مدل بانكداري اسلامي؟

مدل بانكداري اسلامي منطبق بر فقه شيعه كدام است؟

با سلام و احترام. پرسشگر گرامي! از حُسن اعتماد و ارتباط شما با «مجموعه پرسمان» صميمانه تشكر مي‌كنيم. با گسترش صنعت بانكداري در دنيا، متفكران مسلمان به اين فكر افتادند كه به شكلي از اين پديده استفاده كنند اما به دليل آن‌كه بيش‌تر فعاليت‌هاي بانك براساس قرض با بهره است كه از نظر اسلام ربا و ممنوع مي‌باشد, از اين‌رو ابتدا تلاش نمودند با حفظ عمليات بانكداري متعارف, توجيه‌هاي شرعي پيدا كنند اما در عمل استدلالي كه مورد پذيرش علماي دين باشد به دست نيامد، در اين‌جا بود كه برخي انديشمندان اسلامي درصدد طراحي بانكي براساس معاملات اسلامي برآمدند و نتيجه آن را امروزه در قالب بانك‌هاي بدون ربا و اسلامي در سراسر دنيا مشاهده مي‌كنيم. اصول موضوعه بانك‌هاي اسلامي‏ به طور اختصار عبارتند است: 1ـ همه مسلمانان تحريم ربا را به عنوان اصلي قطعي و مسلّم مي‏دانند و از اركان اقتصاد اسلامي به حساب مي‏آورند؛ (سوره بقره‏(175):2) 2ـ گرفتن هر نوع زياده (بهره) در هر قرضي ربا و حرام است و از اين جهت فرقي بين قرض‏هاي مصرفي و سرمايه‏گذاري‏نيست؛ 3ـ فرقي بين بهره كم و زياد وجود ندارد؛ هر دو ربا و حرام است؛ 4ـ اضطرار و ضرورتي كه موجب تخفيف در احكام شرعي مي‏شود در معاملات بانكي جاري نيست؛ 5ـ عمليات بانك‌هاي متعارف (ربوي) به دو گروه تقسيم مي‏شود: الف. فعاليت‏هايي چون خدمات حساب جاري، پرداخت چك، نقل و انتقال وجوه، وصول سفته‏ها و برات‏ها كه در آن‏ها قرارداد قرض‏ همراه با بهره نيست، اشكال شرعي ندارد؛ ب. سپرده‏هاي مدّت‏دار، وام‏ها و اعتبارات مدّت‏دار كه بر اساس قرض با بهره هستند، ربا و حرام مي‏باشد. بانك‌هاي اسلامي در دنيا گرچه در حذف ربا از عمليات بانكي و جايگزيني معاملات مجاز, با هم مشترك هستند اما در اين‌كه از چه عقود و قراردادهايي براي تجهيز و تخصيص منابع استفاده كنند و بر مبناي كدام فقه مذهب اسلامي باشد تفاوت دارند. اين تفاوت‌ها باعث شكل‌گيري الگوهاي متفاوت از بانكداري اسلامي شده است. (سيد عباس موسويان، تبيين فقهي بانكداري بدون ربا(مدل ايران و اردن‏)، فقه و حقوق، 1383، شماره 2) در نظام بانكداري ايران نيز بعد از انقلاب،تحوّلات زيادي رخ داده است. ‌قانون عمليات بانكي بدون ربا و منطبق بر فقه شيعي اثني عشري (12 امامي) در سال 1362 توسط شوراي نگهبان تاييد شد. يعني فقهاي شوراي نگهبان مفاد اين قانون را مغاير با موازين و اصول اسلامي و فقه شيعي ندانستند. اين قانون بر مبناي عقود شرعي مندرج در رساله هاي عمليه و آثار فقهي فقهاي شيعه مي باشد (البته ممكن است كه در موارد اندكي از جزئيات، نظر بعضي از فقها مختلف باشد كه در اينصورت هر فردي بايد به نظر مرجع تقليد خود عمل كند). نظام بانكداري بدون رباي ايران، مبتني بر فقه شيعي، همانند نظام‏هاي بانكداري متعارف از دو بخش بانك مركزي كه محور نظام بانكي است و بانك‏هاي تجاري‏، تشكيل مي‏شود. بانك‏هاي تجاري و موسسه هاي مالي اعتباري در بانكداري بدون ربا ايران همانند بانك‏هاي تجاري بانكداري متعارف فعاليت‏هاي مختلف و گسترده‏اي دارند. عمليات تجهيز و تخصيص منابع پولي‏، خريد و فروش اوراق بهادار، ارز و سكه و سرمايه‏گذاري مستقيم بخش مهم آنهاست كه در ادامه مورد بحث قرار مي گيرد. 1. تجهيز منابع پولي‏ فصل دوم قانون عمليات بانكي بدون ربا طي مواد سه تا شش به مسئله تجهيز منابع پولي مي‏پردازد بعد از نقل آنها با استفاده از آئين‏نامه‏ها و دستورالعملهاي اجرايي توضيح كافي در مورد انواع حسابهاي بانكي مي‏دهيم. ماده 3ـ بانكها مي‏توانند تحت هر يك از عناوين ذيل به قبول سپرده مبادرت نمايند: الف ـ سپرده ‏هاي قرض ‏الحسنه‏ 1ـ جاري‏ 2ـ پس‏ انداز ب ـ سپرده ‏هاي سرمايه‏ گذاري مدت‏ دار تبصره ـ سپرده ‏هاي سرمايه ‏گذاري مدت ‏دار كه بانك در به كار گرفتن آنها وكيل مي‏باشد، در امور مشاركت‏، مضاربه‏، اجاره به شرايط تمليك‏، معاملات اقساطي‏، مزارعه‏، مساقات‏، سرمايه‏گذاري مستقيم‏، معاملات سلف و جعاله مورد استفاده قرار مي‏گيرد. ماده 4ـ بانكها مكلف به باز پرداخت اصل سپرده‏هاي قرض‏الحسنه (پس‏انداز و جاري) مي‏باشند و مي‏توانند اصل سپرده‏هاي سرمايه‏گذاري مدت‏دار را تعهد و يا بيمه نمايند. ماده 5 ـ منافع حاصل از عمليات مذكور در تبصره ماده «3» اين قانون‏، بر اساس قرارداد منعقده‏، متناسب با مدت و مبالغ سپرده‏هاي سرمايه‏گذاري و رعايت سهم منابع بانك به نسبت مدت و مبلغ در كل وجوه به كار گرفته شده در اين عمليات‏، تقسيم خواهد شد. ماده 6ـ بانكها مي‏توانند به منظور جذب و تجهيز سپرده‏ها، با اتخاذ روشهاي تشويقي از امتيازات ذيل به سپرده‏گذاران اعطا نمايند: الف ـ اعطاي جوايز غير ثابت نقدي يا جنسي براي سپرده‏هاي قرض‏الحسنه. ب ـ تخفيف و يا معافيت سپرده‏گذاران از پرداخت كارمزد و يا حق‏الوكاله. پ - دادن حق تقدم به سپرده‏گذاران براي استفاده از تسهيلات اعطايي بانكي در موارد مذكور در فصل سوم. با توجه به قانون بانكداري و آئين‏نامه‏هاي اجرايي‏، در يك تقسيم بندي كلي انواع سپرده‏ها به سه گروه زير تقسيم مي‏شود. 1/1. حساب جاري اين نوع از حساب ها، علاوه بر حفظ پول در بانك، موجب تسهيل مبادلات پولي و بي‏نيازي صاحب حساب از حمل و نگهداري وجوه نقدي مي‏شود. وجوه فراهم شده از ناحيه اين حسابها ماهيت قرض داشته و به ملكيت بانك در آمده و جزو منابع بانك خواهد بود و بانكها مي‏توانند با رعايت سپرده قانوني و نقدينگي‏، باقيمانده وجوه اين حساب‏ها را از طريق عقود مندرج در ماده سه قانون عمليات بانكداري بدون ربا بكار گرفته كسب سود كنند. از جهت فقهي دو نكته درباره اين سپرده‏ها قبال توجه است. 1. از آنجا كه به اين سپرده‏ها بهره و سودي پرداخت نمي‏شود ماهيت قرض بدون بهره داشته و مشروع خواهند بود. حضرت امام خميني (ره) درباره اين نوع سپرده‏ها مي‏فرمايد: «سپرده‏هاي در بانك اگر به عنوان قرض باشد و نفعي در آن قرار نشود، اشكال ندارد و جايز است از براي بانك‏ها كه در آن تصّرف كنند و اگر نفع‏، قرار داد شود، قراداد نفع حرام و باطل است ولي اصل قرض صحيح است و بانك‏ها مي‏توانند در آنچه مي‏گيرند تصرف كنند.» 2/1. حساب پس‏انداز (قرض‏الحسنه) حساب پس‏انداز نيز ماهيت قرض دارد و همانند حساب پس‏انداز در بانكداري متعارف است با اين تفاوت كه در بانكداري بدون ربا به صاحبان حساب پس‏انداز بهره‏اي پرداخت نمي‏شود. اين حساب به مردم اين امكان را مي‏دهد كه وجوه مازاد بر نياز خود را به هر ميزاني باشد به بانك بسپارند و در هر موقع كه احتياج داشتند از بانك دريافت كنند. علاوه بر آن صاحبان اين حسابها در امر قرض‏الحسنه اعطايي از طرف بانك مشاركت كرده از اجر و ثواب اخروي آن بهره‏مند مي‏گردند. وجوه اين حساب‏ها نيز به مالكيت بانك درآمده جزء منابع بانك خواهد بود و بانكها با لحاظ سپرده قانوني و نقدينگي‏، بخشي از اين وجوه را به اعطاء قرض‏الحسنه اختصاص داده بخش ديگر را از طريق عقود مندرج در ماده سه بكار گرفته كسب سود مي‏كنند، بانكها براي تشويق مردم به پس‏انداز، پاره‏اي اولويت‏ها، امتيازات و جوايز براي صاحبان اين حسابها در نظر مي‏گيرند. حساب پس‏انداز به چهار شكل «حساب پس‏انداز عادي‏»، «حساب قرض‏الحسنه پس‏انداز ويژه‏»، «حساب قرض‏الحسنه پس‏انداز ويژه جوانان‏» و «حساب قرض‏الحسنه پس‏انداز كشاورزي‏» مورد عمل قرار مي‏گيرد. ماهيت فقهي اين نوع سپرده قرض است و بانك هيچ تعهدي به پرداخت سود ندارد و اگر به برخي از سپرده‏گذاران به صورت قرعه‏كشي جوايزي مي‏دهند، بدون شرط است. بنابراين از جهت شرعي اشكال نخواهد داشت. حضرت امام‏خميني (ره) در اين باره مي‏فرمايد: «اگر در موردي قرض، بدون قرار نفع باشد نه به طور صراحت و نه به غير آن‏، قرض صحيح است و اگر چيزي بدون قرار قرض دهنده‏، بدهند حلال است.» ايشان در مورد جوايز بانكي نيز مي‏فرمايند: «جايزه‏هايي كه بانك‏ها يا غير آنها براي تشويق قرض‏دهنده مي‏دهند، يا مؤسسات ديگر براي تشويق خريداري و مشتري مي‏دهند با قرعه‏كشي‏، حلال است.» حضرت آيت اللَّه خامنه‏اي نيز در جواب از سوال از جوايز سپرده‏هاي قرض‏الحسنه و سود سپرده‏هاي سرمايه‏گذاري مي‏فرمايد: «جوايز سپرده‏هاي قرض‏الحسنه و سود سپرده‏هاي سرمايه‏گذاري كه حاصل از بكارگيري آنها در عقود صحيح اسلامي است‏، حلال است.» 3/1. سپرده‏هاي سرمايه‏گذاري مدت‏دار در حسابهاي سرمايه‏گذاري رابطه بانك و صاحب سپرده رابطه «وكالت‏» است بانكها پس از كسر سپرده قانوني و نقدينگي‏، مطابق تبصره ماده سه قانون بانكداري بدون ربا، باقي مانده وجوه اين حساب‏ها را به وكالت از صاحبان سپرده در امور مشاركت‏، مضاربه‏، اجاره به شرط تمليك‏، معاملات اقساطي‏، مزارعه‏، مساقات‏، سرمايه‏گذاري مستقيم‏، معاملات سلف و جعاله بكار مي‏گيرند. بانكها باز پرداخت اصل سپرده سرمايه‏گذاري مدت‏دار را تعهد مي‏نمايند و منافع حاصل از عمليات مذكور را طبق قرارداد متناسب با مدت و مبلغ سپرده با رعايت سهم منابع بانك‏، پس از كسر هزينه‏ها و حق‏الوكاله بين صاحبان سپرده‏ها تقسيم مي‏كنند. در اين حسابها اگر چه ميزان سود از ابتدا معلوم نيست لكن به سبب وسعت عمل و تنوع معاملات‏، اطمينان هست كه سود مناسبي عايد خواهد شد. بطوري كه بانك مي‏تواند در ابتداي سال‏، نرخ سود مورد انتظار را محاسبه و به عنوان سود علي‏الحساب اعلان كند و به صورت ماهانه يا فصلانه به سپرده‏گذاران بپردازد. سپرده‏هاي سرمايه‏گذاري مدت‏دار به سه گروه كوتاه مدت‏، ميان مدت‏، و بلند مدت تقسيم مي‏شوند. از جهت فقهي چند نكته درباره اين سپرده‏ها مطرح است. 1. طبق قانون‏، رابطه بين سپرده‏گذار و بانك وكالت است‏، سپرده‏گذار به بانك وكالت عام مي‏دهد كه وجوه او را همراه ساير وجوه سپرده‏گذاران و همراه ساير منابع بانك به نحو مشاع در فعاليت‏هاي اقتصادي سودآور بكار گيرد. بنابراين بانك دو رابطه حقوقي با سپرده‏گذار خواهد داشت از يك طرف وكيل او در بكارگيري سپرده است از طرف ديگر شريك او در تأمين منابع است چون بخشي از منابعي كه بطور مشاع به كار مي‏برد مربوط به سرمايه خود بانك يا مربوط به سپرده‏هاي جاري و پس‏انداز است كه در مالكيت بانك مي‏باشند، كمااينكه رابطه هر سپرده‏گذار سرمايه‏گذاري با ساير سپرده‏گذاران سپرده سرمايه‏گذاري رابطه شركت خواهد بود. 2. حال كه بانك وكيل سپرده‏گذاران است مي‏تواند با پرداخت حق بيمه از مال خود يا از مال موكلّين‏، سپرده‏هاي مذكور را بيمه كند، كمااينكه به عنوان شريك سپرده‏گذاران‏، مي‏تواند ضرر احتمالي را به عهده گرفته‏، پرداخت اصل سپرده را تعهد كند. و به همين مناسبت در ماده 8 آئين نامه اجرايي فصل دوم قانون بانكداري بدون ربا آمده است. «بانك‏ها استرداد اصل سپرده‏هاي سرمايه‏گذاري مدت‏دار را تعهد و يا به هزينه خود بيمه مي‏نمايند.» حضرت امام‏خميني (ره) در جواز تعهد ضرر احتمالي در قرار داد شركت‏، مي‏فرمايد: «اگر قرار بگذارند كه همه استفاده را يك نفر ببرد صحيح نيست ولي اگر قرار بگذارند كه تمام ضرر يا بيشتر آن را يكي از آنان بدهد شركت و قرارداد هر دو صحيح است.» البته برخي از فقها چنين شرط و قراري را باطل مي‏دانند هر چند معتقدند اصل شركت صحيح است و اگر سود و زياني حاصل شود طبق سرمايه تقسيم مي‏شود. 3. به مقتضاي روابط حقوقي وكالت (بين بانك و سپرده‏گذار) از يك طرف و شركت (بين بانك و سپرده‏گذاران‏، و بين خود سپرده‏گذاران) از طرف ديگر، لازم است سود حاصله ابتدا بين بانك و مجموع سپرده‏گذاران به تناسب سرمايه هر يك تقسيم شود سپس از سهم سود مجموع سپرده‏گذاران حق‏الوكاله بانك كسر شود آنگاه سود باقي مانده به تناسب سرمايه بين سپرده‏گذاران تقسيم شود. اگر سپرده‏گذاري در بانك به عنوان قرض باشد و بانك زياده‏اي به عنوان بهره بپردازد، ربا و حرام است. اما اگر به عنوان قرض نباشد بلكه بانك به عنوان وكيل سپرده‏گذاران از طريق عقود اسلامي با سپرده‏ها كار كند و بخشي از سود را به عنوان حق‏العمل براي خود لحاظ كند و بخش ديگر را به سپرده‏گذاران بپردازد اشكالي ندارد. 4. از آنجا كه سود حاصل از بكارگيري سپرده‏ها ابتداي دوره معلوم نيست بانك مي‏تواند، طبق نظر كارشناسي سود انتظاري را محاسبه كرده و در مقاطع خاصي چون ماهانه يا فصلانه درصدي را به عنوان سود علي‏الحساب به سپرده‏گذار بپردازد و در پايان دوره از سهم سود سپرده‏گذار كسر كند، ماهيت سود علي‏الحساب‏، قرض بانك به سپرده‏گذار است كه در پايان دوره از محل سود سپرده‏گذار استيفا مي‏شود و مابقي سود ـ اگر سود تحقق يافته بيشتر از سود علي‏الحساب باشد ـ به سپرده‏گذار پرداخت مي‏شود. 2. تخصيص منابع پولي‏ فصل سوم قانون بانكداري بدون ربا طي مواد هفت تا هفده به مسئله تخصيص منابع پولي بانكها مي‏پردازد و برجسته‏ترين مشخصه آن نسبت به بانكداري متعارف اجتناب از رباست‏، به موجب قانون، عمده نيازهاي مالي متقاضيان از طريق معاملات و قراردادهاي مجاز شرعي تأمين مي‏گردد و تنها در يك مورد با الهام از قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران بانكها مجاز به اعطاي «وام‏» به صورت وجه نقد به متقاضيان مي‏باشند كه آن هم به صورت قرض‏الحسنه و با احتراز كامل از ربا صورت مي‏گيرد. شيوه‏هايي كه بر اساس قانون عمليات بانكداري بدون ربا، بانكها مي‏توانند تخصيص منابع و اعطاي تسهيلات كنند به چهار گروه قرض الحسنه، عقود مبادله اي، عقود مشاركتي و سرمايه گذاري مستقيم به شرح زير تقسيم مي‏شوند. 1ـ2. قرض‏الحسنه‏ قرض‏الحسنه اعطايي عقدي است كه به موجب آن بانكها مي‏توانند به عنوان قرض دهنده مبلغ معيني را طبق ضوابط مقرر به افراد يا شركتها به قرض واگذار نمايند. و گيرنده متعهد ميشود معادل مبلغ دريافتي را باز پرداخت نمايد. ماهيت فقهي اين قرارداد، قرض بدون بهره است و بانك در مقابل پول قرض داده شده سودي نمي‏گيرد امّا در مقابل خدماتي كه ارائه مي‏كند كارمزد دريافت مي‏كند، حضرت امام‏خميني (ره) در پاسخ به سوالات متعددي پيرامون گرفتن كارمزد براي تأمين هزينه‏هاي مختلف بانك‏ها و مؤسسه‏هاي قرض‏الحسنه‏، چون هزينه پرسنل‏، آب‏، برق و تلفن جواب‏هايي داده‏اند كه هر يك حاوي نكته مهمي است. «... بهره پول حرام است گرچه به اسم كارمزد گرفته شود، ولي اگر آنچه گرفته مي‏شود جدّاً مزد كار و به مقدار متعارف باشد با توافق طرفين اشكال ندارد.» «ربا به هر صورت و اسم حرام است ولي مزد كار به نحوي كه عقلائي باشد و طرفين توافق نمايند اشكال ندارد.» 2/2. قراردادهاي مبادله‏اي‏ دومين گروه از شيوه‏هاي تخصيص منابع و اعطاي تسهيلات در بانكداري بدون ربا، قراردادهاي موسوم به قراردادهاي مبادله‏اي هستند. بعد از توضيح هر يك از آنها به بيان ويژگي‏هاي مشترك آنها مي‏پردازيم. 1/‏2/2. فروش اقساطي‏ بانكها مي‏توانند به منظور ايجاد تسهيلات لازم جهت استفاده در امور توليدي و خدماتي‏، كالاهاي زير را تهيه و از طريق فروش اقساطي (بيع نسيه اقساطي) در اختيار متقاضيان قرار دهند. الف ـ مواد اوليه و لوازم يدكي‏ ب ـ اموال منقول نظير وسايل كار‏، ماشين آلات و تأسيسات‏ ج ـ مسكن‏ 2/ 2/‏2. اجاره به شرط تمليك‏ روش اجاره به شرط تمليك مبتني بر عقد اجاره‏اي است كه در آن شرط مي‏شود مستأجر در پايان مدت اجاره در صورت عمل به شرايط مندرج در قرارداد، عين مستأجره (اموال موضوع اجاره) را مالك گردد. با استفاده از اين روش بانكها مي‏توانند به منظور ايجاد تسهيلات لازم جهت گسترش قسمت اعظم بخشهاي مختلف اقتصادي‏، اعم از امور صنعتي‏، كشاورزي‏، معدني و خدماتي و نيز مسكن به عنوان موجر مبادرت به معاملات اجاره به شرط تمليك نمايند. 3/2/‏2. معاملات سلف‏ منظور از معامله سلف در عمليات بانكي‏، پيش خريد نقدي محصولات توليدي (صنعتي‏، كشاورزي‏، معدني) به قيمت معين است. 4/2/‏2. خريد دين‏ از جمله ابزارهايي كه در نظام بانكداري بدون ربا براي تأمين منابع مالي مورد نياز واحدهاي توليدي‏، بازرگاني و خدماتي مورد استفاده قرار مي‏گيرد خريد دين است‏، بنا به تعريف‏، خريد دين، تسهيلاتي است كه به موجب آن بانك سفته، برات يا هر سند مالي مدت داري را كه ناشي از معامله واقعي باشد، خريداري مي‏كند. عمليات مربوط به خريد دين بر مبناي آئين‏نامه موقت تنزيل اسناد و اوراق تجاري (خريد دين) و مقررات اجرايي آن كه در جلسه مورخ 26/‏8/‏1361 شوراي پول و اعتبار به تصويب رسيده و در شوراي نگهبان نيز مخالف با موازين شرعي و قانون اساسي شناخته نشده است و نيز اصلاحيه بعدي آئين‏نامه مذكور مصوب 24/‏9/‏1366 شوراي پول و اعتبار، انجام مي‏پذيرد. مطابق ماده 4 آئين‏نامه‏، بانكها بايستي بر حقيقي بودن بدهي (سفته يا برات حاكي از معامله واقعي باشد)، معتبر بودن بدهكار اطمينان پيدا كنند. حضرت امام‏خميني (ره) طبق فتواي سابق خود در تحريرالوسيله در بحث از فروش سفته مي‏گويند، اگر سفته حقيقي باشد و حكايت از دين واقعي بكند فروش آن به مبلغي كمتر نزد شخص ثالث اشكال ندارد ولي در استفتائات جديد در جواب سؤال از فروش سفته يا برات مدت‏دار مي‏فرمايد: «اگر سفته يا برات را به خود بدهكار بفروشد به كمتر مانع ندارد ولي فروش آن به غير مديون به كمتر، ربا و حرام است‏»، شبيه همين جواب را آيت‏اللَّه خامنه‏اي دارند. لكن چنان كه گذشت مشهور فقها قائل به جواز هستند، حضرت آيت‏اللَّه مكارم شيرازي در اين باره مي‏فرمايد: «سفته حقيقي را اگر با ديگري به مبلغي كمتر معامله كند مثل اين كه سفته هزار توماني را كه سه ماه مدت دارد به نهصد تومان پول نقد معامله نمايد و در حقيقت يك هزار تومان اسكناسي را كه در ذمّه بدهكار، طلب دارد به نهصد تومان پول نقد مي‏فروشد، اين گونه معامله سفته اشكال ندارد و آن را تنزيل سفته گويند، ولي معامله روي سفته دوستانه خالي از اشكال نيست. چون بدهي واقعي در آنجا وجود ندارد و راههايي كه براي حل مشكل آن ذكر شده‏، هيچكدام خالي از اشكال نمي‏باشد.» 5/2/‏2. جعاله‏ يكي ديگر از تسهيلات بانكي كه در نظام بانكداري بدون ربا به عنوان يك ابزار مورد استفاده قرار مي‏گيرد جعاله است كه به موجب آن جاعل (كارفرما) در مقابل انجام عمل معين، طبق قرارداد ملزم به پرداخت جعل (اجرت) معلوم مي‏گردد، طرفي كه عمل يا كار را انجام مي‏دهد عامل (پيمانكار) ناميده مي‏شود. 3ـ2. قراردادهاي مشاركتي‏ سومين گروه از شيوه‏هاي تخصيص منابع و اعطاي تسهيلات در بانكداري بدون ربا، قراردادهاي موسوم به قراردادهاي مشاركتي هستند كه به آنها اشاره مي شود. 1/‏3/2. مضاربه‏ مضاربه عقدي است بين بانك و شخص (حقيقي و حقوقي) ديگر، براي اقدام به يك امر تجاري (خريد و فروش كالا)، در اين قرارداد بانك به عنوان مضارب‏، تأمين كننده وجه مورد نياز(سرمايه مضاربه) و طرف ديگر قرارداد به عنوان عامل، عهده‏دار انجام كليه امور مربوط به موضوع قرارداد مضاربه مي‏باشد. سود حاصل از انجام معامله مورد نظر، در پايان كار بين بانك و عامل تقسيم خواهد شد و نسبت تقسيم سود بر اساس توافق اوليه خواهد بود و اگر سودي حاصل نشود به هيچ يك از آن دو چيزي به عنوان سود نمي رسد. 2/‏3/2. مشاركت مدني‏ از جمله روشهايي كه بر اساس ماده هفت قانون بانكداري بدون ربا بانك مي‏تواند با اشخاص حقيقي و حقوقي وارد معامله شود و نيازهاي مالي آنان را تأمين نمايد مشاركت مدني است. 3/‏3/2. مشاركت حقوقي‏ مشاركت حقوقي عبارت است از تأمين قسمتي از سرمايه شركتهاي سهامي جديد يا خريد قسمتي از سهام شركتهاي سهامي توسط بانك‏، طبق قانون بانكها از طريق مشاركت حقوقي كمبود سرمايه شركتهاي سهامي توليدي (صنعتي‏، معدني‏، كشاورزي‏، ساختماني) و شركتهاي سهامي بازرگاني و خدماتي را تأمين مي‏كنند و در پايان هر دوره مالي همانند ديگر سهامداران به نسبت سرمايه در سود شركت سهيم مي‏شوند. 4/‏3/2. مزارعه‏ مزارعه يكي از عقود شرعي است كه به موجب آن يكي از طرفين قرارداد، زميني را براي مدت معين به طرف ديگر واگذار مي‏كند تا در آن زراعت كرده محصول را به نسبتي كه با هم توافق مي‏كنند بين خود تقسيم كنند طرف اول را مزارع و طرف دوم را زارع يا عامل مي‏گويند. مزارعه را مي‏توان يكي از روشهاي تامين نيازهاي مالي در بخش كشاورزي دانست. 5/‏3/2. مساقات‏ مساقات يكي ديگر از عقود اسلامي است كه بر اساس آن معامله بين صاحب باغ ميوه و امثال آن، با عامل در مقابل حصّه مشاع معين از محصول واقع مي‏شود. 4ـ2. سرمايه‏گذاري مستقيم‏ مطابق ماده 8 قانون عمليات بانكي بدون ربا، بانك ها مي‏توانند در طرحهاي توليدي و عمراني كه جنبه تجملي و غيرضروري ندارند مستقيماً به سرمايه‏گذاري مبادرت نمايند، بنا به تعريف‏، سرمايه‏گذاري مستقيم عبارت است از تأمين تمام سرمايه لازم جهت اجراي طرحهاي توليدي (صنعتي‏، معدني‏، كشاورزي و ساختماني) بازرگاني و خدماتي كه به صورت شركتهاي سهامي تشكيل مي‏شوند و توسط يك يا چند بانك (بدون مشاركت اشخاص حقيقي يا حقوقي ديگر) انجام مي‏گيرد. ويژگي‏هاي شيوه‏هاي تخصيص منابع و اعطاي تسهيلات در بانكداري بدون رباي ايران‏ در يك جمع‏بندي مقايسه‏اي مي‏توان ويژگي‏ها و خصوصيات زير را براي شيوه‏اي اعطاي تسهيلات و تخصيص منابع بانكداري بدون ربا برشمرد. 1. همۀ شيوه‏هاي تخصيص منابع و اعطاي تسهيلات در بانكداري بدون ربا، خالي از قرض ربوي بوده و بر اساس معاملات مجاز اسلامي است. 2. تنها قرارداد قرض در بانكداري بدون ربا، قرارداد قرض‏الحسنه است كه قراردادي غيرانتفاعي است و بابت منابع قرض داده شده هيچ سودي گرفته نمي‏شود و تنها در قبال ارائه‏ي خدمت‏، در حدّ دو تا چهار درصد كارمزد دريافت مي‏شود. بعد از انعقاد قرارداد رابطه‏ي بانك با گيرنده‏ي تسهيلات رابطه‏ي بدهكار و بستانكار خواهد بود. 3. قراردادهاي مبادله‏اي (فروش اقساطي‏، اجاره به شرط تمليك‏، سلف‏، خريد دين و جعاله) قراردادهاي انتفاعي است و سود آنها با نرخ‏هاي معيّن و قابل برنامه‏ريزي مي‏باشد. 4. قراردادهاي مبادله‏اي‏، قراردادهاي تمليكي هستند با انعقاد قرارداد(در قرارداد جعاله بعد از انجام عمل)، عوض و معوّض (با رعايت ضوابط هر يك از قراردادها) به ملكيّت طرفين در مي‏آيد. 5. در قراردادهاي مبادله‏اي (غير از سلف) بعد از انعقاد قرارداد متقاضي تسهيلات‏، مبلغ معيّني (منابع بانك به اضافه نرخ سود معيّن) را به بانك بدهكار مي‏شود و متعهد مي‏گردد در سررسيد يا سررسيدهاي مشخص پرداخت كند و در سلف مقدار معيني كالا بدهكار مي شود كه بايد در سررسيد بپردازد. 8. قراردادهاي مشاركتي (مضاربه‏، مشاركت مدني‏، مشاركت حقوقي‏، مزارعه و مساقات) قراردادهاي انتفاعي با سود غيرمعيّن و انتظاري هستند به اين معنا كه بانك و متقاضي تسهيلات بر اساس نرخ بازدهي (سود) معيّني تصميم به سرمايه‏گذاري مي‏گيرند و قرارداد منعقد مي‏كنند امّا سود واقعي در پايان دوره‏ي مالي معيّن مي‏شود. 10. در قراردادهاي مشاركتي رابطۀ بانك با متقاضي تسهيلات‏، رابطۀ شريك با شريك‏، يا صاحب سرمايه با عامل است‏، در نتيجه بانك علاوه بر احراز صحّت اصل معامله مسئوليّت شرعي و قانوني دارد تا در طيّ مدّت مشاركت‏، عملكرد متقاضي تسهيلات را نظارت و كنترل نمايد. 11. سود حاصل از محلّ قراردادهاي مشاركتي براي بانك‏، رقم نامعيّني است (انتظاري است) و سود واقعي در پايان قراردادها مشخّص مي‏شود و چون همۀ قراردادها همزمان به پايان نمي‏رسد، در هر مقطع تاريخي سود بانك از محلّ اين قراردادها، تقريبي خواهد بود به ويژه اين كه ممكن است بعضي از قراردادها اصلاً به مرحله‏ي بازدهي نرسد يا مدّت زمان زيادي طول بكشد. 12. شيوه‏ي سرمايه‏گذاري مستقيم‏، گرچه به عنوان قرارداد به حساب نمي‏آيد، لكن از جهت ويژگي ها شبيه قراردادهاي مشاركتي مي‏ماند. 13. بانك‏ها براي حسن انجام كار و پرداخت بدهي و منابع بانك در سررسيد يا سررسيدهاي مقرر، ضمن قراردادهاي اعطاي تسهيلات شرط جريمه تاخير تاديه مي‏كنند كه خود بحث مفصلي دارد. 3. خدمات بانكي‏ سومين فعاليت مهم بانك‏هاي تجاري در نظام بانكي ايران ارائه خدمات بانكي است‏، مقصود از خدمات بانكي انجام عملياتي است كه بانك‏ها به درخواست مشتريان به صورت مجاني يا در قبال دريافت كارمزد انجام مي‏دهند، مهمترين اين خدمات عبارتند از: دريافت و پرداخت قبوض‏؛ حواله‏جات بانكي‏؛ ضمانت‏نامه بانكي‏؛ گشايش اعتبارات اسنادي‏؛ وصول اسناد و بروات‏؛ صندوق امانات؛ وكالت و وصايت كه مطابقت همه اين موارد بر اساس آئين نامه هاي موجود، با شرع صورت گرفته است.‏ 4. خريد و فروش اوراق بهادار بانك‏هاي تجاري در بانكداري بدون ربا نيز همانند بانك‏هاي ربوي مي‏توانند به دو شيوه به خريد و فروش اوراق بهادار اقدام كنند، مشروط بر اينكه خود اوراق بهادار از جهت فقهي مشكل نداشته باشد، مانند اوراق مشاركت سرمايه‏گذاري در اقتصاد ايران كه توسط دولت‏، شهرداري‏ها و مؤسسات خصوصي منتشر مي‏شود، يا ساير ابزارهاي مالي اسلامي چون اوراق اجاره، اوراق مرابحه، اوراق مضاربه واوراق صلح آتي كه موسسات مالي بر اساس عقود شرعي منتشر مي كنند، بانك‏ها مي‏توانند به يكي از روشهاي زير اقدام به خريد و فروش اوراق بهادار كنند. 1. مقاطعه‏كاري‏، در اين روش بانك به عنوان واسطه و پيمانكار فروش براي ناشر عمل مي‏كند و به ازاي هر مقدار فروش اوراق‏، كارمزد دريافت مي‏كند، از نظر فقهي بانك مي‏تواند با ناشر اوراق قرارداد جعاله يا وكالت منعقد كند و در قبال انجام كار، جعل و حق‏الوكاله دريافت كند. 2. خريد و فروش‏، در اين روش بانك متناسب با پيش‏بيني بازار و برنامه‏ريزي تخصيص منابع‏، با استفاده از منابع بانك اقدام به خريد اوراق بهادار از ناشر مي‏كند سپس متناسب با برنامه مالي به صورت دفعي يا تدريجي اقدام به فروش آنها به مشتريان مي‏كند. بانك از تفاوت قيمت خريد و فروش اوراق‏، سود تجاري بدست مي‏آورد كمااينكه اگر اوراق براي مدت زماني دست بانك باقي بماند به عنوان صاحب اوراق از سود آنها استفاده مي‏كند. 5. خريد و فروش ارز و سكه‏ بانك‏هاي تجاري در بانكداري بدون ربا، همانند بانك‏هاي تجاري ربوي اقدام به خريد و فروش ارز (پول كشورهاي خارجي) و سكه (طلايي كه به شكل سكّه ضرب شده) مي‏كنند، اگر بانك‏ها ضوابط فقهي خريد و فروش ارز و سكه را رعايت كنند، انجام اين فعاليت اقتصادي و كسب سود تجاري از اين ناحيه اشكالي نخواهد داشت. فقها خريد و فروش پول كشوري با پول كشور ديگر را تا زماني كه واقعاً قصد خريد و فروش باشد صحيح مي‏دانند و وجود زياده در يك طرف را ربا نمي‏شمارند. 6. سرمايه‏گذاري مستقيم‏ بانك‏هاي تجاري بانكداري بدون ربا مي‏توانند بخشي از منابع خود را به صورت مستقيم سرمايه‏گذاري كنند.( فقـه معاملات بانكي؛ سيد عباس موسويان)

دیدگاه ها

ارسال ديدگاه جديد

(لطفا از درج سوال در ديدگاه ها خودداري فرماييد براي طرح سوالات خود به اين آدرس مراجعه فرماييد)

محتویات این فیلد به صورت شخصی نگهداری می شود و در محلی از سایت نمایش داده نمی شود.
  • آدرس های وب و ایمیل به صورت اتوماتیک به لینک تبدیل می شوند.
  • تگ های مجاز : <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <br>
  • خطوط و پاراگرافها به صورت اتوماتیک جدا سازی می شود.
  •  

 

کد امنیتی
این سوال برای آزمایش کردن شما است که آیا شما یک بیننده واقعی ( انسان ) هستید و یا یک رایانه برای ساخت اسپم .
2 + 1 =
دو عدد را جمع کنید و وارد کنید . به عنوان مثال 1+3 را باید 4 وارد کنید .