ولايت مقيده فقيه چه نظريه ايست؟

ولايت مقيده فقيه چه نظريه ايست؟

بر اساس مراتب تشكيكي حكومت در نظام سياسي اسلام، در صورتي كه حكومت در دست امام معصوم(عليه‏السلام) و يا زمامدار عادلي نبود و حكومت جور و طاغوت استقرار داشت، وظيفه جامعه اسلامي چيست؟ آيا همه امور به طور كامل در اختيار حاكم غاصب و ستمگر قرار مي‏گيرد و مردم بايد امور حكومتي را كاملاً واگذارند و هيچ امر حكومتي نبايد به شكل صحيح انجام بگيرد؟ آيا افراد صالح و شايسته نبايد در هيچ سطحي بر اساس موازين اسلامي به امور حكومتي رسيدگي كنند و در حد امكان جامعه را رهبري كنند؟
بي‏ترديد و با توجه به مبناي ارزش‏گذاري در اسلام، پاسخ منفي است و اسلام براي چنين مواردي كه امام معصوم حضور ندارد، تا حكومت تشكيل دهد، مردم بايد حتي‏الامكان ـ ولو در موارد محدود ـ در ارتباط با امور حكومتي به كسي مراجعه كنند كه شباهت بيش‏تري به معصوم داشته باشد. همواره در جامعه، در مسايل خانوادگي، شخصي، اجتماعي، و در معاملات و داد و ستدها اختلاف و مشاجراتي رخ مي‏دهد. براي رفع اين امور و حل و فصل آنها، مردم نياز به دخالت حكومت دارند و بايد به مراجع قانوني رجوع كنند تا به اختلافات و مرافعات رسيدگي كند. در دوران حاكميت حكام ظالم و فاسد مردم نبايد به اين بهانه كه حكومتِ حق وجود ندارد و امام معصوم و يا حاكم عادل در رأس حكومت نيست، به حكومت طاغوت رضايت دهند و هر چه آن حكومت گفت انجام دهند و تدبيري نينديشند؛ بلكه بايد به كسي رجوع كنند كه حكم صحيح اسلامي را بيان و اجرا كند. از اين رو، ائمه(عليهم‏السلام) براي اين شرايط طرحي ارايه كرده‏اند كه بر حسب اصطلاح مي‏توان آن را «دولت در دولت» تعبير كرد.
اين فقها بايد داراي سه شرط فقاهت، عدالت و مديريت كافي براي داوري و رفع معضل باشند. معناي اين سخن «نظريه دولت در دولت» اين است كه در قلمرو سيطره وسيع دولت غاصب، دولت‏هاي محدودي تشكيل شود كه مردم در محدوده‏هاي خاصي مشكلات حكومتي خود را به آنها ارجاع دهند. در فرهنگ اسلامي ما از چنين اِعمال حاكميتي به «ولايت مقيّده» تعبير مي‏گردد؛ ولايتي كه حتي در زمان معصومان(عليهم‏السلام) نيز فقها از آن برخوردار بودند و با اجازه معصومان در موارد خاصي مُجاز به قضاوت و دادرسي بودند. در عصر غيبت نيز گرچه فقها بسط يد و مجال تشكيل حكومت نداشتند، اما در موارد محدودي، در مرافعات، درگيري‏ها، اختلافات و امور ضروري كه در فقه از آن‏ها به «امور حسبيه» تعبير مي‏شود حكومت مي‏كردند.
شايان ذکر است که در ميان فقهاي معاصر ديدگاه ولايت مقيد و محدود به امور حسبيه مسئله رهبري سياسي جامعه و حکومت را رد نميکند بلکه آن را با اختياراتي محدودتر و در چهارچوب احکام اوليه ميپذيرد. البته در مقام عمل هر يک از فقهاي فوق که موفق به تشکيل حکومت شوند بدون ترديد بدون برخورداري از ولايت مطلقه قادر به دستيابي به اهداف حکومت اسلامي نيستند. و زمينه‏هاي اجتماعي و به تعبير حضرت امام توجه به عنصر زمان و مکان موحب تحول در نظريه و نگاه فقهي آنان مي‏شود.
(منبع:طرح ضيافت انديشه: دست در دست صبح (انقلاب اسلامي) ، محمدجواد نوروزي و همكاران، تابستان 1391)

دیدگاه ها

ارسال ديدگاه جديد

(لطفا از درج سوال در ديدگاه ها خودداري فرماييد براي طرح سوالات خود به اين آدرس مراجعه فرماييد)

محتویات این فیلد به صورت شخصی نگهداری می شود و در محلی از سایت نمایش داده نمی شود.
  • آدرس های وب و ایمیل به صورت اتوماتیک به لینک تبدیل می شوند.
  • تگ های مجاز : <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <br>
  • خطوط و پاراگرافها به صورت اتوماتیک جدا سازی می شود.
  •  

 

کد امنیتی
این سوال برای آزمایش کردن شما است که آیا شما یک بیننده واقعی ( انسان ) هستید و یا یک رایانه برای ساخت اسپم .
6 + 1 =
دو عدد را جمع کنید و وارد کنید . به عنوان مثال 1+3 را باید 4 وارد کنید .