مصلحت و عقلانیت در سیره ی امام خمینی(ره)

مصلحت و عقلانیت در سیره­ ی امام خمینی(ره)

امام خمینی در باره اینكه مصلحت سنجی در امور مملكتی محدود به چه قلمروی است با اشاره به این موضوع كه حكومت شعبه­ای از ولایت مطلقه­ی رسول الله و یكی از احكام اولیه­ی اسلام است؛ آن را بر تمام احكام فرعیه حتی نماز و روزه و حج مقدم دانسته و برای حاكم اسلامی این حق را كه هر امری را چه عبادی و چه غیرعبادی بر خلاف مصالح كشور و اسلام باشد موقتاً لغو كند، به رسمیت شناخته است (روزنامه جمهوری اسلامی،19 دی 1366، ص12). از مجموع سخنان امام این گونه استنباط می­شود كه از دیدگاه ایشان، عمل به مصلحت در اختیارات حكومتی محدودیتی ندارد و همینكه حكمی را ولی فقیه به مصلحت مسلمانان دید می­تواند بر تمام احكام شرعی دیگر (اعم از احكام ثابت و متغیر) مقدّم كند (هاشمی، پیشین، ص68). دیدگاه مطرح شده از سوی امام هرگز به معنای «نسخ» احكام دین نیست، زیرا بر اساس اعتقاد شیعه، نسخ احكام ثابت دین حتی بوسیله امامان معصوم نیز ممكن نیست، تا چه رسد به ولی فقیه، اماّ تغییر در احكام حكومتی اسلام بر مبنای ادلهّ­ی كتاب و سنّت از اختیارات حاكم اسلامی است (همان، ص69). به عبارت دیگر، حاكم اسلامی چنین صلاحیتی را دارد كه بنا به مقتضیات زمانی و مكانی و به شكل موقت احكام ثابت را نیز تعطیل كند ولی حق نسخ را ندارد (همان، صص76-75).

امام خمینی عنصر مصلحت را روشی برای رسیدن به هدفی مهم تر در حكومتداری مورد استفاده قرار دادند و به مثابه استراتژی سیاسی از آن بهره بردند و این استفاده روشی نیز از ناحیه شارع مقدس همچون عناصر دیگر چون اضطرار، عسر، حرج، تقیه، اهم و مهم، دفع افسد به فاسد و...، تایید شده است. یعنی شارع مقدس چنین اجازه­ای را به حاكم اسلامی در صدور احكام حكومتی داده است و سیره­ی عملی حضرت رسول اكرم و امام علی و سایر پیشوایان دین نیز موید این ادعاست. ویژگی امام خمینی در این بود كه در عصر غیبت، برای نخستین بار این عنصر را در ساختار حكومت اسلامی نهادینه كردند (خسروپناه، پیشین، صص13-12). از مجموع سخنان امام خمینی چنین بر می­آید كه دایره احكام حكومتی به قدری وسیع است كه احكام ثابت و متغیر را در بر می­گیرد. البته بی شك احكام حكومتی ولی فقیه به مصالح جامعه مقید است، به همین دلیل زمانی و مقید خواهد بود (همان، صص58-57). حكم شرعی، قانونی است كه از سوی خداوند برای نظم بخشیدن به حیات انسانی صادر شده است (همان، ص59). امام خمینی با تاكید بر آنكه حكومت یكی از احكام اولیه اسلام است آن را مقدم بر تمام احكام فرعیه حتی نماز و روزه و حج می­داند (امام خمینی،1370(الف)، ص170).

شاگرد برجسته ­ی امام خمینی، استاد شهید مرتضی مطهّری در اشاره­ای حول مسئله مصلحت عمومی جامعه بر این باور است كه: اگر نیازهای عمومی جامعه و یا ضرورت تعدیل ثروت ایجاب كند كه مالیات تصاعدی وضع شود باید این كار انجام شود و یا اگر مصلحت جامعه اسلامی باشد می توان از یك مالك و یا گروهی سلب مالكیت كرد. حاكم اسلامی برای مصلحتی بزرگ تر می تواند چنین كارهایی را انجام دهد (شهید مطهری، 1370، ص85).

در باب «ولایات» این مسأله روشن تر است. در فقه شیعه هر جا از ولایت سخن به میان آمده از مصلحت نیز سخن رفته است، تا جایی كه امام خمینی می نویسد:«اصل اوّلی در هر ولایتی این است كه مقید به مصلحت باشد». ایشان در بحث «ولایت فقیه» به نگهداشت مصلحت تاكید بیشتر دارد. در مثل، به هنگام روشنگری ماهیت حكومت اسلامی و فرق آن با دیگر حكومتها می نویسد: «حاكم اسلامی می تواند در گزاره ها، برابر صلاح مسلمانان و یا صلاح حوزه حكومتی خود عمل كند. چنین اختیاری استبداد به رأی نیست، بلكه عمل براساس صلاح و شایستگی است. نظر حاكم همانند عمل او باید پیرو مصلحت باشد» (پایگاه حوزه، تیر1377، پیشین).

نمونه های یاد شده، گویای این است كه عنصر مصلحت امری حیاتی در سیره­ی امام خمینی به ویژه در باب حكومتی بوده است. هر چند این مسئله چیزی نیست كه امام خمینی، آن را بنابر نیاز و كاستی های موجود در فقه وارد اندیشه سیاسی اسلام كرده باشد؛ بلكه جایگاهی در متن دین دارد كه فقهای شیعه به مناسبت های گوناگون از آن سخن گفته اند. البتّه آن بزرگواران به دلیل اینكه هیچگاه تصمیم گیری سیاسی اداری جامعه در اختیار آنان نبوده است بحث هایی گسترده و ره­گشا، بویژه در بخش مصلحت نظام نداشته اند. ویژگی امام راحل در این بود كه این بحث را از صورت تئوریك در آورد و به آن بعد عملی داد.

عقلانیت بر لزوم حفظ نظام و برقراری نظم و انضباط اجتماعی و جلوگیری از هرج و مرج حكم می­كند و از طرفی شارع مقدس هیچگاه رضایت نمی­دهد كه نظم و سرپرستی جامعه به دست افراد ناصالح یا غیرآگاه به احكام الهی و مصالح اسلام و مسلمین قرار گیرد. بنابراین، عقل به وجوب اداره جامعه بوسیله فقیه جامع الشرایط، حكم می­كند و آنگاه كه مصالح اجتماعی اسلام و مسلمین با یكی از احكام اولیه و ثانویه تزاحم پیدا كند، چنانكه مصلحت قطعیه باشد به طور موقت حكم اولی یا ثانوی توقف می­یابد تا مصلحت مهم تر ضایع نشود. عقلانیت در سیره­ی امام خمینی كه مبتنی بر عقلانیت اسلامی بوده است در یك موالات و ترتیب منطقی، ابتدا در یك پرسش اصلی و كلان از انسان و حیات می­پرسد و وقتی سنگ بنای «عقلانیت» را گذارد و مختصات و اهداف و مبانی آن را معلوم كرد به تنظیم اخلاقیات (در راستای عقائد و فرهنگ) می­نشیند و عاقبت به روشها و ابزار برای تامین اهداف مادی و معنوی بشریت می­پردازد. در واپسین مرحله است كه به عقلانیت ابزاری و كنش منطقی در تنظیم «وسیله با هدف» حاجت می­افتد و تمامی دقت­های محاسباتی مورد ادعای عقلانیت غربی را در این مرحله لحاظ می­كند. از همین ­روی، عقلانیت در سیره­ی امام خمینی را باید عقلانیتی متفاوت از عقلانیت غربی دانست. امام خمینی در فقه و اندیشه‌های سیاسی از عقل بسیار بهره ‌گرفته است. وی با اعتقاد به اینكه دین برای اداره زندگی بشر كافی و كامل است و احكام لازم را در تمامی حوزه ها ارائه داده، در عین حال اضافه كرده است كه به دلیل آنكه میان حكم شرع و عقل تلازم برقرار است، در برخی موارد كه حكم شرع به ما نرسیده می‌توان از عقل مدد گرفت و آن را منبع قرار داد. امام(ره) عقل را در قلمروی گسترده، فعّال و سازنده در جایگاه «دریافت» و مهم تر از آن «تطبیق» می‌نشاند. عقل دریافت گر در دیدگاه امام، عقلی است كه با ابزار تحلیل به سراغ كتاب و سنت می‌رود و منظور از عقل تطبیق گر در اعتقاد امام خمینی، عقلی است كه به تطبیق قواعد فقهی سیاسی بر موارد می­پردازد. این قواعد فقهی خود نتیجه كاركرد عقل دریافت گر ـ یا عقل تحلیلی ـ است.

ابتدا عقل با ابزارهای تحلیلی قواعد فقهی را از كتاب و سنت استخراج می‌كند آنگاه نوبت به یك كاركرد دیگر از عقل می‌رسد كه از آن عقل تطبیقی یاد می‌شود. بخشی از نبوغ و ابتكار حضرت امام را در فقه سیاسی باید در قدرت وی در جای دادن حوادث و مسائل روز در چند قاعده فقهی مشاهده كرد نبوغ و ابتكار از آن جهت كه وی واقعیت ملاكهای به ظاهر كلیشه‌ای و متصلب مطرح در قواعد را به درستی می‌شناخته و آنها را در مسایل روز رهگیری می‌كرده و سرانجام هر یك را زیر پوشش قاعده‌ای فقهی می‌نهاده است.این یعنی قدرت و توانایی داشتن در تطبیق قواعد جاودانه فقهی بر مسائل روز كه دو كار باید كرد یكی آنكه قواعد فقهی سیاسی مطرح نزد امام را كشف كرد؛ همچون قاعده مصلحت، قاعده عدالت، قاعده مشورت، قاعده لاضرر و... در بعد سیاسی و دهها قواعد دیگر. این قواعد نتیجه كاركرد عقل تحلیلی حضرت امام است و دیگر اینكه باید به تطبیق قواعد بوسیله امام در مسایل روز همت گماشت كه نتیجه كاركرد عقل تطبیقی اوست. هر یك از این دو كاركرد عقل، عقلانیتی توانمند را در فقه سیاسی رقم می‌زند كه امام از آن بیشتر از هر فرد دیگر بهره‌مند بوده است. این دو كاركرد عقلانی در فقه سیاسی امام نانوشته است. باید به درون رفتارها و موضع­گیری­ها و گفتارهای او در صحنه عمل سیاسی رفت و با نگاهی عمیق به دسته‌بندی آنها پرداخت (پایگاه حوزه، بهار1379).

امام گستره­ی فراخی بر استفاده از عقل ترسیم می‌كرد. در اندیشه سیاسی ایشان بهره‌گیری از عقل دامنه­ ای وسیع دارد. پس از انقلاب و ورود امام به عرصه‌های سیاسی و تجربه­ی عملی اندیشه‌های سیاسی مستنبط از كتاب و سنت، در روش استنباطی خود دست به بازنگری زد. نه به این معنا كه تمام اندیشه‌های سابق خود را رها كنند بلكه عناصری بر آن افزود یا برخی موارد را به گونه‌ای شفاف‌تر مورد توجه و عمل قرار داد. ایشان تاكید كرد كه استفاده از كتاب و سنت به كمك عقل تحلیل گر میسر می شود، بویژه اگر عقل بخواهد از وقایع تاریخی بهره بگیرد. توضیح آنكه سنت عملی اهل بیت(ع) را باید در بستر تاریخی خودش مورد بررسی قرار داد و با توجه به اوضاع و شرایط عصر مربوط به خودش به تفسیر آنها پرداخت. از ملاحظه­ی این موضوع و در نظر گرفتن دیگر بخش های تاریخ می‌توان به اندیشه­ی سیاسی مطلوب دست یافت. با توجه به این مطلب، با توجه به اینكه امام از عقل تحلیلگر بهره می‌گرفت، بی‌گمان در صدد محك زدن اندیشه‌های سیاسی دیگر نیز بود و طبیعی است كه برخی را مورد اصلاح یا افزایش و كاستی قرار ‌داده باشد. بنابراین، نمی‌توان انكار كرد كه در هر تجربه‌ای به ناگزیر افزایش اندیشه مطرح است (همان).

در همین راستا، امام با تاكید مضاعف بر عقلانیت در سیره­ی خود در دوران حكمرانی سیاسی پس از انقلاب اسلامی نسبت به دوران قبل از حكمرانی، نظریه­ی «نقش زمان و مكان در فقه» را كه در حقیقت مسأله­ی نهفته در فقه شیعه بود و به صورتی كمرنگ و غیر فعّال در لابه لای كتب و روایات بود به صورتی شفاف مطرح و سامان داد. از این نظر، می‌توان ایشان را مبتكر این نظریه به حساب آورد؛ چنانكه در مقایسه با دیگر اندیشمندان معاصر نظر ایشان در ارتباط با زمان و مكان، دقیق‌ترین و با پشتوانه‌ترین نظریه است و می‌تواند اسلام را با تكیه بر عقلانیت و به تبع اجتهاد در بستر زمان پاسخگو و ماندگار نگه دارد. امام این مسأله را به ویژه در عرصه­ی سیاست مطرح كرد.

سیر تاریخی شكل گیری مجمع تشخیص مصلحت نظام

«فقه المصلحه» و«فقه الضروره»، یكی از مهم ترین عناصری هستند كه پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران بوسیله امام، جنبه اجتماعی و حكومتی یافت و با عناوین مصلحت نظام، مصلحت اسلام و مصلحت مسلمین مطرح شد (خسروپناه، پیشین، صص125-124). مجمع تشخیص مصلحت نظام بر اساس این دیدگاه كه تشخیص مصلحت حقّ ولیّ فقیه است ولی او در این كار از دیگران كمك می گیرد، شكل گرفت. امام نخست فكر می كرد كه مصالح نظام از راه مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان بر آورده می شود؛ امّا چنین نشد و در پاره ای از موارد به ویژه آنجا كه قانون براساس مصلحت نظام وضع می­شد، بین شورای نگهبان و مجلس اختلاف پیش می آمد. به راستی در دو راهی بین رعایت مصلحت جامعه و مصلحت مراعات احكام اسلامی، كدامیك را باید برگزید؟ این سوال كه به طور جدی برای نمایندگان مجلس شورای اسلامی و دست اندركاران امور اجرایی كشور مطرح شده بود، به طرح مسئله ای جدید منجر شد كه تا آن زمان سابقه نداشت. مسال های كه بعدها به«تشخیص مصلحت نظام» معروف شد (ارسطا،1380، ص24). كارگزاران نظام چاره­ی كار را از امام خواستند و در نامه ای به امام نوشتند:

«… برای تصویب یك قانون رایزنی و كارشناسیهای گوناگون انجام می گیرد، ولی پس از تصویب، شورای نگهبان حاضر به تایید آن نیست، چه باید كرد؟».

امام در پاسخ به این درخواست، دستور تشكیل مجمع تشخیص مصلحت نظام را صادر كرد:

«گرچه به نظر این جانب، پس از طیّ این مراحل، زیر نظركارشناسان كه در تشخیص این امور مرجع هستند، احتیاج به این مرحله نیست، لكن برای غایت احتیاط در صورتی كه بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان، شرعاً و قانوناً توافق حاصل نشد، مجمعی مركّب از فقهای محترم شورای نگهبان و حضرات حجج آقایان… برای تشخیص مصلحت نظام اسلامی تشكیل گردد و در صورت لزوم، از كارشناسان دیگری هم دعوت به عمل آید و پس از مشورتهای لازم، رأی اكثریت اعضای این مجمع مورد عمل قرارگیرد» (امام خمینی، پیشین، ص176).

با این پیام، مجمع تشخیص مصلحت نظام در بهمن 1366 تشكیل شد و پس از آن كه آیین نامه كاری خود را تنظیم و به تأیید حضرت امام رساند، كار خود را شروع كرد.

ادامه دارد....

منابع و مآخذ:

1. احمدی،علی (1383)، مجمع تشخیص مصلحت نظام، تهران: انتشارات مركز اسناد انقلاب اسلامی.

2. ارسطا، محمد جواد(1380)، تشخیص مصلحت نظام از دیدگاه فقهی-حقوقی، تهران: موسسه فرهنگی دانش و اندیشه معاصر.

3. آذری قمی، مهدی (1366)، رهبری و جنگ و صلح، تهران: بنیاد رسالت.

4. پایگاه حوزه (تیر1377)، <<مصلحت نظام از دیدگاه امام خمینی(ره)>>، مندرج در:

http://www.hawzah.net/Hawzah/Magazines/MagArt.aspx?MagazineNumberID=4519...

5. پایگاه حوزه (اسفند1377)، <<مشورت در سیره پیامبر>>، مندرج در:

(http://www.hawzah.net/hawzah/Magazines/MagArt.aspx?MagazineNumberID=4206...)

6. پایگاه حوزه (بهار1379)، << عقلانیت در اندیشه و فقه سیاسی امام خمینی>>، مندرج در:

(http://www.hawzah.net/HAWZAH/Magazines/MagArt.aspx?MagazineNumberID=6114...)

7. پایگاه قبسات (1387)، <<مفهوم عقلانیت>>، مندرج در:

(http://www.qabasat.org/articles/3.doc )

8. تقوی،محمد ناصر (1378)، حكومت و مصلحت، تهران: انتشارات امیركبیر.

9. حسینی زاده.محمدعلی (1386)، اسلام سیاسی در ایران، قم: انتشارات دانشگاه مفید.

10. خسروپناه، عبدالحسین (1379)، گفتمان مصلحت در پرتو شریعت و حكومت، تهران: موسسه فرهنگی دانش و اندیشه معاصر.

11. خمینی، روح الله (1370)(الف)، صحیفه نور، جلد20، تهران: سازمان مدارك فرهنگی انقلاب اسلامی.

12. خمینی، روح الله (1370)(ب)، صحیفه نور، جلد21، تهران: سازمان مدارك فرهنگی انقلاب اسلامی.

13. دهخدا،علی اكبر (1345)، لغتنامه دهخدا، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.

14. رحیم پور ازغدی، حسن (1378)، عقلانیت، تهران: موسسه فرهنگی دانش و اندیشه معاصر.

15. روزنامه جمهوری اسلامی (شنبه19دی1366)، <<پیام امام خطاب به رئیس جمهور وقت>>.

16. سعیدی پور و آذینفر (1356)، فرهنگ فارسی خرد، تهران: نشر خرد.

17. عمید، حسن (1362)، فرهنگ عمید، تهران: انتشارات امیركبیر.

18. فقیه، محمد باقر (1381)، بررسی تحلیلی وظائف مجمع تشخیص مصلحت نظام، تهران: انتشارات پیام یوسف.

19. فوزی، یحیی (1384)، اندیشه سیاسی امام خمینی(ره)، قم: نشر معارف.

20. گرجی، ابوالقاسم (1369)، مقالات حقوقی، جلد2، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.

http://www.irdc.ir/fa/content/21325/default.aspx

دیدگاه ها

ارسال ديدگاه جديد

(لطفا از درج سوال در ديدگاه ها خودداري فرماييد براي طرح سوالات خود به اين آدرس مراجعه فرماييد)

  • آدرس های وب و ایمیل به صورت اتوماتیک به لینک تبدیل می شوند.
  • تگ های مجاز : <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <br>
  • خطوط و پاراگرافها به صورت اتوماتیک جدا سازی می شود.
  •  

 

کد امنیتی
این سوال برای آزمایش کردن شما است که آیا شما یک بیننده واقعی ( انسان ) هستید و یا یک رایانه برای ساخت اسپم .
2 + 12 =
دو عدد را جمع کنید و وارد کنید . به عنوان مثال 1+3 را باید 4 وارد کنید .