معاهدات بين المللي، نقض حقوق بشر، اعدام و مجازات اسلامي

غرب ايران را به نقض حقوق بشر و عدم پاي بندي به معاهدات بين الملليم متهم مي كندچه پاسخي براي اين تناقضات در مجامع جهاني وجود دارد؟

با سلام خدمت شما دانشجوي گرامي براي روشن شدن پاسخ سؤال شما توضيح چند نكته لازم است ؛
نكته نخست: بيشتر اتهاماتي كه از سوي غرب نسبت به عمل بر خلاف تعهدات بين المللي متوجه كشور ما مي شود , جنبه سياسي داشته و معمولا َبا جنجال و هياهوي گسترده تبليغاتي همراه است كه در راستاي تبليغات منفي بر عليه نظام جمهوري اسلامي و تخريب وجهه بين المللي كشورصورت مي گيرد و مستند به دلايل و مستندات حقوقي نيست و با توجه به نفوذ و تأثير گذاري آمريكا و برخي كشورهاي اروپايي بر سازمان هاي بين المللي اين مسأله امري كاملا آشكار است نمونه چنين تلاش هايي را در عرصه هاي مختلف شاهد هستيم از جمله در مورد برخورد سياسي آژانس انرژي هسته اي با پرونده هسته اي كشورمان كه به خوبي گوياي اين نكته است . جالب اينكه با وجود اينكه در برخي از كشورهاي مدعي حقوق بشر آشكارها حقوق بشر زير پا گذاشته مي شود , اين اتهام متوجه آنان نيست و در اين ميان, جمهوري اسلامي به دليل مواضع ضد استكباري و ماهيت اسلامي خويش همواره در نوك پيكان اين اتهام قرار دارد و هرازگاهي شاهد گزارشات تكراري و بدون پايه و اساس سازمان حقوق بشر در مورد نقض حقوق بشر در ايران هستيم و اين برخوردهاي دو گانه اعتبار سازمان هاي بين المللي را زير سؤال مي برد .
نكته دوم : جمهوري اسلامي ايران، نظامي است كه بر پايه مباني و اصول اسلامي استقرار يافته و بر اساس قانون اساسي كليه قوانين و مقررات كشور بايد بر اساس موازين اسلامي باشد و اين اصل بر اطلاق يا عموم همه اصول قانون اساسي و قوانين و مقررات ديگر حاكم است.(قانون اساسي , اصل 4 ) و كليه « عهد نامه ها , مقاوله نامه ها , قرار دادها و موافقت هاي بين المللي بايد به تصويب مجلس شوراي اسلامي برسد .»( قانون اساسي , اصل 77) بدين ترتيب دولت جمهوري اسلامي ايران به دليل لزوم ابتناء كليه قوانين و مصوبات مجلس شوراي اسلامي بر موازين شرعي و اصول قانون اساسي نمي تواند به هنگام تصويب معاهدات بين المللي تعهداتي مغاير با موازين اسلامي و قوانين داخلي خود بپذيرد. بر اين اساس , جمهوري اسلامي با توجه به اين اصل به معاهدات بين المللي مي پيوندد و در معاهداتي كه داراي حق شرط باشند از حق شرط استفاده نموده و بر اساس موازين اسلامي , شروط لازم را در آن در نظر مي گيرد و معاهداتي را كه امكان حق شرط نداشته باشد و يا معاهداتي را كه ماهيت آن با مباني ديني سازگار نيست را نمي پذيرد . حق شرط در ماده 2 كنوانسيون وين 1969 حقوق معاهدات به صورت زير تعريف شده است: حق شرط عبارت است از بيانيه يكجانبه اي كه يك كشور تحت هر نام يا به هر عبارت در موقع امضاء ، تصويب، قبول يا الحاق به يك معاهده صادر مي كند و به وسيله آن قصد خود را داير بر عدم شمول يا تعديل آثار حقوقي بعضي از مقررات معاهده نسبت به خود بيان مي دارد ( مجله حقوقي، ش 8، 1366). بدين تريتب دولتها مي توانند به هنگام امضاء، تصويب، پذيرش يا الحاق به معاهدات بين المللي بعضي از مقررات آنها را كه با قوانين داخلي خود مغاير مي دانند و در صورت اجرا مي تواند مشكلاتي را براي نظام حقوقي داخلي آنها به وجود آورد، نپذيرفته يا آثار حقوق آن را نسبت به خود تعديل نمايند. اصولا فلسفه حق شرط تسهيل عضويت دولتها و گسترش دامنه الحاق كشورها به معاهدات است. چنانچه دولتها در مورد اصول اساسي و تعهدات اصلي مندرج در معاهده توافق نمايند، اختلاف نظر آنها در مورد مسايل فرعي و نه چندان اساسي قابل اغماض بوده و مانع عضويت و مشاركت آنها در معاهده نمي باشد و در هر حال عضويت مشروط و محدود دولتها ، بهتر از عدم عضويت آنها در معاهده است( عمادزاده، مجله حقوقي، ش 8، ص 202). شروط اعتبار حق شرط در مواد 19 و 23 كنوانسيون وين 1969 شروط ماهوي و شكلي حق شرط مقرر شده است. به موجب ماده 19، چنانچه معاهده اي در مورد حق شرط مقررات صريحي داشته باشد، دولتها بايد در زمان اعلام شرط بر اساس مقررات مزبور عمل نمايند. بعضي از مقررات كه به روش وفاق عام تهيه و تنظيم شده اند مانند كنوانسيون 1982 حقوق درياها، و يا ويژگي خاصي دارند مانند اساسنامه ديوان بين المللي كيفري رم، اصولا اعلام شرط را منع كرده اند. بديهي است دولتها نمي توانند بر اين معاهدات شرط وارد كنند. بعضي از معاهدات مقررات اساسي خود را استثناء نموده و مواردي را كه نسبت به آنها اعلام شرط مجاز است، مشخص مي كنند. در اين صورت فقط در مورد مقررات خاص و مشخص امكان اعلام شرط از سوي دولتها وجود دارد. بر اساس بند ج ماده 19 چنانچه معاهده اي در مورد حق شرط سكوت كرده باشد، شروط اعلامي نبايد با هدف و موضوع معاهده مغايرت داشته باشد. اين شرط معيار اعتبار و قابليت پذيرش حق شرط است كه در جريان كنفرانس وين با الهام از راي مشورتي فوق الذكر ديوان، وارد حقوق موضوعه گرديد. از آنجا كه عضويت در معاهدات بين المللي حقوق بشر كه اصول و معيارهاي جهاني را در مورد حمايت از حقوق و آزادي هاي فردي تدوين و ارائه مي كنند، از اهميت خاصي برخوردار است؛ زيرا نظام جمهوري اسلامي ايران كه با آرمان عدالت خواهي و رفع ظلم و ستم و احترام به كرامت و آزادي انسان و مبارزه و ايثار انسانهاي فداكار استقرار يافته و ارزش والاي انسان توام با مسئوليت او در برابر خداوند متعال از مباني اساسي آن به شمار مي رود(بند 6 اصل 2 قانون اساسي ) ، در صورت كناره گيري از اين گونه معاهدات نظامي خودكامه و ناقض اصول و موازين جهاني حقوق بشر قلمداد مي گردد. در چنين شرايطي عضويت در معاهدات بين المللي حقوق بشر مي تواند آثار و نتايج مثبتي بدنبال داشته باشد. البته در عين حال تعهدات بين المللي دولت در قالب قواعد و مقررات حقوقي الزام آور گسترش مي يابد. (جمهوري اسلامي ايران و حق شرط بر معاهدات بين المللي حقوق بشر , توكل حبيب زاده, www.isu.ac.ir/publication/research.../research-quarterly_2405.htm)
نكته سوم : حجم گسترده اي از اتهامات وارد شده به جمهوري اسلامي در مورد مجازات قصاص , اعدام در قانون مجازات اسلامي صورت مي گيرد كه در اين رابطه گفتني است اولاً در همه كشورها با مجرمين و كساني كه مرتكب جنايت مي شوند برخورد مي شود و مجازات هايي براي آنها در نظر گرفته مي شود و بسته به نوع نظام , فرهنگ و باورهاي حاكم بر كشورها , نوع جرايم , چگونگي برخورد با مجرمان متفاوت خواهد بود ممكن است عمل و رفتاري در كشوري جرم محسوب نگردد و در كشور ديگر به دليل فرهنگ و باور حاكم بر آن كشور , جرم تلقي گردد . از اين رو تفاوت در نوع جرم و برخورد با آن را نمي توان ملاك خرده گرفتن بر نظام ها يا دليل نقض قواعد بين المللي برشمرد . آنچه در همه نظام هاي سياسي پذيرفته شده و مسلم است و حكمي عقلي , عقلايي و منطقي است اصل برخورد با مجرمان به منظور حفظ سلامت جامعه است. ثانياَ: مسأله مجازات اعدام اختصاص به كشور ما نداشته و در ساير كشورها نيز وجود دارد از جمله در خود آمريكا نيز مجازات اعدام در مورد برخي مجرمان اجرا مي شود؛ دو مرد آمريكايي كه فرزندانشان را به قتل رسانده بودند، اعدام شدند براساس گزارش مركز اطلاعات مجازات اعدام، با اجراي اين مجازات تعداد اعداميان در آمريكا از ابتداي سال 2011به 40 نفر مي‌رسد (www.jamejamonline.ir/newstext.aspx?newsnum=100859583259) بنابر اين اگر اعدام ملاک باشد، نمي توان تنها جمهوري اسلامي را به نقض حقوق بشر متهم نمود؛ اگر اجراي حكم اعدام , نقض حقوق بشر محسوب مي شود بايد تمامي كشورها را ناقض آن دانست .( براي آشنايي بيشتر ر.ك: بررسي تطبيقي مجازات اعدام , محمد ابراهيم شمس ناتري , مركز اطلاعات و مدارك اسلامي ) جواد جهانگيرزاده عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس شوراي اسلامي در اين رابطه مي گويد :اخيرا ملاقاتي را آقاي دكتر لاريجاني با رييس مجلس سوييس داشتند. رييس مجلس سوييس نگراني خود و غربي‌ها از مسئله اعدام‌ها در ايران را مطرح كردند. اما وقتي كه به ايشان اظهار شد كه بخش قابل توجهي از اعدام‌هايي كه در داخل صورت مي‌گيرد به خاطر موضوع مواد مخدر است و ايران همه ساله تعداد قابل توجهي شهيد براي مبارزه با مواد مخدر مي‌دهد. همچنين اين مسئله اظهار شد كه اگر غرب موافق باشد كه جمهوري اسلامي ايران برخورد با مواد مخدر نكند، از آنجا كه عمدتا مقصد اين مواد اروپاست، خب جمهوري اسلامي اين تعداد شهيد را نخواهد داد و از اين اتهام حقوق بشري درباره اعدام هم مبري خواهد شد! آنها خيلي جا خوردند و نگران شدند كه اين اقدام مي‌تواند شرايط را كاملا به هم بزند. از سوي ديگر برخوردهاي متفاوت غرب هم با اين موضوع نيز در ديدار مذكور مطرح شد. تا پيش از اينكه انگليسي‌ها و آمريكايي‌ها در افغانستان حاكميت كنند، ميزان توليد مواد مخدر 400 تن بود اما الان بيست برابر شده و به رقم 8000 تن رسيده است. اين‌ها نشان مي‌دهد كه اگر شما اطلاعات را دقيق تر بگيريد و استدلالتان استدلال قوي تري باشد، طبيعتا زمينه پذيرش هم وجود دارد.(www.humanrights-iran.ir/news-22521.aspx)
نكته چهارم : اگر با نگاهي عقلاني به مسأله مجازات اعدام نگريسته شود , به يقين هر عقل سالمي جداي از حكم دين , انساني بودن و ضرورت آن را خواهد پذيرفت زيرا برخي از افراد در جامعه همچون برخي امراض و آلودگي ها مي مانند كه همانگونه كه براي سلامت جسم بايد آن امراض و آلودگي ها را برطرف نمود , براي سلامت جامعه نيز بايد اين افراد را كه به هيچ وجه رفتار خويش را اصلاح نمي كنند را از جامعه كنار گذاشت در غير اين صورت تمام جامعه دچار فساد و آشفتگي خواهد شد. آيا مي توان پذيرفت كه امنيت مجموعه جامعه را فداي زندگي چند مجرم نمود ؟ آنان كه حكم اعدام را مناقض حقوق بشر مي دانند , توجه به پيامدهاي چنين تصميمي گرفته اند؟ علاوه بر اينكه چنين حكمي عامل بازدارنده در جامعه خواهد بود و موجب خواهد شد كه امنيت جامعه حفظ شود و مجرمين احساس امنيت نكنند . بر اين اساس , مجازات مجرمان از جمله اعدام برخي مجرمان كه مرتكب جرم هاي سنگين شده اند هم عامل بازدارنده و پيشگيرانه است هم عامل حفظ امنيت مجموعه جامعه است . نگاهي به جرايم كساني كه در كشور به حكم اعدام محكوم مي شوند به خوبي گوياي ميزان شرارت و خطرناك بودن آنها براي امنيت جامعه هستند .
نكته پنجم: بخشي از اتهاماتي كه در خصوص نقض حقوق بشر متوجه كشور ماست به دليل مجازات و برخورد با مجرمان امنيتي و سياسي است كه بر خلاف مصالح و منافع كشور فعاليت نموده اند كه صرف نظر از تبليغات و بزرگ نمايي هايي كه در اين خصوص انجام مي شود , اصل برخورد با برهم زنندگان امنيت عمومي در همه كشورها نيز وجود دارد و اجازه نمي دهند برخي افراد بدون در نظر گرفتن مباني حاكم بر آن نظام ها، امنيت جامعه را مخدوش نمايد و در نظام جمهوري اسلامي نيز افراد تا مادامي كه بر عليه منافع و مصالح عمومي كشور اقدام عملي نكنند و امنيت عمومي جامعه را به خطر نيندازند يا با دشمنان و مخالفان نظام همكاري نكنند داراي آزادي سياسي هستند و در مقايسه با بسياري از كشورها , وضعيت آزادي هاي سياسي در كشورما بهتر و مطلوب تر است ولي تبليغات منفي دشمنان نظام و سياه نمايي هاي در اين خصوص موجب شده تا بدون توجه به وضعيت آزادي سياسي در كشور ما تنها انگشت اتهام را متوجه نظام جمهوري اسلامي كنند .
نكته ششم : ما معتقديم در سايه قانون مجازات اسلامي به صورت مطلوب و شايسته اي حقوق و مصالح فردي و اجتماعي تأمين مي شود .
توضيح اينكه ضرورت و لزوم مجازات و قوانين جزايي در جامعه بر كسي پوشيده نيست زيرا در هر جامعه اي حقوق ويژه اي براي افراد آن درنظر مي گيرند، مانند حق حيات، حق آزادي، حق برخورداري از امنيت، حق مالكيت و دهها حقوق ديگر كه بر پايي نظام آ‌ن اجتماع و حيات آن، منوط به رعايت آن حقوق است؛ و اگر اجازه نقض آن حقوق داده شود، ديگر نظم و تعادل جامعه از دست رفته و حقوق فردي و اجتماعي افراد پايمال مي شود.
بر اين اساس در همة جوامع حتي جوامع بدوي- براي حفظ نظم و ثبات جامعه، بر اجراي يك سلسله مقررات پافشاري مي كردند تا در پرتو اجراي آن، نظم و تعادل جامعه تأمين شود.
در اين راستا، مجازات مجرم توجيه پيدا مي كند و مجازات او در راستاي ترجيح مصالح عاليه جامعه بر مصالح افراد قرار مي گيرد؛ زيرا انسان هاي ديگري كه در جامعه زندگي مي كنند نيز داراي كرامت هستند و ما نمي توانيم به صرف حفظ كرامت يك فرد به او اجازه دهيم به دلخواه عمل كند و در اين ميان متعرض حق حيات، حق مالكيت، حق آزادي و ساير حقوق افراد شود كه خود از ويژگي هاي كرامت ساير انسان ها است. همانطوري كه برخورداري انسان از اختيار و قدرت انجام عمل، از ويژگي هاي ممتاز اوست، اما انجام عمل از روي اختيار، انسان را در قبال آن مسئول مي سازد و بايد پاسخگوي اعمال خود باشد.
در حقوق جزاء به منظور دفاع از نظم عمومي، حفظ ارزش ها و حمايت از افراد و حقوق آنها، واكنش هايي را درنظر مي گيرند و وظيفة اعمال مجازات ها را در مقابل كساني كه به حقوق عمومي تعرض مي كنند بر عهده حكومت ها مي گذارند.
امام باقر (عليه السلام) در مورد فوايد حدود الهي مي فرمايد: «حد يقام في الارض ازكي فيها من مطر اربعين ليله و ايامها» «حدي كه بر روي زمين اقامه شود، براي آن از باران چهل شبانه روزي مفيدتر است». ( الحر العاملي , محمد بن الحسن , وسائل الشيعه , تهران , مكتبه الاسلاميه , ج18,ص 308, ح2)
همانطور كه وجود آب براي ادامة حيات برروي كره زمين لازم و ضروري است، ضرورت اقامه حدود الهي نيز همين گونه مي باشد، بلكه مانند باران چهل شبانه روزي است كه موجب سيراب شدن زمين و جانداران در آن ورشد گياهان مي شود.
همچنين از امير المؤمنين عليه السلام نقل شده كه هنگام اجراي حد بر زني كه اقرار به زنا كرده بود، رو به آسمان كرده و فرمود ند: اللهم ... انك قد قلت لنبيك صلي الله عليه و آله فيما اخبرته من دينك يا محمد من عطل حداً من حدودي فقد عادني و طلب بذلك مضادتي»
« خدايا تو به پيامبرت هنگامي كه خبر دادي از دينت فرمودي اي محمد(ص) هركس حدي از حدود من را تعطيل كند، با من دشمني كرده و با اين عمل خواستار مقابله با من شده است». ( همان , ج18, ص 309, ح6)
اهميت اجراي حدود الهي به گونه اي است كه تعطيل گذاردن و اجرا نكردن آن در حكم دشمني و مقابله با خداوند مي باشد .
بنابر اين , ضرورت اجراي حدود و برخورد با مجرمان را هيچ عقل و منطقي نمي پذيرد اما چگونگي برخورد با جرم و مجرم و ضوابط و نحوه آن محوري است كه قانون مجازات اسلامي را از ساير قوانين جدا مي كند زيرا در قوانين ديگر , قانون توسط انسان ها مشخص مي شود كه اکثراً گرفتار جهل و ناداني و خواهشهاي نفساني هستند و تحت تأثير عوامل مختلف قرار مي گيرند اما در اسلام , همه قوانين از جمله قانون مجازات از سوي خالق و آفريدگار هستي تنظيم مي شود كه آگاهي كامل به مصالح و مفاسد انسان ها داشته و راههاي سعادت مادي و معنوي آنها را به خوبي مي شناسد و حكيم علي الاطلاق است . از اين رو قوانين اسلامي با ساير قوانين كه ساخته فكر ناقص و محدود بشري است قابل مقايسه نيست . در قانون مجازات اسلامي به تمامي جنبه ها وآثار فردي و اجتماعي جرايم توجه شده وبا رعايت تمامي مسائل به حكم آن پرداخته شده است .
در اينجا مناسب است براي روشن شدن برتري قانون مجازات اسلامي نسبت به ساير قوانين جزايي نگاهي به فلسفه و ماهيت مجازات در اسلام خواهيم داشت .
در چشم اندازي كلي، راهكار ويژه اسلام در راهيابي به مصلحت هاي جامعه و افراد، مخاطب سازي درون انسان، فراخواني به پالايش آن و سرانجام، سفارش به ترس از خشم الهي است. بدين سان، در اين رويكرد، جرم، افزون بر به هم ريزي آرايش جامعه، براي حقيقت وجود آدمي نيز آسيب زا و ويرانگر است. شايد اين آيه شريفه كه مي فرمايد: (إِنْ أَحْسَنتُمْ أَحْسَنتُمْ لِأَنفُسِكُمْ وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا) (اسراء: 7) (اگر نيكي كنيد به خود نيكي كرده ايد و اگر بدي كنيد به خود بد نموده ايد) بر ادعاي مزبور گواه باشد؛ زيرا بازگشت بدي و جرم را به جان هاي آدميان پيوند مي زند. افزون بر جرم، مجازات نيز در اين نگاه، از جايگاه ويژه اي برخوردار مي باشد؛ جايگاهي كه نه تنها بازستاندن حق قرباني جرم يا دفاع از ايمني و آسودگي جامعه مي باشد ـ آنچنان كه مكاتب كيفري مي گويند ـ بلكه پوشش دهي به تاريكي پديد آمده در وجود فرد به دنبال انجام گناه را نيز در نظر مي گيرد. به ديگر سخن، كيفر در اين رويكرد، كفّاره اي است كه امكان اصلاح فرد خاطي را در بعد وجودي وي فراهم مي آورد. اينك با چنين رهيافتي از مجازات، اهدافي چند را برمي شماريم:
1. پاسداشت حريم الهي
حريم الهي مناطق ممنوعه اي مي باشد كه حد و مرزهاي آن با امر و نهي هاي خداوند تعيين شده است. قرآن كريم ما را به پاسداشت حريم الهي فرا مي خواند: (وَمَن يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُ) (حج: 30) هر كس مقرّرات خدا را بزرگ دارد، آن براي او نزد پروردگارش نيكوتر است. بزرگ شماري حرام هاي الهي نيز يعني: فرو نگذاشتن جايگاه آنها و بي اعتنايي نكردن به آنها.در آيه سي و دوم همين سوره نيز ما را به بزرگداشت شعاير الهي سفارش مي كند و آن را نشانه پاكي دل ها بر مي شمارد: (وَ مَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَاللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَي الْقُلُوبِ)(حج: 32) هر كس شعاير خدا را بزرگ دارد در حقيقت، آن حاكي از پاكي دل هاست. شعاير الهي نشانه هايي مي باشند كه خداوند آنها را براي بندگي خود تعيين كرده است.افزون بر سفارش تشويق گونه به بزرگداشت حرام هاي الهي و پايمال نكردن آنها كه رويكرد آيه هاي ياد شده را تشكيل مي داد، آياتي ديگر به گونه اي جدّي تر به انجام اين مهم فراخوانده و حتّي در برخي از آنها براي حريم شكنان، كيفر جاوداني دوزخ وعده داده شده است: (وَ مَن يَعْصِ اللّهَ وَ رَسُولَهُ وَ يَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ)(نساء: 14)؛ و هر كس از خدا و پيامبر او نافرماني كند و از حدود مقرّرات او تجاوز نمايد، وي را در آتشي درآورد كه همواره در آن خواهد بود و براي او عذابي خفّت آور است.
2. پوشش اثر گناه و بازدارندگي از آن
در نگاه ديني جرم، ضمير و باطن انسان را مي آلايد و آشفته مي سازد، آنگاه براي پالايش آن بايد چاره اي انديشيد. كيفر در آموزه هاي ديني گامي است در همين زمينه؛ رويكردي كه تا اندازه زيادي آن را از جرم شناسان جدا مي كند:
موافق تعريف معمول و مقبول جرم شناسان، كيفر مي تواند اثري ترميم گر و جبران كننده براي اجتماع داشته باشد، ولي با اين تعريف، كيفر هرگز واجد ارزش عفو و كفّاره در معناي اسلامي آن نيست؛ مجرم بي ايمان ممكن است تحمل كيفر نمايد، اما هرگز پس از تحمل مجازات مانند يك فرد با ايمان خود را فارغ و بخشيده، حس نخواهد نمود. مي توان گفت كه پس از تحمل مجازات، انسان نظم رواني و آرامش دروني خويش را، كه وجود آن براي حفظ تعادل روح ضروري است، باز خواهد يافت.
آنچه را كه از كيفر در اين نگرش فهم پذير مي باشد دادن دورنمايي است برتر از زاويه ديد يك حقوق دان به آن؛ انديشمند حقوق كيفري هيچ گاه به بازگشت روح بزهكار به چگونگي پيش از رخداد جرم نمي انديشد، بلكه همه تلاش او در باز گرداندن آرامش از هم گسيخته جامعه به آن يا دست يابي قرباني جرم به حق از دست رفته اش خلاصه مي شود. او اساساً پرداختن به روح و بررسي راهكارهاي تاريكي زدايي از آن يا بازيابي آشفتگي پديد آمده در آن را از قلمرو مطالعات حقوقي بيرون مي داند. اين در حالي است كه دين، به عنوان متولّي روح، خود را در برابر بالندگي آن مسئول مي بيند، به گونه اي كه حتي در برگرفتن سياست هاي جنايي، اقتصادي، مديريتي، سياسي و در همه عرصه ها، در گام نخست و به عنوان آغازين اولويت، دغدغه خاطر آن را دارد.
3. فساد زدايي
چالش هاي برخاسته از اراده سيري ناپذير انسان در بهره گيري هر چه فزون تر از داده هاي طبيعي به سود خود و واداشتن ديگران به رهروي در راستاي خواسته هاي شخصي اش كه گاه حتي به جنگ هاي خونين نيز مي انجامد از جمله دلايلي مي باشد كه به عنوان فسادزدايي پاي مجازات را به ميان مي كشد. در حقيقت، اين بهره وري افسار گسيخته از حقوق و آزادي هاي ديگران مانعي مي باشد در قلمرو زندگي دوري ناپذير گروهي انسان ها كه فضاي آرام حاكم بر آن را در هم مي ريزد و از مسير عادي خود بيرون مي كند. فساد و از هم پاشيدگي نيز يعني همين نابساماني و در هم ريختگي جامعه انساني. آنگاه مجازات، راهكاري مي باشد براي مانع زدايي ياد شده و بازگرداندن اين نابساماني و درهم ريختگي به چگونگي آغازين خود. گفتني است اين واكنش به منظور مانع زدايي و دست يابي كسان به حقوق قانوني خود، رهيافتي مي باشد طبيعي و برخاسته از سرشت انسان؛ زيرا پيوند از هم گسيخته جامعه را بر جاي مي دارد و زنجيره پاره شده آن را بار ديگر در همزيستي معقولي كنار يكديگر مي نهد. به ديگر سخن، از آنجا كه نياز انسان به اين همزيستي معقول، نيازي است فطري و سرشتي، بازگرداندن وضعيت از ميان رفته آن به چگونگي نخستين خود نيز چنين ويژگي اي را خواهد داشت. مجازات بر آن است تا اين سد را از ميان بردارد. قرآن كريم در اين باره مي فرمايد: (وَلَوْلاَ دَفْعُ اللّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْض لَّفَسَدَتِ الأَرْضُ وَلَـكِنَّ اللّهَ ذُو فَضْل عَلَي الْعَالَمِينَ) (بقره: 251)؛ و اگر خداوند برخي از مردم را به وسيله برخي ديگر دفع نمي كرد قطعاً زمين تباه مي گرديد، ولي او نسبت به جهانيان تفضّل دارد. فسادزاديي در اين آيه شريفه به معناي بازگرداندن تعادل از ميان رفته جامعه در نتيجه تحميل برخي از اراده ها بر بعضي ديگر و ملزم كردن گروه تحميل كننده به اموري مي باشد كه نيك بختي همگان در آن است. به ديگر سخن، مراد از فسادزدايي در آن دست يابي به مصالح ماندگار براي جامعه مي باشد، نه صلاح خاصي كه در كوتاه مدت بهره آن مي شود.
4. كمال آفريني
دين از آنجا كه در همه جهت گيري هاي خود، كمال حقيقي انسان را نشان گرفته است، در قلمرو مجازات نيز چنين رويكردي دارد. در قرآن كريم نمونه هايي از توجه به نقش كمال آفريني كيفر را مي توان يافت ـ براي نمونه، در آيه نخست سوره مباركه طلاق آمده است:(وَ مَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ)؛ هر كس از مقرّرات خداوند پاي فراتر نهد، قطعاً به خود ستم كرده است ـ بي گمان، طرح ها و رفتارهاي ممنوع شرعي در رديف حدود و مرزهاي الهي جاي دارند. وانگهي، ناديده انگاري آنها كه ناچيز شمردن كيفرشان نيز به حساب مي آيد، پيامدي جز دوري انسان از كمال را به دنبال نخواهد داشت؛ زيرا مقرّرات الهي در همين راستا وضع شده اند. شهيد مطهّري در اين باره مي فرمايد:
خداوند متعال كه مقرّراتي براي مردم برقرار كرده است، اين مقرّرات به سود او نيست؛ خداوند، بي نياز مطلق است. نه رعايت كردن اين مقرّرات سودي براي خداوند دارد و نه شكستن آنها زياني براي او، بلكه رعايت آنها براي خود انسان سودمند است و نقض آنها نيز به ضرر خود انسان. اين واقعيتي است در زندگي انسان كه به دليل مكشوف بودن اين واقعيت براي خداوند، آن را براي انسان بيان مي كند.(مرتضى مطهّرى، آشنايى با قرآن، قم، صدرا، 1375، ج 8، ص 44)كيفر نيز كه از جمله اين مقرّرات مي باشد به سود انسان وضع شده است. برجسته ترين سود از نگاه آموزه هاي ديني نيز بالندگي و كمال يابي او مي باشد.
5. مهار گستره آزادي
در حوزه احكام تشريعي براي فرد آزادي تشريعي وجود ندارد؛ زيرا اين آزادي از يك سو، با مصلحت هاي فردي او ناسازگار است و از ديگر سوي، همزيستي وي را در عرصه زندگي اجتماعي به آشفتگي دچار مي سازد. آياتي از قرآن كريم نيز به دارا نبودن آزادي تشريعي از سوي انسان اشاره دارند؛ براي نمونه، در آيه زير مي خوانيم: (وَ مَا كَانَ لِمُؤْمِن وَلَا مُؤْمِنَة إِذَا قَضَي اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْراً أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَ مَن يَعْصِ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالا مُّبِيناً)(احزاب: 36)؛ و هيچ مرد و زن مؤمني را نرسد كه چون خدا و فرستاده اش به كاري فرمان دهند براي آنان در كارشان اختياري باشد و هر كس خدا و رسولش را نافرماني كند قطعاً به گمراهي آشكار دچار گرديده است. بدين سان، مجازات عاملي است در محدودسازي گستره آزادي انسان و كارهاي اختياري او. گفتني است افزون بر وضع و اجراي كيفر به عنوان راهكار كنترل بيروني، آموزه هاي ديني با روي آورد به عناصري همچون پايبندي به توحيد، انجام عبادات، سفارش به تقوا و خود كنترلي و مانند آن، به مهار دروني افراد نيز پرداخته و حتي آن را، در مقايسه با مهار بيروني، محور قرار داده است تا در پرتو آن همه افراد جامعه را به مجموعه اي يكپارچه تبديل نمايد. نماد اين مهار بيروني نيز گردن نهادن به فرمان هاي الهي است:
روح اسلام، تسليم بي قيد و شرط در برابر فرمان خداست... بديهي است كه نه خداوند به اطاعت و تسليم مردم نيازي دارد و نه پيامبر چشم داشتي. در حقيقت، مصالح خود آنهاست كه گاهي بر اثر محدود بودن آگاهي شان از آن باخبر نمي شوند، ولي خداوند به پيامبرش دستور مي دهد. اين درست به آن مي ماند كه يك پزشك ماهر به بيمار مي گويد: در صورتي به درمان تو مي پردازم كه در برابر دستوراتم تسليم محض شوي، و از خود اراده اي نداشته باشي. اين، نهايت دلسوزي پزشك را نسبت به بيمار نشان مي دهد و خدا از چنين طبيبي برتر و بالاتر است؛ از اين رو، در پايان آيه به همين نكته اشاره مي كند و مي فرمايد: (وَ مَن يَعْصِ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالا مُّبِيناً)كسي كه دستور خدا و رسولش را مخالفت كند راه نيكبختي را گم كرده است و به بيراهه و بدبختي كشيده مي شود؛ چرا كه فرمان خداوند عالم و مهربان و نيز فرستاده او را كه خير و سعادت را دربر دارد ناديده گرفته است و چه گمراهي اي آشكارتر از اين.
6. سزادهي
در آموزه هاي ديني همان گونه كه پاداش در برابر فرمان بري از خداوند در رديف سنت هاي الهي جاي دارد، كيفر در برابر سركشي و نافرماني نيز چنين است. آيات بسياري از قرآن كريم بدين حقيقت گواهي مي دهند كه به نمونه هايي از آن اشاره مي شود:
ـ (إِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَة وَذُو عِقَاب أَلِيم) (فصلت: 43)؛ به راستي كه پروردگار تو داراي آمرزش و دارنده كيفري پر درد است.
ـ (اعْلَمُواْ أَنَّ اللّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ وَأَنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ) (مائده: 98)؛ بدانيد كه خداوند سخت كيفر است و بدانيد كه خداوند آمرزنده مهربان مي باشد.
7. مسئوليت پذيري
در بررسي مباني مجازات گفته مي شود كه كيفر نتيجه منطقي مسئول انگاري انسان مي باشد. ويژگي اخير نيز از آن روست كه او موجودي است مختار. پيداست گزينش آزاد انسان در رفتارهايش، او را مسئول پيامدهاي آن قرار خواهد داد. افزون بر جاي گرفتن ويژگي مسئوليت پذيري انسان در رديف مباني مجازات، مي توان آن را از اهداف كيفر نيز برشمرد؛ زيرا با توجه به اينكه اين ويژگي از چنان جايگاهي برخوردار مي باشد كه برخي آن را ريشه اصلي نيك بختي انسان دانسته اند، از اين رو، جا دارد با پيوند آن با يكي از اهداف مجازات، اين ويژگي را در او زنده و برجسته كنيم، شايد از اين رهگذر به نيك بختي و كمال حقيقي خود دست يابد. قرآن كريم نيز بر مسئول بودن انسان در برابر رفتارهايش اشاره دارد؛ آنجا كه مي فرمايد: (فَوَ رَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِيْنَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ) (حجر: 92 و 93)؛ پس سوگند به پروردگارت كه از همه آنان خواهيم پرسيد از آنچه انجام مي دادند. يا در جاي ديگر فرموده است: (كُلُّ امْرِئ بِمَا كَسَبَ رَهِينٌ) (طور: 21)؛ هر كس در گرو دستاورد خويش است. با اندك باريك انديشي در اين آيات و آيه هاي مشابه آن،پيوند آن با ويژگي مسئوليت پذيري انسان آشكار مي شود؛ زيرا انسان را در برابر رفتارهايش مسئول به حساب آورده است. مجازات هم واكنشي مي باشد در برابر همين ويژگي؛ چه آنكه وقتي او در برابر رفتارهايش مسئول باشد، آنگاه بايد هر پيامدي، از جمله مجازات را براي آن بپذيرد. (اهداف مجازات در دو رويكرد حقوق جزا و آموزه هاي ديني, حسين ابراهيم پور ليالستاني, http://www.porsojoo.com/fa/taxonomy/term/441)
براي آشنايي بيشتر به منابع زير مراجعه شود: فلسفه حقوق بشر , عبد الله جوادي آملي , قم , مركز نشر اسرا - مباني حقوق بشر از ديدگاه اسلام و ديگر مكاتب , سيد صادق حقيقت , سيد علي مير موسوي , تهران , پژوهشگاه فرهنگي دانش و انديشه معاصر - فقه سياسي , حقوق تعهدات بين المللي و ديپلماسي در اسلام , عباسعلي عميد زنجاني ,تهران , سمت - اسلام و حقوق بين الملل عمومي , دفتر همكاري حوزه و دانشگاه , تهران , سمت , 2مجلد

دیدگاه ها

ارسال ديدگاه جديد

(لطفا از درج سوال در ديدگاه ها خودداري فرماييد براي طرح سوالات خود به اين آدرس مراجعه فرماييد)

محتویات این فیلد به صورت شخصی نگهداری می شود و در محلی از سایت نمایش داده نمی شود.
  • آدرس های وب و ایمیل به صورت اتوماتیک به لینک تبدیل می شوند.
  • تگ های مجاز : <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <br>
  • خطوط و پاراگرافها به صورت اتوماتیک جدا سازی می شود.
  •  

 

کد امنیتی
این سوال برای آزمایش کردن شما است که آیا شما یک بیننده واقعی ( انسان ) هستید و یا یک رایانه برای ساخت اسپم .
3 + 0 =
دو عدد را جمع کنید و وارد کنید . به عنوان مثال 1+3 را باید 4 وارد کنید .