مغالطه ‏ی دور

دور باطل یا مغالطه ‏ی دور؟!

در بخش‏های گذشته به برخی از شبهات پیرامون رهبری در نظام دینی پاسخ داده شد. در ادامه، شبهات مطرح شده از سوی آقای کدیور در نامه موسوم به "استیضاح رهبری" مورد کنکاش قرار می گیرد؛

استیضاح حاکم

«متن نامه‌ی آقای کدیور: مراد من از استیضاح، طلب وضوح کردن یا توضیح خواستن است. استیضاح وزیران و رییس جمهور در اصل هشتاد و نهم قانون اساسی بررسی شده است و بر همان سیاق، مجلس خبرگان رهبری (بر اساس اختیارات اصل یکصد و هشتم قانون اساسی در اجرای مفاد اصل یکصد و یازدهم) حق استیضاح رهبری را دارد. اگر خبرگان به این وظیفه‌ی قانونی خود عمل نکنند، هر شهروندی حق بازخواست از رهبری را خواهد داشت».

آقای کدیور مدعی هستند که به دنبال استیضاح رهبری هستند. استیضاح یعنی طلب وضوح که در آن جهل خوابیده است و می‌تواند با توضیح گرفتن، عالم شود، چنان‌که در مجلس اتفاق می‌افتد و خیلی جاها نمایندگان قانع می‌شوند و این غیر از محاکمه است که در محاکم، علم به اشتباه است نه جهل، پس در محاکم علم به خلاف است ولی در استیضاح جهل پس تناقض است که هم مدعی محاکمه و هم مدعی استیضاح هستید.

هم‌چنین استیضاح در جایی است که قانونی را بپذیرد و طبق آن استیضاح صورت گیرد یعنی چون عمل شخص مطابق قانون نیست درخواست توضیح شود در صورتی که شما منتقد ولایت سیاسی فقیه در تمامی ابعاد آن هستید یعنی به طور مطلق ولایت فقیه را قبول ندارید و اگر قانون را قبول دارید، آیا طبق قانون اساسی تشخیص درستی عملکرد رهبری از بعد اخلاقی، دینی و ملی به عهد‌ه‌ی شماست یا مجلس خبرگان؟ آیا هر کس می‌تواند نماینده‌ی مجلس یا رییس جمهور را استیضاح و محاکمه کند یا فقط مجلس می‌تواند رییس جمهور را استیضاح نماید؟

شمای کدیور اگر در زمان پیامبر بودید، او را هم استیضاح و محاکمه می‌کردید و روزنامه‌ها و مجلات به راه می‌انداختید که شمای پیغمبر باعث بحران اقتصادی شدید و مردم را 3 سال در «شعب ابی‌طالب» در سخت‌ترین شرایط قرار دادید و مصالح ملی و اسلامی را مراعات نکردید پس صلاحیت پیغمبری ندارید.

شماها نه به فکر اسلام و نه به فکر ایران هستید. آقای «بازرگان» می‌گفت: «برای امام هدف، خدمت به اسلام و برای بنده هدف، خدمت به ایران از راه اسلام است.» ولی «سیداحمد خمینی» فرمودند: «این‌ها-نهضت آزادی- اصل و اساس برای‌شان ریاست است اگر به میهن هم علاقه دارند میهنی است که رییس آن خودشان باشند.» والا حتی ایران را هم نمی‌خواهند.

خانم «فاطمه حقیقت‌جو» می‌گوید: «جنبش سبز به موفقیت غرب در مذاکرات هسته‌ای با ایران منجر خواهد شد.» این از اعضای اصلاح‌طلب شماست که ایران را هم به بیگانه می‌فروشد و شمای کدیور هم اسلام و هم ایران را برای خود می‌خواهید والا اگر شما رییس نباشید در آن صورت نه به اسلام علاقه دارید و نه به ایران.

اشکالات وارده بر ولایت فقیه

اشکال دور

چه مشروعیت حکومت در زمان غیبت معصوم از طرف خدا باشد، استقرار و تحقق عینی آن با پذیرش مردم باشد یا نه در هر صورت نسبت به امام خمینی(ره) چنین بود که مردم بدون واسطه ایشان را به عنوان ولی فقیه، پذیرفتند و نه نیازی به مجلس خبرگان بود و نه نیازی به شورای نگهبان؛ بعد از پذیرش ولایت امام از طرف مردم، ایشان قانون اساسی را در معرض رأی مردم قرار داد و مردم هم آن را پذیرفتند.

همین مجلس خبرگان که در سال 68 مقام معظم رهبری را به عنوان ولی فقیه انتخاب کردند چون شواری نگهبان قبلاً به واسطه‌ی امام تعیین شده بودند و مجلس خبرگان را هم مردم انتخاب کرده بودند .

در قانون اساسی، شورای نگهبان و مجلس خبرگان گنجانده شده و تفسیر قانون اساسی هم به عهده‌ی شورای نگهبان است پس مردم حضرت امام(ره) را انتخاب کردند و ایشان فقهای شورای نگهبان را تعیین و شورای نگهبان اعضای مجلس خبرگان را به مردم معرفی کردند و مردم آن‌ها را انتخاب و چون مجلس خبرگان جزو قانون اساسی است و هر کس را برای رهبری انتخاب کنند عین قانون و قابل پذیرش است. مجلس خبرگان، آیت‌الله منتظری را به عنوان قائم مقام رهبری انتخاب کردند و به طور قطع جانشینی ایشان قانونی بود و نیز عزل بعدی ایشان از سِمت قائم مقامی هم قانونی بود و نارضایتی بعضی‌ها از تصمیم‌ها و انتخاب خبرگان دلیل بر غیر قانونی بودن انتخاب آن‌ها نیست. بلکه عملکرد آن‌ها قانونی است بنابراین باید تسلیم قانون شد. چنان‌که خود حضرت امام(ره) تسلیم قانون بودند اگرچه مخالف قائم مقامی آیت‌الله منتظری و ریاست جمهوری بنی‌صدر بودند ولی چون انتخاب هر دو قانونی بود، پذیرفتند.

امام(ره) پس از عزل ایشان فرمودند: «والله من از اول با قائم مقامی شما (آقای منتظری) مخالف بودم. والله من با بنی‌صدر مخالف بودم.» ولی چون هر دو قانونی بود حضرت امام(ره) تسلیم شدند بنابراین پذیرش دموکراسی به این است که هر کس طبق قانون انتخاب شد ولو مخالف خواسته‌ی ما باشد، بپذیرم.

همین مجلس خبرگان در سال 68 مقام معظم رهبری را به عنوان ولی فقیه انتخاب کردند چون شواری نگهبان قبلاً به واسطه‌ی امام تعیین شده بودند و مجلس خبرگان را هم مردم انتخاب کرده بودند پس در مورد رهبری مقام معظم رهبری هم کاملاً مطابق با قانون اساسی بوده است.

در مورد اصل قانون، انتخاب رهبری هم دور نیست چون رهبر فقط 6 فقیه را برای شورای نگهبان انتخاب می‌کند و 6 نفر دیگر را رییس قوه‌ی قضاییه معرفی می‌کند و مجلس رأی می‌دهد و فقهای شورای نگهبان اعضای مجلس خبرگان را انتخاب نمی‌کنند بلکه این‌ها فقط صلاحیت افراد را تعیین و مردم انتخاب می‌کنند و چنین قانونی در دنیا هم وجود دارد. به عنوان مثال در قانون آمریکا قضات دیوان عالی آمریکا پس از انتخاب از سوی رییس جمهور و دریافت رأی اعتماد از سوی سنای ایالات متحده‌ی آمریکا در صورت عدم بازنشستگی به صورت خود خواسته، به طور مادام العمر در این سمت خدمت می‌کنند. اینان با رأی مستقیم مردم انتخاب نمی‌شوند و از طرف دیگر قابل عزل نبوده و موضوعاتی چون اعلام نظر نهایی در مورد انتخابات ریاست جمهوری در اختیار آنان است، چنان‌چه در جریان رقابت «جرج‌بوش» و «جان کری» اتفاق افتاد. اما حقوق‌دانان آمریکا آن را خلاف قانون و دموکراسی ندانسته بلکه نهادی برگرفته از قانون اساسی می‌دانند که در نهایت مورد تأیید مردم آمریکا است. آیا مادام العمر بودن این‌ها خلاف قانون است و به دیکتاتوری می‌انجامد؟ آیا دور وجود دارد و خلاف قانون است؟ در انتخابات اختلاف آرای بوش با جان کری انگشت شمار بود آیا طرف‌داران جان کری به خیابان‌ها ریختند یا اعتراض را طبق قانون مطرح کردند؟

آیا کشوری سراغ دارید که در آن صلاحیت افراد برای مسؤولیت‌ها لحاظ نشود. در آمریکا برای خدمت در ارتش سال‌هاست که جنجال به پا شده که آیا هم‌جنس بازان به خدمت ارتش بیایند یا نه؟ آیا کشور آمریکا قبول می‌کند که هر کسی برای ریاست جمهوری نامزد شود یا فقط عده‌ای آن هم از دو حزب صلاحیت دارند برای ریاست جمهوری تأیید شوند. آیا در مخیله‌ی جناب کدیور و دوستان‌شان خطور کرده است که انتخابات آمریکا دوری است و تأیید صلاحیت عده‌ای خلاف قانون و دموکراسی است. چرا تأیید صلاحیت افراد برای خبرگان، ریاست جمهوری و مجلس در ایران خلاف قانون و دموکراسی است ولی در آمریکا و غرب عین قانون و دموکراسی، بله اگر تأیید صلاحیت به عهده‌ی شورای نگهبان باشد آن ‌وقت امثال جناب کدیور و کروبی که اجتهاد خود را از آیت‌الله منتظری و صانعی دریافت کرده‌اند، صلاحیت نخواهند یافت تا عضو مجلس خبرگان شوند چون جناب کدیور به طور مطلق اعتقادی به ولایت فقیه ندارد و آقای کروبی هم علمیت ندارد و کسی که تشخیص نمی‌دهد که در (دول الخلیج العربیه) العربیه صفت دول است نه الخلیج، اجتهاد برای او به طور مطلق معنی ندارد.

دور باطل در مرجع تشخیص صلاحیت نامزدهای خبرگان

«متن آقای کدیور: قانون سابق چنین بود: «خبرگان منتخب مردم باید دارای شرایط زیر باشند:... ب: آشنایی کامل به مبانی اجتهاد با سابقه‌ی تحصیل در حوزه‌های علمیه‌ی بزرگ در حدی که بتوانند افراد صالح برای مرجعیت و رهبری را تشخیص دهند.

تبصره‌ی1: تشخیص واجد بودن شرایط با گواهی 3 نفر از استادان معروف درس خارج حوزه‌های علمیه می‌باشد.

تبصره‌ی2: کسانی که رهبر به صراحت و یا ضمنی اجتهاد آنان را تأیید کرده و کسانی که در مجامع علمی و یا نزد علمای بلد خویش شهرت به اجتهاد دارند نیازمند به ارایه‌ی گواهی نام برده شده نیستند.»

در زمان آقای خامنه‌ای، مصوبه‌ی نام برده شده این‌گونه تغییر یافت: «ماده‌ی3: خبرگان منتخب مردم باید دارای شرایط زیر باشند:

ب) اجتهاد در حدی که قدرت استنباط بعضی مسایل فقهی را داشته باشند و بتوانند ولی فقیه واجد شرایط رهبری را تشخیص دهند.

تبصره‌ی1: مرجع تشخیص دارا بودن شرایط مورد نظر، فقهای شورای نگهبان قانون اساسی می‌باشند.

تبصره‌ی2: کسانی که رهبر معظم انقلاب به صراحت یا ضمنی اجتهاد آن‌ها را تأیید کرده باشد، از نظر علمی نیاز به تشخیص فقهای شورای نگهبان نخواهد داشت.

فقهای شورای نگهبان منصوب رهبراند. منصوبین رهبر نمی‌توانند مرجع تشخیص صلاحیت خبرگانی باشند که انتخاب، نظارت و عزل رهبر را به عهده دارند. «دورباطل» در این زمینه کاملاً مشخص است.»

اشکالات فراوانی بر این کلام وارد است:

1. بر اساس اصل 108 قانون اساسی تصویب تمام قوانین مربوط به خبرگان برعهده‌ی مجلس خبرگان است و این مجلس براساس همین حق قانونی مسؤولیت تعیین صلاحیت را برعهده‌ی فقهای شورای نگهبان گذاشته است.

2. در تصویب این مصوبه نه مقام معظم رهبری دخالت داشته ‌نه شورای نگهبان، تا گفته شود آن‌ها منصوب رهبری‌اند بلکه در تصویب این مصوبه خود مجلس خبرگان دخالت تام داشته است.

3. این مصوبه مربوط است به خبرگان دوره‌ی اول که در زمان حضرت امام(ره) انتخاب شده‌اند و در انتخاب آن‌ها نه مقام معظم رهبری دخالت داشته و نه فقهای شورای نگهبان؛ زیرا تعیین صلاحیت خبرگان دوره‌ی اول برعهد‌ی فقهای شورای نگهبان نبوده است.

4.آیا مراجع تقلید و اساتید رسمی حوزه‌ی علمیه هم کاندیداهای سطح کشوری را می‌شناسند که صلاحیت آن‌ها را تأیید و یا تکذیب کنند؟ بسیار اتفاق می‌افتد که استادی حتی شاگردانش را نمی‌شناسد، شناختن اجتهاد این کاندیداها احتیاج به بررسی‌ها و آزمون‌های دقیق دارد.

5. نداشتن سوءِ پیشینه و یا اشتهار به دیانت و شایستگی‌اخلاقی و یا داشتن بینش اسلامی، اجتماعی و آشنایی با مسایل روز چگونه برای آن‌ها قابل احراز است.

6. هجوم همه‌ی نامزدها در ایام انتخابات به خانه‌ی مراجع و اساتید رسمی حوزه برای دریافت تأییدیه به طور قطع محدودیت و سختی‌هایی برای اساتید و مراجع تقلید ایجاد می‌کند به خصوص با توجه به وضعیت بعضی از کاندیداها که به دریافت تأییدیه نیاز مبرم دارند و برای به دست آوردن آن به هر دری می‌زنند چنان‌که جناب آقای کروبی با این‌که موصوف و صفت را تشخیص نمی‌دهد به خاطر کثرت مراجعه و در محدودیت و سختی قرار دادن مجتهد جامع‌الشرایط اجازه‌ی اجتهاد می‌گیرد.

7. شبهه‌‌ی دور وارد نیست چون انتخاب خبرگان رهبری به وسیله‌ی مردم است نه فقهای شورای نگهبان و فقها فقط بررسی صلاحیت فعالیت می‌کنند.

8. به فرض هم دور باشد این دور، از قبیل دور باطلی که در امور حقیقی و محال است، نمی‌باشد بلکه این دور در امور اعتباری می‌باشد که جایز است. در آمریکا هم این دور وجود دارد. تعیین قضات دیوان عالی در آمریکا برعهده‌ی رییس جمهور است. در حالی که آن‌ها حق عزل رییس جمهور را دارند و یا این‌که شورای نگهبان بر تمام مصوبات مجلس شورای اسلامی نظارت دارد اما انتخاب حقوق‌دانان شورای نگهبان بر عهده‌ی مجلس است و یا این که براساس قانون، وزارت کشور عهد‌ه‌دار امور انتخابات مجلس شورای اسلامی است در حالی‌که وزیر کشور خود منتخب مجلس است[ر.ک: مجلس خبرگان رهبری، عباس نیکزاد.].

9. حسن این قانون این است که امثال شما و کروبی [که اجازه‌ی اجتهاد از آقای منتظری و صانعی دارید با این‌که شما هیچ اعتقادی به ولایت فقیه ندارید چنان‌که در نامه‌ی خود به سید حسن ذکر کرده‌اید] نتوانند عضو مجلس خبرگان شوند.

10. برای جلوگیری از اختلاف، شک و نزاع یک مرجع رسمی به‌تر می‌تواند عمل کند ولی اگر تأیید صلاحیت اجتهادی، علمی و... خبرگان به عهد‌ه‌ی مراکز و مراجع متعدد گذاشته شود چه بسا هم‌چون مسأله‌یی رؤیت هلال و اعلام عید فطر، اختلافات به دنبال داشته باشد.

11. مغالطه در این‌جاست که عمل مجلس خبرگان را اگر هم اشتباه باشد به عهده‌ی رهبری گذاشته‌اید: «تخلفات رهبری یا خبرگان در زمینه‌ی ...؟!».*

(پايگاه جامع و تخصصي جنگ نرم، چهارشنبه 17 فروردين 1390 )

دیدگاه ها

ارسال ديدگاه جديد

(لطفا از درج سوال در ديدگاه ها خودداري فرماييد براي طرح سوالات خود به اين آدرس مراجعه فرماييد)

محتویات این فیلد به صورت شخصی نگهداری می شود و در محلی از سایت نمایش داده نمی شود.
  • آدرس های وب و ایمیل به صورت اتوماتیک به لینک تبدیل می شوند.
  • تگ های مجاز : <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <br>
  • خطوط و پاراگرافها به صورت اتوماتیک جدا سازی می شود.
  •  

 

کد امنیتی
این سوال برای آزمایش کردن شما است که آیا شما یک بیننده واقعی ( انسان ) هستید و یا یک رایانه برای ساخت اسپم .
3 + 15 =
دو عدد را جمع کنید و وارد کنید . به عنوان مثال 1+3 را باید 4 وارد کنید .