پهلوي؛ نفت و انقلاب؟

سلام. شاه و طرفدارانش مي گويند كه شاه قيمت نفت را بالا برد و با اينكار به قيمت كسب دشمني غرب، وضع اقتصاد كشور را بهبود بخشيد. ايا اين نگرش صحيح است؟

786010_891.jpgسير افزايش قيمت نفت هيچگاه منجر به افزايش رضامندي عمومي و ترقي مملكت نشد.سياست‌هاي غلط اقتصادي رژيم پهلوي كه با يك حكومت تمامت‌خواهِ تجددگرا همراه شده بود، هيچگاه از سوي مردم ايران پذيرفتني نبود.خاطره‌بازان نوستالژي حكومت خانواده‌ها و پادشاه‌ها، بهتر است قدري به كتاب‌هاي تاريخ انقلاب اسلامي و نظريه‌هاي انقلاب رجوع كنند، تا ببينند اتفاقا تعليل انقلاب اسلامي به شرايط اقتصادي رژيم مخلوع پهلوي، يكي از رايج‌ترين نظرات است و به جاي غصه خوردن بر گوري كه در آن مرده‌اي نيست، به فكر راه‌هاي تازه‌تر و سودمندتري براي بنگاه‌هاي خبرپراكني و برنامه‌پراكني خود باشند./strong>
با سلام و احترام خدمت شما ، اين مسأله با واقعيات تاريخي مطابقت ندارد و تلاشي است كه براي تقديس شاه و سرپوش گذاشتن به خيانت هاي وي و نمايش چهره وطن دوستانه اي از او توسط طرفداران شاه و رسانه هاي وابسته به آنها صورت مي گيرد براي روشن شدن حقيقت و زواياي مختلف اين ماجرا به توضيحي در اين مورد مي پردازيم . بحران نفتي دهه 70 ميلادي، در دسامبر 1973 با توافق كشورهاي عربي مبني بر تحريم نفتي كشورهاي حامي اسرائيل وارد مرحله جديدي شد. اين تحريم سراسري باعث حذف نزديك به 5/4 ميليون بشكه نفت خام، در هر روز از بازار مبادلات نفتي شود. در همين هنگام، محمدرضا پهلوي، شاه ايرانِ پهلوي، بدون اينكه بخواهد در اين تحريم نفتي شركت كند، از بحث بر سر تغيير و افزايش قيمت نفت استقبال كرد. محمدرضا، قلاب ماهيگيري‌اش را در آبي انداخت كه اعراب مي‌خواستند در آن آب، اسرائيل و حاميانش را گرفتار كنند. براي همين، شاه پهلوي، با دعوت از سران اوپك در نشست دسامبر 73 در تهران، توانست طرح افزايش قيمت را به تصويب رساند. طرحي كه خيلي زود، يك «پيروزي» و موفقيت بزرگ دانسته شد و بازار بحث و جنجال پيرامون آن رونق گرفت. محمدرضا هرجا كه مي‌رفت و هر مصاحبه تلويزيوني كه مي‌كرد بايد به پرسش‌هاي متعددي كه درباره اين افزايش قيمت بود پاسخ مي‌داد. از سوي ديگر، شاه و اطرافيانش اين پيروزي را نشانه‌اي از استقلال‌طلبي و خيرخواهي شاهِ پهلوي دانستند و حتي اين مطلب را شاه، پس از سقوطش، در آن پاسخ معروفي كه به تاريخ داد هم ادعا كرد. شاه حتي علت سقوطش را هم كينه آمريكايي‌ها از اين تُركتازي‌اش معرفي كرد و احتمالا انقلاب را هم، انقلابي آمريكايي مي‌دانست. اما هنوز هم و همين حالا، خاطره‌بازهاي نوستالژي طاغوت، به آن ادعاها دل خوش كرده‌اند و چندتاي جديد هم بر آن افزوده‌اند؛ مثلا: «شاه، ضدآمريكايي بود.» اما واقعيت از چه قرار بود؟ آيا محمدرضا پهلوي، حقيقتا يك رهبر ملي ضدغرب بود كه مي‌خواست براي سعادت كشورش رودرروي بزرگترين قدرت‌هاي آن روز جهان بايستد؟ آيا آمريكا داشت در باتلاق تدابير محمدرضا و يارانش در اوپك دست و پا مي‌زد؟ برخي اسناد و اقوال، به‌خوبي شهادت مي‌دهند كه سير واقعي حوادث به سويي ديگر جريان داشت. اين شواهد مشخص مي‌كند كه در پازل تعريف‌شده آمريكايي‌ها، قرار بود كه شاه ژست يك رهبر ملي و استقلال‌طلب را باز كند و آمريكا در پشت صحنه، برنامه خود درباره اقتصاد نفت را عملي سازد. يكي از اين رازها هنگامي فاش شد كه «جيمز اكينز»، كارشناس انرژي كه به عنوان مشاور نيكسون در عربستان سعودي به دولت آمريكا خدمت مي‌كرد، اعلام كرد كه سعودي‌ها بسيار تلاش مي‌كردند تا كسينجر را وادار كنند براي تغيير نظر شاه درباره افزايش قيمت نفت بر ايران فشار بياورد اما كسينجر خواسته‌ آن‌ها را رد كرد. شواهد گوناگون ديگري هم وجود دارد كه نشان مي‌دهد، كسينجر برنامه خاصي از «ماجراهاي نفت» را تدارك ديده بود كه مثل هميشه، ظاهر سياست خارجي آمريكا را متفاوت از باطن و واقعيت آن مي‌ساخت. بر همين اساس بود كه «سعودي‌ها، كه ابتدا موضوع جهش ناگهاني قيمت نفت را معلول ابتكار شاه ايران و همبستگي اعضاي اوپك كه خود عضو آن بودند مي‌پنداشتند بي‌درنگ پيام محرمانه و فوري به واشينگتن فرستادند و پيشنهاد كردند آماده‌اند براي مقابله با شكستن قيمت نفت، توليد خود را به طور نامحدود بالا ببرند، مشروط بر اينكه واشينگتن شاه را «مهار» كند و تهديدهاي سياسي عليه خانواده سلطنتي سعودي‌ها، كاهش يابد.» واشينگتن نه تنها به اين پيام پاسخ نداد بلكه وزارت خارجه آمريكا، به كمپاني‌هاي بزرگ نفت توصيه كرد كه در برابر جهش قيمت نفت، با منافع ايالات متحده همسويي دارد. در اين موقع، شيخ زكي يماني، وزير نفت عربستان سعودي كه نسبت به روش آمريكايي‌ها بدگمان شده بود، تلگرامي به اين مضمون به واشينگتن فرستاد: «در اينجا، در ميان ما كساني هستند كه گمان دارند ايلات متحده آمريكا به طور جدي، مخالف افزايش بهاي نفت نيست. حتي كساني هم بر اين عقيده‌اند كه شما به علل و جهات سياسي اين كار را ترغيب مي‌كنيد و روش و اعمال ضد و نقيضتان، صرفا به منظور سرپوش نهادن روي حقيقت است.» در همان اوان، زكي يماني در ديدار با جيمز اكينز، سفير ايالات متحده در حجاز، از روش هنري كيسينجر وزير خارجه گله كرد و گفت، «كسينجر از پايين آمدن بهاي نفت سخن مي‌گويد ولي در خفا به هر اقدامي براي بالارفتن قيمت‌ها متوسل مي‌شود.» سفير آمريكا رد گزارش محرمانه‌اي كه به واشينگتن فرستاد و سال‌ها بعد مفاد آن فاش شد، احساس و نظريه زكي يماني را تاييد كرده است. جروم لووينسون مشاور كميته فرعي شركت‌هاي چندمليتي در سناي آمريكا، پس از بررسي اسناد طبقه‌بندي شده مربوط به بالارفتن بهاي نفت، نظريه مشابهي ابراز داشت و گفت «تعهدي كه ايران به عهده گرفت، اساسي‌ترين تعهدي بود كه ديگران را به متابعت واداشت.» (تاريخ سياسي بيست و پنج ساله ايران، سرهنگ غلامرضا نجاتي، موسسه خدمات فرهنگي رسا، ج1، ص 529 و 530) با همه اين‌ها، اين افزايش قيمت در چه وضعيتي اتفاق افتاده بود؟ تحقيقات نشان مي‌داد كه قدرت خريد نفت به حدي پايين آمده بود كه فروشندگان آن ناچار بودند كه قدري بر توليد و قيمت نفت خود بيفزايند. بني‌صدر در كتاب «نفت و سلطه»اش، همان موقع نوشت كه «با وجود تورمي به ميزان ده درصد، اثر خود را از دست خواهد داد و فاصله قيمت اسمي نفت خام و قيمت واقعي آن دستكم از 4 تا 5 دلار خواهد شد. به سخن ديگر با بازي قيمت‌ها، غرب دزدي را به همان ميزان سابق ادامه خواهد داد: آش همان، كاسه همان.» بني‌صدر در پاورقي به نقل از جمشيد آموزگار مي‌نويسد: «بر اثر تورم و كاهش ارز دلار، 33 درصد قدرت خريد درآمدهاي نفتي كاسته شده است و تدابير اوپك تنها ده درصد آن را جبران كرده است!» (نفت و سلطه، ابوالحسن بني‌صدر، انتشارات مصدق، 1356، ص221) بني‌صدر كه آن هنگام در پوشش يك نويسنده ملي-مذهبي و ضداستعمار قلم مي‌زد و هنوز رودروي دوربين بي‌بي‌سي و صداي آمريكا ننشسته بود، در ادامه مي‌نويسد: «پرهزينه‌ترين چاه‌ها، چاه‌هاي نفت آمريكا و كم‌هزينه‌ترين چاه‌ها، چاه‌هاي نفت ايران و خاورميانه است... اين امر سرمايه‌گذاري در منابع انرژي موجود در آمريكا را غيرممكن مي‌ساخت و سرمايه‌گذاري‌هاي انجام‌گرفته در اين بخش را در خطر نابودي قرار مي‌داد... و تفاوت هزينه توليد موجب مي‌شد كه محصولات آمريكايي در مقايسه با محصولات اروپايي گران‌تر تمام شوند و نتوانند در آِنده با آن‌ها رقابت كنند، چراكه به علت ارزاني نفت و كاهش ارزش دلار نسبت به پول‌هاي اروپايي كه موجب مي‌شد نفت را كه به دلار مي‌خريدند ارزان‌تر بخرند، هزينه توليد اروپا و ژاپن پايين‌تر بود. همه اين الزامات ايجاب مي‌كرد كه قيمت‌هاي نفتي تا حدي كه استراتژي آمريكا مي‌طلبد افزايش يابد.» ( همان ، ص 208) با اين وجود، روند حوادث، با روي كار آمدن «جيمي كارتر»، از ظاهر به باطن آمد. محمدرضا پهلوي، كه در دنيا چيزي را مهم‌تر و ضروري‌تر از تاج و تخت خود نمي‌دانست، خيلي زود رنگ عوض كرد و تمام فريادها و جنجال‌هاي شاه قهرمان، به‌ناگه خاموش شد. ديگر از «عَلَم‌كشي»ها و آن مصاحبه‌هاي تلويزيوني قهرمانانه خبري نبود. با روي كار آمدن كارتر، «باتوجه به تغيير سياست آمريكا در جهت تثبيت قيمت نفت، محمدرضاشاه مجبور شد سياست نفتي خود را با سياست خارجي آمريكا هماهنگ سازد. تثبيت قيمت نفت كه براي دولت به معني كاهش قيمت نفت تلقي مي‌شد، به طور مستقيم در طرح‌هاي پيش‌بيني‌شده تاثير گذارد و باعث شد بسياري از آن‌ها متوقف شود. از سوي ديگر كاهش درآمد دولت از فروش نفت، سبب كاهش و در برخي موارد حذف تسهيلات دولتي شد. اين دگرگوني‌ها مشكلات جديدي براي دولت فراهم آورد و باعث به وجود آمدن نارضايتي در ميان مردم شد.» (روابط خارجي ايران (1320-1357)، عليرضا ازغندي، نشر قومس، 1391، صص316 و 317) محمدرضا پهلوي در آبان 1356، «اعلام كرد كه‌ در كنفرانس آتى اوپك بر افزايش قيمت نفت اصرار نخواهد وزريد.» محمدعلي كاتوزيان معتقد است كه اين تغيير مشي ناگهاني محمدرضا دو دليل داشت كه هر دو، ساده‌انديشي و ساده‌لوحي شاه مخلوع را نشان مي‌دهد: «الف) وى گرچه‌ خيلى دير دريافته‌ بود كه‌ افزايش هزينه‌ها درداخل كشور بيش از آنكه‌ براى او سودآور باشد ضرر دارد؛ ب) اين را كه‌ آيا خود شاه‌ هم واقعا باور داشت انقلاب مردم ايران چيزى جز توطئه‌اى امريكايى به‌ دليل سياست نفتى وى نيست نمى دانيم اما با توجه‌ به‌ شرايط موجود مى پنداشته‌ كه‌ ارائه‌ برگ زيتونى به‌ غرب مى تواند به‌ حال وى مفيد افتد...» (اقتصاد سياسى ايران از مشروطيت تا پايان سلسله پهلوي، محمدعلي كاتوزيان، نشر مركز، ص366) اين گونه بود كه «در سفر وزير امور خارجه آمريكا به ايران در ارديبهشت 1356 (مه 1977)، وي محمدرضاشاه را از ادامه حمايت دولت متبوع خود از او مطمئن ساخت. محمدرضاشاه نيز با طرح تعديل قيمت نفت، ساير كشورهاي عضو اوپك را به حيرت انداخت. موضوع ضرورت ثابت نگه داشتن بهاي نفت در ملاقات محمدرضاشاه با كارتر در 1356 از جمله مهمترين مسائل مورد بررسي اين دو بود. محمدرضاشاه ضمن كنفرانسي مطبوعاتي كه در پايان مذاكرات با كارتر تشكيل شد، رسما اعلام كرد ايران در كنرانس آينده اوپك در كاراكاس از تثبيت قيمت نفت براي يك سال آينده پشتيباني خواهد كرد.» ( ازغندي ، ص 316) اما بد نيست كه رويابين‌هاي نوستالژي رژيم شاهنشاهي، به چند پرسش كوتاه و ساده هم پاسخ بگويند. پرسش‌هايي از اين قبيل كه چرا ايستادن شاه در برابر غرب (بر فرض آن كه ايستاد)، فقط در قضيه نفت بود؟ چرا شاه در مورد ديگري در برابر غرب قرار ندارد؟ چرا هواداران بهشت گمشده شاهنشاهي در ايران، هيچ مورد ديگري از تقابل شاه و غرب پيدا نمي‌كنند؟ چرا شاه در بحران ويتنام در برابر آمريكا نايستاد؟ چرا شاه مي‌پذيرفت كه ژاندارم آمريكا در منطقه باشد؟ چرا شاه حتي اگر آزادي بيان هم مي‌خواست بدهد با اشاره آمريكا مي‌داد؟ چرا شاه در راستاي سياست‌هاي استعماري آمريكا، به عمان و ويتنام، نيرو و تجهيزات نظامي فرستاد و در آفريقا و شوروي، با سيا همكاريِ جاسوسي كرد؟ اما همه اين اتفاقات تنها يك سوي ماجرا بود. آنچه بايد بيش از ادعاهاي شاه و دعواهاي دهه 70 ميلادي بر سر نفت به آن پرداخت، و احتمالا، خيلي اتفاقي (!)، از نظر مستندسازهاي آن ورآبي پنهان مانده، اين است كه به سر آن ثروت بدآورده ناشي از فروش فراوان نفت با قيمت‌هاي بالا چه آمد؟ آيا مركب آن ثروت فراوان، ما را در وراي دروازه‌هاي تمدن نشاند يا مشكلي بر مشكلات موجود افزود؟ ثروت به دست آمده از فروش بي‌رويه نفت، در دو چاه بي‌پايان سرريز شد و اتفاقاتي افتاد كه اگرچه براي مردم، كالاهاي خارجي و وارداتي به ارمغان آورد، جيب دو گروه را هم پر و سرشار كرد: پهلوي‌ها و غرب. محمدرضا، اگرچه از درآمد بيشتر بدش نمي‌آمد، اما حاضر هم نبود كه به متحد آمريكايي‌اش آسيبي وارد شود. براي همين، به طرق مختلف، دلارهاي نفتي به آمريكا بازگردانده مي‌شد تا هم پرستيژ قهرمان باقي بماند و هم دوست و متحد، در مضيقه قرار نگيرد. اين برگرداندن گاهي در قالب اوراق قرضه انجام مي‌شد. محمدرضا «قبول كرد بخش عمده درآمد نفت را در مقابل اوراق قرضه طويل‌المدت دولت آمريكا، به بانك‌هاي آمريكا برگرداند. همچنين به موجب توافقي كه با وزارت خزانه‌داري آمريكا به عمل آمد، قرار شد ميزان اين سرمايه‌گذاري محرمانه باشد.» (نجاتي، ص 531) خريد تسليحات بي‌رويه، يكي ديگر از راه‌هاي بازگرداندن درآمدهاي نفتي بود. براين اساس، «با بازگشت دلارهاي نفتي به كشورهاي غربي و با فشار ايالات متحده به كشورهاي عربي و ايران براي خريد تسليحات و كالاي مصرفي، اروپائيان به بخش صنايع خود رونق بخشيدند و به‌ويژه ايالات متحده آمريكا توانست در حد قابل توجهي‌تر از تجارت خارجي خود را متوازن سازد.» ( ازغندي ف ص 313) در همين رابطه، مسعود بهنود مي‌نويسد: ««آمار نشان مي‌دهد كه‌ وقتى قيمت نفت بالا رفت، در عرض يك سال فروش‌هاى نظامى آمريكا از 3/9 ميليارد دلار به‌ 8/3 ميليارد رسيد. نيمى از اين ميزان (نزديك چهار ميليارد) را فقط شاه‌ خريد كرده‌بود! به‌ اين ترتيب بلندپروازي‌هاى جنون‌آساى شاه‌ موجب شده‌ بود كه‌ او در سال 1974، به‌ اندازه‌ تمام دنيا در سال 1973، از آمريكا اسلحه‌ بخرد... خلاصه‌ آن كه‌ در سال 1354 او 10/4 ميليارد دلار خرج مصارف نظامى خود كرده‌ بود كه‌ به‌ اندازه‌ تمام خريدهاى نظامى جهان غيركمونيست در دو سال پيش از آن بود.» (دولت‌هاي ايران، از سيدضياء تا بختيار، مسعود بهنود، انتشارات جاويدان، ص 572) اين روند تنها به ايرانِ شاهنشاهي هم محدود نمي‌شد. همه هم‌‎پيمانان غرب در منطقه به بيماري «استثقاي اسلحه» دچار بودند. از اين رو، «ديگر كشورهاي صادركننده نفت در خاورميانه نيز ميلياردها دلار درآمد نفت خود را براي خريد اسلحه، انجام پروژه‌هاي جيديد به ايالات متحده و متحدان غربي‌اش پرداختند. از جمله شركت آمريكايي بيچتل قرارداد 50 ميليارد دلاري براي احداث تاسيسات مختلف، با دولت عربستان سعودي امضا كرد.» (نجاتي، ص 529) از سوي ديگر، در داخل كشور هم، سرمايه حاصل از فروش نفت، به دو دليل حيف و ميل مي‌شد: نخست؛ بي‌تدبيري و برنامه‌ريزي غلط مسئولان رژيم و به‌ويژه دولت هويدا و ديگر، دست‌هاي آلوده‌اي كه درآمدهاي شخصي‌شان را به توفيق و ترقي مملكت ترجيح مي‌دادند. اردشير زاهدي، وزير خارجه و سفير آمريكايِ شاه، كه هم دستي بزرگ در سياست خارجي رژيم سابق داشت و هم از نزديكان خانوادگي محمدرضا بود، درباره اين دست‌هاي آلوده مي‌نويسد:«موقعي كه جنگ اعراب و اسرائيل پيش آمد و تحريم نفتي اعراب موجب افزايش قيمت نفت گرديد آمريكا، ژاپن و اروپا مجبور به خريد نفت به چهار برابر قيمت قبلي شدند و پول زيادي به كشورهاي توليدكننده نفت سرازير شد. اين افزايش قيمت نفت به جاي آنكه باعث رونق اقتصادي كشورهاي صادركننده نفت شود موجب رونق اقتصاد غرب گرديد. كشورهاي توليدكننده نفت دلارهاي نفتي را به اقتصاد غرب بازگرداندند و دست به خريدهاي عظيم از كشورهاي صنعتي زدند. وزراي فاسد كابينه ضعيف هويدا به منظور دريافت پورسانت به خريدهاي غيرضروري مي‌پرداختند. مثلا در حاليكه بازار قند و شكر در كشور اشباع بود ده‌ها كشتي حامل شكر در آب‌هاي خليج‌فارس منتظر نوبت پهلوگيري در اسكله و تخليه‌بار خود بودند و گاهي اين نوبت انتظار دو سال طول مي‌كشيد و كشتي‌ها چندين برابر ارزش محموله خود دمورانژ (خسارت دير كرد تاخير) دريافت مي‌كردند.... بدين ترتيب آقاي هويدا پول‌هاي كلان نفتي را دور ريخت و آوار سنگيني را بر اقتصاد كشور وارد آورد. پول بى‌جا وقتي بيايد اينجوري است. از آن طرف فرماندهان فاسد ارتش هم به خاطر گرفتن پورسانت‌هاي كلان از كمپاني‌هاي تسليحاتي شروع كردند به خريدهاي كلان اسلحه از خارج و بدين ترتيب پول نفت كه بايد صرف امور زيربناي مملكت شود باعث هرج و مرج اقتصادي در مملكت شد. يادم هست يك روز با ارتشبد محمد خاتمي كه براي خريد سلاح به آمريكا آمده بود صحبت مي‌كرديم. خاتمي خيلي از دست ارتشبد حسن طوفانيان عصباني بود و مي‌گفت در خريد اسلحه هرج و مرج پيش آمده و او همينطور اسلحه مي‌خرد و مي‌ريزد روي زمين! بدون اينكه معلوم باشد اين سلاح‌ها چه كاربردي دارند و آيا اصولا به درد ارتش ايران مي‌خورند يا نه؟!» (25 سال در كنار پادشاه: خاطرات اردشير زاهدي، انتشارات عطايي، ص291) اين روند تنها به مسئولان و دست اندركاران رژيم محدود نبود، رفقاي خارجي گرمابه و گلستان شاه كه از مملكت خودشان بيرون انداخته شده بودند هم به مدد لطف و مهرباني محمدرضا، به شغل شريف دلالي و قاچاق روي آورده بودند. به نقل از زاهدي، «پادشاه سابق يونان اعلي‌حضرت كنستانتين و پادشاه سابق آلباني و شاه سابق يوگسلاوي و پادشاه سابق ايتاليا هم دلال اسلحه ايران شده بودند و همه و همه به اعلي‌حضرت محمدرضاشاه دروغ مي‌گفتند و از درآمد نفتي ايران دزدي مي‌كردند!» ( همان) اين چپاول و غارت اموال مردم ايران حتي از چشم ناظران خارجي هم پنهان نماند. يرواند آبراهاميان در كتاب ايران بين دو انقلاب مي‌نويسد كه «بنا به نوشته يك اقتصاددان معتبر غربي، در سال‌‎هاي پاياني عمر رژيم، پول‌هاي هنگفتي -شايد 2 ميليارد دلار- مستقيما از محل درآمدهاي نفتي به حساب‌هاي مخفي اعضاي خانواده سلطنتي در بانك‌هاي خارجي منتقل شد. گرچه هيچ نساني از اين انتقال‌ها در حساب‌هاي خزانه دولتي باقي نمي‌ماند، تمام مبالغ پرداختي به ايران توسط شركت‌هاي نفتي و مبالغ دريبافتي دولت ايران از شركت‌هاي نفتي، تفاوت‌هاي آماري به وجود مي‌آمد.» (ايران بين دو انقلاب، يرواند آبراهاميان، نشرني، ص538) سير افزايش قيمت نفت هيچگاه منجر به افزايش رضامندي عمومي و ترقي مملكت نشد. سياست‌هاي غلط اقتصادي رژيم پهلوي كه با يك حكومت تمامت‌خواهِ تجددگرا همراه شده بود، هيچگاه از سوي مردم ايران پذيرفتني نبود. خاطره‌بازان نوستالژي حكومت خانواده‌ها و پادشاه‌ها، بهتر است قدري به كتاب‌هاي تاريخ انقلاب اسلامي و نظريه‌هاي انقلاب رجوع كنند، تا ببينند اتفاقا تعليل انقلاب اسلامي به شرايط اقتصادي رژيم مخلوع پهلوي، يكي از رايج‌ترين نظرات است و به جاي غصه خوردن بر گوري كه در آن مرده‌اي نيست، به فكر راه‌هاي تازه‌تر و سودمندتري براي بنگاه‌هاي خبرپراكني و برنامه‌پراكني خود باشند.

دیدگاه ها

ارسال ديدگاه جديد

(لطفا از درج سوال در ديدگاه ها خودداري فرماييد براي طرح سوالات خود به اين آدرس مراجعه فرماييد)

محتویات این فیلد به صورت شخصی نگهداری می شود و در محلی از سایت نمایش داده نمی شود.
  • آدرس های وب و ایمیل به صورت اتوماتیک به لینک تبدیل می شوند.
  • تگ های مجاز : <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <br>
  • خطوط و پاراگرافها به صورت اتوماتیک جدا سازی می شود.
  •  

 

کد امنیتی
این سوال برای آزمایش کردن شما است که آیا شما یک بیننده واقعی ( انسان ) هستید و یا یک رایانه برای ساخت اسپم .
12 + 8 =
دو عدد را جمع کنید و وارد کنید . به عنوان مثال 1+3 را باید 4 وارد کنید .