مجلس و احکام اسلامی؟

آیا مجلس شورای اسلامی در تدوین قوانین از قرآن و تفاسیر آن استفاده می کند و اگر این گونه است چرا ما با تغییر برخی قوانین روبه رو هستیم مثل تغییر قانون دیه که قبلاً دیه مسلمان و غیر مسلمان متفاوت بود و امروزه تغییر کرده و یکسان شده است برخی با عنوان کردن این تغییر قوانین مدعی تحریف در تفاسیر هستند و می گویند درست است که متن قرآن دچار تحریف نشده اما تفاسیر دچار تحریف شده اند پاسخ چیست؟ متشکرم.

www.parliran.ir_.pngمجلس شورای اسلامی در تدوین قوانین بر اساس مبانی دینی عمل می کند و فلسفه وجود شورای نگهبان نیز برای عدم مغایرت قوانین مجلس شورای اسلامی با احکام اسلام و قانون اساسی است در عین حال باید توجه داشت که احکام اسلامی صرفاً احکام اولیه نبوده و در کنار آن احکام ثانویه و احکام حکومتی نیز وجود دارد.
با این توضیح که احكام اسلام از يك نظر به احكام اوليه ( ثابت ) و احكام ثانويه ( متغير ) و احكام حكومتي تقسيم مي شود احكام اوليه يا ثابت احكامي هستند كه براي مكلفين در شرايط عادي و بدون در نظر گرفتن عناوين ثانوي و شرايطي همچون اضطرار و حرج وضرر و...وضع شده اند مانند وجوب نماز و روزه و....احكام ثانويه يا متغير احكامي هستند كه با در نظر گرفتن عناوين ثانوي و شرايط استثنايي براي مكلفين وضع شده اند مانند تيمم در حالتي كه وضو به جهت ضرر امكان پذير نيست و جواز خوردن گوشت مردار در حال ضرورت و ترس از تلف شدن و... روشن است كه اين احكام ( احكام ثانويه ) در طول احكام اوليه اند نه در عرض آنها و تازماني كه اطاعت از احكام اوليه و عمل به آنها امكان پذير باشد نوبت به احكام ثانويه نمي رسد همچنين احكام اوليه ثابت و دائمي هستند ولي احكام ثانويه متغير و موقت مي باشند .قسم ديگري از احكام، احكام حكومتي هستند كه عبارت است از قوانين و مقررات كلي و دستورات اجراي احكام و قوانين اسلام كه از سوي رهبري جامعه اسلامي در حوزه مسائل اجتماعي با توجه به حق رهبري با لحاظ «مصلحت »جامعه صادر مي شود به تعبير مرحوم علامه طباطبايي احكام حكومتي تصميماتي است كه رهبر در سايه قوانين شريعت و رعايت موافقت آنها به حسب مصلحت گرفته و طبق آنها مقرراتي وضع نموده و به اجرا در مي آورد مقررات نام برده لازم الاجرا و مانند شريعت داراي اعتبار مي باشند ، با اين تفاوت كه قوانين آسماني ، ثايت و غير قابل تغيير و مقررات وضعي قابل تغيير و در ثبات و بقا تابع مصلحتي مي باشند كه آن ها را به وجود آورده است . ( محمد حسين طباطبايي ، ولايت و زعامت ، ص 83 ، شمس الله ضفر لكي ، فراتر از فتوا ، جايگاه احكام حكومتي در حكومت ديني ، قم: انتشارات عصمت ، 1381، ص 95تا 100)
مطلب دیگری که باید مورد توجه قرار بگیرد این است که همه نيازهاى انسان متغير و متحول نيست. همان گونه كه جسم انسان‏ها و نيازهاى آن، از صدر اسلام تغيير نكرده و بعدها نيز تغييرى نخواهد كرد؛ روان و فطرت انسان و احساسات و تمايلات او نيز تغيير نكرده است. انسان همواره خوراك، پوشاك،مسكن، ازدواج، حس نوع‏دوستى، زيبايى ‏گرايى و... از نيازهاى خود شمرده است؛ هرچند كه شكل آن‏ها در زمان‏ها و مكان‏هاى مختلف، متفاوت بوده و روابط اجتماعى انسان‏ها پيچيده و گسترده شده است. پس بخشى از حيات انسان، ثابت و بخش ديگر آن در حال تغيير و تحولاست. جاودانگى اسلام براى تأمين نيازهاى ثابت انسان، هيچ مشكلى ندارد و مشكل ياد شده فقط تأمين نيازهاى متغير به وسيله دين ثابت است.
ساز وكارهاى دين براى توانايى اداره دنياى متغير:
سازوكارهايى كه دين ثابت، براى اين نيازهاى متغير پيش‏ بينى كرده است، قواعد و اصول ثابتى است كه در درون خود امكان تطبيق باشرايط مختلف زمانى و مكانى را دارد كه در اينجا به بخشى از آن‏ها اشاره مى ‏شود.
1. در اسلام قواعد كلي و عامي وجود دارد كه به مجتهد, اين توانايي را مي دهد كه هرگاه مسأله جديدي به دليل تحولات زندگي بشر پديد آمد, بتواند حكم ثابت و جاودان آن مسأله جديد را از آن قواعد كلي و عام استخراج و استنباط كند. يكي از آثار مثبت اجتهاد زنده در مكتب تشيع , تأمين همين نيازهاي جديد است.
2. موضوع برخي از احكام ثابت , عرفي است ; يعني «عرف » , مصداق آن موضوع را تعيين مي كند, مثلا در اسلام احترام به ميهمان مستحب است , اما اين كه چه عملي احترام به ميهمان است به وسيله عرف در هر زمان و مكان تعيين مي شود. ممكن است در يك دوره , وسيله اي ابزار قمار باشد و در دوره اي ديگر از ديدگاه عرف , از ابزار قمار به شمار نيايد. آن چه در اسلام حكم ثابت است , همان حرمت بازي با آلات قمار است . اگر زماني شطرنج از آلات قمار بود و اكنون نيست و لذا در آن زمان حرام بود و اكنون حرام نيست , بدين معنا نمي باشد كه حكم آن عوض شده است ; بلكه از آن رو است كه شطرنج مصداق حكم ثابت «جواز بازي با غير آلات قمار»شده است . در اينجا, عرف , فقط ملاك تشخيص مصداق موضوع حكم است و ربطي به اثبات خود حكم ندارد. البته عرف , اگر به حد سيره ي عملي عقلا باشد, و متصل به زمان معصومين علیهم السلام و در محل رؤيت و آگاهي آنان بوده و ردعي نيز از آن نشده باشد, مي تواند به عنوان تقرير معصوم كاشف موافقت شارع با آن سيره باشد و بدين ترتيب حكم ثابت شرع را ثابت كند. اما معلوم است كه عدم ردع معصومين از سيره عملي جديد و غير متصل به زمان آنان تقرير به شمار نمي آيد و نمي تواند حكم ثابت اين را اثبات كند. پس عرف جديد در فقه شيعه , فقط در حد مصداق جديد براي موضوعات عرفي احكام اعتبار دارد. آن چه مهم است اين است كه شارع با عرفي قرار دادن بعضي از موضوعات احكام , آن احكام را قابل انطباق با برخي از تحولات زماني و مكاني قرار داده است.
3. احكام ثابت اسلام همواره در دنياي مادي با يكديگر تزاحم دارند و اين , ويژگي اين دنيا است ; مثلا وجوب حفظ سلامتي و وجوب پوشش بدن زن در برابر اجنبي , دو حكم ثابت دين است ; ولي هنگامي كه خانمي بيمار مي شود و درمان او, متوقف بر نگاه و لمس پزشك اجنبي باشد; اين دو حكم با هم تزاحم مي كنند و اسلام به عنوان يك قاعده كلي ثابت , به مكلف اجازه داده است كه حكم اهم را حفظ كند و حكم ديگر را به دليل تزاحم با حكم اهم , موقتا ترك نمايد. تشخيص حكم اهم از حكم مهم , در مواردي كه آثار اجتماعي ندارد, به عهده تك تك مكلفان است ; زيرا اختلاف آنان در انتخاب اهم , باعث هرج و مرج نمي شود; ولي در مواردي كه تشخيص اهم اثر اجتماعي دارد, به گونه اي كه اگر تشخيص اهم به عهده آحاد مردم گذاشته شود, جامعه به هرج و مرج كشيده مي شود, اسلام تشخيص اهم را به عهده ولي فقيه گذاشته است . ولي فقيه به عنوان حاكم اسلامي , مي تواند با تشخيص اهم از مهم در ميان احكام ثابت متزاحم , جامعه را اداره كند, (ر.ك : جوادي آملي , ولايت فقيه , ص 245). مثلا اگر در جامعه اي كه حكومت آن به اختيار ولي فقيه اداره مي شود, بقاي حكومت متوقف بر بانك بود, به گونه اي كه اگر بانك ها تعطيل شود, نظام حكومت در كمتر از يك روز از هم مي پاشد و از سوي ديگر نظام بانكي موجود نظام ربوي باشد, ولي فقيه ميان دو حكم الزامي وجوب حفظ حكومت اسلامي و حرمت ربا تزاحم مي بيند. در اين هنگام اگر لزوم حفظ حكومت را اهم بداند, به طور موقت , حكم به جواز رباي بانكي مي دهد; تا در كنار آن بتواند سيستم بانكداري بدون ربا را تأسيس كند و از اين طريق هم حكومت اسلامي را حفظ كند و هم ربا را در آينده از سيستم بانكي خارج كند.
4. احكام تكليفي اسلام به دو بخش احكام الزامي (وجوب و حرمت ) و احكام غير الزامي (استحباب , كراهت و اباحه ) تقسيم مي شود. ولي فقيه اختيار دارد كه در حيطه احكام غيرالزامي , بنا بر مصالحي كه تشخيص مي دهد حكم الزامي صادر كند; مثلا عملي را كه حكم ثابت آن در اسلام استحباب , كراهت يا اباحه است , به دليل مصالحي كه شرايط زمانه اقتضا مي كند, به طور موقت واجب يا حرام كند. پس حيطه احكام غير الزامي , فضايي است كه شارع تقنين حكم الزامي را در آن در اختيار ولي فقيه قرار داده است و او مي تواند نيازهاي موقعيتي جامعه را با اين نوع از تقنين , تأمين كند. مانند عبور از يك مكان عمومي , مانند خيابان , كه حكم ثابت آن در اسلام جواز است و ولي فقيه مي تواند براساس مصالح , شروطي بر آن تعيين كند مثلا آن را يك طرفه اعلام كند و يا استحباب پاسداري از مرزها در زمان صلح , كه حكم ثابت آن در اسلام استحباب است ; اما ولي فقيه مي تواند براساس مصالح و به صورت موقت , آن را براي جوانان , مانند دوران خدمت زيرپرچم , لازم و اجباري كند و يا مثال حكم تاريخي ميرزاي شيرازي در حرمت استعمال تنباكو كه فرمود: «اليوم استعمال تنباكو و توتون باي نحو كان در حكم محاربه با امام زمان (عج ) است »
با این توضیح در پاسخ به سؤال شما گفتنی است موضوع برابری دیه مسلمانان و غیر مسلمانان به دلیل اختلاف نظر مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان ، در دستور کار مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار گرفت و این مجمع در جلسه 6/10/1382 لايحه الحاق يک تبصره به ماده 297 قانون مجازات اسلامي درخصوص ميزان ديه اقليت هاي ديني ذکر شده در قانون اساسي کشور با مسلمانان را بررسي و با تاييد نظر مجلس شوراي اسلامي، راي به برابري ديه مسلمانان و غيرمسلمانان داد. اين قانون بنابر ادله احکام ثانويه با نظر مقام معظم رهبري در مجلس شوراي اسلامي مطرح شد و در نهايت در مجمع تشخيص مصلحت نظام به تصويب رسيده است.
بنابر این تغییر و تحریفی در احکام و قوانین اسلام صورت نگرفته و مجمع تشخیص مصلحت نظام بر اساس عناوین ثانوی این قانون را به تصویب رساندند و همانگونه که احکام اولی از احکام اسلامی است ، احکام ثانویه نیز جزو احکام اسلام محسوب می شود و نباید تصور کرد که احکام اسلام صرفاً محدود به احکام اولیه می شود .

دیدگاه ها

ارسال ديدگاه جديد

(لطفا از درج سوال در ديدگاه ها خودداري فرماييد براي طرح سوالات خود به اين آدرس مراجعه فرماييد)

محتویات این فیلد به صورت شخصی نگهداری می شود و در محلی از سایت نمایش داده نمی شود.
  • آدرس های وب و ایمیل به صورت اتوماتیک به لینک تبدیل می شوند.
  • تگ های مجاز : <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <br>
  • خطوط و پاراگرافها به صورت اتوماتیک جدا سازی می شود.
  •  

 

کد امنیتی
این سوال برای آزمایش کردن شما است که آیا شما یک بیننده واقعی ( انسان ) هستید و یا یک رایانه برای ساخت اسپم .
3 + 6 =
دو عدد را جمع کنید و وارد کنید . به عنوان مثال 1+3 را باید 4 وارد کنید .