معمای اصلاح قانون انتخابات؛ تفسیرهای غلط از تصحیح قانون انتخابات

گفت‌وگو با دکتر «فیروز اصلانی»/ معمای اصلاح قانون انتخابات؛

تفسیرهای غلط از تصحیح قانون انتخابات
نظارت بر تشخیص و تعیین صلاحیت نامزدهای انتخاباتی از اول انقلاب که قانون اساسی به وجود آمده وجود داشته و این گونه نبوده است که مثلاً از مجلس چهارم به وجود آمده باشد؛ این نظارت استصوابی از ابتدا وجود داشت، ولی چون عده‌ای شبهه‌پراکنی کردند، برای تعیین تکلیف این امر نظارت را تفسیر کردند.
گروه سیاسی برهان؛ این روزها «اصلاح قانون انتخابات» به معمایی چند وجهی تبدیل شده است. این قانون از بدو تصویب تا ‌کنون اصلاحیه‌های متعددی به خود دیده، ‌‌اما بحث بر سر آن همچنان بر جای خود باقی است؛ برای بررسی ابعاد گوناگون این موضوع با «دکتر فیروز اصلانی» مدیر گروه حقوق عمومی دانشکده‌ی حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران به گفت‌وگو نشسته‌ایم.

اصلانی معتقد است تغییر مجری انتخابات به معنای حذف نقش مردم از صحنه اجراست؛ وی هیئت‌های اجرایی را مجری انتخابات می‌داند نه وزارت کشور و ضمن اشاره به نقش پشتیبانی وزارت کشور استدلال می‌کند که قوه‌ی مجریه به هیچ عنوان بر سرنوشت انتخابات تأثیری ندارد.
نظر او در خصوص تشکیل کمیسیون ملی انتخابات یا هر هیئت مرکبی بدین گونه است: «‌اگر 5 نفر از قوه‌ی مجریه، 5 نفر از قوه‌ی مقننه و 5 نفر از قوه‌ی قضاییه انتخاب شوند، پس جایگاه مردم چه می‌شود؟». وی معتقد است هیئت معتمدین بهترین مرجع برای انتخاب هیئت اجرایی است، چرا که هیئت‌های معتمدین از میان خود مردم انتخاب می‌شود و مشروعیت هیئت‌های اجرایی از خود مردم گرفته می‌شود.
در مقابل نعمت احمدی معتقد است برگزار کننده انتخابات باید عوض شود؛ او بهترین مرجعی که می‌تواند برگزار کننده‌ی انتخابات باشد و از هر حیث بی‌طرف قلمداد گردد را دیوان عالی کشور می‌داند و می‌گوید: «هیئت عمومی دیوان عالی کشور مرکب از قضات و مستشاران شعب دیوان، مستقل‌ترین مرجعی است که می‌تواند برگزار کننده‌ی انتخابات باشد و نظارت مورد نظر اصل 99 قانون اساسی هم مانع این شیوه نخواهد بود». متن کامل گفت‌وگوی دکتر «نعمت احمدی» را از اینجـــــــــــــــا بخوانید. متن کامل مصاحبه؛

با توجه به اینکه تا کنون 10 دوره‌ انتخابات ریاست جمهوری به وسیله‌ی قوه‌ی مجریه برگزار شده است، آیا مشکل عمده‌ای در جریان برگزاری آن‌ها وجود داشته که برخی به این شدت به دنبال تغییر قانون و حتی تغییر مجری انتخابات هستند؟ به نظر شما، اساساً قانون انتخابات باید تصحیح شود یا خیر؟

در ارتباط با قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی و ریاست جمهوری، در طول مدت پس از پیروزی انقلاب اسلامی، مشکل جدی‌ای وجود نداشته و حتی می‌توان گفت قوانین انتخاباتی ایران یکی از بهترین قوانین انتخاباتی است. مهم این است که در انتخابات آرای توده‌های مردم تعیین‌کننده باشد و آرا آگاهانه، آزادنه و مخفی باشند که قوانین ما به نحو مناسبی این ویژگی‌ها را دارد.

همچنین فرآیند انتخابات در کشور ما بدون دخالت قوای مجریه، مقننه و قضاییه انجام می‌شود و نیروهای بی‌طرف شمارش آرا را انجام می‌دهند و یک نهاد بی‌طرف هم بر فرآیند انتخابات نظارت جدی دارد تا در آرای توده‌های مردم تقلبی صورت نگیرد و انتخابات در سلامت کامل انجام شود. البته اگر شما بپرسید آیا این قانون بی‌نقص است، پاسخ بنده این خواهد بود که هیچ یک از پدیده‌های فکری بشر بی‌نقص نیست. قانون انتخابات ما هم از این قاعده مستثنی نیست، اما قانون ما در زمینه‌ی سلامت انتخابات و تعیین‌کنندگی در عرصه‌ی سیاسی نقص ندارد.

یکی از مسائلی که مطرح می‌شود این است که برگزار کننده‌ی انتخابات وزارت کشور است و به دنبال آن دولت که احتمالاً یکی از طرفین انتخابات نیز هست، ذی نفع خواهد بود؛ این مسئله را چطور تحلیل می‌کنید؟

به هیچ وجه این طور نیست، این را از روی تسامح می‌گویند که وزارت کشور برگزار کننده‌ی انتخابات است. این مواردی که مطرح می‌شود به دلیل بی‌اطلاعی از قانون است. به طور کلی می‌گویند فرمانداری‌ها و مجموعه‌ی وزارت کشور هیئت معتمدین هر شهر را از بین آدم‌های سرشناس، متدین و معتقد به انقلاب و نظام مشخص می‌کنند و این افراد به شورای نگهبان معرفی می‌شوند و هیئت‌های نظارت شورای نگهبان آن‌ها را تأیید می‌کنند. این معتمدین محلی هستند که هیئت‌های اجرایی را انتخاب می‌کنند.

عده‌ای از هیئت معتمدین کاندیدا شده و از بین آن‌ها هیئت اجرایی انتخاب می‌شود، لازم به تذکر است شورای نگهبان بر این موضوع نظارت دارد. وقتی هیئت اجرایی شکل گرفت، کار اجرای قانون انتخابات را انجام می‌دهد؛ بنابراین وزارت کشور هیچ دخالتی در این موضوع ندارد؛ البته فراهم آوردن امکانات در سطح کلان بر عهده‌ی وزارت کشور و دستگاه‌های دولتی است؛ یعنی به لحاظ مالی، پیش‌بینی مکانی برای اخذ رأی و مواردی از این دست بر عهده‌ی وزارت کشور است و همه‌ی دستگاه‌های دولت از جمله آموزش و پرورش موظف‌اند با هیئت‌های اجرایی همکاری کنند.

هیئت‌های اجرایی که از معتمدین هر شهر انتخاب می‌شوند کار اجرای انتخابات را انجام می‌دهند و وزارت کشور هیچ دخالتی در این موضوع ندارد؛ فراهم آوردن امکانات لجستیک و پشتیبانی در سطح کلان بر عهده‌ی وزارت کشور است، در واقع قوه‌ی مجریه بر سرنوشت انتخابات به هیچ عنوان تأثیری ندارد.

در واقع قوه‌ی مجریه بر سرنوشت انتخابات به هیچ عنوان تأثیری ندارد، اما همه‌ی دستگاه‌های اجرایی موظف‌اند شرایط برگزاری انتخابات را فراهم کنند و امکانات و نیروهای لازم را در اختیار هیئت اجرایی قرار دهند.

بودجه‌ی اصلی نیز در مجلس مشخص شده است و وزارت کشور آن را در اختیار هیئت‌های اجرایی قرار می‌دهد و در واقع اجرای انتخابات بر عهده‌ی این هیئت‌های اجرایی است، ولی معمولاً به صورت عوامانه گفته می‌شود که وزارت کشور مجری انتخابات است، در حالی که این طور نیست؛ بنابراین وزارت کشور به فرآیند برگزاری انتخابات کمک می‌کند و کار لجستیک یا پشتیبانی انتخابات را انجام می‌دهد، اما اجرا بر عهده‌ی هیئت‌های اجرایی است.

نظر شما در خصوص تشکیل کمیسیون ملی انتخابات چیست؟ بدیهی است این هیئت توان اجرایی لازم برای برگزاری انتخابات را ندارد و به نوعی وظیفه‌اش موازی با شورای نگهبان به صورت نظارتی تعریف می‌شود و در واقع جایگاه شورای نگهبان را تضعیف می‌کند، نظر شما در این رابطه چیست؟

قانون‌گذار اساسی تعیین شرایط و کیفیت انتخابات را بر عهده‌ی قانون‌گذار عادی گذاشته است و بنابراین امکان تغییر این شرایط با توجه به نظام ارزشی جمهوری اسلامی امکان‌پذیر است. در واقع شرایط کلی در قانون اساسی مطرح شده است و نوع و شکل این قوانین را قانون‌گذار عادی می‌تواند تغییر دهد. برای مثال، نمایندگان مجلس می‌توانند سن رأی‌دهندگان را تغییر دهند. این مسائل در اختیار مجلس است؛ البته این اقدام‌ها هم در حدود قانون اساسی و با نظارت شورای نگهبان باید انجام شود. اصول 94 و 96 قانون اساسی حدود اختیارات نمایندگان مجلس را مشخص کرده است و آن‌ها بر اساس این مرزها می‌توانند قوانین را تغییر دهند.

ضمن اینکه بحث کیفیت انتخابات هم در دست قانون‌گذار عادی است؛ بنابراین ممکن است مجلس قانونی تصویب نماید که شکل هیئت‌های اجرایی تغییر کند، اما به اعتقاد بنده، هیئت‌های اجرایی سازوکار مناسبی برای اجرای قوانین انتخابات هستند و نام آن‌ها به درستی انتخاب شده است.

تغییر اسم این هیئت به کمیسیون ملی، هیئت ملی یا کارگزار ملی در حوزه‌ی اختیار قانون‌گذار عادی قرار دارد و موضوع مهمی به شمار نمی‌رود، چون به هر حال باید بر اساس قانون اساسی جمهوری اسلامی، نهادی به عنوان مرجع تشخیص شرایط معین شود.

تغییر نام این هیئت تغییری در ماهیت و محتوای آن ایجاد نمی‌کند؛ البته همان طور که گفتم، هیئت اجرایی بهترین نامی است که می‌توان برای نهاد مجری قانون انتخابات معین کرد. به نظر بنده، کمیسیون ملی اصلاً محلی از اعراب ندارد و نیازی به وجود آن نیست.

اگر به عنوان مثال ترکیب هیئت اجرایی شامل 5 نفر از قوه‌ی مجریه، 5 نفر از قوه‌ی مقننه و 5 نفر از قوه‌ی قضاییه شود، جایگاه مردم چه می‌شود؟ در واقع هیئت معتمدین بهترین روش برای انتخاب هیئت اجرایی است، چرا که هیئت‌های معتمدین از میان خود مردم انتخاب می‌شود.

اگر هم به عنوان مثال ترکیب هیئت اجرایی شامل 5 نفر از قوه‌ی مجریه، 5 نفر از قوه‌ی مقننه و 5 نفر از قوه‌ی قضاییه شود، جایگاه مردم چه می‌شود؟ در واقع هیئت معتمدین که قانون‌گذار عادی آن را معین کرده، بهترین روش برای انتخاب هیئت اجرایی است، چون همان طور که گفتم هیئت‌های معتمدین از میان خود مردم انتخاب می‌شود.

با توجه به این مسائل، بعضی از فرآیندهای اجرایی انتخابات بر عهده‌ی وزارت کشور است، اما نظارت اصلی توسط دستگاه شورای نگهبان، بر اساس قانون انتخابات و از راه سازوکارهایی که عرض کردم انجام می‌شود. در واقع از آنجایی که انتخابات امر بسیار گسترده‌ای است، نیاز به تشکیلات گسترده‌ای دارد و هیئت مرکزی نظارت هیئت‌های نظارت استان‌ها و شهرهای مختلف را معین می‌کند و آن‌ها حسن اجرای قانون انتخابات را تضمین می‌نمایند.

بنابراین اگر تغییر نام هیئت‌های اجرایی به منزله‌ی تغییر در محتوای آن‌ها باشد، مغایر با قانون اساسی و امکان‌ناپذیر است. انتخابات از حیث انتخاب‌شوندگان و انتخاب‌کنندگان مدل‌های مختلفی دارد.

در این زمینه 4 مدل قابل تصور است:

مدل اول این است که انتخاب‌کنندگان و انتخاب‌شوندگان هیچ کدام‌شان به داشتن شرایط خاصی ملزم نباشند؛ یعنی برای مثال، سن، وضعیت اقامت، میزان تحصیلات، استعدادهای فردی و سوابق کیفری کاندیدای انتخابات اهمیتی نداشته باشد. در این حالت یک طفل شیرخواره یا فردی که تابع جمهوری اسلامی نیست هم می‌تواند کاندیدای انتخابات شود.
مدل دوم این است که هم انتخاب‌کننده و هم انتخاب‌شونده ملزم به شرایطی باشند. برای مثال، به سن، تابعیت و تحصیلات افراد توجه شود.

مدل سوم این است که انتخاب‌کننده‌ها ملزم به شرایطی باشند، ولی الزامی برای انتخاب‌شونده‌ها وجود نداشته باشد.

مدل چهارم برعکس مدل سوم است که محدودیتی برای انتخاب‌کننده‌ها وجود نداشته باشد، ولی انتخاب‌شونده‌ها ملزم به شرایط خاصی باشند.

موضوع حائز اهمیت این است که کدام یک از این 4 مدل مطلوب‌تر و معقول‌تر است. به طور حتم هیچ نظامی مدلی غیر از مدل دوم را انتخاب نمی‌کند؛ بنابراین همه‌ی نظام‌های حکومتی در دنیا برای انتخاب‌کننده‌ها و انتخاب‌شونده‌ها شروطی را معین کرده‌اند.

در قوانین همه‌ی کشورها این موضوع مطرح است که چه مرجعی شرایط انتخاب‌شونده‌ها و انتخاب‌کننده‌ها را تعیین می‌کند و چه مرجعی تشخیص می‌دهد افراد حائز این شرایط هستند.

پس در همه‌ی نظام‌های دنیا با 2 مرجع روبه‌رو هستیم:

1. مرجعی که شرایط را تعیین می‌کند؛

2. مرجعی که وجود شرایط را در افراد تشخیص می‌دهد و آن را تأیید می‌کند.

در قانون اساسی جمهوری اسلامی راجع به انتخابات، مرجعی برای تعیین شرایط افراد مشخص نشده و شرایط انتخاب‌شوندگان و انتخاب‌کنندگان در اصل 62 قانون اساسی آشکارا آمده است، اما این موضوع به مرجع خاصی مثل وزارت کشور یا به طور کلی قوه‌ی مجریه یا قوه‌ی قضاییه سپرده نشده است.

بر اساس اصل 110 قانون اساسی، تعیین سیاست‌های کلی نظام در حوزه‌های مختلف در اختیار مقام معظم رهبری است. ایشان در این خصوص می‌توانند با مجمع تشخیص مصلحت نظام مشورت کنند، اما تعیین سیاست‌های کلی نظام لزوماً مترتب مشورت با مجمع نیست و اگر رهبر انقلاب روی موضوعی اشراف داشته باشند و نظر کارشناسی خودشان را به عنوان سیاست‌های کلی نظام مطرح کنند، منع قانونی ندارد و اصلاً سیاست‌های کلان کشور در همه‌ی دنیا توسط رهبران یا رؤسای کشورها ابلاغ می‌شود. در جمهوری اسلامی هم تعیین سیاست‌های کلی از اختیارات منحصر به فرد رهبری است.

هنجارها در همه‌ی نظام‌ها از جمله نظام ما مراتب دارد؛ یعنی برخی بالاتر و برخی دیگر پایین‌تر هستند. سلسله مراتب هنجارها در نظام ما از بالا به پایین به ترتیب اسلام، قانون اساسی، سیاست‌های کلی نظام، قوانین عادی، مصوبه‌های دولت و بخش‌نامه‌ها و در نهایت عرف است. این سلسله مراتب کمک می‌کند تا مرتبه‌ی بالاتر مراتب پایین‌تر را پایش و کنترل کند؛ بنابراین سیاست‌های کلی ذیل قانون اساسی و فوق قوانین عادی قرار دارد.

اگر سیاست‌های کلی توسط مقام معظم رهبری تعیین و ابلاغ شود، همه‌ی دستگاه‌های اجرایی، قانون‌گذاری و قضایی موظف به پیروی هستند، اما این سیاست‌ها راهبردهای اصلی و استراتژیک هستند و در جزئیات دخالت نمی‌کنند.

اگر مقام معظم رهبری صلاح بدانند که در یک موضوع جزئی و خاص دخالت کنند، این اقدام دیگر سیاست‌های کلی نیست، بلکه در بحث احکام حکومتی قرار می‌گیرد. سیاست‌های کلی نظام سیاست‌های نوعی‌اند و موردی نیستند. سیاست‌های نوعی یعنی نوع مطالب را در بر می‌گیرند و شامل افراد، موارد و موضوعات مختلفی در آن حوزه می‌شوند.

با توجه به این مطالب، اگر در زمینه‌ی انتخابات هم مقام معظم رهبری سیاست‌های کلی تعیین نمایند، همه‌ی دستگاه‌ها باید خودشان را با آن چارچوب و مبنا تنظیم کنند؛ البته فعلاً ما در بحث انتخابات سیاست‌های کلی نداریم و بنابراین مجلس شورای اسلامی و سایر دستگاه‌ها در چارچوب وظایف خودشان عمل خواهند کرد.

بر اساس اصل 71 قانون اساسی، مجلس شورای اسلامی می‌تواند در عموم مسائل در حوزه‌ی قانون اساسی، قانون وضع کند؛ بنابراین از اول انقلاب تا امروز این روال ادامه داشته و مجلس شورای اسلامی قوانین مربوط را وضع کرده و پس از تأیید شورای نگهبان، برای اجرا ابلاغ نموده است.

مجلس شورای اسلامی همان طور که تا امروز بارها قوانین را تغییر داده و آن‌ها را اصلاح کرده است، در حال حاضر نیز می‌تواند دست به اصلاح قانون انتخابات بزند و منع قانونی در این رابطه وجود ندارد. اصل 62 قانون اساسی می‌گوید تعیین شرایط انتخابات و همچنین انتخاب‌کنندگان و انتخاب‌شوندگان و کیفیت نظارت بر فرآیند انتخابات بر عهده‌ی مرجع قانون‌گذاری است؛ بنابراین مرجع تعیین شرایط همیشه مجلس است.

ضمن اینکه سیاست‌های کلی نظام هم هیچ وقت به این موارد جزئی، از جمله تعیین شرایط انتخابات، اشاره نمی‌کند زیرا سیاست‌های کلی سیاست‌های راهبردی و کلان است و در مواردی که قانون مشخص کرده، وارد نمی‌شود؛ بنابراین به عنوان مثال مجلس شورای اسلامی می‌تواند شرط رأی دادن را تعیین کند. این موضوع بستگی به تصمیم مرجع قانون‌گذاری دارد و هر تصمیمی هم که مجلس بگیرد معتبر خواهد بود.

تشخیص این شرایط بر عهده‌ی کیست؟

مرجع تشخیص‌دهنده به صورت واضح در اصل 99 قانون اساسی شورای نگهبان معرفی شده است و به هیچ عنوان نمی‌توان این وظیفه را از شورای نگهبان گرفت و در تجدید نظر قانون اساسی هم نمی‌توانند نظارت را از شورای نگهبان بگیرند. در آخر اصل 177 قانون اساسی مواردی که قابلیت تجدید نظر ندارند، مشخص شده‌اند.

از آنجایی که شورای نگهبان یکی از مراجع مهم تأمین و تضمین جمهوریت و اسلامیت نظام است، نمی‌توان آن را تغییر داد. در واقع موارد مربوط به ماهیت نظام، یعنی اسلامیت و جمهوریت نظام، تغییرناپذیر است. با توجه به حساسیت مسئله انتخابات، قانون‌گذار تشخیص وجود شرایط تعیین‌شده برای انتخاب‌کنندگان و انتخاب‌شوندگان را بر عهده‌ی شورای نگهبان گذارده است.

نظارت بر تشخیص و تعیین صلاحیت نامزدهای انتخاباتی از اول انقلاب که قانون اساسی به وجود آمده وجود داشته و این گونه نبوده است که مثلاً از مجلس چهارم به وجود آمده باشد.

در موارد استثنا ممکن است تصمیم شورای نگهبان با حکم حکومتی رهبر انقلاب نقض شود. این کار در گذشته نیز صورت گرفته است. برای مثال بسیاری از آقایانی که حکم حکومتی را نقد می‌کنند در دوره‌ی اصلاحات از برکات این حکم بهره‌مند شدند و توانستند وارد مجلس ششم شوند!
برخی از افراد می‌گویند این نظارت از ابتدا وجود نداشته است و بعداً قانون را تفسیر کرده‌اند، در حالی که به هیچ عنوان این موضوع صحت ندارد. این نظارت استصوابی از ابتدا وجود داشت، ولی چون عده‌ای شبهه‌پراکنی کردند، برای تعیین تکلیف این امر نظارت را تفسیر کردند، وگرنه این قانون نیازی به تفسیر نداشت و به نظرم از ابتدا واضح بود.

در بحث انتخابات برخی این موضوع را مطرح می‌کنند که یک نهاد نمی‌تواند هم مرجع نظارت باشد و هم مرجع اعتراض؛ نظر شما در این رابطه چیست؟

عده‌ای مطلب دیگری را نیز ممکن است مطرح کنند و بگویند نهادهای مختلف باید مستقل از هم باشند، ولی دستگاه اجرایی در کار مجلس و شورای نگهبان در امور اجرایی دخالت می‌کند. در ابتدا باید بدانیم که شورای نگهبان به هیچ وجه در اجرا دخالت ندارد. منظور این نیست که کار شورای نگهبان اجرایی نیست، بلکه این نهاد دخالتی در اجرای انتخابات ندارد. همان طور که عرض کردم، اجرای قانون انتخابات بر عهده‌ی هیئت‌های اجرایی است. کار هیئت‌های اجرایی دخالت در اجراست.

این هیئت‌ها در ابتدا صلاحیت افرادی را که برای انتخابات ثبت نام کرده‌اند بر اساس مواد 28، 29 و 30 قانون بررسی می‌کنند و در واقع شورای نگهبان صلاحیت افراد را بررسی نمی‌کند. قانون انتخابات افراد واجد صلاحیت و فاقد صلاحیت را مشخص کرده است و هیئت‌های اجرایی مانند یک شابلون این قوانین را با شرایط افراد منطبق می‌کنند و صلاحیت افراد مشخص می‌شود.

این‌ها شرایطی است که باید وجود آن‌ها در افراد احراز شود. برای مثال، بر اساس قانون فرد باید سن خاصی داشته باشد؛ بنابراین اگر فرد در این محدوده‌ی سنی نباشد، صلاحیت لازم را ندارد. همچنین در حال حاضر اگر کسی فوق‌لیسانس نداشته باشد، نمی‌تواند کاندیدای مجلس شود. این شروط را قانون‌گذار تعیین کرده و انطباق آن‌ها با افراد بر عهده‌ی هیئت‌های اجرایی است.

به این ترتیب این هیئت‌ها برخی را تأیید و عده‌ای دیگر را رد صلاحیت می‌کنند. در این میان، ممکن است مداراک و اسناد مربوط به برخی از افراد کافی نباشد و به همین دلیل امکان تطبیق آن‌ها با قانون وجود نداشته باشد. در این شرایط هیئت‌های اجرایی می‌گویند صلاحیت یا عدم صلاحیت فرد برای ما احراز نشده است. این افراد می‌توانند اعتراض کنند و مدارک و سوابقشان را تکمیل نمایند تا صلاحیت‌شان احراز شود.

ممکن است به دلایل مختلف هیئت‌های اجرایی اشتباه کنند و برای اینکه حق نامزدها یا حق نظام و انقلاب ضایع نشود، مرجعی برای تجدید نظر و رسیدگی به اعتراض‌ها وجود دارد که باید تعیین تکلیف کند که قانون درست اجرا شده است یا خیر؛ بنابراین اجرای قانون بر عهده‌ی هیئت‌های اجرایی است، اما کنترل آن به وسیله‌ی مرجع بالاتر انجام می‌شود که هیئت‌های نظارت بر انتخابات هستند و البته در اجرا دخالت نمی‌کنند.

ممکن است فردی از سوی هیئت‌های اجرایی رد صلاحیت شود و اعتراض کند و هیئت‌های نظارتی با بررسی بیشتر به این نتیجه برسند که او صلاحیت لازم را دارد؛ همچنین ممکن است صلاحیت فردی تأیید شود، ولی هیئت‌های نظارت با تحقیقات بیشتر به این نتیجه برسند که مثلاً فرد سابقه‌ی کیفری داشته است و هیئت‌های اجرایی به این موضوع توجه نکرده یا مدارک مربوط به دستشان نرسیده باشد.

چون دلایل، مدارک و اسناد مختلف از همه‌ی مراجع ذی‌صلاح به شورای نگهبان می‌رسد، اشراف اطلاعاتی این دستگاه بیشتر است و بر اساس همین اطلاعات می‌تواند با دقت بیشتر صلاحیت افراد را بررسی کند. پس شورای نگهبان در اجرا دخالت نمی‌کند، بلکه بر آن نظارت دارد و چون اشتباهی صورت گرفته است، آن را تصحیح می‌کند. در واقع هیئت‌ نظارت حسن اجرای قانون را تضمین می‌کند. اگر این مطلب مشخص شود، تمام شبهاتی که افراد مطرح می‌کنند، برطرف خواهد شد.

هیئت‌های نظارت زیرمجموعه‌ی شورای نگهبان هستند و اگر این هیئت‌ها هم اشتباه کنند، باز هم برای افراد امکان اعتراض وجود دارد و می‌توانند به هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات که در شورای نگهبان مستقر است اعتراض کنند و هیئت مرکزی به اعتراض این افراد رسیدگی خواهد کرد.

اگر بعد از این مرحله هم فردی اعتراض داشته باشد، خود 12 عضو شورای نگهبان به اعتراض او رسیدگی خواهند کرد؛ بنابراین 3 مرحله برای رسیدگی به اعتراض وجود دارد تا حسن اجرای قانون انتخابات از حیث شاخص‌های مطرح‌شده در قانون تضمین شود.

نکته‌ی آخر اینکه اگر کسی همچنان به حکم آخر شورای نگهبان اعتراض داشته باشد، دیگر به اعتراض او رسیدگی نمی‌شود، چون شورای نگهبان فصل‌الخطاب است و قانون اساسی هیچ مرجعی را برای رسیدگی به اعتراض‌ها بالای شورای نگهبان پیش‌بینی نکرده است؛ البته در موارد استثنا ممکن است تصمیم شورای نگهبان با حکم حکومتی رهبر انقلاب نقض شود. این کار در گذشته نیز صورت گرفته است. برای مثال بسیاری از آقایانی که حکم حکومتی را نقد می‌کنند در دوره‌ی اصلاحات از برکات این حکم بهره‌مند شدند و توانستند وارد مجلس ششم شوند!

با تشکر از اینکه وقت خود را در اختیار «برهان» قرار دادید/برهان/۱۳۹۱/۶/۳۰

دیدگاه ها

ارسال ديدگاه جديد

(لطفا از درج سوال در ديدگاه ها خودداري فرماييد براي طرح سوالات خود به اين آدرس مراجعه فرماييد)

  • آدرس های وب و ایمیل به صورت اتوماتیک به لینک تبدیل می شوند.
  • تگ های مجاز : <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <br>
  • خطوط و پاراگرافها به صورت اتوماتیک جدا سازی می شود.
  •  

 

کد امنیتی
این سوال برای آزمایش کردن شما است که آیا شما یک بیننده واقعی ( انسان ) هستید و یا یک رایانه برای ساخت اسپم .
12 + 7 =
دو عدد را جمع کنید و وارد کنید . به عنوان مثال 1+3 را باید 4 وارد کنید .