ولايت مطلقه فقيه و آزاد انديشي؟

ايا ما مجبور به پذيرفتن بحث مطلقه بودن ولايت هستيم؟پس نقش تفكر و تعقل و بحث و تفكر ازاد در جامعه چه ميشود؟»

در مورد بخش اول سوال يعني اجبار به پذيرش ولايت مطلقه بايد از طريق بررسي ماهيت اين موضوع پاسخ را دريابيم
بر اين اساس همانگونه كه صاحب نظران اين حوزه نيز بدان تصريح كرده اند ولايت فقيه همانند بسياري از مسايل كلامي ديگر، از اصول دين و مذهب به شمار نمي آيد. هر چند مسلّم است كه خداوند تبارك و تعالي براي فقيه، ولايت قرار داده است،ولي چون يك امر لازم اعتقادي نيست، لزومي ندارد مردم به عنوان جزيي از اصول مذهبي به آن اعتقاد داشته باشند.ولي فقيه، جانشين امام معصوم(عليهم السلام) است كه امامت آن امام معصوم(عليه السلام) نيز در شمار اصول مذهب است نه اصول دين. انديشمندان اسلامي هنگام طرح مسأله ي ولايت فقيه به عنوان مسأله اي كلامي كه فعل و جعل پروردگار است، به نيابت فقيه از امام معصوم(عليه السلام)نظر داشته اند، نه اين كه ولايت فقيه را در حدّ توحيد و نبوت در شمار اصول دين يا هم پاي امامت، در شمار اصول مذهب بدانند.(ولايت فقيه، عبدالله جوادي آملي، ج 78، ص 351.) گفتني است اگر ولايت فقيه با برهان براي كسي ثابت شود و او پس از ثبوت برهاني اين مسأله و قطعي بودن استناد آن به شارع مقدس، آن را انكار كند، همان حكم انكار ضروري دين را دارد. البته بايد دانست كه انكار ضروري دين با انكار توحيد يا نبوت تفاوت دارد. اين انكار مستلزم انكار يكي از آن ها است و انكار آگاهانه ي يكي از ضروريات دين، به خروج از دين خواهد انجاميد. بنابراين، صرف ثبوت ولايت فقيه و وجوب ايمان قلبي به آن و لزوم تعهّد عملي در برابر آن، سبب نمي شود اين حكم، همتاي توحيد، نبوت و معاد و مانند آن ها باشد.(همان، ج 78، ص 352.) نتيجه ي اين سخن آن است كه:
1. باور داشتن به ولايت فقيه، واجب نيست.
2. ولايت فقيه نيابت از امام معصوم(عليه السلام)است.
3. اگر ولايت فقيه بر كسي ثابت شود، اعتقاد به آن واجب مي شود. هنگامي كه اعتقاد به آن واجب شد، انكار آن اگر به انكار امامت برگردد، به خروج از مذهب شيعه و اگر به انكار نبوت يا يكي از اصول دين برگردد، به خروج از دين مي انجامد.
البته با تمامي اين احوال حتي با عدم اعتقاد به ولايت فقيه در مسائل حكومتي پيروي از ولي فقيه به منظور جلوگيري از هرج و مرج و آنارشيسم بر همگان واجب است. اما اين بدين معنا نيست كه ولايت مطلقه منافات با اختيار انسان منافات داشته باشد براي توضيح اين بخش ابتدا لازم است مراد از مطلقه در عنوان «ولايت مطلقه» فهميده شود .
ولايت مطلقه فقيه در فقه شيعه به دو معنا استعمال مى‏شود: 1. ولايت فقيه، منحصر به ولايت بر قضا، محجورين و ... نيست؛ بلكه شامل زعامت و رهبرى سياسى و اجتماعى نيز مى‏شود. 2. اختيارات «ولى امر» در زمامدارى منحصر به اجراى احكام اوليه و ثانويه نيست؛ به عبارت ديگر وظيفه او، رهبرى جامعه به گونه‏اى است كه مصالح جامعه، در پرتو هدايت‏هاى الهى، به خوبى تأمين شود و نيازمندى‏هاى متنوّع و تغييرپذير جامعه، در شرايط مختلف تفويت نشود و جامعه از رشد و ترقى باز نماند. از اين رو اگر در شرايط ويژه‏اى، يكى از مصالح و نيازمندى‏هاى جامعه با يكى از احكام اوليه در تزاحم قرار گرفت؛ در چنين صورتى «ولى فقيه» بايد بين آن دو مقايسه كند. پس اگر مسأله‏اى كه با حكم اولى در «تزاحم» قرار گرفته، داراى مصلحتى برتر براى جامعه باشد؛ در اين صورت ولى فقيه مى‏تواند، آن حكم اوليه را موقتاً تعطيل كند و مصلحت برتر جامعه را بر آن مقدم بدارد. به عنوان مثال در فقه اسلامى، تخريب مسجد حرام است. اكنون اگر به تخريب مسجدى جهت خيابان‏كشى حاجت افتاد، چه بايد كرد؟ ديدگاه مخالف «ولايت مطلقه» بر آن است كه صرف مصلحت اهم اجتماعى، مجوز تخريب مسجد نيست و تا زمانى كه كار به ضرورت نرسد، نمى‏توان دست به اين كار زد؛ ليكن بر اساس نظريه «ولايت مطلقه»، لازم نيست حكومت اسلامى آن قدر صبر كند كه براى جامعه، مشكلات زيادى فراهم شود و كارد به استخوان برسد؛ آن گاه از سر ناچارى و براى خروج از بن بست و انفجار اجتماعى، مسجد را تخريب كرد؛ بلكه در اين صورت هميشه از قافله‏ى تمدن عقب خواهيم ماند و همواره در مشكلات دست و پا خواهيم زد و شارع مقدس، به چنين چيزى راضى نيست.
بنابر اين ولايت مطلقه فقيه اساسا با سلب اختيار و آزادي اراده انسان ارتباطي ندارد تا با آن در تعارض باشد و فقط در مقام اطاعت از اوامر حكومتي همچون هر امر حكومتي ديگري بايد مورد اطاعت قرار گيرد تا از هر گونه هرج و مرجي جلوگيري شود . با اين حال ممكن است در اينجا سوالي پيش آيد كه آيا لزوم اطاعت از اوامر ولي فقيه در امور حكومتي به معناي عدم حق تفكر آزاد نسبت به مسائلي است كه نظر ولي فقيه بر خلاف آن مي باشد ؟ كه در پاسخ بايد بگوييم كه محدوده اطاعت از اوامر ولي فقيه در مقام اجرا مي باشد وگرنه در مقام نظر و تئوري هر كسي مي تواند نظر خاص خود را داشته باشد و نظراتي را ارائه دهد كه مغاير با نظرات رهبري باشد و حتي بالاتر از آن ، فرد مي تواند ديدگاهها و نظرات كارشناسانه خود را از طرق مجاري مختلف به رهبري انتقال دهد تا در تصميم سازي هاي كلان جامعه مورد استفاده قرار گيرد و اهتمام ويژه مقام معظم رهبري به راه اندازي كرسي هاي آزاد انديشي و توليد فكر كه در قالب «جنبش نرم افزاري» مطرح شده و جزء آرزوهاي مقام معظم رهبري مي باشد دقيقا در در همين راستا مي باشد . براي تشريح و توضيح بيشتر اين موضوع اشاره مي كنيم كه مخالفت با احكام ولي فقيه بستگي به اين دارد كه اظهار نظر مخالف در چه حوزه و زمينه اي باشد زيرا گفتار ولي فقيه به سه بخش تقسيم مي‏شود:
1. فتوا،
2. توصيه‏ها و بيانات ارشادي،
3. احكام حكومتي كه يا مستقيماً خود صادر مي‏كند و يا از مجاري قانوني (مانند مجلس شوراي اسلامي) صادر مي‏شود.
بخش اول، براي مقلدان او لازم‏الاجرا است و اظهار نظر مخالف و حتي انتقاد در آن به معناي مناظره علمي و فقهي است كه جايز و مطلوب مي‏باشد؛ ولي نيازمند قدرت اجتهاد است.
بخش دوم، الزامي نمي‏آورد و نقش عمده آن آگاهي بخشي، روشنگري و هدايت است. ارائه نظر ،انتقاد، بحث و تحقيق درباره اين امور جايز است و حتي اگر شخصي، نظري مخالف با رهبري داشت، اطاعت از اين گونه توصيه‏هاي رهبري -تا جايي كه با قانوني مخالفت نكند الزامي نيست. در اين موارد او مي‏تواند؛ بلكه بنا به اهميت موضوع بايد آراي خود را به رهبر برساند و وظيفه مشاوره را در اين باب انجام دهد. البته آراي خود را در سطح جامعه، نبايد به گونه‏اي تبليغ كند كه باعث بي‏حرمتي و تضعيف رهبر و حكومت اسلامي شود.
بخش سوم، اطاعت از دستورات و احكام ولايي يا قوانين مدون جمهوري اسلامي -كه به يك اعتبار احكام ولي فقيه‏اند براي همگان (حتي غير مقلدان او) لازم و واجب است و تخلّف از آن به هيچ وجه جايز نيست (حتي اگر شخصي آن قانون را خلاف مصلحت بداند)؛ زيرا روشن است در هر قانون و كشوري، اگر رعايت قوانين و دستورات الزامي، تابع سليقه‏هاي متنوع شود، آن كشور با هرج و مرج مواجه شده و قوانين آن ضمانت اجرايي نخواهد داشت.
البته در همين موارد هم -به ويژه قبل از صدور حكم تحقيق و بحث علمي، مي‏تواند به عنوان مشورت براي حكومت اسلامي ارائه شود. در نهايت مرجع تصميم‏گيري، شخص ولي‏فقيه يا مجاري قانوني منصوب از ناحيه او است. و بعد از صدور حكم نيز اظهار نظر مخالف و انتقادات سازنده كه جنبه مخالفت عملي با ولايت فقيه و ايجاد اخلال و هرج و مرج در جامعه نداشته باشد ، پذيرفتني است .
در پايان گفتني است كه هرچند و انتقاد از ولايت فقيه شرعا و قانونا ممنوع نيست؛ ليكن در اين جا چند نكته را بايد در نظر داشت: اولاً، انتقاد حتما بايد به شيوه‏اى مفيد و سازنده و متناسب با مصالح واقعى جامعه باشد؛ نه به گونه‏اى كوبنده و تخريب‏گر. ثانيا، انتقاد بايد همراه با بررسى‏هاى دقيق و عالمانه باشد، نه به بهانه‏هاى واهى و ناسنجيده. ثالثا، انتقاد بايد براساس خير همگانى باشد؛ نه مبتنى بر خواست‏ها و منافع شخصى، جناحى و... . رابعا، انتقاد نبايد موجب خلل در عمل شود. رابعاً ؛ انتقاد كننده، نبايد انتظار داشته باشد كه ولي فقيه يا ديگر مسؤولان، به هر انتقادي، جامه عمل بپوشند. چه بسا مسؤولان دلايل محكمي براي افعال خود دارند كه انتقاد كننده از آنها بي‏خبر است و حتي گاهي ممكن است نظرات و انتقادهاي گوناگون و متناقضي ارائه شود كه امكان عمل به همه آنها براي مسؤولان ممكن نباشد. آنچه وظيفه حكومت اسلامي است و از مسؤولان انتظار مي‏رود، استفاده از نظرات مختلف و گوش دادن به انتقادات و فراهم آوردن بستري است كه مردم بتوانند ديدگاه‏هاي خود را از عملكرد مسؤولان و... از طريق مجاري و ساز و كارهاي معين -بدون هيچ‏نگراني و ترس به سمع و نظر آنان برسانند و آنان با انتقادهاي مردم، برخوردي منطقي داشته باشند؛ يعني، در صورت درست بودن بپذيرند و يا مردم را توجيه كنند.

براي مطالعه بيشتر ر.ك:
الف. اصول كافي، ج 1، ص 403؛
ب. قرائتي، محسن، امر به معروف و نهي از منكر؛
پ. محمدي ري شهري، ميزان الحكمه، ماده نصح؛
ت. نهج‏البلاغه، عهدنامه مالك اشتر؛
ث. سروش، محمد، نصيحت ائمه مسلمين، فصلنامه حكومت اسلامي، شماره 1.
ج . الف. مصباح‏يزدي، محمد تقي، پرسش‏ها و پاسخ‏ها (ولايت‏فقيه، خبرگان)، ج 1، ص 69؛
د. واعظي، احمد، جامعه ديني، جامعه مدني، ص 126

دیدگاه ها

ارسال ديدگاه جديد

(لطفا از درج سوال در ديدگاه ها خودداري فرماييد براي طرح سوالات خود به اين آدرس مراجعه فرماييد)

محتویات این فیلد به صورت شخصی نگهداری می شود و در محلی از سایت نمایش داده نمی شود.
  • آدرس های وب و ایمیل به صورت اتوماتیک به لینک تبدیل می شوند.
  • تگ های مجاز : <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <br>
  • خطوط و پاراگرافها به صورت اتوماتیک جدا سازی می شود.
  •  

 

کد امنیتی
این سوال برای آزمایش کردن شما است که آیا شما یک بیننده واقعی ( انسان ) هستید و یا یک رایانه برای ساخت اسپم .
6 + 6 =
دو عدد را جمع کنید و وارد کنید . به عنوان مثال 1+3 را باید 4 وارد کنید .