نگاهی به آخرین نظریه‌ی ستاد انتخاباتی تجدیدنظرطلبان؛ شعار«اجرای بدون تنازل قانون اساسی» پلکان صعود اصلاح‌طلبان به قدرت

3 سال بعد از شکست تاریخی‌ای که تجدیدنظرطلبان در میدان انتخابات ریاست جمهوری متحمل شدند، اکنون سران این جریان تکاپوی گسترده‌ای را برای بازگشت دوباره به صحنه آغاز کرده‌اند. تمامی شواهد حاکی از آن است که لیدرهای این جناح در داخل و خارج، اکنون به کار مهم سازماندهی و بازسازی ائتلاف از هم پاشیده‌ی اصلاحات همت گمارده‌اند.

در این مرحله چنان که از خبرها پیداست، استراتژیست‌های این جریان مجموعه‌ای از شعارها و نمادها را برای گرد هم آوردن انبوه گروه‌ها و دسته‌های پراکنده‌ی خویش برگزیده‌اند. تمامی این شعارها و اِلمان‌های انتخاب شده برای بازگشت به صحنه زیر مفهوم واحدی به نام «اجرای بدون تنازل قانون اساسی» بیان می‌شود.

این عبارت در روزهای اخیر که اصلاح‌طلبان چراغ خاموش به سمت انتخابات ریاست جمهوری 92 می‌روند، ترجیع بند بیانیه‌ها، نطق‌ها و میتینگ‌های انتخاباتی است. این شعار در انتخابات 88 نیز به عنوان یکی از اصول مانیفست کاندیدای شکست خورده‌ی این جریان (میرحسین موسوی) مطرح شد؛ اما اکنون به عنوان محور و مدار تمامی تحرک‌های انتخاباتی جریان فتنه قرار گرفته است. گو اینکه این شعار همچون ریسمان نجاتی برای خروج اصلاح‌‌طلبان از حداقل 3 سال انزوا و افول سیاسی شده است.

در حال حاضر که در غیاب امثال موسوی و کروبی، هدایت کاروان انتخاباتی اصلاح‌طلبان در اختیار مثلث «محمد خاتمی، هاشمی رفسنجانی و عبدالله نوری» قرار گرفته است، هر سه آن‌ها در نطق‌های خویش بر اجرای تمام و کمال اصول قانون اساسی به عنوان مقدمه‌ی ضروری برای اجرای آنچه انتخابات سالم و عادلانه می‌خوانند، تأکید ورزیده‌اند. در چند نشست و ضیافتی که در ماه رمضان با انگیزه‌ی سازماندهی نیروهای فتنه در عرصه‌ی انتخابات برپا شد، توصیه‌ی مشترک سران جریان این بوده که مخالفان و منتقدان نظام، مطالبات خویش را در «چارچوب ساختار حقوقی حاکم» یا همان قانون اساسی پیش ببرند.

پیشینه‌ی استفاده‌ی ابزاری از قانون اساسی

قانون اساسی در هر کشوری نقطه‌ی ایده‌آل و اوج قله‌ی آرمان‌های ملت است. اصول و مفاد این قانون، حکم جاده‌هایی را دارند که شهروندان و حکومت را به سرمنزل رستگاری و عدالت می‌رسانند. از همین روست که اندیشمندان می‌گویند، تمام امور و اقدام‌های جامعه و حکومت به سمت آرمان‌های قانون اساسی باید نشانه رود. با این اوصاف طبیعی است همواره میان «واقعیت‌ها و عملکردهای موجود» با «آرمان‌های بلند» قانون اساسی فاصله‌ای دیده شود. اما مهم این است که سیاست‌ها و اقدام‌های دولتمردان و مجریان امور در مغایرت با اصول این منشور نباشد یا آنکه هیچ نهاد یا مقامی به عدول یا عبور از قانون اساسی مبادرت نورزد.

با این حال موارد زیادی در تاریخ کشورها دیده می‌شود که گروه‌های اپوزیسیون از قانون اساسی یک حربه‌ی مبارزه می‌سازند. آن‌ها از همین فاصله‌ی واقعیت‌های موجود با آرمان‌های بلند قانون اساسی بهره می‌جویند و بر کوره‌ی انتظارات و مطالبات مردم از حکومت‌گران می‌دمند.

با این مقدمه می‌توان دریافت در عصر ما، شعار اجرای بدون تنازل قانون اساسی در زبان و ادبیات این جریان هم یک «مطالبه‌ی عمومی» است و هم «شرطی برای مصالحه»؛ طراحان این تئوری حزبی با امیدواری به هواداران خویش قول می‌دهند نیروهای مخالف نظام ذیل این شعار به بخش عمده‌ای از خواسته‌ها و منویات خویش دست خواهند یافت. در نگاه آن‌ها طرح «اجرای بدون تنازل» سکوی پرش نیروهای معارض به مراحل بالاتری از سهیم شدن در قدرت است.

پس قبل از هر حرکتی باید این «مقدمه‌ی واجب» یعنی استفاده‌ی تمام و کمال از ظرفیت حقوقی و سیاسی قانون اساسی به عمل آید. استفاده از قانون اساسی به عنوان نردبانی برای نیل به مطالبات سیاسی، مسبوق به سابقه است. بیش از همه در دوران 8 سال ریاست جمهوری خاتمی از این نظریه استفاده شد. البته در دوره‌ی ریاست جمهوری وی، از این شعار (اجرای تمام و کمال قانون اساسی) به صورت یکی از مطالبات در فهرست خواسته‌های جریان حاکم استفاده می‌شد اما بعد از فتنه‌ی 88 این شعار به تدریج جنبه‌ی یک استراتژی تمام عیار در برابر حکومت را به خود گرفت.

کاربردهای قانون اساسی به مثابه یک کارت بازی

1. همسویی با جنبش‌های لیبرالی؛

به باور بسیاری از کارشناسان، دو سر فتنه با این شعار قصد نوعی شبیه سازی میان حرکت امروز خویش با همه‌ی جنبش‌های دموکراتیک از مشروطه‌خواهی تا جمهوری‌خواهی را دارند. ادبیات به کار رفته از سوی سران و سخنگویان این جریان به روشنی می‌گوید، پناه جستن به قانون اساسی، نوعی هم‌ذات پنداری و خویشاوندی با خانواده‌ی بزرگ آزادی‌خواهان است. طبیعی است در صورتی که آن‌ها بتوانند این سناریو را پیش ببرند، آنگاه افکارعمومی، اتفاق‌های ایران را قطعه‌ای از پازل جنبش‌های دموکراتیک در جهان معرفی خواهند کرد.

سران اصلاحات می‌دانند در ادبیات سیاسی غرب، جنبش‌هایی که به نام قانون یا احیای قوانین دموکراتیک به راه می‌افتند، احترام و منزلت بالایی دارند. در این میانه، خاتمی نقشی ویژه را ایفا می‌کند. ادبیات مربوط به استفاده از ظرفیت‌های قانون اساسی را نیز ابتدا خاتمی پایه نهاد. او به این صورت می‌خواست خویش را ادامه دهنده‌ی سلسله جنبان جنبش مشروطیت معرفی کند. در این مرحله نیز که بوی جنبش‌ها و بهار عربی به مشام سران تجدیدنظرطلبان رسیده، تلاش ظریف و رندانه‌ای را برای نزدیکی افق حوادث سیاسی ایران به تحولات خاورمیانه آغاز کرده‌اند.

دو سر فتنه با این شعار قصد نوعی شبیه‌سازی میان حرکت امروز خویش با همه جنبش های دمکراتیک از مشروطه خواهی تا جمهوری خواهی را دارند آنها با تلاش ظریف و رندانه ای که آغاز کرده‌اند درصددند افق حوادث سیاسی ایران با تحولات خاور میانه پیوند بزنند
2. بالا‌بردن چالش با مشروعیت و قانونمندی نظام؛

طراحان شعار اجرای بدون تنازل، با این شعار، در واقع سعی دارند نظام را در موضع بازخواست قرار دهند. اگر به درستی در خواسته‌ی آن‌ها تأمل کنیم، جملگی یک بازخواست از نظام است. این شعار تالی فاسد و خطرناکی دارد و آن متهم ساختن نظام به بی‌قانونی یا قانون گریزی است. با پذیرش این شعار در واقع نظام به تمامی تلقی‌ها و قضاوت‌های مسموم مهر تأیید می‌زند؛ قضاوت‌هایی که در آن‌ها همواره مدعی می‌شوند نظام اصول انقلاب را رها کرده است. نباید از نظر دور داشت که قانون اساسی به تعبیر واقعی، عصاره‌ی آرمان‌های مردم، میراث اندیشه‌ی حضرت امام خمینی و ثمره‌ی مبارزه‌های ملت ایران است و این‌ها در این منشور تبلور یافته‌اند.

در تمامی نظام‌های سیاسی عصر جدید، قانون اساسی میثاق ملی و عهدنامه‌ی اصلی میان ملت و حکومت است. در همین میثاق، حقوق و وظایف دو طرف مشخص شده است. چنان که بزرگان نظام بعد از فتنه‌ی 88 بیان کردند، سران اصلاحات با ظرافت تمام، انگشت تأکید خویش را بر حقوق ملت می‌نهند و رندانه فصل مربوط به حقوق نظام و حاکمیت را منها می‌کنند.

واضح است کارکرد شعار تنازل در معادله‌ی رابطه‌ی حکومت و مردم این است که نظام متهم به فراموشی یا نقض مطالبات مردم می‌شود. چنانکه هر یک از این وجوه سه گانه‌ی سناریوی اصلاح‌طلبان به ثمر بنشیند، مردم حق اعتراض پیدا می‌کنند؛ زیرا یکی از وجوه حقوق مردم این است که در صورتی که پیمان مشترک آن‌ها (قانون اساسی) نقض یا نادیده گرفته شود، توده‌ها حق اعتراض دارند.

طراحان شعار اجرای بدون تنازل، با این شعار، در واقع سعی دارند نظام را در موضع بازخواست قرار دهند این شعار تالی فاسد و خطرناکی دارد و آن متهم ساختن نظام به بی قانونی یا قانون گریزی است.
3. پوششی برای رسوخ در صف نیروهای خودی؛

پوشیدن لباس نیروهای خودی و نشستن در ردیف دوستداران انقلاب و حضرت امام، سیاستی است که بخشی از سران اصلاحات پیشه کرده‌اند. آن‌ها می‌دانند وقایع بعد از 88 یک دیوار بلند میان جریان فتنه با مردم و نظام و انقلاب ایجاد کرد و برچیدن این خط جدایی به این سادگی امکان پذیر نیست. «اجرای بدون تنازل قانون اساسی» اکنون بهترین تاکتیک برای دور زدن این خندق است. رفتن به میدان انتخابات و جلب دوباره‌ی آرای مردم نیازمند آن است که آن‌ها لکه‌ی معارض بودن و اپوزیسیون بودن را از دامن خویش دور سازند.

تمامی شعارها و نمادهای قبلی این جریان، رنگ ساختارشکنی داشت. شعارهایی مثل «نه لبنان نه غزه، اصلاحات ساختاری، تعیین حدود مذهب در عرصه‌ی سیاست، جدایی نهاد قدرت از نهاد دین و ...» این شعارها علاوه بر اینکه آحاد هواداران متدین نظام را نسبت به اصلاح‌طلبان بدبین و بی‌اعتماد ساخت، خیل علما و روحانیت را نیز به رویارویی با آن‌ها وادار نمود. آن‌ها در لوای این شعار، اکنون خود را به گونه‌ای مشفق و همراه نظام معرفی می‌کنند که گویی بخشی از بار بر زمین مانده‌ی نظام را به سر منزل مقصود خواهند رساند.

4. ادعای احیاگری در عصر انقلاب؛

در این شعار آن‌ها خود را منادی احیا و اصلاح مسیر انقلاب و نظام معرفی می‌کنند. نباید از نظر دور داشت این شعار یک مقدمه‌ی خطرناک دارد و همان چیزی بود که لیدر فتنه (موسوی) در مناظره و میتینگ‌ها اعلام می‌کرد: «من برای بازگرداندن انقلاب به مسیر اصلی آمده‌ام.» این جمله، امتداد شعارهایی است که در دهه‌های گذشته عده‌ای با عنوان خط امام مطرح می‌کردند. شعار اصلی آن‌ها برضد دولت احمدی‌نژاد بر سر این خواهد بود که وی از اصول و آرمان‌های امام و انقلاب عدول کرده است و او را به عنوان نماد قانون گریزی و قانون شکنی معرفی می‌کنند.

پیداست چنان که این رشته از تلاش‌های اپوزیسیون به ثمر بنشیند، رفسنجانی، موسوی و کروبی به همه‌ی مقصود خویش خواهند رسید: «دوران 8 سال حکومت اصول‌گرایان را مساوی قانون گریزی و هنجارشکنی معرفی کنند.»

آنها در لوای این شعار، اکنون خود را به گونه ای مشفق و همراه نظام معرفی می کنند که گویی بخشی از بار برزمین مانده نظام را به سرمنزل مقصود خواهند رساند در این شعار آنها خود را منادی احیا و اصلاح مسیر انقلاب و نظام معرفی می‌کنند.
5. حلقه‌ی پیوندی برای گروه‌هایی که با خلأ استراتژی مواجه‌اند.

جبهه‌ی اپوزیسیون زمانی به انتخاب این رویکرد مبادرت کرد که تئوری «تغییر از مسیر خیابان و به شکل خشونت‌آمیز» عقیم ماند. اصلاح‌طلبان ظرف 16 سال گذشته همه‌ی راه‌ها را برای تغییر دلخواهشان آزمودند. از روش‌های رادیکالی مثل راهپیمایی و تجمع تا تز «فشار از پایین و چانه‌زنی در بالا»، اما هیچ یک طرفی نبست. اکنون در شرایطی اجرای بدون ‌تنازل، با پیشنهاد تازه‌ای از سوی سران اصلاحات در داخل ایران روبه‌رو شده که این جریان، هیچ جایگزین دیگری ندارد.

به این صورت است که خاتمی و دوستانش امیدوارند این شعار، رمز پیوند دو جریان داخل و خارج شود؛ بنابراین اصل اجرای بدون تنازل، اگر زمانی یک شعار بود، اکنون نقش یک دکترین را پیدا کرده است که ستادهای تبلیغی، حزبی و رسانه‌ای حامی فتنه، بر مبنای آن فعالیت خویش را سازماندهی می‌کنند.

اتاق خبر چند رسانه‌ی پرنفوذ غرب در دست این جریان است. قریب 2 سال است چند تیم از اصلاح‌طلبان غرب نشین، نمایندگان کروبی و موسوی و مشارکتی‌ها در لندن، واشنگتن، پاریس و بروکسل برای نهادینه کردن این شعار تلاش می‌کنند. در شرایطی که اغلب گروه‌های سیاسی مقیم خارج با خلأ تئوری و بحران استراتژی دست به گریبانند، این نظریه بلامنازع و بی‌رقیب دیده می‌شود.

پیچیدگی استفاده‌ی ابزاری از قانون اساسی

با قیاس استراتژی اخیر با طرح‌های گذشته‌ی این جریان می‌توان به پیچیدگی آن پی برد. فرم‌ها و تاکتیک‌های قبلی تجدیدنظرطلبان در چالش با نظام اسلامی جنبه‌ی عریان داشت؛ به گونه‌ای که گروه‌های اصلاح‌طلب به طور گام به گام یکی از نهادها و ارکان نظام را هدف قرار می‌دادند. به طور مثال آن‌ها در مرحله‌ای، پروژه‌ی قداست‌زدایی را در دستور کار قرار دادند و تلاش کردند به همه چیز، رنگ سکولار و لاییک بدهند.

در مرحله‌ای دیگر، ارکان و نهادهای عالی نظام و بازوهای ولایت مانند سپاه، بسیج، شورای نگهبان و مجلس خبرگان را هدف حملات خود قرار دادند. در فاز دیگر برای ایجاد تقابل میان نهادها و نمادهای جمهوریت نظام با نهادهای حافظ اسلامیت آن تلاش کردند (مثل مجلس با شورای نگهبان، دانشگاه‌ها با حوزه‌های علمیه و...)

حسب این پیچیدگی‌ها، مقابله با استراتژی جدید معارضان (اجرای کامل قانون اساسی) دشوارتر است. آن‌ها در این انتخاب خویش پیش‌بینی این وضعیت را کرده‌اند که نفی و رد خواسته‌ی آن‌ها برای نظام هزینه‌آور خواهد بود؛ زیرا نخست این شعار (اجرای کامل قانون اساسی) آرزوی همه‌ی مشفقان و مسئولان نظام بوده است. آن‌ها به این نقطه نیز اندیشیده‌اند که اولین مدافع این اصل، بزرگان نظام و انقلاب هستند. از این رو چندان دور از انتظار نیست که با نزدیک شدن انتخابات، آن‌ها به صورت گزینشی فرمایشات رهبر حکیم انقلاب در باب ضرورت اجرای قانون اساسی و قانون‌گرایی را در رسانه‌ها و تریبون‌های خویش مورد بهره‌برداری قرار دهند.

مدعیان تازه‌ی تئوری «اجرای بدون تنازل»

اصل احیای قانون اساسی، در دوره‌ی جدید رمز حرکت اپوزیسیون شده است. طرفه آنکه، بعد از موسوی اکنون این شعار در دستور کار فردی قرار گرفته که سال‌ها آشکارا مبارزه را نفی می‌کرد و به پدر رادیکال‌ها و تندروها شهره بود. «عبدالله نوری» چند دوره از انتخابات گذشته را تحریم کرد. او بارها رودرروی گروهی از اصلاح‌طلبان قرار گرفت که اندیشه‌ی مشارکت در انتخابات را داشتند. نوری نسبت به کارایی فاز انتخابات برای اصلاح‌طلبان، اظهار ناامیدی کرده بود اما اکنون شعار اجرای بدون تنازل قانون اساسی را برگزیده است.

اما تناقض عجیب اینجاست که تمامی کسانی که راه براندازی و رادیکالیسم را برای مقابله با نظام پیش گرفته بودند، اکنون دم از راه مسالمت‌آمیز اصلاح می‌زنند! جریان‌های تحت رهبری خاتمی و عبدالله نوری اکنون در این مرحله دست در دست گروه‌هایی نهاده‌اند که روزگاری تا مرحله‌ی مبارزه‌ی مسلحانه برضد نظام پیش رفتند. به نظر می‌آید آن‌ها هنوز به این موضوع نیندیشیده‌اند که با سران حزب کمونیست کارگری، توده، فداییان خلق و سلطنت طلب چگونه می‌توان شعار اجرای بدون تنازل قانون اساسی را پیش برد. مشخص نیست آن‌ها این تناقض را چگونه حل می‌کنند که خارج نشستن و همراه شدن با ده‌ها پروژه‌ی براندازی مراکز امنیتی آمریکا و اروپا چه نسبتی با تنازل قانون اساسی دارد؟!

دام خودساخته

شاید اگر خاتمی و دوستانش 2-3 سال پیش که این اندازه آمیختگی و پیوند میان داخل و خارج آشکار نشده بود، این شعار را مطرح می‌کردند، وجاهت داشت. اپوزیسیونی که امثال خاتمی آن‌ها را به مشارکت در صحنه‌ی انتخابات فرا می‌خواند، اکنون یک نیروی برون‌مرزی است تا بومی و داخلی. آن‌ها عضو استخدامی مؤسسه‌ها و بنیادهای خاورمیانه‌ای هستند و روزگارشان در سمینارها و نشست‌هایی سپری می‌شود که پروژه‌ی اصلی‌شان براندازی و تغییر نظام است. اولین شرط برای گروهی که اصلاحات در قالب قانون اساسی را مطرح می‌کند، وفاداری به اصول این قانون است.

قانون اساسی اولین شرط حضور در میدان انتخابات و اعطای مسئولیت در نظام اسلامی را وفاداری به منافع ملی و دوری از وابستگی‌ها و تعلق‌های سیاسی به خارج می‌داند. اصلاح‌طلبان اگر تا دیروز با ضدانقلاب ارتباط از راه دور داشتند، اکنون این ارتباط بی‌واسطه و بدون مرز برقرار شده است. اندیشه‌ی «اجرای بدون تنازل قانون اساسی» به صورت یک دام برای طراحان سینه چاک آن درآمده است. قانون اساسی با آنکه محمل مناسبی برای حساب کشی و تسویه حساب با نهادها و احزاب است اما در میدان مبارزه و رقابت سیاسی مثل چاقویی عمل می‌کند که دسته‌اش را می‌برد.

تناقض عجیب اینجاست که همه کسانی که راه براندازی و رادیکالیزم را برای مقابله با نظام پیش گرفته بودند، اکنون دم از راه مسالمت آمیز اصلاح می زنند! اما اولین شرط برای گروهی که اصلاحات در قالب قانون اساسی را مطرح می کند، وفاداری به اصول این قانون است.
بنابراین فقط کسانی می‌توانند حرکت خویش را بر شالوده‌ی قانون اساسی پایه‌ریزی کنند که عملکردشان آیینه‌ای از قانون‌مداری باشد؛ اگرنه اولین سقوط آن‌ها زمانی خواهد بود که پای تناقض میان قوه و فعل آن‌ها در منظر اصول قانون اساسی به وسط آید.

اصلاح‌طلبان در دو بخش از کارنامه‌ی مدیریتی و حزبی خویش موارد قابل توجهی از این تناقض یا قصه‌ی عدول و عبور از قانون اساسی را بر جای گذاشته‌اند. آن‌ها ظرف یک دهه‌ی گذشته بیشترین چالش را به لحاظ تئوریک با مشروعیت قانون اساسی داشتند. در عرصه‌ی نظری کافی است به مقالات و کتاب‌هایی که تئوریسین‌های این جریان در نقد ساختاری قانون اساسی تدوین کرده‌اند، نگاه شود. لابد افکارعمومی به خاطر می‌آورد در نگاه سیاست‌گذاران این جریان در همه‌ی سال‌های اداره‌ی دولت و مجلس، قانون اساسی مثل یک مانع و عنصر مزاحم برای اصلاحات آمریکایی درآمده بود. آن‌ها بارها بر این نکات در نظریه‌های خویش تأکید می‌کردند:

«قانون اساسی ابهام دارد؛ زبان قانون اساسی در انتقال و بیان مطالبات مردم به حکومت الکن و ناقص و نارساست؛ ظرفیت قانون اساسی برای محقق ساختن حقوق و انتظارات آزادی‌خواهان اندک و محدود است؛ ساختار فعلی قانون اساسی توجیه گر و تثبیت کننده‌ی ساختار استبداد است و...»

بنابراین اکنون گریبان اصلاح‌طلبان در چنگ این سؤال گرفتار است: آیا این اجرای بدون تنازل شامل اصول مربوط به ارکان دینی و اسلامی و جمهوریت نظام نمی‌شود؟ کسانی که اسلامیت نظام یا مشروعیت دینی آن را که نهادهایی مثل شورای نگهبان، مجلس خبرگان، شورای عالی انقلاب فرهنگی، دادگاه ویژه‌ی روحانیت و دادگاه انقلاب مجسم آن است را به راحتی پشت سر گذاردند، چگونه دم از اجرای بی‌تنازل می‌زنند؟! کسانی که از رأی جمهور مردم تمکین نکردند و فتنه‌ی 88 را تولید کردند، آیا به اجرای بدون تنازل قانون اساسی، پای‌بند خواهند ماند؟

رجوع به نطق‌ها و نظرهایی که سران اصلاحات از تریبون مجلس ششم و دولت خاتمی در این باره ایراد کرده‌اند، روشن خواهد ساخت آن‌ها تا چه اندازه نسبت به قانون اساسی نگاه گزینشی داشته‌اند و تا چه حد بی‌پروا و صریح، وجوه اسلامیت و جمهوریت و رکن ولایت را در این منشور نفی کرده‌اند.(*)

*محمدمهدی تقوی؛ کارشناس مسایل سیاسی/برهان/۱۳۹۱/۵/۲۵ |

دیدگاه ها

ارسال ديدگاه جديد

(لطفا از درج سوال در ديدگاه ها خودداري فرماييد براي طرح سوالات خود به اين آدرس مراجعه فرماييد)

  • آدرس های وب و ایمیل به صورت اتوماتیک به لینک تبدیل می شوند.
  • تگ های مجاز : <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <br>
  • خطوط و پاراگرافها به صورت اتوماتیک جدا سازی می شود.
  •  

 

کد امنیتی
این سوال برای آزمایش کردن شما است که آیا شما یک بیننده واقعی ( انسان ) هستید و یا یک رایانه برای ساخت اسپم .
1 + 6 =
دو عدد را جمع کنید و وارد کنید . به عنوان مثال 1+3 را باید 4 وارد کنید .