نگاهى به‏ سند چشم ‏انداز بيست ‏ساله و مؤلفه ‏هاى سياسى آن‏

چشم‏انداز آرمان قابل دستيابى جامعه در يك زمان بلند مدت است كه متناسب با ارزش‏ها و آرمان‏هاى نظام و مردم تعيين مى‏گردد. از اين‏رو جامع‏نگرى يكى از ويژگى‏هاى‏ اساسى آن بشمار مى‏رود كه مؤلفه‏هاى گوناگونى را در بر مى‏گيرد. در اين ميان از آنجا كه‏ چشم‏انداز يك سياست‏گذارى كلان براى جامعه است، مؤلفه‏هاى سياسى آن جايگاه برترى‏ نسبت به ديگر مؤلفه‏ها دارد كه در اين مقاله مورد بررسى قرار گرفته است.

نوشتار ضمن نگرش به سند چشم‏انداز از منظر سياسى و پيشينه تدوين آن در جمهورى اسلامى كوشيده است چالش‏هاى پيش‏روى اجراى سند به ويژه در محيط نظام‏ سياسى و ادارى كشور را تبيين كند و در اين راستا نيز نقدهاى وارده، بر چشم‏انداز بيست‏ ساله را ذكر نمايد.

مقدمه

از مهمترين مباحث جديد مديريت در سطوح خرد و كلان در جهان امروز، طراحى‏ چشم‏انداز1 اهداف سامانه‏اىِ مجموعه تحت امر مديريت در مقاطع‏ زمانى كوتاه مدت، ميان مدت و يا بلند مدت است. امروزه بسيارى از كشورها و حتى شركت‏ها و يا سازمان‏هاى بزرگ اقتصادىِ جهان، براى بهينه كردن سامانه مديريتىِ خود و دستيابى به كارآيى و كارآمدى بيشتر، چشم‏انداز خود را براى مقاطع زمانى آتى تعريف‏ نموده مى‏كوشند، ساير سياست‏گذارى‏هاى خود را بر مبناى اين طرح‏ كلان به پيش برند. در حال حاضر در برخى از كشورها; مانند آمريكا، كه بصورت فدرال اداره مى‏شوند، حتى براى برخى از ايالت‏ها، اين‏ چشم‏اندازها ترسيم شده است.2 خوشبختانه، اكنون در كشور ما نيز برنامه‏اى تحت عنوان‏ «چشم‏انداز جمهورى اسلامى ايران در افق 1404 هجرى شمسى» تصويب و از سال 1384 به محل اجرا گذاشته شده است، از آنجا كه‏ اجرايى شدن اين برنامه بيش از هر چيز نياز به بحث‏هاى نقادانه‏ مجامع علمى و به مرحله اجماع رسانى آن دارد. اين نوشتار تلاش‏ نموده تا با نگرشى دقيق‏تر به مؤلفه‏هاى سياسى برنامه حاضر بپردازد و ميزان لحاظ اين مؤلفه‏ها در برنامه چهارم توسعه را بررسى كند.

شايد بتوان مراحل تصويب چشم‏انداز و اقدامات ضرورى پس از اين‏ مرحله را به صورت زير نمايش داد:

تصويب چشم ‏انداز-->تبليغ رسانه ‏اى -->تبيين و بحث نخبگان و بررسى‏ چالش‏هاى طرح-->پاسخ‏ها-->مقبوليت اجتماعى-->باور همگاني--> تبديل چشم‏ انداز به سند ملى-->بسيج ملى براى تحقق آن.

ت در هر حال، نوشتار حاضر، ضمن نگرش به سند چشم‏انداز از منظر سياسى، كوشيده‏است چالش‏هاى پيش‏روى اجراى سند; به ويژه در محيط نظامِ سياسى و ادارى‏كشور را تبيين كند و در اين راستا نيز نقدهاى وارده بر چشم‏انداز بيست ساله را ذكرنمايد.

فصل اول: تعريف و پيشينه تدوين چشم‏انداز
الف) تعريف چشم‏انداز و ويژگى ‏هاى آن‏

چشم‏انداز در واقع عبارت است از آرمان قابل دستيابى جامعه در يك زمان بلند مدت، كه‏ متناسب با ارزش‏ها و آرمان‏هاى نظام و مردم تعيين مى‏گردد. از ديدگاه طراحان چشم‏انداز بيست ساله، چشم‏انداز تصويرى از ايران آرمانى آينده است كه هويت اسلامى و انقلابى‏ آن‏مورد تأييد مقام معظم رهبرى بوده است و بايد از حكومت دينى استفاده كرد تا به‏ جامعه‏آرمانى رسيد. چشم‏انداز مزبور عاملى است كه بايد هر يك از مؤلفه‏هاى اصلى‏ جامعه‏را جهت داده و اهدافشان را تعيين كند و از سوى ديگر، مجموعه عوامل را به هم‏ پيونددهد و از آن‏ها نظامى سازگار بسازد. از اين منظر، چشم‏انداز با ويژگى‏هاى: آينده‏نگرى، ارزش‏گرايى، واقع‏گرايى و جامع‏گرايى مى‏بايستى در افق 20 سال آينده در بردارنده و موجد امور زير باشد:
- وفاق ملى براساس نيازهاى جامعه
- پاسخ‏گويى مؤلفه‏هاى مختلف و رفع ضعف‏ها و تهديدها
- قابل دستيابى در هر زمان و كميت‏پذير بودن‏
- تصوير ممكن از اهداف مطلوب‏
- تعيين تصوير آينده كشور به گونه‏اى شفاف در مقطع زمانىِ چشم‏انداز - تشويق مشاركت ملى‏3
- رؤوس برنامه‏هاى راهبردى كشور

ب) پيشينه طراحى چشم ‏انداز در ايران

‏ پيش از انقلاب شكوهمند اسلامى، طراحى چشم‏انداز، حتى براى حاكميت دوره پهلوى‏ دوم نيز مطرح بود كه در فضايى از توهّم و خود بزرگ‏بينى، بحث رسيدن به دروازه‏هاى‏ تمدّن بزرگ و احياى عظمت مجدّد ايران همانند عصر هخامنشى را در سر مى‏پرورانيد، ولى‏ انقلاب اسلامى طومار اين توهمات و خوابهاى آشفته و دور از واقعيت را در هم پيچيد.

اما پس از انقلاب نيز همواره خلأ اينگونه برنامه‏ريزى‏هاى بلند مدت احساس مى‏شد و به‏ همين خاطر در دهه گذشته، با ارائه طرح‏هاى نسبتاً مشابهى; مانند چشم‏انداز بيست ساله‏ مواجه بوده‏ايم كه متأسفانه فرجام موفقى نداشته‏اند به عنوان مثال در سال 1374 از سوى‏ آيت الله هاشمى رفسنجانى طرح ايجاد تمدن اسلامى 1400 مطرح گرديد و ايشان خبر از تحقّق اين طرح در سال 1400 ه‏' . ش. دادند. آقاى هاشمى با خوشبينى تمام در اين باره در اواخر دوران رياست جمهورى خود چنين اظهار نمودند:

«... مردم مى‏دانند كه دولت براى سال 1400 يعنى 25 سال ديگر طرحى آماده‏ مى‏كند كه آن روز تمدن واقعى اسلام كه هيچگاه در طول تاريخ اسلامى در يك‏ كشور اسلامى تحقق نيافته، در ايران ساخته خواهد شد.»4

«شما 25 سال را در نظر بگيريد، با رشد هفت درصدى كه ما در مجموع هفت سال‏ داشتيم ببينيد اگر در همه ابعاد برنامه‏ريزى شده باشد، چه اتفاقى در كشور مى‏افتد... نتيجه همان است كه اسم آن را تمدن اسلامى مى‏گذاريم.»5

از سويى در آن مقطع; يعنى در خرداد سال 76، رييس سابق سازمان برنامه و بودجه، در شرح اين راهبردها و برنامه‏ها اظهار نمود:

«مطالعات طرح ايجاد تمدن اسلامى 1400 با مشاركت شش هزار نفر و در يك‏ فضاى مطالعاتى متشكل از 9 گروه، 46 كميته زير نظر سازمان برنامه و بودجه در 800 محور مطالعاتى در حال تدوين است و تا تيرماه سال 76 سرفصل‏هاى آن‏ جهت تصويب به هيأت دولت ارسال مى‏شود. اين برنامه از سال 1378 تا 1400در قالب يك برنامه هفت ساله و سه برنامه پنج ساله توسعه كشور قابل اجر خواهد بود. در برنامه ايران 1400، عوامل بازدارنده توسعه; از جمله وابستگى به‏ درآمد نفت و كم‏كارى، مورد مطالعه دقيق كارشناسان قرار گرفته است. همچنين‏ در اين برنامه بيشتر به جوانب انسان‏سازى و آشناسازى متخصصان داخلى ب علوم پيشرفته براى پيشرفت و توسعه كشور توجه شده است.»6

متأسفانه از همان ابتدا معلوم بود كه طرح تمدّن اسلامى 1400 خوشبينانه نگارش يافته‏ بود و سرانجام نگارش بيش از ده هزار صفحه طرح و ساير فعاليت‏هاى مشابه، به توفيقى‏ نرسيد و به زودى به فراموشى سپرده شد.7

همچنين به عنوان يكى از طرح‏هاى ملى پيش از سند چشم‏انداز، بايد به «طرح ساماندهى‏ اقتصادى» و ناكامى آن اشاره كرد. در واقع يكى از طرح‏هاى بسيار مفيد و سودمند اقتصادى‏ كه حتى تا مرحله ابلاغ هم پيش رفت، اما پس از آن به بايگانى طرح‏هاى ارزشمند سپرده شد، «طرح ساماندهى اقتصادى» كشور بود. اين طرح پس از تدوين براساس ديدگاه‏هاى‏ كارشناسى، به هيأت دولت رفت و در آنجا مورد بررسى قرار گرفت و سرانجام در مرداد 1377 به تصويب نهايى مقام معظم رهبرى هم رسيد.اما طرح مزبور گرچه داراى اهداف‏ مطلوب و والايى بود، چارچوب اجرايى نيافت و بسيارى از اهداف و سياست‏هاى آن در مقام اجرا مورد بى‏مهرى قرار گرفت و همين امر باعث شد كه كارشناسان و صاحب‏نظران بر اين باور گردند كه «چشم‏انداز ايران 1404 گرچه طرح ارزشمندى است اما سرنوشت‏ طرح‏هاى ارزشمند ديگر، كه در مقام اجرا حتى از چشم‏انداز بيست‏ساله هم جلوتر رفته‏ بودند، باعث مى‏شود كه با اين طرح، با احتياط و دقت بيشترى رفتار شود و اين كه اگر به تبيين‏ جزئيات اين سند و بستر سازى اجراى آن همّت نگردد، سپرده شدن آن به بايگانى محتمل و شايد حتمى باشد.8

اما درباره چگونگى تدوين و تصويب سند چشم‏انداز بيست ساله، بايد گفت كه ب شكست طرح‏هاى چشم‏انداز گونه قبلى در كشور از سال 1376 در دبيرخانه مجمع تشخيص‏ مصلحت نظام اين احساس وجود داشت كه سامانه كلان خط و مشى‏گذارى راهبردى‏ كشورو مديريت آن دچار نقص و ناهماهنگى و فاقد اهداف اجماعى است و اين كه‏ سياست‏هاى كلّى نظام در يك جهت خاص و معين تدوين نمى‏شود، به همين دليل در سال‏1378 بحثى با عنوان «افق آينده» در دبيرخانه مجمع تشخيص آغاز گرديد كه سرآغاز طرح سند چشم‏انداز شد. به تعبير دبير اين مجمع; پس از آن كه موضوع، خدمت مقام معظم‏ رهبرى مطرح گرديد،ايشان اين مسأله را يك حلقه مفقوده راهبردى تعبير و به مجمع‏ تشخيص مصلحت نظام ابلاغ كردند كه چشم‏انداز بيست ساله آينده كشور را ترسيم كنند.

مجمع نيز كميسيون خاصى‏9 را از اعضاى خود مأمور تدوين اين چشم‏انداز نمود و طى‏ يكسال، چشم انداز پيشنهادى با برگزارى چهل جلسه كميسيون مزبور و با كمك گروه‏هاى‏ زير تدوين گرديد:
1. گروه كارشناسى «چشم‏انداز» در دبيرخانه مجمع تشخيص مصلحت نظام.
2. سازمان مديريت و برنامه‏ريزى دولت جمهورى اسلامى ايران.
3. گروه تدوين استراتژى توسعه صنعتى كشور وابسته به وزارت صنايع و معادن.10

بنا به اظهار دبير مجمع، اصل سند چشم‏انداز پس از كارشناسى‏هاى اوليه، بلافاصله در صحن مجمع طرح گرديد و با حداقل تغييرات، مورد تصويب قرار گرفت. به تعبير ايشان‏ «شايد جزو دستورهاى خيلى نادرى بود كه حداقل تغييرات داده شد و به جز سه تا چهار كلمه، چيز ديگرى تغيير پيدا نكرد.»11

واگذارى تدوين سند چشم‏انداز به مجمع تشخيص مصلحت‏ نظام، با اين استدلال انجام پذيرفته كه چون سند چشم‏انداز خود نوعى تدوين سياست كلّى نظام است، پس در حيطه وظايف مجمع‏ مى‏باشد. در هر حال، سند چشم‏انداز در آذر ماه سال 1382 به عنوان‏ برنامه بيست ساله كشور و با عنوان «چشم‏انداز جمهورى اسلامى‏ ايران در افق 1404 ه‏' . ش» از سوى مقام معظم رهبرى به رييس‏ جمهورى وقت - جناب آقاى خاتمى - ابلاغ شد.

فصل دوم - مؤلفه ‏هاى سياسى چشم‏انداز و برنامه چهارم توسعه‏

شايد سخن گفتن از مؤلفه ‏هاى سياسى برنامه‏هاى كلان و راهبردىِ يك كشور، همانند سند چشم‏انداز، زياد درست نباشد; چون در هر صورت كليت اين برنامه، با عناصر مختلف سياسى، اقتصادى، فرهنگى، امنيتى و... در واقع خود نوعى سياست‏گذارى‏ وشامل عناصر همبسته يك طرح كلان مديريت سياسى كشور و دولت است و امر سياست‏گذارى توسط دولت، در هر حال و فارغ از تمام مؤلفه‏هاى متفاوت آن امرى سياسى است. جالب اينجاست كه‏ برخى از منتقدين برنامه چشم‏انداز، معتقد به غلبه تفكّر سياسى بر كليّت برنامه چشم‏انداز هستند و لذا آن را فاقد تفكّر و خط و مشى‏ صنعتى، اقتصادى و... مى‏دانند.12 با اين وجود و با پذيرش اين انتقاد وبه جا دانستن آن، بايد اذعان داشت كه برخى از جوانب و مؤلفه‏هاى‏ طرح چشم‏انداز، داراى بار سياسى بيشترى است كه در سطور آتى‏ ضمن اشاره به سند چشم‏انداز، بندهاى حاوى بار سياسى بيشتر، ب خطوط پررنگتر مورد تأكيد قرار مى‏گيرد:

الف) متن سند چشم‏انداز جمهورى اسلامى ايران در افق 1404 ه‏' . ش.

با اتكال به قدرت لايزال الهى و در پرتو ايمان و عزم ملى و كوشش برنامه‏ريزى شده و مدبّرانه جمعى و در مسير تحقّق آرمان‏ها و اصول قانون اساسى، در چشم‏انداز بيست ساله:

ايران كشورى است توسعه يافته، با جايگاه اول اقتصادى، علمى و فناورى در سطح‏ منطقه، با هويت اسلامى و انقلابى، الهام‏بخش در جهان اسلام و با تعامل سازنده و مؤثر در روابط بين الملل، جامعه ايرانى در افق اين چشم‏انداز چنين ويژگى‏هايى خواهد داشت:

- توسعه يافته، متناسب با مقتضيات فرهنگى، جغرافيايى و تاريخى خود و متكى براصول‏ اخلاقى و ارزش‏هاى اسلامى، ملى و انقلابى، با تأكيد بر مردم‏سالارى دينى، عدالت‏اجتماعى، آزادى‏هاى مشروع، حفظ كرامت و حقوق انسان‏ها و بهره‏مند از امنيت‏ اجتماعى و قضايى.

- برخوردار از دانش پيشرفته، توانا در توليد علم و فناورى، متكى بر سهم برتر منابع‏ انسانى و سرمايه اجتماعى در توليد ملى.

- امن، مستقل و مقتدر با سامان دفاعى مبتنى بر بازدارندگى همه جانبه و پيوستگى مردم‏ وحكومت.

- برخوردار از سلامت، رفاه، امنيت قضايى، تأمين اجتماعى، فرصت‏هاى برابر، توزيع‏ مناسب درآمد، نهاد مستحكم خانواده، به دور از فقر، فساد، تبعيض و بهره‏مند از محيط زيست مطلوب.

- فعال، مسؤوليت‏پذير، ايثارگر، مؤمن، رضايت‏مند، برخوردار از وجدان كارى، انضباط، روحيه تعاون و سازگارى اجتماعى، متعهد به انقلاب و نظام اسلامى و شكوفايى ايران و مفتخر به ايرانى بودن.

- دست‏يابى به جايگاه اول اقتصادى، علمى و فناورى در سطح منطقه آسياى جنوب غربى‏ (شامل آسياى ميانه، قفقاز، خاورميانه و كشورهاى همسايه) با تأكيد بر جنبش نرم‏افزارى‏ توليد علم، رشد پرشتاب و مستمر اقتصادى، ارتقاى نسبى سطح درآمد سرانه و رسيدن به‏ اشتغال كامل.

- الهام‏بخش، فعال و مؤثر در جهان اسلام با تحكيم الگوى مردم‏سالارى دينى، توسعه‏ كارآمد، جامعه اخلاقى، نوانديشى و پويايى فكرى و اجتماعى، تأثيرگذار بر همگرايى‏ اسلامى و منطقه‏اى براساس تعاليم اسلامى و انديشه‏هاى امام خميني (قدس سره).

ب) سند چشم‏انداز و برنامه چهارم توسعه

در چشم‏انداز ايران 1404، تأكيد شده است كه برنامه‏هاى پنج‏ ساله چهارم تا هفتم و همچنين بودجه‏بندى‏هاى سنواتى بايد منطبق با اين چشم‏انداز و اهداف طراحى شده در آن باشد بدين‏ ترتيب يكى از راه‏هاى ارزيابى سند چشم‏انداز، بررسى ميزان‏ لحاظ اين طرح در برنامه چهارم توسعه مى‏باشد و خواه ناخواه‏ تأكيد اين بخش از نوشتار، بررسى ميزان لحاظ مؤلفه‏هاى سياسى‏ چشم‏انداز همانند: توسعه يافتگى منجر به كسب جايگاه اول‏ كشورهاى منطقه، مبتنى بر هويت اسلامى و انقلابى و انديشه‏هاى امام خمينى، مبتنى بر مردم‏سالارى دينى، عدالت‏ اجتماعى، آزادى‏هاى مشروع، امنيت اجتماعى و قضايى، حفظ كرامت و حقوق انسان‏ها، كارآمدى، با تعامل سازنده و مؤثر و الهام‏بخش در جهان اسلام و روابط بين الملل، همراه ب برخوردارى از امنيت، استقلال، اقتدار و سامان دفاعى مبتنى بر بازدارندگى همه جانبه، با شهروندانى پيوسته به حكومت، فعال، مسؤوليت‏پذير، ايثارگر، مؤمن و رضايت‏مند و متعهد به انقلاب و نظام اسلامى، با روحيه تعادل و سازگارى اجتماعى و داراى‏وجدان كارى و انضباط و مفتخر به ايرانى بودن، مى‏تواند باشد، اين در حالى است كه‏بعضى از صاحب‏نظران بر اين باورند كه روح برنامه چهارم در مسائل اقتصادى و استراتژى اقتصادى‏ آن، با اهداف سند چشم‏انداز مغايرت دارد13 لذا بايد ديد آيا در مباحث ومؤلفه‏هاى سياسى، بين سند چشم‏انداز و برنامه چهارم، توافق و مناسبت لازم برقرار است‏ يا خير.

بنابراين چاره‏اى نيست كه در اينجا به بندهاى حاوى بار سياسى در برنامه چهارم اشاره شود. لذا اين بخش از بندهاى‏ برنامه مزبور را مى‏توان چنين بر شمرد:

* اعتلا و عمق و گسترش دادن معرفت و بصيرت دينى بر پايه‏ قرآن و مكتب اهل بيت:.
- استوار كردن ارزش‏هاى انقلاب اسلامى در انديشه و عمل.
- تقويت فضايل اخلاقى و ايمان، روحيه ايثار و اميد به آينده.
- برنامه‏ريزى براى بهبود رفتارهاى فردى و اجتماعى. * زنده و نمايان نگه داشتن انديشه دينى و سياسى حضرت‏ امام خميني (قدس سره) و برجسته كردن نقش آن به عنوان يك معيار اساسى‏ در تمام سياست‏گذارى‏ها و برنامه‏ريزى‏ها.

* تقويت وجدان كارى و انضباط اجتماعى و روحيه كار و ابتكار، كار آفرينى، درستكارى و قناعت و... .

* ايجاد انگيزه و عزم ملّى براى دستيابى به اهداف مورد نظر در افق چشم‏انداز.

* تقويت وحدت و هويت ملى مبتنى بر اسلام و انقلاب‏ اسلامى و نظام جمهورى اسلامى و آگاهى كافى درباره تاريخ‏ ايران، فرهنگ، تمدن و هنر ايرانى
- اسلامى و اهتمام جدى به‏ زبان فارسى.

* تعميق روحيه دشمن‏شناسى و شناخت ترفندها و توطئه‏هاى دشمنان عليه انقلاب اسلامى و منافع ملى، ترويج‏ روحيه ظلم‏ستيزى ومخالفت با سلطه‏گرى استكبار جهانى.

* مقابله با تهاجم فرهنگى.

* گسترش فعاليت‏هاى رسانه‏هاى ملى در جهت تبيين اهداف‏ و دستاوردهاى ايران اسلامى براى جهانيان.

* اصلاح نظام آموزشى كشور و كارآمد كردن آن براى تأمين‏ منابع انسانى مورد نياز در جهت تحقق اهداف چشم‏انداز.

* تلاش در جهت تبيين و استحكام مبانى مردم‏سالارى دينى‏ و نهادينه كردن آزادى‏هاى مشروع از طريق آموزش، آگاهى‏ بخشى و قانونمند كردن آن.

* تلاش در جهت تحقّق عدالت اجتماعى و ايجاد فرصت‏هاى برابر و ارتقاى‏ سطح‏شاخص‏هايى از قبيل آموزش، سلامت، تأمين غذا، افزايش درآمد سرانه و مبارزه‏ بافساد.

* تقويت هويت ملى جوانان متناسب با آرمان‏هاى انقلاب اسلامى.
- فراهم كردن محيط رشد فكرى و علمى و تلاش در جهت رفع دغدغه‏هاى شغلى، ازدواج، مسكن و آسيب‏هاى اجتماعى آنان.

* ايجاد محيط و ساختار مناسب حقوقى، قضايى و ادارى براى تحقّق اهداف چشم‏انداز.

* اصلاح نظام ادارى و قضايى در جهت افزايش تحرّك و كارايى، بهبود خدمت‏رسانى به‏ مردم، تأمين كرامت و معيشت كاركنان، به كارگيرى مديران و قضات لايق و امين و تأمين‏ شغلى آنان، حذف يا ادغام مديريت‏هاى موازى، تأكيد بر تمركززدايى در حوزه‏هاى ادارى و اجرايى، پيشگيرى از فساد ادارى و مبارزه با آن و تنظيم قوانين مورد نياز.

* گسترش وعمق بخشيدن به روحيه تعاون و مشاركت عمومى و بهره‏مند ساختن دولت‏ از همدلى و توانايى‏هاى عظيم‏مردم.

* آمايش سرزمينى مبتنى بر اصول ذيل:
- ملاحظات امنيتى و دفاعى.
- كارايى و بازدهى اقتصادى.
- وحدت و يكپارچگى سرزمين.
- گسترش عدالت اجتماعى و تعادل‏هاى منطقه‏اى.
- ... .

* تقويت امنيت و اقتدار ملّى، با تأكيد بر رشد علمى و فناورى، مشاركت و ثبات سياسى، ايجاد تعادل ميان مناطق مختلف كشور، وحدت و هويت ملى، قدرت اقتصادى و دفاعى و ارتقاى جايگاه جهانى ايران.

* تقويت و كارآمد كردن نظام بازرسى و نظارت.

* اصلاح قوانين و مقررات در جهت رفع تداخل ميان وظايف نهادهاى نظارتى‏ وبازرسى.

* ارتقاى توان دفاعى نيروهاى مسلّح براى بازدارندگى، ابتكار عمل و مقابله مؤثر در برابر تهديدها و حفاظت از منافع ملى و انقلاب اسلامى و منابع حياتى كشور.

* با توجه ويژه به حضور و سهم نيروهاى مردم در استقرار امنيت و دفاع از كشور وانقلاب با تقويت كمّى و كيفى بسيج مستضعفين.

* تقويت، توسعه و نوسازى صنايع دفاعى كشور با تأكيد بر گسترش تحقيقات و سرعت‏ دادن به انتقال فن‏آورى‏هاى پيشرفته.

* توسعه نظام و امنيت عمومى و پيش‏گيرى و مقابله مؤثر با جرائم و مفاسد اجتماعى و امنيتى از طريق تقويت و هماهنگى دستگاه‏هاى قضايى و امنيتى و نظامى و توجه جدى در تخصيص منابع به وظايف مربوط به اعمال حاكميت دولت.

امور مربوط به مناسبات سياسى و روابط خارجى‏

* ثبات در سياست خارجى براساس قانون اساسى و رعايت عزت، حكمت و مصلحت و تقويت روابط خارجى از طريق:
- گسترش همكارى‏هاى دو جانبه، منطقه‏اى و بين المللى.
- ادامه پرهيز از تشنج در روابط با كشوره.
- تقويت روابط سازنده با كشورهاى متخاصم.
- بهره‏گيرى از روابط براى افزايش توان ملّى.
- مقابله با فزون‏خواهى و اقدام متجاوزانه در روابط خارجى.
- تلاش براى رهايى منطقه از حضور نظامى بيگانگان.
- مبارزه با تك قطبى شدن جهان.
- حمايت از مسلمانان و ملت‏هاى مظلوم و مستضعف به ويژه ملت فلسطين.
- تلاش براى همگرايى بيشتر ميان كشورهاى اسلامى.
- تلاش براى اصلاح ساختار سازمان ملل.

* بهره‏گيرى از روابط سياسى با كشورها براى نهادينه كردن روابط اقتصادى، افزايش‏ جذب منابع و سرمايه‏گذارى خارجى و فن‏آورى پيشرفته و گسترش بازارهاى صادراتى‏ ايران و افزايش سهم ايران از تجارت جهانى و رشد پرشتاب اقتصادى مورد نظر درچشم‏انداز.

* تحكيم روابط با جهان اسلام و ارائه تصوير روشن از انقلاب اسلامى و تبيين‏ دستاوردها و تجربيات سياسى، فرهنگى، اقتصادى جمهورى اسلامى و معرفى فرهنگ غنى‏ و هنر و تمدن ايرانى و مردم سالارى دينى.

* تلاش براى تبديل مجموعه كشورهاى اسلامى و كشورهاى دوست منطقه به يك‏ قطب منطقه‏اى اقتصادى، علمى، فن آورى و صنعتى.

* تقويت و تسهيل حضور فرهنگى جمهورى اسلامى در مجامع جهانى و سازمان‏هاى‏ فرهنگى بين‏المللى.

* تقويت هويت اسلامى و ايرانى ايرانيان خارج از كشور، كمك به ترويج زبان فارسى در ميان آنان، حمايت از حقوق آنان و تسهيل مشاركت آنان در توسعه ملى.

در امور اقتصادى

‏ * توجه به ارزش اقتصادى، امنيتى، سياسى، زيست محيطى آب در استحصال، عرضه، نگهدارى و مصرف آن.

* توجه و عنايت جدى بر مشاركت عامه مردم در فعاليت‏هاى اقتصادى كشور و رعايت‏ جهات زير در امر واگذارى مؤسسات اقتصادى دولت به مردم.
- ... .
- در چارچوب قانون اساسى صورت‏پذيرد.
- موجب تهديد امنيت ملى و يا تزلزل حاكميت ارزش‏هاى اسلامى و انقلابى نگردد.
- به خدشه‏دار شدن حاكميت نظام يا تضييع حق مردم و يا ايجاد انحصار نينجامد.
- ... .

ج) بررسى ميزان لحاظ سند چشم‏انداز در برنامه چهارم‏

بى‏ترديد دور از واقعيت خواهد بود كه گفته شود مؤلفه‏هاى سياسى سند چشم‏انداز دربرنامه چهارم ديده نشده است. اگر چه بايد اذعان نمود كه اين لحاظ، كامل و صد در صدنيست. جدول زير بيانگر ميزان اشاره برنامه چهارم به مؤلفه‏هاى سياسىِ سند چشم‏اندازمى‏باشد:

رديف
مؤلفه‏هاى سياسى سند چشم‏انداز
مواد دربردارنده برنامه چهارم‏
ملاحظات‏

1
هويت اسلامى و انقلابى و مبتنى بودن نظام برانديشه‏هاى امام خمينى(ره)
1-2-3-15-33

2
تأكيد بر مردمسالارى دينى و آزادى‏هاى مشروع‏
11

3
عدالت اجتماعى
‏12-19 (بند 4)

4
حفظ كرامت و حقوق انسان‏ها
؟

5
امنيت
‏25-27-49 (بند 3 و 4)

6
كارآمدى و كارايى
10-17-19 (بند 2) - 22

7
تعامل سازنده و مؤثر و الهام‏بخش در جهان اسلام و روابط بين ‏الملل
‏28-29-30-31-32-33

8
استقلال
؟
در برنامه چهارم به طورمستقيم به واژه استقلال‏ اشاره نشده است‏

9
اقتدار
20
ش

10
سامان دفاعى
‏6-19-20-24-25-26-27
در برنامه چهارم، مواد مذكور در بردارنده سياست‏ دفاعى كشور است در6حاليكه در سند چشم‏انداز از واژه سامان دفاعى مبتنى‏ بر بازدارندگى همه جانبه» استفاده شده است.

11
بازدارندگى همه جانبه
؟

12
جامعه ايرانى با ويژگى‏هاى:

12-1
پيوستگى با حكومت
؟

3-4-49

12-2
فعال، مسؤوليت‏پذير

12-3
ايثارگر، مؤمن
‏1 (بند 2)

12-4
رضايت‏مند
؟

12-5
متعهد به انقلاب و نظام اسلامى
‏15

12-6
مفتخر به ايرانى بودن
؟

12-7
با روحيه تعاون و سازگارى اجتماعى
‏18

12-8
با وجدان كارى و انضباط
3

‏ 13
اصول مبنايى عزّت، حكمت و مصلحت
28‏
اين سه اصل بى‏هيچ توضيح اضافه‏اى همانند سند چشم ‏انداز، در برنامه‏ چهارم تكرار شده است.

د) ارزيابى و تحليل جدول

‏ از بررسى و تحليل جدول پيش گفته مى‏توان درباره ميزان لحاظ مؤلفه‏هاى سياسى سند چشم‏انداز در برنامه چهارم چنين اظهارنظر كرد:

1. عدم موازنه‏اى در پرداخت برنامه چهارم به مؤلفه‏هاى سياسى سند چشم‏انداز به چشم‏ مى‏خورد; مثلاً به مقوله‏هاى بسيار مهمى مانند مردم‏سالارى دينى، عدالت اجتماعى، آزادى‏هاى مشروع در مجموع و در حد تقريباً دو ماده پرداخته شده، در حالى كه دو مقوله‏ «سياست خارجى» و «مسائل دفاعى - امنيتى» سهم بسيار بيشترى را به خود اختصاص داده‏اند تا جايى كه مى‏توان ثقل برنامه چهارم را روى اين دو موضوع قرار داد. همچنانكه در برنامه‏ چهارم، دست كم 6 ماده به چگونگى تعامل ايران با كشورهاى اسلامى و غير آن پرداخته و حدود 7 ماده نيز درباره سامانه دفاعى كشور است.

2. در برنامه چهارم به موضوع بسيار با اهميت كسب مقام اول توسعه همه جانبه ايران در منطقه (آسياى جنوب غربى) به هيچ وجه اشاره نشده است و تنها در ماده 20 به موضوع‏ ارتقاى جايگاه جهانى ايران توجه شده است!

3. در مباحث و سياست‏هاى دفاعى - امنيتى برنامه چهارم، به موضوع با اهميت‏ «بازدارندگى همه جانبه» عنايت نشده است; همچنانكه موضوعات با اهميتى در سند چشم‏انداز همانند: حفظ كرامت و حقوق انسان‏ها، استقلال، پيوستگى مردم با حكومت، رضايت‏مندى آن‏ها و مفتخر به ايرانى بودن مغفول واقع شده است.

4. كلان‏نگرى و كلّى‏گويى موجود در سند چشم‏انداز در برنامه چهارم نيز به چشم‏ مى‏خورد و تقريباً به استثناى مباحث سياست خارجى و سياست دفاعى، بقيه مؤلفه‏هاى‏ سياسى كمتر با شاخص‏هاى مناسب و كمّى تعريف عملياتى شده‏اند; همچنانكه منتقدين بر اين باورند كه هم سند چشم‏انداز و هم برنامه چهار ساله فاقد تبيين استراتژى‏ه (راهبردها)ى صنعتى، اقتصادى و جهت‏گيرى‏هاى لازم است.

فصل سوم - نقدهاى وارد بر سند چشم‏انداز و چالش‏هاى پيش‏روى آن

بار ديگر بايد تأكيد كرد كه نفس طراحى سند چشم‏انداز 20 ساله اقدام مباركى در جهت‏ يكدست‏سازى و هماهنگ نمودن كليه سياست‏ها و سياست‏گذارى‏هاى كشور است و اين‏ اقدام را بايد به فال نيك گرفت ولى همانطور كه طرّاحان اين سند از نظريه‏پردازان و اصحاب‏ فكر در خواست نموده‏اند، لازم است كه در مورد اين سند، گفتمان‏ه و نقادى‏هاى مصلحانه‏اى صورت‏پذيرد تا در مقام اجرا، مشكلات‏ آتى پيشاپيش برطرف گردد. به همين خاطر در سطور آتى بخشى از انتقادهاى كلى متوجه چشم‏انداز ذكر مى‏شود كه خواه‏ناخواه شامل‏ مقوله‏هاى سياسى اين سند نيز مى‏گردد:

1. در ميان بعضى از نظريه‏پردازان، اين باور وجود دارد كه در تهيه‏ و تدوين سند چشم‏انداز، از نظريات كارشناسى موجود در كشور به‏ گونه‏اى بهينه استفاده نشده است‏14 و اگر طرّاحان سند، آن را بعد از قانون اساسى، سند ملى دوم مى‏خوانند، بهتر بود در تهيه و تدوين آن، از نظريات كارشناسان بيشترى - نه فقط از سه دستگاه و تعدادى از اعضاى مجمع تشخيص مصلحت و كميسيون مربوطه - استفاده‏ مى‏شد! لذا مى‏توان معتقد بود كه مجمع تشخيص مصلحت در تهيه‏ اين چشم‏انداز از ظرفيت‏هاى فكرى كشور استفاده و بهره‏گيرى لازم‏ را نبرده است و به همين دليل به اعتراف خود طراحان، حدود 80% ت 90% مردم و نخبگان، از محتواى آن بى‏خبرند و زمينه اجماع‏سازى و سنديت ملّى بخشيدن به اين سند، فعلاً چندان مهيّا نيست.

2. برخلاف برنامه چهارم توسعه (ماده يك)، در سند چشم‏انداز هيچ اشاره‏اى به تشيع و مكتب اهل بيت و ضرورت رهروى در اين‏ مسير نشده است.

3. غالبيت رويكرد سياسى; چه در تدوين و چه در محتواى سند چشم‏انداز و اين كه اين سند بيش از آن كه جنبه كاربردى داشته باشد، داراى جنبه نظرى و محل گفتمان‏هاى آكادميك است. دكتر مسعود نيلى مسؤول تدوين استراتژى توسعه صنعتى كشور و از كسانى كه‏ عنوان مى‏شود مورد رجوع طرّاحان سند بوده، در اين باره چنين‏ اظهار داشته است:

«قاعدتاً اسنادى مانند چشم انداز بيست ساله، چون در لايه‏هاى كاملاً سياسى مورد بررسى و تصميم‏گيرى قرار مى‏گيرد، رويكرد و محتوايش هم خيلى تأثيرپذير از يك‏ چنين سبكى تهيه و تنظيم شده است. وجه اشتراك اين كار با چشم‏انداز، شايد خيلى وجه اشتراك قوى نباشد.» كه‏]چشم‏انداز[... برنامه‏هاى پنج ساله و تدوين استراتژى براى اولين بار انجام شد، از حالت يك فعاليت بسيار ضرورى و مهم و تعيين كننده، تبديل به يك فعاليت نسبت لوكسى كرديم كه در عرصه‏هاى آكادميك بيشتر مورد استقبال قرار مى‏گيرد تا در عرصه‏هاى كاربردى. اشكال‏ اصلى اين است كه يك چارچوب نظرى روشن براى اداره‏ اقتصاد در كشور ما وجود ندارد; يعنى به عبارت بهتر مى‏شود گفت كه تئورى اداره اقتصاد به شكل سازگار و هماهنگ در ذهن مسؤولين شكل نگرفته است. وقتى‏ چنين خلائى وجود دارد، متأسفانه هيچ راه حلّى‏ نمى‏تواند كمك شايان توجهى بكند.»15

4. متن چشم‏انداز داراى ماهيتى كلى و اجمالى است و بسيارى از مطالب آن حاوى حرف جديدى نيست و از آغاز انقلاب تاكنون، اين‏ آرمان‏ها حتى به عنوان واقعيات انقلاب اسلامى و نه آنچه كه قرار است محقق شود، مورد تأكيد دولتمردان نظام اسلامى بوده است، البته‏ در اين ميان كسب رتبه اول توسعه همه جانبه در منطقه مى‏تواند حرف جديدى باشد. بدين ترتيب به علت كلى‏گويى سند چشم‏انداز، ترسيم وضعيتى ويژه و مختص بيست سال آينده نظام چندان در اين‏ سند، مشاهده نمى‏شود و در واقع ضرورى است كه كليه مؤلفه‏ها و مفاهيم; اعم از سياسى و غير سياسى در چشم‏انداز، با شاخص‏ها وسنجه‏هاى دقيق، با تعريف عملياتى از حالت انتزاعى خارج شده و جنبه انضمامى و عينى‏ وكاربردى يابند تا بتوان به طور دقيق آنها را در تقنين قوانين و ساير سياست‏گذارى‏ه ملحوظ نمود.

البته ممكن است برخى نيز اين ديدگاه متقابل را مطرح كنند كه اساساً ماهيت برنامه‏هايى‏ مانند سند چشم‏انداز، بايد كلّى بوده و جنبه‏هاى كاربردى و راهكارهاى عملياتى مى‏بايستى‏ در برنامه‏هاى پنج ساله لحاظ شوند، با اين وجود نگارنده بر اين اعتقاد است كه سند چشم‏انداز نمى‏تواند كاملاً كلّى بوده و حتماً ضرورى است واجد عناصر كميّت‏پذيرى باشد كه بتوان بر مبناى آنها، در برنامه‏هاى پنج ساله، سند چشم‏انداز را مرحله به مرحله متعين‏ وعملياتى كرد.

5. سند چشم‏انداز فاقد زمان‏بندى دستيابى به اهداف خود، در چهار برنامه 5 ساله است ت بر مبناى برنامه‏هاى كوتاه مدت 5 ساله، بتوان در پايان هر دوره، ميزان دستيابى به اهداف‏ چشم‏انداز را مشخص كرد; همچنانكه در برنامه چهارم توسعه معلوم نيست كه چه حجمى‏ از دستيابى به اهداف چشم‏انداز بر عهده اين برنامه سپرده شده است! 6. اگر قائل به اين باشيم كه سند چشم‏انداز نسبتاً داراى جهت‏گيرى‏هاى سياسى، به ويژه‏ در عرصه سياست خارجى است، ولى جهت‏گيرى‏ها و راهبردهاى اقتصادى، صنعتى، تمدنى‏ و فرهنگى در سند مزبور به خوبى تعريف نشده است، معلوم نيست الگوى اقتصادى كشور، آينده صنعت بيمه و بانكدارى كشور چگونه است؟ صنعت و كشاورزى و فن‏آورى‏هاى‏ جديد چه جايگاه سلسله مراتبى نسبت به يكديگر خواهند داشت. موضوعِ با اهميتِ‏ «خودكفايى اقتصادى» و ترجيحاً «خودكفايى در محصولات استراتژيك» چه وضعيتى‏ خواهد داشت ميزان اتكا به صادرات نفتى و ميزان استحصال آن چگونه خواهد بود؟ آيا در بيست سال آينده، اقتصاد كشور همچنان تك محصولى است؟ يا صادرات صنعتى و كشاورزى بر صادرات نفتى خواهد چربيد؟ بديهى است اگر ايران بخواهد در ميان بيش از پانصد ميليون جمعيت منطقه - مذكور در چشم‏انداز - قدرت توسعه يافته اول باشد، چاره‏اى جز گام نهادن در مسير تقويت توليدات‏ غيرنفتى و صادرات آن نخواهد داشت; زيرا رقباى قدرتمندى مانند تركيه در حال حاضر بيش از بيست ميليارد دلار صادرات صنعتى دارند.16 روشن است‏ كه تحقّق آرمان‏هاى سياسى و توسعه‏اى سند چشم‏انداز، به‏ گونه‏اى انكارناپذير نيازمند تبيين راهبردهاى دقيق توسعه كشور در تمام زمينه‏ها و به گونه‏اى كمّى است.

از سوى ديگر، برخى از نظريه‏پردازان و صاحبان انديشه بر اين باورند كه ايران مى‏بايستى در راستاى راهبردهاى تمدنىِ‏ خويش، بيش از توجه گسترده‏اى كه در بيست و چند ساله گذشته‏ به حوزه كشورهاى عرب منطقه نموده، مى‏بايستى متوجه حوزه‏ تمدنى فارسى زبان خويش در آسياى ميانه، افغانستان شود و ي حداقل توجه به حوزه تمدنى خويش را با ثقل و عنايت بيشترى‏ دنبال كند، اين در حالى است كه در سند چشم‏انداز از اينگونه‏ راهبردهاى تمدّنى خبرى نيست.

7. اگر چه در بحث توسعه، در سند چشم‏انداز، به طورمطلق از ايرانى توسعه يافته با جايگاه اول اقتصادى، علمى و فناورى سخن‏ به ميان آمده است، اما به طور مستقيم به توسعه سياسى و شاخص‏هاى دقيق تبيينى آن اشاره نشده است. بديهى است اگر در مقام مقايسه سطوح اين توسعه با ساير كشورها باشيم، نياز به‏ شاخص‏هاى فراگيرتر، با قابليت اندازه‏گيرى و با زبان همه فهم‏ جهانى هستيم، اين در حالى است كه در زمينه ارزيابى توسعه در زمينه‏هاى ديگر، همانند اقتصاد نيز خبرى از شاخص‏هاى‏ جهانى; مانند ميزان درآمد سرانه، توليد ناخالص ملى، نرخ رشد بارورى و ميزان جمعيت كشور، نرخ بيسوادى و با سوادى و وضعيت آموزش و پرورش، وضعيت حمل و نقل كشور، نرخ‏ بهداشت، نرخ بيكارى و اشتغال، ميزان برخوردارى از مسكن و وسايل ارتباطى و... در بيست سال آينده و به تفكيك مقاطع زمانى‏ چهار برنامه پنج ساله آتى نيست! لذا شناخت دقيق و متعين و شاخص‏پذيرى در چشم‏انداز بيست ساله از وضعيت كشور ارائه نشده است.

8. معلوم نيست چرا در چشم‏انداز فقط بر بعد اجتماعى‏ عدالت تأكيد شده است و جا داشت به جاى «عدالت اجتماعى» از واژه «عدالت در كليه ابعاد آن» استفاده مى‏شد. به عنوان مثال يكى‏ از ابعاد عدالت، «عدالت سياسى» است. عدالت سياسى به معناى‏ كاربرد مصداقى اصل عدل در عرصه‏هاى نظرى و عملى سياست‏ بوده و با روش توليد و توزيع عادلانه قدرت سياسى در ارتباط است. عدالت مزبور بنيادى است شرعى و اخلاقى و برهانى كه در يك نظام صحيح الهى - مردمى، مشروعيت فرماندهى حاكمان و فرمانبرى حكومت شوندگان را قانونى مى‏سازد، و با رفع‏ محدوديت‏هاى ساختگى، مشاركت برابر و آزادانه عموم در عرصه‏هاى سياسى را مهيّا مى‏سازد. همچنين بر مبناى «عدالت‏ سياسى»، توزيع قدرت و مناصب سياسى و ميزان مشاركت، بر حسب استحقاق و شايستگى و كارآمدى افراد صورت مى‏پذيرد و هر كس به اندازه قابليت و توانايى‏اش، در امور سياسى و اجتماعى دخيل مى‏گردد و با نفى خودكامگى، زمينه تحقّق‏ توانمندى‏ها و استعدادهاى شهروندان، با توجه به تلاش آنان، فراهم مى‏شود.

9. همچنين برخى از مؤلفه‏هاى سياسى در برنامه چهارم آمده‏ است كه جا داشت در سند چشم‏انداز به گونه‏اى به آن‏ها اشاره‏ مى‏شد كه بر حسب مواد به كار رفته در برنامه چهارم بدين‏قرارند:
الف) وحدت و هويت ملى (مواد 5 - 15 - 19 - 20).
ب) فرهنگ و تمدن و هنر ايرانى و زبان فارسى (ماده 5).
ج) مقابله با تهاجم فرهنگى (ماده 8).
د) نقش بسيج و نيروهاى دفاع مردمى (ماده 25).

10. از سويى، برخى از مؤلفه‏هاى سياسى و يا با بار سياسى، كه بسيار نيز حايز اهميت هستند، در سند چشم‏انداز و در برنامه چهارم توسعه مورد غفلت واقع شده‏اند كه از اين قرارند:

الف) سياست صلح‏آميز هسته‏اى و پرداختن و يا زمينه‏سازى دستيابى به انرژى‏هاى نو.

ب)IT يا فن‏آورى اطلاعات و دولت الكترونيك.

بديهى است با توسعه شگفت‏انگيزِ عرصه رسانه‏ها و مواجهه با فضاهاى ابر رسانه‏اى، هيچ سند و راهبرد و برنامه‏اى نمى‏تواند از برنامه‏ريزى و توجه به اين موضوع غافل باشد و نه در بيست سال بلكه در چند سال آينده، قلمرو و سياست‏گذاريهاى داخلى وITچه بسا شرايط خارجى كليه كشورها را دستخوش تغييرات بنيادين‏ترى نمايد. بدين ترتيب سياست‏ها و راهبردهاى كشور مى‏بايستى در عصر كهكشان‏هاى اطلاعاتى و دوران ابررسانه‏اى و دوره‏اى كه‏ داشتن اطلاعات و ارتباطات گسترده‏تر، نماد واقعى قدرت است، روشن و مشخص باشد.

ج) موضوع جهانى شدن و يا فرايند جهانى‏سازى و نوع مقابله با چالشِ در حال فراگيرى‏ كمرنگ شدن حاكميت دولت‏ه.

د) صنعت بى‏بديل گردشگرى، باتوجه به جاذبه‏هاى بى‏نظير وجهانى گردشگرى ايران و ارزآورى و اشتغال‏سازى فراوان اين‏صنعت.

ه') حوادث غيرمترقبه و چگونگى مقابله و ارائه راهبردهاى ايمن‏سازى، به ويژه در مقابل‏زلزله.
با توجه به اينكه كشور ما جزو ده كشور اول دنيا از لحاظ ميزان رخداد بلاياى طبيعى‏ است و كلّ مساحت كشور و حتى پايتخت آن در كمربند زلزله قرار دارد، ضرورت جاى دادن‏ اين قضيه مهم در سند چشم‏انداز و يا حداقل برنامه‏هاى پنج ساله، بيشتر آشكار مى‏شود.17

11. وارد بودن ايرادات شكلى به متن سند چشم‏انداز.
جملاتى در سند چشم‏انداز بدون توجيه لازم به صورت مكرر آورده شده و بديهى است اگر اين سند به گفته طراحان آن، مى‏بايستى‏ بعد از قانون اساسى به عنوان سند دوم ملى شناخته شود، لازم است كه‏ از حيث رسايى و سلاست نوشتارى بدون عيب باشد. موارد تكرار به‏ شرح زير است:

الف) ايران كشورى است توسعه يافته-->جامعه ايرانى... توسعه يافته-->[با تحكيم الگوى] توسعه كار آمد

ب) الهام بخش در جهان اسلام و با تعامل سازنده و مؤثر در روابط بين الملل-->[جامعه ايرانى]... الهام بخش، فعال و مؤثر در جهان ‏اسلام--> تأثيرگذار بر همگرايى اسلامى و منطقه ‏اى.... -->داراي تعامل سازنده و مؤثر با جهان اسلام...

ج)[جامعه ايرانى]... با تأكيد بر مردم سالارى دينى-->‏[ جامعه ايرانى ] با تحكيم الگوى مردم‏سالارى دينى بسيار واضح است كه با ويراستارى و تدوين دقيق‏تر، امكان ادغام اين جملات مشابه ب يكديگر و افزايش بلاغت و رسايى بيشتر سند وجود داشت. ضمن‏ اين كه طراحان آن، امروزه از عدم امكان تغيير سند ويادشوارى‏ فوق‏العاده تغيير آن - همانند قانون اساسى - يادمى‏نمايند.18

12. فقدان برنامه‏ها و راهبردهاى مكمّل سند چشم‏انداز در كشور.
در بسيارى از كشورهاى پيشرفته كه داراى سند چشم‏انداز ده، بيست تا بيست و پنج ساله هستند، در همان راستا نيز علاوه بر تدوين‏ برنامه‏هاى توسعه مقطعى، به طراحى سياست‏ها و راهبردهاى خود تحت عنوان استراتژى صنعتى، استراتژى يا سياست اقتصادى،استراتژى يا سياست دفاعى‏19 و يا تدوين پروژه استراتژى امنيت ملى خود مى‏پردازند و طبيعى است كه تبيين اين استتراتژى‏ها از يكسو از تفصيل سند چشم‏انداز جلوگيرى كرده و تنها اشاره به نام استراتژى‏ها در سند چشم‏انداز كفايت مى‏كند و از سوى ديگر عامل تقويت و اجراى بهتر و ضابطه‏مندتر چشم‏انداز مى‏گردد، اما متأسفانه اين راهبردها در كشورمان در حوزه‏هاى پيش گفته طراحى نشده است و اگر شبه استراتژى‏هاى اعلان شده‏اى هم وجود داشته باشد، به احتمال فراوان، ممكن است با سند چشم‏انداز هماهنگ نباشد.

براى نمونه بايد اشاره نمود كه پروژه «استراتژى امنيت ملى آمريكا»20 در قرن بيست و يكم، كه در سال 1998 توسط وزارت دفاع آمريكا براساس وظايف قانونى محوّله طراحى و به مدت سه سال به طول انجاميد، يكى از بزرگترين پروژه‏هاى تحقيقاتى درباره مسائل‏ استراتژيك و امنيت ملى آمريكا بوده است كه با مشاركت جمع بسيارى از سياستمداران و كارشناسان نظامى عالى رتبه و محققان برجسته صورت گرفت. اين پروژه همچنين براساس‏ قانون «امنيت ملى آمريكا» و در چارچوب «كميسيون مشورتى فدرال» طراحى و به مرحله‏ اجرا درآمده است. از اين‏رو، يك دستور العمل سياسى و امنيتى براى به كارگيرى آن در امنيت ملى آمريكا به حساب مى‏آيد. جالب اينجاست كه طراحى اين‏پروژه در زمانى اتفاق‏ افتاد كه در سال 1997 ميلادى، قانونگذاران آمريكايى به اين نكته پى‏بردند كه «قانون امنيت‏ ملى»،پس از گذشت پنجاه سال از تصويب و اجرا نيازمند اصلاح وبازنگرى است.

13. ضعف زمينه‏هاى اجرايى و ضمانت اجر.
در تبيين اين مطلب موارد زير شايسته يادآورى است:

الف) براى تحقّق اهداف چشم‏انداز و به ويژه كسب مقام اول توسعه يافتگى در كشورهاى منطقه آسياى جنوب غربى (شامل آسياى ميانه، قفقاز، خاورميانه و كشورهاى‏ همسايه)،21 ضرورى است كه اطلاعات دقيقى از اين كشورها و به ويژه دولت‏هاى رقيب در منطقه كسب شود، در حالى كه به نظر نمى‏رسد در حال حاضر اين اطلاعات گسترده و به روز از اوضاع پيرامونى كشورمان وجود داشته باشدو شايد لازم باشد يكى از دستگاه‏هاى سياسى‏ و يا اقتصادى متولى چنين امرى مى‏گردد.

ب) عدم هماهنگى وتطابق كامل كليت برنامه چهارم توسعه با سند چشم‏انداز، به ويژه در بخش‏هاى اقتصادى، اين باور وجود دارد كه چون برنامه چهارم توسعه توسط دولت و مجلس به صورت شتابان تصويب شد، داراى ايرادات و ناهماهنگى‏هايى با سند چشم‏انداز است و ايرادات فراوان شوراى نگهبان به برنامه چهارم از دلايل صحت اين مدعا است.

ج) عدم باور نظام اجرايى و مقننه نسبت به چشم‏انداز و عملياتى كردن برنامه سند چشم‏انداز، يكى از مهمترين چالش‏هاى اجراى اين سند محسوب مى‏شود.22 همچنانكه دبير فعلى دبيرخانه مجمع تشخيص مصلحت نظام، به صراحت از عدم آگاهى و جدّى نگرفتن‏ چشم‏انداز توسط مديران، سخن رانده است.23

د) امكان عدم تطابق برنامه‏هاى دولت‏ها و رؤساى جمهور فعلى و آتى كشور ب سندچشم‏انداز.

متأسفانه يكى از مشكلات برنامه‏ريزيهاى بلند مدت در كشور، اعمال مديريت‏هاى‏ سليقه‏اى در سطوح عالى مديريت كشور است. تجربه نشان داده است كه هر يك از رؤساى‏ جمهور گذشته و حال كشور و كابينه آنها به محض رسيدن به مسندها، شعارها و اهداف‏ خاصى را براى حكومت خود برگزيده‏اند و متأسفانه در اين مدت، از سياست واحدى تبعيت‏ نكرده‏اند; مثلاً در دولت جناب هاشمى رفسنجانى تز تعديل اقتصادى مطرح و بعد به‏ دليل‏فشارهاى اقتصادى وارده به مردم اين سياست نيمه كاره رها شد يا در دولت‏ جناب‏خاتمى، مسأله اولويت بخشى به توسعه سياسى و تنش‏زدايى در سياست خارجى‏ طرح و موضوع اصلاحات لازم اقتصادى تا حدود زيادى ناديده انگاشته شد و در حال‏ حاضرنيز در دولت رييس جمهور احمدى‏نژاد بحث عدالت اقتصادى با وعده‏هاى خاص‏ وويژه‏اى (از قبيل بردن پول نفت به سر سفره‏هاى مردم، مبارزه با فقر و فساد و تبعيض، اجراى همه جانبه عدالت اقتصادى و...) طرح شده است و اين امر بيانگر ناهماهنگى‏ سياست‏هاى كلان و متغير كشور دست كم در پانزده سال اخير است. منتقدين سياست‏هاى‏ دولت جديد، سياست‏گذارى داخلى و موضع‏گيرى‏هاى جديد اين دولت و جناب رييس‏ جمهور را باعث ايجاد ركود اقتصادى اخير در كشور و از جمله ورشكستگى مقطعى بورس‏ در مهرماه سال 84 به شمار مى‏آورند;24 همچنانكه يكى از طراحان اصلى سند چشم‏انداز، مسير دولت فعلى را در مسير چشم‏انداز نمى‏داند. نامبرده در پاسخ به اين پرسش كه‏ كداميك‏از بحث‏هايى كه امروز در سطح جامعه مطرح مى‏شود، در مسير چشم‏انداز نيست؟ چنين گفته است:

«مثلاً بحث‏هاى اقتصادى كه در حال حاضر صورت مى‏گيرد ،تأكيد زيادى روى‏ عدالت مى‏شود و رشد را ضعيف مى‏گيرند، لذا اين مباحث، كشور را به قدرت‏ اول علمى، اقتصادى و فناورى نمى‏رساند يا در دولت گذشته كه عمدتاً تأكيد روى رشد 8 درصدى و اين نوع مسائل بود و به جنبه‏هاى عدالت كمتر توجه‏ مى‏شد، به آن قسمت عدالت اجتماعى كه در چشم‏انداز يك جايگاه برجسته‏اى‏ دارد و به يك رفاه عمومى اشاره كرده‏ايم ممكن است دسترسى پيدا نكنيم، لذا اين‏ نوساناتى كه الاَّن در گفتار دولتمردان ديده مى‏شود; چه در دولت‏هاى گذشته‏ وچه در دولت فعلى، حكايت از اين دارد كه چشم‏انداز را به خوبى‏ فهم‏نكرده‏اند.»25

بايد خاطر نشان كرد كه يكى از دلايل عدم اجراى كامل برنامه سوم در دولت آقاى خاتمى‏ نيز به دليل فقدان هماهنگى دولت‏هاى پيشين با يكديگر و سليقه‏اى رفتار كردن آنها و عدم‏ تن دادن آنها به برنامه‏هاى كلان كشور بوده است تا جايى كه در متن ابلاغ سند چشم‏انداز از سوى مقام معظم رهبرى به جناب آقاى خاتمى، به عدم توجه كافى به برنامه سوم توسعه‏ اشاره شده و در بخشى از اين ابلاغيه چنين آمده است.

«... انتظار مى‏رود چارچوب اين سياست‏ها و نقاط مورد تكيه در آن، بتواند به‏ تدوين برنامه‏اى جامع و عملياتى براى دوره پنج ساله بينجامد. بى‏گمان اهتمام‏ ودقت نظرجناب‏عالى و هيأت محترم دولت و از آن پس مجلس محترم شوراى‏ اسلامى مى‏توانند در اين باره نقش تعيين كننده خود را ايفا كنند.
تأكيد بر اين معنا بدين علت ضرورت مى‏يابد كه برخى از سياست‏هاى كلّى‏ مصرّح در برنامه سوم از توجه كافى در تقنين و اجرا برخوردار نگشت...»26

برخى از صاحبان نظريه نيز در بحث آسيب‏شناسى برنامه‏هاى توسعه در ايران و از جمله‏ مشكلات پيش‏روى سند چشم‏انداز، يكى از چالش‏هاى اصلى اجراى اينگونه برنامه‏ريزى‏ه را در فقدان و يا ابهام تزهاى حكومت دارى دولت‏هاى حاكم بر كشور و عدم توافق آن‏ها در مسائل مختلف دانسته‏اند.27

ه') ضعف ضمانت اجرا
متأسفانه يكى از آفت‏ها و چالش‏هاى اجرايى شدن سند چشم‏انداز، ضعف ضمانت و تصدى اجرا و نظارت بر اجرا است و سازوكار اين امر هنوز به خوبى نهادينه نشده است. دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام در تشريح نحوه تصدّى و ضمانت اجرا و نظارت بر اجراى‏ سند چشم‏انداز چنين اظهار نموده است:

«رهبرى از طريق مجمع بر عملكرد سه قوه نظارت مى‏كند، آيين نامه نظارتِ‏ مجمع خدمت رهبرى است، اگر ايشان تصويب كنند ديگر ما مى‏توانيم از اواخر امسال نظارت را شروع كنيم و قاعدتاً يكى از كارهاى ما اين خواهد بود كه فعل و قول دلتمردان و برنامه‏ريزى‏ها و فعاليت‏هاى دولت، مجلس و قوه قضاييه را در چارچوب چشم‏انداز بررسى و تذكرات لازم را ارائه كنيم. اين نظارت قانونى‏ است، البته قانونى از جهت تنبيه و تشويق قضايى نيست. قانونى از اين بُعد كه‏ رهبرى از آن‏ها خواهد خواست كه آن‏ها اصلاحات را انجام بدهند. در حقيقت‏ يك جنبه بين ارشادى و مولوى دارد. چون سطح كار مجمع اجرايى نيست; يعنى‏ فراتر از اجرا اقدام مى‏كند به همين دليل در عين حال كه قانونى است ولى تنبيه‏ وتشويق قضايى ندارد اما قاعدتاً خواست حاكميت پشت سر اين نظارت‏ه وجود دارد. در حقيقت مجمع تذكراتى را با نظر و تأييد رهبرى تهيه و به سه قوه‏ ابلاغ‏مى‏كند.»28

اظهارات فوق به خوبى بيانگر ضعف ضمانت اجرا و نظارت بر آن و كنترل ميزان‏ اجراى‏سند چشم‏انداز توسط مجمع تشخيص مصلحت است; زيرا همانگونه كه بيان شده، اولاً، اين نظارت جنبه‏اى «بين ارشادى و مولوى» دارد و ثانياً فاقد عقاب و تشويق‏ قضايى‏است و ثالثاً اساساً مجمع تشخيص; چه از حيث ماهيت و چه از لحاظ ساختار و نوع‏ وميزان نيرو، يك دستگاه اجرايى و كارگزارى نيست و رابعاً امروزه بحث اين كه يك‏ نهادمشورتى و حل اختلاف مانند مجمع بتواند در مقام نظارت بر سه قوه عمل كند به‏ شدّت‏محل جدل و گفتگو در عرصه داخلى است و هنوز اجماع قطعى براى تفويض اين‏ اختيار به مجمع، شكل نگرفته است ضمن اين كه امروزه بيش از ده نهاد نظارتى كلان در كشور انجام وظيفه مى‏كنند و مى‏توان از مساعدت اين دواير نظارتى نيز بر اجراى سند چشم‏انداز سود جست.

نتيجه ‏گيرى و برداشت

نظر به اين كه نظام جمهورى اسلامى ايران در تاريخ حيات خود فاقد برنامه‏ريزى بلند مدت در قالب يك سند ملى بوده، اقدام به تدوين سند چشم‏انداز بيست ساله كشور، اقدامى‏ ضرورى و ارزشمند است و از آنجا كه تثبيت اين سند به عنوان سند ملى نيازمند انجام‏ گفتمان‏ها و مباحثات روشنگرانه‏اى مى‏باشد، در اين مقاله به گونه‏اى اجمالى، كلّيت اين سند، و بندهاى سياسى آن و به ويژه ميزان ملاحظه آن‏ها در برنامه چهارم توسعه بررسى گرديد و مشخص شد كه اين مؤلفه‏ها و به ويژه با تأكيد بسيار افزونتر در حوزه سياست خارجى و سامانه دفاعى نسبتاً ملحوظ گشته‏اند هر چند سهم پرداخت به موضوعات با اهميتى مانند مردم‏سالارى دينى و عدالت اجتماعى بسيار ناچيزتر بوده است.

آنگاه ايرادهاى وارد نسبت به سند چشم‏انداز; از جمله: كلى، اجمالى و انتزاعى بودن، همچنين ضعف در حوزه ضمانت اجرا و نظارت، عدم تأمل كافى در تدوين و نگارش و فقدان بهره‏گيرى كافى از كليه نظريه‏پردازان، جدّى نگرفتن سند از سوى مديران اجرايى‏ كشور و سليقه‏اى عمل كردن آنها، عدم اشاره به راهبردهاى دقيق مورد نياز بيست سال آينده، غفلت از مقطع‏بندى زمانى اهداف سند، و مغفول واقع شدن موضوعات مهمى مانند پديده‏ )، وحدت ملى و... مطرح گرديد.ITجهانى شدن، فناورى اطلاعات( به نظر مى‏رسد با توجه به اهميت بسيار روز افزون و جايگاه تخصيصى به اين سند، حتى‏ اگر امكان اصلاح و تغيير آن با نظر كليه اصحاب انديشه وجود نداشته باشد; دست‏كم در برنامه‏هاى توسعه پنجم تا هفتم، مى‏بايستى اصلاحات و بندهاى تكميلى سند چشم‏انداز، به‏ گونه‏اى دقيق و كميّت‏پذير مورد توجه و امعان نظر قرار گيرد.

--------------------------------------------------------------------------------

* عضو هيأت علمى مجله.
1. در ادبيات به كار رفته در ساير كشورها، براى بيان اصطلاح چشم‏انداز، ‏ معمولاً از واژه انگليسى vision - با تلفظ ويژنو تلفظ فرانسوى ويزيون - استفاده مى‏شود و جالب اينجاست كه اين كلمه از لحاظ لغوى، هم به معناى ديد، بصيرت، بينايى، نظر و مشاهده است و هم به معناى خواب و خيال و تصور مى‏باشد! و اين‏ مى‏تواند هشدارى براى واقع‏گرايى سند نويسان باشد.

2. كشورهاى متعددى; مانند مالزى، ژاپن، هند، نيوزيلند، فيليپين، شيلى، اردن‏ و بعضى كمپانى‏هاى بزرگ; مانند سونى و ميتسوبيشى داراى چشم‏انداز هستند.همچنين در ايالات متحده آمريكا تعدادى از ايالت‏هاى اين كشور همانند ايالت‏ لوئيزييانا از طراحى سند چشم‏انداز سود مى‏برند. (براى نمونه: ر.ك.به: تجربه‏ كشورها در خصوص تدوين چشم‏انداز، گزارش شماره 2، كميسيون موارد خاص مجمع تشخيص مصلحت نظام، تهران، شهريور 1382).

3. ر.ك.به: محسن رضايى، چشم‏انداز بيست ساله ايران اسلامى (مندرج در سايت: http://www.Rezaee.ir)

4. بيانات هاشمى رفسنجانى، همشهرى، شماره 1192، مورخ 75/11/22

5. جوانان و تمدّن اسلامى، گفتگو با هاشمى رفسنجانى، سروش، شماره 827 ، مورخ 75/12/11، صص‏6 و 7

6. ايران، شماره 684 ، مورخ 1376/3/25

7. نگارنده در همان مقطع، طى مقاله‏اى به وضوح، خوشبينى بيش از حد در نگارش طرح و عاقبت‏ نافرجام‏آن را پيش‏بينى كرده بود. بخشى از نقد برنامه مزبور در آن مقاله چنين بود: «نگاهى به وضعيت‏ فعلى‏كشور و تراكم مشكلات در پاره‏اى از عرصه‏هاى فرهنگى، اجتماعى، اقتصادى و... حاكى از آن‏ است‏كه نمى‏توان چندان به پيش‏بينى زمانى پيش گفته دلخوش بود. عجيب‏تر آن كه راهبردهاى اعلام‏ شده‏سازمان برنامه و بودجه - دولت سابق - جهت اعتلاى تمدن اسلامى وضعيتى نامعلوم يافته و چندان‏ خبرى از آنها نيست و حتى در برنامه سوم توسعه نيز به «طرح ايجاد تمدن اسلامى 1400» اشاره نشده‏ است‏و معلوم نيست ساير راهبردهاى مشابه دواير ديگر به كجا انجاميده است.» بهرام اخوان كاظمى، «راهبردهاى اعتلاى تمدن و فرهنگ اسلامى و تضمين امنيت فرهنگى»، فصلنامه مطالعات راهبردى، شماره‏سوم، بهار 1378، ص‏100

8. ر.ك.به: نگاهى به چشم‏انداز بيست ساله ج.ا.ا و راه‏هاى تحقق آن، كيهان، 82/8/18

9. از اعضاى مجمع تشخيص، افراد زير جزو كميسيون تدوين سند چشم‏انداز بوده‏اند: آقايان; محسن‏ رضايى، زنگنه، حبيب الله عسگر اولادى، نبوى، ايروانى، محمد هاشمى، على‏اكبر ولايتى، مجيد انصارى، حسين مظفر، همچنين از دولت نيز آقايان; برادران شركا و تنى چند از مديران سازمان برنامه و بودجه در اين كميسيون حضور داشته‏اند.

10. ر.ك.به: محسن رضايى، چشم‏انداز بيست ساله ايران اسلامى، پيشين، ص‏1

11. ر.ك.به: سند چشم‏انداز از تدوين تا اجرا، چالش‏هاى اجراى يك «سند ملى» در گفتگوى خبرگزارى مهر با محسن‏ رضايى، 27 شهريور 1384،
(ر.ك.به: سايت خبرگزارى مهر: http://www.Mehrnews.com)

12. ر.ك.به: گفتگو با طراح استراتژى صنعتى ايران مسعود نيلى،
(مندرج‏ درسايت مركز اطلاعات صنعت و معدن:(...830/http://www.mim.gov.ir/ nagogiation)

13. ر.ك.به: نگاهى به چشم‏انداز بيست ساله ج.ا.ا و راه‏هاى تحقّق آن، كيهان، پيشين.

14. ر.ك.به: گفتگوى خبرگزارى فارس با محمد خوش‏چهره، ص‏2، مورخ 7 دى1383، (مندرج در سايت:http://www.Farsnews.com ).

15. ر.ك.به: مسعود نيلى، پيشين، ص‏4

16. براى اطلاع بيشتر در اين زمينه ر.ك.به: شناخت محيط بين‏المللى در تدوين چشم‏انداز، گزارش شماره 4، كميسيون موارد خاص مجمع‏ تشخيص مصلحت نظام، تهران، شهريور 1382

17. بسيارى از صاحبان نظريه در امر زلزله معتقد هستند كه در طول تاريخ تقريباً در هر 157 سال يك بار در تهران زلزله به وقوع پيوسته است و از آنجا كه از اين مقطع زمانى تاكنون چندين سال سپرى شده است‏ قريب به اتفاق كارشناسان امر، وقوع زلزله در مقياس بالاى شش درجه ريشتر در تهران را در آينده‏اى نه‏ چندان دور حتمى مى‏دانند و به تعبير يكى از هشدار دهندگان، در صورت چنين حادثه‏اى، جهان بشرى ب بزرگترين و خسارت‏بارترين بلاياى طبيعى بعد از حادثه منجر به نابودى دايناسورها مواجه خواهد شد ورقم اوليه تلفات چندين ميليون كشته و زخمى و تخريب بيش از شصت درصد بناهاى مسكونى خواهد بود. بديهى است كه در هيچ سند و برنامه‏اى در كشور نبايد از اينگونه بلايا و چگونگى مقابله و راهبردهاى‏ لازم غافل‏گشت.

18. ر.ك.به: سند چشم‏انداز از تدوين تا اجرا...، گفتگوى خبرگزارى مهر ب محسن رضايى، پيشين، ص‏5

19. براى نمونه و اطلاع ر.ك.به: بهرام اخوان كاظمى، «دكترين و سياست‏هاى دفاعى امنيتى فرانسه از جنگ‏ جهانى دوم تاكنون»، مجله سياست دفاعى، شماره 3 و 4، تابستان و پاييز 1372، ص‏61-95 همچنين سياست‏ ) ‏دفاعى فرانسه توسط بنياد مطالعات دفاعى فرانسه(F.E.D.N) در كتاب زير به رشته تحرير درآمده است كه قطعاً در چاپ‏هاى جديد اين سياست‏ها به هنگام شده است:

LA politique de defense de la France . Texte et document France ( F.E.D.N )1989

20. خوشبختانه اين پروژه به فارسى ترجمه شده است: ر.ك.به: استراتژى امنيت ملى آمريكا در قرن 21، كميسيون‏ تدوين استراتژى امنيت ملى آمريكا، ترجمه جلال دهمشگى، بابك فرهنگ، ابوالقاسم راه‏چمنى، تهران، مؤسسه‏ فرهنگ مطالعات و تحقيقات بين المللى ابرار، چاپ چهارم 1383

21. شايان ذكر است، ايران باكشورهاى عراق، تركيه، آذربايجان، ارمنتسان، تركمنتسان، افغانستان و پاكستان‏ داراى مرز خاكى و با روسيه، قزاقستان، كويت، عربستان، بحرين، قطر، امارات متحده و عمان داراى مرز آبى است. همچنين با جمهورى‏هاى خود مختار داغستان، نخجوان و كالميك داراى مرز مشترك است. از آنجا كه ايران با روسيه داراى مرز مشترك آبى است، مشخص نيست كه آيا طراحان سند چشم‏انداز، كسب‏ رتبه اول توسعه يافتگى ايران در منطقه و نسبت به كليه اين همسايگان و از جمله روسيه را مد نظر داشته‏اند يا خير؟ اگر پاسخ منفى است مى‏بايستى يا كشور روسيه در چشم‏انداز، استثنا مى‏شد و يا فقط مرزهاى خاكى‏ در تعيين همسايگى لحاظ مى‏گشت.

22. ر.ك.به: گفتگو با محمد خوش‏چهره، پيشين، ص‏2 .

23. ر.ك.به: سند چشم‏انداز از تدوين تا اجرا، چالش‏هاى اجراى يك سند ملى در گفتگوى مهر با محسن‏ رضايى، پيشين، ص‏4

24. براى نمونه: ر.ك.به: سرمقاله خبرنامه جبهه مشاركت، (مندرج در سايت يكى از افراد منسوب به اصلاح‏طلبان: (http://www.mazrooei.ir)

25. سند چشم‏انداز از تدوين تا اجرا، گفتگوى مهر با محسن رضايى، پيشين، ص‏4

26. ر.ك.به: به متن ابلاغيه مقام معظم رهبرى در مورخ 82/9/11 (مندرج در سايتhttp://www.khamenei.ir )

27. به عنوان نمونه: محمد على نجفى معتقد است: «هنوز در كشور نگرانى از عدم توافق در مسائل مختلف‏ وجود دارد، در مسائل روابط خارجى كه بشدت اين مسأله وجود دارد و من فكر مى‏كنم كه اساسش به اين بر مى‏گردد كه در واقع ما هنوز تز روشنى براى حكومت‏دارى عرضه نكرده‏ايم، آنچه كه گفته مى‏شود، به ميزان‏ زيادى مبهم است، حتى شعارهاى احزاب و رؤساى جمهور ما هم به ميزان زيادى مبهم بوده است و هميشه‏ ما در يك فضايى از ابهام كار مى‏كنيم، از شعارهاى دولت‏ها گرفته تا برنامه‏هاى احزاب تا پارادايم كلّى‏ حكومتى در كشور مجمل و مبهم باقى مانده‏اند.» (ر.ك.به: سند چشم‏انداز، الگوى برنامه‏ريزى است، گفتگو با محمد على نجفى، ايران، 20 آذر 1384، شماره 3335، ص‏18).

.28 ر.ك.به: سندچشم‏انداز از تدوين تا اجرا، گفتگوى مهر با محسن رضايى، پيشين، ص‏4

نويسنده:بهرام اخوان كاظمى‏، http://www.majlesekhobregan.ir/fa/publications/mags/is_gv/magazines/038/...

دیدگاه ها

ارسال ديدگاه جديد

(لطفا از درج سوال در ديدگاه ها خودداري فرماييد براي طرح سوالات خود به اين آدرس مراجعه فرماييد)

  • آدرس های وب و ایمیل به صورت اتوماتیک به لینک تبدیل می شوند.
  • تگ های مجاز : <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <br>
  • خطوط و پاراگرافها به صورت اتوماتیک جدا سازی می شود.
  •  

 

کد امنیتی
این سوال برای آزمایش کردن شما است که آیا شما یک بیننده واقعی ( انسان ) هستید و یا یک رایانه برای ساخت اسپم .
6 + 4 =
دو عدد را جمع کنید و وارد کنید . به عنوان مثال 1+3 را باید 4 وارد کنید .