-مخالفان ولايت فقيه‏-

حكم اسلام درباره مخالفان ولايت فقيه چيست؟ آيا قبول نداشتن ولايت فقيه گناه و كفر است؟

مخالفان ولايت‏فقيه چند دسته‏اند:
1. غيرمسلمانان و غيرشيعيانى كه مبناى ولايت‏فقيه را نمى‏پذيرند.
2. شيعيانى كه ولايت مطلقه فقيه را از روى اجتهاد يا تقليد نمى‏پذيرند.
3. كسانى كه با پذيرش اصل ولايت مطلقه فقيه، شخص ولى فقيه را قبول ندارند.
4. كسانى كه حتى با اعتقاد به صلاحيت شخص ولى فقيه، پاره‏اى از احكام حكومتى صادره از وى را نادرست مى‏انگارند.
5. كسانى كه با علم و آگاهى به بودن ولايت فقيه در اسلام و وجود شرايط لازم شرعى در شخص ولى فقيه و علم و اعتقاد به درستى احكام صادره از سوى او، به مخالفت مى‏پردازند.
مخالفت در هر يك از صورت‏هاى يادشده، دو گونه متصور است:

يك. مخالفت اعتقادى (قلبى)؛
يعنى، در اعتقاد و بينش خود مسأله را نمى‏پذيرد و آن را انكار مى‏كند. چنين مخالفتى از ديدگاه اسلام موضوع حرمت نيست و از نظرگاه قانونى نيز جرم به شمار نمى‏آيد؛ مگر در فرض پنجم كه از نظرگاه شرعى در مرتبه رد بر ائمه اطهار(ع) است؛ زيرا براى كسى كه ولايت فقيه، به وسيله برهان ثابت مى‏شود و ولى آن را آگاهانه انكار مى‏كند؛ در اين صورت انكارش بازگشت به انكار خدا و رسول(ص) خواهد بود.نگا: جوادى آملى، آيت الله عبدالله، ولايت فقيه، ولايت فقاهت و عدالت، ص‏352.
در مقبوله عمر بن حنظله از امام صادق(ع) آمده است: «من كان منكم قد روى حديثنا و نظر فى حلالنا و حرامنا و عرف احكامنا فليرضوا به حكماً فانى قد جعلته حاكماً عليكم، فاذا حكم بحكمنا فلم يقبل منه فانّما استخف بحكمنا و علينا رد و الرادّ علينا كالراد على الله و هوى على حد الشرك بالله»؛ «آن‏كس از شما كه روايتگر احاديث ما و جست و جوگر در حلال و حرام ما و آگاه به احكام ما است و [مردم‏] به حَكَم بودن او رضايت دهند؛ همانا من او را حاكم بر شما قرار دادم. پس اگر به حكم ما حكم كند و از او پذيرفته نشود، همانا حكم ما ناديده گرفته شده و بر ما رد شده است و هر كس ما را رد كند، مانند كسى است كه خدا را رد كند و در مرز شرك به خدا قرار دارد».اصول كافى، ج 1، ص 67؛ وسائل الشيعه، ج 18، ص 98.

دو. مخالفت عملى؛
اين گونه مخالفت به طور حتمى حرام و جرم است. البته مخالفت عملى نيز اقسام و مراتبى دارد كه حكم هر يك، جداگانه قابل بررسى است. روشن است كه مخالفت عملى، مستلزم هرج و مرج است؛ در حالى كه مسائل اجتماعى و حكومتى، نيازمند وحدت رويه است و هيچ قانون و نظام سياسى -اعم از اسلام و غير اسلام‏آشوب، قانون‏گريزى و دلخواه‏گزينى را برنمى‏تابد.
در نظام جمهورى اسلامى ايران، زمينه قانونى و منطقى التزام شخصى افراد به حكم ولى فقيه وجود دارد؛ يعنى، چه اينكه شخصى معتقد بر مشروعيت الهى باشد و چه معتقد به مشروعيت مردمى از طريق تفويض امر و يا قرارداد اجتماعى.
در هر صورت شرايط مقبول و پذيرفته شده براساس هر يك از مبانى ياد شده، به طور عينى در اين نظام وجود دارد و بر پذيرندگان هر يك از آنها، به طور منطقى لزوم پيروى از فقيه حاكم را ثابت مى‏كند. اكنون كه هم دستورات الزامى ولى فقيه و هم التزام شخصى افراد، داراى مبانى مشروع و قانونى است؛ مى‏توان گفت: اطاعت از ولى‏فقيه، واجب و مخالفت عملى با او حرام است. البته مخالفان دسته سوم، چنانچه دليل خاصى بر نظر خود دارند، مى‏توانند آن را در اختيار خبرگان رهبرى قرار دهند و نيز گروه چهارم - كه حكم ولى فقيه را صحيح نمى‏دانند بايد ضمن التزام عملى، رأى خود را به عنوان مشاوره به ولى فقيه منتقل كنند.
مطلب فوق شامل فقيهانى كه ادعا مى‏گردد به ولايت‏فقيه معتقد نيستند و مقلدان آنان نيز مى‏شود؛ زيرا فقيهانى كه در ولايت‏فقيه اختلاف نظر دارند، از نظر حسبه مى‏پذيرند كه اگر مردم يك كشور حاضر شوند حكومت را بر اساس اسلام اداره كنند؛ اين يك امر زمين مانده‏اى است كه بر همگان -خصوصاً بر فقيهان واجب كفايى است تصدى آن را بر عهده بگيرند و اگر يك فقيه واجد شرايط رهبرى، تصدى آن را بر عهده گرفت و امت اسلامى نيز او را قبول كردند؛ در اين حال مخالفت و تضعيف او، جايز نيست. بنابراين كسى نمى‏تواند بگويد چون من ولايت‏فقيه را قبول ندارم، مى‏توانم از قانون كشور اسلامى -كه مورد قبول من نيست سرپيچى كنم و قوانين و مقرارت آن را رعايت نكنم.
بله، اگر كسى از برخى مسائل و موضوعات و نحوه اجراى امور كشور ناراضى بود، حق انتقاد سازنده، نصيحت و تذكر دادن از باب «النصيحه لائمه المسلمين» را دارد.براى آگاهى بيشتر ر.ك:
الف. قاضى‏زاده، كاظم، انديشه‏هاى فقهى سياسى امام خمينى، ص 222.
ب. حكيم، سيدمحمد سعيد، منهاج الصالحين، ج 1، ص 11.
پ. حائرى، سيد كاظم، اساس الحكومه الاسلاميه، صص 180 - 185.
(لوح فشرده پرسمان، اداره مشاوره نهاد رهبري، كد: 54/500015)