-شوراي نگهبان-امام خميني(ره)-نظارت استصوابي-

برخي مي‏گويند: نظارت استصوابي شوراي نگهبان در زمان امام و مورد تأييد ايشان نبوده و بعد از رحلت حضرت امام براي حذف جريانات رقيب درست شده است، نظر شما در اين باره چيست؟

اگر به تاريخچه نظارت استصوابى مراجعه گردد، موارد متعددى يافت مى‏شود كه هم در قوانين انتخاباتى و هم در عمل، شوراى نگهبان چنين مسؤوليتى را بر عهده گرفته و آن را اعمال نموده است:
يك. در اولين قانون انتخابات، مصوب سال 1362 موادى مشاهده مى‏شود كه نظارت عام و استصوابى شوراى نگهبان را تأييد مى‏كند و با نظارت استطلاعى محض سازگارى ندارد؛ مثلا در ماده 3 اين قانون آمده است: «نظارت بر انتخابات به عهده شوراى نگهبان است. اين نظارت عام و در تمام مراحل و در كليه امور مربوط به انتخابات جارى است».
همچنين به موجب تبصره يك ماده 3: «اشخاصى كه هيأت اجرايى، صلاحيت آنان را رد كند، حق دارند به هيأت نظارت استانى شوراى نگهبان شكايت كنند و اين مرجع در مهلت مقرر، بايد به شكايت رسيدگى كند و نتيجه را اعلام كند».
براساس تبصره ماده 69: «افرادى كه از نحوه برگزارى انتخابات شكايت داشته باشند، مى توانند ظرف هفت روز از نتايج اخذ رأى ، شكايت خود را به دبيرخانه شوراى نگهبان تسليم كنند».
براساس ماده 69: «اعلام ابطال انتخابات حوزه انتخابى از رسانه هاى گروهى در اختيار شوراى نگهبان است».
بر طبق ماده 70: «تأييد انتخابات از طرف شوراى نگهبان ضرورت دارد و صدور اعتبارنامه براى انتخاب شدگان منوط به تأييد شوراى نگهبان است».
در قانون انتخابات مصوب سال 1365 نيز مواردى مشاهده مى شود كه مؤيد نظارت استصوابى شوراى نگهبان است. حال سؤال اين است كه اگر نظارت شورا صرفاً استطلاعى بوده، چگونه مى تواند در تمام مراحل انتخابات اظهار نظر كند و رأى آن هم نافذ باشد؟ چگونه مى تواند نظر وزارت كشور را در رد برخى از افراد تخطئه كند؟ چگونه مى‏تواند حكم به ابطال انتخابات بدهد؟
دو. آيا رد صلاحيت تعدادى از كانديداها در مجلس اول، دوم و سوم -كه همه اينها در زمان حيات امام راحل(ره) بوده است آن هم رد صلاحيت كسانى كه چه بسا مورد تأييد وزارت كشور بوده اند (مانند رد صلاحيت آقايان اكبرزاده، رضوى و...) جز با نظارت استصوابى قابل توجيه است؟!
آيا امام راحل(ره) در هيچ يك از اين موارد تذكرى به شوراى نگهبان، دال بر عدم صلاحيت آنان براى اين كار داده است؟ آيا تفسير اصل 99 و حدود اختيارات شوراى نگهبان به عهده آن شورا است يا وزارت كشور؟!
سه. شوراى نگهبان در زمان امام راحل(ره)، انتخابات در بعضى از حوزه‏هاى انتخابيه را باطل اعلام كرد و نه تنها اين عمل مورد اعتراض او واقع نشد؛ بلكه مورد تأييد ايشان نيز قرار گرفت.
حضرت امام(ره) در حمايت از شوراى نگهبان در مقابل جوسازى‏هاى شديد عليه اين نهاد و عملكرد آن در ابطال چند حوزه انتخابيه فرمود:
«چنانچه مشاهده مى شود پس از انتخابات مرحله اول از دوره دوم مجلس شوراى اسلامى، افرادى كه نظريه شوراى نگهبان در ابطال يا تأييد بعضى از حوزه ها موافق ميلشان نبوده است، دست به شايعه افكنى زده و اعضاى محترم شوراى نگهبان (ايدهم الله تعالى) را -كه حافظ مصالح اسلام و مسلمين هستند تضعيف و يا خداى نكرده توهين مى نمايند و به پخش اعلاميه و خطابه در مطبوعات و محافل دست زده‏اند... من به اين آقايان هشدار مى دهم كه تضعيف و توهين به فقهاى شوراى نگهبان امرى خطرناك براى كشور و اسلام است. هميشه انحرافات به تدريج در يك رژيم وارد مى شود و در آخر رژيمى را ساقط مى‏نمايد. لازم است همه به طور اكيد به مصالح اسلام و مسلمين توجه كنيم و به قوانين -هر چند مخالف نظر و سليقه شخصى‏مان باشد احترام بگذاريم... در خاتمه بايد بگويم كه حضرات آقايان فقهاى شوراى نگهبان را با آشنايى و شناخت تعيين كردم و احترام به آنان و حفظ مقامشان را لازم مى‏دانم و اميد آن دارم كه اين نحو امور تكرار نشود. و به شوراى نگهبان تذكر مى‏دهم كه در كار خود استوار باشيد و با قاطعيت و دقت عمل فرماييد و به خداى متعال اتكار كنيد».صحيفه نور، ج 17، ص 269.
چهار. برخى از منتقدان گفته‏اند: در اولين انتخابات مجلس شوراى اسلامى در سال 1360 درباره نظارت استصوابى، سخنى مطرح نبوده است و بر ادعاى خود چنين شاهد آورده‏اند: «شوراى نگهبان در مورد رد صلاحيت برخى از كانديداها (مانند كيانورى، احسان طبرى، محمد على عمويى و...) به اصول 64 و 67 استناد مى‏كند؛ نه به اصل 99 و حق نظارت استصوابى خود. اگر استنباط شوراى نگهبان از اصل 99 نظارت استصوابى بود، چرا در رد صلاحيت به همين اصل استناد نكرده است؟»
پاسخ اين سخن روشن است؛ زيرا هر چند اصل 99 بر نظارت استصوابى دلالت دارد و شوراى نگهبان بر اساس همين اصل حق بررسى و رد صلاحيت‏ها را براى خود قائل است؛ اما همين اصل به تنهايى نشان نمى‏دهد كه چه كسانى‏داراى صلاحيت‏اند و چه كسانى داراى صلاحيت نيستند. شوراى نگهبان براساس قانون انتخابات -كه اوصاف و شرايط نامزدى را مشخص مى‏كند به تأييد و يا رد صلاحيت ها اقدام مى كند.
در اولين دوره انتخابات مجلس، هنوز قانون انتخابات تدوين نشده بود؛ لذا شوراى نگهبان چاره اى نداشت جز اينكه رد صلاحيت‏ها را به بعضى از اصول قانون اساسى، مستند سازد. جالب اين است كه منتقد محترم نيز در جايى به اين نكته اعتراف كرده است: «تصويب و تدوين قانون انتخابات در سال 62 انجام گرفته است‏به نقل از: نيكزاد، عباس، نظارت استصوابى، صص 87-77.». (لوح فشرده پرسمان، اداره مشاوره نهاد رهبري، كد: 82/500015)