3ـ اسلام و جامعه مدنى

﴿ صفحه 19﴾
3ـ اسلام و جامعه مدنى
منظور از جامعه مدنى در مقايسه با جامعه اسلامى چيست؟ آيا جامعه مدنى جايى در دين و جامعه دينى دارد؟
براى پاسخ به سؤال فوق، نخست بايد توضيحى درباره هر يك از دو اصطلاح «جامعه مدنى» و «جامعه اسلامى» ارائه كنيم و سپس به رابطه جامعه مدنى با دين و جامعه دينى بپردازيم:
الف ـ جامعه مدنى
جامعه مدنى داراى معانى گوناگونى است. اين واژه از حدود دو هزار و پانصد سال پيش مطرح بوده است و در هر برهه اى تفسيرى از آن ارائه مى شده است؛ امروزه نيز وضع بر همين منوال مى باشد. به هر حال، ما به سه معنا از معانى متداول و امروزين جامعه مدنى اشاره خواهيم كرد تا در سايه آن بتوانيم پاسخ مورد نظر را بيابيم:
الف ـ جامعه مدنى در مقابل جامعه بدوى و غير متمدّن: جامعه مدنى در اين اصطلاح به جامعه اى گفته مى شود كه در آن قانون و ضابطه بر رفتار شهروندان حاكم است و هيچ كس حق ندارد با معيارها و سلايق شخصى ديگران را محكوم يا مجازات كند. شايد بتوان گفت كسانى كه در كنار جامعه مدنى قانونمندى را مطرح مى كنند به چنين معنايى از جامعه مدنى نظر دارند.

﴿ صفحه 20﴾ب ـ جامعه مدنى؛ يعنى جامعه اى كه مردم حداكثر وظايف اجتماعى را خودشان داوطلبانه به عهده مى گيرند و بدين ترتيب بار دولت را سبك مى كنند. اين معناى جامعه مدنى كاملا با اسلام سازگار است و وجود نهادهاى آموزش و پرورش مردمى، بيمارستانها و ساير خدمات عام المنفعه و به خصوص اوقاف، به روشنى گوياى «مدنى» بودن جامعه اسلامى است.
ج ـ جامعه مدنى (در معناى نوين خود): بخشى از زندگى عمومى انسانهاست كه مستقل از دولت است و در قالب انجمن ها، اصناف، احزاب، گروهها، مجامع فرهنگى و... جريان مى يابد و نقش واسطه ميان فرد و دولت را بازى مى كند. جامعه مدنى در اين مفهوم بار فرهنگى خاصّى دارد كه چندان با فرهنگ اسلامى سازگار نيست، زيرا مبتنى بر مبانى ويژه اى است كه عبارت اند از:
1 ـ سكولاريسم (جدا كردن دين از تمام عرصه هاى اجتماعى) به عنوان اولين پايگاه فكرى جامعه مدنى مطرح است، زيرا در صورتى مى شود گفت جامعه مدنى (به معناى سوم) وجود دارد كه بتوانيم قانونگذارى بنيادى كنيم؛ يعنى، در مورد بنيادهاى زندگى از عرصه فردى گرفته تا تمامى عرصه هاى اجتماعى خودمان قانونگذارى كنيم. قدم اول در اين عرصه اين است كه ما در همه مسائل زندگى خود حتّى از قيود دينى نيز آزاد باشيم.
2 ـ انسان محورى (= اومانيسم): محور بودن و اصل بودن انسان و منافع او در همه زمينه ها، پايگاه فكرى ديگر جامعه مدنى است كه به موجب آن همه چيز در خدمت انسان است و حتّى دين در صورتى و تا جايى كه آسايش روانى انسان را تأمين مى كند و منافاتى با منافع او ندارد
﴿ صفحه 21﴾خواستنى و ارزشمند است، و اساساً ارزش هر چيز بر اساس مفيد بودن براى انسان تعيين مى گردد.
3 ـ نسبيّت ارزشى و معرفتى: مطابق اين ديدگاه، هيچ شناخت و يا ارزش مطلق و ثابتى وجود ندارد. در بُعد معرفتى، هيچ كس نمى تواند شناخت و ديدگاه خود را حقّ مطلق معرّفى كند، اگرچه آن ديدگاه برخاسته از حكم قطعى عقل و يا متون قطعى و تحريف نشده دينى باشد.
در بُعد ارزشى نيز هيچ ارزش ثابت و مطلقى وجود ندارد، بلكه ارزشها با انتخاب و خواست مردم، آن هم اكثريّت مردم تغيير مى كنند؛ لذا ارزشهايى را كه عقل در طول حيات بشرى به آن حكم كرده است يا ارزش هايى كه وحى آنها را معتبر و غير قابل تغيير معرّفى مى كند مادام كه اكثريّت بپذيرند اعتبار دارند والاّ آنها هم نسبى و كنار گذاردنى خواهند بود.
4 ـ طبيعت گروى (در حقوق)، سودگروى (در اخلاق) و عقلانيّت ابزارى ديگر مبانى اين تفكر هستند كه به دليل پرهيز از طولانى شدن كلام، شرح آنها را وامى گذاريم.
امروزه (و بعد از تحوّلاتى) بر اساس گرايش هاى ليبراليستى كه بر كلّ فرهنگ غربى سيطره يافته است گفته مى شود: مردم بايد بيشترين آزادى را در زندگى داشته باشند و الزامات قانونى ـ كه شأنشان محدود كردن آزادى هاست ـ به حدّاقلّ خود برسد و به اصطلاح، قانون بايد «حدّاقلّى» باشد. بنابراين، دولت بايد كمترين دخالت را در امور مربوط به مردم داشته باشد. دولت تنها موظّف است نظم اجتماعى را برقرار سازد و از هرج و مرج جلوگيرى كند تا در سايه آن هر كسى به بيشترين آزادى برسد.
نقش اصلى در اداره جامعه بر عهده مردم است كه در قالب احزاب، تشكّلها، سنديكاها، شوراها و اتّحاديه ها و يا بنگاه ها و شركت هاى
﴿ صفحه 22﴾خصوصى اعمال مى گردد. قلمرو اين نقش نيز شامل تمامى امور اعم از اقتصادى، فرهنگى، اجتماعى، هنرى، نظامى و... مى شود. بار دولت و مسؤوليت آن به حدّاقل مى رسد و دولت جز در موارد ضرورى كه از عهده مردم برنمى آيد حقّ دخالت و تصدّى امور را ندارد و تنها مى تواند زمينه لازم براى فعاليّت هاى گوناگون را فراهم آورد و صرفاً به نظارت بپردازد تا حقوق و آزادى افراد مخدوش نگردد و منافع مادّى شهروندان به بهترين وجه برآورده شود.
همان گونه كه گفته شد، پيش فرض جامعه مدنى غربى سكولار (= غير دينى) بودن حكومت است، بنابراين حكومت نبايد دين و ارزشها و احكام دينى را در هيچ امرى از امور اداره جامعه دخالت دهد و حقّ حمايت از هيچ مذهبى را ندارد، بلكه بايد نسبت به آنها كاملا بى تفاوت باشد.
همچنين در كشورهايى كه تعدّد مذهبى وجود دارد، چون رئيس جمهور رئيس جمهور همه مردم است حقّ حمايت از مذهب خاصّى را ندارد [ كه البتّه با قانون اساسى ما كه دين حقّ اسلام است و بايد بر طبق مذهب «شيعه» عمل كرد در تعارض است1] و دين در هيچ يك از نهادهاى حكومتى و سازمان ها و مؤسّسات و ادارات وابسته به دولت حقّ ظهور ندارد و دولت موظّف به جلوگيرى از دخالت دين در شؤون گوناگون مربوط به حكومت است؛ امرى كه امروزه در كشورهايى چون آمريكا، انگليس، و حتّى تركيه مشاهده مى گردد.

--------------------------------------------------------------------------------
1. مطابق اصل دوازدهم قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران: دين رسمى ايران اسلام و مذهب جعفرى اثنى عشرى است و اين اصل الى الأبد غير قابل تغيير است. همچنين مطابق اصل دوّم قانون اساسى نظام ما مبتنى بر اسلام و عجين با آن است و مطابق اصل چهارم، كليّه قوانين و مقرّرات مدنى، جزائى، مالى، اقتصادى، ادارى، فرهنگى، نظامى، سياسى و غير اينها بايد بر اساس موازين اسلامى باشد.
﴿ صفحه 23﴾البتّه افراد يا مؤسّسات خصوصى و غير دولتى مى توانند از دين و امور دينى در اداره مراكز تحت كنترل خود مدد جويند، ولى اين امور ربطى به دولت ندارد و از قلمرو امور دولتى خارج است؛ لذا نهادهاى دينى و مدارس مذهبى غير دولتى مى توانند در چنين جوامعى فعّال باشند.
ناگفته نماند كه انگيزه طرح تحقّق جامعه مدنى در برخى كشورها كه مُلازم با سبك كردن كار دولت و واگذارى مسؤوليت هاى گوناگون اجتماعى به مردم است، گاهى وجود اقتصاد بيمار در يك كشور است كه دولت سعى دارد تا با خصوصى سازى و واگذارى بخشهاى دولتى به بخش خصوصى و كاهش تصدّى دولت، بر مشكلات فائق آيد. گاهى نيز سرمايه داران و بنيادهاى مالى جهت رسيدن به سود بيشتر تحت لواى ليبراليسم اقتصادى و كاهش قوانين و مقرّرات دولتى آهنگ حمايت از جامعه مدنى را سر مى دهند، و بعضاً انگيزه هاى ديگرى هم مطرح مى شود كه مجالى ديگر براى بررسى مى طلبد.
به هر حال، جهت گيرى در جامعه مدنى غربى بر عدم اعتبار دين در امور اجتماعى مى باشد و قانون آن چيزى است كه مردم رأى دهند و دين حق ندارد در سرنوشت سياسى آنها دخالت كند.
ب ـ جامعه اسلامى
در مباحث جامعه شناسى پيوندهاى ميان افراد هر اجتماع را بر مبناى متفاوتى ترسيم كرده اند. برخى جوامع بر اساس خون يا نژاد پيوند خورده اند، برخى بر اساس منافع طبقاتى و برخى بر اساس مليّت و ناسيوناليسم؛ و برخى ديگر بر اساس رنگ پوست و برخى ديگر بر اساس مكتب. پيوندهاى قومى و قبيله اى نيز از ديرباز در ميان انسانها وجود داشته است.

﴿ صفحه 24﴾اين پيوندها برخى ضعيف و برخى قوى، برخى دون پايه و كم ارزش و برخى بالا مرتبه و با ارزش اند. مثلاً پيوند بر اساس رنگ پوست، خون، نژاد و هر وجه امتياز طبيعى (= غيراختيارى) ديگرى كم ارزش است، و پيوند بر اساس عقايد و ارزشهاى اخلاقى و اهداف عملى مشترك از پيوند قبلى با ارزش تر است، تا برسد به پيوند بر اساس ايمان مشترك. دليل برترى ايمان به عنوان محور همبستگى اجتماعى اين است كه برخلاف ساير محورها قوام ايمان به عقد قلبى و عقيده و عمل؛ يعنى، تمام ساحت هاى وجودى انسانى است.
اسلام اساس همبستگى اجتماعى پيروان خود را ايمان مشترك آنها قرار داده، ميان آنها پيوند ولايى و الهى برقرار كرده، از مفهوم «امّت» براى شناسايى آنها استفاده كرده است: «وَ إِنَّ هَذِهِ أَمَّتُكُمْ أَمَّةً وَاحِدَةً وَ أَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونِ1»
«عضويّت» و «خروج» از امّت اسلامى بر اساس پذيرش و ردّ ولايت الهى معنا مى يابد: كسى كه با امام مسلمين بيعت مى كند و از اين طريق ولايت خدا و احكامش را مى پذيرد، عضو جامعه دينى محسوب مى شود و كسى كه بيعت نكند يا نقض بيعت كند، خارج از امّت اسلامى است.
شرط ديگر عضويّت در امّت اسلامى احساس مسؤوليّت و تكليف است و اعضاى امّت اسلامى بيش و پيش از آن كه در فكر استيفاى حقوق خويش باشند، دغدغه انجام تكاليف خود را دارند و بر همين اساس است كه تكاليف دينى بر منافع فردى، گروهى، صنفى، طبقاتى و... مقدّم مى شود.
رهبرى امّت اسلامى وظيفه دارد به رشد مردم كمك كند و امّت را

--------------------------------------------------------------------------------
1ـ مؤمنون / 52.
﴿ صفحه 25﴾هدايت كند، هدف او نبايد صرفاً اداره جامعه باشد (به مفهوم حفظ وضع موجود يا ايجاد نظم اجتماعى براى بهبود وضع اين جهانى مردم) بلكه وى بايد در راه پيشرفت جامعه به سوى كمال هم گام بردارد.
يكى از تفاوت هاى اساسى بينش دينى و بينش سكولار غرب، در امر حكومت و نگرش اجتماعى، همين افتراق در هدفهاست: حكومت غربى هدفش از تأمين حاجات اوّليه (نان، مسكن و پوشاك و...) و نهايتاً توسعه رفاه تجاوز نمى كند، امّا حكومت دينى علاوه بر اين هدف، هدف بالاتر و والاترى را هم تعقيب مى كند كه عبارت است از تحقّق بخشيدن به شرايط رشد فضايل و كمالات انسانى و زمينه سازى براى سهولت بندگى خدا و از ميان بردن موانع عبوديّت حقّ و محو سلطه طواغيت. در واقع، هدف نخست (= تأمين و گسترش رفاه مادّى) به عنوان مقدّمه و وسيله اى براى رسيدن به هدف دوّم و در چارچوبى كه مُنافى با رسيدن به هدف دوم (كه هدف متعالى انسان است) نباشد مطلوب خواهد بود. بنابراين، در تأمين هدف نخست نيز بايد ارزشها و احكام اسلامى را با كمال دقّت ملحوظ داشت.
حال بايد ديد كه آيا مى توان معنايى از جامعه مدنى ارائه كرد كه با جامعه دينى سازگار باشد.
ج ـ جايگاه جامعه مدنى در امّت (= جامعه) اسلامى
مقدّمتاً بايد يادآورى كنيم كه با توجّه به مبانى جامعه مدنى غربى هرگز نمى توان ميان جامعه دينى و جامعه مدنى غربى جمع كرد، چرا كه پيش فرض جامعه دينى حاكميّت دين و احكام الهى در تمام عرصه هاى فردى و اجتماعى است، در حالى كه پيش فرض جامعه مدنى غربى جدا
﴿ صفحه 26﴾كردن دين و نفى حاكميّت آن از عرصه هاى اجتماعى است و بين اين دو ديدگاه كمال تنافى و تعارض وجود دارد.
بنابراين اگر بتوانيم معنايى براى جامعه مدنى بيابيم كه بر اساس نيازهاى جامعه خودمان و بر اساس تعريف «امّت» و لوازم آن ،از جمله «امامت» و «ولايت» پى ريزى شده باشد، مى توان ميان اين دو مفهوم جمع كرد. ابتدا بايد بررسى كرد كه از جامعه مدنى چه مى خواهيم و هدف از تشكيل آن چيست؟
به نظر مى رسد اهداف متصوّر از تشكيل جامعه مدنى در ميان امّت اسلامى در اين عصر عبارت اند از:
1ـ استيفاى حقوق مردم.
2ـ جلب مشاركت مردم در كارها و بالا بردن توان اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى امّت.
3ـ بهره گيرى از افكار و انديشه ها در تصحيح و بهبود روش ها، تصميم گيرى و برنامه ريزى ها.
4ـ جلوگيرى از مفاسد ادارى و اجتماعى و مُمانعت از تعدّيات دولت عليه مردم
5ـ انجام تكاليف اجتماعى همچون «النصيحة لأئمّة المسلمين» و امر به معروف و نهى از منكر.
6ـ هدايت و تربيت مردم.
7ـ كاستن از بار تصدّى و مسؤوليت هاى دولت.
با توجّه به اهداف ياد شده كه در واقع كاركردهاى جامعه مدنى هستند، مى توان در دل امّت اسلامى و با پايبندى به لوازم عضويّت در امّت، جامعه مدنى تشكيل داد. جامعه مدنى براى دستيابى به اهداف بالا
﴿ صفحه 27﴾پيوندهايى را ميان اعضاى نهادهاى خود ايجاد مى كند، امّا پيوندهاى امّت اسلامى حاكم بر پيوندهاى آن مى باشند، و اين بدان معناست كه اوّلا تعهّد اعضا به امّت اسلامى و رهبرى آن مقدّم بر تعهّد آنها به نهادهاى جامعه مدنى است، ثانياً اهداف و كاركردهاى جامعه مدنى همه در يك مرتبه نيستند: آن بخشى از كاركردها كه در راستاى تأمين بيشتر مصالح امّت باشد، مقدّم بر آن بخشهايى است كه صرفاً در جهت تأمين منافع فردى و گروهى است.
جامعه مدنى براى دستيابى به اهدافش لازم نيست سكولار باشد، زيرا تعهّد دينى آن مانع دستيابى به اهداف نيست. البتّه اين تعهد دينى مانع رها بودن مطلق و آزادى در قانونگذارى بنيادى در تمامى جنبه هاى حيات بشر مى شود. قانونگذارى بنيادى در امّت اسلامى كارى نيست كه بر اساس خواسته هاى افراد انجام پذيرد، زيرا لازمه آن ناديده گرفتن احكام و قوانينى است كه از سوى خداى متعال وضع شده است. بنابراين، قانونگذارى در جامعه اسلامى بايد در چارچوب قوانين قطعى اسلام صورت گيرد و تعارضى با احكام الهى نداشته باشد. به عبارت ديگر، پس از آن كه افراد آزادانه عضويّت در امّت اسلامى را پذيرفتند و با رهبرى آن دست بيعت دادند، به لوازم آن (كه حركت در چارچوب موازين اسلامى است) پايبند مى شوند. اين مانند هر نوع همبستگى اجتماعى ديگرى است كه تعهّداتى را براى اعضايش به دنبال مى آورد.
در نظام حكومت دينى مشروعيّت تمامى نهادها، از جمله جامعه مدنى از جانب خداست كه ولى و سرپرست كلّ هستى است. بنابراين، آنان كه گمان كرده اند در قانون اساسى جمهورى اسلامى دو منبع مشروعيّت وجود دارد: يكى از پايين كه جمهوريّت نظام را مى سازد و
﴿ صفحه 28﴾ديگرى از بالا كه اسلاميّت آن را تأمين مى كند، سخت در اشتباه اند.
جمهوريّت نظام مسأله اى است مربوط به كارآمدى و اسلاميّت آن مربوط به مشروعيّت. جامعه مدنى مشروعيّت خود را از نظام دينى مى گيرد و نظام دينى نيز كارآمدى خود را از جامعه مدنى، و در اين حالت تضادّى ميان اين دو (جامعه مدنى و جامعه دينى) نخواهد بود و جامعه مدنى در خدمت تحقّق بخشيدن به احكام دين و افزايش كارآيى نظام ادارى و هدايتى جامعه اسلامى خواهد بود و در عين حال حافظ حقوق و منافع مشروع اعضاى خود نيز مى باشد.
شايد كسانى كه «مدينة النّبى» را منشأ جامعه مدنى مدّ نظر خود معرّفى مى كنند نيز چنين ديدگاهى دارند، چرا كه اگر جامعه مدنى برگرفته از مدينة النّبى شد، تمامى ارزشها و احكام اسلامى در چنين تعريفى از جامعه مدنى بر جامعه حاكم خواهد بود و الحقّ فدا كردن جان هم براى تحقّق چنين جامعه اى جا خواهد داشت.

دیدگاه ها

ارسال ديدگاه جديد

(لطفا از درج سوال در ديدگاه ها خودداري فرماييد براي طرح سوالات خود به اين آدرس مراجعه فرماييد)

  • آدرس های وب و ایمیل به صورت اتوماتیک به لینک تبدیل می شوند.
  • تگ های مجاز : <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <br>
  • خطوط و پاراگرافها به صورت اتوماتیک جدا سازی می شود.
  •  

 

کد امنیتی
این سوال برای آزمایش کردن شما است که آیا شما یک بیننده واقعی ( انسان ) هستید و یا یک رایانه برای ساخت اسپم .
10 + 0 =
دو عدد را جمع کنید و وارد کنید . به عنوان مثال 1+3 را باید 4 وارد کنید .