مقايسه قوه مجريه کشورها؟

آيا ميتوان قوه مجريه ايران راباساير كشورها از نظر تطبيقي مقايسه كرد؟چرا؟

دانشجوي گرامي ابتدا از اينكه اين مركز را به منظور دريافت پاسخ سوالات خويش انتخاب كرده ايد از شما سپاسگذاريم . مقايسه قوه مجريه ايران و به طور كلي ساختار سياسي هر كشور با ساير كشورها در رشته اي از علم حقوق صورت مي گيرد كه از آن به نام حقوق اساسي تطبيقي ياد مي شود . بر اين اساس مي توان قوه مجريه جمهوري اسلامي ايران را با هر كشور ديگري مورد مقايسه قرار داد كه البته اگر چنين كاري صورت گيرد بايد چندين جلد كتاب نگاشته شود . به همين دليل امكان مقايسه قوه مجريه ايران با كل كشورهاي دنيا امكان پذير نبوده و اي كاش شما هم تعداد محدودي از كشورها را معرفي مي كرديد تا قوه مجريه كشورمان را با آنها مورد مقايسه تطبيقي قرار مي داديم . با اين حال و با توجه به اينكه قوه مجريه بسياري از كشورهاي دنيا به ويژه كشورهايي كه ادعا دارند حكومتشان مبتني بر دموكراسي مي باشد (و لو اينكه صرفا ادعا باشد و در عمل خلاف آن وجود داشته باشد) به نوعي مشابهت هايي با نظام هاي موجود در كشورهاي غربي دارند لذا در اين تحقيق ما تلاش مي كنيم تا به مقايسه تطبيقي قوه مجريه ايران با قوه مجريه در كشورهاي غربي بپردازيم . بدين منظور به چند شاخصه قوه مجريه كه مي تواند در بررسي تطبيقي قوه مجريه كشورها موثر باشد ، در كشورهاي غربي پرداخته و آنگاه در ادامه به اين شاخص ها در نظام جمهوري اسلامي ايران نيز اشاره اي خواهيم داشت :

شاخص هاي قوه مجريه در كشورهاي غربي :

1 – رياست كشور :

رياست كشور به معناي عالي ترين مقام رسمي ، داراي نقش حقوقي در دو بعد خارجي و داخلي است . در بعد خارجي نماينده كشور در عرصه روابط بين المللي است و در بعد داخلي ، عالي ترين مقام اجرائي است كه از مسئوليت مبرا مي باشد . در نظام هاي سلطنتي معمولا مقام سلطنت – هر چند به طور تشريفاتي – رياست كشور را عهده دار مي باشد و در رژيم هاي جمهوري معمولا رئيس جمهور عهده دار رياست كشور مي باشد . در انگلستان شاه يا ملكه ضمن داشتن مقام رياست كشور ، رياست قوه مجريه را نيز بر عهده دارد . قانون اساسي اسپانيا ، پادشاه را در راس كشور و مظهر وحدت و دوام آن معرفي كرده است . در نظام هاي جمهوري رياستي چون آمريكا و شبه رياستي مانند فرانسه ، رئيس جمهور به عنوان رئيس كشور نيز شناخته مي شود . در نظام هاي جمهوري پارلماني ، رئيس كشور به آن معني كه در رژيم هاي سلطنتي و جمهوري رياستي مطرح مي باشد به چشم نمي خورد اما نخست وزير در برخي از اين كشورها و صدر اعظم در كشوري چون آلمان بالاترين مقام رسمي كشور را عهده دارند . با وجود اين در ايتاليا كه يك كشور پارلماني است رئيس جمهور عالي ترين مقام رسمي كشور و مظهر وحدت ملي شناخته شده است . در برخي از كشورهاي غربي مانند سوئيس اصولا عالي ترين مقام رسمي به عنوان شخص وجود ندارد و قوه مجريه در اختيار شوراي فدرال مي باشد كه داراي شخصيت حقوقي به عنوان بالاترين قدرت اداري و اجرائي مي باشد .

2 – تك نهادي يا چند ارگاني قوه مجريه :

قوه مجريه به لحاظ ساختاري ممكن است به صورت تك نهادي و يا چند ارگاني باشد . هر كدام از اين دو نوع ساختار اجرائي ، داراي آثار حقوقي و عهده دار نقش هاي متفاوت مي باشد .

جمهوري هاي رياستي معمولا تك نهادي هستند و همه اقتدارات اجرائي و عوامل قوه مجريه در اختيار رئيس جمهور مي باشد و در حقيقت وزراء ، نمايندگان او و كارگزاران وي هستند . ساختار تك نهادي قوه مجريه برخاسته از تفكيك قواست كه بدنه اجرائي را از دسترسي مستقيم پارلمان بدور مي دارد و خواه ناخواه تقسيم قدرت در ميان بدنه اجرائي مبنا و منشأئي پيدا نمي كند . از اين رو نظام هاي متمايل به رياستي مانند فرانسه به لحاظ رابطه اي كه دولت با پارلمان دارد و نخست وزير و وزراء با راي اعتماد پارلمان روي كار مي آيند و در نتيجه اين مقامات اجرائي در برابر پارلمان مسئول مي باشند لذا بدنه اجرائي به دو بخش و دو ارگان كاملا متمايز تقسيم مي شود : نهاد رياست جمهوري و نهاد دولت به معني هيات وزيران كه نخست وزير در راس اين هيئت عهده دار بخشي از مسئوليت اجرائي است .

در جمهوري هاي پارلماني معمولا قوه مجريه دو ارگاني است و گاه به شكل سه ارگاني قابل تجربه مي باشد : رئيس جمهور ، نخست وزير و هيئت وزيران . لكن در اين نوع جمهوري ها به ويژه در مواردي كه رئيس جمهور به طور غير مستقيم انتخاب مي شود وي يك مقام نسبتا تشريفاتي است و بيشترين اقتدارات اجرائي بر عهده نخست وزير و وزراء يعني دولت مي باشد نمونه اين نوع ساختار اجرائي را مي توان در قوه مجريه ايتاليا مشاهده نمود . قوه مجريه را در انگلستان به لحاظ عضويت وزراء در كابينه مي توان چهار ارگاني به شمار آورد : مقام سلطنت ، نخست وزير ، وزراء كابينه و وزراء خارج كابينه . نخست وزير ، وزيران خارج كابينه را خود انتخاب ميكند و نياز به معرفي به مقام سلطنت و قبول او ندارد . وزيران كابينه معمولا خود نماينده مجلس مي باشند .

3 – رياست جمهوري و اختيارات آن :

نظام هاي سياسي غرب [بر اساس ميزان اختيارات رياست جمهوري] به سه دسته حداكثر و حداقل و حد متوسط طبقه بندي مي شوند :

الف – حداكثر اختيارات رياست جمهوري : شاخص هاي اصلي اختيارات حداكثر رياست جمهوري كه در نظام هاي رياستي چون آمريكا ديده مي شود عبارتند از مسئول نبودن رئيس جمهور در برابر پارلمان و برخورداري از اختيارات تام در قوه مجريه است . اين دو شاخص در مورد رئيس جمهور فدراسيون روسيه نيز صادق است . اختيارات رئيس جمهور فرانسه را نيز در رديف حداكثر ها مطرح مي شود .

ب – حد متوسط اختيارات رئيس جمهور : در نظام هاي جمهوري پارلماني حداكثر ، معمولا رئيس جمهور داراي اختيارات كمتر مي باشد . نمونه اين نوع رياست جمهوري را مي توان در مورد ايتاليا مشاهده كرد .

ج – حداقل اختيارات رياست جمهور : در برخي از جمهوري هاي پارلماني كه رئيس جمهور با آراء غير مستقيم مردم و توسط شوراهاي خاصي انتخاب مي شود مانند فنلاند كه پيش از اصلاحات اخير در قانون اساسي اين كشور شورائي مركب از سيصد نفر نمايندگان مردم ، رئيس جمهور را انتخاب مي كردند رئيس جمهور داراي اختيارات تشريفاتي بود و ابتكار انحلال مجلس با نخست وزير و انتصاب نخست وزير توسط رئيس جمهور ، موكول به استماع گزارش احزاب در پارلمان و موافقت و راي اعتماد نمايندگان مي باشد .

4 – دولت و هيات وزيران :

دولت هاي غربي به لحاظ حدود اختيارات در سه طيف متفاوت تقسيم بندي مي شوند :

الف – دولت هاي وابسته به پارلمان : دولت هاي وابسته به پارلمان در حقيقت دولت هاي برخاسته از پارلمان و منتخب نمايندگان مردم مي باشند و مسئول بودن اين دولت ها در برابر پارلمان موجب نياز آنها به اخذ راي اعتماد از پارلمان ها گرديده است . همچون دولت انگلستان ، ايتاليا و اسپانيا

ب – دولت هاي غير وابسته به پارلمان : دولت هاي غير وابسته به پارلمان و يا مستقل و تفكيك شده از قوه مقننه معمولا در برابر پارلمان مسئول نيستند و نخست وزير و وزراء توسط پارلمان قابل عزل نمي باشند . در نظام هاي غربي مانند آمريكا كه داراي اين نوع قوه مجريه هستند نخست وزير وجود ندارد و به جاي نخست وزير معاونت رياست جمهوري مقام دوم اجرائي محسوب مي گردد . در اين نظام ها پارلمان نقش چنداني در قوه مجريه ندارد و هر نوع اثر گذاري مستقيم در قوه مجريه در آن پيش بيني نشده است . دولت فرانسه را مي توان دولت غير وابسته به پارلمان تلقي نمود . زيرا پارلمان در انتخاب نخست وزير توسط رئيس جمهور نقشي ندارد چنان كه انتخاب وزراء نيز توسط نخست وزير است .

ج – دولت هاي تعديل شده : منظور از دولت هاي تعديل شده دولت هايي با شاخص تعديل قوا به جاي تفكيك يا پيوستگي قوا است . اين نوع دولت ها كه بيشتر در جمهوري هاي متداول كشورهاي غربي ديده مي شود شامل كليه قواي مجريه دو ارگاني مي باشد كه در دولت هاي فرانسه ، آلمان و سوئيس ديده مي شود و داراي بخش عمده اختيارات قوه مجريه و يا عهده دار قسمتي از آن مي باشند . به هر حال هيئت وزيران ، مسئول اجراي قوانين كشورند و مسئوليت آنان در نظام هاي رياستي چون آمريكا در برابر رئيس جمهور و در نظام هاي پارلماني در برابر پارلمان مطرح است .

5 – انتخاب مقامات قوه مجريه :

مقامات قوه مجريه در كشورهاي غربي به دو صورت انتخاب مي شوند :

الف – انتخاب مستقيم توسط مردم : اعمال حاكميت مستقيم از طرف ملت ، انتخاب مستقيم را ايجاب مي كند لكن اين مساله در خصوص روساي كشورهاي سلطنتي و نيز در خصوص نخست وزير و هيات وزيران صدق نمي كند و تنها مورد آن انتخاب رياست جمهوري است كه هم در نظام هاي رياستي و هم در نظام هاي پارلماني ديده مي شود . رئيس جمهور در آمريكا ، فرانسه و فدراسيون روسيه از طريق آراء عمومي و در آلمان و ايتاليا از طريق نمايندگان مردم به طور غير مستقيم انتخاب مي شود . در نظام هاي پارلماني از نوع انگلستان كه ليدر حزب اكثريت به نخست وزيري انتخاب مي شود مي توان گفت كه انتخاب به طور مستقيم توسط مردم انجام مي گيرد .

ب – انتخاب غير مستقيم مي تواند همه ارگان قوه مجريه از مقام سلطنت تا وزراء را شامل گردد . انتخاب شاه يا ملكه در صورت استعفا، فوت ، عزل ، ناتواني مقام سلطنت در انگلستان بر عهده پارلمان و در اسپانيا به موجب قانون بنيادي منصوب پارلمان است . همچنين انتخاب رئيس جمهور در آلمان توسط كنفدراسيون فدرال بدون بحث و مذاكره انتخاب مي شود . انتخاب نخست وزيران نيز به طور غير مستقيم توسط پارلمان ها انجام مي گيرد . در انتخاب نخست وزير ابتداء توسط مقام سلطنت يا رئيس جمهور پيشنهاد و سپس توسط پارلمان مورد تاييد قرار مي گيرد . انتخاب وزراء در كشورهائي چون فرانسه ، آلمان و ايتاليا توسط نخست وزير با تائيد پارلمان است . در نظام اجرائي فرانسه انتخاب نخست وزير با رئيس جمهور است و رئيس جمهور مي تواند با استعفاي نخست وزير ، وزيران را عزل نمايد .

منبع : حقوق اساسي تطبيقي ، عباسعلي عميد زنجاني ، نشر ميزان ، صص185-171

شاخص هاي قوه مجريه در ايران :

1 – رياست كشور :

بر اساس قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران كه مبتني بر حاكميت الهي و مشروعيت حكومت از طريق تصدي ولايت فقيه بر جامعه اسلامي به عنوان رهبر نظام اسلامي مي باشد ، رهبري عالي ترين مقام رسمي كشور به حساب مي آيد . همچنين بر اساس اصل 113 اين قانون «پس‏ از مقام‏ رهبري‏ رييس‏ جمهور عاليترين‏ مقام‏ رسمي‏ كشور است‏ و مسئوليت‏ اجراي‏ قانون‏ اساسي‏ و رياست‏ قوه‏ مجريه‏ را جز در اموري‏ كه‏ مستقيما به‏ رهبري‏ مربوط مي‏ شود، بر عهده‏ دارد.»

2 – تك نهادي يا چند ارگاني بودن قوه مجريه :

از نظر چند ارگاني بودن قوه مجريه جمهوري اسلامي بايد بگوييم كه رئيس جمهور توسط راي مستقيم مردم انتخاب مي شود ولي هيات دولت كه شامل وزراء مي باشند بايد با معرفي رئيس جمهور و گرفتن راي اعتماد از مجلس تشكيل شود و با توجه به اينكه هيات دولت در برابر رييس جمهور و نيز نمايندگان مجلس بايد پاسخگو باشد مي توان قوه مجريه كشورمان را دو ارگاني بدانيم .

3 – اختيارات رياست جمهوري :

با توجه به ساختار سياسي كشور و اختياراتي كه رئيس جمهور دارد و مقاماتي كه بايد نسبت به آنها پاسخگو باشد مي توان اختيارات رياست جمهوري در ايران را از نوع متوسط دانست . چرا كه انتخاب رئيس جمهور با راي مستقيم مردم ، وي را واجد شرايط اختيارات حداكثري مي نمايد اما وابستگي هيات وزيران و لزوم پاسخگويي وي به مجلس شوراي اسلامي و در برخي موارد به قوه قضائيه و لزوم تنفيذ حكم وي از سوي رهبري ، اختيارات او را محدودتر از اختيارات حداكثري كه اختياراتي تام و مستقل از ساير قوا مي باشد مي كند و از طرفي به دليل همين ويژگي ها ، نمي توان اختيارات وي را حداقلي دانست و به همين دليل اختيارات رئيس جمهور را از نوع متوسط عنوان مي نماييم .

4 – دولت و هيات وزيران :

دولت و هيات وزيران در جمهوري اسلامي ايران ، نوع خاصي از دولت مي باشد كه در آن رئيس دولت منتخب مردم بوده و به همين دليل بايد دولت غير وابسته تلقي گردد . اما با توجه به اينكه هيات وزيران بايد از مجلس راي اعتماد بگيرند و در تمام مراحل عمر دولت بايد به مجلس پاسخگو باشند ، از اين جهت دولتي وابسته تلقي مي گردد . لذا به نظر مي رسد كه دولت جمهوري اسلامي را از اين منظر بايد دو وجهي دانست كه در آن رئيس دولت ، غير وابسته مي باشد ولي هيات وزيران وابسته مي باشد . هر چند در اين موضوع نيز ممكن است خدشه شود و به دليل لزوم پاسخگويي رئيس جمهور در برابر مجلس بر اساس اصل 122 قانون اساسي ، كليت دولت و قوه مجريه به نوعي در رديف دولت هاي وابسته به پارلمان قرار گيرند .

5 – انتخابات مقامات قوه مجريه :

در جمهوري اسلامي ايران عالي ترين مقام رسمي كشور كه همان رهبري باشد به صورت غير مستقيم و از طريق نمايندگان مردم در مجلس خبرگان رهبري توسط مردم انتخاب مي شود . رئيس جمهور به صورت مستقيم توسط راي مردم انتخاب مي گردد و هيات وزيران با پيشنهاد رئيس جمهور به مجلس و اخذ راي اعتماد از مجلس ، انتخاب مي شوند .

جهت آشناي بيشتر ر.ک:

حقوق اساسي جمهوري اسلامي ايران، مرتضي مرندي، 1382.

دیدگاه ها

ارسال ديدگاه جديد

(لطفا از درج سوال در ديدگاه ها خودداري فرماييد براي طرح سوالات خود به اين آدرس مراجعه فرماييد)

محتویات این فیلد به صورت شخصی نگهداری می شود و در محلی از سایت نمایش داده نمی شود.
  • آدرس های وب و ایمیل به صورت اتوماتیک به لینک تبدیل می شوند.
  • تگ های مجاز : <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <br>
  • خطوط و پاراگرافها به صورت اتوماتیک جدا سازی می شود.
  •  

 

کد امنیتی
این سوال برای آزمایش کردن شما است که آیا شما یک بیننده واقعی ( انسان ) هستید و یا یک رایانه برای ساخت اسپم .
3 + 4 =
دو عدد را جمع کنید و وارد کنید . به عنوان مثال 1+3 را باید 4 وارد کنید .