ولايت فقيه با عقل بشري چطور ثابت مي شود؟

جهت تبيين جامع اين موضوع ابتدا به بررسي فلسفه ولايت فقيه پرداخته و سپس لزوم عقلي ولايت فقيه را مورد بررسي قرار مي دهيم :
يکم . فلسفه ولايت فقيه تبيين اين مسأله به تحليل دو نكته بر مي‏گردد:
1. چرا جامعه نيازمند زعامت و ولايت سياسي است؟
2. چرا در جامعه اسلامي اين زعامت سياسي، براي فقيه جامع شرايط قرار داده شده است؟ جامعه انساني از آن جهت كه مشتمل بر افراد با منافع، علاقه‏ها و سليقه‏هاي متعارض و مختلف است، به طور ضروري نياز به حكومت دارد. اجتماع انساني -هر چند در حدّ بسيار مختصر نظير يك قبيله يا روستا، نيازمند نظام و رياست است. اصطكاك منافع، چالش ميان افراد و اخلال در نظم و امنيت، مقولاتي است كه وجود نهادي مقتدر و معتبر را جهت رسيدگي به اين امور و برقراري نظم و امنيت ايجاب مي‏كند. بنابراين، جامعه بدون حكومت يا دولتي كه داراي اقتدار سياسي لازم و قدرت برنامه‏ريزي، تصميم‏گيري، اجرا و امر و نهي است، ناقص خواهد بود و دوام و بقاي خويش را از دست خواهد داد. امام علي(ع) در مقابل خوارج -كه شعار «لا حكم الاّ للّه» سر مي‏دادند و بر نفي وجود حكومت و امارت اصرار ورزيده، مدعي حكومت مستقيم خدا بر خويش بودند مي‏فرمود: «انّه لابد للناس من أمير برّ او فاجر يعمل في إمرته المؤمن»؛ «به ناچار مردم نيازمند وجود حاكم هستند؛ خواه نيكوكار و خواه بدكردار تا در حكومت او مرد با ايمان، كار خويش كند».(نهج البلاغه، خطبه 40.) سرّ نياز به ولايت سياسي در نقص و ضعف فرد انساني نهفته نيست؛ بلكه در ضعف و نقص مجتمع انساني است. بنابراين اگر جامعه‏اي از افرادي شايسته و حق‏شناس نيز فراهم آمده باشد، باز هم نيازمند حكومت و ولايت سياسي است؛ زيرا اموري وجود دارد كه مربوط به جمع مي‏شود و نياز به تصميم‏گيري كلي و در سطح عمومي دارد و فرد -از آن جهت كه فرد است نمي‏تواند در اين موارد تصميم‏گيرنده باشد. اختلاف نظام‏هاي سياسي در اموري نظير: شيوه توزيع قدرت، شرايط صاحبان قدرت، چگونگي احراز قدرت سياسي، نقش و جايگاه مردم در واگذاري قدرت سياسي و... است؛ و گرنه در اصل اينكه جامعه بشري نيازمند ولايت و زعامت سياسي است، اتفاق نظر وجود دارد و تنها مخالف آن، آنارشيست‏ها هستند كه نه عدد معتنابهي‏اند و نه دليل موجهي دارند. اما اينكه در انديشه سياسي شيعه، زعامت سياسي در عصر غيبت به فقيه جامع شرايط واگذار شده، بدان جهت است كه رسالت و وظيفه حكومت، تطبيق امور مسلمانان با تعاليم شريعت است. هدف حكومت ديني، تنها برقراري امنيت و رفاه به هر شكل و سامان نيست؛ بلكه بايد امور جامعه و روابط و مناسبات آن با احكام، اصول و ارزش‏هاي ديني مطابق باشد و اين مهم نيازمند آن است كه مدير جامعه اسلامي -در عين برخورداري از توانايي‏هاي لازم در عرصه مديريت آشناترين مردم به حكم خداوند در اين موارد بوده و از فقاهت لازم در امور اجتماعي و سياسي برخوردار باشد. امام علي(ع) مي‏فرمايد: («أيها الناس ان احق الناس بهذا الامر أقواهم عليه و أعلمهم بأمر الله فيه»)؛ «اي مردم! سزاوارترين مردم به امارت و خلافت كسي است كه بدان تواناتر و در آن به فرمان خدا داناتر باشد».(همان، خطبه 173.) پس جامعه اسلامي، نيازمند ولايت و زعامت سياسي است؛ همچنان كه هر جامعه ديگري براي برطرف كردن بعضي از كمبودها و نواقص اجتماعي خويش و تأمين نظم و امنيت، محتاج آن است. اين زعامت سياسي به فقيه عادل توانا داده شده است؛ زيرا مديريت جامعه اسلامي -افزون بر توانايي‏هاي مديريتي به اسلام‏شناسي و فقه‏شناسي نيز نيازمند است.براي آگاهي بيشتر ر.ك: جوان آراسته، حسين، مباني حكومت اسلامي.

دوم . لزوم عقلي ولايت فقيه در اين رابطه ادله عقلى متعددى وجود دارد. يكى از مباحث مهم «فلسفه سياست»، همين است كه زمامدار يا رهبران و كارگزاران حكومت در يك جامعه، چه كسانى و با چه خصوصياتى بايد باشند؟
در پاسخ به اين سؤال دو فرض قابل تصور است:
1. هيچ معيار و ويژگى خاصى لازم نيست.
2. وجود يك سرى ويژگى‏ها و خصوصيات لازم است. بطلان فرض اول كاملاً روشن است؛ روش عقلى اين است كه براى ابتدايى‏ترين سطوح مديريت در جامعه، در جست و جوى افراد ذى‏صلاح با ويژگى‏هاى خاصى بود؛ چه رسد به مديريت كلان اجتماعى كه سرنوشت يك ملت را در ابعاد گوناگون رقم مى‏زند. بنابراين فرض دوم تعيّن مى‏يابد. در فرض دوم يك سرى ضوابط و ويژگى‏هاى عام هست كه هر عقل سليمى وجود آنها را بايسته و لازم مى‏داند؛ از قبيل: دانش و بينش سياسى و اجتماعى، تدبير و قدرت مديريت. اما آيا اين مقدار براى رهبرى يك جامعه كافى است؟ افزون بر آن، دانش و بينش و تدبير بر اساس چه اصول و هنجارهايى مورد نظر است؟ جواب اين سؤال در گرو درك اهداف تشكيل يك حكومت و خاستگاه و پايگاه ارزشى و مكتبى آن است. از همين جاست كه انديشه‏هاى سياسى مختلفى بروز نموده و پاسخ‏هاى متفاوتى در پاسخ به پرسش‏هاى فوق ارائه مى‏شود كه نظام‏هاى سياسى خاصى، مبتنى بر آن انديشه‏ها پيشنهاد مى‏گردد. شايان توجه است كه حكومت اسلامى، نظامى مبتنى بر احكام و ارزش‏هاى الهى است و در آن: جست و جوى سعادت دنيا و آخرت انسان‏ها ملاحظه شده است. راه تأمين اين هدف نيز در احكام و ارزش‏هاى الهى، مشخص شده است. شرايط رهبرى‏ كسى كه در رأس چنين حكومتى قرار مى‏گيرد -علاوه بر دارا بودن شرايط عام لازم براى رهبرى يك جامعه بايد از دو ويژگى ديگر نيز برخوردار باشد: 1. شناخت دقيق نظام حقوقى و احكام و هنجارهاى الهى و توان كشف و استنباط آنها از منابع و مصادر اصلى در برخورد با مسائل گوناگون (فقاهت)؛ 2. تعهد والتزام و پاى‏بندى به احكام الهى (عدالت) و دورى از اوصاف رذيله و اجتناب از دنياپرستى و هواخواهى (تقوا). از حضرت اباعبدالله(ع) نقل شده است: «... مجارى الامور و الاحكام على ايدى العلماء بالله الامناء على حلاله و حرامه»؛ (ابى محمد الحسن بن على بن الحسين بن شعبه الحرانى، تحف‏العقول، ص 242. ) يعنى، جريان امور و احكام بايد به دست عالمان ربانى باشد كه نسبت به احكام و حلال و حرام الهى پايبند و وفاداراند. از اين رو قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران، در اصل يكصد و نهم شرايط رهبر را چنين معرفى مى‏كند: 1. صلاحيت علمى لازم براى افتا در ابواب مختلف فقه؛ 2. عدالت و تقواى لازم براى رهبرى امت اسلام؛ 3. بينش صحيح سياسى و اجتماعى، تدبير، شجاعت، مديريت و قدرت كافى براى رهبرى. بنابراين لزوم عقلى ولايت فقيه با كشف ماهيت حكومت دينى و اهداف و كارويژه‏هاى آن روشن مى‏شود. و به خوبى آشكار مى‏شود كه عقل برهانى نه تنها با ولايت فقيه سازگارى دارد كه خود از دلايل آن است و دلايل عقلى متعددى بر اثبات آن اقامه شده است؛ از آن جمله اصل تنزل تدريجى و حاكميت اصلح است.

اصل تنزل تدريجى‏
اين دليل از مقدمات ذيل تشكيل شده است:
1. براى تأمين نيازمندى‏هاى اجتماعى و جلوگيرى از هرج و مرج، فساد و اختلال نظام، وجود حكومت در جامعه امرى ضرورى است.
2. ولايت بر اموال، اعراض و نفوس مردم، از شئون ربوبيت الهى است و فقط با نصب و اذن خداى متعال مشروعيت مى‏يابد.
3. خداوند اين حق قانونى را به پيامبر اكرم(ص) و امامان معصوم(ع) داده است.
4. احكام اسلام جاودان است و بايد در همه زمان‏ها و مكان‏ها اجرا گردد .
5. حكومت مطلوب در اسلام، حكومتى است كه معصوم(ع) در رأس آن باشد.
6. در زمانى كه مردم از وجود رهبر معصوم محروم‏اند، يا بايد خداى متعال از اجراى احكام اجتماعى اسلام صرف‏نظر كرده باشد، يا اجازه اجراى آن را به كسى كه اصلح از ديگران است، داده باشد تا ترجيح بلا مرجح و نقض غرض و خلاف حكمت لازم نيايد.

با توجه به باطل بودن فرض اول، فرض دوم ثابت مى‏شود؛ يعنى، با توجه به ابدى بودن احكام اسلامى، از راه عقل كشف مى‏كنيم كه چنين اذن و اجازه‏اى از طرف خداى متعال و اولياى معصوم(ع) صادر شده است؛ حتى اگر بيان نقلى روشنى در اين خصوص به ما نرسيده باشد. از اين رو اگر فراهم آوردن مصلحت لازم در حد مطلوب ميسر نشد، بايد نزديك‏ترين مرتبه به حد مطلوب را تأمين كرد. هنگامى كه مردم از مواهب حكومت معصوم(ع) محروم باشند، بايد به دنبال نزديك‏ترين و شبيه‏ترين حكومت به حكومت امام معصوم(ع) باشند. كسى كه بيش از ساير مردم واجد اين شرايطى مى‏باشد، فقيه عادل زمان‏شناس و قادر به مديريت كلان اجتماعى است. بنابراين او بايد رهبرى جامعه را عهده‏دار شود و حكومت را به سوى اهداف مطلوب سوق دهد.

دیدگاه ها

ارسال ديدگاه جديد

(لطفا از درج سوال در ديدگاه ها خودداري فرماييد براي طرح سوالات خود به اين آدرس مراجعه فرماييد)

محتویات این فیلد به صورت شخصی نگهداری می شود و در محلی از سایت نمایش داده نمی شود.
  • آدرس های وب و ایمیل به صورت اتوماتیک به لینک تبدیل می شوند.
  • تگ های مجاز : <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <br>
  • خطوط و پاراگرافها به صورت اتوماتیک جدا سازی می شود.
  •  

 

کد امنیتی
این سوال برای آزمایش کردن شما است که آیا شما یک بیننده واقعی ( انسان ) هستید و یا یک رایانه برای ساخت اسپم .
1 + 2 =
دو عدد را جمع کنید و وارد کنید . به عنوان مثال 1+3 را باید 4 وارد کنید .