مخالفت با حکم حکومتي

آيا بر فقيهان واجب است كه از ولي فقيه تبعيت كنند؟ آيا حق مخالفت و نقض حكم والي را دارند؟

فقيه جامع الشرايط، سه كار رسمي دارد; يك كارش "افتاء " است كه پس از دادن فتوا، عمل به آن فتوا، بر خودش و بر مقلدانش واجب است، ولي نسبت‏ به فقيهان ديگر اعتباري ندارد؛ زيرا مجتهد حق ندارد از مجتهد ديگر تقليد كند. كار ديگر فقيه جامع ‏الشرايط، "قضاء " است كه بر كرسي قضا مي‏نشيند و بين متخاصمين كه هردو طرف شخصيت‏حقيقي‏اند يا شخصيت‏حقوقي يا آنكه يك طرف حقيقي است و طرف ديگر حقوقي، بر اساس ايمان و بيّنات، حكم الهي را صادر مي‏نمايد كه نقض اين حكم، بر خود او و بر متخاصمين و بر هركس ديگر حتي فقيهان حرام است و عمل به آن نيز واجب است، حتي بر مجتهدان و فقيهان و مراجع تقليد.

وظيفه سوم فقيه جامع الشرايط، "ولايت‏ " امت اسلامي و صدور احكام ولايي است. اگر والي اسلامي حكم ولايي كند به اينكه مثلاً رابطه ايران اسلامي با اسرائيل بايد قطع شود، يا رابطه با آمريكا كه دشمن اسلام و رأس استكبار جهاني و حامي اسرائيل است، بايد قطع شود، يا رابطه با فلان كشورها بايد برقرار شود، يا در كشور چنين اموري بايد رعايت گردد، عمل به اين احكام بر مردم و بر خود والي و بر فقيهان و مجتهدان ديگر واجب است و هيچ‎كس حتي خود والي حق نقض اين حكم را ندارد زيرا حاكم اسلامي فقط مجري احكام است و او نيز مانند همگان مشمول قانون الهي و تابع محض آن مي‏باشد و ديگر فقيهان نيز چنين مي‏باشند و بايد از اين حكم الهي كه توسط والي انشا شده است، پيروي و تبعيت كنند; مگر آنكه در فرض نادر، يقين وجداني به اشتباه بودن حكم فقيه حاصل شود. البته شك داشتن در درستي حكم فقيه يا گمان داشتن به اشتباه بودنش، نمي‏تواند مجوز عدم پيروي باشد بلكه فقط يقين وجداني چنين است نه غير آن.

اين مطلب، شامل فقيهاني كه به ولايت فقيه معتقد نيستند و مقلدان آنان نيز مي‏شود، زيرا فقيهاني كه در ولايت فقيه اختلاف نظر دارند و مثلاً "مقبوله عمربن حنظله‏ " و "مشهوره ابي‏خديجه‏ " را براي ولايت فقيه كافي نمي‏دانند، از نظر حسبه مي‏پذيرند كه اگر مردم يك كشور حاضر شده‏اند كه حكومت را بر اساس اسلام اداره كنند، اين يك امر زمين‏مانده‏اي است كه بر همگان و خصوصاً بر فقيهان واجب كفايي است كه تصدي آن را به‎عهده بگيرند و اگر يك فقيه واجد شرايط رهبري، تصدي آن را به‏عهده گرفته و امت اسلامي نيز او را قبول دارند، در اين حال، مخالفت‏ با احكام اين حاكم و تضعيف او جايز نيست و كسي نمي‏تواند بگويد من چون ولايت فقيه را قبول ندارم، مي‏توانم از هر قانون كشور اسلامي سرپيچي كنم و قوانين و مقررات آن را رعايت نكنم.
(ولايت فقيه؛ ولايت فقاهت و عدالت، آيت‌الله جوادي آملي)

دیدگاه ها

ارسال ديدگاه جديد

(لطفا از درج سوال در ديدگاه ها خودداري فرماييد براي طرح سوالات خود به اين آدرس مراجعه فرماييد)

محتویات این فیلد به صورت شخصی نگهداری می شود و در محلی از سایت نمایش داده نمی شود.
  • آدرس های وب و ایمیل به صورت اتوماتیک به لینک تبدیل می شوند.
  • تگ های مجاز : <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <br>
  • خطوط و پاراگرافها به صورت اتوماتیک جدا سازی می شود.
  •  

 

کد امنیتی
این سوال برای آزمایش کردن شما است که آیا شما یک بیننده واقعی ( انسان ) هستید و یا یک رایانه برای ساخت اسپم .
15 + 4 =
دو عدد را جمع کنید و وارد کنید . به عنوان مثال 1+3 را باید 4 وارد کنید .