نقدی بر یادداشت «ممنوعیت حمل سلاح در آمریکا»؛ توهم لابی اسلحه؛ تقدم لیبرالیسم بر دمکراسی

لیبرالسیم آنچنان با فرهنگ سیاسی ایالات متحده‌ی آمریکا گره خورده است که با نگاهی به قانون اساسی آمریکا و تقسیم قدرت در این کشور، متوجه خواهیم شد که این نظام حتی به بهای غیردمکراتیک کردن برخی نهادها اصرار بر لیبرال‌بودن این نظام دارد.
گروه بین‌الملل برهان/ نعمت حسینی؛ سرویس بین‌الملل «برهان» در مطلبی تحت عنوان «ممنوعیت حمل سلاح؛ از رویا تا واقعیت» به بررسی و واکاوی مشکلات پیش روی اصلاح قانون حمل سلاح در آمریکا پرداخت. در این مطلب درباره تاثیر لابی اسلحه عنوان شده بود:

«قانون، باعث به وجود آمدن لابی بسیار قدرتمند نظامی در این کشور شده است. این لابی به تنهایی در مقابل خواست یک جامعه قرار گرفته است. از این رو، می‌توان به میزان نفوذ و قدرت این لابی پی برد. تا‌کنون هیچ گروه و هیچ رئیس‌جمهوری یارای مقابله با این لابی را نداشته‌اند. گروه‌ها و رؤسای جمهور یکی پس از دیگری از گردونه‌ی قدرت خارج می‌شوند، ولی این لابی همچنان سیاست‌مداران و احزاب را تحت سیطره‌ی خود دارند.»

مطلب حاضر که توسط یکی از مخاطبان «برهان» به رشته‌ی تحریر درآمده است، نقد مطلب یادشده می‌باشد. برهان ضمن استقبال از نظریات و رویکردهای مختلف، همواره ترجیح می‌دهد خوانندگان نقد مطالبش را بخوانند.

«نعمت حسینی»، برای فهم و درک اینکه چرا مردم در آمریکا مایل به لغو قانون حمل و نگهداری اسلحه نیستند، باید نقبی به داخل جامعه‌ی آمریکا زد و تاریخ و خصوصاً لایه‌های زیرین جامعه و فرهنگ سیاسی این کشور را مورد بررسی قرار داد. مربوط دانستن هر امر مجهول و ناشناخته با یک لابی و گروه‌های فشار نه تنها هیچ مشکلی را حل نمی‏نماید، بلکه به ابهام و پیچیدگی موجود نیز می‌افزاید و گره‏ای دیگر بر گره قبلی می‏افزاید. در اصل وجود لابی و کارکرد آن‌ها هیچ شکی نیست.

در تاریخ و فرهنگ سیاسی آمریکا، لابی‌ها فرزند مشروع و طبیعی روابط میان کنگره و دولت هستند و خاصیت قانون اساسی آمریکا به گونه‏ای بوده است که این لابی‏ها شکل گرفته‏اند و حتی به ثبت رسمی نیز می‏رسند. ولی آنچه کمی عجیب به نظر می‌رسد آن است که بخواهیم دلیل برخی مسائل را در وجود لابی‌ها جست‌وجو کنیم. این گونه تلاش‌ها نه تنها کمکی به گره‏ها و مسائل ذهنی ما نخواهد کرد بلکه با مغشوش کردن آن، سبب پیچیدگی هر چه بیشتر موضوع نیز خواهد شد.

نکته‌ی مسلم و غیرقابل بحث این است که در اکثر مباحثی که در کنگره مطرح می‏گردد، می‏توان ردپایی از لابی‏گری یافت و همان طور که قبلاً بیان شد، این موضوع بخشی از روند انجام هر فعالیت قانون‌گذاری در کنگره می‏باشد، ولی آنچه باید به آن توجه کنیم این است که لابی‏گری در تصویب و یا رد یک قانون تنها بخش کوچکی از روند قانون‌گذاری است و آن گونه نیست که تمام نمایندگان کنگره، بدون در نظر گرفتن منافع ملی، صرفاً به منافع لابی توجه کنند.

این موضوع که هر کسی در آمریکا می‌تواند آزادانه اسلحه حمل کند و در دفاع مشروع از خود حتی علیه مأمور دولت از آن استفاده کند، البته به شرط اثبات در دادگاه، ممکن است برای ما کمی عجیب به نظر برسد؛ ولی اگر بخواهیم برای یافتن پاسخ این پیچیدگی، کل موضوع را به وجود یک لابی نزدیک به کمپانی‏های اسلحه‌سازی در کنگره‌ی آمریکا گره بزنیم، فقط خواننده را گمراه می‌کنیم و در مورد قدرت لابی بزرگ‌نمایی کرده‏ایم. لابی‏گری در این گونه موارد حداکثر به نمایندگان ایالت‌های سازنده‌ی سلاح گرم محدود می‏شود و راز حمایت دیگر نمایندگان کنگره از قانون حمل اسلحه را باید در جای دیگری یافت.

از مصادیق غیردمکراتیک بودن این نظام، می‏توان به انتخاب 9 قاضی مادام‏‌العمر دادگاه فدرال توسط رئیس‌‏جمهور (دادگاه فدرال یکی از 3 قوه‌ی حکومتی در آمریکا است) و یا انتخاب 2 سناتور از هر ایالت بدون توجه به جمعیت آن ایالت اشاره نمود.
با اقرار به اینکه لابی‏گری بخش لاینفکی از روند قانون‌گذاری در آمریکا می‏باشد و سهم آن باید به جای خود به رسمیت شناخته شود، ولی سهم عمده‌ی حمایت و یا عدم حمایت نمایندگان کنگره از یک قانون را باید در منافع ملی آمریکا جست. به بیان دیگر، در ترازو و معیار خوب و یا بد بودن یک قانون، کفه‌ی منافع ملی سنگین‏تر از دیگر کفه‏ها مانند لابی و غیره است و در تحلیل نهایی، این منافع ملی آمریکاست که چراغ راهنمای اکثر سیاست‌گذارن کنگره است. به همین دلیل، راز حمایت اکثریت نمایندگان کنگره از قانون حمل اسلحه را باید در جای دیگری جست و نه در وجود لابی اسلحه‏ در کنگره.

یکی از بارزترین شاخص‏‏های منافع ملی آمریکا حاکم بودن لیبرالیسم و ارزش لیبرالی در این کشور می‌باشد. لیبرالیسم عمیقاً در فرهنگ سیاسی این کشور ریشه دوانده است و با ذهن و روح مردم این کشور عجین شده است. انقلاب آمریکا نیز در نوع خود به شدت ملهم از اندیشه‌های جان لاک است و می‌توان از کتاب‌ها و افکار لاک به عنوان فلسفه‌ی سیاسی انقلاب آمریکا نام برد.کتاب «رساله‌ای درباره‌ی حکومت» جان لاک را می‌توان به منزله‌ی انجیل لیبرال‌های آمریکایی قلمداد کرد.
آمریکایی‌ها را می‏توان لیبرال‏ترین مردم دنیا دانست. گفتمان عمومی پیرامون سیاست در ایالات متحده همواره به زبان لیبرالیسم ادا می‌شود.

لیبرالسیم آنچنان با فرهنگ سیاسی این کشور گره خورده است که با نگاهی به قانون اساسی آمریکا و تقسیم قدرت در این کشور، به آسانی متوجه خواهیم شد که این نظام حتی به بهای غیردمکراتیک کردن برخی نهادها اصرار بر لیبرال بودن این نظام دارد. آنچه که در نظام سیاسی آمریکا بسیار عجیب و غریب به نظر می‏رسد آن است که سیستم تعبیه‌شده در قانون اساسی آمریکا، با ایجاد محدودیت بر سر راه اکثریت انتخابی، بسیار غیردمکراتیک می‏شود. از مصادیق غیردمکراتیک بودن این نظام می‏توان به انتخاب 9 قاضی مادام‏العمر دادگاه فدرال توسط رئیس‏جمهور (دادگاه فدرال یکی از 3 قوه‌ی حکومتی در آمریکا است) و یا انتخاب 2 سناتور از هر ایالت بدون توجه به جمعیت آن ایالت اشاره نمود.

نظام سیاسی آمریکا اتفاقاً، بیش از آنکه دمکراتیک باشد، غیردمکراتیک است. علت این موضوع به ریشه‏ای بودن لیبرالسیم در آمریکا مربوط می‌شود. در واقع در این نظام، قصد بر این است تا با ایجاد محدودیت بر سر راه «دمکراسی اکثریت»، ازرش‌های لیبرالی را زنده نگه دارند. اگر بنا بر مقایسه باشد، آنچه در این نظام مهم است لیبرالیسم است و نه دمکراسی، هر چند دمکراسی نیز در جای خود ارزشمند است. در این کشور آزادی تا بدان‌جا مهم است که حتی با غیردمکراتیک کردن برخی نهادها، مانند سنا و دادگاه فدرال، راه را بر دیکتاتوری اکثریت می‌بندند.

پدران بنیان‌گذار در تدوین قانون اساسی به علت زمینه‏ها و تصورات تاریخی‌ای که داشتند به شدت هراسناک بودند که یک اکثریت از راه دمکراسی تبدیل به دیکتاتوری گردد (همان گونه که در فرانسه اتفاق افتاد و فرانسه پس از انقلاب بزرگ خود در دام دیکتاتوری اکثریت گرفتار شد.) بنابراین در طراحی قانون اساسی به لیبرالسیم وزن بیشتری از دمکراسی دادند.

با نگاهی به مفاد قانون اساسی ایالات متحده و خصوصاً 10 اصلاحیه‌ی اول آن، که به «منشور حقوق» معروف شده است، متوجه خواهیم شد که روح آزادی‏خواهی و لیبرالیسم در آن موج می‏زند و نشان از آن دارد که مردم این کشور به هیچ وجه رضایت به وجود و حضور یک دولت مقتدر نمی‏دهند و اصولاً در فرهنگ لیبرالی آمریکا، دولت باید یک دولت حداقلی و «آدام اسمیتی» باشد و نه یک دولت قدرقدرت و قوی‏شوکت شرقی.

مسلم است که مردم برای تحقق چنین دولتی، سازوکارهای آن را نیز فراهم می‏آوردند. یکی از این سازوکارهای بسیار مهم وضع 10 اصلاحیه اول قانون اساسی آمریکا است. وضع 10 اصلاحیه اول، بر پایه‌ی برداشتی معترفانه و بدبین نسبت به سرشت انسان و با این باور بنا نهاده شده است که افراد را نمی‌توان با قدرت تنها گذاشت و آن‌ها را به قدرت وانهاد. این بدبینی و ترس از انباشته شدن قدرت هنوز هم بر ذهنیت لیبرال اکثر مردم آمریکا سایه افکنده و راز حمایت از قانون حمل اسلحه نیز در همین ذهنیت است.

پس از به وجود آمدن حمام خون در کلرادو و با توجه به اینکه در چنین زمانی قاعدتاً احساسات و افکار عمومی باید علیه قانون حمل سلاح باشد، ولی ملاحظه می‌گردد که تنها 26 درصد از مردم اعتقاد دارند که قانون محدودیت حمل سلاح باید وضع گردد.
با توجه به آنچه گذشت، می‌توان متوجه شد که منافع ملی در صحنه‌ی سیاست داخلی آمریکا تا چه حد وابسته به ارزش‌های لیبرالی است و این ارزش‏ها چه نقش مهمی در تدوین قوانین و جهت‏گیری کلی سیاست داخلی و حتی خارجی در آمریکا دارند. یک نمونه‌ی کامل و تمام‏عیار از حاکم بودن ارزش‌های لیبرالی در آمریکا موضوع حمایت یهودیان آمریکا از حزب دمکرات در انتخابات گذشته است. اصولاً یهودیان آمریکا، به طور سنتی و تاریخی، از حامیان حزب دمکرات هستند و در انتخابات سال 2008 نیز 74 درصد از آن‌ها به نامزد حزب دمکرات رأی داده‏اند؛ 1

در حالی که اگر موضوعات وجود یک لابی قدرتمند یهود (آیپک)، طرفداری بی‌قیدوشرط حزب جمهوری‌خواه از اسرائیل (به طوری که در برنامه‌ی نهایی حزب، که در کنوانسیون ملی جمهوری‌خواهان تصویب شد، بیت‏المقدس به عنوان پایتخت رسمی اسرائیل مورد تأیید این حزب قرار گرفت)، سفر میت رامنی نامزد جمهوری‌خواهان به اسرائیل و حمایت از حمله به ایران را از یک طرف و عدم حمایت حزب دمکرات از اعلام بیت‌المقدس به عنوان پایتخت رسمی اسرائیل، عدم حمایت از اظهارات جنگ‌طلبانه‌ی مقامات اسرائیلی توسط اوباما، اصرار اوباما بر بازگشت اسرائیل به مرزهای سال 1967 و در نهایت سردی روابط میان آمریکا و اسرائیل را از طرف دیگر در کنار هم بگذاریم کاملاً مشخص می‏شود که یهودیان آمریکا، قاعدتاً، تحت تأثیر لابی قدرتمند یهود و عوامل مذکور باید به نامزد حزب جمهوری‌خواه رأی بدهند، در حالی که بر اساس نظرسنجی‏ها چنین اتفاقی نخواهد افتاد2 .

6 میلیون یهودی ساکن در آمریکا به طور سنتی لیبرال هستند و طبیعتاً، بر اساس منافع ملی، به زعم خودشان، به نامزد حزب دمکرات رأی می‌دهند. هر چند باید اذعان کرد که فعالیت لابی یهود باعث می‌گردد تا در نهایت چند درصد از یهودیان به حزب جمهوری‌خواه رأی بدهند، ولی همان طور که گفته شد، سهم لابی یهود و وزن ارزش‌های لیبرالی در شکل‌دهی به تصمیم نهایی رأی‌دهندگان بسیار متفاوت است.

از دیگر مواردی که می‌توان به آن استناد کرد و بر اساس آن می‏توان سهم لابی اسلحه را در عدم تصویب قانون محدودیت حمل اسلحه کاهش داد، عدم تمایل و خواست مردم در وضع چنین قانونی می‌باشد. بر اساس نطرسنجی‏های انجام‌گرفته در آمریکا، مردم این کشور تمایل چندانی به وضع قانون محدود کردن اسلحه ندارند، به طوری که پس از به وجود آمدن حمام خون درکلرادو و با توجه به اینکه در چنین زمانی قاعدتاً احساسات و افکار عمومی باید علیه قانون حمل سلاح باشد، ولی ملاحظه می‌گردد که تنها 26 درصد از مردم اعتقاد دارند که قانون محدودیت حمل سلاح باید وضع گردد. این روند از سال 1959، که مقطع شروع نظرسنجی مؤسسه‌ی گالوپ در این زمینه می‌باشد، وجود داشته است و مردم همواره و حتی پس از ترور نافرجام ریگان در دهه‌ی 80، خواهان عدم وضع چنین قانونی بوده‌اند. 3

علاوه بر مردم، دولت آمریکا نیز به عنوان یک شاخه از حکومت، که بر اساس تفکیک قوا، نهادی خارج از کنترل کنگره است، با وضع قانون محدودیت حمل اسلحه مخالف است، به طوری که باراک اوباما از آن به عنوان میراث ملی آمریکا یاد می‌کند. 4
این روند و گرایش در بین جمهوری‌خواهان شدیدتر است و بر اساس نظرسنجی‌ها، جمهوری‌خواهان مخالفت بیشتری با وضع قانون محدودیت حمل اسلحه دارند.

اگر بخواهیم، در تحلیل نهایی، عوامل مؤثر در «عدم وضع قانون محدودیت در حمل اسلحه» را رده‏بندی کنیم؛ بیشترین وزن را می‌توان به منافع ملی (ازرش‌های لیبرالی) داد که طبیعتاً از خواست مردم ناشی می‌شود و در مرحله‌ی بعدی، می‌توان با وزن بسیار کمتری از وجود لابی اسلحه یاد کرد. دقت داشته باشیم سهم لابی اسلحه را آن قدر زیاد نکنیم تا یادمان برود که از بین 4 رئیس‏جمهور مقتول آمریکا 3 تن از آن‌ها، که اتفاقاً از معروف‌ترین رؤسای جمهور آمریکا بوده‏اند، قربانی حمل آزادانه‌ی اسلحه بودند. (*)

پی‌نوشت‌ها:

[1]. http://www.gallup.com/poll/155111/Mormons-Widely-Favor-Romney-Jewish-Vot...
ibid .[2]

http://www.gallup.com/poll/150341/Record-Low-Favor-Handgun-Ban.aspx .[3]
http://www.infowars.com/obama-claims-second-amendment-about-hunting-in-g... .[4] * نعمت حسینی؛ کارشناس مسائل بین‌المللی /۱۳۹۱/۷/۱۳برهان/

دیدگاه ها

ارسال ديدگاه جديد

(لطفا از درج سوال در ديدگاه ها خودداري فرماييد براي طرح سوالات خود به اين آدرس مراجعه فرماييد)

  • آدرس های وب و ایمیل به صورت اتوماتیک به لینک تبدیل می شوند.
  • تگ های مجاز : <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <br>
  • خطوط و پاراگرافها به صورت اتوماتیک جدا سازی می شود.
  •  

 

کد امنیتی
این سوال برای آزمایش کردن شما است که آیا شما یک بیننده واقعی ( انسان ) هستید و یا یک رایانه برای ساخت اسپم .
3 + 12 =
دو عدد را جمع کنید و وارد کنید . به عنوان مثال 1+3 را باید 4 وارد کنید .