قانون اساسي قبل از انقلاب؟

سلام. قبل از انقلاب، قانون اساسي كشور برگرفته از قانون اساسي كدام كشورها بود و چه مشكلاتي داشت؟

دانشجوي محترم ضمن تشكر از تماس مجدد شما با اين مركز، قانون اساسي مشروطه كه به دنبال استقرار نظام مشروطه و با نقش آفريني اصلي مشروطه طلبان غرب زده نگاشته شد مشتمل بر دو بخش بود كه بخش نخست آن ابتدا تحت عنوان نظامنامه اساسي خوانده مي شد و در تاريخ 14 ذي القعده 1324 در 51 ماده توسط مجلس شوراي ملي تدوين و به امضاء مظفر الدين شاه قاجار رسيد. اين قانون مشتمل بر وظايف و تكاليف مجلس و حدود و روابط آن نسبت به ادارات و دولت بود اما مسئله قوانين، اختيارات حكام و ساير مسائل مهم محتاج به وضع قوانين جديد و روشن بود و لذا مسئله تكميل قانون اساسي مطرح شد(تاريخ تحولات سياسي ايران، موسي نجفي و موسي فقيه حقاني، موسسه مطالعات تاريخ معاصر ايران، ص271) كه به نام متمم قانون اساسي مشهور شد. اين قانون در اصل از قانون اساسي بلژيك و فرانسه كپي برداري شده بود هر چند تلاش مي شد تا اين موضوع در ميان مردم خيلي جدي مطرح نشود چنانكه در تاريخ آمده است سعد الدوله از تقي زاده پرسيد: «شما اين ترتيبات و قواعد اساسي را مي خواهيد در اينجا اختراع بكنيد يا تقليد مي كنيد آنچه را كه در ممالك متمدنه است؟ تقي زاده پاسخ داد: آنچه در ممالك متمدنه است. سعد الدوله مي گويد: البته در بين مردم اين مسئله با اين صراحت مطرح نمي شد. در بين مردم اين گونه تبليغ مي شد كه قانون اساسي بايستي بر اساس قوانين سلطنت مشروطه و موافق با قانون شرع هم باشد.»(همان، ص 271) عمده ترين نقاط ضعف قانون اساسي مشروطه عبارت بود از : 1 – باورها و مبانى فكرى آنچه اساس و شاكله اصلى هر قانون از آن نشات گرفته و مبتنى بر آن مى گردد بى ترديد در تدوين و جهت دهى به قانون اساسى نقش بى بديلى خواهد داشت . اين مهم به نوع رويكرد و باورداشت هاى هر جامعه متوقف بوده به اين كه بايد ديد چه نوع نگاهى بر نظام سياسى حاكم و نيز بر مردم غالب مى باشد . ممكن است در يك نظام سياسى تنها به نوع نگاه حاكمان توجه و به مردم بى اعتنايى شود همان گونه كه در عصر مشروطه تا حدود زيادى اين طور بوده است ولى از طرف ديگر ممكن است اساس و مبنا در يك نظم سياسى نوع ديد مردم و باورهاى آنان مورد توجه تام قرار گيرد همان گونه كه در انقلاب اسلامى ما اين طور بوده و كاملا قانون اساسى بر اين اساس پى ريزى شده است . بنابراين مادر اينجا به بيان برخى از اين مبانى فكرى موثر در تدوين قانون اساسى مى پردازيم . الف : اسلام در طول تاريخ ايران ، اسلام بعنوان هويت جمعى مردم همواره مورد توجه حاكمان هر عصر بوده است ولى در اين ميان برخى از اين حاكمان ، نقش دين را در جامعه كم رنگ و برخى ديگر آن را اساس تمام حركت هاى جامعه قرار داده اند . به اعتقاد كارشناسان ، نوع نگاه حاكم بر روح قانون اساسى مشروطه بر گرفته از مدرنيته و با رويكردى غربى مابانه و متاثر از آن بوده است ( سرگذشت قانون اساسى در سه كشور ايران ، فرانسه و آمريكا ص 98 ) ولى در قانون اساسى ما و نيز به گواهى اصل دوم از اين قانون ، نوع نگاه آن اسلامى و مبتنى بر قوانين شريعت بوده و تمام نظامات را بر اين اساس پى ريزى كرده است . ذكر كامل اين اصل خالى از لطف نخواهد بود . « جمهورى اسلامى ، نظامى است بر پايه ايمان به : 1 : خداى يكتا ( لا اله الا الله ) و اختصاص حاكميت و تشريع به او و لزوم تسليم در برابر امر او 2 : وحى الهى و نقش بنيادى آن در بيان قوانين 3 : معاد و نقش سازنده آن در سير تكاملى انسان به سوى خدا 4 : عدل خدا در خلقت و تشريع 5 : امامت و رهبرى مستمر و نقش اساسى آن در تداوم انقلاب اسلام 6 : كرامت و ارزش والاى انسان و آزادى توأم با مسيوليت او در برابر خدا ، كه از راه اجتهاد مستمر فقهاى جامع‌الشرايط بر اساس كتاب و سنت معصومين سلام الله عليهم استفاده از علوم و فنون و تجارب پيشرفته بشرى و تلاش در پيشبرد آنها نفى هر گونه ستمگرى و ستم‌كشى و سلطه‌گرى و سلطه‌پذيرى ، قسط و عدل و استقلال سياسى و اقتصادى و اجتماعى و فرهنگى و همبستگى ملى را تأمين مى‌كند » ب : ولايت فقيه موضوع ولايت در جامعه شيعى از جمله مباحث بسيار مهم و به تعبيرى هسته مركزى آن مى باشد بگونه اى كه بدون آن هيچ دستگاهى مشروعيت نخواهد داشت . اين موضوع بدليل اهميت و جايگاه آن از جمله اصولى است كه در قانون اساسى فعلى نقش اساسى و اصلى داشته بطورى كه غير قابل بازنگرى نيز تلقى شده است و آن هم چندان اجرا نشده و مورد بى مهرى قرار گرفته است . در اصل 5 اين قانون مى خوانيم : « در زمان غيبت حضرت ولى عصر ( عجل الله تعالى فرجه ) ، در جمهورى اسلامى ايران ولايت امر و امامت امت بر عهده فقيه عادل و با تقوى ، آگاه به زمان ، شجاع ، مدير و مدبر است كه طبق اصل يكصد و هفتم عهده‌دار آن مى‌گرد » اما در اين رابطه در قانون اساسى مشروطه هيچ سخنى به ميان نيامده است بلكه همان گونه كه گفته خواهد شد تنها به حضور پنج مجتهد در اصل دوم متمم قانون اساسى مشروطه اكتفا شده است . از اين رو روش مى‌گردد كه مبناى فكرى و باورى در عصر مشروطه بر اسلام و احكام نورانى آن مبتنى نبوده است بلكه در بسيارى مواقع هم خلاف دين عمل مى‌شده است . 2 - بخش عمده اي از اين قانون، نظامنامه انتخاباتي و مربوط به ترتيبات تشكيل مجلس شوراي ملي بود كه نوعي قانون عادي و حتي گاه آئين نامه اجرايي قوانين عادي تلقي مي شد نه قانون اساسي. 3 – در اين قانون به مباني كه منجر به شكل گيري اين قانون شده است اشاره اي نشده است. 4 – برخي امور كه در هر كشوري جزء حقوق اساسي شمرده مي شود و ترتيبات آن در قانون اساسي مشخص مي شود مورد اشاره قرار نگرفته است به عنوان مثال در اين قانون مشخص نشده است كه چه كسي نخست وزير را معين مي كند؟ شاه يا مجلس، همچنين مشخص نشده است كه در دوران فترت مجلس، اين مسئوليت بر عهده كيست؟ شايان ذكر است همين مساله يكي از موارد اختلافي در جريان كودتاي 28 مرداد مي باشد. 5 – حقوق ملت در اين قانون ابهام هاي فراواني داشته و بدان خيلي پرداخته نشده بود. 6 – اصول مهمي همچون ماده 2 متمم قانون اساسي مشروطه كه به اصل طراز مشهور شده است به دليل اينكه فاقد ضمانت اجرايي لازم بود عملا جز مدتي اندك و به صورت نيم بند هرگز اجرايي نشد. 7 – ساز و كار تغيير و بازنگري قانون اساسي در آن مشخص نشده بود و به همين دليل مورد سوء استفاده قرار مي گرفت. 8 – امور مهمي همچون رفراندم در شرايط اضطراري نيز مورد بي اعتنايي قرار گرفته بود و به همين دليل در برخي ادوار برخي از اين ساز و كار در جهت اهداف خويش استفاده مي كردند. 9 – موروثي و انحصاري كردن حاكميت در خانداني خاص درهر مقطع از تاريخ مشروطه و خاندان سالاري به جاي شايسته سالاري يكي ديگر از نواقص اين قانون بود. 10 – تعارض دروني مباني مشروعيت به گونه اي كه در يك جا از وديعه الهي بودن سلطنت سخن مي گويد و در جاي ديگر از تفويض اين وديعه توسط مردم به شاه سخن مي راند، ضمن اينكه حتي همين مبنا نيز با شرع مقدس اسلام كه بايد قانون اساسي مشروطه بر مبناي آن نگاشته مي شد تعارض داشت. 11- تعارض دروني برخي بندها و قوانين با يكديگر و تعارض برخي ديگر با روح قانون مشروطه، به عنوان مثال از يك سو پادشاه بر اساس يك بند قانوني از مسئوليت مبرا دانسته مي شود و از سوي ديگر در بندهاي ديگر اختيارات فراواني به او اعطا مي شود كه مخالف با روح مشروطه بود كه شاه بايد سلطنت مي كرد و نه حكومت. 12 – جايگاه پايين مردم در انتخاب مسئولان در دنياى امروز يكى از مولفه هايى كه براى تشخيص حكومت‌ها در اجرا يا عدم اجراى دموكراسى مورد توجه قرار مى‌گيرد ، برگزارى انتخابات مى باشد تا مردم با آزادى بتوانند افرادى را كه صالح مى دانند انتخاب و بر سرنوشت خود حاكم نمايند . اين مهم بخوبى در سراسر قانون اساسى ما جارى بوده بگونه اى كه مى توان ادعا نمود كه تمام اركان اساسى مملكت همچون ولى فقيه ، رئيس جمهور ، مجلس و . . . بطور مستقيم يا غير مستقيم با راى مردم انتخاب مى شوند . اما اين موضوع در قانون مشروطه بنحو بسيار اندك و ناقص ذكر شده است . اين قانون در باب نحوه انتخاب نمايندگان مجلس سنا در اصل چهل و پنجم چنين بيان مى‌دارد : « : اعضاى اين مجلس از اشخاص خبير و بصير و متدين محترم مملكت منتخب مى شوند سى نفر از طرف قرين الشرف اعليحضرت همايونى استقرار مى يابند پانزده نفر از اهالى طهران پانزده نفر از اهالى ولايات و سى نفر از طرف ملت پانزده نفر به انتخاب اهالى طهران پانزده نفر به انتخاب اهالى ولايات » اين اصل بيانگر اين حقيقت است كه مردم به تنهايى نمى توانند براى خود تصميم بگيرند بلكه نصف تصميم را شخص شاه و نيمى ديگر را مردم مى توانند در آن اتخاذ تصميم نمايند . 13 – بي توجهي به حقوق اقليت ها: در ذيل اصل 64 قانون اساسى چنين آمده است : « . . . زرتشتيان و كليميان هر كدام يك نماينده و مسيحيان آشورى و كلدانى مجموعا يك نمايند و مسيحيان ارمنى جنوب و شمال هر كدام يك نماينده انتخاب مى‌كنند » اين در حالى است كه در قانون اساسى مشروطه حتى نامى از اين اقليت هاى دينى به ميان نيامده است چه رسد به اين كه براى آنان حقوقى نيز قايل شده باشد . 14 – امكان انحلال قوا از جمله مجالس ملي و سنا براي شاه كه مي تواند منجر به ديكتاتوري گردد.

دیدگاه ها

ارسال ديدگاه جديد

(لطفا از درج سوال در ديدگاه ها خودداري فرماييد براي طرح سوالات خود به اين آدرس مراجعه فرماييد)

محتویات این فیلد به صورت شخصی نگهداری می شود و در محلی از سایت نمایش داده نمی شود.
  • آدرس های وب و ایمیل به صورت اتوماتیک به لینک تبدیل می شوند.
  • تگ های مجاز : <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <br>
  • خطوط و پاراگرافها به صورت اتوماتیک جدا سازی می شود.
  •  

 

کد امنیتی
این سوال برای آزمایش کردن شما است که آیا شما یک بیننده واقعی ( انسان ) هستید و یا یک رایانه برای ساخت اسپم .
10 + 8 =
دو عدد را جمع کنید و وارد کنید . به عنوان مثال 1+3 را باید 4 وارد کنید .