نگاهی به چالش‏های فراروی دولت جدید اردن

نگاهی به چالش‏های فراروی دولت جدید اردن

نخست وزیر اردن درحالی مامور تشکیل کابینه جدید شده که چالش‏های بسیاری را بر سر راه خود می‏بیند.
به گزارش فارس، پس از گذشت ماه‏ها از آغاز اعتراضات شهروندان اردنی به عملکرد دولت این کشور، عبدالله دوم سرانجام در هفته جاری، "معروف بخیت" نخست وزیر سابق اردن را برکنار و "عون خصاونه" را به جای او منصوب کرد.

"عون خصاونه" رئیس اسبق دربار اردن و معاون پیشین رئیس دادگاه لاهه درحالی به عنوان نخست وزیر جدید اردن مامور تشکیل کابینه شده که از همین ابتدا با چالش‏های بسیاری روبروست.

اصلاحات، مهم‏ترین گام برای خروج از بحران

نخست وزیر اردن پیش از هرچیز باید به تحقق اصلاحات سیاسی و اقتصادی در کشور بپردازد؛ زیرا این مساله از اصلی‏ترین و نخستین خواسته‏های شهروندان است.

از همان ابتدای اعتراضات شهروندان اردنی به روند مدیریتی کشور، آنان خواستار تحقق اصلاحات سیاسی و اقتصادی در کشور شدند.

شاید اصطلاح اصلاحات سیاسی و اقتصادی یک معنای خیلی کلی به نظر برسد اما این مساله دارای مسائل اساسی است که از جمله آنها می‏توان به اصلاح ساختار اداری و نیز تصمیمات سیاسی و اقتصادی اتخاذ شده در کشور اشاره کرد.

با نگاهی به چالش‏های ذیل، مفهوم اصلاحات در اردن بیش از پیش روشن خواهد شد.

تعدیل قانون اساسی، درمان مشکلات ریشه‏ای کشور

مساله تعدیل قانون اساسی نیز از آن دسته مسائلی است که شهروندان اردنی از ابتدای فعالیت‏های اعتراضی خود خواستار آن شدند.

هرچند حکومت اردن و شخص عبدالله دوم با تشکیل کمیته‏ای تحت عنوان کمیته تعدیل قانون اساسی تلاش کرد که در ظاهر به خواست شهروندان معترض و انقلابیون این کشور پاسخ دهد ولی نتیجه کار این کمیته که از تعدیل چند بند بی اهمیت فراتر نمی‏رفت، به شهروندان ثابت کرد که مساله تعدیل قانون اساسی به این سادگی محقق نخواهد شد.

شهروندان اردنی می‏خواهند که قانون اساسی کشورشان تغییرات جدی به خود ببیند و بر اساس آن، نظام این کشور از پادشاهی مطلقه به پادشاهی مشروطه تبدیل شود.

معترضان اردنی می‏خواهند که نخست وزیر کشورشان به جای تعیین شدن از سوی شخص پادشاه، توسط فراکسیون اکثریت پارلمان انتخاب شود.

برگزاری انتخابات، آشتی دادن ملت با دولت

از جمله چالش‏هایی که دولت جدید اردن با آن روبروست، مساله برگزاری انتخابات است.

دولت پیشین اردن تصمیم داشت تا انتخابات شوراهای این کشور را تا پایان سال جاری میلادی برگزار کند ولی با تغییر دولت، به نظر می‏رسد که نخست وزیر جدید تمایلی به برگزاری این انتخابات در تاریخ مقرر ندارد و به دنبال به تعویق انداختن آن است.

البته مساله برگزاری انتخابات به عنوان وسیله‏ای به منظور آشتی دادن ملت با دولت مساله ساده‏ای نیست؛ زیرا پیش از برگزاری انتخابات، باید قانون جدید انتخابات در کشور تصویب شود.

شهروندان اردنی معتقدند که قانون انتخابات در کشورشان درست نیست و هیچ نشانه‏ای از دموکراسی در آن یافت نمی‏شود.

بزرگ‏ترین مشکلی که بر سر راه برگزاری انتخابات در کشور وجود دارد، مساله "قانون تک رأی" است که بر اساس آن هر شهروند اردنی در کلیه انتخابات فقط حق رأی دادن به یک نامزد را دارد.

شهروندان اردنی و کارشناسان معتقدند که این قانون به هیچ وجه عادلانه نیست و مانع از تقویت احزاب و کار حزبی در کشور می‏شود.

مشکلات اقتصادی، چالشی بزرگ بر سر راه دولت جدید

هنگامی که سخن از اقتصاد در اردن مطرح می‏شود، مساله تورم و بیکاری بیش از هر چیزی به ذهن شهروندان خطور می‏کند.

اکنون ماه‏هاست که شهروندان اردنی به دلیل اتخاذ سیاست‏های نامناسب دولت معروف بخیت، وضعیت اقتصادی نابسامانی دارند.

معروف بخیت با لغو یارانه کالاهای اسای همچون نان، آب و سوخت و نیز افزایش مالیات‏ها، سبب به وجود آمدن تورم بی سابقه‏ای در کشور شد.

همچنین از زمان روی کار آمدن معروف بخیت، نرم بیکاری برای نخستین بار در این کشور 2 رقمی شد.

هرچند عبدالله دوم در آغاز اعتراضات شهروندان با تشکیل کمیته‏ای با نام کمیته گفت‏وگوهای اقتصادی تلاش کرد تا این مساله را سروسامان دهد ولی در عمل، تشکیل این کمیته هیچ نتیجه ای به همراه نداشت.

همچنین، دولت اردن اکنون با کسری بودجه و بدهی خارجی بالایی دست و پنجه نرم می‏کند و این مساله به نوبه خود چالشی بزرگ برای دولت جدید محسوب می‏شود.

مبارزه با فساد و مفسدین، اقدامی که هیچ‏گاه صورت نگرفت

مساله مبارزه با فساد و مفدسن از دیرباز به عنوان یکی از مطالبات شهروندان اردنی مطرح می‏شد ولی در ماه‏های گذشته این موضوع به اوج خود رسید؛ زیرا معروف بخیت درحالی ادعای مبارزه با فساد و مفسدین می‏کرد که خودش متهم به دست داشتن در بزرگ‏ترین پرونده فساد تاریخ اردن با نام "کازینو" بود.

علاوه بر این، مفاسد مالی دیگری نیز طی ماه‏های اخیر در اردن پیش آمده که از مهم‏ترین آن‏ها می توان به فراری دادن "خالد شاهین" بازرگان معروف اردنی به خارج از کشور و به بهانه درمان اشاره کرد و این درحالی بود که شاهین به دلیل ارتکاب فساد مالی در زندان به سر می‏برد.

همین مسائل سبب شده مبارزه با فساد و مفسدین به یکی از مطالبات اصلی شهروندان و یا به عبارت دیگر به یکی از چالش‏های اصلی دولت جدید اردن تبدیل شوند.

البته به دلیل آنکه عون خصاونه یک قاضی بین المللی است و سال‏ها در زمینه مبارزه با فساد فعالیت کرده، برخی کارشناسان اظهار امیدواری کرده‏اند که وی بتواند از عهده این ماموریت برآید.

تعامل با مخالفان از جمله اسلامگرایان

مساله تعامل دولت با مخالفان و معترضین یکی از بزرگ‏ترین چالش‏های دولت جدید اردن به شمار می‏رود؛ زیرا دولت‏های پیشین اردن نه تنها روابط خوبی با مخالفان نداشتند بلکه به طرق مختلف به سرکوب و یا به حاشیه کشاندن آن‏ها پرداختند.

مخالفان دولت اردن و در رأس آن اسلامگرایان این کشور در رهبری اعتراضات اخیر این کشور نقش بسزایی ایفا کردند و از همین رو چنانچه دولت جدید اردن نتواند با آنان تعامل درستی برقرار کند، مخالفان دولت علیه دولت جدید نیز قیام خواهند کرد.

البته عون خصاونه بلافاصله پس از انتصابش به عنوان نخست وزیر اعلام کرد که از تمامی گروه‏ها و جناح‏های موجود در کشور به منظور پیش برد اهدافش بهره خواهد گرفت.

وی همچنین در ادامه رایزنی‏های خود جهت تشکیل کابینه، با برخی از گروه‏های مخالف دولت دیدار کرده ولی باید منتظر ماند و دید که نتیجه این دیدارها و مذاکرات به کجا خواهد انجامید.

بازگرداندن اعتماد به ملت، چالشی بسیار بزرگ

در کنار تمامی چالش‏های مطرح شده که فراروی دولت جدید اردن وجود دارد، این دولت باید بتواند بار دیگر اعتماد ملت را به نظام جلب کند.

به دلیل سیاست‏های نادرست، برخورد خشن و استفاده از سیاست مشت آهنین در تعامل با معترضین و دادن وعده های پوچ و توخالی توسط دولت‏های گذشته، شهروندان اردنی نسبت به نظام حاکم کاملا بی اعتماد شده اند.

ملت اردن اکنون دیگر شکی ندارد که نظام حاکم در این کشور به دنبال فریب آن است و با دادن وعده‏هایی که هرگز محقق نمی‏شود، صرفا به دنبال وقت کشی به منظور یافتن راهی جهت کنترل بر اوضاع منشنج کشور است.

"زکی بنی ارشید" رئیس دفتر سیاسی جبهه عمل اسلامی اردن در همین راستا گفت: ملت اردن امروز نیازمند نخست وزیری است که بتواند با اندیشه و عملکرد خود، کشور را از بحران برهاند.

وی افزود: متاسفانه به دلیل سیاست‏های غلطی که در کشور اتخاذ شده و نیز به دلیل دخالت بیش از حد دستگاه اطلاعاتی و امنیتی در امور زندگی شهروندان، کشور به حالتی از بی اعتمادی، یاس و بی انگیزگی دچار شده است.

وی تصریح کرد: بسیار مهم است که ببینیم آیا نخست وزیر جدید قدرت رویارویی با دستگاه امنیتی کشور را دارد و آیا قادر خواهد بود با انجام برخی تعدیلات از جمله تعدیل قانون اساسی به خواست اصلی شهروندان پاسخ دهد یا خیر؟

"سعید ذیاب" دبیرکل حزب وحدت مردمی اردن نیز در همین رابطه گفت: ملت اردن به دلیل تجربه‏ای که دارد دیگر نمی‏تواند به وعده‏های دولت دل خوش کند و چنانچه دولت جدید نتواند بار دیگر ملت را با دولت همراه کند، پیامدهای سختی در انتظار کشور خواهد بود.

به هرحال، عون خصاونه کشوری آشفته را در دست گرفته و در این زمینه کار سختی در پیش دارد و باید منتظر ماند و دبد آیا وی و دولتش قادر خواهد چالش‏های فرارو را مرتفع سازد یا خیر؟
خبرگزاری فارس

Tags:

دیدگاه ها

ارسال ديدگاه جديد

(لطفا از درج سوال در ديدگاه ها خودداري فرماييد براي طرح سوالات خود به اين آدرس مراجعه فرماييد)

محتویات این فیلد به صورت شخصی نگهداری می شود و در محلی از سایت نمایش داده نمی شود.
  • آدرس های وب و ایمیل به صورت اتوماتیک به لینک تبدیل می شوند.
  • تگ های مجاز : <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <br>
  • خطوط و پاراگرافها به صورت اتوماتیک جدا سازی می شود.
  •  

 

کد امنیتی
این سوال برای آزمایش کردن شما است که آیا شما یک بیننده واقعی ( انسان ) هستید و یا یک رایانه برای ساخت اسپم .
15 + 4 =
دو عدد را جمع کنید و وارد کنید . به عنوان مثال 1+3 را باید 4 وارد کنید .