نظارت بر انتخابات یا گزینش نماینده‌ها؟

نظارت بر انتخابات یا گزینش نماینده‌ها؟

مهم‌ترین رسالت شورای نگهبان، پاسداری از جامعیت نظام یعنی اسلامیت و جمهوریت است. وظیفه‌ی مهم دیگر آن نظارت بر انتخابات است؛ این در حالی است که افرادی این سؤال را در ذهن خود می‌پرورانند که شورای نگهبان چه لزومی دارد و در اصل کارکرد آن چیست؟ آیا این نهاد به گزینش نماینده‌ها می‌پردازد؟
الف) ماهیت حقوقی شورای نگهبان

در یک جامعه‌ی مدنی، نهادینه شدن قانون و ارزش‌های بنیادین شهروندان، از بزررگ‌ترین ارزش­هاست. این امر در ممالکی مانند ایران که یک دوره‌ی حکومت استبداد و سلطنتی را تجربه کرده­اند به روشنی نمایان است. به عنوان مثال ملت فرانسه بعد از انقلاب 1978م. و ملت ایران پس از انقلاب 1357ه.ش. برای اجتناب از هر نوع خودکامگی مجدد در بین قدرتمداران جدید، اقدام به تأسیس نهادهای نظارتی در قانون اساسی کشورهای خود نمودند. نهادهای یاد شده، در کشورهای مختلف اسامی متفاوت دارند؛ به عنوان نمونه در فرانسه «شورای قانون اساسی» و در ایران «شورای نگهبان» نام دارد.

وظیفه­ی خطیر حفظ و صیانت قانون اساسی نوشته و قانون اساسی نانوشته که همان آرمان­ها و ارزش­های انقلابیون می­باشد، به عهده‌ی این نهادها می‌باشد. این دو نهاد نظارتی که شباهت بسیاری با هم دارند، مهم‌ترین اعمال نظارت را در دو مورد به عمل می­آورند:

1- تطبیق قوانین کشور با قانون اساسی و ارزش­های جامعه؛

2- نظارت بر انتخابات که تجلی حضور و مشارکت مردمی در یک نظام مردم سالار است.

در نوشتار حاضر تنها به بررسی نظارت بر انتخابات می­پردازیم. در فرآیند انتخابات، احزاب و کاندیداها برای رسیدن به قدرت امکان دارد از هر وسیله‌ای استفاده کنند که بعضاً به نفع مردم نباشد. برخی رفتار ناشایست از سوی داوطلبین در فریب و تظاهر به مردم­مداری از جمله اقدام‌هایی است که ممکن است، انجام بگیرد. از این رو در هیچ کشوری نیست که نوعی نظارت بر اقدام‌های احزاب و کاندیداهای منفرد صورت نگیرد. گاهی این نظارت به واسطه‌ی شورایی متشکل از مجلسین (سنا و نمایندگان)، گاهی توسط دادگاه قانون اساسی و گاه مانند فرانسه به وسیله­ی نهاد شورای نظارت بر قانون اساسی انجام می­پذیرد.

در کشور ما همان طور که بیان شد، صالح‌ترین ساختار حقوقی جهت نظارت و صیانت از منافع ملی، شورای نگهبان در نظر گرفته شده­ است، این اختیار و البته تکلیف در اصل 99 قانون اساسی ذکر شده است. اصل 99: «شورای نگهبان نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری، ریاست‌ جمهوری‌، مجلس شورای‌ اسلامی و مراجعه به آرای عمومی و همه‌پرسی را بر عهده‌ دارد.»

ب) اعضا و ترکیب شورای نگهبان و استقلال آن

همان ­طور که بیان شد، هدف از تأسیس یک نهاد نظارتی، پاسداری از قوانین و آرمان­های جامعه در مقابل سیاستمداران و قدرتمداران حکومت است، از این رو نهاد مورد بحث باید دارای استقلال نسبی از حکومت باشد. هرچند در عمل چنین امری اتفاق نمی­افتد؛ به عنوان مثال در آمریکا اعضای دیوان عالی، منتصب از طرف رییس جمهور هستند، در آلمان اعضای دادگاه قانون اساسی، از سوی قوای سه­گانه تعیین می‌شوند و در فرانسه به موجب قانون اساسی 1958م. جمهوری پنجم فرانسه، شورای قانون اساسی مرکب از 9 عضو است که رییس جمهور، رییس مجلس سنا و رییس مجلس ملی، هر کدام سه نفر را به این سمت انتخاب می‌نمایند.[1]

با این وجود ساختار شورای نگهبان در ایران دارای ویژگی‌های برجسته­ای است که آن را به لحاظ استقلال نسبی از نهادهای نظارتی دیگر کشورها متمایز می­سازد. لازم است ابعاد یک نهاد مستقل را بررسی کنیم. یک نهاد مستقل حداقل دارای استقلال ساختاری و پرسنلی است. در مورد شورای نگهبان؛ جایگاه قانونی آن و عدم مسؤولیت نهاد یاد شده در قبال قوه‌ی مجریه، استقلال آن را نتیجه می­دهد. منظور از استقلال مطرح شده در بحث انتخابات، استقلال از قوه‌ی مجریه می‌باشد؛ زیرا نظارت شورای نگهبان بر مجری انتخابات که همانا قوه‌ی مجریه یا به عبارتی وزارت کشور است، اعمال می­شود.

بنابراین با توجه به اصل 91 قانون اساسی، شورای نگهبان جمهوری اسلامی ایران از استقلال کامل حقوقی برخوردار است. مطابق با اصل یاد شده، اعضای این شورا مرکب از 6 فقیه و 6 حقوقدان است که فقهای شورای نگهبان از طرف رهبری و حقوقدانان با پیشنهاد رییس قوه‌ی قضاییه و رأی نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی انتخاب می­شوند. ملاحظه می­شود قوه‌ی مجریه هیچ تأثیر حقوقی بر شورای نگهبان ندارد و اعضای شورا نیز در مقابل وزرا پاسخ‌گو نیستند.[2]

در نظام حقوقی ایران اگر چه اعضای شورای نگهبان تقریباً شبیه مدل حکومتی انتخاب می­شوند اما استقلال آن­ها نسبت به قوه‌ی مجریه تضمین شده است. هم‌چنین با تدبیر قانون اساسی در اصل 141، رییس جمهور، معاونان او، وزیران و کارمندان دولت از داشتن بیش از یک شغل دولتی منع شده­اند و از آن جا که برگزاری انتخابات به عهده­ی قوه‌ی مجریه است، اصل ممنوعیت اعضای این قوه در شورای نگهبان ضامن این استقلال می­شود.[3] در این صورت چنانچه کاندیدایی از نحوه­ی اجرای انتخابات توسط مقام اجرایی شکایت داشته باشد، مرجع بالاتری وجود خواهد داشت که مستقل از نهاد اجرایی، به شکایت‌ها و اعتراض‌ها رسیدگی کند.

ترکیب این نهاد از مطلوبیت قابل ملاحظه­ای برخوردار است. 6 فقیه جهت بررسی و اعمال احکام شریعت اسلام که منتخب رهبری هستند و خود رهبری هم غیر مستقیم منتخب مردم بوده است و به عبارتی نماینده و حامی مردم است در مقابل قوا؛ و 6 حقوقدان که توسط نمایندگان مردم در مجلس و نه رییس مجلس تعیین می‌شوند. به این صورت امید می‌رود بهترین نتیجه در احقاق حقوق ملت حاصل شود. این در حالی است که به عنوان مثال در فرانسه علی‌رغم توصیه‌ی اکثر سیستم­های حقوقی جهان مبنی بر حقوقدان بودن اعضای شورای قانون اساسی، در این کشور اعضای شورا از میان دولتمردان و رهبران احزاب سیاسی انتخاب می­شوند.

کوتاه سخن این­ که در ایران انتخاب 6 فقیه مبتنی بر نگرش دیرینه‌ی فقهی به مقوله‌ی انتخاب مرجع تقلید است که یکی از شیوه‏های آن مراجعه به اهل فن و خبره در زمینه‌ی شناخت مرجع می‏باشد، از این رو انتخاب رهبری نیز توسط منتخبان خبره‌ی مردم صورت می‏پذیرد و معرفی 6 حقوقدان عضو شورا توسط قوه‌یقضاییه و رأی مستقیم نمایندگان، مبتنی بر دو تئوری مدرن حقوقی می‏باشد (تئوری مردم‌سالاری و تئوری تفکیک قوا). در این زمینه، شیوه‌ی قانون ‏اساسی ایران از شیوه‌ی قانون ‏اساسی فرانسه، به ملاک‏های مردم‌سالاری نزدیک‏تر است.[4]

ج) سابقه‌ی تاریخی

ایجاد مرجعی جهت تطبیق قوانین حکومتی با شرع مقدس، سابقه­ای طولانی دارد؛ با ورود اسلام همیشه روحانیت شیعه در مقابل پادشاهان مستبد سعی در سوق دادن قوانین حکومتی به سمت شریعت داشتند. در دوران مشروطیت در اصل دوم متمم قانون اساسی مقرر داشتند 5 نفر از فقهای طراز اول بر انطباق قوانین مجلس بر شرع مقدس اسلام نظارت کنند. بنابراین بعد از انقلاب اسلامی، اندیشه­ی تأسیس نهادی به نام شورای نگهبان مبتنی بر 3 تفکر بوده است: 1- حق نظارت روحانیون بر اجرای شریعت اسلامی؛ 2- اصل دوم متمم قانون مشروطیت؛ 3- مکانیزم شورای قانون اساسی فرانسه به دلیل این که برخی از تدوین­کنندگان پیش­نویس قانون اساسی از فارغ‌التحصیلان رشته‌ی حقوق در فرانسه بودند.

اصولاً نظارت حقیقی همان نظارت استصوابی است و نظارت اطلاعی تنها یک اطلاع از وضع امور است که با هدف قانون اساسی از تأسیس نهادی نظارتی با عنوان شورای نگهبان تطبیق ندارد چرا که نظارت به جهت جلوگیری از هر گونه انحراف شکلی و ماهوی از مسیر انتخابات و با هدف پاسداری از حقوق و منافع ملت و آرمان­های انقلاب اسلامی می­باشد.

د) لزوم نظارت

مهم‌ترین جلوه­ی مشارکت سیاسی مردم در امور جامعه، انتخابات است. شهروندان در جریان انتخابات نمایندگان خود را با توجه به اشتراک فکری و سیاسی که با آن­ها دارند و وقت و انرژی خود را در راه خدمت به منافع عمومی مصروف می­دارند، انتخاب می­کنند. در این راستا داوطلبین نمایندگی، به معرفی خود و برنامه­های­شان می­پردازند؛ در این میان امکان اقدام‌هایی متذورانه برای جلب حمایت مردم از سوی کاندیداها وجود دارد، اقدام‌هایی که به واسطه‌ی آن حقوق ملت و نظام مردمی از بین خواهد رفت. چنین صغری و کبری اجمالی، اهمیت امر نظارت بر تبلیغات و دیگر امور جاری در امر انتخابات را به منظور حفظ و صیانت از آرا و نظرات مردم و هم‌چنین آرمان­های نظام آشکار می­کند. نظارت بر انتخابات دارای دو جنبه است:

1- جنبه‌ی پیشگیرانه که از وقوع تخلف جلوگیری می­کند؛

2- جنبه­ی پیگیری و تعقیب در رفع و ابطال موارد تخلف.

«لئون دوگی» استاد و نظریه پرداز حقوق اساسی، موارد زیر را در جهت انتخابات سالم ضروری می­داند:

1- داوطلب نمایندگی باید شرایط انتخاب شدن را داشته باشد.

2- نماینده‌ی منتخب باید اکثریت لازم را کسب کرده باشد.

3- تمام امور و اعمال مربوط به انتخابات باید براساس قانون صورت بگیرد.

پر واضح است نظارت بر احراز شرایط یاد شده، باید توسط قوه­ی ناظره­ای منفک از قوه­ی اجرایی صورت بگیرد. با توجه به مطالب بیان شده، سهل انگاری در امر نظارت، آفات زیر را در زمینه‌های مختلف به دنبال خواهد داشت: این آفات در زمینه­ی فرهنگی عبارت‌اند از:

1- توسل کاندیداها به هر ابزار نامقدسی برای پیروزی: این همان نظر ماکیاول است که هدف وسیله را توجیه می­کند.[5]

2- تضعیف فرهنگ ایثار و جوانمردی: که پایه­های فرهنگ سیاسی در صحنه انتخابات را متزلزل خواهد کرد.

3- توزیع هدایا در بین افراد و گروه‌های سنی و صنفی خاص.

آفات سیاسی عبارت‌اند از:

1- تدلیس در معرفی چهره و شخصیت کاندیدا؛

2- سوءاستفاده از عنوان­های اداری و پست­های اجرایی در جهت موافقت خود یا کاندیداهای مورد نظر خود در انتخابات؛

3- وامدار سیاسی احزاب و جناح­های سیاسی شدن از راه مقید بودن به تفکر جناحی؛

4- تهدید افراد و ایجاد جوّ رعب و وحشت به منظور شکست رقیب.

آفات اجتماعی شامل:

1- سوءاستفاده از نیازمندی­ها و نقاط ضعف گروهی از مردم؛

2- هم­آوایی با طیف­ها و گروه‌ها بعضاً متضاد؛

3- وعده­های کاذب و غیر معقول؛

4- ایجاد یأس و ناامیدی در بین مردم؛

5- امتیازطلبی غیر معقول برخی نمایندگان و حامیانشان؛

6- بی­توجهی به مواد قانونی مربوط به انتخابات؛

7- تطمیع افراد در جهت جلب آرا؛

8- سکوت و بی­تفاوتی خواص.

آفات اخلاقی:

1- تخریب شخصیت رقبا با پخش شایعه‌ها و دیگر ترفندهای غیراخلاقی؛

2- ترویج رفتارهای مصنوعی و بدآموزی بین مردم؛

3- استفاده‌ی ابزاری از انسان­ها و شهروندان در جهت جلب آرا.

آفات اقتصادی هم عبارت‌اند از:

1- وامدار مالی برخی از متمکنین و انجام نوعی معامله‌ی پشت پرده بین کاندیداها و سرمایه داران؛

2- سوء استفاده از بیت المال و امکانات دولتی از طرف برخی کاندیداها؛

3- به کارگیری بیت‌المال در جهت پیشبرد امور انتخابات از جانب هواداران بعضی از کاندیداها؛

4- صرف هزینه­های مالی گزاف در جلب آرا. [6]

با توجه به موارد بیان شده، قطع به یقین وجود نهاد نظارتی برای دست‌یابی به انتخاباتی صحیح، منصفانه و مردم‌سالارانه ضروری است و البته در وجود نظارت اختلاف نظری نزد صاحب اندیشان وجود ندارد. تفاوت دیدگاه در نوع و گستره­ی نظارت است.

هـ) ‌نوع نظارت (استصوابی یا اطلاعی)

در نوع نظارت شورای نگهبان اختلاف نظر وجود دارد. گروهی که معتقد به نظارت «اطلاعی» هستند بیان می­دارند صرف اطلاع شورا از روند انتخابات در امر صحت آن کفایت می­کند و نیاز به نظارت بیش‌تر نیست و اصولاً انتظار نمی­رود یک شورای 12 نفره تمام انتخابات را زیر نظر بگیرد. اما در مقابل معتقدین به امر نظارت «استصوابی» بیان می­دارند اگر هدف شورا از نظارت بر انتخابات، صحت امر انتخابات و تأیید تمام مراحل آن در راستای برگزاری انتخاباتی سالم و مردم‌سالارانه است، نظارت باید تمام مراحل را شامل شود و به صورت کامل انجام گیرد تا هدف قانون اساسی از تأسیس چنین نهادی تأمین شود.

به عقیده­ی این گروه، نهاد نظارت نمی­تواند منتظر شکایت‌های احتمالی بماند تا بر مبنای آن اقدام کند چه بسا مواردی که مخالف قانون عمل شود اما به هر دلیلی اعتراضی به شورای نگهبان نشود. افزون بر این­ که، لفظ نظارت در اصل 99 به طور مطلق آورده شده است و لازمه­ی اطلاق لفظ، نظارت کامل که همان نظارت استصوابی است، می‌باشد.[7]

در نهایت شورای نگهبان بر طبق اصل 98 قانون اساسی: «تفسیر قانون اساسی به عهده­ی شورای نگهبان است که با تصویب سه چهارم آنان انجام می­شود.» اقدام به اظهار نظر تفسیری نمود. طبق نظریه‌ی تفسیری شماره‌ی 1234 تاریخ 1/3/1370 شورای نگهبان: « نظارت مذکور در اصل نود و نهم (99) قانون اساسی استصوابی است و شامل تمام مراحل اجرایی انتخابات از جمله تأیید و رد صلاحیت کاندیداهامی‌شود.»

علاوه بر شورای نگهبان، ماده‌ی3 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب 7/9/1378؛ نظارت شورای نگهبان بر امر انتخابات را نظارت استصوابی دانسته و اعلام می­نماید: «نظارت بر انتخابات مجلس شورای اسلامی به ‌عهده‌یشورای نگهبان می‌باشد. این نظارت، استصوابی، عام و در تمام مراحل در کلیه‌یامور ‌مربوط به انتخابات جاری است.»

لازم به ذکر است که اصولاً نظارت حقیقی همان نظارت استصوابی است و نظارت اطلاعی تنها یک اطلاع از وضع امور است که با هدف قانون اساسی از تأسیس نهادی نظارتی با عنوان شورای نگهبان تطبیق ندارد چرا که نظارت به جهت جلوگیری از هر گونه انحراف شکلی و ماهوی از مسیر انتخابات و با هدف پاسداری از حقوق و منافع ملت و آرمان­های انقلاب اسلامی می­باشد. مطلب یاد شده با توجه به آفاتی که در مبحث قبل اشاره شد نیز حایز اهمیت می­نماید. در بررسی تطبیقی نهادهای نظارتی اکثر کشورها خواه نظارت از راه قوه‌ی مجریه باشد، خواه شورای نظارت یا دیوان عالی، پی به استصوابی بودن نظارت می­بریم.

در جریان امر نظارت البته شاید امکان نوعی اعمال نظر ­طرفدارانه‌ی نهادهای نظارتی در مورد احزاب وجود داشته باشند اما به هر حال نظارت حقیقی که مانع از پیامدهای منفی عدم نظارت می­شود به همین صورت است و نظارت اطلاعی تنها یک نظارت تشریفاتی و با کارکرد محدود است.

در فرانسه برای بررسی سلامت انتخاب، ریاست جمهوری‏ اعلام کرده­اند نباید شورا لزوماً با دریافت شکایاتی مواجه شود تا تصمیم‏گیری کند. شمارش آرا باید تحت مراقبت مستقیم‏ شورا صورت گیرد.[8]

از علل وجودی نهاد نظارتی حمایت از آرای ملت در مقابل اقدام‌های کاندیداها برای جلب آرای ایشان است. در همین راستا به این نکته باید توجه شود که نهاد نظارتی ملزم است مصالح شهروندان و البته مصالح نظام و آرمان­های کشور را مدنظر قرار دهد و اقداماتش در جهت حمایت باشد نه محدودیت.

و) تأیید صلاحیت نمایندگان مجلس

فصل سوم قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب 7/9/1378 شرایط زیر را جهت احراز صلاحیت کاندیداها عنوان می­دارد.

‌ماده 28 - انتخاب شوندگان هنگام ثبت نام باید دارای شرایط زیر باشند:

1 - اعتقاد و التزام عملی به اسلام و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران؛

2 - تابعیت کشور جمهوری اسلامی ایران؛

3 - ابراز وفاداری به قانون اساسی و اصل مترقی ولایت مطلقه‌یفقیه؛

4 – داشتن حداقل مدرک کارشناسی ارشد و یا معادل آن؛[9]

5 - نداشتن سوء شهرت در حوزه‌یانتخابیه؛

6 - سلامت جسمی در حد برخورداری از نعمت بینایی، شنوایی و گویایی؛

7 - حداقل سن 30 سال تمام و حداکثر 75 سال تمام.

‌تبصره‌ی 1 - داوطلبان نمایندگی اقلیت‌های دینی مصرح در قانون اساسی از التزام عملی به اسلام، مذکور در بند (1) مستثنی بوده و باید در دین خود‌ ثابت­العقیده باشند.

حدود نظارت در کشورها متناسب با عوامل فرهنگی، سیاسی مردم و نظام حاکم بر آن است. وظیفه­ی پاسداری و صیانت از آرمان­ها و ارزش­های ملت و نظام در هر کشوری بر دوش نهاد نظارتی آن کشور قرار دارد. انجام این مهم در ساختارهای حقوقی مختلف به صورت­های متفاوتی اعمال می­شود.

در کشوری مانند فرانسه در انتخابات ریاست جمهوری، مدعی صلاحیت ریاست جمهوری باید بتواند حداقل امضای 500 شخصیت کشور را به همراه خویش داشته باشد. این شرط امتیازی برای قانون فرانسه محسوب می‏شود. هر چند این سیستم نیز ناکارآمدی‏های خاص خویش را دارد ولی حداقل ارایه‌ی ملاکی جهت ضابطه‏مند شدن کاندیداتوری می‏باشد. در انتخابات اخیر ریاست جمهوری فرانسه (2002 میلادی)، وزیر کشور اسبق «شارل پاسکوا» نتوانست 500 امضای لازم را کسب کند و از صحنه‌یانتخابات حذف شد، در حالی که یک جوان پستچی گمنام با کسب 500 امضا به صحنه‌یمبارزه‌های انتخاباتی راه یافت.[10]شورای قانون اساسی در سال 1974م. یکی از داوطلبان محروم‏ از حق رأی به دلیل ورشکستگی را انتخاب‏ناپذیر اعلام کرد. از طرفی در انتخابات پارلمان این کشور، کاندیداهای معرفی شده از طرف احزاب قبلاً به تأیید احزاب رسیده­اند.

در این موضوع تفاوت عمده­ای که جامعه‌ی ایرانی با جامعه‌ی فرانسوی دارد وجود ارزش­های اسلامی و تقید به شرع مقدس اسلام است که شورای نظارت ایران را موظف به لحاظ کردن آن­ها در امر نظارت نموده است. با همین فلسفه 6 عضو شورای نگهبان از فقهای منصوب ولایت فقیه هستند و از طرف جامعه‌ی ایرانی موظف به بررسی صلاحیت کاندیداهایی هستند که قرار است امر نمایندگی مردم را در پیشبرد اهداف و مقاصد کشور و نظام به عهده داشته باشند. این وظیفه­ی شورای نگهبان ناشی از «اسلامیت» این جمهوری است.

در حالی که جمهوری فرانسه، خود را یک جمهوری «لاییک» می‏داند (اصل دوم) و بنابر­این در این زمینه وظیفه و تکلیفی برای خویش قایل نیست و البته تفکری که در کشور فرانسه با کاندیداتوری داوطلبین با تفکرات فاشیسم جلوگیری می‌شود و مذهبیون این کشور نیز در صورت تمایل برای کاندیداتوری باید از تفکرات مذهبی که دارند در جریان انتخابات و تبلیغات و بعداً در اداره‌ی جاری برائت بجویند وگرنه رد صلاحیت می‌شوند.

ز) نظارت بر شورای نگهبان

عده­ای معتقدند افزون بر نظارت درون سازمانی که در شورای نگهبان وجود دارد و براساس آن هیأت­های نظارت شهرستان در مقابل هیأت­های نظارت استان پاسخ‌گو هستند و هیأت­های اخیر مقابل هیأت نظارت مرکزی و هیأت نظارت مرکزی به شورای نگهبان پاسخ‌گو است؛ نظارت برون سازمانی هم ضرورت دارد. در این مورد باید گفت:

نخست، بر نهاد عالی نظارت در کشورها، نظارت مستقیم وجود ندارد. نهاد عالی یعنی نهادی که وظیفه‌ی صیانت از ارزش­های نظام اسلامی و حقوق مردم و قانون اساسی در قالب نظارت بر مصوبات مجلس و هم‌چنین نظارت بر انتخابات را دارد. عده­ای عدم نظارت سازمان بازرسی کل کشور بر شورای نگهبان را یک ایراد می­دانند در حالی­ که سازمان بازرسی کل کشور بر آرای صادره از سوی قوه‌ی قضاییه هم نظارت ندارد و اساساً در جایگاهی نیست که بر نهادهای عالی مملکتی نظارت بکند.

دوم، در نظام حقوقی ایران نظارت­های متمایزی در نظر گرفته شده است که از موارد اغنای سیستم حقوقی در کشور ماست و ایران اسلامی این نوع نظارت­ها را وامدار قوانین مترقی اسلام در جهت:

1- سنت امر به معروف و نهی از منکر بین مردم و مسؤولین مبتنی بر اصل 8 قانون اساسی که وظیفه‌ی نظارتی و مطالبه­گری مردم نسبت به مسؤولین را ضروری می­داند. قرآن کریم می‌فرماید: «و الْمُؤْمِنُونَ وَ الْمُؤْمِناتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِیا بَعْضٍ یَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ یَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْکَرِ»[11]

2- بند 8 اصل 110 قانون اساسی که اعمال نظارت رهبری با حکم حکومتی را بیان می­دارد. مطمئناً اعمال نظرات از طرف رهبر عادل در جهت منافع مردم و نظام اسلامی در مقابل تصمیمات اعضای نهاد نظارتی خواهد بود.

مضافاً این­که حق عزل فقهای شورای نگهبان به استناد بند 6 اصل 110 قانون اساسی با رهبر است و این نظارتی رسمی بر اعضا و شورا محسوب می­شود. اصل 76 قانون اساسی نیز مجلس را محق دانسته که در تمام امور کشور تحقیق و تفحص نماید.

ح)‌ شکایت به شورای نگهبان

حق طرح شکایت از نتیجه‌ی انتخابات در ایران به موجب ماده‌ی 68 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب 7/9/1378 پذیرفته شده و بررسی آن به عهده‌ی شورای نگهبان است. از آن جا که شورای نگهبان، نهاد نظارتی عالی است. تصمیم و رأی آن فصل‌الخطاب می­باشد. همین سیستم در فرانسه هم وجود داردو نظر شورای قانون اساسی در رابطه با نتیجه‌ی انتخابات قطعی است. اعلام قطعی نتایج در محدوده‌ی 10 روز و در قالب یک تصمیم واقعی است و شورا همراه با ورودها، ملاحظه‌ها و نتیجه‏گیری تصمیم‏گیری می‏کند.[12]

سخن نهایی این که انتخابات فرصت حضور مردم برای اداره‌ی کشور است و این مهم لزوم نظارت بر روند سالم جریان انتخابات را نشان می­دهد. از علل وجودی نهاد نظارتی حمایت از آرای ملت در مقابل اقدام‌های کاندیداها برای جلب آرای ایشان است. در همین راستا به این نکته توجه شود که نهاد نظارتی ملزم است مصالح شهروندان و البته مصالح نظام و آرمان­های کشور را مدنظر قرار دهد و اقداماتش در جهت حمایت باشد نه محدودیت و بدانیم که هیچ ساختاری در نظام­های مردمی بدون اشکال نیست، انتقاد سازنده درباره‌ی ایرادها و رفع آن­ها، مجالی وسیع­تر می‌طلبد. هر چند بررسی اجمالی صورت گرفته قوت نسبی ساختار کنونی را بیان می­کند اما بحث در نزد صاحب نظران ادامه خواهد داشت.

پی نوشت ها:

[1]. طباطبایی‌مؤتمنی، منوچهر، ص 202

[2] . فلاح زاده، علی محمد، مجله‌ی ناظر، ص 37

[3]. هاشمی، سید محمد، ص228

[4]. فرشتیان، حسن، ص 117

[5]. طالبی، عباس، به نقل از: استراوس، لئو، فلسفه‌ی سیاسی چیست؟، ترجمه‌ی دکتر فرهنگ رجایی، انتشارات علمی و فرهنگی، چاپ اول 1373، ص 273

[6]. طالبی، عباس، صص 15-10

[7]. عمید زنجانی، عباسعلی، ص64

[8]. تقی زاده، جواد، ص 64 به نقل از: Dominique TURPIN,op.cit,p

[9]. اصلاحی مورخ: 13/10/1385

[10]. فرشتیان، حسن، ص125

[11]. سوره توبه، آیه 71

[12]. تقی زاده، جواد، ص 64 به نقل از Dominique TURPIN,op.cit,p

* نجمه مصدق؛ دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق عمومی/برهان/۱۳۹۰/۱۱/۲۹ |

دیدگاه ها

ارسال ديدگاه جديد

(لطفا از درج سوال در ديدگاه ها خودداري فرماييد براي طرح سوالات خود به اين آدرس مراجعه فرماييد)

محتویات این فیلد به صورت شخصی نگهداری می شود و در محلی از سایت نمایش داده نمی شود.
  • آدرس های وب و ایمیل به صورت اتوماتیک به لینک تبدیل می شوند.
  • تگ های مجاز : <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <br>
  • خطوط و پاراگرافها به صورت اتوماتیک جدا سازی می شود.
  •  

 

کد امنیتی
این سوال برای آزمایش کردن شما است که آیا شما یک بیننده واقعی ( انسان ) هستید و یا یک رایانه برای ساخت اسپم .
6 + 6 =
دو عدد را جمع کنید و وارد کنید . به عنوان مثال 1+3 را باید 4 وارد کنید .