نقش انگلستان در تزلزل سیاسی اتحادیه‌ی اروپا چیست؟

نقش انگلستان در تزلزل سیاسی اتحادیه‌ی اروپا چیست؟

رهبر انقلاب: «اروپا از لحاظ سیاسی هم امروز دچار ضعف است؛ دولت فرانسه در دوران ژنرال «دو گل»، که رییس جمهور فرانسه بود، اجازه نداد که انگلیس وارد اتحادیه‌ی اروپا بشود؛‌ گفتند انگلیس وابسته‌ی به آمریکاست و نوع ارتباطات انگلیس و آمریکا، اتحادیه را از استقلال می‌اندازد ... نگذاشت انگلیس وارد اتحادیه‌ بشود به خاطر وابستگی و اتصال به آمریکا...»
هنگامی که اتحادیه‌ی اروپا به ویژه از دو دهه‌ی پیش، دروازه‌های خود را به سوی اعضای جدید گشود، تصور همگانی این بود که با شکل گیری یک اروپای متحد، به زودی مرکز ثقل سیاسی، اقتصادی و اجتماعی منطقه و جهان در اندک زمانی جابجا خواهد شد. اتحادیه‌ی اروپا که بیش از نیم قرن پیش با چند عضو اعلام موجودیت کرد، در ابتدای قرن 21 با 27 عضو به یک تشکل بزرگ سیاسی، اقتصادی تبدیل شد. این تشکل از چنان ظرفیتی برخوردار شد که محورهای اصلی این اتحادیه نظیر فرانسه و آلمان از وحدت پولی اعضای اتحادیه سخن به میان آوردند و در سال 1999م. اولین گام‌های اساسی برای تولد «یورو» برداشته شد. با اعلام وحدت پولی اتحادیه‌ی اروپا (یورو)، این تشکل به ظرفیت‌های بالای سیاسی و اقتصادی خود دست یافت. چشم انداز موفقیت‌های این اتحادیه تا به آنجا پیش رفت که برخی از اعضای تندروی آن از تشکیل یک ارتش مستقل برای اتحادیه‌ی اروپا سخن به میان آوردند.

محورهای اتحادیه‌ی اروپا بر این باور بودند که این تشکل سیاسی در حال تبدیل شدن به یک قطب بزرگ جهانی است و می‌تواند مانع جدّی بر سر راه تک قطبی شدن جهان پس از فروپاشی اتحاد شوروی باشد. هنگامی که سیاستمداران اروپایی سنگ بنای اتحادیه‌ی اروپا را نهادند و بر همگرایی واقعی در این منطقه تأکید ورزیدند، در واقع به دنبال افزایش نقش اروپا در معادله‌های جهانی بودند. تاریخ به یاد دارد هنگامی که آمریکا در سال 1956م. فرانسه و انگلیس را تحت فشار قرار داد تا نیروهای نظامی خود را از منطقه‌ی کانال سوئز خارج کند، «کنراد آدنور»[1] صدر اعظم وقت آلمان، گفت: «کشورهای اروپایی هر یک به تنهایی نمی‌توانند نقشی در معادله‌های جهانی داشته باشند و فقط یک راه برای آن‌ها باقی مانده و آن تشکیل اروپای متحد است. بر این اساس بود که یک سال بعد با امضای پیمان «روم» بازار مشترک اروپا اعلام موجودیت کرد.»

پایه گذاران اولیه‌ی اتحادیه‌ی اروپا همواره بر این نکته تأکید کرده‌اند که همگرایی اقتصادی برای پایان بخشیدن به منازعات ملی گرایانه در این منطقه، ضروری است. بر اساس این دیدگاه، همگرایی و اتحاد اقتصادی می‌توانست و می‌تواند به همگرایی و اتحاد سیاسی منجر شود. بنابراین می‌توان چنین نتیجه گرفت که مخالفان همگرایی اروپا نیز اساساً بر مبنای همین منطق با آن مخالفت کرده و می‌کنند. به عبارت دیگر، مخالفان همگرایی اروپا تلاش دارند تا با ممانعت از شکل گیری اتحاد اقتصادی کامل، مانع از شکل گیری همگرایی و اتحاد سیاسی در اروپا شوند. نشست سران 23 کشور از 27 کشور عضو اتحادیه‌ی اروپا که چندی پیش در «بروکسل» تشکیل شد با مخالفت جدّی انگلیس و برخی کشورهای دیگر اتحادیه‌ی اروپا مانند: «جمهوری چک، سوییس و مجارستان» بی نتیجه پایان یافت.

نشست بروکسل با پیشنهاد مشترک فرانسه و آلمان برای انجام اصلاحاتی در پیمان عضویت اتحادیه‌ی اروپا برگزار شد که بر اساس آن به نهادهای اتحادیه‌ی اروپا امکان می‌داد کنترل و نظارت دقیق تری بر سیاست‌های مالی تمامی کشورهای عضو به مورد اجرا گذارند. هدف از این گونه نظارت‌ها، ایجاد نوعی انضباط مالی مشترک در زمینه‌ی بودجه‌ی دولت‌های عضو اتحادیه‌ی اروپا بود. جمهوری چک، سوییس، مجارستان و به ویژه انگلستان با این طرح مخالفت کردند و عملاً ورود اتحادیه‌ی اروپا به حاکمیت اقتصادی خود را نپذیرفتند. این اقدام آشکارا بیانگر آن بود که اتحادیه‌ی اروپا هیچ گاه به یک حاکمیت اقتصادی واحد نرسیده است.

«نیکولا سارکوزی» رییس جمهور فرانسه با اشاره به وتوی تغییرات جدید در معاهده‌ی اتحادیه‌ی اروپا از سوی «دیوید کامرون» نخست وزیر انگلیس، گفت: «موضع لندن موجب شکاف در اروپا شد.» سارکوزی گفت: «آشکارا شاهد وجود دو اروپا هستیم. یک اروپا که قبل از هر چیزی متعهد و موظف به یکپارچگی با متحدان خود است و اروپایی دیگر که فقط به خاطر وجود بازارهای مشترک به اتحادیه‌ی اروپا پیوسته است.»

از نگاه تحلیل گران، بحران در حوزه‌ی یورو به قدری عمیق و رو به گسترش است که به رواج ملی گرایی و تشدید اختلاف‌ها در اتحادیه‌ی اروپا منجر شده است. با تقویت بنیان‌های سیاسی و اقتصادی اتحادیه‌ی اروپا در سال‌های آغازین قرن 21 و نیز تشکیل پول واحد اروپایی (یورو)، بسیاری از تحلیل گران تصور می‌کردند که اندیشه‌ی «همگرایی» اروپا با هدف حفظ صلح و ثبات در منطقه تحقق پیدا کرده است؛ ولی گذشت زمان و نیز رویدادهای اخیر در حوزه‌ی «یورو» نشان داد که کشورهای اروپایی تا رسیدن به یک همگرایی واقعی، فاصله‌ی زیادی دارند.

بحران در حوزه‌ی یورو به قدری عمیق و رو به گسترش است که به رواج ملی گرایی و تشدید اختلاف‌ها در اتحادیه‌ی اروپا منجر شده است. گذشت زمان و نیز رویدادهای اخیر در حوزه‌ی «یورو» نشان داد که کشورهای اروپایی تا رسیدن به یک همگرایی واقعی، فاصله‌ی زیادی دارند.
شکل گیری اندیشه‌ی اروپای متحد

گرچه تفکر ایجاد اروپای واحد به قرن‌ها قبل باز می‌گردد ولی به رغم تلاش‌های سیاسی، اقتصادی و حتی نظامی، این اتحادیه هیچ گاه در عمل و به صورت واقعی محقق نشده است. صاحبان اندیشه و فلاسفه‌ی اروپا با استناد به شواهد تاریخی تأکید دارند که اروپا به مدت چهار قرن در زمان امپراطوری روم، متحد بوده است. چنانچه پیشینه‌ی همگرایی اروپا از نقطه نظر فلسفه‌ی سیاسی مورد بررسی قرار گیرد، ناگزیر باید به آرا و اندیشه‌های «کانت» مراجعه شود. گرچه اندیشمندان دیگری نظیر «آبه دوسن پیر»، «هابس» و «گروسیس» نیز به گونه‌هایی متفاوت موضوع همگرایی اروپا را مورد بررسی قرار داده‌اند ولی تأکید و اصرار کانت بر همگرایی صلح آمیز میان دموکراسی‌های اروپایی بیش از دیگران در شکل گیری و پایه گذاری فلسفی اروپای واحد و یا اروپای متحد مؤثر بوده است.

کانت در اثر خود تحت عنوان «صلح پایدار» که در سال 1695م. منتشر شد، موضوع اتحاد دموکراسی‌های صلح طلب و پیوند میان آن‌ها را مورد بررسی قرار داد. وی با تکیه بر اندیشه‌ها و تئوری‌های سیاسی خود، تأکید داشت که تشکیل اتحادی از دولت‌های دموکراتیک با هدف تضمین آزادی تمامی دولت‌های عضو و نه افزایش قدرت یک دولت، می‌تواند صلحی پایدار را به همراه داشته باشد. کانت هم چنین معتقد بود که اتحادی از کشورهای دموکراتیک یک توافقنامه‌ی صلح نیست که به جنگی پایان دهد بلکه ائتلاف یا اتحادی صلح آمیز است که به تمامی جنگ‌ها خاتمه خواهد داد. این اندیشمند، تأکید داشت که چنین اتحادی باید هماهنگی و هم آوایی اقتصادی را نیز شامل شود.

بر اساس این دیدگاه، توسعه‌ی وابستگی اقتصادی متقابل می‌تواند موجب تقویت چنین اتحادی باشد. وی معتقد بود که دولت‌ها باید فدراسیونی با هدف تلاش برای صلح تشکیل دهند و برای این اتحاد و یا ائتلاف، از تعابیری مانند «همبستگی فدراتیو»، «همکاری با کنفدراسیون» و یا «کنگره‌ی پایدار دولت‌ها» استفاده نمایند. با این وجود باید اذعان داشت که اندیشه‌های کانت فقط یکی از بنیان‌های نظری شکل گیری ائتلاف کشورهای اروپایی محسوب می‌شود و به طور قطع اندیشمندان، سیاستمداران و البته حوادث دیگری در طول تاریخ در شکل گیری این اتحاد تأثیر داشته‌اند.

گرچه بی‌تردید نظریه‌های بنیادین کانت نقش به سزایی در تحقق اندیشه‌ی ایجاد ائتلافی از کشورهای اروپایی داشت ولی این ائتلاف به هیچ یک از نام‌های پیشنهادی وی، شهرت نیافت. ائتلاف کشورهای اروپایی نخست «بازار مشترک اروپا» نامیده شد و سپس با نام «اتحادیه‌ی اروپا» به حیات سیاسی خود ادامه داد. برخی کشورهای عضو اتحادیه مانند: «انگلستان، سوئد، دانمارک و نروژ» هیچ گاه اتحاد پولی اروپا را نپذیرفتند. اختلاف‌های سیاسی محورهای متعدد اتحادیه‌ی اروپا که در حوادث مختلف منطقه‌ای و بین المللی مجال بروز پیدا می‌کند نیز هم چنان تأکیدی بر عدم تحقق همه جانبه‌ی یک ائتلاف فراگیر و منجسم در این اتحادیه است. از دیدگاه نظریه پردازان، شکل گیری محورهای قدرت در درون اتحادیه‌ی اروپا از جمله پدیده‌هایی است که در جهت مخالف اهداف اصلی این اتحادیه، ایجاد شده است.

اولین تلاش‌های عملی برای تشکیل اتحادیه‌ی اروپا

پیش از قرن 19، اولین برنامه‌های بلند پروازانه‌ی «ناپلئون» برای تشکیل اروپای متحد به شکست انجامید زیرا تمامی این طرح‌ها بر بهره گیری از زور و اهرم نظامی تکیه و تأکید داشت. ناپلئون تلاش کرد با استفاده از اهرم نظامی، اروپای متحد را تشکیل دهد که این دیدگاه وی بیش از پیش احساسات ملی گرایانه در اروپا را تشدید کرد. پیشنهاد «الکساندر اول» تزار روسیه برای تشکیل «اتحاد مقدس» نیز که در ابتدا با هدف استقرار صلح و عدل، تأسیس شد؛ در اندک زمانی به انحراف گرایید و به اتحادی از دولت‌ها برای سرکوب ملت‌های آزادی خواه تبدیل شد.

اتحاد دیگری در سال 1815م. شامل روسیه، انگلیس، اتریش و پروس بر اروپا تسلط یافت که نابودی اندیشه‌ی آزادی خواهی را هدف قرار داده بود. شواهد تاریخی بیانگر آن است که تا ابتدای قرن 20، تمامی تلاش‌ها برای تشکیل اتحادیه‌ای در اروپا با هدف نظامی گری و تفوق بر دیگر کشورهای منطقه، متمرکز بوده است. به این ترتیب همگرایی سیاسی و ایجاد ائتلاف و یا اتحاد صلح آمیز که در آن بخشی از اختیارات و نیروها به واحد تصمیم گیری مرکزی واگذار شود و اعضای این ائتلاف از اعمال زور بر ضد یک دیگر اجتناب کنند، تا ابتدای قرن 20 جنبه‌ی نظری و تئوریک داشت.

«آریستید بریان» وزیر امور خارجه‌ی فرانسه و «گوستاو استرس من» وزیر امور خارجه‌ی آلمان در اوایل قرن 20، نظریه‌ی «ایالات متحده‌ی فدرال اروپا» را به عنوان راهکار مناسبی برای دست‌یابی به صلح پایدار و فراگیر و جلوگیری از بازگشت به جنگ و درگیری ارایه کردند. در جنگ‌های جهانی اول و دوم، سازمان‌های بین المللی متعددی برای همکاری در زمینه‌های هوانوردی، امور فنی، بهداشتی و کشتیرانی به وجود آمد. تشکیل دهندگان این سازمان‌ها ضمن انجام وظایف خود، معتقد بودند که این گونه نهادها مقدمه‌ای برای همکاری‌های نزدیک‌تر سیاسی است. هم چنین رهبران گروه‌های مقاومت در جنگ جهانی دوم و در ژوییه‌ی 1944م. از سراسر اروپا در ژنو گرد آمدند و ضمن محکوم کردن ملی گرایی افراطی، متعهد شدند که در جهت ایجاد اتحاد فدرال اروپایی تلاش کنند.

اولین کنگره‌ی طرفداران اتحاد فدرالی در مارس 1945م. در پاریس تشکیل شد و نهضت گسترده‌ی اروپایی برای پیشبرد سازمان فدرال مردم اروپا پایه ریزی و بنیان گذاری گردید. کنگره‌ی اروپا در ماه مه 1948م. در نشستی بر لزوم تأسیس شورای اروپا، تأکید کرد. در این نشست، پیشنهاد شد که شورای اروپا با تکیه بر بنیان‌های سیاسی–اقتصادی تشکیل شود و نهادی تحت عنوان پارلمان اروپا نیز در آن مورد توجه قرار گیرد. با این وجود، اولین گام عملی و مثبت در جهت ایجاد اتحادیه‌ی اروپا در سال 1950م. برداشته شد. در این سال، فرانسه و آلمان با امضای قراردادی صنایع زغال سنگ و فولاد دو کشور را ادغام کردند. یک سال بعد در آوریل 1951م. کشورهای هلند، بلژیک، لوکزامبورگ و ایتالیا به این پیمان پیوستند و اتحادیه‌ی صنایع و معادن موسوم به «مونتان یونیون» شکل گرفت.

پس از گذشت شش سال از زمان تشکیل اتحادیه‌ی «مونتان یونیون»، این پیمان به «اتحادیه‌ی اقتصادی اروپا» تغییر نام داد. هدف از تشکیل این اتحادیه، حذف تعرفه‌های گمرکی و مقررات بازدارنده‌ی بازرگانی در جهت تشکیل یک بازار مشترک در اروپا بود. موفقیت‌های این اتحادیه، کشورهای دیگر اروپایی را نیز به پیوستن به آن ترغیب کرد. انگلیس که در ابتدا با تشکیل چنین اتحادیه‌ای مخالفت می‌کرد و حتی موانعی بر سر راه آن ایجاد کرده بود، نتوانست از جذابیت این بازار چشم پوشی کند و خود عضویت آن را پذیرفت. حوادث بعدی مانند تشکیل جامعه‌ی اتمی اروپا، بازار مشترک اروپا، پیوستن انگلیس، ایرلند و دانمارک به این بازار مشترک در سال 1969م. و پیوستن یونان، پرتغال و اسپانیا به جامعه‌ی اقتصادی اروپا در دهه‌ی 80 م. گام‌های بلند و مؤثری بود که برای همگرایی اروپا برداشته شد.

با امضای پیمان «ماستریخت» در سال 1993م. بازار مشترک اروپا به اتحادیه‌ی اروپا تبدیل شد و در سال 1995م. کشورهای سوئد، فنلاند و اتریش به عنوان اعضای جدید به آن ملحق شدند. در سال 2002م. نیز پس از نزدیک به نیم قرن تلاش مستمر 12 کشور عضو اتحادیه‌ی اروپا با انتخاب «یورو» به واحد پولی مشترکی رسیدند. تمامی این رویدادها تأکیدی بر تقویت اندیشه‌ی همگرایی اروپا به عنوان تنها راه استقرار صلح پایدار در این قاره بود. فرو ریختن دیوار برلین و نیز فروپاشی اتحاد شوروی از جمله عواملی بود که اندیشه‌ی ایجاد اروپای متحد را بیش از پیش تقویت کرد.

با فروپاشی اتحادیه‌ی شوروی، زمینه برای پیوستن برخی کشورهای اروپای شرقی به اتحادیه‌ی اروپا فراهم شد و لزوم همگرایی اروپا بیش از گذشته مورد تأکید قرار گرفت به ویژه این که با فرو ریختن قطب مسکو، اروپا تلاش می‌کرد از شکل گیری جهان تک قطبی با محور واشنگتن جلوگیری کند. با این وجود بروز بحران در بالکان و شعله ور شدن برخی احساسات ناسیونالیستی در کشورهای اروپای شرقی، آرامش خیال اروپا را برای مدتی در هم ریخت و احتمالاً روند همگرایی را برای مدتی دچار وقفه کرد. محور بروکسل به منظور کنترل دامنه‌ی بحران و نیز با هدف جذب کشورهای اروپای شرقی بر نظریه‌ی گسترش اتحادیه‌ی اروپا به سوی شرق بیش از گذشته تأکید ورزید.

پیوستن اعضای جدید از اروپای شرقی به اتحادیه‌ی اروپا گرچه رویداد بزرگی برای این ائتلاف بین المللی بود ولی پیامدهایی نیز برای آن به دنبال داشت. اعضای جدید اتحادیه‌ی اروپا از ظرفیت‌های اقتصادی متفاوتی نسبت به اعضای قدیمی برخوردار بودند و این شرایط مشکلات جدّی برای اتحادیه‌ی اروپا به وجود آورد. از سوی دیگر به جرأت می‌توان گفت که تمامی اعضای جدید بیش از آن که عضو اتحادیه‌ی اروپا باشند خود را هم پیمان ناتو و محور واشنگتن می‌دانسته و می‌دانند. این شرایط برای اتحادیه‌ی اروپا که طی دهه‌های گذشته تلاش کرده به گونه‌ای استقلال خود را در سطح بین المللی حفظ کند، پدیده‌ی چندان رضایت بخشی نبود. حضور اعضای متعدد طرفدار بی چون و چرای واشنگتن در اتحادیه‌ی اروپا موجب گردید که این اتحادیه بیش از گذشته در مواجهه با سیاست‌های آمریکا دچار انفعال شود.

تمامی اعضای جدید اتحادیه، بیش از آن که عضو اتحادیه‌ی اروپا باشند خود را هم پیمان ناتو و محور واشنگتن می‌دانسته و می‌دانند. حضور اعضای متعدد طرفدار بی چون و چرای واشنگتن در اتحادیه‌ی اروپا موجب گردید که این اتحادیه بیش از گذشته در مواجهه با سیاست‌های آمریکا دچار انفعال شود.
محور بروکسل در بسیاری موارد هم چون بحران عراق، تشکیل دادگاه بین المللی رسیدگی به جرایم و حتی در مواجهه با بحران‌های بالکان به علت همین تقابل دیدگاه‌ها نتوانست به صورت یکپارچه عمل کند و ناگزیر در برابر فشارهای آمریکا منفعل باقی ماند. دادگاه بین المللی رسیدگی به جرایم با هدف محاکمه‌ی کسانی تشکیل شد که بر ضد بشریت مرتکب جرم و جنایتی شده‌اند. آمریکا این دادگاه را به رسمیت نشناخت و هنگامی که تلاش‌هایش برای ممانعت از به رسمیت شناخته شدن این دادگاه بی نتیجه ماند، تصمیم گرفت با بسیاری از کشورهایی که توافقنامه‌ی تشکیل دادگاه بین المللی را امضا کرده‌اند، پیمان جداگانه‌ای را به منظور کسب مصونیت برای شهروندان خود منعقد کند. این اقدام واشنگتن از سوی اتحادیه‌ی اروپا نوعی تبعیض و گریز از قوانین بین المللی تلقی شد به همین علت بروکسل از اعضای اتحادیه‌ی اروپا خواست از امضای این توافقنامه اجتناب کنند.

تردیدی نیست که اتحادیه‌ی اروپا از زمان تشکیل خود طی نیم قرن گذشته همواره با توجه به شرایط و ظرفیت‌های خاص خود به لحاظ نظامی و اقتصادی به واشنگتن وابسته بوده است. با این وجود این اتحادیه همواره بر استقلال سیاسی خود تأکید ورزیده و در جهت تقویت آن کوشیده است. باید توجه داشت که به طور سنتی مرکز ثقل اتحادیه‌ی اروپا همواره بر روی محوری قرار داشته که از پاریس و برلین عبور می‌کند. این ویژگی طی دهه‌های گذشته همزمان نقطه‌ی ضعف و قوت اتحادیه‌ی اروپا بوده است. محور پاریس– برلین موجب شده که اتحادیه‌ی اروپا لزوم دست یابی به استقلال در عملکرد خود را فراموش نکند. این ویژگی نقطه‌ی قوت اتحادیه‌ی اروپا محسوب می‌شود. از سوی دیگر، لندن به طور سنتی همواره به سیاست‌های واشنگتن متمایل بوده و تلاش داشته که اتحادیه‌ی اروپا را نیز به آن سو متمایل کند. تأکید اتحادیه‌ی اروپا بر حفظ استقلال نسبی خود ناخشنودی لندن را به همراه داشت و موجب گردید که لندن هیچ گاه قاطعانه به شکل گیری یک اروپای واحد در تمامی ابعاد آن کمک نکند.

انگلستان از همان دهه‌ی 50 م. اختلاف‌های عمده‌ای با اتحادیه‌ی اروپا داشت و همیشه در این اتحادیه نقش اپوزیسیون و مخالف را ایفا کرده است. در دهه‌های 50 و 60 م. که جامعه‌ی اقتصادی اروپا شکل گرفت، انگلستان به سرعت با دانمارک و برخی از کشورهای اسکاندیناوی به گفت‌وگو نشست و جامعه‌ی «افتا»[2] را تأسیس کرد. با این وجود، انگلستان در اواخر دهه‌ی 60 با مشاهده‌ی موفقیت‌های جامعه‌ی اقتصادی اروپا متوجه گردید که «افتا» نمی‌تواند موفق باشد و تا سال 1965م. زمزمه‌ی ملحق شدن به جامعه‌ی اقتصادی را داشت. در مقابل «ژنرال دو گل» رییس جمهوری وقت فرانسه که چهره‌ای کاریزماتیک در کشورش و اروپا محسوب می‌شد همواره و با صراحت تأکید داشت تا زمانی که زنده است، اجازه نخواهد داد انگلستان به جامعه‌ی اقتصادی اروپا بپیوندد. به این ترتیب، انگلستان تا سال 1968م. مجال پیوستن به جامعه‌ی اقتصادی را نیافت و پشت درهای اتحادیه‌ی اروپا ماند.

سرانجام انگلستان در سال 1972م. به همراه ایرلند به جامعه‌ی اقتصادی اروپا پیوست. در سال 1973م. به طور رسمی عضو اتحادیه‌ی اروپا شد. انگلستان در واقع همواره نقش هماهنگ کننده‌ی مخالفین جامعه‌ی اقتصادی اروپا و اتحادیه‌ی اروپا را بازی کرده و در سیاست گذاری کلان مانند پول واحد یا پیمان «شینگن» مخالفت‌های علنی و رسمی داشته است. انگلستان همواره از پذیرش سیاست‌های کلان اتحادیه‌ی اروپا سر باز زده و در برابر آن مقاومت کرده است. در قضیه‌ی قانون اساسی اتحادیه‌ی اروپا نیز همین طور بود. انگلستان به همراه چک و لهستان بیانیه‌ای صادر کردند مبنی بر این که پیش نویس قانون اساسی مطلوب نیست. در واقع انگلستان از همان ابتدا خط همکاری با اتحادیه‌ی اروپا را دنبال کرده و نه الحاق کامل به اتحادیه‌ی اروپا را. به جرأت می‌توان گفت، مخالفت‌های متعدد انگلستان با تصمیم‌های اتحادیه‌ی اروپا چندان هم تصادفی نیست. انگلستان در پایان قرن 20، به رغم تلاش‌های پاریس و برلین حاضر نشد تحت هیچ شرایطی به اتحاد پولی اروپا (یورو) بپیوندد. اکنون هم حاضر نیست در حل بحران اقتصادی اتحادیه‌ی اروپا مشارکت جدی داشته باشد.

لندن به خوبی می‌داند که چنانچه اتحادیه‌ی اروپا به یک استقلال کامل سیاسی و اقتصادی دست یابد و به صورت قطبی قدرتمند در عرصه‌ی بین المللی ظاهر شود در آن صورت در بهترین شرایط می‌تواند فقط یک نقش در آن داشته باشد در حالی بریتانیا مصمم است رهبری اتحادیه‌ی اروپا را به دست گیرد. به نظر می‌رسد که لندن معتقد است اگر نتواند رهبری اتحادیه‌ی اروپا را در دست بگیرد، در آن صورت ترجیح می‌دهد که از شکل گیری یک قطب قدرتمند به نام اتحادیه‌ی اروپا جلوگیری کند زیرا این قطب را همواره در برابر خود می‌بیند و نه در کنار خود.

«برژینسکی» مشاور امنیت ملی رییس جمهوری آمریکا در دوره‌ی ریاست جمهوری «کارتر» به عنوان یک نظریه پرداز در کتاب «صفحه‌ی شطرنج بزرگ» که در سال 1998م. منتشر شد، می‌نویسد: «هر قدرتی که بتواند همزمان اروپا و آسیا را کنترل کند در واقع دو سوم از مناطق مولد اقتصادی جهان را در اختیار خواهد داشت. با نگاهی اجمالی به نقشه‌ی جهان به خوبی می‌توان دریافت که هر قدرتی کنترل بر اروپا و آسیا را در دست داشته باشد، الزاماً کنترل قاره‌ی آفریقا را نیز از آن خود خواهد کرد. 75 درصد از مردم جهان در اروپا و آسیا زندگی می‌کنند و بیش‌ترین منابع و ذخایر مادی جهان نیز در این مناطق نهفته است. منطقه‌ی اروپا و آسیا هم چنین سه چهارم منابع انرژی شناخته شده‌ی جهان را در خود جای داده است.»

این دیدگاه به وضوح حکایت از آن دارد که محور واشنگتن – لندن هیچ گاه مایل نیست قطب قدرتمند دیگری را در برابر خود داشته باشد. قطبی که نقطه‌ی ثقل آن بر روی محوری واقع شده از که پاریس و برلین می‌گذرد. محور واشنگتن – لندن حداقل طی 100 سال گذشته نشان داده که ترجیح می‌دهد کشورهای اروپایی را تک تک در کنار خود داشته باشد و مایل نیست آن‌ها را در برابر خود ببیند.(*)

پی‌نوشت‌ها:

Konrad Adenauer .1

EFTA . 2

*محمدرضا عرفانیان؛ تبیین خطبه‌های رهبر معظم انقلاب، پايگاه تحليلي برهان، ۱۳۹۰ شنبه ۱۵ بهمن )

دیدگاه ها

ارسال ديدگاه جديد

(لطفا از درج سوال در ديدگاه ها خودداري فرماييد براي طرح سوالات خود به اين آدرس مراجعه فرماييد)

محتویات این فیلد به صورت شخصی نگهداری می شود و در محلی از سایت نمایش داده نمی شود.
  • آدرس های وب و ایمیل به صورت اتوماتیک به لینک تبدیل می شوند.
  • تگ های مجاز : <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <br>
  • خطوط و پاراگرافها به صورت اتوماتیک جدا سازی می شود.
  •  

 

کد امنیتی
این سوال برای آزمایش کردن شما است که آیا شما یک بیننده واقعی ( انسان ) هستید و یا یک رایانه برای ساخت اسپم .
1 + 13 =
دو عدد را جمع کنید و وارد کنید . به عنوان مثال 1+3 را باید 4 وارد کنید .