چالش دموکراسي سکولار با حقوق اقليت؟

با سلام. يك شاعر و فيلمساز ايتاليايي به نام «پازوليني» معتقد است كه رأي گيري اساسا كار غلطي است. زيرا اولا اگر به رأي اكثريت عمل كنيم حقوق اقليت پايمال مي‌شود و ثانيا چه بسا اكثريت يك جامعه نادان باشند كه در اين صورت نتيجه انتخابات يك نتيجه جاهلانه خواهد بود كه به ضرر همه است. در اين صورت چرا همه جا دموكراسي مقبوليت عام دارد؟

images_3.jpegدانشجوي محترم ضمن تشكر از تماس مجدد شما با اين مركز ، ديدگاهي كه شما به نقل از شاعر و فيلمساز ايتاليايي نقل كرده ايد (در صورت صحت انتساب) ريشه در ديدگاه هاي انتقادي نسبت به دموكراسي دارد كه از دوران سقراط و افلاطون و ارسطو در آثار انديشمنداني كه در اين زمينه سخن رانده اند تا به امروز طرفداراني داشته است . به عنوان مثال سقراط ، يكي از پيشگامان نقد بر دمكراسي در اين زمينه چنين مي گويد : «اگر احتياج به كسي داشته باشيم كه برايمان كفشي بدوزد، با قرعه اين شخص را انتخاب نمي كنيم. اگر احتياج به كسي داشته باشيم كه صندلي شكسته مان را تعمير كند، آن شخص را با قرعه انتخاب نمي كنيم. اگر احتياج به كسي داشته باشيم كه در مسابقات دونده ي ما باشد، آن شخص را با قرعه انتخاب نمي كنيم. پس چه توجيهي براي اين وجود دارد كه شخصي را كه بايد بر شهر حكم راند و مسئول تربيت جوانانمان باشد با قرعه انتخاب كنيم؟ »(كلوسكو، جورج، (1389) ، تاريخ فلسفه سياسي، خشايار ديهيمي، تهران، نشر ني، چاپ دوم 1391 ، نقل از سايت راسخون) پس از سقراط شاگرد وى افلاطون نيز در نوشته هايش به ويژه جمهور آشكارا دشمنى خود را با دموكراسى نشان مى دهد . در دوران معاصر نيز انتقادات و مخالفات ها با دموكراسى به شيوه خارج از دين فراوان مى باشد . « جورج ويگل » از دانشمندان معاصر ، ضمن موافقت با ابعادى از دموكراسى واقعى ، با توجه به اين كه نسبت ميان فرد و دولت به نظر وى ، تنها چهره هاى قابل مشاهده در چشم انداز دموكراسى است ، دموكراسى را دچار مشكل جدى مى داند . قبل از وى « هايدگر » ( 19761899 ) دانشمند آلمانى نيز با انتقاد از نظام هاى چند حزبى و جامعه كثرت زده ، بيان كرد كه دموكراسى تنها راه حل براى جهان و جامعه تكنيك زده مدرن نيست . دكتر شريعتى نيز اگر چه به لحاظ فكرى وابسته به جبهه سكولار نمى باشد اما در سخنان خود با استدلال هاى جامعه شناختى و برون دينى به نقد دموكراسى مى پردازد وى در اين زمينه مى گويد : « در دموكراسى و ليبراليسم نظام اجتماعى غربى آزاد است كه هر چه بخواهد و مى‌پسندد انتخاب كند ولى عملاً عوامل فرهنگى و هنرى و تبليغاتى و سياسى جوى را پديد مى‌آورد كه وى همان چيز را پسند مى‌كند كه برايش تعيين كرده‌اند ، همان چيز يا كسى را انتخاب مى‌كند كه بايد انتخاب شود .
. . من رأيم را آزادانه ابراز مى‌كنم و با كمال دقت و صداقت به حساب مى‌آيد اما خود اين رأى را در من نصب كرده‌اند ، ديكتاتورى آشكار بعد از رأى قرار دارد و ديكتاتورى مخفى پيش از آن . » ( على شريعتى ، مجموعه آثار 12 ، ص . 47 )
در اين ميان اين سوال پيدا مي شود كه اگر دموكراسي اينگونه شايسته انتقادات فراواني شده و در نتيجه ظاهرا ضد ارزش مي گردد پس راز استقبال از آن در ميان جوامع مختلف چگونه است ؟
پاسخ به اين سوال اين است كه استقبال و استفاده از دموكراسي در جهان غرب و جهان اسلام با دو رويكرد جداگانه صورت مي گيرد كه يكي از آنها دموكراسي را نوعي هدف و «ارزش» مي دانند. در اين تفكر دموكراسي بر مبناي اصول و ارزشهاي خاص استوار است كه مهمترين شاخص هاي آن عبارتند از: 1-1. نسبي گرائي: يكي از ويژگي هاي دموكراسي اين است كه به حقايقي ثابت و مطلق، به ويژه در امر قانون گذاري ايمان ندارد. به عبارت ديگر هيچ عقيده و ارزشي به عنوان حقيقت ازلي و ابدي قلمداد نمي شود و به جاي اعتقاد به يك حقيقت مطلق، دموكراسي به پراگماتيسم و نسبيت عقايد و ارزشها معتقد است. در چنين نظامي قوانين ناشي از خواست انسانها و محصول عقل ابزاري است و ارتباطي به ماوراء طبيعت و وحي ندارد. نسبي گرائي در دو عرصه تنوع و چند گانگي عقايد، و تكثر سياسي نمود پيدا مي كند.(ر.ك: فلسفه سياست، مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره)، چاپ اول 1377، ص137) 2-1. مشروعيت مردمي: در دموكراسي مشروعيت حكومت و قوانين مبتني بر خواست و رضايت مردم است و مردم قدرت و مشروعيت را به دستگاه حكومتي و رئيس حكومت مي بخشند و فقط قدرتي كه از مسير اراده و خواست عمومي مردم به فرد واگذار شود مشروعيت دارد و ديگر مسيرهاي انتقال قدرت رسميت ندارد.
اما ديدگاه ديگر ديدگاهي است كه دموكراسي را تنها به مثابه يك «روش» براي توزيع قدرت سياسي و ابزار و ساز و كاري صوري براي تصميم گيري مي دانند. دموكراسي به عنوان روش، در پي به حداقل رساندن خطاهاي مديريت جامعه و به حداكثر رساندن مشاركت مردم و كاهش دادن نقش افراد، به عنوان فرد، در تصميم گيري هاي سياسي است.
با توجه به اين دو رويكرد ، در جهان غرب كه بر مباني هستي شناسي ، معرفت شناسي و انسان شناسي خاصي بنا نهاده شده است كه در آن اومانيسم ، ليبراليسم ، پلوراليسم ، نسبي گرايي معرفتي و اخلاقي و ... مطرح مي شود طبيعتا دموكراسي يك ارزش به شمار آمده و نتايج و تبعات منفي كه اين نوع نظام به همراه دارد در مقابل آثاري كه مطابق با ارزش هاي نظام غربي است چندان به حساب نمي آيد و حتي اين آثار از نظر آنان نوعي حسن به شمار مي آيد چنانكه به عنوان مثال انتخاب فردي فاسد به عنوان رئيس جمهور يك كشور و يا قانوني شدن همجنس بازي و سقط جنين در اثر راي مردم به دليل اينكه نشانه توجه به راي و خواست مردم مي باشد يك حسن به شمار مي آيد كه مطابق با مباني مدرنيته غربي از جمله اومانيسم (اصالت انسان) و ليبراليسم (آزادي حداكثري انسان) مي باشد و از اين روي در مورد اين مكاتب مي توان گفت مورد توجه قرار بودن دموكراسي به علت مطابقت آن با مباني پذيرفته شده آنان مي باشد .
اما مورد توجه بودن دموكراسي از منظر مكاتبي همچون اسلام كه مكاتب ارزش مدار مي باشند صرفا با توجه به رويكرد روشي و نقش ابزاري آن در اداره جوامع و ارتقاي كارآمدي نظام و صيانت آن از آفات يك نظام توتاليتر مي باشد . بر اين اساس ارزش دموكراسي در چنين نظامي بستگي به نسبتي دارد كه دموكراسي با مباني بنيادين آن نظام و نقش ابزاري آن پيدا مي كند ، در نتيجه به عنوان مثال اگر دموكراسي در اين نظام در صدد تمايز حق از باطل از طريق راي اكثريت باشد طبيعتا فاقد ارزش خواهد بود چرا كه بر اساس مباني ديني ، حق ، معيارهايي دارد كه اكثريت عددي راي دهندگان نمي تواند گوياي آن باشد ، بنابراين دموكراسي و مردم سالاري اگر به معناي ارزش رأي مردم در مقابل حكم خداوند باشد، هيچ اعتباري ندارند، زيرا آنچه بايد در مقابل آن خاضع و مطيع باشيم، فرمان خداست نه رأي مردم.(پرسشها و پاسخ ها، استاد محمد تقي مصباح يزدي، انتشارات مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره)، چاپ ششم 1378، ج1 ص41) اما اگر دموكراسي را به معناي روش بگيريم كه مردم در چارچوب احكام الهي و قوانين شرعي در سرنوشت خود مؤثر باشند، چنين چيزي قطعا با اسلام و نيز نظام ولايت فقيه سازگار است، زيرا در نظام اسلامي، رأي مردم و نظر نخبگان، در برنامه ريزي و انتخاب ساختار و سازمان و روش اجراي احكام ديني مي تواند آشكارا نقش بيافريند. مضاف بر اينكه احكام شريعت داراي حوزه هاي مسكوت و داراي «منطقه الفراغ» است كه از قضا اين عرصه ها و منطقه ها كم هم نيستند كه در آنها نيز ميزان، رأي ملت و نمايندگان ملت است. پس به طور كلي هم در حوزه برنامه ريزي و شيوه هاي اجراي احكام ديني و هم در حوزه هاي مسكوت و هم در انتخاب افراد و گروه ها و سليقه ها و ... جاي كاملا فراخي براي قانون گذاري و مشورت و رقابت مردمي وجود دارد. به اين ترتيب اراده مردم و نمايندگان در محدوده شرع مقدس، معتبر خواهد بود و اين امر بديع و بي سابقه اي در نظام هاي سياسي نيست، چنانكه ليبراليسم، دموكراسي را مشروط و مقيد به آموزه ها و ارزشهاي خود مي خواهد.(فرهنگ معاصر، عبد الرسول بيات، قم، موسسه انديشه و فرهنگ ديني، چاپ اول 1381، ص287) آموزه هاي فراواني نيز در منابع و متون اوليه اسلامي بر عنصر عقل، مشورت، برابري در برابر قانون، عدالت اجتماعي، توضيح و پاسخگوئي واليان و حاكمان به مردم و نظارت بر قدرت سياسي و امر به معروف و نهي از منكر و ... تأكيد دارند كه مؤيد مطالب فوق است.(ر.ك: دين و دولت، علي رباني گلپايگاني؛ نظام سياسي اسلام، محمد جواد نوروزي؛ فصلنامه كتاب نقد، ش20و21، جامعه برين، سيد موسي مير مدرس؛ مجله حوزه و دانشگاه، ش1)
يكي ديگر از امتيازات دموكراسي اسلامي و يا مردمسالاري ديني اين است كه در آن بر خلاف دموكراسي غربي هرگز بحث پايمال شدن حقوق اقليت مطرح نمي شود چرا كه در دموكراسي غربي ، آنچه ملاك مشروعيت است راي و نظر اكثر مردم است و به اين ترتيب وقتي اكثريت مردم هر ديدگاهي را داشتند (و لو اينكه اين ديدگاه بر اساس هواهاي نفساني و بدون در نظر گرفتن مصالح واقعي انسان ها اتخاذ شده باشد) همان جنبه عملياتي پيدا كرده و اقليت نيز كه طبيعتا با اين ديدگاه مخالف است مجبور به تبعيت از آن است و به اين ترتيب استبداد اقليت به وجود مي آيد . اما در دموكراسي ديني از يك سو راي و نظر مردم صرفا در چارچوب شريعت ارزش و رسميت مي يابد ، از سوي ديگر احكام شريعت به دليل مطابقت آن با فطرت و ارزش هاي والاي الهي و انساني هرگز آلوده به استبداد و پايمال كردن حقوق انسان ها نشده ، به گونه اي تنظيم مي گردد كه هم حقوق اكثريت و هم حقوق اقليت در آن منظور شده باشد و هم سعادت واقعي دنيوي و اخروي انسان ها را مد نظر قرار مي دهد و از جانب سوم زمامداران نيز در حكومت اسلامي (و لو با قيد دمكراتيك آن) بر اساس شايستگي هاي علمي ، اخلاقي و مديريتي بر سر كار مي آيند و به همين دليل حق هيچ گونه استبداد رايي را نداشته و اگر كوچكترين استبدادي حتي نسبت به اقليت اعمال نمايند خود به خود از اين مقام منعزل مي شوند ، لذا در حكومت هاي مبتني بر دموكراسي ديني هرگز بحث استبداد اكثريت مطرح نمي شود چرا كه هيچ قانون و اقدامي كه صرفا تامين كننده منافع يك بخش و پايمال كننده منافع بخشي ديگر باشد حق طرح شدن ندارد تا اينكه با تصويب آن حق اقليت پايمال گشته و استبداد اكثريت به وجود آيد .

دیدگاه ها

ارسال ديدگاه جديد

(لطفا از درج سوال در ديدگاه ها خودداري فرماييد براي طرح سوالات خود به اين آدرس مراجعه فرماييد)

محتویات این فیلد به صورت شخصی نگهداری می شود و در محلی از سایت نمایش داده نمی شود.
  • آدرس های وب و ایمیل به صورت اتوماتیک به لینک تبدیل می شوند.
  • تگ های مجاز : <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <br>
  • خطوط و پاراگرافها به صورت اتوماتیک جدا سازی می شود.
  •  

 

کد امنیتی
این سوال برای آزمایش کردن شما است که آیا شما یک بیننده واقعی ( انسان ) هستید و یا یک رایانه برای ساخت اسپم .
8 + 7 =
دو عدد را جمع کنید و وارد کنید . به عنوان مثال 1+3 را باید 4 وارد کنید .