مراجع و حکم حکومتي؟

سلام.آيا به جز ولي فقيه،شخص ديگري هم ميتواند حكم بدهد؟ چنانچه دوحكم باهم در تعارض قرار گرفت، كدام را بايد حجت گرفت؟ملاكش چيست؟

با سلام و احترام خدمت شما فرهيخته گرامي ، براي روشن شدن پاسخ اين سؤال نياز به توضيح تفاوت فتوا و حكم و جايگاه فقها و مراجع تقليد در نظام ولايت فقيه است. در مورد تفاوت حكم و فتوا بايد بگوييم فتوا نظر كلى كارشناسى و استنباطى است كه فقيه نسبت به حكم كلى الهى در رابطه با موضوع خاصى دارد. درچنين استنباطى شرايط و مصالح خاصى جدا از آنچه در ادله مربوط به خود آن موضوع آمده ملاحظه نمى‏گردد . اما «حكم» از دستورات خاص مجتهدجامع‏الشرايط است كه با تناسب و رعايت مصالح و شرايط زمانى دستورى را صادر مى‏كند و دستور او بر همه مسلمين حتى ديگر مراجع و مجتهدين لازم‏الاجراست. «حكم الحاكم الجامع للشرائط لايجوز نقضه ولو لمجتهد آخر الا اذا تبين خطأه»( عروه‏الوثقي، مسأله 57، باب اجتهاد و تقليد.) همه مجتهدين جامع شرايط در صورتي كه عدم تشكيل حكومت اسلامي مي توانند در موارد لزوم حكم صادر نمايند ، اما در زمان تشكيل حكومت اسلامي و به منظور جلوگيري از اختلاف و هرج و مرج اين اختيار تنها بر عهده ولي فقيه است . علما و فقها در نظام ولايت فقيه جايگاه و نقش خود را دارا هستند زيرا ماهيت و حوزه كار اين دو متفاوت است . كار مردم در مراجعه به علما و تقليد از آنان در مسائل ديني، از مصاديق رجوع غير متخصّص به متخصّص و اهل خبره است كه در ساير موارد زندگي بشر هم وجود دارد. پس اجتهاد در واقع عبارتست از تخصص و كارشناسي در مسائل شرعي؛ و تقليد هم رجوع غير متخصّص در شناخت احكام اسلام، به متخصّص اين فن است و كاري كه مجتهد و مرجع تقليد انجام مي‌دهد ارائه يك نظر كارشناسي است. اين حقيقت و ماهيت مسأله تقليد است. اما مسأله ولايت فقيه، فراتر از اين بوده و در اين‌جا مسأله حكومت و اداره امور جامعه مطرح است. بديهي است كه درمسائل اجتماعي جاي اين نيست كه هر كس بخواهد طبق نظر و سليقه خود عمل كند بلكه بايد يك حكم و قانون جاري باشد و در غير اين صورت، جامعه دچار هرج و مرج خواهد شد. بنابراين، ولي فقيه و نهادهايي كه در نظام مبتني بر ولايت فقيه وجود دارند كارشان همان كار دولت ها و حكومت‌هاست؛ و روشن است كه كار دولت و حكومت صرفاً ارائه نظر كارشناسي نيست، بلكه كار آن اداره امور جامعه از طريق وضع قوانين و مقررات و اجراي آن هاست. به عبارت ديگر، ماهيت كار دولت و حكومت، و در نتيجه ولي فقيه، ماهيت الزام است و حكومت بدون الزام معنا ندارد. و اين برخلاف موردي است كه ما از كسي نظر كارشناسي بخواهيم، مثلاً وقتي بيماري به پزشك مراجعه مي‌كند و پزشك نسخه‌اي براي او مي‌نويسد، بيمار هيچ اجباري در قبال آن ندارد و مي‌تواند به هيچ‌يك از توصيه‌هاي پزشك عمل نكند و كسي هم حق ندارد به جرم نخوردن داروي پزشك او را جريمه كند. احكام و مسايل اسلامي را مي‏توان به دو دسته احكام شرعي فردي و احكام اجتماعي و سياسي تقسيم نمود. در احكام شرعي فردي هر شخصي براي تعيين وظيفه و تكليف خود به مجتهد اعلم كه در كشف و استنباط احكام از ديگران تواناتر است و او را به عنوان مرجع تقليد خود برگزيده، مراجعه مي‏كند. در چنين احكامي از آنجا كه به فرد تعلق دارد نه به جامعه، تعدد مراجع و فتاواي مختلف هيچ‏گونه مشكلي به بار نمي‏آورد، هر شخص موظف به تقليد از مرجع تقليد خود مي‏باشد. اما مسايل اجتماعي به دو دسته تقسيم مي‏شوند: الف - در مسائلي كه در عين اجتماعي بودن، كاري به امور الزامي حكومتي و قوانين و مقررات دولتي ندارد؛ اگر مرجع تقليد نظر خاصي داشته باشد، بايد نظر مرجع تقليد اجرا گردد؛ مثلاً در بعضي از عمليات‏هاي بانكي، مراجع تقليد نظرات خاصي دارند و از آنجا كه حكومت اسلامي مردم را موظف به انجام آنها نكرده و مردم مخيرند، لذا بايد از نظر مرجع تقليد اطاعت نمود. به عنوان مثال اگر نوعي قرارداد بانكي از سوي جمهوري اسلامي مجاز شناخته شود؛ ولي يكي از مراجع تقليد آن معامله را ربوي و حرام بداند، بر آن مرجع و مقلدانش واجب است كه از آن پرهيز كنند ب - مسائل اجتماعي كه به سياست كل نظام اسلامي برمي‏گردد و در آن موضوع حكم حكومتي، قوانين و مقررات الزامي از طرف دولت اسلامي وجود دارد كه تك‏تك افراد را موظف به اطاعت و اجراي آن مي‏سازد. در اين قبيل موارد حال مي‏خواهد سياسي باشد مانند قطع رابطه با آمريكا يا اقتصادي باشد مانند پرداخت ماليات و يا اجتماعي باشد مثلاً قوانين و مقررات راهنمايي و رانندگي در اين قبيل مسائل تمامي افراد جامعه اعم از ولي‏فقيه، مراجع تقليد و مقلدان آنها هم موظف به اجراي فرامين و مقررات حكومت بوده، هر چند نظر مرجع تقليدشان مغاير با آن باشد، زيرا از آنجا كه چندگانگي ديدگاه‏ها، خصوصاً در مسائل كلان، سرنوشت‏ساز و مشكل‏آفرين خواهد بود و چه بسا باعث هرج و مرج و حتي اختلال نظام زندگي اجتماعي مي‏شود، ضرورت دارد در عرصه اجتماعي يك ديدگاه در كشور حاكم گردد كه اولاً از سوي فقيه آگاه به مسائل سياسي و اجتماعي ارائه شده باشد و ثانياً داراي رسميت باشد و ثالثاً صاحب آن ديدگاه از سوي تعداد قابل توجهي از مجتهدان خبره به عنوان اعلم در مسائل اجتماعي معرفي گرديده باشد كه همان ولي‏فقيه جامع‏الشرايط مي‏باشد، لذا مبناي تصميم‏گيري در مسائل كشور و حل معضلات و اجراي احكام اسلامي همين ديدگاه رسمي قرار مي‏گيرد.(ر.ك: .( جوادي آملي، عبد الله ، ولايت‏فقيه ، ولايت، فقاهت و عدالت، قم: مركز نشر اسرا ، 1385 ، ص 470) بنابر اين با توجه به جدا بودن حوزه اختيارات و وظايف مراجع تقليد و فقها و ولي فقيه ، تعارضي در ميان نخواهد بود و در مسايل اجتماعي مربوط به حكومت و مسايل عمومي اگر بين فتواي مراجع تقليد با نظر حكومت پيش بيايد، نظر حكومت و ولي‏فقيه هميشه مقدم است . مقام معظم رهبري در پاسخ به اين سؤال كه در صورت تعارض فتواى ولى امر مسلمين با فتواى مرجعى در مسائل سياسى، اجتماعى و فرهنگى وظيفه شرعى مسلمانان چيست؟ آيا معيارى براى تفكيك احكام صادره از طرف مراجع تقليد و ولى فقيه وجود دارد؟ مثلاً اگر نظر مرجع تقليد با نظر ولى فقيه در مسأله موسيقى اختلاف داشته باشد، متابعت از كداميك از آنان واجب و مجزى است؟ به طور كلى احكام حكومتى كه در آن نظر ولى فقيه بر فتواى مراجع تقليد برترى دارد، كدام است؟ فرمودند: در مسائل مربوط به اداره كشور اسلامى و امورى كه به عموم مسلمانان ارتباط دارد، نظر ولى امر مسلمين بايد اطاعت شود. ولى در مسائل فردى محض، هر مكلفى بايد از فتواى مرجع تقليدش پيروى نمايد.»(اجوبه‌الاستفتائات ، س 52 ) حضرت آيت الله سيستاني نيز در پاسخ به اين سؤال كه « مي خواستم بدانم اگر حكم مرجع تقليدي با حكم ولي فقيه فرق داشت مقلد بايد از كدام اطاعت كند هم در مورد حكومتي و هم غير حكومتي پاسخ دهيد؟ » چنين مي فرمايد : « حكم كسي [كه] ولايت شرعي دارد در امور عامّه كه نظام جامعه و معاش مردم بر آن مبتني است بر همه نافذ است حتي بر مجتهدين ديگر.»( پايگاه اطلاع رساني آيت الله سيستاني) حضرت آيت الله مكارم شيرازي نيز در پاسخ به اين پرسشها كه آيا نظر ولي فقيه در مسائل شرعي بر نظر ساير فقها ترجيح دارد؟ در اين صورت، تكليف مقلّد چيست؟ فرمودند: در مسائل مربوط به حكومت از نظر ولي فقيه، و در مسائل ديگر از نظر مرجع تقليد پيروي مي شود.» (پايگاه اطلاع رساني آيت الله مكارم شيرازي ، استفتائات ، ولايت فقيه )

دیدگاه ها

ارسال ديدگاه جديد

(لطفا از درج سوال در ديدگاه ها خودداري فرماييد براي طرح سوالات خود به اين آدرس مراجعه فرماييد)

محتویات این فیلد به صورت شخصی نگهداری می شود و در محلی از سایت نمایش داده نمی شود.
  • آدرس های وب و ایمیل به صورت اتوماتیک به لینک تبدیل می شوند.
  • تگ های مجاز : <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <br>
  • خطوط و پاراگرافها به صورت اتوماتیک جدا سازی می شود.
  •  

 

کد امنیتی
این سوال برای آزمایش کردن شما است که آیا شما یک بیننده واقعی ( انسان ) هستید و یا یک رایانه برای ساخت اسپم .
2 + 0 =
دو عدد را جمع کنید و وارد کنید . به عنوان مثال 1+3 را باید 4 وارد کنید .