مدل تصمیم گیری در سیاست خارجی؟

با سلام، در بررسي مدلهاي تصميم گيري، يك سئوال عمده اين است كه در تصميمات مهم سياست خارجي ج.ا.ا. مثل برجام، هريك از نهادها و شخصيت هاي حقوقي نظام چقدر دخيل هستند؟

images_15.jpgساختارهاي تصميم گيري در سياست خارجي كشورها؛اغلب كشورها داراي دو نوع ساخت تصميم‌گيري در سياست خارجي هستند: ساختار رسمي و ساختار غير رسمي.نوع ساختار در كشورها بستگي زيادي به نوع نظام حاكم بر كشورها دارد.
به طوركلي در كشورهايي كه داراي نظام پيچيده ی سياسي،اقتصادي و اجتماعي هستند و گروه‌بندي هاي اجتماعي،احزاب سياسي و افكار عمومي در مسایل مربوط به اداره كشور تصميم‌گيري هامؤثر مي‌باشند،هر دو نوع ساختار رسمي و غير رسمي تصميم‌گيري قابل مشاهده است.هر يك از اين ساختارها به صورت زير قابل تعريف مي‌باشند.
ساختار رسمي تصميم‌گيري در سياست خارجي عبارت از سازمان ها،نهادها و مقامات تصميم‌گيرنده‌اي است كه حدود اختيارات و حوزه صلاحيت هاي هر يك از آن ها به طور صريح در قانون اساسي كشور تعيين شده است.
ساختار غير رسمي،عبارت از تشكّل ها و گروه‌بندي هايي است كه در فرايند توزيع قدرت در قانون اساسي كشور، سهمي از قدرت به آن ها تعلّق نگرفته،ليكن به طُرُق مختلف در جريان تصميم‌گيري در سياست خارجي دخالت كرده و در تصميماتي كه اتّخاذ مي‌شود،تأثير مي- گذارند.
ساختار غير رسمي كشورها را افراد،گروه‌بندي هايي اجتماعي ،احزاب سياسي ،افكار عمومي و مطبوعات وغيره تشكيل مي‌دهند. اين ساختارها بيشتر در كشورهايي فعّال هستند كه نظام سياسي حاكم،فرصت اظهار نظر،مداخله و مشاركت در تصميم گيري ها را به افكار عمومي،احزاب و گروه ها مي‌دهد. در نظام هاي خودكامه شاي از ساختارغير رسمي نامي مطرح نشود و نظام حاكم به طور متمركز و انحصاري،قدرت تصميم‌گيري را در اختيار بگيرد.
فعّال بودن ساختار غير رسمي،هميشه تأثير مثبت بر روند اتّخاذ تصميمات در سياست خارجي كشورها ندارد. كشور آمريكا نمونه ی روشني از اين مقوله است. در اين كشور،سازمان هاي جاسوسي،صهيونيستي،صاحبان صنايع نظامي و غيره در تصميمات و خط مشي سياست خارجي تأثير منفي بر جاي مي گذارند به طوري كه بدون در نظر گرفتن خواست ها و منافع گروه هاي فوق،دستگاه سياسي قادر به تصميم‌گيري نيست. نقطه ی مقابل اين سيستم سياسي،حكومت شوروي سابق بود كه در آن به لحاظ حاكميت نظام توتاليتر،ساختار غير رسمي،در روند تصميم‌گيري در سياست خارجي،محلّي از اعراب نداشت.
در جمهوري اسلامي ايران هر دو ساخت رسمي و غيررسمي وجود دارند. گاهي،گروه هاي سياسي،اجتماعي ،مذهبي و اقتصادي در تصميم‌گيري ها و اعمال سياست هاي اتّخاذ شده از جانب ساختار رسمي واكنش نشان داده و در برخي موارد مشاركت واقعی دارند. از ميان اين گروه ها مي توان به افكار عمومي،مطبوعات،ائمه جمعه،مراجع تقليد،جامعه مدرسين حوزه علميه قم،بازار،انجمن هاي اسلامي،نهادهاي انقلابي،دانشجويان و غيره اشاره كرد. ساختارهاي رسمي تصميم‌گيري در سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران كه به لحاظ قانوني داراي صلاحيت و اختيارات تصميم‌گيري در سياست خارجي هستند به قرار زير مي‌باشند:
1- مقام معظم رهبري
2- قوه مجريه
3- قوه مقّننه
4- شوراي عالي امنيّت ملّي
اينك به برسي هر يك از ساختارهاي رسمي تصميم‌گيري در سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران مي‌پردازيم.
1-مقام رهبري:
مقام رهبري،بالاترين مقام براي اخذ تصميمات كلان در سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران است و در رأس هرم حكومت قرار دارد. قانون اساسي كشور ما اصل تفكيك قوا را پذيرفته است و قواي سه گانه ی مجريه،قضایيه و مقننه مستقل از يكديگرند،زيرا وسعت امور حكومتي ايجاب مي‌كند كه تقسيم كار صورت گيرد. سيستم تفكيك قوا در جمهوري اسلامي ايران ،اين تفاوت را با نوع غربي‌اش دارد كه مطابق اصل 75 قانون اساسي،سه قوه،زير نظر ولايت امر و امامت امت‌اند. قانون اساسي اختيارات ويژه‌اي به مقام رهبري تفويض كرده است كه بخشي از اين اختيارات،با تصميم گيري در سياست خارجي ارتباط پيدا مي‌كند.
با توجه به اين كه سياست خارجي شامل سه مرحله اساسي تدوين،اجرا و ارزيابي است،مقام رهبري در هر سه مرحله نقش بسيار مهّمي را ايفا مي‌كند. اصل 11 قانون اساسي ،نظارت بر حسن اجراي سياست هاي كلان نظام را بر عهده ی رهبري گذاشته است و چگونگي اجراي رهنمودها و اصول سياست خارجي،بخشي از اختيارات رهبري را شامل مي گردد و تأييد مصوّبات شوراي عالي امنيّت ملّي ،ارایه ی رهنمودها،اعلان صلح و جنگ و بسيج نيروها و غيره به نحوي با سياست خارجي ارتباط دارد. رهبر با اختياراتي كه در عزل و نصب اعضاي شوراي عالي دفاع دارد،در جهت‌گيري سياست دفاعي و نظامي جمهوري اسلامي ايران نقش مؤثر و تعيين كننده‌اي ايفا مي‌كند و اين مقوله با سياست خارجي در ارتباط است.
در كنار رهبري«مجمع تشخيص مصلحت نظام» به عنوان يك نهاد مشورتي در تصميم‌گيري در سياست خارجي تأثير دارد و نظرات مشورتي آن در جهت‌گيري سياست خارجي مؤثر بوده و به -طور غير مستقيم با سياست خارجي در ارتباط است.
2-قوّه مجريه
رياست جمهوري دوّمين ركن از اركان رسمي تصميم‌گيري در سياست خارجي است.
قانون اساسي ،ریيس جمهور را عالي ترين مقام رسمي پس از مقام رهبري شناخته و مسؤوليت اجراي قانون اساسي و مصوّبات مجلس و رياست قوه ی مجريه را به دوش او نهاده است.
برخي از اصول قانون اساسي،نشان دهنده ی صلاحيت هاي ريیس جمهور در زمينه ی سياست خارجي است. از جمله اصل 125 قانون اساسي كه تصريح دارد امضاي عهدنامه‌ها و به طوركلي همه ی قراردادهاي بين‌المللي بعد از تصويب مجلس شوراي اسلامي بر عهده ریيس جمهور يا نماينده قانوني اوست. اگر وزيران برخي از عهدنامه‌ها يا مقاوله‌نامه‌ها را امضا مي كنند- از جمله وزير امور خارجه – به اين اعتبار است كه به نمايندگي از ریيس جمهور داراي اين اختيار هستند. ریيس‌جمهور استوارنامه سفرا را امضا مي‌كند و سفراي ديگر كشورها را مي‌پذيرد و يا دستور اخراج سفيري را صادر مي‌كند.
ازديگر اختيارات ریيس‌جمهور مسأله تعيين و معرفي هيأت وزيران – از جمله وزير خارجه – به مجلس شوراي اسلامي جهت كسب رأي اعتماد است. ریيس‌جمهور به موجب قانون اساسي داراي حق عزل و نصب وزيران است كه شامل عزل و نصب وزير خارجه نيز مي‌شود و در برخي موارد اين مسأله مي تواند سياست خاري را دست خوش تغيير و تحوّل قرار دهد.
علاوه بر نقشهاي ریيس‌جمهور آن چه كه امروز قوّه مجريه را از لحاظ سياست خارجي داراي اهميّت مي‌كند،نقش وزارتخانه‌هاي مختلف در سياستگذاري خارجي است. قانون اساس برخي از اختيارات تصميم‌گيري در امر سياست خارجي را به طور مستقيم به هيأت وزيران واگذار كرده است كه از جمله ی اين اختيارات،مسأله ی تنظيم سياست خارجي كشور بر اساس موازين و معيارهاي اسلام است .
بعضی از صاحب نظران ،وزارت امور خارجه را جزو ساختارهای رسمی محسوب داشته اند،لیکن، اگر چه وزارتخانه ها هم در تدوین ،هم در اجرا و هم در ارزیابی سیاست خارجی دخالت مؤثر دارد،امّا در قانون اساسی فاقد جایگاه تصمیم گیری است.
3- قوّه مقننه
مجلس نمایندگان مردم در اغلب کشورهای دموکراتیک بالاترین نهاد حکومتی محسوب می شود. امّا این مفهوم با نظام حکومتی جمهوری اسلامی ایران قابل تطبیق نمی باشد،زیرا مقام رهبری و ولایت امر از نظر رفعت مقام،بر هر نهادِ حکومتی اشرافیت نظارتی و هدایتی دارد. با وجود این ملّت و نمایندگان آن در نظام جمهوری اسلامی ایران از جایگاهی والا و رفیع برخوردار است . مجلس شورای اسلامی نهاد قانونگذاری کشور است و در امور تقنینی و تصمیمات پارلمانی در سیاست خارجی در دو مقوله می تواند مشارکت جوید: صلاحیت های مستقیم تصمیم گیری و صلاحیت های غیر مستقیم تصمیم گیری در سیاست خارجی:
الف – صلاحیت های مستقیم تصمیم گیری مجلس در سیاست خارجی: منظور از صلاحیت های مستقیم،اختیاراتی است که قانون اساسی به طور صریح در زمینه سیاست خارجی به مجلس شورای اسلامی واگذار شده است . برخی از این اختیارات به قرار زیر می باشند:
1- تمامی عهدنامه ها ،مقاوله نامه ها و موافقت نامه های بین المللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسند. در بعضی امور،مجلس ،حقّ انعقاد پیمان نامه ها یا مقاوله نامه ها را به اعضای هیأت دولت تفویض می کند،به عنوان مثال،به موجب اجازه مجلس،دولت پیمان های بهداشتی را رأساً با کشورهای خارجی منعقد می کند یا در زمینه تبادل فرهنگی ،دولت اختیارات ویژه ای را از مجلس دریافت می کند. بنابراین ملاحظه می شود که این حق به طور ذاتی در اختیار مجلس است امّا برای سهولت انجام امور کشور،در موارد معینی به هیأت دولت واگذار می شود که البته قابل پس گرفتن است.
2- از دیگر صلاحیت های مستقیم مجلس شورای اسلامی مسایل مربوط به تغییرات خطوط مرزی است که در محدوده شرایط خاصی ،تنها با تصویب مجلس می توان دست به اصلاحات خطوط مرزی زد.
3- رسیدگی به هر گونه دعاوی و صلح راجع به اموال عمومی دولتی که طرف دعوی،خارجی باشد باید به تصویب مجلس برسد.
4- دریافت و اعطای هرگونه وام یا کمک های بلاعوض خارجی تنها با تصویب مجلس امکان پذیر است.
5- درمواقعی که استخدام کارشناس خارجی ضروری تشخیص داده شود،این مسأله با تصویب مجلس ،قانونیّت پیدا می کند. البته استخدام کارشناس خارجی در امور نظامی ممنوع است.
ب – صلاحیت های غیر مستقیم در تصمیم گیری مجلس در سیاست خارجی: تصمیم گیری های غیر مستقیم مجلس در امور سیاست خارجی موارد متعدّدی را شامل می شود که برخی از آن ها عبارتند از:
1- تصویب بودجه؛یکی از موارد صلاحیت های غیر مستقیم که با سیاست خارجی به نحوی مرتبط است، مسأله ی تصویب بودجه است؛ زیرا بخشی از بودجه کل مصوبه مجلس به وزرات خارجه مربوط می شود. این بودجه می تواند اثرات کاهنده یا فزاینده در میزان کمک های مالی به نهضت -های آزادی بخش و سایر فعالیت های این وزارتخانه داشته باشد.
2- مجلس با دارا بودن حق تذکّر ،سؤال و استیضاح از وزرا می تواند وزیر خارجه را در امور سیاست خارجی مورد تذکّر با سؤال یا استیضاح قرار دهد.
3- تصویب لوایحی که از سوی هیأت دولت تقدیم مجلس می شود بر عهده مجلس است و تبعاً برخی از این لوایح می تواند مربوط به سیاستگذاری خارجی باشد. موارد دیگری نیز وجود دارد که به صلاحیت های غیرمستقیم تصمیم گیری مجلس در امور سیاست خارجی مربوط می- شود. از جمله صدور بیانیّه ها و اطلاعیه های رسمی در ارتباط با مسایل خارجی،سفرهای رسمی اعضای کمیسیون های تخّصصی مجلس در زمینه ی سیاست خارجی و فعالیّت کمیسیون سیاست خارجی مجلس که روابط خارجی کشور و کارکردهای وزارت خارجه و سفارت خانه های جمهوری اسلامی ایران در سایر کشورها را تحت نظر دارد. در کنار مجلس شورای اسلامی ، شورای نگهبان با نظارت بر مصوّبات مجلس از جمله آن بخشی از قوانینی که به سیاست گذاری مربوط می شود ،می تواند به صورت غیرمستقیم در سیاست خارجی تأثیر بگذارد.
4- شورای عالی امنیّت ملّی
این شورا از نهادهای جمهوری اسلامی ایران است که به موجب قانون اساسی در امور امنیتی و نظامی تصمیم گیری می کند. مصوبات این شورا که به ریاست رییس جمهور تشکیل می -شود ،با امضای رهبر سندیت و قانونیّت پیدا می کند. از آنجا که شورای امنیّت ملّی به مسایل دفاعی و امنیتی کشور می پردازدو بخشی از این مسایل به طور مستقیم با سیاست خارجی ارتباط دارد و از ساختارهای تصمیم گیری در سیاست خارجی است.
( rasekhoon.net/article/show/113906)
همین طور که ملاحظه می شود سازوکار تصمیم گیری در عرصه سیاست خارجی به صورت مشخص ترسیم شده است و هر نهادی وظیفه معینی را بر عهده دارد . بدیهی است تصمیم گیری در صورت سیاست خارجی چه از سوی رهبری و چه هریک از نهادهای دیگر با استفاده از نظرات کارشناسی و نظرات خبرگان در این زمینه صورت می گیرد
در خصوص موضوع برجام ، مقام معظم رهبری در راستای مسئولیت رهبری و نگاهبانی از حرکت کلی نظام ، خطوط قرمز و معیارهای کلی مذاکرات هسته ای را ترسیم نمودند و پس از امضای برجام نیز این سند توسط مجلس شورای اسلامی در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی و شورای عالی امنیت ملی با حضور اعضای تیم مذاکره کننده و کارشناسان در جلسات متعددی مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت و در نهایت نیز رهبری در نامه‌ای به آقای روحانی با اشاره به بررسی‌های دقیق و مسئولانه‌ برجام در مجلس شورای اسلامی و شورای عالی امنیت ملی و عبور این موافقتنامه از مجاری قانونی، دستوراتی را درخصوص رعایت و حفظ منافع ملی و مصالح عالیه‌ کشور صادر و با برشمردن تأکیدات و الزامات ۹ گانه در اجرای برجام، مصوبه‌ شورای عالی امنیت ملی را با رعایت این موارد و الزامات تأیید کردند.(farsi.khamenei.ir/message-content?id=31168)
و به منظور نظارت بر روند اجرای برجام هیأتی متشکل از آقایان حجت‌الاسلام والمسلمین حسن روحانی، علی‌ لاریجانی، محمدجواد ظریف، حسین دهقان، علی شمخانی، علی‌اکبر صالحی، سعید جلیلی و علی‌اکبر ولایتی وظیفه نظارت بر روند اجرای برجام را بر عهده گرفتند و در فواصل مشخص پس از بررسی اجرای آن گزارش آن را ارایه می نمایند .

در پايان به نظر مي رسد نقل كلامي از دكتر عراقچي – مذاكره كننده ي ارشد پرونده ي هسته اي – پيرامون فرايند تصميم‌گيري و سياست‌گذاري در موضوع هسته‌اي ، كه موضوع كلام ما مي باشد خالي از لطف نباشد:
« ... در زمينه‌ي موضوع پرونده‌ي هسته‌اي كشورمان نيز من معتقدم كه واقعاً بايد به مذاكرات هسته‌اي فراتر از دولت‌ها نگاه كرد؛ اين پرونده موضوعي است متعلق به «جمهوري اسلامي ايران»؛ يك پروژه‌ي بسيار مهم و حساس است كه هرچند فراز و نشيب‌هايي داشته اما باز هم به اعتقاد من در يك مسير ثابتي حركت كرده است؛ مسيري كه در راستاي احقاق حقوق مردم ايران در موضوع هسته‌اي بوده و البته با درايت و رهبري حضرت آقا پيش رفته است.من دائماً بر اين موضوع تأكيد دارم كه دولت‌ها مجري هستند و اين جمهوري اسلامي ايران است كه در نهايت تصميم مي‌گيرد و مسير پرونده‌ي هسته‌اي را انتخاب مي‌كند....
بحث فرايند تصميم‌گيري و سياست‌گذاري در موضوع هسته‌اي هم به‌نظر مي‌رسد موضوعي است كه كمتر به آن توجه شده است. شايد بسياري تصور مي‌كنند خطوط قرمزي كه رهبر انقلاب مشخص كرده‌اند، صرفاً تشخيص خود ايشان است؛ در حالي كه اين خطوط قرمز برخاسته از يك تفكر و اراده‌ي جمعي است. اگر امكان دارد در مورد اين فرايند توضيح دهيد؟
من واقعاً معتقدم كه نظام تصميم‌گيري و تصميم‌سازي در جمهوري اسلامي ايران به‌شدت مردم‌سالار و يا به تعبير غربي‌ها دموكراتيك است. همه‌ي تصميماتي كه نهايتاً منجر به ابلاغ رهبر معظم انقلاب مي‌شوند از يك روند و سازوكار طولاني تصميم‌سازي و تصميم‌گيري عبور مي‌كنند؛ در اين فرايند همه‌ي نظرات موافق و مخالف شنيده مي‌شود؛ همه‌ي كساني كه در عرصه‌ي سياسي كشور صاحب نقشي هستند، چه از طريق مجلس و چه از طريق دولت يا از طريق نيروهاي مسلح يا بخش‌هاي مختلف ديگر، نظر خودشان را در مورد آن تصميم بيان مي‌كنند؛ نهايتاً همه‌ي اين نظرات در شوراي عالي امنيت ملي تجميع شده و به اوج پختگي و تكامل خودش مي‌رسد و سپس خدمت رهبر انقلاب فرستاده مي‌شود كه ايشان ملاحظه كرده و در صورت صلاحديد ابلاغ مي‌كنند. البته اين فرايند فقط در موارد و موضوعات كلان و راهبردي است؛ موارد كوچك‌تر كه در همان سطوح خودش تصميم‌گيري مي‌شود و انجام مي‌گيرد.
از اين روي، تصميم‌گيري در نظام جمهوري اسلامي ايران و خطوط قرمزي كه نهايتاً از طرف مقام معظم رهبري در زمينه‌ي هسته‌اي ابلاغ شده، از طريق سازوكار‌هاي تمام و كمال مشورتي و مردم‌سالارانه اتخاذ شده است و «اجماع نخبگاني» در آن وجود دارد. اين‌طور نيست كه اين خطوط قرمز از يك فكر و يك جلسه و يا يك ناحيه‌ي خاص به‌وجود آمده باشد؛ بلكه برخاسته از اجماعي در ميان نخبگان تمامي جناح‌ها و‌ ايده‌هاي مختلف در كشور است كه پديد مي‌آيد و ساخته مي‌شود.
همين فرايند هم رمز موفقيت جمهوري اسلامي از آغاز تاكنون بوده است. كشتي جمهوري اسلامي ايران با راهبري و رهبري مقام معظم رهبري، كه منبعث از اين فرايند تصميم‌سازي قوي بوده، توانسته است در اين ۳۵ سال از همه‌ي بحران‌ها به سلامت عبور كند؛ نمونه‌ي آن اين‌كه در بدترين و سخت‌ترين طوفان‌هاي منطقه‌اي، جمهوري اسلامي ايران بهترين تصميم‌ها را گرفته و برنده‌ي اصلي بوده است. در بحران‌هاي افغانستان، عراق، سوريه و در منطقه‌ي پرآشوب خاورميانه، همه‌ي تحليلگران، جمهوري اسلامي را «جزيره‌ي ثبات» و برنده‌ي اصلي بحران‌ها مي‌دانند....» (روايتي از نقش رهبر انقلاب در مذاكرات هسته‌اي در گفت و گو با دكتر عراقچي، قابل دسترسي در پايگاه اطلاع رساني مقام معظم رهبري به آدرس صفحه ي اينترنتي http://farsi.khamenei.ir/others-dialog?id=28149)
برای آشنایی بیشتر به منابع زیر مراجعه شود:
- کتاب«الگوی تصمیم گیری در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران» غلامعلی سلیمانی، پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامی
اين اثر از چهار فصل مختلف، به شرح زیر تشکیل شده است.
فصل اول: مدل ها و الگوهای تصمیم گیری در سیاست خارجی
فصل دوم: الگوی تصمیم گیری در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران
فصل سوم: آسیب شناسی تصمیم گیری سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران و بحثی درباره ضرورت ها
فصل چهارم: مطالعه موردی تصمیم گیری در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران؛ پذیرش قطعنامه598
- مقاله « بکار گیری مدلهای جدید در سیاست خارجی»، عباس ملکی(www.conference.ac)
- مقاله «ساختار و روند تصمیم گیری در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران» ، فرامرز پور سعید ، فصلنامه مطالعات راهبری ، سال 11 ، ش 2 ، 1382 ، ش م40

دیدگاه ها

ارسال ديدگاه جديد

(لطفا از درج سوال در ديدگاه ها خودداري فرماييد براي طرح سوالات خود به اين آدرس مراجعه فرماييد)

محتویات این فیلد به صورت شخصی نگهداری می شود و در محلی از سایت نمایش داده نمی شود.
  • آدرس های وب و ایمیل به صورت اتوماتیک به لینک تبدیل می شوند.
  • تگ های مجاز : <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <br>
  • خطوط و پاراگرافها به صورت اتوماتیک جدا سازی می شود.
  •  

 

کد امنیتی
این سوال برای آزمایش کردن شما است که آیا شما یک بیننده واقعی ( انسان ) هستید و یا یک رایانه برای ساخت اسپم .
9 + 7 =
دو عدد را جمع کنید و وارد کنید . به عنوان مثال 1+3 را باید 4 وارد کنید .