیس‌جمهور فرانسه و نخست‌وزیر انگلیس جنایتکارند و جنایت کردند؛طَرفی هم نخواهند بست،سودی هم نخواهند برد؛همچنانکه در سالهای گذشته در عراق،سوریه،افغانستان حضور پیدا کردند و از این قبیل جنایات انجام دادند و سودی هم نبردند.
بامداد شنبه بیست و پنجم فروردین1397،رئیس‌جمهوری آمریکا فرمان تجاوز نظامی به سوریه را صادر کرد،حمله‌ای که یک هفته پس از آن صورت گرفت که گروه‌های تروریستی فعال در شهر «دوما» واقع در غوطه شرقی دمشق مدعی شدند که به این شهر حمله شیمیایی شده است.
نمودارهای زیر ویرایش دوم از بروشوری است که فقط در عرض 10 روز با استقبالی میلیونی مواجه شد.این نمودارها بخش کوچکی از پیشرفت جمهوری اسلامی است که توسط بانک جهانی ارائه شده و به‌مناسبت ایام روز جمهوری اسلامی به‌همت اداره پاسخگویی به سؤالات دینی آستان قدس رضوی(ع) منتشر شده است.
حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در پیام نوروزی به مناسبت آغاز سال ۱۳۹۷،اولویت اصلی کشور را همچنان مسأله‌ی اقتصاد دانستند و با تاکید بر محوریت مسأله‌ی «تولید ملی»،شعار سال ۹۷ را «حمایت از کالای ایرانی» عنوان کردند.در همین زمینه،پایگاه اطلاع‌رسانی KHAMENEI.IR گفت‌وگویی با دکتر محمد خوش‌چهره،اقتصاددان و عضو هیئت‌علمی دانشکده‌ی اقتصاد دانشگاه تهران،انجام داده است.
با تعصب دنبال کالای ایرانی بگردید/ ما باید نسبت به مصرف جنس داخلی و اقتصاد ملی مان تعصب داشته باشیم؛مصرف جنس خارجی یکی از عیوب مهم ماست/نده چند هفته قبل گفتم که در عدالت عقبیم؛عده‌ای اینطور معنا کردند که هیچ حرکتی در باب عدالت انجام نشده/آمار بانک جهانی میگوید قبل از انقلاب ضریب جینی-که نشانگر شکاف فقیر و غنی است-بالای۵۰ بوده و در سال۹۴ به ۳۸ رسیده؛همچنین قشر فقیر مطلق از ۴۶درصد قبل از انقلاب به ۹.۵درصد در سال ۹۳ رسیده.پس کارهای بزرگی صورت گرفته اما با تو
مانع حقیقی حمایت از کالای ایرانی است که در نقطه‌ی پایانی خط تولید و خاتمه‌ی شبکه‌ی فروش و مصرف قرار دارد که برای رفع آن لازم است از نهاده‌های تولید یا به عبارتی از نیروی کار و سرمایه‌گذار ایرانی حمایت صورت گیرد؛یعنی مطالبه‌ای است برای به حداقل رساندن «هزینه‌ی تمام‌شده‌ی کالای ایرانی».
آنچه که حرام شرعی است، نباید بصورت آشکار صورت بگیرد.شارع مقدس بر حکومت اسلامی تکلیف کرده که مانع از رواج حرام الهی در جامعه بشود/زن در منطق اسلام،موجودی است که دارای ایمان و عفاف است،متصدی مهمترین بخش تربیت است،در اجتماع اثرگذار است،رشد علمی و معنوی دارد،مدیر کانون بسیارمهم خانواده و مایه آرامش مرد است.اینها در کنار خصوصیات زنانه مانند لطافت و آمادگی دریافت انوار الهی است/ امروز،الگوی انحرافی زن،زن غربی است؛شاخصه او برهنگی،و خصوصیتش جلب نظر مردان و موجب التذاذ مرد شدن است/آمری
انقلابی‌نماها سعی می‌کنند با ایجاد شایعه،شبهه،سیاه‌نمایی و لجن‌پراکنی،در دل مردم و جامعه،"ناامیدی" به وجود آورده و نسبت به راهی که انتخاب کرده‌اند،تشویش ایجاد کنند.این جریان را باید شناخت و نسبت به حربه‌های آنان آگاه بود.
در رژیم گذشته سهم صنعت از تولید ناخالص ملی 18 درصد بود و در مقایسه با سهم بخش خدمات که 35 درصد و سهم نفت که این نیز 35 درصد بود،رقم بالایی نبود،صادرات صنعتی غیرنفتی دو تا سه درصد صادرات ایران را تشکیل می‌داد و بخش صنعتی تا حد زیادی به مشارکت خارجیان وابسته بود،به گونه‌ای که در صنایع نسبتاً بومی مانند بافندگی نیز 80 درصد به واردات متکی بودند.
-انتقاد از ولايت فقيه-
آيا ميتوان از وليفقيه انتقاد كرد؟ اين مسأله با ولايت و لزوم پيروي از او منافات ندارد؟ اگر انسان انتقاد كرد، گوش شنوايي هست؟
گفتار ولى فقيه به سه بخش تقسيم مىشود:
1. فتوا،
2. توصيهها و بيانات ارشادى،
3. احكام حكومتى كه يا مستقيماً خود صادر مىكند و يا از مجارى قانونى (مانند مجلس شوراى اسلامى) صادر مىشود.
بخش اول، براى مقلدان او لازمالاجرا است و انتقاد در آن به معناى مناظره علمى و فقهى است كه جايز و مطلوب مىباشد؛ ولى نيازمند قدرت اجتهاد است.
بخش دوم، الزامى نمىآورد و نقش عمده آن آگاهى بخشى، روشنگرى و هدايت است. انتقاد، بحث و تحقيق درباره اين امور جايز است و حتى اگر شخصى، نظرى مخالف با رهبرى داشت، اطاعت از اين گونه توصيههاى رهبرى -تا جايى كه با قانونى مخالفت نكند الزامى نيست. در اين موارد او مىتواند؛ بلكه بنا به اهميت موضوع بايد آراى خود را به رهبر برساند و وظيفه مشاوره را در اين باب انجام دهد. البته آراى خود را در سطح جامعه، نبايد به گونهاى تبليغ كند كه باعث بىحرمتى و تضعيف رهبر و حكومت اسلامى شود.
بخش سوم، اطاعت از دستورات و احكام ولايى يا قوانين مدون جمهورى اسلامى -كه به يك اعتبار احكام ولى فقيهاند براى همگان (حتى غير مقلدان او) لازم و واجب است و تخلّف از آن به هيچ وجه جايز نيست (حتى اگر شخصى آن قانون را خلاف مصلحت بداند)؛ زيرا روشن است در هر قانون و كشورى، اگر رعايت قوانين و دستورات الزامى، تابع سليقههاى متنوع شود، آن كشور با هرج و مرج مواجه شده و قوانين آن ضمانت اجرايى نخواهد داشت.
البته در همين موارد هم -به ويژه قبل از صدور حكم تحقيق و بحث علمى، مىتواند به عنوان مشورت براى حكومت اسلامى ارائه شود. در نهايت مرجع تصميمگيرى، شخص ولىفقيه يا مجارى قانونى منصوب از ناحيه او است.براى مطالعه بيشتر ر.ك:
الف. اصول كافى، ج 1، ص 403؛
ب. قرائتى، محسن، امر به معروف و نهى از منكر؛
پ. محمدى رى شهرى، ميزان الحكمه، ماده نصح؛
ت. نهجالبلاغه، عهدنامه مالك اشتر؛
ث. سروش، محمد، نصيحت ائمه مسلمين، فصلنامه حكومت اسلامى، شماره 1.
براساس اعتقادات دينى ما، فقط پيامبران، حضرت زهرا و ائمه اطهار(ع) معصوماند. ازاينرو هيچكس ادعا نمىكند كه احتمال اشتباهى در رفتار و نظرات ولىفقيه نيست. احتمال خطا و اشتباه در مورد ولى فقيه وجود دارد و ممكن است ديگران به خطاى او پى ببرند.
ازاينرو مىتوان از ولىفقيه انتقاد كرد. در نگرش دينى نه تنها انتقاد از ولىفقيه با شرايط آن جايز است؛ بلكه يكى از حقوق رهبر بر مردم، لزوم دلسوزى و خيرخواهى براى او است. اين حق تحت عنوان «النصيحه لائمه المسلمين» و امر به معروف و نهى از منكر تبيين شده است. نصيحت به معناى خيرخواهى براى رهبران اسلامى است كه يكى از ساز و كارهاى تحقق آن اندرزدهى است. بنابراين نه تنها انتقاد از ولىفقيه جايز است؛ بلكه در جاى خود واجب شرعى است و منافع و مصالح شخصى يا گروهى نبايد مانع انجام دادن آن شود.
در پايان گفتنى است كه انتقاد كننده، نبايد انتظار داشته باشد كه ولى فقيه يا ديگر مسؤولان، به هر انتقادى، جامه عمل بپوشند. چه بسا مسؤولان دلايل محكمى براى افعال خود دارند كه انتقاد كننده از آنها بىخبر است و حتى گاهى ممكن است نظرات و انتقادهاى گوناگون و متناقضى ارائه شود كه امكان عمل به همه آنها براى مسؤولان ممكن نباشد. آنچه وظيفه حكومت اسلامى است و از مسؤولان انتظار مىرود، گوش دادن به انتقادات و فراهم آوردن بسترى است كه مردم بتوانند ديدگاههاى خود را از عملكرد مسؤولان و... از طريق مجارى و ساز و كارهاى معين -بدون هيچنگرانى و ترس به سمع و نظر آنان برسانند و آنان با انتقادهاى مردم، برخوردى منطقى داشته باشند؛ يعنى، در صورت درست بودن بپذيرند و يا مردم را توجيه كنند.براى آگاهى بيشتر ر.ك:
الف. مصباحيزدى، محمد تقى، پرسشها و پاسخها (ولايتفقيه، خبرگان)، ج 1، ص 69؛
ب. واعظى، احمد، جامعه دينى، جامعه مدنى، ص 126 (لوح فشرده پرسمان، اداره مشاوره نهاد رهبري، كد: 57/500015)
Tags:
