نظارت بر قدرت در فقه شيعه؟

با سلام و سپاس فراوان به خاطر زحمات با ارزش شما. سؤالي داشتم در رابطه با بحث نظارت بر قدرت به طور اعم و نظارت فقها بر مجلس به طور اخص. و اينكه از چه زماني بحث نظارت در فقه شيعه مورد توجه علما شيعه قرار گرفته است؟ پيشاپيش از زحمات شما سپاسگزارم

با سلام وتحيت و قدرداني از مكاتبه شما با اين مركز دانشجوي محترم ضمن تشكر از تماس شما با اين مركز ، لازم است به اطلاع شما برسانيم كه اين سامانه ، اختصاص به سوالات و شبهات دانشگاهيان محترم در زمينه هاي مرتبط با معارف ديني داشته و به دليل اولويت پاسخگويي به شبهات و نيازهاي فكري دانشجويان، از تحقيق در زمينه موضوعاتي كه جنبه تحقيقات كلاسي و شخصي داشته معذور است. بله اگر در اثناء تحقيق يا سوال و شبهه اي خاص مواجه شديد با ما در ميان بگذاريد. براي كسب اطلاعات پيرامون پرسش خود مي توانيد به منابع ذيل مراجعه نماييد: حقوق اساسي جمهوري اسلامي ايران، سيد محمد هاشمي، تهران، دانشگاه شهيد بهشتي، 1372. جايگاه مجلس شواي اسلامي، قم، محمد رضا موثق، موسسه بوستان كتاب، 1382. حقوق اداري ايران ، منوچهر موتمني طباطبايي، تهران، سمت، 1373. اما به هر حال با توجه به مكاتبه ي شما با اين مركز ، نكاتي پيرامون پرسش خدمتتان ارائه مي نماييم: نظارت در سيستم توزيع قدرت يكي از مباحث مهم در حقوق اساسي است كه كسب اطلاعات لازم پيرامون اين قضيه، رجوع به منابع اصلي و مطالعات وسيعي را مي طلبد. اما در هر صورت تلاش مي نماييم نظارت بر قدرت در سيستم سياسي جمهوري اسلامي را به صورت نسبتا مفصلي مرور نماييم: در چند بخش به بيان پاسخ شما مي پردازيم: بخش اول. نظارت بر رهبري در نظام اسلامي براي كنترل و نظارت بر رهبر دو نوع نظارت در نظر گرفته شده است: 1. نظارت دروني: اولين و مهمترين عامل كنترل كننده برخورداري رهبري نظام اسلامي از صفات و شرايط ويژه مانند ايمان، تقوا، عدالت، علم، فقاهت، تدبير، شجاعت است در قانون اساسي «شرايط و صفات رهبر. 1. صلاحيت علمي لازم براي افتاء در ابواب مختلف فقه. 2. عدالت و تقوا لازم براي رهبري امت اسلام. 3. بينش صحيح سياسي و اجتماعي، تدبير، شجاعت، مديريت و قدرت كافي براي رهبري»معين شده است، ولي فقيه به سبب برخورداري از اين صفات و ويژگي ها برگزيده شده است و حتي اگر يك شرط از اين شروط از او كاسته شود خود به خود منعزل مي شود، در واقع شخصيت اخلاقي حاكم اسلامي خود مانع سوء استفاده از قدرت است حضرت امام (ره) فرمودند: «اگر فقيهي بخواهد زورگويي كند اين فقيه ديگر ولايت ندارد، در اسلام، قانون حكومت مي كند پيغمبر اكرم ـ صلي الله عليه و آله و سلم ـ هم تابع قانون بود، تابع قانون الهي، نمي توانست تخلف بكند». 2. نظارت بيروني: علاوه بر نظارت دروني براي كنترل و نظارت بر رهبر، نظارت بيروني هم در نظر گرفته شده است كه نظارت مجلس خبرگان بر رهبري است «هرگاه رهبر از انجام وظايف قانوني خود ناتوان شود يا فاقد يكي از شرايط مذكور در اصل پنجم و يكصد و نهم گردد، يا معلوم شود از آغاز فاقد بعضي از شرايط بوده است از مقام خود بركنار خواهد شد. تشخيص اين امر به عهدة خبرگان مذكور در اصل يكصد و هشتم مي باشد». در اينجا مناسب است نكاتي پيرامون ماهيت نظارت مجلس خبرگان بر رهبري و همچنين ساز و كار آن ارائه گردد: الف. ماهيت نظارت بر رهبرى‏ براساس اصل يكصد و يازدهم قانون اساسى، مجلس خبرگان، بعد از معرفى فقيه واجد الشرايط به عنوان ولى‏فقيه، در طول دوران رهبرى نيز وظيفه نظارت بر اعمال و رفتار رهبر، به منظور «بقاء شرايط» را برعهده دارد. نظارت مجلس خبرگان چنانكه در مشروح مذاكرات مجلس خبرگان نيز آمده، به هيچ وجه نظارتى «كنترلى و پارلمانى و استيضاح» نمى‏باشد، بلكه صرفا يك «نظارت تشخيصى» است يعنى صرفا در محدوده‏اى است كه خبرگان بايد- مطابق اصل يكصدو يازدهم قانون اساسى- به منظور تداوم بقاى شرايط رهبرى از آن اطلاع داشته باشند. بنابراين رابطه مجلس خبرگان با رهبرى، شباهتى به رابطه مجلس شوراى اسلامى و وزيران ندارد. مجلس، اعضاى دولت را تعيين و به وزرا رأى اعتماد مى‏دهد و در عين حال، سياست‏ها و قوانين را مشخص مى‏كند و وزرا بايد در چهارچوب آن قوانين مصوّب، عمل كنند و به نمايندگان مجلس هم پاسخگو باشند. مجلس مطابق قانون اساسى، حاكم بر وزراى دولت است و در صورت تشخيص ناكارايى وزير، مى‏تواند وى را استيضاح و بركنار كند(1). هم چنين نظارت مجلس خبرگان، از نوع نظارت «دستگاه آمر» نيز نيست زيرا بنا بر نظريه نصب، خبرگان رهبر را به رهبرى منصوب نكرده است تا در صورت فقدان شرايط رهبرى او را بركنار نمايد بلكه كارويژه خبرگان در زمان انتخاب و يا عزل «كشف و شناسايى» است. بر اين اساس نظارت آن نيز بر رهبرى، «نظارت بر بقاى شرايط» مى‏باشد. ب. سازوكار نظارت بر رهبرى‏ مجلس خبرگان، به منظور انجام‏دادن وظيفه نظارتى خويش بر بقاء شرايط رهبرى، از ميان اعضاى خود هيئتى را مركب از يازده نفرعضو اصلى و چهار نفر عضو على‏البدل، براى مدت دو سال با رأى مخفى انتخاب مى‏نمايند(2) كه به «كميسيون تحقيق» معروف است اعضاى آن‏بايد فراغت كافى براى انجام‏دادن وظايف خود داشته باشند. بستگان نزديك سببى و نسبى رهبر، نمى‏توانند عضو كميسيون تحقيق باشند. تحقيقات و مذاكرات كميسيون تحقيق، محرمانه است و كميسيون مجاز به انتشار آن‏ها جز به روش بيان شده در اين آيين‏نامه نيست. اين كميسيون وظيفه دارد هرگونه اطلاع لازم را در رابطه با اصل يكصد و يازدهم در محدوده‏ى قوانين و موازين شرعى تحصيل نمايد و با اشراف بركارهاى رهبرى، سخنرانى‏ها، موضع‏گيرى‏ها، عزل و نصب‏ها و كارهاى ديگر رهبر را مورد بررسى قرار دهد. اين هيئت بر عملكرد نهادهايى كه زير نظر رهبرى كار مى‏كنند به طور غيررسمى اشراف دارد و اگر در كار آن‏ها مشكلاتى ديد به رهبرى تذكر مى‏دهد(3). همچنين نسبت به صحت و سقم گزارش‏هاى واصله تحقيق و در صورتى كه لازم بداند با مقام رهبرى ملاقات نمايد(4). و مقام رهبرى در خصوص گزارش ارائه شده حق دفاع از خود را خواهد داشت. دبيرخانه مجلس خبرگان بايد اين گونه گزارش‏ها را به كميسيون تحقيق تسليم كند و اگر ديگر اعضاى خبرگان نيز دراين‏باره، اطلاعاتى در اختيار دارند، بايد آن‏ها را در اختيار كميسيون قرار دهند. اگر كميسيون تحقيق، پس از بررسى و تحقيق، مطالب مذكور را براى تشكيل اجلاس خبرگان كافى دانست، تشكيل جلسه فوق‏العاده را از هيئت‏رئيسه خواستار مى‏شود و اگر كافى ندانست، موضوع را با عضو يا اعضاى خبرگانى كه اطلاعات را ارائه داده بودند، در ميان مى‏گذارد و درباره آن‏ها توضيح مى‏دهد. اگر آنان قانع شدند، موضوع مسكوت مى‏ماند و اگر قانع نشدند، در صورتى كه اكثر نمايندگان منتخب، از هيئت‏رئيسه مجلس، تقاضاى تشكيل جلسه فوق‏العاده كنند، هيئت‏رئيسه بايد جلسه را تشكيل دهد. نصاب لازم در تشخيص موضوع و عمل به اصل يكصد و يازدهم، آراى دو سوم نمايندگان منتخب مى‏باشد. هرگاه رهبر به تشخيص خبرگان از انجام وظيفه رهبرى ناتوان شود از مقام خود بركنار مى‏شود. جلسه‏هاى هيئت تحقيق هم مستمر است يعنى در طول سال هر پانزده روز يا هر ماه يك مرتبه اقلاً جلسه دارند(5). (1) على شكوهى، نظارت خبرگان بر رهبرى چگونه اعمال مى‏شود؟ سايت خبرى تحليلى فردا. (2) ماده يكم آيين‏نامه داخلى مجلس خبرگان. 000 (3) در ماده 16 آيين‏نامه داخلى مجلس خبرگان آمده است: «هيئت رئيسه مجلس خبرگان مى‏تواند در هر اجلاسيه‏اى از مسؤول يا مسؤولان يك يا چند نهاد از نهادهايى كه زير نظر مستقيم مقام معظم رهبرى فعاليت مى‏كنند، جهت استماع گزارش فعاليت‏هاى مهم آن‏ها به جلسه رسمى مجلس خبرگان دعوت نمايد. مدت زمان گزارش، حداكثر يك ساعت خواهد بود. 000 (4) مطابق ماده 33 آيين‏نامه داخلى مجلس خبرگان: «اين كميسيون [تحقيق‏] موظف است هرگونه اطلاع لازم را درباره اصل يكصدويازدهم، در محدوده قوانين و موازين شرعى، به دست آورد. هم‏چنين درباره صحت و سقم گزارش‏هاى رسيده، دراين‏باره، تحقيق و بررسى كند و اگر لازم بداند، با مقام معظم رهبرى، در اين زمينه، ملاقات كند». 000 (5) ر. ك: مقررات و عملكرد مجلس خبرگان، گفت و گو با آيه اللَّه ابراهيم امينى، و گفت و گو با آيه‏اللَّه سيد حسن طاهرى خرم آبادى، فصلنامه حكومت اسلامى ش. 8 اما سخن نهايي در اين بخش پيرامون نظارت بر نهاد هاي زير نظر ولي فقيه مي باشد. نظارت بر نهاد هاي زير نظر ولايت فقيه از دو جنبه و يا از دو جهت مي باشد: اول نظارت مالي:اين نوع نظارت بر نهاد هاي تحت امر مقام معظم رهبري به دو صورت است و آن هم بخاطر جايگاه قانوني آن نهاد ها مي باشد. يك عده نهادهايي هستند كه به حكم ولي فقيه تأسيس شده اند و زير نظر هيچ كدام از قواي سه گانه نيستند مثل كميته امداد امام خميني (ره) ... و يك عده نهادها يا موسسات عام المنفعه غير دولتي هستند كه توليت آنها با مقام معظم رهبري است و ايشان توليت آنها را به نمايندگان خود تفويض مي كنند و يا سرپرست تعيين مي كنند مثل توليت آستان قدس رضوي يا حرم عبدالعظيم حسني... بر اساس ماده واحده قانون فهرست نهاد ها و موسسات عمومي غير دولتي 2 تبصره آن كه در سال 19:4:1373 به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده و در تاريخ 29:4:1373 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است و در الحاقيه هاي بعدي آن عده اي از اين نهاد هاي انقلابي و هم چنين نهاد هاي تحت امر ولي فقيه كه به آن اضافه شدند اين موسسات عمومي غير دولتي تحت بازرسي مالي ديوان محاسبات در آمدند البته نه در همه اموال بلكه در آن مقدار از اموال كه از بودجه سالانه كشور دريافت مي كنند حسابرسي بر اين مقدار از هزينه هاي اين نهاد ها كه از بودجه سالانه كشور دريافت مي كنند بر اساس اصل پنجاه و پنجم قانون اساسي به عهده ديوان محاسبات است. در اين مورد كه آيا ديوان حق بازرسي و نظارت بر تمام درآمد ها و هزينه هاي اين گونه موسسات عمومي غير دولتي را دارد يا نه؟ مجلس شوراي اسلامي تفسيريه اي در مورد اصل 55 از شوراي نگهبان در خواست كرد كه شوراي نگهبان جواب داد: «اصل 55 قانون اساسي ناظر به اعتباراتي است كه در بودجه كل كشور منظور شده و صلاحيت ديوان محاسبات در رسيدگي به حسابرسي محدود به همان موارد است»(1) بنابر اين ديوان محاسبات فقط به قسمتي از اعتبارات اين موسسات كه از بودجه كشور است رسيدگي مي كند و به بقيه اعتبارات كه از غير از بودجه كشور تأمين مي شود حق رسيدگي و حساب رسي را ندارد و در تبصره 2 ماده واحده سابق الذكر نيز آمده است: «اجراي قانون در مورد موسسات و نهادهاي عمومي كه تحت نظر مقام ولايت فقيه هستند با اذن معظم له خواهد بود» يعني اجراي قانون محاسبات در مورد اين نهاد و موسسات علاوه بر تصويب مجلس بايد اجازه ولي فقيه را نيز را به همراه داشته باشد. در غير موارد مشار اليه يعني موسسات عمومي غير دولتي و عام المنفعه تحت نظر ولي فقيه و نيز اعتباراتي كه از جاهايي غير از بودجه كل كشور تأمين مي شود، چنانكه در اساسنامه بعضي از اين نهاد ها آمده است مثل بنياد مستضعفان نظارت و بازرسي به عهده معاوت نظارت و حسابرسي دفتر مقام معظم رهبري است. به عنوان مثال: در ماده 11، اساس نامه بنياد مستضعفان و جانبازان آمده است: وظايف حسابرسي و بازرسي (ركن نظارتي) بنياد بر عهده معاونت نظارت و حسابرسي دفتر مقام معظم رهبري است كه اعم از حسابرسي و كنترل هاي برنامه اي، بودجه اي، مقرراتي و باز رسي هاي موردي و نوبه اي مي باشد..(2) در اساس نامه ساير نهاد هاي زير نظر مقام ولي فقيه نيز مشابه مورد فوق پيش بيني شده است. و بر اساس اطلاعات و مسموعات موثق در دفتر مقام معظم رهبري يك معاونت نظارت و بازرسي وجود دارد كه به تمام نهاد ها و موسسات زير نظر مقام معظم رهبري نظارت دقيق دارند. دوم نظارت اداري از لحاظ اداري نيز ديوان عدالت اداري بر اين گونه نهاد ها و موسسات نظارت دارد. ديوان عدالت اداري در مورد ماده 11 قانون ديوان عدالت اداري از مجلس در اين مورد سوال كرده است: «با توجه به ماده 11 قانون عدالت اداري آيا رسيدگي به شكايات عليه موسسات و نهادهاي عمومي احصاء شده در قانون فهرست نهاد ها و موسسات عمومي غير دولتي نيز در صلاحيت ديوان عدالت اداري مي باشد يا خير؟ نظر مجلس هم در قالب يك ماده واحده مطرح شد: با توجه به ماده 11 قانون ديوان عدالت اداري رسيدگي به شكايات عليه نهاد هاي عمومي احصاء شده در قانون فهرست نهاد ها و موسسات عمومي غير دولتي نيز در صلاحيت ديوان عدالت اداري مي باشد. تفسير فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علني روز سه شنبه مورخ يازدهم مهرماه هزار و سيصد و هفتاد و چهار مجلس شوراي اسلامي تصويب و 19:7:1374 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است.(3) بنابراين . اين گونه موسسات از لحاظ مالي و اداري مورد نظارت و حسابرسي ديوان محاسبات و ديوان عدالت اداري مي باشند و چون هر جا كه قانون ديوان محاسبات و قانون ديوان عدالت اداري اجرا شود و بر اساس اطلاق اصل صدو هفتاد و چهارم قانون اساسي كه سازمان بازرسي كل كشور به حسن جريان امور و اجراي صحيح قوانين و دستگاه هاي اداري مي تواند نظارت كند اين موسسات نيز مشمول اين اصل و نظارت سازمان بازرسي كل كشور مي شوند. موسسات عام المنفعه كه از بودجه عمومي و اعتبارات بودجه استفاده نمي كنند مثل آستان قدس رضوي يا حرم حضرت عبدالعظيم حسني و ... در مورد اينها قانون بخصوص و يا اساس نامه خاصي وجود ندارند چون قانون اينها را به عنوان يك موسسه نمي شناسند و بر اساس قانون به وجود نيامده اند فقط اين ها يك سري مكان هاي زيارتي هستند و جزو امور حسبه كه ولايت و توليت آنها بر اساس شرع مقدس اسلام به عهده حاكم اسلامي و ولي فقيه است. و اموال اين بخش ها جزء وجوه شرعي است. چنانكه قبلا ذكر شد توليت اصلي آنها با مقام معظم رهبري است و ايشان افرادي به نيابت از خود به توليت آنها انتخاب مي كند و بر اساس اطلاعات و مسموعات موثق نظارت و بازرسي اين ها بعهده معاونت نظارت و بازرسي دفتر مقام معظم رهبري است. و بازرسي اداري و شخصي و حسابرسي و همه گونه نظارت بر اعمال و رفتار اين ها توسط همين معاونت انجام مي گيرد و به اطلاع مقام معظم رهبري مي رسد و تصميمات نهايي را ايشان مي گيرند. ________________________________________ پاورقي: 1. دواني، غلام حسين، مجموعه قوانين و مقررات ديوان محاسبات و قانون محاسبات عمومي،، تهران، كيومرث، 1378، ص13. 2. رحيمي، عباسعلي، مجموعه سازمانهاي دولتي مشتمل بر قوانين و مقررات، ج 5، معتبر ، تهران، اداره كل تدوين قوانين رياست جمهوري، 1381، ص 368. 3. دواني، غلامحسين، پيشين، ص 13. بخش دوم. نظارت بر مجلس شوراي اسلامي: نظارت هاي مربوط به مجلس شوراي اسلامي را در دو بخش نظارت هاي رسمي و غير رسمي بررسي مي نماييم: نظارت هاي رسمي بر مجلس شوراي اسلامي : نظارت رسمي بر مجلس را در دو سطح نظارت بر مصوبات مجلس و نظارت بر آحاد نمايندگان مي توان تحليل و بررسي نمود . در باب نظارت بر مصوبات مجلس بايد بگوييم بر طبق قانون اساسي، شوراي محترم نگهبان نهادي است كه به صورت رسمي وظيفه ي نظارت بر مصوبات مجلس شوراي اسلامي را بر عهده دارد. شوراي نگهبان يكي از نهادهاي قانوني نظام سياسي جمهوري اسلامي است كه داراي وظايف بسيار زياد و كليدي است. اين شورا از تركيب شش فقيه و شش حقوقدان تشكيل شده است. فقهاي شوراي نگهبان به صورت مستقيم از سوي رهبر معظم انقلاب (دام ظله العالي) منصوب مي شوند و حقوقدانان اين شورا نيز با پيشنهاد رئيس قوه قضائيه و انتخاب مجلس شوراي اسلامي برگزيده مي شوند. تا رئيس قوه قضائيه معرفي حقوق دانان را انجام ندهد, امكان انتخاب آن ها از سوي مجلس شوراي اسلامي وجود ندارد. شوراي نگهبان نظارت بر مصوبات مجلس را از حيث عدم مغايرت با قانون اساسي و شرع مقدس اسلام بر عهده دارد. در واقع وظيفة اصلي شوراي نگهبان پاسداري از احكام اسلام و قانون اساسي از طريق نظارت بر قوانين و مصوبات مجلس مي باشد. اصل چهارم قانون اساسي مقرر مي دارد كلية قوانين و مقررات مدني، جزايي، مالي، اقتصادي، اداري، فرهنگي، نظامي، سياسي و ... بايد براساس موازين اسلامي باشد. اين اصل بر تمام اصول قانون اساسي و مقررات ديگر حاكم است و تشخيص اين امر بر عهدة فقهاي شوراي نگهبان است و اين شورا فقط در مقابل رهبر پاسخگوست. تمام مصوبات مجلس و كميسيونهاي داخلي پس از تصويب براي شوراي نگهبان فرستاده مي شود. شوراي نگهبان موظف است تا ده روز از تاريخ وصول، آنها را بررسي و اظهار نظر نمايد. يكي ديگر از مهم ترين ابعاد نظارتي شوراي نگهبان در ارتباط با مجلس شوراي اسلامي، نظارت بر انتخابات است و به موجب اصل 99 قانون اساسي شوراي نگهبان نظارت بر انتخابات مجلس شوراي اسلامي را برعهده دارد. همچنين تأييد صلاحيت كانديداهاي مجلس شوراي اسلامي نيز به عهدة شوراي نگهبان است. در كنار نظارت شوراي نگهبان بر مصوبات مجلس، بايد نظارت كلي رهبري بر مجلس شوراي اسلامي را نيز افزود. در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران نظام تفكيك قوا پذيرفته شده است ولي در كنار اين تفكيك قوا، به موجب اصل پنجاه و هفتم قانون اساسي قواي سه گانه «زير نظر ولايت مطلقه امر و امامت امت» قرار دارند و اصل 113 قانون اساسي رهبر را در ر أس هرم حاكميت قرار داده است. تأسيس نهاد رهبري در جامعة اسلامي بدين منظور است كه مجاري امور در دست فقيه واجد الشرايطي قرار گيرد كه «ضامن عدم انحراف سازمانهاي مختلف از وظايف اصيل اسلامي خود باشد» و از سلامت رفتار كارگزاران نظام پاسداري نمايد. براين اساس، قواي حاكم در انجام وظايف خود در برابر رهبر مسئوليت دارند. به همين جهت رهبر معظم انقلاب (دام ظله العالي) بر اساس مسووليت هاي قانوني خويش – بند 2 اصل 110 قانون اساسي مبني بر نظارت بر حسن اجراي سياستهاي كلي نظام - ، نظارت كليه اي بر مجلس شوراي اسلامي داشته و به صورت مستمر جهت گيري هاي مجلس را تعيين مي كنند و در برخي موارد با ورود مستقيم – مانند صدور حكم حكومتي مبني بر كنار گذاشتن طرح اصلاح قانون مطبوعات در مجلس ششم – بر روند انجام امور در مجلس نظارت مي نمايند. اما در باب نظارت بر آحاد نمايندگان بايد متذكر شويم ، نمايندگان نيز مانند تك تك مردم به عنوان شهروندان نظام جمهوري اسلامي مطرح بوده و نظارت بر آنان و بررسي شكاياتي كه عليه آنان از سوي اشخاص حقيقي و حقوقي اقامه مي شود بر عهده ي قوه ي قضائيه مي باشد. خود مجلس نيز در سال 1390 به منظور تدوين ساز و كاري براي نظارت دروني مجلس بر نمايندگان لايحه اي تحت عنوان نظارت بر عملكرد نمايندگان مجلس را به تصويب رساند كه بر مبناي آن طرح “نظارت مجلس بر رفتار نمايندگان”، هيئتي متشكل از هفت نماينده مجلس، به گزارش‌هاي مربوط به “رفتار خلاف شئون نمايندگي” و گزارش‌ها درباره اعمال “خلاف امنيت ملي” و ديگر اعمال مجرمانه از سوي نمايندگان مجلس رسيدگي مي‌كند. در صورتي كه تخلف نمايندگان احراز شود، اين هيات مي تواند براي نماينده مجازات تعيين كند و او را از نطق ميان دستور و عضويت در كميسيون ها و هيات رئيسه بازدارد. در طرح نظارت بر عملكرد نمايندگان، دادگاه خاص رسيدگي به اين امور نيز پيش‌بيني شده است. در ماده ۸ اين طرح آمده است: «قوه قضائيه موظف است در اجراي اين قانون شعبه خاصي را جهت رسيدگي به موضوعات ارسالي تشكيل داده و خارج از نوبت رسيدگي و نتيجه را ظرف سه ماه به هيات نظارت اعلام نمايد.» نظارت هاي غير رسمي بر مجلس شوراي اسلامي : در كنار تمام نظارت هاي رسمي فوق بر مجلس – كه به صورت تفصيلي مورد بررسي قرار گرفت – مي توان نظار ت هاي غير رسمي اي را نيز بر مجلس – به عنوان يكي از قواي سه گانه كشور - مطرح نمود كه نقش نسبتا موثري در عملكرد مجلس مي تواند داشته باشد. اين نظارت هاي غير رسمي عبارت مي باشند از : نظارت افكار عمومي بر عملكرد مجلس در دوره هاي مختلف، نظارت احزاب سياسي و نقد و بررسي عملكرد مجلس، و نظارت سازمان هاي غير دولتي. اين قبيل نظارت ها موجب ايجاد توقعات عمومي از مجلس شوراي اسلامي در سطح جامعه شده و مجلس را ملزم به پاسخگويي، توضيح، قانع كردن افكار عمومي يا تجديد نظر در عملكرد خود مي نمايد. بخش سوم. نظارت بر قوه قضائيه: دستگاه قضائي به دليل حساسيت و نقش بنيادي اش و نيز خصيصه مكتبي اش و به منظور تحقق بخشيدن به عدالت اسلامي و پاسداري از حقوق مردم, لزوماً بايد با معيارهاي اسلامي منطبق باشد. قانون اساسي نيز در اصل يكصد و پنجاه و ششم خود, قوه قضائيه را (…مستقل و پشتيبان حقوق فردي و اجتماعي و مسئول تحقق بخشيدن به عدالت) معرفي كرده است. اگرچه قضاوت قهراً طبق احكام الهي و توسط قضات واجد شرايط اسلامي صورت خواهد گرفت, ولي به دليل اهميت و حساسيت بنيادي قضا در اسلام و دقت در مكتبي بودن نظام قضائي كشور و پيش گيري از انحرافات كلي در سيستم قضائي اسلامي ، لزوم نظارت بر اين قوه از اهميت بسزايي برخوردار است. در نظام جمهوري اسلامي ، تامين اهداف پيش گفته در تامين عدالت اسلامي از طريق اشراف كلان مقام ولايت فقيه بر قوه قضائيه و تعيين و نصب رياست آن از سوي رهبري معظم انقلاب(دام ظله العالي) تحقق مي يابد. همانگونه كه در بخش مربوط به مجلس نيز گفته شد نظارت كلي رهبري بر قوه قضائيه – به عنوان يكي از قواي رسمي كشور - ، يكي از نظارت هاي رسمي مطرح بر اين قوه مطرح مي باشد. در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران نظام تفكيك قوا پذيرفته شده است ولي در كنار اين تفكيك قوا، به موجب اصل پنجاه و هفتم قانون اساسي قواي سه گانه «زير نظر ولايت مطلقه امر و امامت امت» قرار دارند و اصل 113 قانون اساسي رهبر را در ر أس هرم حاكميت قرار داده است. تأسيس نهاد رهبري در جامعة اسلامي بدين منظور است كه مجاري امور در دست فقيه واجد الشرايطي قرار گيرد كه «ضامن عدم انحراف سازمانهاي مختلف از وظايف اصيل اسلامي خود باشد» و از سلامت رفتار كارگزاران نظام پاسداري نمايد. براين اساس، قواي حاكم و به ويژه قوه قضائيه كه رياست آن از سوي رهبري منصوب مي گردد، در انجام وظايف خود در برابر رهبر مسئوليت دارند. رهبر معظم انقلاب نيز در علاوه بر تعيين جهت گيري هاي فعاليت اين قوه در برخي موارد به صورت مستقيم برخي تذكرات در ارتباط با وظايف و مسووليت هاي اين قوه مطرح مي نمايند. البته اين نظارت به معناي دخالت در كار قضات عادل و نقض استقلال آن ها نبوده و صرفاً براي حفظ نظم و هم آهنگي و وحدت مديريت جامعه و پيش گيري از انحرافات و مراعات دقيق ضوابط اسلامي است. در كنار نظارت كلان رهبري بر قوه قضائيه ،اين قوه ، خود نيز ساز و كاري براي نظارت بر خود را تعريف نموده است كه مي توان ديوان عالي كشور را نمود شاخص اين نظارت دانست. ديوان عالي كشور يكي از مراجع قضائي است كه طبق اصل 161 قانون اساسي «... به منظور نظارت بر اجراي صحيح قوانين در محاكم و ايجاد وحدت روية قضائي و انجام مسئوليت هايي كه طبق قانون به آن محول مي شود براساس ضوابطي كه رئيس قوه قضائيه تعيين مي كند تشكيل مي گردد.» با توجه به اين اصل ديوان عالي كشور ناظر بر ديگر دادگاهها و در واقع عالي ترين مرجع قضائي كشور پس از رئيس قوه قضائيه مي باشد. ديوان عالي كشور به شكايات و تظلمات به طور مستقيم و ماهوي رسيدگي نمي كند بلكه اين نوع شكايات در دادگاه صلاحيت دار رسيدگي مي شوند و در مواردي كه قانون پيش بيني كرده در ديوان عالي كشور مطرح مي شوند تا در هيچ مرحله اي از رسيدگي، قانون نقض نشده باشد و به اين ترتيب نظارت بر اجراي صحيح قانون اعمال مي شود. ديوان عالي كشور طبق اصل مذكور قانون اساسي بايد نسبت به مراحل رسيدگي محاكم و احكامي كه صادر مي كنند نظارت داشته باشد اين نظارت وقتي مي تواند صورت گيرد كه تمامي احكام صادره مورد بازرسي ديوان قرار گيرد. در كنار تمام نظارت هاي رسمي فوق بر قوه قضائيه مي توان از نظارت هاي غير رسمي بر عملكرد اين قوه نيز نام برد كه مي توانند نقش في الجمله اي بر برخي امور مربوط به اين قوه داشته باشند مانند نظارت افكار عمومي بر عملكرد قوه قضائيه در دوره هاي مختلف، نظارت احزاب سياسي و نقد و بررسي عملكرد اين قوه، و نظارت سازمان هاي غير دولتي. اين قسم از نظارت ها مي تواند در تصحيح و تسريع روند رسيدگي به دعاوي، اصلاح برخي ساختار هاي رسيدگي به دعاوي، حساس شدن مديران اين قوه به وجود تخلفات احتمالي در رده هاي مختلف اين قوه و ... نقش نسبتا قابل قبولي داشته باشند. بخش چهارم : نظارت بر قوه مجريه نظارت مجلس بر قوة مجريه طبق قانون اساسي جمهوري اسلامي، مجلس شوراي اسلامي علاوه بر وضع قوانين، حق نظارت مستمر بر اجراي قوانين را برعهده دارد (اصل 76) تا تخلف از مقررات صورت نگيرد. در راستاي اين حق «هر نماينده در برابر تمام ملت مسئول است و حق دارد در همه مسائل داخلي و خارجي كشور اظهار نظر نمايد.» (اصل 84) در اجراي اين اصل به نمايندگان مجلس در انجام وظايف قانوني شان مصونيّت داده شده است. بنابراين اصل، اگر در اثر انجام وظايف نمايندگي و يا سخنراني و ... به اشخاص حقيقي و حقوقي زياني وارد شود نماينده، مسئول و پاسخگو نخواهد بود و مسئوليتي متوجه قوه مقننه نمي باشد. منطق مسئول نبودن نمايندة مجلس و قوة مقننه از اينجا ريشه مي گيرد كه اگر نماينده اي بر حسب وظيفه از شخص يا وضعي انتقاد كند فرض براين است كه اين انتقاد با حسن نيت بوده و با هدف پاسداري از منافع كشور صورت گرفته است. (ابوالحمد،صص586-587) بايد توجه داشت كه اساساً فعاليت و اعتبار مجلس شوراي اسلامي تا حد زيادي به اعمال نظارت در اجراي قوانين بستگي دارد. زيرا علاوه بر تصويب قانون، اجرا و طرق اجراي آن بسيار مهم است و بسياري از تخلفات را از بين مي برد.(فيضي،ص 199) 1. نظارت كلان بر هيأت دولت نظارت قوة مقننه بر قوه مجريه نظارتي كلان همه جانبه و فراگير است(موثق، صص 110-115) و به طرق گوناگون انجام مي شود. رئيس جمهور پس از انتخاب بايد برنامة دولت خود را تسليم نمايندگان كند و براي وزيران و هئيت دولت رأي اعتماد مجلس را كسب كند. پس از آن، «وزرا تا زماني كه عزل نشده اند و يا بر اثر استيضاح يا درخواست رأي اعتماد، مجلس به آنها رأي عدم اعتماد نداده است در سمت خود باقي مي مانند.» (اصل 135) براين اساس شايد بتوان نقش مجلس را در رأي اعتماد به وزيران و حق سؤال و استيضاح را نوعي نظارت دانست. 2. نظارت بر اجراي قانون و مصوبات دولت وظيفة اوليه مجلس شوراي اسلامي وضع قانون است. قانونگذاري به نمايندگان مجلس شوراي اسلامي امكان نظارت مستمر و همه جانبه را مي دهد. اصولاً حدود اختيارات وزراء و دولت را قانون معين مي كند. (اصل 133) دولت در صورت اجراي ناقص يا عدم اجراي قوانين و يا عدم اجراي قوانين مصوب مجلس بايد پاسخگو باشد و نمايندگان مي توانند از طرق قانوني كه به آنها پرداخته مي شود دولت را مورد پرسش قرار دهند. يكي از راهبردهاي مهم قوه مجريه (دولت) تصويب قوانين عادي براي سازمان هاي اجرايي است. مجلس شوراي اسلامي براساس اصل يكصد و سي و هشتم بر كار مصوبات دولت نظارت نيز مي كند. اين نظارت توسط يك هيأت 9 نفره كه زير نظر رياست مجلس است، انجام مي گيرد. (ميرمحمدي، 1377، ص 269) 3. نظارت از طريق تحقيق و تفحص مجلس نهادي است كه با داشتن اطلاعات و اخبار و به كارگيري شيوه هاي خاص، همكاري قواي حاكم (به ويژه قواي مقننه و مجريه) تسهيل مي گردد و زمينه را براي هرگونه نظارت سازنده فراهم مي نمايد. مبادله اطلاعات از طريق مجلس، نمايدگان را قادر مي سازد به رسالت خود در جهت تضمين حقوق ملت و تنظيم عملكرد دولت عمل نمايند. (هاشمي، ج2، ص220) مجموعه اطلاعاتي كه با حضور نمايندگان در حوزه هاي انتخاباتي، ديدار با نمايندگان در مجلس و طرق ديگر توسط نمايندگان كسب مي شود امكان بهره گيري و اقدامات لازم را به نمايندگان مجلس در موارد زير مي دهد: ارائه پاسخ به شاكيان؛ تذكر به دستگاههاي اداراي و پيگيري امر براي رفع اشكالات؛ آگاهي و ايجاد تحرك در نمايندگان براي استفاده از حقوق نظارتي مجلس (تذكر، سؤال، استيضاح)؛ اطلاع رساني از عملكرد دستگاهها و شناساندن آسيبهاي موجود در دولت و قدرت عمومي. (هاشمي، ج 2، صص 222-223) گفتني است كه اقدامات مجلس و نمايندگان در برخورد با تخلفاتي كه به آنها گزارش مي شود و يا شكايت مردم به نمايندگان از دستگاههاي اداري با رسيدگي هاي قضايي متفاوت است، بدين معنا كه مراجع قضايي براي هر شكايت موظف به رسيدگي و صدور حكم لازم الاجرا مي باشند، (اصل 156) در حالي كه اقدامات مجلس پس از بررسي، در موارد فردي «ارائه پاسخ كافي» و در مواردي كه مربوط عموم باشد «اطلاع عامه» است. بر اين اساس مي توان چنين برداشت كرد كه اقدامات مجلس بيشتر جنبة سياسي و اطلاعي دارد و اثر رواني بر جامعه و اثر توصيه و هشدار بر دستگاههاي دولتي به جا مي گذارد. اين اقدامات در مجموع مي تواند اصلاح امور و امنيت خاطر افراد را تا حدودي فراهم كند (هاشمي، ج2، ص 223) در همين راستا نمايندگان مجلس مي توانند وزراء را به عنوان بالاترين مقام وزارتخانه به مجلس احضار كنند و وزراء نيز موظف به حضور در مجلس هستند. (اصل 70) بدين ترتيب راه براي نظارت مستمر مجلس بر كارهاي وزراء و پاسخگويي آنها به نمايندگان بازگذاشته شده است. حق تحقيق و تفحص يكي از حقوقي است كه به مجلس شوراي اسلامي جهت كسب اطلاع از روند عملكرد دستگاههاي اداري و عمومي در تمام امور كشور داده شده است. اصل 76 قانون اساسي در اين مورد تصريح دارد كه: «مجلس شوراي اسلامي حق تحقيق و تفحص در تمام امور كشور را دارد». مادة صد و چهل و نه آئين نامة داخلي مجلس در اجراي اين اصل مي گويد: «... هرگاه نماينده اي تحقيق و تفحص در هر يك از امور كشور را لازم بداند درخواست خود را كتباً از طريق هيئت رئيسه مجلس به كميسيوني كه امر مزبور در تخصص آن است تقديم مي نمايد و كميسيون، اطلاعاتي را كه در آن زمينه دارد در اختيار وي قرار مي دهد. در صورتي كه نمايندة مزبور اطلاعات موجود در كميسيون را كافي تشخيص ندهد كميسيون از نمايندة مزبور در اولين فرصت دعوت به عمل مي آورد و دلايل ضرورت تحقيق و تفحص در زمينة مورد نظر را استماع مي نمايد و پس از بررسي، نظر خود را مبني بر تصويب يا رد درخواست نماينده به مجلس گزارش مي دهد...» . در صورت تصويب مجلس شوراي اسلامي، انجام تحقيق و تفحص به همان كميسيون همراه نمايندگان درخواست كنندة تفحص محول مي گردد. 4. نظارت بر بودجه از طريق ديوان محاسبات مجلس شواري اسلامي علاوه بر تصويب سالانة قانون بودجة كل كشور، نظارت بر اجراي آن را نيز بر عهده دارد. اين نظارت از طريق ديوان محاسبات كشور انجام مي گيرد. اين نظارت جهت اطمينان از اجراي دقيق و صحيح مصوبات بودجه مي باشد. به موجب اصل 54 قانون اساسي «ديوان محاسبات كشور مستقيماً زير نظر مجلس شوراي اسلامي» قرار دارد. براساس اصل 55 قانون اساسي «ديوان به كلية حسابهاي وزارتخانه ها، مؤسسات، شركتهاي دولتي و ديگر دستگاههايي كه به نحوي از بودجه كل كشور استفاده مي كنند به ترتيبي كه قانون مقرر مي دارد رسيدگي يا حسابرسي مي نمايد» تا هيچ هزينه اي از اعتبارات مصوب تجاوز نكند و هر وجهي و اعتباري در محل خود مصرف گردد. ديوان، حسابها و اسناد و مدارك مالي مربوط را برابر قوانين و مقررات جمع آوري و گزارش تفريغ بودجة هر سال و نظارت خود را به مجلس شوراي اسلامي تسليم مي كند. اين گزارش بايد به طريق مقتضي در دسترس عموم مردم گذاشته شود. (اصل 55) بنابراين هدف ديوان «اعمال كنترل و نظارت مستمر مالي به منظور پاسداري از بيت المال» [2] و اموال عمومي است. رئيس كل ديوان محاسبات كشور كه پس از افتتاح هر دورة قانونگذاري به پيشنهاد كميسيون ديوان محاسبات، بودجه و امور مالي مجلس و تصويب نمايندگان مجلس انتخاب مي شود مطابق مقررات مربوطه عهده دار مسئوليت تحقق كليه اهداف و وظايف و اختيارات ديوان محاسبات كشور مي باشد. [3] وي موظف به شركت در جلسات مجلس شوراي اسلامي و پاسخگويي به تذكرات و سؤالات مطروحه و كلية موارد ارجاعي از سوي مجلس شوراي اسلامي است. وظايف و اختيارات ديوان محاسبات كشور براساس مقررات جاري عبارت است از: 1. حسابرسي كليه حسابهاي درآمد و هزينه و ساير دريافتها و پرداختها و نيز صورتهاي مالي دستگاهها از نظر مطابقت با قوانين و مقررات مالي و ساير قوانين مربوط، اعم از وزارتخانه ها، سازمانها، مؤسسات، شركتهاي دولتي و ساير واحدها كه به نحوي از بودجه كل كشور استفاده مي كنند و هرگونه واحد اجرائي كه بر طبق اصول 44 و 45 قانون اساسي مالكيت عمومي بر آنها مترتب است. 2. بررسي عمليات مالي در دستگاهها به منظور اطمينان از حصول و ارسال صحيح و به موقع درآمد و يا انجام هزينه و ساير دريافتها و پرداختها 3. رسيدگي به موجودي حساب اموال و دارائي هاي دستگاهها 4. بررسي جهت اطمينان از برقراري روشها و دستورالعمل هاي مناسب مالي و كاربرد مؤثر آنها در جهت نيل به اهداف دستگاههاي مورد رسيدگي 5. اعلام نظر در خصوص لزوم وجود مرجع كنترل كننده داخلي و يا عدم كفايت مرجع كنترل كننده موجود در دستگاههاي مورد رسيدگي با توجه به گزارشات حسابرسي ها و رسيدگي هاي انجام شده جهت حفظ حقوق بيت المال 6. رسيدگي به حساب كسري و تخلفات مالي و هرگونه اختلاف حساب مأمورين ذي ربط دولتي در اجراي قوانين و مقررات مربوط 7. اقدام در حفظ حقوق بيت المال در حدود قوانين و مقررات مالي 8. تنظيم دادخواست عليه مسئول خاطي و طرح در هيئت هاي مستشاري 9. رسيدگي به مورد كسري ابواب جمعي مسئولين و طرح دادخواست عليه آنها و صدور آراي متناسب با موضوع مطروحه 10. اجراي آراي ديوان محاسبات كشور و اعلام گزارش موارد بلااجرا به مجلس شوراي اسلامي 11. درخواست تأمين خواسته و يا محكوم به 12. ايجاد هماهنگي و وحدت رويه در انجام وظايف هيئت هاي مستشاري 13. صدور رأي در خصوص تفريغ بودجه و گزارش نهايي آن 14. حسابرسي و رسيدگي به حسابهاي درآمد و هزينه، صورتهاي مالي، اسناد و مدارك مربوط به دستگاهها 15. تهيه دستورالعمل مربوط به مدت و نحوه نگهداري و حفظ عين اسناد، دفاتر، صورت حسابهاي مالي و مداركي كه توسط دستگاهها به ديوان محاسبات كشور ارسال مي شود و يا مداركي كه توسط ديوان محاسبات كشور تهيه مي گردد و همچنين تبديل آنها به عكس يا فيلم و يا ميكرو فيلم و يا ميكروفيش يا نظاير آن و همچنين طريقه محو اسناد و مدارك مزبور 16. تعيين نحوه حفظ و نگهداري و بايگاني صورت حسابهاي مالي و اسناد و مدارك مربوط در دستگاهها 17. رسيدگي به موضوعاتي كه حسب مورد از طرف مجلس شوراي اسلامي ارجاع مي شود 18. تحقيق و تفحص در كليه امور مالي كشور 19. عضويت در سازمانهاي بين المللي مربوط نظير سازمان بين المللي مؤسسات عالي حسابداري (اينتوساي) و سازمان آسيائي مؤسسات عالي حسابداري (آسوساي) [4] ديوان در انجام وظايف خود از طريق تحقيق و تفحص و تماس با تمام مقامات و قواي سه گانه اقدام مي نمايد و همه ساله سازمانها بدون استنثاء موظف به دادن اطلاعات و پاسخگويي مستقيم به اين ديوان مي باشند. (هاشمي، ج2، ص 275) 5. نظارت بر موارد خاص با وجود تفكيك قوا و جدا بودن وظايف قوة مقننه و قوة مجريه، برخي از اعمال دولت به لحاظ حساسيت امر و براي رعايت احتياط در جهت منافع جامعه تحت نظارت مجلس قرار مي گيرد، بدين معنا كه اعمال مورد نظر فقط با كسب اجازة قبلي و تصويب مجلس قابل اجراست. كه مشتمل است بر: اول: تصويب معاهدات و قراردادهاي بين المللي؛ دوم: تصويب تغيير خطوط مرزي؛ سوم: تصويب حالت فوق العاده و محدوديت هاي ضروري؛ چهارم: تصويب صلح دعاوي و يا ارجاع به داوري مالي دولت؛ پنجم: قرض و استقراض و كمك بلاعوض دولت؛ ششم: استخدام كارشناسان خارجي؛ هفتم: فروش بناها و اموال دولتي؛ هشتم: بحث نظارت و تصويب دادن امتياز شركتها و مؤسسات به خارجيان. نظارت شوراي نگهبان شوراي نگهبان نظارت بر مصوبات مجلس را از حيث عدم مغايرت با قانون اساسي و شرع مقدس اسلام بر عهده دارد. در واقع وظيفة اصلي شوراي نگهبان پاسداري از احكام اسلام و قانون اساسي از طريق نظارت بر قوانين و مصوبات مجلس مي باشد. قانون اساسي دامنة ضرورت تطبيق قوانين و مقررات كشور با قوانين اسلام و قانون اساسي را به ترتيب ذيل مشخص نموده است: 1. اصل چهارم قانون اساسي مقرر مي دارد كلية قوانين و مقررات مدني، جزايي، مالي، اقتصادي، اداري، فرهنگي، نظامي، سياسي و ... بايد براساس موازين اسلامي باشد. اين اصل بر تمام اصول قانون اساسي و مقررات ديگر حاكم است و تشخيص اين امر بر عهدة فقهاي شوراي نگهبان است و اين شورا فقط در مقابل رهبر پاسخگوست. 2. به موجب اصل هفتاد و يكم: «مجلس شوراي اسلامي در عموم مسائل در حدود مقرر در قانون اساسي مي تواند قانون وضع كند» چنانكه مي بينيم بر عكس حاكميت موازين اسلام بر تمام قوانين، حاكميت قانون اساسي فقط ناظر بر مصوبات مجلس است بنابراين قوانين و مقررات گذشته تا زماني كه مورد اصلاح و تجديد نظر قرار نگرفته باشند، معتبر خواهند بود. (هاشمي، ج2، ص 316) تمام مصوبات مجلس و كميسيونهاي داخلي پس از تصويب براي شوراي نگهبان فرستاده مي شود. شوراي نگهبان موظف است تا ده روز از تاريخ وصول، آنها را بررسي و اظهار نظر نمايد. يكي ديگر از مهم ترين ابعاد نظارتي شوراي نگهبان، نظارت بر انتخابات است و به موجب اصل 99 قانون اساسي «شوراي نگهبان نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبري، رياست جمهوري، مجلس شوراي اسلامي و مراجعه به آراي عمومي و همه پرسي را برعهده دارد.» همچنين تأييد صلاحيت كانديداهاي رياست جمهوري، مجلس خبرگان و مجلس شوراي اسلامي به عهدة شوراي نگهبان است. [5] نظارت قوة قضائيه 1. از طريق سازمان بازرسي كل كشور از اهم وظايف قوة قضائيه نظارت بر اجراي صحيح قوانين در دستگاههاي اداري و اجرايي و قضايي كشور است. اين مسئوليت به طرق مختلف مورد پيش بيني قرار گرفته است. علاوه بر ديوان عالي كشور كه مأمور نظارت بر اجراي قوانين در محاكم قضايي است، تأسيس سازمان بازرسي كل كشور زير نظر قوة قضائيه جهت بازرسي و نظارت بر نظام اداري كشور در اصل 174 قانون اساسي در نظر گرفته شده است. اين اصل تصريح مي كند كه: «براساس حق نظارت قوه قضائيه نسبت به حسن جريان امو و اجراي صحيح قوانين در دستگاههاي اداري، سازماني به نام «سازمان بازرسي كل كشور» زير نظر رئيس قوه قضائيه تشكيل مي گردد. حدود اختيارات و وظايف اين سازمان را قانون تعيين مي كند.» قانون تشكيل سازمان بازرسي كل كشور در مهرماه 1360 به تصويب رسيد و به دنبال آن آئين نامه اجرايي قانون تصويب شده و به اجرا گذاشته شد. آخرين مقررات مربوط به سازمان بازرسي در سال 1375 حدود وظايف و اقتدارات سازمان را مشخص كرده است. براساس مادة 2 قانون تشكيل سازمان، وظايف اساسي آن به شرح زير مي باشد[6]: يك. بازرسي مستمر كلية وزارتخانه ها و ادارات و نيروهاي نظامي و انتظامي و مؤسسات و شركتهاي دولتي و شهرداري ها و مؤسسات وابسته به آنها و دفاتر اسناد رسمي و مؤسسات عام المنفعه و نهادهاي انقلابي و سازمانهايي كه تمام يا قسمتي از سرمايه يا سهام آنان متعلق به دولت است يا دولت به نحوي از انحاء بر آنها نظارت يا كمك مي نمايد سازمانهايي كه شمول قانون نسبت به آنها مستلزم ذكر نام آنهاست براساس برنامة منظم، مورد نظارت اين سازمان قرار مي گيرند. در اجراي اين نوع بازرسي حداقل سالي يكبار هيأتهاي بازرسي به دستور رئيس سازمان در محل ارگانهاي مذكور مستقر و به بازرسي دستگاه مربوطه مي پردازد. [7] در بازرسي هاي مستمر، رئيس هيئت بازرسي ورود خود را در هر شهرستان قبلاً به استاندار و يا فرماندار محل اطلاع مي دهد تا تسهيلات لازم را براي انجام وظايف هيأت فراهم نمايد. [8] همچنين هيأت موظف است پس از استقرار در محل، ورود و آمادگي خود را جهت دريافت شكايات با تعيين نشاني محل كار هيأت اعلام دارد[9] وظيفة هيأت هاي بازرسي در بازرسي هاي سالانه عبارت است از: - بررسي وضع سازمانها و مؤسسات مورد بازرسي از جهت حسن جريان امور اداري و نحوة انجام وظيفه و اجراي قوانين و طرحها و برنامه هاي مربوط، و تناسب سازمان مربوط با احتياجات عمومي و نقايص هر يك از آنها؛ - بررسي طرز رفتار رؤسا و كارمندان از حيث، اخلاق، روحيه، معلومات نحوة انجام وظيفه، صحت عمل، استعداد، لياقت، شجاعت در انجام وظيفه، طرز رفتار با مردم و تخصص در رشتة مربوط و غيره؛ - بررسي اوضاع عمومي و اجتماعي در تمام كشور يا يك منطقة خاص، از قبيل روحية عمومي، امور اقتصادي، كشاورزي و محصولات، توليدات صنعتي، فرهنگ، بهداشت، ارتباطات و راهها، امور قضايي، امور انتظامي و مايحتاج عمومي در حدود اختيارات قانون سازمان. [10] دو. انجام بازرسي فوق العاده حسب الامر مقام رهبري و يا به دستور رئيس جمهور، رئيس قوه قضائيه و يا درخواست كميسيون اصول 88 و 90 قانون اساسي مجلس شوراي اسلامي، و يا بنا به تقاضاي وزير يا مسئول دستگاههاي اجرايي ذي ربط و يا هر موردي كه به نظر رئيس سازمان ضروري تشخيص داده شود به صورت فوق العاده مورد نظارت اين سازمان قرار گيرد. علاوه بر دو نوع بازرسي فوق، نوع ديگري از بازرسي در مادة ده آئين نامة اجرايي قانون تشكيل سازمان پيش بيني شده است و آن بازرسي موردي است كه با هدف رسيدگي به شكايات و اعلامهاي مردم انجام مي گيرد. هر كسي مي تواند شكايات خود را عليه هر سازمان و دستگاه اداراي و اجرايي و كاركنان آنها به سازمان بازرسي تسليم نمايد به دنبال شكايات و اعلامهاي مدلل، رئيس سازمان مي تواند يك هيأت بازرسي براي رسيدگي اعزام و يا مأمور نمايد. 2. از طريق ديوان عدالت اداري يكي ديگر از شيوه هاي نظارت غيرمستقيم قوة قضائيه بر قوة مجريه و ساير نهادهاي جمهوري اسلامي، نظارت ديوان عدالت اداري است كه در ابطال آئين نامه ها و بخشنامه هاي دولتي و آن هم در صورت شكايت شاكي محدود مي شود. اصل يكصد و هفتاد قانون اساسي، ابطال آئين نامه ها و تصويب نامه ها را منحصراً وظيفة ديوان عدالت اداري مي داند و اصل يكصد و هفتاد و سه قانون اساسي اشعار مي دارد: «به منظور رسيدگي به شكايات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورين يا واحدها يا آئين نامه هاي دولتي و احقاق حقوق آنها، ديواني به نام عدالت اداري زير نظر رئيس قوه قضائيه تأسيس مي گردد.» 3. نظارت دروني در قوة قضائيه ديوان عالي كشور يكي از مراجع قضائي است كه طبق اصل 161 قانون اساسي «... به منظور نظارت بر اجراي صحيح قوانين در محاكم و ايجاد وحدت روية قضائي و انجام مسئوليت هايي كه طبق قانون به آن محول مي شود براساس ضوابطي كه رئيس قوه قضائيه تعيين مي كند تشكيل مي گردد.» با توجه به اين اصل ديوان عالي كشور ناظر بر ديگر دادگاهها و در واقع عالي ترين مرجع قضائي كشور پس از رئيس قوه قضائيه مي باشد. ديوان عالي كشور به شكايات و تظلمات به طور مستقيم و ماهوي رسيدگي نمي كند بلكه اين نوع شكايات در دادگاه صلاحيت دار رسيدگي مي شوند و در مواردي كه قانون پيش بيني كرده در ديوان عالي كشور مطرح مي شوند تا در هيچ مرحله اي از رسيدگي، قانون نقض نشده باشد و به اين ترتيب نظارت بر اجراي صحيح قانون اعمال مي شود. فقط در مورد اتهام رئيس جمهور به تخلف از وظايف قانوني، ديوان عالي كشور رسيدگي ابتدائي و ماهوي دارد. ديوان عالي كشور طبق اصل مذكور قانون اساسي بايد نسبت به مراحل رسيدگي محاكم و احكامي كه صادر مي كنند نظارت داشته باشد اين نظارت وقتي مي تواند صورت گيرد كه تمامي احكام صادره مورد بازرسي ديوان قرار گيرد. ديوانعالي كشور همچنين رسيدگي به تخلفات احتمالي رئيس جمهوري از وظايف قانوني خود را برعهده دارد. در صورتي كه تخلف رئيس جمهور براي ديوان احراز شده، حكم صادره را براي عزل رئيس جمهور به رهبر ابلاغ مي كند. نظارت قوة مجريه علاوه بر نظارتهاي ذكر شده بر اين قوه، از جمله نظارت رهبري، قوه مقننه و قوه قضائيه بر قوه مجريه؛ خود اين قوه نيز ساز و كارهايي براي نظارت بر سازمانها و كارمندان تحت امر خود دارد. در قانون اساسي و ديگر قوانين، مسئوليت هايي براي رئيس جمهور، هيأت وزيران، وزير و بالاترين مقام سازمان ها در نظر گرفته شده است، كه گستردگي اين حوزه و مسئوليت ها، نظارت هاي درون سازماني مي طلبد. در نظام اداري ايران نظارت سلسله مراتبي وجود دارد يعني رئيس جمهور بر كار وزيران و هيأت وزراء، و هر يك از وزيران و رؤساي سازمانها بر كار افراد تحت امر خود نظارت دارند و در نهايت رئيس يك ادارة كوچك نيز بر كار افراد تحت نظر خود نظارت دارد و در تمام اين موارد افراد در انجام وظايف خود بايد پاسخگوي مقامات بالاتر باشند و مقامات بالاتر مسئوليت كارها و وظايف افراد تحت امر خود را برعهده دارند و بايد پاسخگوي رفتارها و اعمال آنها در برابر مقامات ذي صلاح باشند. در اين بين مسئوليت رئيس جمهور و وزراء سنگين تر است. در ادامة بحث مسئوليت رئيس جمهور و وزراء مطرح مي شود و سپس ارگانهاي نظارتي در قوة مجريه بررسي مي شوند. 1. نظارتهاي مستقيم رئيس جمهور 1ـ1. نظارت بر اجراي قانون اساسي طبق اصل 113 قانون اساسي، رئيس جمهور علاوه بر رياست قوة مجريه، عالي ترين مقام كشور بعد از رهبر و مسئول اجراي قانون اساسي است. طبيعي است كه اجراي درست قانون اساسي را فقط از طريق نظارت منظم، دقيق و اصولي مي توان تضمين كرد. در اجراي اصل 113 قانون اساسي «قانون تعيين اختيارات و مسئوليت هاي رياست جمهوري اسلامي ايران» مصوب 22/8/1365 مقرراتي را به شرح زير بيان داشته است: يك. به منظور پاسداري از قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و در اجراي اصل 113 قانون اساسي، رئيس جمهور از طريق نظارت، كسب اطلاع، بازرسي، پيگيري، بررسي و اقدامات لازم، مسئول اجراي قانون اساسي مي باشد.[11] دو. در صورت نقض و تخلف و عدم اجراي قانون اساسي، رئيس جمهور مي تواند به نحوي كه خود مقتضي بداند از طريق اخطار، تعقيب و ارجاع پروندة متخلفين به محاكم قضائي اقدام كند.[12] سه. در صورت مشاهدة تخلف از قانون اساسي در دستگاههاي قدرت عمومي، قانونگذاري، حق هشدار و اخطار به قواي سه گانه براي رئيس جمهور وجود دارد.[13] اينگونه اخطارها هيچگونه اثر حقوقي و عملي ندارد و فقط داراي ارزش سياسي و تبليغاتي است. در اين ارتباط رئيس جمهور مي تواند سالي يك بار آمار موارد توقف، عدم اجرا، نقض و تخلف از قانون اساسي را با تصميمات متخذه تنظيم كند و به اطلاع مجلس شوراي اسلامي برساند. پس از سال 1376 در جهت اجراي اصل 113 قانون اساسي، «هيأت پيگيري و نظارت بر اجراي قانون اساسي» تشكيل شد. اين هيأت متشكل از گروهي از حقوقدانان است كه در اجراي مأموريتي كه رئيس جمهور به آنها محول كرده بود، تلاشهاي مستمري را براي كشف موارد نقض، تخلف يا عدم اجراي قانون اساسي انجام دادند. 2ـ1. نظارت بر هيأت وزيران رئيس جمهور رياست هيأت وزيران را برعهده دارد به همين جهت طبق اصل 134 قانون اساسي او در برابر مجلس مسئول اقدامات جمعي وزيران مي باشد و به عنوان رئيس دولت بايد در مقابل نمايندگان ملت پاسخگو باشد. همچنين به موجب اصل 122 قانون اساسي رئيس جمهور در حدود اختيارات و وظايفي كه طبق قانون اساسي و يا قوانين مادي بر عهده دارد در برابر رهبر، مجلس شوراي اسلامي و مردم مسئول است. وزيران، منصوب رئيس جمهور و مورد تأييد مجلس مي باشند. به اعتبار اين انتصاب و تأييد، در مقابل آنها مسئول و پاسخگو هستند. (اصل 137) رئيس جمهور در مقام رياست دولت، برنامة سياسي خود را كه به طور ضمني از طريق رأي اعتماد به وزيران به تأييد مجلس رسانده براي اجرا در اختيار وزيران قرار مي دهد. ضرورت حسن خدمت و وظيفه از طرف وزيران به رئيس جمهور حق مي دهد كه به موجب قانون اساسي برتمامي مراحل و جزئيات كار آنها نظارت نمايد. منظور از نظارت در اينجا، حصول اطمينان نسبت به اجراي درست و دقيق كارها براساس برنامه هاي مدون دولت است، پيچيدگي و حساسيت كار دولت اقتضا مي كند كه رئيس جمهور در اعمال نظارت خود از ابزار مناسبي برخوردار باشد. اصل 126 قانون اساسي با تصريح به اينكه «رئيس جمهور مسئوليت امور برنامه و بودجه و امور اداري و استخدامي را مستقيماً بر عهده دارد...» در واقع قسمت قابل توجهي از ابزار نظارت را در اختيار وي قرار داده است. علاوه بر آن، حق نظارت رئيس جمهور بر كار وزيران زمينة اين امكان را براي او فراهم مي سازد تا به هر طريق مقتضي و ممكن اعمال نظارت نمايد. (هاشمي، ج2، ص 397) 2. نظارتهاي غيرمستقيم رئيس جمهور 1ـ2. از طريق سازمان مديريت و برنامه ريزي چنان كه گذشت قانون اساسي مسئوليت مهم ترين ارگان نظارتي، هماهنگي مديريت و برنامه ريزي كشور را كه در دو سازمان، امور اداري و استخدامي و برنامه و بودجه، خلاصه مي شد - و هم اكنون اين دو سازمان در يك سازمان با نام مديريت و برنامه ريزي كشور ادغام شده اند - برعهدة رئيس جمهور قرار داده است. اين سازمان هم اكنون داراي دو ركن امور اداري و استخدامي، و برنامه و بودجه، مي باشد. 2ـ2. از طريق وزيران به موجب اصل 137 قانون اساسي «هر يك از وزيران مسئول وظايف خاص خويش در برابر رئيس جمهور و مجلس است و در اموري كه به تصويب هيأت وزيران مي رسد مسئول اعمال ديگران نيز هست». مسؤوليت فردي و جمعي وزيران لازمة حقّ نظارت سياسي مجلس بركار قوة مجريّه مي باشد. به همين اعتبار وزرا مسئوليت سياسي و اداري در برابر رئيس جمهور دارند و به او پاسخگو هستند. اين نوع مسئوليت هاي وزرا اقتضا مي كند كه بر دستگاه تحت امر خود نظارت كامل داشته باشند. نظارت وزير را در سه مقوله مي توان بررسي كرد: اول. نظارت ارشادي يا پيشگيري: وزير مكلّف است مأموران وزارتخانه را در انجام وظايف خود راهنمايي كند تا مرتكب اشتباه يا اعمال خلاف قانون نشوند و به اين منظور معمولاً دستورالعمل هايي صادر مي كند. دستورالعمل هاي صادره از وزير يا ناظر به موارد خاص و خطاب به اداره و يا مأمور معيّني است كه «دستور» يا حكم وزارتي ناميده مي شود و يا خطاب به ادارات و مأموران مختلف است كه آن را بخشنامه مي گويند. (موتمني طباطبايي، ص 45) دوم. نظارت تعقيبي: در اين مرحله نظارت جنبة كشف و تعقيب دارد. وزير مي تواند در صورتي كه اعمال مأموران برخلاف مقرّرات يا مصالح و مقتضيات اداري باشد نسبت به ابطال يا اصلاح آن اقدامات دستور دهد و يا شخصاّ به موجب حكم وزارتي آنها را فسخ و يا اصلاح نمايد. نظارت نسبت به اعمال حقوقي ادارات و ابطال و يا اصلاح احكام آنها يك نوع وسيلة تأمين حقوق و آزادي هاي فردي شهروندان به شمار مي رود. (موتمني طباطبايي، صص 48-47) سوم. نظارت مالي بر دستگاههاي دولتي: علاوه بر نظارت عالية رئيس جمهور بر وزارتخانه ها و دستگاههاي اداري و نظارت وزير بر وزارتخانة تحت امر خود، وزارت امور اقتصادي و دارايي نيز بر كار وزارتخانه ها و دستگاههاي دولتي نظارت دارد. البته نظارت اين وزارتخانه فقط بر امور مالي آنهاست. مطابق مادة نود قانون محاسبات عمومي كشور، اعمال نظارت مالي بر مخارج وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي و شركتهاي دولتي از نظر انطباق پرداخت ها با قوانين و مقررات راجع به هر نوع خرج، به عهدة وزارت امور اقتصادي و دارايي است. ذي حسابان وزارت امور اقتصادي در دستگاههاي مذكور شبكة وسيعي را تشكيل مي دهند كه به وسيلة آنها وزارت دارايي بر خرج و دخل دستگاه اداري و اجرايي و هزينه كرد بودجة كشور نظارت مي كند. ذي حسابها زير نظر رئيس دستگاه اجرايي وظايف خود را انجام مي دهند. وزارت امور اقتصادي و دارايي با توجه به صورت حسابها و ترازنامه و حساب سود و زيان رسيده از دستگاههاي اجرايي و گزارش عمليات انجام شده كه در اجراي مادة 96 قانون محاسبات عمومي بايد توسط دستگاههاي اجرايي تهيه و ارسال گردد، اقدام به تهية صورت حساب عملكرد كل كشور مي نمايد. طبق مادة 13 قانون محاسبات عمومي، وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلّف به ارائه صورت حساب عملكرد كل كشور حاوي اطلاعات مندرج در اين ماده حداكثر تا پايان آذر ماه سال بعد خواهد بود. همچنين وزارت دارايي بر تعيين مأموران مالي سازمانها مانند معاون ذي حساب، امين اموال و كارپردازان نيز نظارت دارد و اين نظارت همراه با ساير نظارتهاي دولتي شبكة وسيعي را تشكيل مي دهد كه بر دستگاه اداري كشور حاكم است. 3ـ2. نظارت دفاتر بازرسي دفاتر بازرسي، ارزشيابي و رسيدگي به شكايات در وزارتخانه ها و دستگاههاي دولتي با عناوين مختلف وجود دارند و وظيفة بازرسي و ارزشيابي واحد اداري متبوعة خود را عهده دار مي باشند. اين دفاتر از لحاظ سلسله مراتب اداري در بعضي دستگاهها زير نظر مستقيم بالاترين مقام دستگاه قرار دارند و در مواردي زير نظر يكي از معاونتها قرار گرفته اند. اين واحدها متعاقب تصويب نامة هيأت وزيران براساس پيشنهاد سازمان امور اداري و استخدامي كشور[14] در كلية وزارتخانه ها و سازمان هايي دولتي زير نظر بالاترين مسئول دستگاه ذي ربط با رعايت مقررّات مربوط و همچنين دستورالعمل سازمان امور اداري و استخدامي كشور تشكيل گرديد و سه وظيفة ارشيابي، بازرسي و رسيدگي به شكايات بر عهدة آن واحد گذاشته شد. [15] 4ـ2. نظارت دفاتر حراست علاوه بر نظارتهاي مذكور شايد بتوان نوعي شأن نظارتي در برخي مسائل براي وزارت اطلاعات قائل شد كه از طريق دفاتر حراست مستقر در وزارتخانه ها، سازمانها و ادارات و دستگاههاي مختلف، به طور مستمر بر اين دستگاهها و كاركنان آنها – به خصوص در رد يا گزينش كاركنان – اعمال مي شود. البته دفاتر حراست طبق قوانين و مصوبات موجود، وظايف تعريف شده اي نيز دارند. [16] 5ـ2. هيأتهاي رسيدگي به تخلفات اداري هيأتهاي رسيدگي به تخلفات اداري كارمندان دولت، از جمله واحدهايي است كه در وزارتخانه ها و سازمانهاي اداري بوجود آمده و نظارت بر كارمندان در موارد تخلّف را برعهده دارد. اين هيأتها جانشين «دادگاههاي اداري» پيش بيني شده در قانون استخدام كشوري مصوب 1345 و همچنين «هيأتهاي بازسازي نيروي انساني» مصوب 1360 شده اند. اين هيأتها بايد در هر وزارتخانه يا سازمان مستقل كشوري تشكيل شده و به تخلف هاي اداري كارمندان رسيدگي كنند. هيأتهاي رسيدگي شامل هيأتهاي بدوي و تجديد نظر مي باشند.[17] اعضاي هيأت با حكم وزير يا بالاترين مقام سازمان مستقل دولتي مربوط انتخاب مي شوند. [18] صلاحيت رسيدگي به تخلفات اداري كارمندان با هيأت بدوي است و آراي صادره در صورتي كه قابل تجديد نظر نباشد از تاريخ ابلاغ، قطعي و لازم الاجرا است. در مورد آرائي كه قابل تجديد نظر است هيأت تجديد نظر مكلّف است پس از درخواست كارمند مبني بر تجديد نظر، رأي صادره را بررسي كند.[19] طبق مادة 18 قانون مذكور «كليه وزارتخانه ها، سازمانها، مؤسسات و شركتهاي دولتي، شركتهاي ملّي نفت و گاز و پتروشيمي، شهرداري ها، بانكها و مؤسسات و شركتهاي دولتي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام است و مؤسساتي كه تمام يا قسمتي از بودجة آنها از بودجة عمومي تأمين مي شود و نيز كاركنان مجلس شوراي اسلامي و نهادهاي انقلاب اسلامي مشمول مقررات اين قانون هستند [20] و هيأتهاي رسيدگي به تخلفات در آنها تشكيل و به تخلفات اداري كارمندان و كاركنان اعم از رسمي، پيماني، ثابت، دايم و قراردادي[21] رسيدگي مي كنند. هيأتهاي رسيدگي موظفند پس از انجام بررسي هاي لازم، موارد اتهام را به طور كتبي به كارمند ابلاغ و پس از آن ده روز مهلت براي دفاع كارمند منظور كنند. اين هيأتها در صورت تقاضاي كارمند، مدارك لازم را در اختيار وي قرار مي دهند. [22] متهم مي تواند پس از اطلاع از موارد اتهام و در مهلت تعيين شده از سوي هيأت، جواب كتبي و مداركي را كه در دفاع از خود دارد به هيأت تسليم كند. در غير اين صورت هيأت مي تواند به موارد اتهام رسيدگي و رأي لازم را صادر كند. [23] رسيدگي به تخلفات اداري كارمندان پس از تشكيل پرونده بدون حضور كارمند متهم صورت مي گيرد ولي چنانچه حضور او ضروري يا بلامانع تشخيص داده شود در آن صورت مي تواند در جلسه رسيدگي حاضر شود. [24] طبق اين ماده اصل بر سرّي بودن رسيدگي است ولي بهتر بود كه رسيدگي آشكار مي شد و به متهم اجازه گرفتن وكيل هم داده مي شد. (ابوالحمد، ص 314) به منظور حسن اجراي قانون مذكور در دستگاههاي مشمول و براي ايجاد هماهنگي در كار هيأتهاي رسيدگي به تخلفات اداري «هيأت عالي نظارت» به رياست معاون امور اداري و استخدامي سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و با عضويت نمايندة رئيس قوه قضائيه و سه نفر از بين نمايندگان وزراء و يا بالاترين مقام سازمانهاي مستقل دولتي تشكيل شده است. هيأت عالي نظارت در صورت مشاهده يكي از تخلفات مندرج در مادة 22 قانون رسيدگي به تخلفات اداري مي تواند نسبت به انحلال يا ابطال تمامي يا بعضي از تصميمات آنها اقدام و مراتب را با ذكر دلايل به اطلاع بالاترين مقام دستگاه ذي ربط برساند. 6ـ2. نظارت سازمان حفاظت محيط زيست اين سازمان زير نظر رئيس جمهور انجام وظيفه مي كند. بُعد نظارتي اين سازمان بر امور زيست محيطي همه دستگاههاي اجرايي، اقتصادي و صنفي كشور است. (ميرمحمدي، ص 299) نقش نظارتي اين سازمان در شرايط كنوني كه محيط زيست يكي از معيارهاي توسعه است اهميت زيادي يافته و همه دستگاهها موظف به پاسخگويي به آن در امور زيست محيطي مي باشند. 7ـ2. نظارت سازمان حسابرسي فلسفة وجودي اين سازمان كشف تقلب و تخلف است، و زير نظر قوه مجريه، كار بازرسي در شركت هاي دولتي را برعهده دارد. اين سازمان علاوه بر وظايف مقرر در قانون تجارت، براي بازرسي قانون، حسابرسي صورتهاي مالي زير را نيز انجام مي دهد. (ميرمحمدي، ص 305) 3. ساير موارد نظارتي در قوه مجريه علاوه بر موارد مذكور، مؤسسات و نهادهاي متعددي در حوزه هاي تخصصي وظايف نظارتي بر عهده دارند، مثلاً مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران، مسئوليت نظارت بركار كيفيت محصولات صنفي را عهده دار است همچنين سازمان بازرسي و نظارت بر قيمتها (مصوب 1373) زير نظر وزارت بازرگاني از اهرمهاي نظارتي قوه مجريه مي باشد. ________________________________________ [1]. مقدمة قانون اساسي، مبحث «ولايت فقيه عادل» [2]. آئين نامة مجموعه اهداف، وظايف و اختيارات، تشكيلات و رديف هاي سازماني ديوان محاسبات كشور مصوب 10/1/1377، كميسيون مشترك امور اداري و استخدامي و ديوان محاسبات بودجه و امور مالي مجلس شوراي اسلامي، ص 2 مادة يك: [3]. همان، ص6، مادة 3. [4]. همان، مادة 27 صص 5-3. [5]. جهت اطلاعات بيشتر ر.ك: علي وفادار، حقوق اساسي و تحولات سياسي، تهران: انتشارات وفادار، 1382، صص 535-531. و صص 816-801. / سيد جلا ل الدين مدني، حقوق اساسي در جمهوري اسلامي ايران، تهران: انتشارات سروش، 1366، ج4، ص85 به بعد. [6]. اهداف و وظايف و تشكيلات تفصيلي سازمان بازرسي كل كشور، مصوب دي ماه 1375، ص1. [7]. آئين نامه اجراي قانون تشكيل سازمان بازرسي كل كشور ، مادة 4. [8]. همان، مادة 24. [9]. همان، مادة 24. [10]. همان، مادة 6. [11] - قانون تعيين حدود و اختيارات و مسئوليتهاي رياست جمهوري اسلامي ايران ، مادة 13. [12] - همان، مادة 14. [13] - همان، مادة 15. [14]. پيشنهاد شمارة 1206/د مورخ 22/3/63 سازمان امور استخدامي و اداري و مصوبة 32604/25/1363 هيئت وزيران [15]. 1. نظارت و ارزشيابي مستمر فعاليّت ها، برنامه ها، وظايف و مسؤوليتهاي واحدها به منظور تشخيص ميزان پيشرفت، موانع و مشكلات موجود گزارش آن به مقام مسؤول دستگاه كه مالاًّّ منجر به تقويت، تجديد نظر يا توقّف طرحها و برنامه هاي در دست اجرا مي گردد؛ 2.جمع آوري و تقديم اسامي كاركناني كه خدمتشان برجسته تشخيص داده مي شود به مقام مسؤول دستگاه، به منظور فراهم آوردن امكان تشويق آنان براساس ضوابط و نيز جمع آوري اطلاعات لازم در مورد كاركناني كه نتيجة ارزشيابي آنان ضعيف تشخيص داده مي شود به منظور راهنمايي و آموزش آنها؛ 3. گزارش نارسائي ها و مشكلات احتمالي به مقام مسؤول دستگاه؛ 4. دريافت و جمع آوري نظرات، پيشنهادات، انتقادات و شكايات واصله از سوي مردم و دستگاهها؛ 5. انجام بازرسي در زمينة شكايات واصله به منظور تشخيص موانع، مشكلات و تخلفات موجود و اطمينان از حسن جريان امور و انعكاس آنها به مراجع ذي ربط؛ 6. رسيدگي و پيگيري شكايات تا وصول نتيجة نهايي و اعلام نتايج حاصله به شاكيان؛ 7. بررسي نحوة اجرايي قوانين، آئين نامه ها، دستورالعمل ها و بخشنامه ها در واحدها و ادارات متبوع؛ 8. تهيه و تنظيم طرحهاي مستمر بازرسي به منظور نظارت بر عملكرد دستگاه و واحد تحت پوشش؛9. تعيين و اعزام هيأت هاي بازرسي ذي صلاح و متعّهد جهت انجام تحقيقات موردي و فوق العادة ارجاع شده از سوي رئيس دستگاه يا مقامات ذي صلاح و تهية گزارشهاي لازم در اين زمينه به رئيس يا مقامات مذكور و سازمان امور اداري و استخدامي؛ 10. فراهم آوردن زمينه هاي ارتباط بيشتر بين مردم و مسئولين دستگاهها و هماهنگي با روابط عمومي دستگاهها در اين زمينه؛ 11. انجام همكاريهاي لازم با گروههاي بازرسي نهادهاي قانوني كشور به منظور حسن انجام وظايف محوله و ايجاد هماهنگي در اين زمينه؛ 12. انجام ساير امور محوله از سوي رئيس دستگاه و مقامات ذيصلاح در زمينة وظايف مذكور. [16]. 1- تأمين حراست اخبار، اسناد، مدارك، تأسيسات و پرسنل دستگاه براساس مقررات و ضوابط مربوط؛ 2- انجام اقدامات و پيش بيني هاي لازم به منظور جلوگيري از حوادث و سوانح اجتماعي؛ 3- كنترل تردّد كاركنان و مراجعين در تأسيسات و اماكن مربوطه؛ 4- تهيه و تنظيم و اجراي برنامه هاي آموزشي حراستي مورد نياز دستگاه مربوطه؛ 5- دريافت و ثبت نامه هاي محرمانه و نمابرها و تلكس هاي واصله و ارجاع به واحد ذي ربط؛ 6- استقرار طبقه بندي مناسب اسناد و مدارك محرمانه به منظور حراست و نگهداري آنها؛ 7- نظارت و مراقبت بر تشكيل كلية جلسات، سمينارها و ... تأمين حفاظت آنها؛ 8- تهيه و صدور كارت شناسائي كاركنان يا تعويض آنها؛ 9- انجام ساير امور محوله؛ [17]. قانون رسيدگي به تخلفات اداري، مصوب 7/9/1372، ماده 1. [18]. همان، ماده 3. [19]. همان، ماده4. [20]. همان، ماده 18. [21]. آيين نامه اجرايي قانون رسيدگي به تخلفات اداري، تبصره ماده 1. [22]. همان، ماده 17. [23]. همان، ماده 18. [24]. همان، ماده 19. بخش پنجم : نظارت بر مجلس خبرگان يكي از مهم‌ترين نهادهاي حكومتي جمهوري اسلامي ايران مجلس خبرگان رهبري است، اهميت فوق‌العاده اين مجلس از آن جاست كه مطابق قانون اساسي(1) وظايف مهم تعيين رهبر، نظارت بر ايشان و عزل وي را بر عهده دارد، لذا به همان اندازه كه رهبري در نظام اسلامي جايگاه بلندي دارد، مجلس خبرگان نيز كه وظيفه‌اش در ارتباط با رهبري است مهم و ارزشمند مي باشدو اين اهميت، لزوم دقت در انتخاب افرادي شايسته و متعهد براي اين مسئوليت را به دنبال دارد، لذا براي نظارت بر مجلس خبرگان اموري در نظر گرفته شده است. 1. نظارت دروني: اعضاي مجلس خبرگان به دليل برخورداري از ويژگيهائي، مانند فقاهت، اشتهار به ديانت، تقوي و عدالت از ميزان بالاي اعتماد و اطمينان برخوردار هستند، زيرا «خبرگان رهبري داراي مقام فقاهتند، داراي مرتبه عالي تقوي نيز هستند، و با شناخت قبلي از افراد تصميم مي‌گيرند. از اين‌رو احتمال اين‌كه تحت تأثير تبليغات و جوسازي قرار بگيرند بسيار ناچيز است.»(2) به همين خاطر در ماده 23 آيين نامه انتخابات خبرگان شرايط زير براي خبرگان منتخب مردم لحاظ شده است: الف، اشتهار به ديانت و وثوق و شايستگي اخلاقي. ب،اجتهاد در حدي كه قدرت استنباط بعضي مسائل فقهي را داشته باشند و بتوانند ولي فقيه واجد شرايط رهبري را تشخيص دهد. ج،بينش سياسي و اجتماعي و آشنائي با مسائل روز.د، معتقد بودن به نظام جمهوري اسلامي ايران. هـ، نداشتن سوابق سوء سياسي و اجتماعي(3). از امتيازات قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به پيروي از نظام سياسي اسلام تكيه بر عدالت در حاكم اسلامي به عنوان نظارت دروني است چنان كه براي ساير مسؤلان بلند پايه نظام از جمله مجلس خبرگان نيز تقوا و ايمان و عدالت لازم است، توجه به اين نكته نيز لازم است كه تصميمات مجلس خبرگان بر اساس رأي اكثريت است، لذا احتمال اين‌كه از ميان اعضاي مجلس خبرگان اكثريت به اشتباه تصميم بگيرند يا اين‌كه دچار انحراف شوند، احتمال ناچيزي است. 2. نظارت شوراي نگهبان: طبق تبصره 1 ماده ‌3 آيين نامه انتخابات خبرگان «مرجع تشخيص دارا بودن شرايط فوق (شرايط خبرگان رهبري) فقهاي شوراي نگهبان قانون اساسي مي‌باشند.»(4) فقهاي شوراي نگهبان هم توسط رهبر انتخاب مي‌شوند،وهم به حسب دارا بودن تقوي، عدالت و فقاهت تحت تأثير خواهش هاي نفساني قرار نمي‌گيرند، لذا كساني را انتخاب خواهند نمود كه صلاحيت اين كار را دارا باشند. 3. نظارت مردمي: در كنار نظارت دروني بر مجلس خبرگان نظارت بيروني هم در نظر گرفته شده است و آن نظارت همگاني مردم بر مجلس خبرگان رهبري است كه در قانون اساسي(5) و تحت عنوان امر به معروف و نهي از منكر مطرح شده است، اين نظارت همگاني سبب كنترل و اصلاح خواهد بود، در كنار نظارت عمومي مردم، از نظارت خاص علماي دين به خصوص مراجع عظام در هر زمان بر اجراي احكام دين نبايد غافل بود، پيامبر اسلام ـ صلي الله عليه و آله ـ مي فرمايند: «اِذا ظَهَرَت البِدعة في اُمّتي فَلَيُظهِر العالمُ علمهَ فَاِن لَم يَفْعَل فَعَلَيه لعنَة اللهِ»(6) هنگامي كه بدعتي در امّت من آشكار شد عالم بايد علم خود را اظهار كند در غير اين‌صورت لعنت خداوند بر اوست، در واقع علماي دين چشمان ناظر به دين هستند كه در صورت وجود هرگونه انحراف موظف به بيان و اصلاح آن هستند. حال اگر احياناً فقهاي مجلس خبرگان در وظايف خود كوتاهي نمايند يا دچار انحراف گردند علماء و مراجع عظام به وظيفه نظارتي خود عمل مي‌نمايند، مرحوم امام(ره) فرمودند: «اگر خبرگان كه با انتخاب ملّت تعيين مي‌شوند از روي كمال دقت و يا از روي مشورت با مراجع عظام هر عصر و علماي بزرگ سر تاسر كشور و متدينين و دانشمندان متعهد به مجلس خبرگان بروند، بسياري از مهمّات و مشكلات به واسطه تعيين شايسته‌ترين و متعهد‌ترين شخصيت‌ها براي رهبر يا شوراي رهبري پيش نخواهد آمد يا با شايستگي رفع خواهد شد.»(7) ________________________________________ پاورقي: 1. قانون اساسي، اصل 107 و 111. 2. مصباح يزدي، محمدتقي، پرسشها و پاسخها، مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره)، 1379، ج 2، ص 90. 3. مجله حكومت اسلامي، سال سوم، شماره دوّم، ص 110. 4. همان. 5. قانون اساسي، اصل 8. 6. مجلسي، محمدباقر، بحارالانوار، تهران،‌ المكتبه الاسلاميه، 1356، ج2، ص72، حر عاملي، محمد بن حسن، وسايل الشيعه، چاپ بيروت، ج11، ص511. 7. صحيفه نور، ج 21، ص 188. اما درباره ي اينكه از چه زماني مساله ي نظارت در فقه شيعه مورد توجه جدي قرار گرفت مي توان گفت: اين مساله به صورت مدون و جدي از دوران مشروطه در رسائل فقهي فقها مد نظر قرار گرفت. به ويژه در انديشه هاي فقهي- سياسي دو فقيه برجسته ي اين دوران يعني شهيد شيخ فضل الله نوري و مرحوم علامه نائيني مي توان اين بحث را به صورت برجسته اي مشاهده نمود. مجددا از مكاتبه ي شما با اين مركز قدرداني مي نماييم. منتظر سوالات بعدي شما هستيم.

دیدگاه ها

ارسال ديدگاه جديد

(لطفا از درج سوال در ديدگاه ها خودداري فرماييد براي طرح سوالات خود به اين آدرس مراجعه فرماييد)

محتویات این فیلد به صورت شخصی نگهداری می شود و در محلی از سایت نمایش داده نمی شود.
  • آدرس های وب و ایمیل به صورت اتوماتیک به لینک تبدیل می شوند.
  • تگ های مجاز : <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <br>
  • خطوط و پاراگرافها به صورت اتوماتیک جدا سازی می شود.
  •  

 

کد امنیتی
این سوال برای آزمایش کردن شما است که آیا شما یک بیننده واقعی ( انسان ) هستید و یا یک رایانه برای ساخت اسپم .
4 + 12 =
دو عدد را جمع کنید و وارد کنید . به عنوان مثال 1+3 را باید 4 وارد کنید .