- منابع مشروعيت اهل سنت - استيلا، زور و غلبه-

يکي از منابع مشروعيت اهل سنت، استيلا، زور و غلبه است سئوال اين است که از اين منظر حاکم بر چه مبنائی حق حکومت و اعمال قدرت و به عبارتی حق امر و نهی پیدا می‌کند؟ ايرادات اين مبنا، کدام است؟

زور و غلبه و تسلط بر مراکز قدرت یکی از عواملی است که اهل سنت آن را منشأ پیدایش مشروعیت حکومت می دانند.یعنی کسانی که قدرت جسمی و نیروی بدنی و روانی بیشتری دارند حق خواهند داشت که بر جامعه حکومت کنند و نیازی هم به عقد بیعت از طرف عامه مسلمین و یا اهل حل و عقد نیست و مطابق همین روش قاعده بیعت از طرف عامه مسلمین و یا اهل حل و عقد نیست و مطابق همین روش قاعده «الحق لمن غلب»شکل گرفته است.
قاضی ابو یعلی از علمای بزرگ حنبلی قرن پنجم در مورد مشروعیت حکومت می‌گوید.امامت به دو صورت منعقد می‌شود:
1-انتخاب اهل حل و عقد.2-جانشین ساختن امام قبلی.سپس می‌گوید از احمد حنبل نقل شده که:«امامت با زور و غلبه هم ثابت می‌شود و در این صورت احتیاج به عقد بیعت نیست هر چند که آن حاکم فاجر باشد.»(ابو یعلی، 1406 ق، ص 24)
وی این فتوا را از قول عبدوس ابن مالک عطار چنین نقل می‌کند که احمد گفته است:«اگر کسی با شمشیر بر مردم غلبه پیدا کند و خلیفه و امیر مومنان نامیده شود بر هر فردی که به خدا و روز آخرت ایمان دارد جایز نیست که شب را به صبح بیاورد و او را به امامت نشناسد.چه امیر نیکوکار باشد یا فاسد.»و نیز در روایت این الحرث از قول احمد چنین آمده است:«اگر کسی در طلب حکومت بر امامی شورش کرد و عده‌ای با امام بودند و عده‌ای دیگر با شورشگر، نماز جمعه(که یکی از وظایف امام است)با امامت فرد پیروز برگزار می‌شود.ابن حنبل برای اثبات این ادعا دلیل دیگری آورده است که عبد اللّه عمر در زمان جنگ حره در مدینه نماز جماعت برگزار کرد و گفت«ما با کسی هستیم که غالب شود.»(ابو یعلی، صص 24-23)
بنابراین به نظر قاضی ابو یعلی، قهر و غلبه به تنهایی موجد مشروعیت حکومت است و نیازی به عقد و بیعت نیست و برای این نظر دو دلیل اقامه می‌کند.1-اطلاق روایت این عمر که گفته«نحن مع من غلب»و مقید به بیعت مردم نیست.2-اگر امامت و خلافت همانند بیع و سایر عقود نیاز به عقد و ایجاب و قبول مردم داشته باشد باید فسخ و عزل خلافت هم به دست مردم و یا خود خلیفه باشد.و چون ثابت شده که اینها چنین حقی ندارند پس در وضع خلافت و خلیه شدن نیازی به عقد نیست و تنها قهر و غلبه کافی در مشروعیت آن می‌باشد.
موفق الدین عبد اللّه بن قدامه حنبلی(620-540 ه.ق)در المغنی که کتاب فقه استدلالی حنبلی است در بحث بغات آورده است:«اگر کسی بر امام خروج کرد و او را سرنگون کرد و پیروز شد و مردم را با زور و شمشیر تحت فرمان خویش در آورد و مردم به اطاعت و فرمانبرداری او گردن نهادند و تبعیت کردند و از او پیروی کردند او امام جامعه می‌گردد و جنگ علیه وی و خروج بر او حرام است.چرا که عبدالملک مروان بر[عبد اللّه‌]بن زبیر شورید و او را کشت و بر کشور و مردمش استیلا یافت تا جایی که مردم خواه و ناخواه با او بیعت کردند.که در این صورت وی امام و خروج وی حرام است.(ابن قدامه حنبلی، 1929، ص 52)
تفتازانی هم می‌نویسد:«زمان که امام بمیرد و کسی که جامع شرایط امامت است بدون بیعت و جانشینی متصدی مقام امامت گردد و با زور و شوکت بر مردم غلبه یابد، خلافت برای او منعقد می‌شود و اظهر این است که اگر او فاسق یا جاهل باشد نیز چنین خواهد بود و او فقط در عمل خود گناهکار می‌باشد و اطاعت امام واجب است تا زمانی که با حکم شرع مخالفت نکند چه عادل باشد و چه جائز.»(تفتازانی، 1305 ق، صص 272-271)
به هر حال حکومت مبتنی بر زور و استیلا، صرفنظر از حامیان ایدئولوژیک و تئوری‌پردازان این نظریه، واقعیتی است که بویژه بعد از خلافت راشیدن، به وجود آمد.
ابو العلا معرّی شاعر معروف سده چهارم هجری نیز با عنایت به این واقعیت تاریخی می‌گوید،
الدهر کالدهر و الایام واحدة
و الناس کالناس و الدنیا لمن غلباs}
نقد و بررسی
این نظریه با اشکالات و ایراداتی مواجه است که ذیلا متذکر می‌شویم.
1.اصولا تحقق حکومت و اعمال ولایت از طریق زور و سرکوب و تحمیل خود بر دیگران هم خلاف عقل و وجدان بشری است و هم خلاف شرع و دین.
از نظر عقلی، عقلا و اندیشمندان، تصرفات در حوزه عمومی را، بدون رضایت افراد آن جامعه قبیح و از مصادیق ظلم می‌دانند و طبیعتا حکومت مبتنی بر زور و تغلب هم نزد عقلا و وجدان بشری محکوم و مردود است.لذا از آنجا که در احکام عقلی حکم دائر مدار«حسن و قبح»و«مصالح و مفاسد»است فقط کافی است که عقل یا عقلاء با مقدماتی به قبیح بودن عملی یقین پیدا کنند؛در آن صورت حکم عقل صادر خواهد شد.بنابراین در خصوص حکومت مبتنی بر زور که برای مردم و حق رای آنها ارزشی قائل نیست، از نظر عقل مسأله دائر مدار نفی و اثبات یعنی رضایت مردم یا عدم رضایت آنها می‌شود و چون طریق عدم رضایت مردم از نظر عقل قبیح و باطل است لذا حکومت تغلبیه که رضایت مردم را در بر ندارد نیز باطل و مردود خواهد بود.
به علاوه عقل انسان که در شرع مقدس اسلام به عنوان یک منبع شرع و یکی از ادله اربعه مورد شناسایی واقع شده همواره وقوع هرج و مرج، فتنه و آشوب و خونریزی را قبیح و زشت دانسته و آن‌را محکوم کرده است و از طرف دیگر برای تحصیل اهدافی چون 1-حفظ نظم و امنیت اجتماعی 2-ایجاد رفاه و توسعه 3-گسترش عدالت اجتماعی 4-حراست از مرزهای و دفاع از جامعه در مقابل هجوم اجانب 5-نیل به اهداف معنوی و سعادت بشر؛بر ضرورت اقامه و ایجاد حکومت مقتدر و صالحه حکم کرده است.این امر حاصل نمی‌شود مگر با همکاری عموم مردم و خضوع و اطاعت آنها از دستورات و فرامین قدرت حاکمه.بنابراین حکومتی موفق و کارآمد خواهد بود که بتواند رضایت و اطاعت عموم مردم را جلب کند و همفکری، همدلی و همکاری خاص بین حکومت و آحاد ملت برقرار باشد.بدیهی است که با زور و سرکوب و اعمال قوه قهریه و خشونت هیچ کس نمی‌تواند در دل مردم جای گیرد و رضایت و خوشنودی و همکاری آنها را به دست آورد.و عقل نیز به وجوب خضوع و اطاعت از چنین حکومتی حکم نمی‌کند.و به سبب عدم همکاری و تعاون مردم عملا حکومت تغلبیه در تأمین اهداف فوق الذکر با نامی روبرو خواهد شد که این موجب نقض غرض خواهد بود و صدور آن از شارع حکیم قبیح است.
از لحاظ شرعی نیز مسلم است که شریعت، بنای عقلا و حکم عقل سلیم ار امضا می‌کند و اگر به متون م نصوص دینی مراجعه شود مشخص می‌شود که نه تنها حکومت بلکه اساس پذیرش دین هم بر اختیار و انتخاب است.و هیچ گونه اکراه و اجباری در پذیرش دین وجود ندارد.حتی در جایی که گمان می‌رود پیامبر به خاطر دلسوزی و ترحم بر مردم قصد اجبار و تحمیل بر مردم را دارد، خداوند می‌فرماید:
«و لو شاء ربک لآمن من فی الارض کلهم جمیعا، افانت تکره الناس حتی یکونوا مومنین.»(یونس، آیه 99)یعنی‌[ای رسول ما]اگر خدای تو می‌خواست اهل زمین همه یکسره ایمان می‌آوردند.آیا تو می‌خواهی که با جبر و اکراه همه مردم را مؤمن و خدا پرست کنی.احادیث و روایاتی نیز موجود است که بر نفی استیلا و تغلب و لزوم جلب رضایت مردم در اعمال قدرت سیاسی دلالت دارد، حضرت علی(ع)علیرغم آنکه بر مردم حق ولایت داشت، در همین رابطه به نقل از پیامبر اکرم(ص)می‌فرماید:«که پیامبر خدا با من پیمانی بست و فرمود ای سر ابیطالب زمامداری امت من در حقیقت مال تست، پس اگر مردم با رضا و رغبت تو را به ولایت خویش بر گزیدند و با خشنودی به گرد تو آمدند، ولایت آنان را بر عهده گیر و اگر در خلافت تو اختلاف کردند، آنان را به آنچه در آن هستند واگذار، خدا هم برای تو گشایشی قرار خواهد داد که مسئولیت نداشته و مثاب باشد.»(ابن طاووس، 1412 ق، ص 180)
نقل شده است که:«نهی رسول اللّه(ص)ان یؤم الرجل قوما الا باذنهم»(مجلسی، ج 32، ص 358)رسول خدا(ص)نهی فرمود از اینکه مردی امامت قومی را بدون اجازه و رضایت آنها بر عهده گیرد.
روایت فوق گر چه در مورد امامت جماعت وارد شده است لیکن به طریق اولی می‌توان در رابطه با رهبری جامعه نیز آن‌را تعمیم و مورد استناد قرار داد.
بعد از جریان سقیفه و انتخاب ابوبکر به عنوان حاکم جامعه، زمانی که ابو سفیان خواست با حضرت علی(ع)بیعت نماید قسم یاد کرد اگر آن حضرت بخواهد، شهر را علیه ابوبکر از سواره و پیاده و مردان جنگاور پر خواهد کرد تا حکومت را به علی(ع)بسپارد؛امّا امام علی(ع)پیشنهاد وی را نمی‌پذیرد و او را ملامت می‌کند.(ابن ابی الحدید، 1959، ص 222)
حضرت امام رضا(ع)نیز از قول پیامبر(ص)می‌فرماید:«کسی که به نزد شما بیاید و در نظر داشته باشد جماعت شما را متفرق و امر امت را غصب کند و بدون مشورت بر مردم حکومت کند او را به قتل برسانید.»(شیخ صدوق، 1373، ج 2، ص 107)
بنابراین با توجه به مطالب فوق روشن و مشخص شد که اعمال قوه قهریه و سرکوب و استیلا راه شرعی و عقلی تحقق ولایت و حکومت نمی‌باشد.
2.غالب فقها و علمای اهل سنت در ارائه نظریات و فتاوای خود در خصوص مشروع دانستن استیلا و حکومت تغلبیه، هیچ گونه دلیلی از عقل و یا از کتاب و سنت رسول اللّه(ص)ارائه نکرده‌اند، بلکه صرفا به عمل صحابه‌[ای همچون عبد الملک‌]استناد جسته‌اند که کسی قائل به عصمت آنها نیست و لذا خود عمل صحابی محتاج و مفتقر به
دلیل متقن از عقل و شرع می‌باشد و بنابراین چنین استدلالی نمی‌تواند مورد قبول واقع شود.
3.از آنجا که خلفا و سلاطین اموی و عباسی علاوه بر نداشتن شرایط رهبری و امامت، غاصب امر حکومت بوده‌اند؛و همواره شیعیان بدین امر اعتراض داشته و اهل البیت(ع)را مستحق ولایت و حکومت بر مسلمین و منصوب و منصوص از جانب خداوند دانسته‌اند؛لذا نویسندگان و فقها و محدثین سنی مذهب غالبا درصدد توجیه ایدئولوژیک وضع موجود و مشروعیت آرایی حکومتهای وقت برآمده و در مقابل نظریه نصب الهی شیوه‌هایی نظیر«تسلط به قهر و غلبه»یا«ولایت عهدی»یا«بیعت اندک»را مطرح و در انعقاد امامت جامعه کافی و وافی دانسته، و با تمسک به احادیث و روایات جعلی و ساختگی و انتساب آنها به پیامبر اکرم(ص)در اثبات نظریات خود کوشیده‌اند.
نظیر این روایت صحیح مسلم که پیامبر به حذیفه می‌گوید:«بعد از من امامانی خواهند آمد که به مسیر و راه من، هدایت نشده و به شیوه من عمل نمی‌کنند و در بین آنها مردانی قیام می‌کنند که قلوب آنها دلهای شیطان است در پیکره انسان.بعد حذیفه از رسول اللّه می‌پرسد که اگر زمان را درک کردم چه کنم؟پیامبر فرمود:حرف امیر را بشنو و از او اطاعت کن هر چند بر پشتت بکوبد و مالت را به زور تصاحب کند.پس به حرف او گوش ده و از او اطاعت کن.»(نیشابوری، ص 1992، ج 3، ص 1476)
شایان ذکر است که علاوه بر این دسته از محدثین اهل سنت که با هدف تطهیر خلفای غاصب به جعل و انتشار چنین روایات و فتاوایی پرداخته‌اند؛گروهی دیگر از دانشمندان که بیشتر سیاستنامه‌نویس هستند به رسم معمول فریفته جاه و مقام و ثروت و مطامع مادی و زر و زور حکام شده‌اند وبا آرای سیاسی خود حکومتهای تغلبیه را مشروع دانسته و اطاعت از آنها را واجب دانسته‌اند.
این گروه از اندیشمندان در شرایطی که به شدت تحت تأثیر حکام زورگو و ستمگر وقت بوده‌اند، روشن است که برداشتی آرمانخواهانه از حکومت ارائه نکرده‌اند و به بیان احکام واقعی شریعت نپرداخته‌اند.بلکه محور اصلی بحث آنها مشروعیت آرایی حکام غصب و بهترین شیوه حفظ قدرت سیاسی بوده است.
دکتر سید جواد طباطبائی در وصف این دسته از علما می‌نویسد:سیاستنامه‌نویسان عموما به بحث در اکتساب قدرت سیاسی و شیوه‌های نگهداری آن پرداخته و اینکه چگونه می‌توان از«خروج خوارج» جلوگیری کرد و سر رعایا را در چنبر اطاعت ملک نگاه داشت.وی در ادامه می‌گوید:نوع دیگر نوشته‌های مربوط به اندیشه‌های سیاسی که شاید بتوان آنها را به مسامحه«شریعت‌نامه»نامید در حالی که مانند سیاست‌نامه‌ها به توجیه ایدئولوژیک خلافت می‌پردازند اما در تاسیسی نظریه خود از اندیشه سلطنت فاصله می‌گیرند و شریعت را در کانون تفسیر خود را قرار می‌دهند.(طباطبایی، 1368، صص 27-20)
دکتر حسین بشیریه نیز در همین خصوص می‌گوید:علمای سیاسی معمولا برای پادشاهان اندرزگویانی بودند و مفهومی که آنها از سیاست داشتند مفهومی تجویزی بود، به عبارت دیگر چیزی که آنها از سیاست مراد می‌کردند، این بود که چگونه می‌توان دولت را استوار نگه داشت.چه اندرزها می‌توان به حکام داد تا دولتشان از خطر سقوط رهایی یابد.(بشیریه، 1366، صص 7-6)
4.اگر نظریه تغلب و حکومت مبتنی بر زور به عنوان یکی از راههای مشروعیت حکومت چنانکه اهل سنت می‌گویند پذیرفته شود؛آنگاه حکومت در اسلام به صورت هرج و مرج در آمده و قانون جنگل بر جامعه مسلمین حاکم خواهد شد.یعنی هر کس که از قدرت بیشتری برخوردار باشد و در میدان زور و ظلم و ستم و کشتار مردم مهارت و چیرگی بیشتری داشته باشد، او حاکم مشروع اسلامی و زمامدار مطاع معرفی می‌شد که این روش دقیقا همان منطق فرعونی که می‌گفت«قد افلح الیوم من استعلی»(طه، آیه 62)یعنی«هر کس که امروز برتری یافت رستگار شده است»را در جامعه دوباره احیا و مشروع سازد.روشی که مورد غضب خداوند و رسول اللّه(ص)بود، و خداوند بارها در قرآن کریم علو و استکبار فرعونی را مورد نکوهش و سرزنش قرار داده است و حتی به موسی ماموریت می‌دهد که به خاطر استکبار و زورمداری با فرعون مبارزه کند.
«ثم ارسلنا موسی و اخا هرون بایاتنا و سلطان مبین الی فرعون و ملائکه فاستکبروا و کانو قوما عالین فقالوا انؤمن لبشرین مثلنا و قومها لنا عابدون.»(مومنون، آیه 47-45)
یعنی:«پس از آنکه موسی و برادرش هارون را با آیات و معجزات و حجت روشن بسوی فرعون و اشراف قومش فرستادیم:آنها هم تکبر و نخوت ورزیدند زیرا آنان مردمی سرکش و خواستار علو و استکبار بودند و از این رو گفتند چرا ما به دو بشر مثل خودمان ایمان بیاوریم در صورتی که قوم این دوم مرد پرستندگان ما بودند.»
5.نکته قابل توجه دیگر اینکه اهل سنت به قاعده«لاضرر»تمسک کرده‌اند که از حدیث معروف پیامبر(ص)لاضرر و لاضرار فی الاسلام گرفته شده است.تقریر استدلال به قاعده ضرر چنین است که:
اگر مقاومت و مخالفت با نظام حاکم باعث ضرر زیاد برای مومنی گردد قاعده ضرر حکم تحریم اعتماد به ظالم و وجوب مقاومت را رفع می‌کند.زیرا مبارزه و مقاومت سبب اضرار به مومن است.پس قاعده ضرر حکم حرمت را از اطلاق آیه(و لاترکنوا الی الذین ظلموا)و همچنین نهی از طاعت مسرفین در آیه(و لاتطیعوا امر المسرفین)را رفع می‌کند.زیرا بدون شک این قاعده بر اطلاقات احکام اولیه حکومت دارد بدین معنا که محمول این اطلاقات را به موردی که ضرری نباشد مضیق و مقید می‌سازد.اما اگر ضرری در میان باشد حکم به موجب دلیل این قاعده رفع می‌شود.چنانکه حکم وجوب نماز و وضو در اطلاقات نماز و وضو و روزه به مقتضای این قاعده در حالات ضرری دفع می‌شود.
لذا فقها می‌گویند:دلیل قاعده ضرر فقط رافع است نه واضع و لذا با قاعده ضرر نمی‌توان در معاملاتی که بر ضمان ضرر مترتب می‌شود اثبات ضمان کرد.
بنابر آنچه گفته شد به دلیل قاعده ضرر نمی‌توان بیشتر از این استدلال کرد که حکم به وجوب از موضوع مخالفت با حاکم ستمگر متغلب و نهی از منکر و مقاومت در برار گروه ظالم مسلط بر نظام رفع می‌شود.لذا این دلیل هرگز عهده‌دار اثبات مشروعیت نظامی که به طور غیرمشروع به وجود آمده نیست و قطعا نمی‌تواند امامت را برای حاکمی که با کودتای نظامی و زور بر آنها مسلط شده منعقد منشا مشروعیت باشد.بنابراین قاعده ضرر در حالت ضعف ملت فقط رافع وجوب مبارزه با حاکم ظالم و زورگو است نه واضع و منشأ مشروعیت حاکم ظالم.(آصفی، 1995، صص 142-141)
6. علیرغم انکه اکثر فقها و علمای اهل سنت بر صحت انعقاد حکومت و امامت برای حاکم متغلب و غاصب ولو آنکه فاجر و فاسق باشد تاکید کرده‌اند و اطاعت از او را واجب دانسته‌اند؛لیکن باید متذکر شویم که اساسا موضع شرع مقدس و دین مبین اسلام نسبت به گروههای ستمگر و غاصب قدرت تسلیم و قبول نیست بلکه قرآن کریم و سنت صحیحه بر حرمت اطاعت از سلاطین جابر و فاسق و عدم اعتماد بر آنها تصریح داشته و حتی بر نفی و رد زمامدار فاسق و مقاومت و مبارزه علیه چنین حکومتی تأکید می‌ورزد.در ادامه به برخی از آیات و روایات در این باره اشاره می‌شود.
-«و لاترکنوا الی الذین ظلموا فتمسکم النار»(هود، آیه 13)
آیه فوق بر این امر اشعار دارد که جایز نیست ظالمین و ستمگران متصدی امر حکومت و خلافت شوند و مردم نیز نباید به آنها اعتماد کنند و از آنان پیروی نمایند. خاطرنشان می‌سازد که علی ابن ابراهیم در یکی از قدیمی‌ترین تفسیرهای قرآن رکون را در این آیه به معنی محبت و پیروی و اطاعت از ظالمین دانسته است.(ابن ابراهیم، 1402 ق، ص 338)
-«و لاتطیعوا امر المسرفین الذین یفسدون فی الارض و لایصلحون.»(شعراء، آیات 151 و 150)
-حضرت علی(ع)می‌فرماید:«لاتترکوا الامر بالمعروف و النهی عن المنکر فیولی علیکم اشرارکم ثم تدعون فلایستجاب»(فیض الاسلام، بی‌تا، صص 406 و 317)
در حدیثی مشابه ابو الدرداء از پیامبر(ص)نقل می‌کند که:«لتأمرنّ بالمعروف و لتنهّن عن المنکر او لیسلطن اللّه علیکم سلطانا ظالما لایحل کبیر کم و لایرحکم صغیرکم»(غزالی، 1939، ص 237)
این حدیث که تسلط و چیرگی سلاطین شرور و ستمگر بر ملت را نتیجه ترک«امر به معروف و نهی از منکر»از طرف مردم مردم می‌داند بیانگر ضرورت امر به معروف و نهی از منکر مردم در مقابل سلطان ظالم و ستمگر است که نهایتا مفهومی جز قتال و مبارزه در برابر حاکم ستمگر و فاسق را نخواهد داشت.حکم نیشابوری حدیث زیر را که بر این معنا دلالت دارد در مستدرک آورده است:«قال ابو عبدی بن حراج رضی اللّه عنه قلت:یا
رسول اللّه ای اشهداء اکرم علی اللّه عز و جل قال:رجل قام الی و ال جائز فامره بالمروف و نهاء عن المنکر فقتله علی ذلک فذلک الشهید منزلته فی الجنه بین حمزه و جعفر»(غزالی، 1939، ص 237)
حدیث فوق نه تنها بر حساسیت و اهمیت«امر به معروف و نهی از منکر»در مقابل سلطان ظالم و جائز تأکید می‌کند بلکه خطرات جانی و مالی و حتی قتل و خونریزی که بر آن مترتب است را گوشزد می‌کند که در هر حال می‌بایست متحمل آن شد و کسانی که در این راه جان می‌بازند به فضیلت شهادت فضایل است نائل می‌شوند.
بنابراین تغلب و استیلای حاکم فاسق و ستمگر نه تنها منشأ مشروعیت حکومت وی نیست بلکه منشأ و باعث جواز و حتی وجوب مبارزه و مقاومت و خلع وی از حکومت می‌باشد.
( برگرفته از:
بررسی ونقد مبانی مشروعیت حکومت از دیدگاه اهل سنت، حاتمی، محمد رضا، نشریه: علوم سیاسی » دانش سیاسی » بهار و تابستان 1384 - شماره 1 (36 صفحه - از 67 تا 102)

دیدگاه ها

ارسال ديدگاه جديد

(لطفا از درج سوال در ديدگاه ها خودداري فرماييد براي طرح سوالات خود به اين آدرس مراجعه فرماييد)

محتویات این فیلد به صورت شخصی نگهداری می شود و در محلی از سایت نمایش داده نمی شود.
  • آدرس های وب و ایمیل به صورت اتوماتیک به لینک تبدیل می شوند.
  • تگ های مجاز : <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <br>
  • خطوط و پاراگرافها به صورت اتوماتیک جدا سازی می شود.
  •  

 

کد امنیتی
این سوال برای آزمایش کردن شما است که آیا شما یک بیننده واقعی ( انسان ) هستید و یا یک رایانه برای ساخت اسپم .
1 + 0 =
دو عدد را جمع کنید و وارد کنید . به عنوان مثال 1+3 را باید 4 وارد کنید .