نسبت‌یابی نظریه‌ی اقتصادی شهید مطهری با «سوسیالیسم مارکسیستی»(1)؛ جمع‌گرایی متعادل علامه مطهری

این مقاله ناظر به یکی از پرسش‌های نظری دیرینه درباره‌ی نظریه‌ی اقتصادی شهید «مطهری» است و به دنبال پاسخ‌دهی منطقی و مستند به آن است. پرسش یاد شده این است که آیا نظریه‌ی اقتصادی علامه مطهری، به دلیل اقتضائات و احوال اجتماعی زمانه، آن چنان از سوسیالیسم تأثیر پذیرفته که می‌­توان حکم کرد که ایشان در این زمینه، به سوی سوسیالیسم گراییده است؟ نگارنده تلاش کرده تا با مراجعه به اصلی‌ترین متن اقتصادی علامه‌ی شهید، محتوا و خطوط عمده‌ی نظریه‌ی ایشان را استخراج و تحلیل نماید و هم‌زمان، دلالت‌های جمع‌گرایانه و فردگرایانه‌ی نظریه‌ی ایشان را عرضه نماید. در پایان، مشخص شده که نسبت در غلتیدن آیت‌الله مطهری به سوسیالیسم، روا و صحیح نیست.

شهید، «آیت ­الله مرتضی مطهری»(رحمه‌­الله‌علیه) از جمله شخصیت‌های کلیدی و کانونی تفکر اسلامی معاصر و انقلاب اسلامی است و به همین دلیل، آرا و نظرات ایشان همواره مورد توجه جریان‌های فکری و معرفتی گوناگون بوده است. بدون شک، هم‌چنان با وجود گذشت سه دهه از شهادت ایشان، وی و اندیشه­اش در روند مباحثات علمی و معرفتی از منزلت متمایز و ویژه­ای برخوردار است.

یکی از بحث‌هایی که پیرامون اندیشه‌ی علامه‌ی شهید از سال‌­های نخست پس از وی تا کنون درگرفته و هم‌چنان ادامه دارد، این است که آیا نظریه‌ی اقتصادی ایشان به صورت گسترده و عمیق، متأثر از گزاره‌های اصلی سوسیالیسم[1] بوده است و یا این که وی مستقل از سوسیالیسم و تنها با تکیه بر معرفت اسلامی، نظریه‌پردازی کرده است؟ این بحث از زمانی شروع شد که کتاب قطوری با عنوان «بررسی اجمالی مبانی اقتصاد اسلامی» که دربردارنده‌ی یادداشت‌های آیت‌الله مطهری بود، منتشر شد[2] اما چون از انتشار آن ممانعت به عمل آمد، این کتاب به چاپ دوم نرسید. در آن زمان، این شبهه مطرح شد که چون اندیشه‌ی اقتصادی علامه مطهری به سوی سوسیالیسم گراییده و به رنگ آن درآمده، از انتشار آن جلوگیری شده است.

پس از چندی که کتابی با حجم کم‌تری نسبت به کتاب نخست، با عنوان «نظری به نظام اقتصادی اسلام» از سوی «انتشارت صدرا» منتشر شد[3] این شبهه قوت یافت. متأسفانه در طول سالیان گذشته، نه به خوبی دلیل عدم انتشار مجدد کتاب «بررسی اجمالی مبانی اقتصاد اسلامی» بیان شده و نه نظریه‌ی اقتصادی مغز متفکر انقلاب کاویده و بازخوانی شده تا حقیقت روشن شود. مقاله­ی پیش رو، اهتمام خویش را متوجه واکاوی درون‌مایه­های عمده‌ی نظریه‌ی اقتصادی استاد مطهری کرده تا دریابد آیا نسبت دادن گرایش سوسیالیستی به ایشان، نسبت راستینی است یا چنین نیست؟،

پیش از ورود به بحث محتوایی درباره‌ی نظریه‌ی اقتصادی شهید مطهری، لازم است به این مسأله اشاره شود که مطابق نظر رسمی «شورای نظارت بر نشر آثار استاد شهید مطهری» که در قسمت «پیش‌گفتار» چاپ اول کتاب «نظری به نظام اقتصادی اسلام» آمده است، حجم بالای کتاب «بررسی اجمالی مبانی اقتصاد اسلامی» به دلیل اضافات بسیار زیادی بوده است که ناشر در پاورقی یا متن نوشته‌های ایشان، برای عرضه‌ی توضیح بیش‌تر یا تکمیلی گنجانده است: «بر برخی مطالب استاد، پاورقی‌های نسبتاً مشروح زده شده و یا اضافاتی‏ در متن به عمل آمده بود در داخل کروشه و به طور مشخص، که صرف نظر از لزوم یا عدم لزوم آن پاورقی‌ها و اضافات، این روش مورد تأیید «شورای‏ نظارت بر نشر آثار استاد شهید» نیست و شورا در تنظیم آثار استاد، چنین‏ حقی برای خود قائل نیست و معتقد است این روش، اصالت آثار استاد را مخدوش می‌سازد.»[4]

علاوه بر این، این شورا تصریح کرده است که در کتاب جدید، نه تنها هیچ یک از یادداشت‌های علامه‌ی شهید حذف نشده، بلکه یادداشت‌های دیگری از ایشان نیز به آن افزوده شده است: «در این کتاب نه تنها هیچ‏ مطلبی نسبت به کتاب مذکور حذف نشده است، بلکه [...]مطالبی از استاد که در آن کتاب، ذکر آن‌ها لازم دیده نشده بود، آورده شده‏ است.»[5]

نکته‌ی مهم دیگری که این پیشگفتار آمده و نشان دهنده‌ی تأکید آیت‌الله مطهری بر نظرات خویش تا سال‌های پایانی حیاتش است، این است که: «چنان که از نسخه‌ی دست‌نویس بر می‌آید، آن متفکر گران‌قدر، دو بار متن‏ نوشته شده را مورد مطالعه و تأمل قرار داده‌اند؛ زیرا متن با قلم خودنویس نگارش یافته و در حاشیه­ی آن، دو نوع اضافات، یکی با قلم خودنویس و دیگری با خودکار آبی مشاهده می‌شود و این دومی نشان می‌دهد که استاد شهید در اواخر حیات مبارک خود نیز آن را مورد مطالعه قرار داده‌اند، چرا که تنها در سال‌های آخر حیات بود که ایشان‏ با خودکار می‌نوشتند و قبل از آن فقط با قلم خودنویس می‌نگاشتند. به هر حال، این اضافات که همه در تأیید و تکمیل نظرات قبلی بوده است، به‏ تناسب و همان‌طور که خود ایشان مشخص کرده‌اند، در متن یا پاورقی ذکر گردیدند.»[6]

بنابراین، اصل این گفته که نظریه‌ی اقتصادی علامه مطهری به دلیل نزدیکی با سوسیالیسم، مورد حذف و سانسور قرار گرفته، خلاف واقعیت است و مقایسه‌ی دو کتاب منتشر شده، باطل بودن آن را روشن می‌سازد. گذشته از این بحث تاریخی و بیرونی، اکنون باید به محتوای خود نظریه‌ی ایشان رجوع کنیم تا دریابیم این نظریه چه شباهت‌ها یا تفاوت‌هایی با سوسیالیسم دارد.

واکاوی درون‌مایه‌های عمده‌ی نظریه‌ی شهید مطهری

1. تقدّم «مصالح جمعی» بر «امیال فردی» در زمینه‌ی تولید ثروت؛

نظام لیبرال سرمایه‌­داری[7]به دلیل ریشه داشتن در فردگرایی[8]از یک سو، بیش‌ترین گستره‌ی آزادی را برای فرد در نظر می‌گیرد و از سوی دیگر، دولت و به طور کلی مداخلات اجتماع را به صورت حداقلی و کوچک تعریف می‌کند. در نقطه‌ی مقابل این رویکرد، سوسیالیسم قرار دارد که بیش‌ترین تکالیف را برای دولت[9]در نظر می‌گیرد و حوزه‌ی آزادی‌های­ فردی را کوچک می‌کند. یکی از نقاط مهم اختلاف بین این مکاتب و هم‌چنین مکتب اسلام، میزان و گستره‌ی محدودیت‌هایی است که در زمینه‌ی تولید درآمد و ثروت لحاظ می‌شود. بر اساس ایدئولوژی اسلامی، پاره‌ای از راه‌های تحصیل درآمد و ثروت که در اصطلاح فقهی «مکاسب محرّمه» خوانده می‌شوند، نامشروع است.

مبانی نظری این آموزه، از جهتی هم‌چون سوسیالیسم و از جهتی با آن متفاوت است. توضیح این که چند ملاک و معیار می‌توان برای چگونگی تحصیل درآمد و ثروت در نظر گرفت: یکی این که تنها منافع «فرد» لحاظ شود و به جامعه10]] بی‌اعتنایی شود؛ دیگر این که منافع «جامعه»، اصل و معیار قلمداد شود و در صورت تزاحم منافع فرد و جامعه، منافع جامعه مقدم داشته شود؛ و حالت سوم این که در عین ترجیح جامعه بر فرد، علاوه بر «منافع عمومی»، «مصالح عمومی» که دلالت بر ابعاد معنوی زندگی اجتماعی دارد نیز معتبر و تعیین کننده انگاشته شوند. آیت‌الله شهید تأکید می‌کند که اقتصاد مبتنی بر گزاره‌ی سوم، اقتصادى تعالی­گراست که اخلاق، معنویت و تربیت انسان را دنبال کرده است:،

«اسلام مکاسب محرّمه دارد، [تا آن جا که در مباحث فقهی،] قبل از هر مسأله‌اى در مکاسب، مکاسب محرّمه را عنوان مى‌کند؛ [از جمله این که] فروختن بت و صلیب را حتى به غیرمسلمانان تحریم مى‌کند، فروختن شراب و آلات قمار و وسائل گمراهى را مطلقاً تحریم مى‌کند، فروش کتب ضلال را تحریم مى‌کند، بیع سلاح­ للاعداء را تحریم مى‌کند، اسلام تدلیس ما شطه و مجسمه‌سازى، ساختن و فروختن ظرف طلا و نقره، شعر هجائى و مدحى، غش، لغو و لهو، قمار، قیادت، قیافه، کهانت، مدح من لا یستحق المدح، بخش، اعانت ظالمین، ولایت از قبل جائر، هجاء مؤمن، اکتساب به واجبات و ... را تحریم مى‌کند.

از همه‌ی این‌ها آشکار مى‌شود که تز اسلام این است: منبع درآمد، تمایلات و خواسته‌هاى مردم نباید باشد، مصالح عمومى باید باشد، به تعبیر فقهاء خرید و فروش چیزى جایز است که «منفعت محلله مقصوده» داشته باشد. این اقتصاد، اقتصادى است واقع‌بینانه و مرتبط به اخلاق و تربیت بشر.»[11]

برخلاف مارکسیسم[12]اسلام از اصالت اقتصاد و اقتصاد محوری دفاع نمی‌کند و آن را پایه‌ی اصلی زندگی فرد و جامعه نمی‌انگارد. از این رو، آن را بر مصالح معنوی و روحانی جامعه ترجیح نمی‌دهد، بلکه این مصالح معنوی و روحانی را اصل و مبنا قلمداد می‌کند و اجازه نمی‌دهد تمایلات و خواسته‌های افسارگسیخته‌ی فرد، این مرزها و خطوط قرمز ارزشی را درنوردد:،

«اسلام اقتصاد را یک رکن از ارکان حیات اجتماعى مى‌داند، لهذا به خاطر اقتصاد، به سایر ارکان ضربه و لطمه نمى‌زند. اسلام طرفدار این نظریه که سرچشمه‌ی درآمد، تقاضاها و تمایلات است نیست، بلکه معتقد است باید تمایلات با مصالح عالى و همه جانبه‌ی بشریت تطبیق بکند. از این رو، فصل مهمى در اسلام هست به نام مکاسب محرّمه. درآمد مشروع از نظر اسلام یعنى درآمدى که از طرفى محصول فعالیت شخص باشد، یا لااقل جنبه‌­ی استثمار نداشته باشد و از طرف دیگر از لحاظ مصرف، قابلیت مصرف شدن مشروع و مفید داشته باشد و به اصطلاح فقهاء، جنس مورد معامله داراى «منفعت محلله مقصوده» باشد، به عبارت سوسیالیست‌ها، هدف­ [تولید ثروت باید] منافع اجتماع باشد، نه [فقط] پر کردن جیب شخص.»[13]

عبارت اخیر استاد، دلالت بر نگاه هم‌سوی اسلام و سوسیالیسم در زمینه­‌ی تقدم حقوق جامعه بر فرد دارد؛ این که نمی‌­توان اجازه داد سودجویی شخصی فرد، منافع اجتماع را تباه سازد. این نگاه، نقطه‌ی تقابل اندیشه‌ی اقتصادی ایشان با سرمایه­داری است، اما نباید پنداشت که این گفته به معنای تطابق کامل نظریه‌ی وی با سوسیالیسم است؛ زیرا سوسیالیسم مارکسیستی به سبب مبانی فلسفی خویش که از ماتریالیسم[14]تغذیه می‌کند، نمی‌تواند مصالح «معنوی»، «اخلاقی» و «روحانی» جامعه را در نظر بگیرید، بلکه تنها به منافع مادی و محسوس جمع، بسنده می‌کند و بر اساس آن‌ها، آزادی اقتصادی فرد را محدود می‌سازد. بنابراین، باید گفت درباره‌ی تقدم مصالح جمعی بر امیال فردی در زمینه‌ی تولید ثروت، نظریه‌ی اقتصادی علامه مطهری با سوسیالیسم مارکسیستی، هم اشتراک دارد و هم افتراق و چنین نیست که ایشان به طور کامل در سایه­ی اندیشه‌ی سوسیالیستی قرار گرفته باشد.
برخلاف مارکسیسم، اسلام از اصالت اقتصاد و اقتصاد محوری دفاع نمی‌کند و آن را پایه‌ی اصلی زندگی فرد و جامعه نمی‌انگارد. از این رو، آن را بر مصالح معنوی و روحانی جامعه ترجیح نمی‌دهد، بلکه این مصالح معنوی و روحانی را اصل و مبنا قلمداد می‌کند و اجازه نمی‌دهد تمایلات و خواسته‌های افسارگسیخته‌ی فرد، این مرزها و خطوط قرمز ارزشی را درنوردد.
2. جمعی‌انگاری مالکیت «ثروت­‌های طبیعی»؛

شهید مطهری معتقد است که در تفکر اسلامی، ثروت‌های طبیعی[15]به هیچ رو نباید به تملک شخصی درآیند، بلکه باید سرمایه‌ی عمومی16][ و اجتماعی[17]شمرده شوند و درخدمت تعالی و پیشرفت کل جامعه قرار گیرند. البته این نظر، خاص ایشان نیست و سایر فقهای اسلام نیز چنین نظری دارند، اما آنچه ایشان را متمایز می‌سازد و نقطه‌ی برتری و خلاقیت ایشان باید به شمار آید، استدلال‌های غیرفقهی و غیرنقلی‌ای است که برای اثبات صورت‌ها و شقوق دیگر این مدعا اقامه می‌کند. در مجموع، ایشان سه فرض را مطرح ساخته است: اول این که اگر محصول، صرفاً به «طبیعت»[18] تعلق داشته باشد، روشن که مالک آن عموم افراد جامعه‌اند و نه فرد خاصی؛ دوم این که اگر فرد بر روی پاره‌ای از طبیعت «کار»19]]ی انجام دهد و آن را از حالت خام و طبیعی خارج سازد، چون بخشی از محصول برآمده از طبیعت است، محصول از این جهت به «جامعه» نیز تعلق دارد، اما از سوی دیگر، کار فرد موجب می‌شود که نسبت به دیگران، از اولویت حق «مصرف مشروع» آن برخوردار باشد:

«محصولات طبیعت قبل از آن­که کارى روى آن‌ها صورت گرفته باشد، تعلق دارد به همه‌ی افراد بشر، ولى پس از آن­که کارى روى آن‌ها صورت گرفت، مانند زمینى که به وسیله‌ی آبادى یا کشت، احیا شد و [یا] مانند معدنى که استخراج شد، حکم دیگرى پیدا مى‌کند و اما آن چیزهایى که طبیعت به علاوه‌ی کار، آنها را به وجود آورده است بدون شک، مواد طبیعى قبل از انجام کار روى آن نیز وجود داشته است و بالقوّه، براى بشر نافع بوده است و از آن جهت که مواد خام اولى قبل از انجام کار، به همه‌ی افراد تعلق داشته است، نمى‌توان ادعا کرد که پس از انجام کار، تعلقش به دیگران سلب مى‌شود، اما بدون شک، کارى که شخص روى آن انجام داده سبب مى‌شود که او نسبت به دیگران اولویت داشته باشد.

اثر این اولویت این است که حق دارد استفاده‌ی مشروع از آن ببرد؛ یعنى استفاده‌اى که با هدف‌هاى طبیعت و فطرت هماهنگى دارد، اما حق ندارد که آن را معدوم کند و از بین ببرد و یا آن را به مصرف نامشروعى برساند؛ چون در عین حال، این مال به جامعه تعلق دارد. از این رو، اسراف و تبذیر و هرگونه استفاده‌ی نامشروع از مال، ممنوع است؛ نه تنها از آن جهت که نوع عملى که روى آن مال صورت مى‌گیرد حرام است، بلکه و از آن جهت که تصرف در ثروت عمومى است بدون مجوز.»[20]

اما حالت سومی که شهید مطهری مطرح ساخته این است که حتی اگر بر فرض فرد بتواند تنها با تکیه بر «کار» خود و بدون بهره‌گیری از «طبیعت»، محصولی را تولید کند، باز هم نمی‌تواند به هر صورت که بخواهد در محصول، تصرف کند؛ زیرا چنین نیست که او تنها علت فاعلی پیدایش محصول باشد و جامعه در آن هیچ نقشی نداشته باشد، این جامعه است که توانایی جسمی و استعداد فکری فرد را باور ساخته و به او قابلیت تولید «کار» بخشیده است.

از این رو، در این حالت فرضی نیز، جامعه در محصول تولید شده از سوی فرد، برخوردار از حق است: «اگر [فرد انسان،] تنها خالق و آفریننده‌ی محصول نیز مى‌بود، [باز هم] مى‌توان گفت حق تضییع و اسراف نداشت؛ زیرا او واجب­الوجود بالذات نیست، قائم به ذات نیست، خودش هم خودش را به وجود نیاورده است، او مخلوقى است اجتماعى، [به این معنی که] اجتماع در نیروى علمى و دماغى و بدنى او که آن محصول را به وجود آورده است سهیم است، او در قواى جسمى و روحى خود مدیون اجتماع است، آن قوا و نیروها تنها مال خود او نیست، اجتماع در خود آن‌ها ذیحق است. علیهذا، اجتماع در محصول این نیروها نیز ذیحق است. پس به فرض محال، اگر شخصى مى­توانست محصولى را بدون دخالت طبیعت به وجود آورد، باز هم حق تضییع و اسراف آن را نداشت، تا چه رسد که چنین چیزى محال است.»[21]

افزون بر این، علامه مطهری بحث خود را به این گفته تکمیل می‌کند که محدودیت فرد را نباید تنها به حقوق جامعه ارجاع داد، بلکه از نگاه توحیدی و دینی، فراتر از جامعه و حقوق آن نسبت به فرد، خداوند متعال قرار دارد که خالق و مالک مطلق انسان است؛ یعنی «هر کسى بیش از آن اندازه که از آن خودش است، از آن خالقش هست، نه به معنى این که خالق در او ذی‌نفع است، بلکه به معنى این که در او ذی‌نظر است.»[22]

در این بخش نیز هم‌چنان آمد، اگرچه شهید مطهری به پهنه‌ی «جمع‌گرایی» پا نهاده است، اما جمع‌گرایی ایشان، مانند سوسیالیسم مارکسیستی، آن چنان غلیظ و افراطی نیست که نافی حقوق و آزادی‌های فرد باشد و آن را به هیچ انگارد. در واقع، نظریه‌ی ایشان از جهت مناسبات فرد و جامعه، در موقعیتی «متعادل» و «بینابینی» قرار گرفته است و به همین دلیل نمی‌توان مدعی همسویی کامل آن با سوسیالیسم مارکسیستی شد.(*)

پی‌نوشت‌ها:

[1]. Socialism.

[2] . مرتضی مطهری؛ بررسی اجمالی مبانی اقتصاد اسلامی؛ تهران؛ حکمت؛ چاپ اول؛ 1359.

[3] . مرتضی مطهری؛ نظرى به نظام اقتصادى اسلام؛ تهران: صدرا؛ چاپ اول؛ 1368.

[4] . همان؛ ص 12.

[5] . همان؛ ص 13.

[6] . همان؛ صص 11-12.

[7].Liberalcapitalism.

[8]. Individualism.

[9]. Government.

[10]. Society.

[11] . مرتضی مطهری؛ نظرى به نظام اقتصادى اسلام؛ تهران: صدرا؛ چاپ چهاردهم؛ 1387؛ صص 20-21.

[12]. Marxism.

[13] . همان؛ ص 23.

[14]. Materialism.

[15]. Natural.

[16]. Public.

[17]. Social.

[18]. Nature.

[19]. Work.

[20] . همان؛ ص 54.

[21] . همان؛ صص 54-55.

[22] . همان؛ ص 55.

*مهدی جمشیدی؛ محقق و پژوهشگر/برهان/۱۳۹۱/۲/۱۲ .

دیدگاه ها

ارسال ديدگاه جديد

(لطفا از درج سوال در ديدگاه ها خودداري فرماييد براي طرح سوالات خود به اين آدرس مراجعه فرماييد)

  • آدرس های وب و ایمیل به صورت اتوماتیک به لینک تبدیل می شوند.
  • تگ های مجاز : <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <br>
  • خطوط و پاراگرافها به صورت اتوماتیک جدا سازی می شود.
  •  

 

کد امنیتی
این سوال برای آزمایش کردن شما است که آیا شما یک بیننده واقعی ( انسان ) هستید و یا یک رایانه برای ساخت اسپم .
1 + 0 =
دو عدد را جمع کنید و وارد کنید . به عنوان مثال 1+3 را باید 4 وارد کنید .