
-انتقاد از ولايت فقيه-
گفتار ولى فقيه به سه بخش تقسيم مىشود:
1. فتوا،
2. توصيهها و بيانات ارشادى،
3. احكام حكومتى كه يا مستقيماً خود صادر مىكند و يا از مجارى قانونى (مانند مجلس شوراى اسلامى) صادر مىشود.
بخش اول، براى مقلدان او لازمالاجرا است و انتقاد در آن به معناى مناظره علمى و فقهى است كه جايز و مطلوب مىباشد؛ ولى نيازمند قدرت اجتهاد است.
بخش دوم، الزامى نمىآورد و نقش عمده آن آگاهى بخشى، روشنگرى و هدايت است. انتقاد، بحث و تحقيق درباره اين امور جايز است و حتى اگر شخصى، نظرى مخالف با رهبرى داشت، اطاعت از اين گونه توصيههاى رهبرى -تا جايى كه با قانونى مخالفت نكند الزامى نيست. در اين موارد او مىتواند؛ بلكه بنا به اهميت موضوع بايد آراى خود را به رهبر برساند و وظيفه مشاوره را در اين باب انجام دهد. البته آراى خود را در سطح جامعه، نبايد به گونهاى تبليغ كند كه باعث بىحرمتى و تضعيف رهبر و حكومت اسلامى شود.
بخش سوم، اطاعت از دستورات و احكام ولايى يا قوانين مدون جمهورى اسلامى -كه به يك اعتبار احكام ولى فقيهاند براى همگان (حتى غير مقلدان او) لازم و واجب است و تخلّف از آن به هيچ وجه جايز نيست (حتى اگر شخصى آن قانون را خلاف مصلحت بداند)؛ زيرا روشن است در هر قانون و كشورى، اگر رعايت قوانين و دستورات الزامى، تابع سليقههاى متنوع شود، آن كشور با هرج و مرج مواجه شده و قوانين آن ضمانت اجرايى نخواهد داشت.
البته در همين موارد هم -به ويژه قبل از صدور حكم تحقيق و بحث علمى، مىتواند به عنوان مشورت براى حكومت اسلامى ارائه شود. در نهايت مرجع تصميمگيرى، شخص ولىفقيه يا مجارى قانونى منصوب از ناحيه او است.براى مطالعه بيشتر ر.ك:
الف. اصول كافى، ج 1، ص 403؛
ب. قرائتى، محسن، امر به معروف و نهى از منكر؛
پ. محمدى رى شهرى، ميزان الحكمه، ماده نصح؛
ت. نهجالبلاغه، عهدنامه مالك اشتر؛
ث. سروش، محمد، نصيحت ائمه مسلمين، فصلنامه حكومت اسلامى، شماره 1.
براساس اعتقادات دينى ما، فقط پيامبران، حضرت زهرا و ائمه اطهار(ع) معصوماند. ازاينرو هيچكس ادعا نمىكند كه احتمال اشتباهى در رفتار و نظرات ولىفقيه نيست. احتمال خطا و اشتباه در مورد ولى فقيه وجود دارد و ممكن است ديگران به خطاى او پى ببرند.
ازاينرو مىتوان از ولىفقيه انتقاد كرد. در نگرش دينى نه تنها انتقاد از ولىفقيه با شرايط آن جايز است؛ بلكه يكى از حقوق رهبر بر مردم، لزوم دلسوزى و خيرخواهى براى او است. اين حق تحت عنوان «النصيحه لائمه المسلمين» و امر به معروف و نهى از منكر تبيين شده است. نصيحت به معناى خيرخواهى براى رهبران اسلامى است كه يكى از ساز و كارهاى تحقق آن اندرزدهى است. بنابراين نه تنها انتقاد از ولىفقيه جايز است؛ بلكه در جاى خود واجب شرعى است و منافع و مصالح شخصى يا گروهى نبايد مانع انجام دادن آن شود.
در پايان گفتنى است كه انتقاد كننده، نبايد انتظار داشته باشد كه ولى فقيه يا ديگر مسؤولان، به هر انتقادى، جامه عمل بپوشند. چه بسا مسؤولان دلايل محكمى براى افعال خود دارند كه انتقاد كننده از آنها بىخبر است و حتى گاهى ممكن است نظرات و انتقادهاى گوناگون و متناقضى ارائه شود كه امكان عمل به همه آنها براى مسؤولان ممكن نباشد. آنچه وظيفه حكومت اسلامى است و از مسؤولان انتظار مىرود، گوش دادن به انتقادات و فراهم آوردن بسترى است كه مردم بتوانند ديدگاههاى خود را از عملكرد مسؤولان و... از طريق مجارى و ساز و كارهاى معين -بدون هيچنگرانى و ترس به سمع و نظر آنان برسانند و آنان با انتقادهاى مردم، برخوردى منطقى داشته باشند؛ يعنى، در صورت درست بودن بپذيرند و يا مردم را توجيه كنند.براى آگاهى بيشتر ر.ك:
الف. مصباحيزدى، محمد تقى، پرسشها و پاسخها (ولايتفقيه، خبرگان)، ج 1، ص 69؛
ب. واعظى، احمد، جامعه دينى، جامعه مدنى، ص 126 (لوح فشرده پرسمان، اداره مشاوره نهاد رهبري، كد: 57/500015)