چرايي انتخاب جمهوري اسلامي؟

سوال: چرا امام راحل(ره) از بين اشكال و مدل‏هاي مختلف حكومت، نظام «جمهوري اسلامي» را برگزيدند؛ در حالي كه نظام جمهوري در اسلام و سيره معصومين نبوده است؟

79408_931.jpgاگر چه اصل جمهوريت نظام به عنوان شكل و مدل حكومتى و با ويژگى‏هاى خاص خود (از قبيل تفكيك قوا،وجود قواى سه ‏گانه و...) در منابع اسلامى سابقه ندارد؛اما توجه به رأى مردم-كه يكى از اصول مهم جمهورى است‏در متون اسلامى جايگاه با اهميتى دارد.در اين خصوص مى‏توان به آيات و رواياتى كه در مورد شورا،بيعت،مسؤوليت مردم،مسؤوليت عمومى مسلمين،اهتمام به امر مسلمين و... وجود دارد،توجه كرد.

پاسخ تفصيلي
از متون و منابع معتبر دينى، در باب «دولت» و «حكومت» چنين برمى‏آيد كه اسلام، بر شكل خاصى از ساختار نظام سياسى، با جزئيات مشخص اصرار ندارد؛ بلكه اسلام فراتر از معرفى شكل خاصى از حكومت و متناسب با احكام ثابت و تغييرناپذير خود، چارچوب كلى و كلانى را معرفى كرده كه در درون خود، تغييرات و اشكال متنوعى را برمى‏تابد. اسلام نه به طور كلى مردم را به حال خود رها كرده كه هر چه خواستند انجام دهند و نه شكل تنگ و محدودى را براى حكومت معرفى مى‏كند كه فقط در شرايط زمانى و مكانى محدودى قابل اجرا باشد. چارچوب كلانى كه اسلام ارائه مى‏دهد، از دامنه و خطوط وسيعى برخوردار است كه همه اشكال صحيح و عقلايى حكومت در آن مى‏گنجد. اين چارچوب مى‏تواند در زمانى با شكل و ساختار خاصى ظهور يابد و در زمان ديگر، با شكل و ساختارى ديگر؛ بدون آنكه آن دو با ماهيت اسلامى بودن حكومت تضاد و منافات پيدا كند.
اصول كلى حاكم بر ساختار نظام سياسى اسلام عبارت است از:
1. ضرورت مشروعيت الهى مجريان،
2. ضرورت اسلاميت قوانين،
3. توجه به جايگاه مهم مردم به عنوان مبدأ شكل‏گيرى و كارآمدى همه نهادها،
4. خطاپذيرى مجريان و ضرورت نظارت بر آنان.ديلمى، احمد، مقدمه‏اى بر مبانى حقوقى - كلامى نظام سياسى در اسلام، ص 149.
با عنايت به شرايط و نيازمندى‏هاى زمان و مكان، هر مدل كه بيشترين انطباق را با اين چارچوب‏ها داشت؛ مورد تأييد اسلام است.
حال چرا امام راحل(ره) از بين اشكال و مدل‏هاى مختلف، نظام «جمهورى اسلامى» را برگزيد؟
در پاسخ به اين سؤال نكاتى به صورت مختصر ارائه مى‏شود:
يكم. اصطلاح «جمهورى» در فلسفه سياسى مفهومى معين، ثابت و غيرقابل تغيير ندارد. اين اصطلاح گاه در مقابل رژيم سلطنتى و گاه در برابر رژيم ديكتاتورى و خودكامه به كار مى‏رود. اين اصطلاح طيف وسيعى از حكومت‏هاى متفاوت را شامل مى‏شود؛ مثلاً نظام حكومتى در آمريكا، فرانسه و خيلى از كشورها، جمهورى است و حتى شوروى سابق -كه رژيم سوسياليستى داشت خود را جمهورى مى‏خواند. بنابر اين جمهورى شكلى از حكومت و نظام سياسى است كه مى‏تواند محتواهاى گوناگون و متفاوتى -اعم از توتالير، دموكراتيك و اسلامى را پذيرا شود و منحصر در يك محتوا و نظام سياسى خاص نباشد.
دوم. ساختار نظام جمهورى اسلامى، نه در زمان پيامبر اكرم(ص) سابقه داشت و نه در زمان حضرت امير(ع). علّت انتخاب اين ساختار به دليل، بيشترين انطباق‏پذيرى آن با اصول و چارچوب‏هاى كلى اسلام با توجه به شرايط و مقتضيات زمان حاضر است؛ زيرا با قيد «اسلاميت» دو ويژگى مهم ساختار نظام سياسى اسلام (ضرورت مشروعيت الهى حاكم و ضرورت اسلاميت قوانين)، رعايت شده است. با قيد «جمهوريت» به مردم به عنوان مهم‏ترين مبدأ شكل‏گيرى و كارآمدى نهادهاى حكومتى توجه شده و مقتضيات زمان و شكل‏گيرى ساختارهاى متناسب آن (مانند تفكيك قوا)، مدنظر قرار گرفته است.
امام راحل(ره) در جواب خبرنگار روزنامه گاردين مى‏فرمايد: «ما خواهان استقرار يك جمهورى اسلامى هستيم و آن حكومتى است متكى به آراى عمومى. شكل نهايى حكومت با توجه به شرايط و مقتضيات كنونى جامعه ما توسط خود مردم تعيين خواهد شد»صحيفه نور، ج 2، ص 260. و در پاسخ سؤال ديگرى مى‏فرمايد: «حكومت جمهورى اسلامى مورد نظر ما از رويّه پيامبر اكرم(ص) و امام على(ع) الهام خواهد گرفت و متكى به آراى عمومى ملّت مى‏باشد و نيز شكل حكومت با مراجعه به آراى ملّت تعيين مى‏گردد».همان، ص 260.
بنابر اين اگر چه اصل جمهوريت نظام به عنوان شكل و مدل حكومتى و با ويژگى‏هاى خاص خود (از قبيل تفكيك قوا، وجود قواى سه‏گانه و...) در منابع اسلامى سابقه ندارد؛ اما توجه به رأى مردم -كه يكى از اصول مهم جمهورى است‏در متون اسلامى جايگاه با اهميتى دارد. در اين خصوص مى‏توان به آيات و رواياتى كه در مورد شورا، بيعت، مسؤوليت مردم، مسؤوليت عمومى مسلمين، اهتمام به امر مسلمين و... وجود دارد، توجه كرد.
از طرف ديگر بين جمهورى - به مفهوم اسلامى شده آن با جمهورى در نگاه غربى تفاوت وجود دارد. جمهورى اسلامى، به معناى پذيرش همگانى و عمومى است و با معناى لغوى جمهور (عموم مردم)، تناسب دارد و تطبيق آن در جمهورى اسلامى -تحت ولايت فقيه به معناى پذيرفتن عموم مردم و توجه به جايگاه آنان در كارآمدى نظام است؛ نه در مشروعيت ولى فقيه و حاكم اسلامى. قيد جمهورى در جمهورى اسلامى، به معناى آن است كه عموم مردم، هم در ايجاد حكومت شركت داشته‏اند و هم در اداره جامعه و ادامه حكومت از طريق انتخاب مسؤولان كشور و شركت در شوراها و همه‏پرسى‏ها، دخالت دارند. روشن است كه اين معناى جمهورى با جمهورى به مفهوم غرب -كه مشروعيت حكومت وابسته به آراى مردم است‏تفاوت دارد.

دیدگاه ها

ارسال ديدگاه جديد

(لطفا از درج سوال در ديدگاه ها خودداري فرماييد براي طرح سوالات خود به اين آدرس مراجعه فرماييد)

محتویات این فیلد به صورت شخصی نگهداری می شود و در محلی از سایت نمایش داده نمی شود.
  • آدرس های وب و ایمیل به صورت اتوماتیک به لینک تبدیل می شوند.
  • تگ های مجاز : <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <br>
  • خطوط و پاراگرافها به صورت اتوماتیک جدا سازی می شود.
  •  

 

کد امنیتی
این سوال برای آزمایش کردن شما است که آیا شما یک بیننده واقعی ( انسان ) هستید و یا یک رایانه برای ساخت اسپم .
1 + 10 =
دو عدد را جمع کنید و وارد کنید . به عنوان مثال 1+3 را باید 4 وارد کنید .