نظارت بر رهبري؟

قانون اساسی درباره نظارت بر رهبری چه می‌گوید؟نظام حقوق اساسی جمهوری اسلامی چه مكانیسم‌هاي نظارتي بر رهبری در نظر گرفته در مورد مبانی دینی نظارت بر رهبری،كمیسیون تحقیق و نظارت بر رهبری توضيح دهيد؟

smpl_3.gifرهبر انقلاب:هيچ‌كس فوق نظارت نيست.خودِ رهبرى هم فوق نظارت نيست؛چه برسد به دستگاههاى مرتبط با رهبرى.بنابراين همه بايد نظارت شوند.نظارت بر كسانى كه حكومت مى‌كنند-چون حكومت به‌طور طبيعى به معناى تجمّع قدرت و ثروت است؛يعنى اموال بيت‌المال و اقتدار اجتماعى و اقتدار سياسى در دست بخشى از حكّام است-براى اين كه امانت به‌خرج دهند و سوء استفاده نكنند و نفسشان طغيان نكند،يك كار لازم و واجب است و بايد هم باشد. (۷۹/۱۲/۹)«من نظارت را دوست مى‌دارم و از گريز از نظارت -اگر در كسى و در جايى باشد- به‌شدّت گله‌مندم. بر خود من هم هرچه بيشتر نظارت كنند، خوشحال‌ترم»۱
پیروزی انقلاب اسلامی در بهمن‌ماه ۱۳۵۷، موجب گشوده‌شدن عرصه‌های جدید تحولات سیاسی و اجتماعی در ایران شد. با فروپاشی رژیم شاهنشاهی، نظامی مبارك بر پایه‌های مبانی اسلامی و مردم‌سالاری شكل گرفت كه نام «جمهوری اسلامی» زیبنده‌ی آن بود و نشان از پیوند آمیخته‌ی جمهوریت و اسلامیت داشت.

این نظام نوپا نیازمند تحولات جدی در ساختارهای حاكمیتی و حكومتی بود. ازجمله برای تنظیم امور مربوط به نهاد رهبری -چه در مرحله‌ی انتخاب و چه در مرحله‌ی نظارت- ایجاد نهاد نوینی را ایجاب می‌كرد؛ نهادی كه به ‌نام مجلس خبرگان رهبری در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تجلی یافت و در چند اصل قانون اساسی مباحثی از آن مندرج شد.
رهبر انقلاب: هيچ‌كس فوق نظارت نيست. خودِ رهبرى هم فوق نظارت نيست؛ چه برسد به دستگاههاى مرتبط با رهبرى. بنابراين همه بايد نظارت شوند. نظارت بر كسانى كه حكومت مى‌كنند - چون حكومت به‌طور طبيعى به معناى تجمّع قدرت و ثروت است؛ يعنى اموال بيت‌المال و اقتدار اجتماعى و اقتدار سياسى در دست بخشى از حكّام است - براى اين كه امانت به‌خرج دهند و سوء استفاده نكنند و نفسشان طغيان نكند، يك كار لازم و واجب است و بايد هم باشد. (۷۹/۱۲/۹)
مجلس خبرگان مطابق اصول ۱۱۱ و ۱۰۸ قانون اساسی، دارای وظایف و اختیارات مهمی است، مانند انتخاب رهبری، عزل و بركناری رهبری، نظارت بر رهبری و تدوین مقررات مربوطه. در میان این وظایف و اختیارات، نظارت بر رهبری اهمیتی ویژه‌ دارد. این اهمیت به‌خصوص زمانی بیشتر مورد توجه قرار می‌گیرد كه هرچند عناصر نظارت درونی -مانند تقوی و عدالت- برای تصدی رهبری و نیز بقای منصب رهبری در اصول پنجم و یكصدونهم ذكر شده، ولی شاید این شبهه كه این نظارت درونی كفایت نكرده و باید به صورت سیستمی نظارت‌هایی از بیرون هم بر رهبری اعمال گردد نیز گاهی بیان شود.

مبانی دینی نظارت بر رهبری
می‌توان اصل «امر به معروف و نهی از منكر» و قاعده‌ی «نصیحت» را به عنوان مبانی نظارت بر رهبری عنوان كرد. آیات و روایات فراوانی بر اهمیت امر به معروف و نهی از منكر تأكید كرده‌اند.۲
با توجه به اطلاق ادلّه‌ی امر به معروف و نهی از منكر و این كه مورد خطاب آن، همه‌ی مكلفین هستند، این آموزه‌ی دینی تنها در روابط بین فردی انسان‌ها كاركرد ندارد، بلكه در روابط اجتماعی و روابط میان كارگزاران و شهروندان نیز باید به آن اهتمام ویژه داشت. از این رو این ادله را می‌توان شامل نظارت بر رهبری هم دانست؛ به‌خصوص در عصر غیبت كه حاكم اسلامی دارای عصمت نبوده و احتمال اشتباه عمدی یا سهوی او متصور است.

سیره‌ی پیامبر اسلام و امیرالمؤمنین در دوران حكومتشان بهترین گواه است كه این فریضه را شامل زمامداران اسلامی هم دانسته‌اند. علاوه بر این‌كه فلسفه‌ی غایی امر به معروف و نهی از منكر، بدون شك رعایت مصالح مسلمین است كه بی‌تردید زمامداری شایسته‌وار حاكمان اسلامی به واسطه‌ی این فریضه، مهم‌ترین مصلحت مسلمین نیز هست.

قاعده‌ی نصیحت نیز كه سلسله‌روایات مرتبط با آن در جوامع روایی مانند «كافی» باب ویژه‌ای را به خود اختصاص داده است، می‌تواند یكی از مبانی نظارت بر رهبری به حساب آید. در احادیثی كه از معصومین علیهم‌السلام نقل شده۳ مردم به نصیحت كردن نسبت به پیشوایان دینی و حكومتی دعوت شده‌اند كه البته لازمه‌ی این نصیحت رصدكردن عملكرد آنان است. نكته‌ی مهم آن است كه «نصیحت» در این احادیث تنها به معنی خیرخواهی و خیراندیشی صرف نبوده و دایره‌ای وسیع‌تر -شامل نقد و انتقاد، قول به حق، مشورت، جلوگیری از بروز اشتباه عمدی و سهوی و ارشاد- را نیز در بر می‌گیرد. لذا می‌توان از این احادیث مبنایی برای حق نظارت بر پیشوا استفاده كرد.
مجلس خبرگان مطابق اصول ۱۱۱ و ۱۰۸ قانون اساسی، دارای وظایف و اختیارات مهمی است، مانند انتخاب رهبری، عزل و بركناری رهبری، نظارت بر رهبری و تدوین مقررات مربوطه. در میان این وظایف و اختیارات، نظارت بر رهبری اهمیتی ویژه‌ دارد.
این ادلّه به همراه اصل مسئولیت۴ و پاسخ‌گویی۵ و سیره‌ی عملی معصومین به‌ویژه امیرالمؤمنین علیه‌السّلام در دوران حكومت ظاهری ایشان می‌تواند به عنوان مبانی دینی نظارت بر رهبری بیان گردد.۶
مكانیسم‌های نظارت بر رهبری در قانون اساسی
پیش از ورود به بحث نظارت مجلس خبرگان، باید دانست كه علاوه بر این نظارت، مكانیسم‌های دیگری نیز برای این كارویژه در قانون اساسی پیش‌بینی شده است:

۱. امر به معروف و نهی از منكر:
اطلاق در اصل ۸ قانون اساسی۷ و این‌كه مراد از واژه‌ی دولت، نه قوه‌ی مجریه، كه حكومت است و شامل هر صاحب قدرتی می‌گردد. قرارگرفتن اصل هشتم در قسمت اصول كلی و منطقی‌بودن تفسیر واژه‌ی دولت به كل حكومت (دولت به معنی عام)؛ این كه در ذیل اصل ۱۰۷ قانون اساسی۸ امتیاز ویژه برای رهبری در مقابل قانون منع شده است و توجه به اصل تساوی همگان در برابر قانون و حمایت یكسان در پناه قانون بدون در نظر گرفتن هیچ امتیازی برای كسی (اصل ۱۹ و ۲۰ قانون اساسی)۹ نشان می‌دهد كه اصل هشتم شامل رهبری هم هست۱۰ ابزارهای اجرایی این فریضه در نظام حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران می تواند مواردی مانند آزادی مطبوعات (اصل ۲۴ ۱۱ و ۱۷۵ ۱۲،قانون اساسی) آزادی احزاب و تشكیلات سیاسی (اصل ۲۶ قانون اساسی۱۳)، آزادی تجمعات و راهپیمایی‌ها (اصل ۲۷ قانون اساسی۱۴) محسوب گردد.

۲. نظارت مالی:
بر اساس اصل ۱۴۲ قانون اساسی۱۵ دارایی رهبر، همسر و فرزندان ایشان قبل و بعد از خدمت توسط رئیس قوه قضائیه رسیدگی می‌شود تا بر خلاف حق افزایش نیافته باشد. مرحوم شهید بهشتی در مشروح مذاكرات تدوین قانون اساسی هدف از وضع این اصل را جلوگیری از سوء استفاده‌ی مسئولین از قدرت و امكانات در اختیار دانسته و حتی برای حفظ قداست شورای رهبری كه در آن زمان وجود داشت، این نظارت را لازم می‌دانستند.۱۶

۳. نظارت قضایی:
طبق ذیل اصل ۱۰۷ قانون اساسی، رهبری در برابر قوانین با دیگر افراد كشور مساوی است و بر این اساس، رهبری دارای مصونیت قضایی -چه ماهوی و چه شكلی- نمی‌باشد كه موضوعی بسیار مهم در نظارت‌پذیری رهبر است. لذا با همین دیدگاه به عنوان نمونه، امام خمینی در فرمان تأسیس اداره‌ی امر به معروف و نهی از منكر به شورای انقلاب ‌فرمودند: «حتی اگر خدای نخواسته رهبر انقلاب یا رئیس دولت مرتكب چیزی شد كه موجب حد شرعی است، باید در مورد او اجرا شود.»۱۷
یكی از كمیسیون‌های مجلس خبرگان، كمیسیون تحقیق (هیأت تحقیق) است كه دو وظیفه‌ی عمده دارد؛ مشاوره به رهبری، نظارت و بررسی عملكرد رهبری و نهادهای زیر نظر رهبری. این هیأت از ۷ نفر از اعضای مجلس خبرگان به ‌عنوان اعضای اصلی و ۴ نفر عضو علی‌البدل تشكیل می‌گردد كه به مدت ۲ سال با رأی مخفی اعضا انتخاب می‌شوند.
نظارت مجلس خبرگان بر رهبری
هرچند در قانون اساسی و به‌خصوص در اصل ۱۱۱ آن، به‌صراحت از نظارت بر رهبری سخنی به‌میان نیامده است، ولی قسمتی از این اصل بیان می‌دارد كه «اصل‌ یكصدویازدهم: هرگاه‌ رهبر از انجام‌ وظایف‌ قانونی‌ خود ناتوان‌ شود یا فاقد یكی‌ از شرایط مذكور در اصول‌ پنجم‌ و یكصدونهم‌ گردد، یا معلوم‌ شود ازآغاز فاقد بعضی‌ از شرایط بوده‌ است‌، از مقام‌ خود بر كنار خواهد شد. تشخیص‌ این ‌امر به‌ عهده‌ی‌ خبرگان‌ مذكور در اصل‌ یكصدوهشتم‌ می‌باشد.»

بدون شك این تشخیص در اصل مذكور، به مقدماتی نیاز دارد كه «نظارت» از جمله‌ی آنان است. لذا در مشروح مذاكرات بیان شد كه «همواره این بحث در مجلس خبرگان مطرح بود كه خبرگان حق نظارت بر رهبری دارند یا نه؟ معتقد بودند كه حق دارند.»۱۸

به عبارت دیگر، مقدمه‌ی تشخیص ناتوانی رهبری و مقدمه‌ی تشخیص بقای اوصاف و شرایط رهبری مقرر در اصل ۱۰۹ قانون اساسی۱۹، نظارت مجلس خبرگان است. لذا در مشروح مذاكرات شورای بازنگری قانون اساسی هم می‌‌خوانیم: «ما در اصل صدویازدهم به هر حال به خبرگان اجازه دادیم كه در موقع ضروری رهبر را عزل كند و این درست نیست كه ما بگوییم خبرگان هیچ اختیاری ندارند باید همین بنشینند، نه، واقعاً می‌شود كه خبرگان اصلاً نظارت نداشته باشند و یك‌دفعه همین‌طوری بخواهند عزل كنند؟!»۲۰ و «این مسأله [نظارت بر رهبری] تحكیم رهبری است.»۲۱

كمیسیون تحقیق و نظارت بر رهبری۲۲
گفته شد كه بر اساس اصل ۱۱۱ قانون اساسی، تشخیص مواردی همچون ناتوانی رهبر در اجرای وظایف قانونی و فقدان یا از دست دادن شرایط رهبری، از وظایف مجلس خبرگان است. یكی از كمیسیون‌هایی كه در مجلس خبرگان تشكیل شده، كمیسیون تحقیق (هیأت تحقیق) است كه دو وظیفه‌ی عمده دارد؛ مشاوره به رهبری، نظارت و بررسی عملكرد رهبری و نهادهای زیر نظر رهبری.

این هیأت از ۷ نفر از اعضای مجلس خبرگان به ‌عنوان اعضای اصلی و ۴ نفر عضو علی‌البدل تشكیل می‌گردد كه به مدت ۲ سال با رأی مخفی اعضا انتخاب می‌شوند. این هیأت دارای ویژگی‌های ذیل است: هیأت‌رئیسه نمی‌توانند جزو این كمیسیون باشند: اعضای هیأت نباید از بستگان رهبری باشند و نباید دارای سمت‌های اجرایی و قضایی از سوی رهبری باشند و اعضای هیأت باید فراغت كافی برای انجام وظایف داشته باشند.
قاعده‌ی نصیحت نیز كه سلسله‌روایات مرتبط با آن در جوامع روایی مانند «كافی» باب ویژه‌ای را به خود اختصاص داده است، می‌تواند یكی از مبانی نظارت بر رهبری به حساب آید. در احادیثی كه از معصومین علیهم‌السلام نقل شده۳ مردم به نصیحت كردن نسبت به پیشوایان دینی و حكومتی دعوت شده‌اند كه البته لازمه‌ی این نصیحت رصدكردن عملكرد آنان است.
در صورت تأیید اكثریت اعضای كمیسیون تحقیق، هیأت موظف است در ارتباط با وظایف رهبری مندرج در اصل ۱۱۰ قانون اساسی با كارشناسان و صاحب‌نظران مربوطه مشورت و تبادل نظر كنند. دیگر اعضای خبرگان نیز اگر در رابطه با اصل ۱۱۱ قانون اساسی اطلاعاتی در اختیار داشته باشند، باید ابتدا اطلاعات خود را در اختیار هیأت تحقیق قرار دهند. اعضای ذخیره‌ی هیأت می‌توانند بدون حق رأی در جلسات هیأت تحقیق شركت كنند. استعفای همه یا بعضی از اعضای هیأت تحقیق در اجلاسیه‌ی رسمی خبرگان و با تصویب هیأت‌رئیسه است. آیین‌نامه‌ی داخلی هیأت توسط خود هیأت و با اكثریت آراء تصویب می‌شود.

هیأت باید نتیجه‌ی اقدامات انجام‌شده را به هیأت‌رئیسه گزارش كند. همچنین موظف است با هماهنگی مقام رهبری به تشكیلات اداری آن مقام توجه داشته و ایشان را در جلوگیری از دخالت عناصر نامطلوب در تشكیلات مذكور مساعدت كند. پس از تسلیم گزارش هیأت تحقیق با ارائه‌ی مدرك به هیأت‌رئیسه، در صورتی كه ۳/۲ از مجموع اعضای دو هیأت -كه حداقل دو نفر آنان از اعضای هیأت‌رئیسه باشند- رای به تشكیل مجلس خبرگان برای رسیدگی و عمل به اصل ۱۱۱ بدهند، هیأت‌رئیسه باید در اولین فرصت به تشكیل مجلس خبرگان اقدام نماید. جلسات خبرگان درباره‌ی رسیدگی و عمل به اصل مذكور، به طور متوالی و در یك اجلاسیه انجام می‌شود؛ مگر آن‌كه تأخیر رسیدگی به تصویب ۳/۲ اعضای حاضر برسد. چنان‌چه نتیجه‌ی جلسات، عدم اثبات موضوع اصل ۱۱۱ باشد و رهبر پیشنهاد اعلام نتیجه یا پخش تمام یا قسمتی از مذاكرات را بنماید، پس از طرح در جلسه‌ی رسمی، چنان‌چه اكثریت حاضران مجلس مخالف نبودند، اقدام به پخش آن خواهد شد. نصاب لازم در تشخیص موضوع و عمل به اصل ۱۱۱ آراء ۳/۲ نمایندگان منتخب است. رهبر نیز در این رابطه می‌تواند از خود دفاع كند.

خاتمه
با توجه به مباحث پیش‌گفته، نظام حقوق اساسی جمهوری اسلامی با مكانیسم‌های ذیل نظارت بر رهبری را تنظیم می‌نماید:
- لزوم وجود و بقای شرایط و اوصاف در رهبری طبق اصل ۱۰۹ (نظارت درونی)
بیان تساوی رهبری با مردم در برابر قانون در ذیل اصل ۱۰۷ قانون اساسی
اطلاق امر به معروف و نهی از منكر و شمول آن به رهبری در اصل ۸ قانون اساسی
اصل تساوی همگان در برابر قانون (اصل ۲۰) و برخورداری یكسان همه‌ی شهروندان بدون در نظر گرفتن امتیاز خاص (اصل ۱۹)
قراردادن ابزارهای نظارتی در اختیار شهروندان، مانند اصل آزادی مطبوعات و رسانه‌های گروهی (اصل ۲۴ و ۱۷۵) و آزادی احزاب و تشكیلات سیاسی (اصل ۲۶) و تجمعات و راهپیمایی‌ها (اصل ۲۷) در چهارچوب‌های مقرر در قانون اساسی
قراردادن مجلس خبرگان به عنوان ناظر بر رهبری در دو بخش بقای شرایط و اوصاف و نیز عملكرد رهبری در اصل ۱۰۸ قانون اساسی

پی‌نوشت‌ها:
۱. بیانات رهبری در جلسه‌ی پرسش و پاسخ دانشجویان دانشگاه صنعتی امیركبیر ۲۲/۱۲/۱۳۷۹
۲. سوره‌ها‌ی توبه / ۷۱، آل عمران /۱۰۴، آل عمران /۱۱۰، آل عمران /۱۱۴، توبه /۱۱۲، حج /۴۱، لقمان /۱۷
۳. امام صادق علیه‌السلام از پیامبرصلی‌الله‌علیه‌و‌آله نقل فرموده: «سه خصلت است كه دل هيچ فرد مسلمانى با آن خيانت نكند: خالص‌كردن عمل براى خدا، خيرخواهى پيشوايان مسلمين و همراه‌بودن با جماعت». (كلینی، ج‌۱، ص ۴۰۳) امیرالمؤمنین در خطبه‌ی ۳۴ نهج‌البلاغه خطاب به مردم فرموده‌اند: «حق من بر شما این است كه به بیعت وفا كنید و در نهان و آشكارا حق خیرخواهی ادا كنید.» ایشان شخص نصیحت‌گر را نسبت به حكومت، صاحب حق می‌دانست «انی عارف... لذی النصیحة حقه»(نهج‌البلاغه، نامه‌ی ۲۹)
۴. پیامبر اسلام با توجه به اصل مسؤلیت می‌فرمایند: «بدانید كه همه‌ی شما سرپرست هستید و همگان درباره‌ی زیردستان خود بازخواست می‌شوید. حاكم سرپرست مردم است و نسبت به رعیت خود بازخواست می‌شود.» میزان‌الحكمة، ج ۵، ص ۲۳۱۱
۵. مقام معظم رهبری: «پاسخ‌گویی یك حقیقت اسلامی است. این همان مسولیت است.» ۱۳۸۳/۰۱/۲۶
۶. از منظر امام خمینی، امر به معروف و نهی از منكر و قاعده‌ی نصیحت شامل حكومت اسلامی می‌شود و‌لذا به عنوان نمونه می‌فرمایند: «شما و ما موظفیم كه هم در تمام اموری كه مربوط به دستگاه‌های اجرایی است، امر به معروف كنیم.» (صحیفه‌ی امام، ج ۱۳، ص ۴۷۰ ) و «نصیحت از واجبات است، تركش شاید از كبایر باشد، از شاه گرفته تا این آقایان، تا آخر مملكت» (همان، ج ۱، ص ۱۲۱)
۷. اصل‌ هشتم قانون اساسی: «در جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ دعوت‌ به‌ خیر، امر به‌ معروف‌ و نهی‌ از منكر وظیفه‌ای‌ است‌ همگانی‌ و متقابل‌ بر عهده‌ی‌ مردم‌ نسبت‌ به‌ یكدیگر؛ دولت ‌نسبت‌ به‌ مردم‌ و مردم‌ نسبت‌ به‌ دولت‌. شرایط و حدود و كیفیت‌ آن‌ را قانون‌ معین‌ می‌كند. "والمؤمنون‌ و المؤمنات‌ بعضهم‌ اولیاء بعض‌ یأمرون‌ بالمعروف‌ وینهون‌ عن‌ المنكر"»
۸. ذیل اصل ۱۰۷ قانون اساسی: رهبر در برابر قوانین‌ با سایر افراد كشور مساوی‌ است.
۹. اصل‌ نوزدهم: ‌‌‌مردم‌ ایران‌ از هر قوم‌ و قبیله‌ كه‌ باشند از حقوق‌ مساوی‌برخوردارند و رنگ‌، نژاد، زبان‌ و مانند این‌ها سبب‌ امتیاز نخواهد بود. / اصل بیستم: همه‌ی افراد ملت‌ اعم‌ از زن‌ و مرد یكسان‌ در حمایت‌ قانون‌ قرار دارند و از همه‌ی‌ حقوق‌ انسانی‌، سیاسی‌، اقتصادی‌، اجتماعی‌ و فرهنگی‌ با رعایت‌ موازین‌اسلام‌ برخوردارند.
۱۰. و بر این اساس است كه حضرت امام می‌فرمودند: «همه‌ی ملت موظفند كه نظارت كنند بر این امور، نظارت كنند اگر من یك پایم را كنار گذاشتم، كج گذاشتم، ملت موظف است كه بگوید پایت را كج گذاشتی، خودت را حفظ كن.» (صحیفه‌ی امام، ج ۸، ص ۵ و نیز نك: همان، صص ۴۸۷-۴۸۸)
۱۱. اصل‌ بیست‌و‌چهارم: نشریات‌ و مطبوعات‌ در بیان‌ مطالب‌ آزادند، مگر آن كه‌ مخل‌ به‌ مبانی‌ اسلام‌ یا حقوق‌ عمومی‌ باشد. تفصیل‌ آن‌ را قانون‌ معین‌ می‌كند.
۱۲. اصل‌ یكصدوهفتادوپنجم: در صدا و سیمای‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌، آزادی‌ بیان و نشر افكار با رعایت‌ موازین‌ اسلامی‌ و مصالح‌ كشور باید تأمین‌ گردد.
۱۳. اصل‌ بیست‌و‌ششم: احزاب‌، جمعیت‌‌ها، انجمن‌های‌ سیاسی‌ و صنفی‌ و انجمن‌های اسلامی‌ یا اقلیت‌های‌ دینی‌ شناخته‌‌شده‌ آزادند، مشروط به‌ این‌كه‌ اصول ‌استقلال‌، آزادی‌، وحدت‌ ملی‌، موازین‌ اسلامی‌ و اساس‌ جمهور اسلامی‌ را نقض‌ نكنند. هیچ‌كس‌ را نمی‌‌توان‌ از شركت‌ در آنها منع كرد یا به‌ شركت‌ در یكی‌ ازآنها مجبور ساخت‌.
۱۴. اصل‌ بیست‌و‌هفتم: تشكیل‌ اجتماعات‌ و راه‌‌پیمایی‌ها، بدون‌ حمل‌ سلاح‌، به‌ شرط آن‌كه‌ مُخلّ‌ به‌ مبانی‌ اسلام‌ نباشد، آزاد است‌.
۱۵. اصل‌ یكصد‌و‌چهل‌و‌دوم: دارایی‌ رهبر، رئیس‌جمهور، معاونان‌ رئیس‌جمهور، وزیران ‌و همسر و فرزندان‌ آنان‌ قبل‌ و بعد از خدمت‌، توسط رئیس‌ قوه‌ی‌ قضائیه‌ رسیدگی‌می‌شود كه‌ بر خلاف‌ حق‌، افزایش‌ نیافته‌ باشد.
۱۶. مشروح مذاكرات تدوین قانون اساسی، ص ۱۲۸۷-۱۲۸۹
۱۷. صحیفه‌ی امام، ج ۹، ص ۲۱۳
۱۸. مشروح مذاكرات تدوین قانون اساسی (آیت‌الله مومن)، ص ۶۴۸
۱۹. اصل‌ یكصد‌و‌نهم: شرایط و صفات‌ رهبر: ‌‌‌‌‌‌۱. صلاحیت‌ علمی‌ لازم‌ برای‌ افتاء در ابواب‌ مختلف‌ فقه، ۲.‌‌‌‌ عدالت‌ و تقوای‌ لازم‌ برای‌ رهبری‌ امت‌ اسلام، ‌‌‌‌‌‌۳. بینش‌ صحیح‌ سیاسی‌ و اجتماعی‌، تدبیر، شجاعت‌، مدیریت‌ و قدرت‌ كافی‌ برای‌ رهبری‌. در صورت‌ تعدد واجدین‌ شرایط فوق‌، شخصی‌ كه‌ دارای‌ بینش‌ فقهی‌ و سیاسی‌ قوی‌تر باشد، مقدم‌ است‌.
‌‌‌‌‌‌اصل‌ سابق‌: اصل‌ یكصدونهم‌: شرایط و صفات‌ رهبر یا اعضاءی‌ شورای‌ رهبری:‌ ۱. صلاحیت‌ علمی‌ و تقوایی‌ لازم‌ برای‌ افتاء و مرجعیت‌. ۲.‌‌‌ بینش‌ سیاسی‌ و اجتماعی‌ و شجاعت‌ و قدرت‌ و مدیریت‌ كافی‌ برای‌ رهبری
۲۰. مشروح مذاكرات شورای بازنگری قانون اساسی (آیت‌الله مؤمن)، ج ۳، ص ۲۶۴
۲۱. همان، ص ۱۲۷۳
۲۲. در خصوص مقررات مربوط به آیین‌نامه‌ی داخلی مجلس خبرگان، از كتاب مشروعیت، وظایف و اختیارات مجلس خبرگان از نگارنده استفاده شده است.

منبع:
یادداشتی از دكتر سید احمد حبیب‌نژاد، استادیار دانشگاه مذاهب اسلامی و معاون پژوهشی مركز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی درباره‌ی مبانی نظری نظارت بر ولی‌فقیه در قانون اساسی نظام جمهوری اسلامی ایران
http://farsi.khamenei.ir/others-note?id=23762

دیدگاه ها

ارسال ديدگاه جديد

(لطفا از درج سوال در ديدگاه ها خودداري فرماييد براي طرح سوالات خود به اين آدرس مراجعه فرماييد)

محتویات این فیلد به صورت شخصی نگهداری می شود و در محلی از سایت نمایش داده نمی شود.
  • آدرس های وب و ایمیل به صورت اتوماتیک به لینک تبدیل می شوند.
  • تگ های مجاز : <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <br>
  • خطوط و پاراگرافها به صورت اتوماتیک جدا سازی می شود.
  •  

 

کد امنیتی
این سوال برای آزمایش کردن شما است که آیا شما یک بیننده واقعی ( انسان ) هستید و یا یک رایانه برای ساخت اسپم .
20 + 0 =
دو عدد را جمع کنید و وارد کنید . به عنوان مثال 1+3 را باید 4 وارد کنید .