مشاغل دولتي و شرط التزام به ولايت فقيه؟

با عرض سلام و خسته نباشيد: داشتن اختيار در اعتقادات و دين يكي از حقوق اوليه ي انسان است. چرا براي احراز مشاغل دولتي شرط اول التزام به ولايت فقيه است؟ و آيا تجسس در اعتقادات شخصي افراد براي دادن يك پست دولتي صحيح است؟ ممنون.

با سلام دانشجوي گرامي ضمن تشكر از تماس مجدد شما با اين مركز ، در پاسخ به سوال شما ابتدا لازم است در مورد ديدگاه قانوني و اصولي جمهوري اسلامي ايران در زمينه موضوعاتي همچون اشتغال و تفتيش عقايد توضيحاتي خدمت شما ارائه دهيم .

بر اساس اصل نوزدهم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مردم ايران از هر قوم و قبيله اي كه باشند از حقوق مساوي برخوردارند و رنگ ، نژاد ، زبان و مانند اينها سبب امتياز نخواهد بود . همچنين در اصل بيستم قانون اساسي در باره تساوي كليه شهروندان در حق برخورداري از حقوق شهروندي چنين آمده است : همه افراد ملت اعم از زن و مرد يكسان در حمايت قانون قرار دارند و از همه حقوق انساني ، سياسي ، اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي با رعايت موازين اسلام برخوردارند . .در اصل بيست و دوم نيز آمده است : حيثيت ، جان ، حقوق ، مسكن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردي كه قانون تجويز كند . درباره تفتيش عقايد نيز با توجه به مباني اسلامي كه هرگونه تفتيش عقايد را ممنوع اعلام كرده است در اصل بيست و سوم قانون اساسي نيز آمده است : تفتيش عقايد ممنوع است وهيچ كس را نمي توان به صرف داشتن عقيده اي مورد تعرض و مواخذه قرار داد .

سرانجام در باره حق انتخاب شغل براي افراد مختلف در اصل بيست و هشتم چنين ذكر شده است : هر كس حق دارد شغلي را كه بدان مايل است و مخلف اسلام و مصالح عمومي و حقوق ديگران نيست برگزيند . دولت موظف است با رعايت نياز جامعه به مشاغل گوناگون براي همه افرادامكان اشتغال به كار و شرايط مساوي را براي احراز مشاغل ايجاد نمايد .

بنا براين با در كنار هم قرار دادن اين اصول و نيز ساير اصول قانون اساسي متوجه مي شويم كه همه افراد جامعه با هر سليقه و ديدگاهي كه دارند شهروند جامعه محسوب ميشوند و همه يكسان از حقوق شهروندي برخوردار مي باشند و البته همه نيز مي توانند در مشاغل دولتي مشغول به كار شوند اما با اين حال بايد در نظر گرفت كه انتخاب برخي شغلها به دليل ماهيت آن شغل مستلزم اين است كه فرد داراي شرايط خاصي به ويژه به لحاظ اعتقادي باشد كه گاه فقدان چنين شرطي مانع از انتخاب اين شغل مي شود به عنوان مثال فردي كه قانون اساسي را قبول ندارد با وجود اينكه از حقوق شهروندي برخوردار بوده و مثل همه شهروندان مي تواند مثلا راي دهد اما چنين فردي نمي تواند عهده دار رياست قوه مجريه كشور باشد چرا كه فرد مزبور اصل قانون اساسي را قبول ندارد بنابراين منطقي نيست كسي كه قانوني را قبول ندارد عهده دار مسئوليت اجراي آن باشد و يا اعتقاد به ولايت فقيه كه فقط در برخي مشاغل مطرح است مثل مشاغل نظامي و انتظامي كه در آن با توجه به اينكه ولي فقيه فرمانده كل قوا مي باشد و نيز به عنوان بخشي از قانون اساسي است لازم است فردي كه خود را نظامي و حافظ تماميت ارضي و پاسدار قانون اساسي و نظام اسلامي مي داند خود ابتدا اعتقاد به اين قانون اساسي ، نظام اسلامي و ولايت فقيه داشته باشد و در اين گونه مشاغل عدم شرط اعتقاد به ولايت فقيه مثل اين است كه فردي وارد اين قبيل مشاغل كه وظيفه ذاتيشان دفاع از امنيت سرزميني مي باشد گردد اما در عين حال هيچ تعهدي به دفاع از سرزمين در درون خود نداشته باشد. طبيعي است كه در چنين حالتي اگر احراز نشود كه فرد اعتقاد به دفاع از تماميت ارضي دارد اساس كارآيي اين نيرو به زير سوال خواهد رفت . در برخي مشاغل نيز صرفا تعهدو التزام به نظام جمهوري اسلامي مطرح مي شود كه باز هم به دليل شرايط خاص آن شغل است اما باز هم تاكيد ميشود كه فقط برخي از مشاغل آنهم به دلايل خاص چنين شرايطي را لازم دارند و گرنه اكثر مشاغل جامعه هيچ ارتباطي به عقيده فرد درباره ولايت فقيه و يا هر اعتقاد ديگري ندارد و نشانه بارز آن هم اينست كه افرادي كه در جامعه ما زندگي مي كنند و از نظر اعتقادي نيز جزء مخالفين هستند در مشاغل دولتي مشغول به كار شده اند . بنابر اين مي توان گفت در اكثر مشاغل دولتي چنين شرطي وجود ندارد و در برخي مشاغل نيز كه چنين شرطي پيش بيني مي شود ، اين كار صرفا به خاطر ماهيت آن شغل است كه چنين شرطي را ايجاب مي كند .

در پايان تذكر اين نكته لازم است كه در هر كشوري و حتي كشورهايي كه ظاهرا خود را مخالف تفتيش عقايد مي دانند شرايطي براي استخدام وجود دارد كه با قاطعيت تمام اين شرايط اعمال مي شود كه برخي از اين شرايط رنگ و بوي تفتيش عقايد دارد به طوري كه با عدم تامين آن شرايط فرد را از آن شغل اخراج مي كنند چنانكه در دهه هاي گذشته برخي اساتيد دانشگاه هاي غربي صرفا به دليل انكار هولوكاست ، از دانشگاه اخراج شده اند كه نشان مي دهد عقيده به هولوكاست يكي از شرايط اشتغال در اين دانشگاهها مي باشد كه از جمله آنها بايد به روبر فوريسون اشاره كرد كه در سال 1991 از دانشگاه اخراج شد . مدتي پيش نيز پروفسوركلاوديو موفا استاد دانشكده علوم سياسي ترامو ايتاليا در تدريس دانشگاهي، هولوكاست را رد كرد و آن را ساختگي خواند كه به همين دليل از دانشگاه اخراج شد . بنابر اين اگر برخي شرايط همچون لزوم اعتقاد به ولايت فقيه يا نظام مقدس جمهوري اسلامي كه در برخي استخدام هاي دولتي و آن هم صرفا به خاطر ماهيت آن شغل وجود دارد به عنوان تفتيش عقايد مطرح شود ، بايد بگوييم در غرب در مشاغل گسترده تري اين موضوع وجود دارد و تفتيش عقايد با خشونت تمام در حال انجام مي باشد .

دیدگاه ها

ارسال ديدگاه جديد

(لطفا از درج سوال در ديدگاه ها خودداري فرماييد براي طرح سوالات خود به اين آدرس مراجعه فرماييد)

محتویات این فیلد به صورت شخصی نگهداری می شود و در محلی از سایت نمایش داده نمی شود.
  • آدرس های وب و ایمیل به صورت اتوماتیک به لینک تبدیل می شوند.
  • تگ های مجاز : <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <br>
  • خطوط و پاراگرافها به صورت اتوماتیک جدا سازی می شود.
  •  

 

کد امنیتی
این سوال برای آزمایش کردن شما است که آیا شما یک بیننده واقعی ( انسان ) هستید و یا یک رایانه برای ساخت اسپم .
4 + 14 =
دو عدد را جمع کنید و وارد کنید . به عنوان مثال 1+3 را باید 4 وارد کنید .