فلسفه تنفیذ حكم ریاست جمهوری؟

چرایی و چیستی حكم تنفیذ ریاست جمهوری؟ چرا تنفیذ حكم ریاست جمهوری از وظایف رهبری است؟

smpf_11.jpgحضرت امام رحمه‌الله در پاسخ به علت تنفیذ حكم ریاست جمهوری توسط ولی فقیه می‌فرمایند: چون مشروعیت آن باید با نصب فقیه ولى امر باشد، اینجانب رأى ملت شریف را تنفیذ و ایشان را به سمت ریاست جمهورى اسلامى ایران منصوب نمودم‌.[۱]
اصل ۱۱۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، امضای حكم رییس‌جمهور منتخب را در ردیف وظایف و اختیارات مقام رهبری قرار داده است. از امضای حكم ریاست جمهوری در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران به «تنفیذ» یاد می‌شود. اگرچه تنفیذ از نظر فقهی، اصطلاحی باسابقه و شناخته‌شده است، اما پس از انقلاب اسلامی وارد ادبیات حقوقی كشور ما گردید. به همین دلیل از نظر حقوقی، راجع به آن پرسش‌های مهمی وجود دارد. پس از اشاره‌ای كوتاه به مفهوم و ماهیت حقوقی «تنفیذ»، مهم‌ترین پرسش‌های مربوط به آن از منظر حقوق اساسی ج.ا. ایران مورد بررسی قرار می‌گیرد.

۱. مفهوم و ماهیت تنفیذ
تنفیذ (Validation) در فقه و حقوق خصوصی به معنای «اعتباربخشى به عمل حقوقى قابل ابطال» است.۱ به عبارت دیگر، تنفیذ عملی است كه به موجب آن شخص می‌تواند از إبطال یك عمل حقوقی چشم‌پوشی نماید. به همین دلیل به عمل تنفیذ، تأیید یا امضا نیز گفته می‌شود. روشن است كه عمل حقوقی قابل ابطال با عمل باطل متفاوت است. كاربردهای این اصطلاح در حقوق خصوصی به خوبی این معنی را می‌رساند. مانند تنفيذ عقد فضولى توسط مالك۲، و تنفيذ وصيت به بيش از ثلث دارایی میّت توسط ورثه.۳ ظاهراً تنفیذ حكم نیز كه در كلمات فقها به‌كار می‌رود، از همین باب است.
در جمهوری اسلامی ایران میان «انتخاب مردم» و «انتصاب ولی فقیه» به طرز زیبایی جمع شده و مقام رهبری همان كسی را به ریاست جمهوری منصوب می‌كند كه مقبولیت مردمی و پایگاه اجتماعی وی قبلاً از طریق انتخابات احراز گردیده است. بنابراین، رییس‌جمهور منتخبِ مورد تأیید ولی امر مسلمین از مشروعیت «دینی» و «سیاسی» برخوردار خواهد بود.
تنفیذ حكم ریاست جمهوری از سوی مقام رهبری در حقیقت اعتبار بخشیدن یا مشروعیت دادن به ریاست وی بر قوه‌ی مجریه است. رییس‌جمهور در جایگاه ریاست قوه‌ی مجریه، تصمیماتی اخذ نموده و اقداماتی انجام می‌دهد كه جزء شئون ولایت است. تصمیمات یا اقدامات رییس‌جمهور در جایگاه رییس قوه‌ی مجریه به لحاظ ماهوی اموری نیابت‌پذیر بوده و نیازمند «اذن سابق» یا «اجازه‌ی لاحق» ولی امر مسلمین است و بدون آن اعتبار حقوقی نخواهد داشت.

درباره‌ی این‌كه تنفیذ ماهیتاً «توكیل» است یا «تفویض»، در قانون اساسی قرینه‌ی روشنی وجود ندارد. میان توكیل و تفویض در مفهوم خاص، تفاوت‌هایی وجود دارد: وكیل به اراده ی موكِّل و به نیابت از او عمل می‌نماید، در حالی كه مفوَّض‌الیه به اراده‌ی خود عمل می‌كند. وكیل قابل عزل است، در حالی كه مفوّض‌الیه قابل عزل نیست. در توكیل حقّ موكّل نسبت به موضوع وكالت همچنان باقی است، در حالی كه وقتی كسی حقی را به غیر واگذار می‌كند، نسبت به آن حقّی نخواهد داشت.

ممكن است بخش پایانی اصل ۱۱۰ قانون اساسی قرینه‌ای بر تفویضی بودن تنفیذ حكم رییس‌جمهور به شمار آید. بخش پایانی اصل ۱۱۰ چنین است: «رهبر می‌تواند بعضيی از وظايف‌ و اختيارات‌ خود را به‌ شخص‌ ديگريی تفويض‌ كند». لكن بعید است شورای بازنگری قانون اساسی از واژه‌ی تنفیذ در متن فوق مفهوم خاص و لوازم آن را اراده كرده باشد. به نظر می‌رسد كه تنفیذ ماهیتاً توكیل است.

۲. فلسفه تنفیذ حكم ریاست جمهوری
نخستین پرسش مهمی كه در بحث تنفیذ حكم ریاست جمهوری به ذهن خطور می‌كند این است كه فلسفه‌ی تنفیذ حكم ریاست جمهوری چیست و پس از انتخاب رییس‌جمهور از سوی مردم، چه نیازی به تأیید وی از سوی مقام رهبری می‌باشد. در پاسخ این پرسش باید اشاره شود كه بر مبنای تئوری ولایت فقیه، در عصر غیبت امام معصوم علیهم‌السلام، ریاست عامّه و ولایت امر برعهده‌ی فقیه عادل با كفایت است و ولایت غیر او طاغوت شمرده می‌شود. مبانی این نظریه در جای خود به تفصیل بیان شده است و این نوشتار برای ورود در این بحث مجالی ندارد.۴ مبتنی بر این نظریه، زمام اُمور جامعه به دست او است و كارگزاران حكومتی به اذن او مشروعیت می‌یابند. از سوی دیگر امور اجرایی جامعه نیز از جمله شئون ولایت است و به همین دلیل رییس قوه‌ی مجریه باید منصوب یا مأذون از جانب او باشد؛ در غیر این صورت فاقد مشروعیت خواهد بود. امام خمینی رضوان‌الله‌تعالی‌علیه به طور مكرر بر لزوم نصب رییس‌جمهور از سوی ولی فقیه تأكید كرده‌اند كه به نمونه‌ای از سخنان ایشان اشاره می‌شود. ایشان در جمع نمايندگان مجلس خبرگان در تاریخ ۱۲ مهر ۱۳۵۸ درباره‌ی اهميت ويژه‌ی ولايت فقيه اظهار داشته‌اند:
امضای حكم ریاست جمهوری ثبوتاً جزء اختیارات ولی فقیه است و بدیهی است اگر حسب فرض ثابت شود كه فرد فاقد شرایط از طریق فریب نهاد نظارتی به مرحله‌ی پایانی راه پیدا كرده است، مقام رهبری می‌تواند حكم وی را تنفیذ ننماید. لكن این احتمال بسیار بعید و دور از ذهن است.
«...ریيس‌جمهور با نصب فقيه نباشد، غير مشروع است. وقتى غير مشروع شد، طاغوت است؛ اطاعت او اطاعت طاغوت است؛ وارد شدن در حوزه‌ی او وارد شدن در حوزه‌ی طاغوت است. طاغوت وقتى از بين مى‌‌رود كه به امر خداى تبارك و تعالى يك كسى نصب بشود...».

۳. نسبت میان تنفیذ و انتصاب
در تمام تنفیذنامه‌هایی كه از سوی امام خمینی رضوان‌الله‌تعالی‌علیه یا حضرت آیت‌الله خامنه‌ای برای رؤسای جمهوری اسلامی ایران صادر شد، ابتدا عبارت «تنفیذ رأی مردم» و سپس «انتصاب به ریاست جمهوری» دیده می‌شود. در تنفیذنامه‌ی امام خمینی رضوان‌الله‌تعالی‌علیه بر حكم ریاست جمهوری آقای بنی‌صدر آمده است: «این‌جانب به موجب این حكم، رأی ملت را تنفیذ و ایشان را به این سمت منصوب نمودم». همچنین در تنفیذنامه‌ی حضرت آیت‌الله خامنه‌ای بر حكم ریاست جمهوری آیت‌الله هاشمی رفسنجانی آمده است: «اين‌جانب ... رأى ملّت را تنفيذ و ايشان را به رياست جمهورى اسلامى ايران منصوب مى‌كنم». این عبارت یا نظیر آن در سایر تنفیذنامه‌ها نیز مشاهده می‌شود.

ادبیات بكار گرفته‌شده در تنفیذنامه‌ها ارتباط معناداری را میان انتخاب رییس‌جمهور از سوی مردم و انتصاب وی توسط مقام رهبری بیان می‌دارد و پاسخی روشن به كسانی است كه تعیین یا انتصاب فردی به ریاست جمهوری از سوی مقام رهبری را با حق حاكمیت ملی ناسازگار می‌دانند.۵ در جمهوری اسلامی ایران میان «انتخاب مردم» و «انتصاب ولی فقیه» به طرز زیبایی جمع شده و مقام رهبری همان كسی را به ریاست جمهوری منصوب می‌كند كه مقبولیت مردمی و پایگاه اجتماعی وی قبلاً از طریق انتخابات احراز گردیده است. بنابراین، رییس‌جمهور منتخبِ مورد تأیید ولی امر مسلمین از مشروعیت «دینی» و «سیاسی» برخوردار خواهد بود.

۴. دلایل تنفیذی بودن امضای حكم ریاست جمهوری
در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اصطلاح «تنفیذ» دیده نمی‌شود. آنچه در این خصوص وجود دارد، تعبیر «امضای حكم‌ رياست‌ جمهوری» در بند نهم اصل ۱۱۰ قانون اساسی در ردیف وظایف و اختیارات مقام رهبری است. به دلایلی كه در ادامه بیان می‌شود، امضای حكم ریاست جمهوری در ایران تنفیذی است.

۱) مشروح مذاكرات مجلس خبرگان قانون اساسی: از سخنان بعضی اعضای مجلس بررسی نهایی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران چنین برمی‌آید كه آنان برای امضای مقام رهبری كاركرد مشروعیت‌بخشی قائل بوده‌اند. آقای فاتحی از اعضای مجلس در زمان بررسی پیش‌نویس اصل ۱۱۰ قانون اساسی می‌گوید: «برای من این مطلب روشن نشد كه امضای حكم ریاست جمهوری آیا صرفاً تشریفاتی است یا این‌كه اگر امضا نكرد تكلیف چه می‌شود؟». نایب‌رییس مجلس آیت‌الله شهید بهشتی در پاسخ وی می‌گوید: «نه آقا این تنفیذ است». پیش از این سخنان هم آیت‌الله منتظری درباره‌ی پیوند میان اسلامیت و جمهوریت نظام می‌گوید: «اگر یك رئیس‌جمهور، تمام ملت هم به او رأی بدهند، ولی فقیه و مجتهد روی ریاست جمهوری او صحه نگذارد این برای بنده هیچ ضمانت اجرایی ندارد و از آن حكومت‌های جابرانه‌ای می‌شود...».

از مشروح مذاكرات چنین برمی‌آید كه ابتنای مشروعیت ریاست جمهوری به امضای مقام رهبری مورد پذیرش بوده است و بحث آنان بر سر مطلب دیگری بوده است و آن این‌كه متن قانون را چگونه تنظیم نمایند تا این مسأله با حق حاكمیت ملی جمع شود. مؤیّد این مطلب آن است كه گروهی از اعضای مجلس پیشنهاد كرده بودند كه برای تأمین مشروعیت دینی ریاست جمهوری، مقام رهبری تعدادی افراد واجد شرایط را برگزیند و آنان را در معرض رأی مردم قرار دهد. لكن این پیشنهاد به دلیل جلوگیری از محدود شدن قلمرو حق انتخاب مردم پذیرفته نشد و قانون به گونه‌ای تنظیم شد تا كسانی كه خود را واجد شرایط می‌دانند بتوانند ثبت نام كنند؛ شورای نگهبان صلاحیت آنها را از حیث دارا بودن شرایط قانونی بررسی می‌كند و نیز بر فرایند انتخابات نظارت می‌كند؛ و در نهایت مقام رهبری با امضای حكم رییس‌جمهور منتخب به آن مشروعیت می‌بخشد.

۲) قانون انتخابات ریاست جمهوری: در قانون انتخابات ریاست جمهوری (مصوب ۱۳۶۴/۴/۵) بر تنفیذی بودن امضای مقام رهبری بر حكم ریاست جمهوری تصریح شده است. در ماده‌ی یكم این قانون چنین آمده است: «دوره‌ی ریاست جمهوری اسلامی ایران چهار سال است و از تاریخ تنفیذ اعتبارنامه به وسیله مقام رهبری آغاز می‌گردد». این قانون چند بار مورد بازبینی و اصلاح قرار گرفته است اما در تمامی اصلاحیه‌های آن متن فوق بدون تغییر باقی ماند. بنابراین از نظر قانونگذار عادی نیز امضای مقام رهبری بر حكم ریاست جمهوری تنفیذی است.

۵. جایگاه حقوقی تنفیذ حكم ریاست جمهوری
مقصود از جایگاه حقوقی تنفیذ حكم ریاست جمهوری این است كه امضای مقام رهبری یك الزام حقوقی و جزء وظایف او است یا در ردیف اختیارات وی می‌باشد؟ در فرض اخیر وی می‌تواند از امضای حكم ریاست جمهوری پس از مراحل قانونی خودداری نماید. این پرسش از این جهت قابلیت طرح می‌یابد كه متن اصل ۱۱۰ قانون اساسی با تعبیر «وظایف و اختیارات رهبر» تنظیم شده است؛ سپس اموری در یازده بند ذكر شده است، بدون این‌كه وظایف و اختیارات از یكدیگر جدا شده باشند. از این‌رو از متن اصل ۱۱۰ نمی‌توان به مقصود قانونگذار پی برد.
تنفیذ حكم ریاست جمهوری از سوی مقام رهبری در حقیقت اعتبار بخشیدن یا مشروعیت دادن به ریاست وی بر قوه‌ی مجریه است. رییس‌جمهور در جایگاه ریاست قوه‌ی مجریه، تصمیماتی اخذ نموده و اقداماتی انجام می‌دهد كه جزء شئون ولایت است و نیازمند «اذن سابق» یا «اجازه‌ی لاحق» ولی امر مسلمین است و بدون آن اعتبار حقوقی نخواهد داشت.
در مجلس بررسی نهایی قانون اساسی ج.ا. ایران مطلب فوق مورد توجه بوده و بعضی آن را مورد سؤال قرار داده‌اند. از پرسش آیت‌الله مكارم شیرازی و پاسخ نایب‌رئیس مجلس، آیت‌الله شهید بهشتی چنین برمی‌آید كه از نظر آنان امضای حكم ریاست جمهوری جزء وظایف مقام رهبری است. آقای مكارم شیرازی می‌گوید: «...آیا امضا كردن از اختیارات رهبری است؟ زیرا با آن بحثی كه امروز صبح شد فرض بر این است كه اگر صلاحیت كاندیدا تأیید شد و مردم هم انتخاب كردند كه رهبر هم حتماً امضا می‌كند...». شهید بهشتی در جایگاه اداره‌كننده‌ی جلسه در پاسخ وی می‌گوید: «این بحث اصولاً مربوط به این است كه در بعضی از بندها كلمه‌ی اختیارات قید شده باشد. چون همه‌اش از وظایف است، بنابراین در پایان، حذف اختیارات هیچ‌گونه اشكالی ندارد».

نكته‌ی مهم دیگر این‌كه با توجه به مباحث سابق، امضای حكم ریاست جمهوری ثبوتاً جزء اختیارات ولی فقیه است و بدیهی است اگر حسب فرض ثابت شود كه فرد فاقد شرایط از طریق فریب نهاد نظارتی به مرحله‌ی پایانی راه پیدا كرده است، مقام رهبری می‌تواند حكم وی را تنفیذ ننماید. لكن این احتمال بسیار بعید و دور از ذهن است. مطابق قانون صلاحیت رییس‌جمهور منتحب، پیش از برگزاری انتخابات به تأیید شورای نگهبان رسیده است. از سوی دیگر، شورای نگهبان بر فرایند برگزاری انتخابات نظارت نموده و سپس صحت آن را نیز تأیید می‌نماید. با این اوصاف، احتمال این‌كه فرد منتخب فاقد صلاحیت‌های قانونی باشد بسیار بعید است. بنابراین به رغم این‌كه تنفیذ حكم ریاست جمهوری به لحاظ ثبوتی جزء اختیارات مقام رهبری است، لكن قانون به گونه‌ای تنظیم شده است كه زمینه‌ای برای اعمال این حق باقی نماند. نظیر مسافری كه اگر راه را درست انتخاب كرده باشد به مقصد خواهد رسید.

البته ممكن است پس از تنفیذ حكم ریاست جمهوری و در طول مدت آن، رییس‌جمهور از وظایف خود تخطّی نماید. این مطلب تحت عنوان «تنفیذ مشروط حكم ریاست جمهوری و آثار آن» در یادداشت دیگری قابل بررسی است.
(نویسنده: حجت‌الاسلام دكتر فرج‌الله هدایت‌نیا
عضو هیأت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه‌ی اسلامی)

برای توضیح بيشتر در مورد اينکه چرا تنفیذ حكم ریاست جمهوری از وظایف رهبری است؟باید به نكات ذیل توجه كرد:

یك. بشر در طول تاریخ چه از روی اضطرار و چه از باب ضرورت عقلی و چه از باب میل و طبع فطری خود به زندگی اجتماعی، عموماً زندگی جمعی را بر زندگی فردی ترجیح داده است. در زندگی اجتماعی تعارضات و اختلافات مردم یك امر طبیعی است. برای رفع این تعارضات و استقرار نظم و امنیت مطلوب در زندگی اجتماعی و ممانعت از هرج و مرج، هر جامعه‌ای نیازمند یك نهادی است كه قانونگذاری نماید و این قانون را در جامعه اجرا نماید و با متخلفین از قانون و اخلال‌كنندگان در نظم عمومی جامعه برخورد نماید. این نهاد همان حكومت است. بنابراین هر جامعه‌‌ای ضرورتاً نیازمند حكومت است.

دو. حكومت برای عملی‌كردن قوانین نیازمند الزام و اجبار است. به همین جهت هم امروزه در همه جای دنیا ابزارهای الزام‌آور مثل سازوكارهای اداری، جریمه، زندان و ... برای اجرای قانون و برخورد با متخلفین وجود دارد. استفاده از ابزارهای الزام‌آور نیازمند اختیار حكومت در تصرف در جان و مال مردم است. وقتی فردی با اختیار خود مالیاتش را نپرداخت و دولت اختیار داشت كه در این صورت اموال او را مسدود كند یا از اموال او برداشت كند، این فرد مجبور به پرداخت مالیات خواهد شد. بنابراین دولت نیازمند اختیار و اجازه تصرف در مال مردم است. همچنین اعمال مجازات‌هایی مثل زندان یا برخی قوانین جزایی نیازمند اجازه دولت در تصرف در جان مردم است. در همه حكومت‌های دنیا، همه عقلای عالم به طوركلی وجود چنین اختیاری برای دولت را پذیرفته‌اند و حكومت‌ها در چارچوب قانون چنین تصرفاتی را دارند.

سه. به رغم بدیهی بودن اصل حق تصرف حكومت در جان و مال مردم، اندیشمندان و نظام‌های مختلف سیاسی و حقوقی دنیا در این نكته اختلاف دارند كه چه كسی و بر اساس چه ضوابطی و تا چه حدی شایسته برخورداری از این گونه اختیارات است؟ و به تعبیر دیگر چه كسی حق چنین تصرفاتی را در چه چارچوبی دارد؟ این بحث در حقیقت سخن از حق حاكمیت حاكم است كه همان بحث مشروعیت حاكم و حكومت است. دیدگاه‌های مختلفی در معیار مشروعیت و به تعبیر دیگر این كه چه كسی حق چنین تصرفاتی را دارد، مطرح شده است. ما در این جا باید ببینیم از نگاه اسلامی و شیعی معیار مشروعیت حكومت چیست؟

چهار. از نگاه اسلامی انسان‌ها در حالت عادی برتری به یكدیگر ندارند و هیچكدام حق تصرف در جان و مال دیگری را ندارد. تنها كسی كه چنین اختیاری را دارد، خداوند متعال است چون خالق، مالك، ولی‌نعمت انسان و عالم به مصالح انسان است. در رساله‌های ولایت فقیه این مطلب به عنوان یك اصل پذیرفته شده تحت عنوان «اصل عدم ولایت» اشاره شده است.[۲] ولایت در نگاه اسلامی در عرصه سیاسی ـ اجتماعی به معنای همین حق تصرف است. بنابراین بعد از خداوند تنها كسی حق چنین تصرفاتی را دارد كه اجازه تصرف از طرف خداوند داشته باشد. بر اساس آیات مختلف قرآن[۳] و روایات معصومین (س)[۴] این ولایت از طرف خداوند به پیامبر (ص) و سپس به ائمه دوازده‌گانه (ع) و در زمان عدم دسترسی به آنها، به فقها داده شده است. بر همین اساس بسیاری از فقهای بزرگ مثل مرحوم ملااحمد نراقی، مرحوم صاحب جواهر، امام خمینی رحمه‌الله و ... معتقد بودند كه ولایت فقیه همان ولایت رسول الله صلی‌الله‌علیه‌وآله است و در عرصه حكومت و زمامداری همه اختیارات معصومین علیهم‌السلام را فقیه هم داراست.[۵]

پنج. با توجه به آنچه گذشت، معیار مشروعیت در نظام اسلامی، مشروعیت الهی است و حكومت مشروع الهی در اسلام، حكومت معصوم و در زمان غیبت، حكومت فقیه است. در مقابل حكومت مشروع حكومت‌های نامشروع یا غاصب وجود دارد كه در قرآن و روایات از حكومت نامشروع تعبیر به حكومت طاغوت شده است و از تبعیت از حكومت طاغوت نهی شده است: یُرِیدُونَ أَن یتَحَاكمُواْ إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُواْ أَن یكفُرُواْ بِهِ [۶] بر اساس نظریه ولایت فقیه، ولی فقیه به عنوان حاكم مشروع اسلامی، برای اداره امور عمومی جامعه حق تصرف در جان و مال مردم را در چارچوب ضوابط شرعی و آن گونه كه خداوند تعیین كرده دارد و حكومت غیرفقیه، حكومت طاغوت است كه از تبعیت از آن نهی شده است.

مجموعه فیلم: «تنفیذ احكام ریاست جمهوری اسلامی ایران»

شش. در نظام جمهوری اسلامی كه بر اساس قانون اساسی، حاكمیت و ولایت با فقیه است، حق تصرفات حكومتی با فقیه است. اما با توجه به تنوع و گستردگی‌ای كه امور عمومی جامعه دارد، حاكم اسلامی به تنهایی نمی‌تواند همه امور حكومت را خود به سامان برساند، لذا نیازمند افراد و نهادهایی است كه به عنوان كمك‌كار ایشان امور كشور را اداره نمایند. چنان كه در زمان حكومت معصومین علیهم‌السلام نیز افرادی از طرف آنها به عنوان والی یك منطقه یا قاضی و یا سفیر و ... انتخاب می‌شدند و با اجازه معصوم علیهم‌السلام اداره برخی از امور عمومی مسلمین را برعهده می‌‌گرفتند. امروزه نیز همانند گذشته بلكه به دلیل پیچیدگی‌ها و گستردگی‌های بیشتر حكومت‌های امروزی، حاكم جامعه اسلامی یعنی ولی فقیه نیازمند افراد یا نهادهایی است كه او را در امر حكومت یاری نمایند. بر همین اساس در قانون اساسی اداره امور جامعه زیر نظر ولی فقیه در قالب نهادهای مختلف تقسیم شده است كه سه نهاد كلان آن سه قوه مقننه، مجریه و قضاییه هستند.

هفت. رییس‌جمهور به عنوان مسؤول امور اجرایی كشور و بالاترین مقام رسمی حكومتی بعد از ولی فقیه، برای اجرای بسیاری از قوانین و مقررات و اداره امور كشور نیازمند همان حق تصرف در جان و مال مردم است كه همه حكومت‌ها نیازمند آن هستند. اما همان طور كه گفتیم بر اساس آیات و روایات این حق تصرف فقط در اختیار معصوم و پس از آن در اختیار فقیه است و او یا باید خودش این تصرفات را انجام دهد و یا می‌تواند به شخصی به عنوان نماینده خود این اجازه تصرف را بدهد. لذا دلیل اصلی تنفیذ حكم ریاست جمهوری توسط رهبری اعطای اجازه برای تصرفات مذكور و یا همان حق تصرف به رییس جمهور است كه به خودی خود حق تصرف ندارد. چنان كه در امور قضایی هم ولی فقیه با تعیین رییس قوه قضاییه اداره امور حقوقی جامعه را به رییس قوه قضاییه می‌دهد. همچنین ولی فقیه با تعیین فقهای شورای نگهبان این اختیار را به فقهای شورای نگهبان داده كه بر قانونگذاری مجلس از لحاظ شرعی نظارت داشته باشند و بدون تأیید شورای نگهبان هیچگاه مصوبات مجلس رسمیت قانونی پیدا نخواهد كرد.

هشت. بنابراین تنفیذ ریاست جمهوری توسط ولی فقیه در حقیقت اعطای مشروعیت برای حاكمیت رییس جمهور بر امور اجرایی كشور است كه این مشروعیت بر اساس ادله قرآنی و روایی برای فقیه است. بر همین اساس حضرت امام رحمه‌الله در حكم تنفیذ ریاست جمهوری با اشاره به انتخاب ایشان توسط مردم می‌نویسند:
چون مشروعیت آن باید با نصب فقیه ولى امر باشد، اینجانب رأى ملت شریف را تنفیذ و ایشان را به سمت ریاست جمهورى اسلامى ایران منصوب نمودم‌.[۷]
همچنین با تنفیذ فقیه، حاكمیت رییس جمهوری كه فقیه نیست، دیگر مصداق حاكمیت طاغوت نیست، بر همین اساس هم حضرت امام می‌فرمایند: اگر نصب فقیه نباشد، طاغوت است.

نه. این نكته قابل ذكر است كه در بحث قوه قضاییه و شورای نگهبان، رهبری رییس قوه‌ی قضاییه و فقهای شورای نگهبان را نصب می‌كند، اما در ریاست جمهوری مردم انتخاب می‌كنند و ولی فقیه این انتخاب را تنفیذ می‌كند. چه فرقی بین نصب و تنفیذ وجود دارد؟ به نظر می‌رسد چه نصب و چه تنفیذ هردو اعطای مشروعیت و اجازه تصرف است اما این كه در ریاست جمهوری بعد از انتخاب مردم این اجازه صورت می‌گیرد،‌ به دلیل این است كه در نظام اسلامی مقبولیت مردمی یكی از شرایط اصلی تحقق حكومت است و این مقبولیت مردمی باید در انتخاب حاكمان و تصمیم‌گیری‌های حكومتی نمود داشته باشد و در قانون اساسی انتخابات ریاست‌جمهوری به عنوان بهترین فرصت برای تجلی مقبولیت مردمی یا مردم‌سالاری در نظام مردم‌سالاردینی پیش‌بینی شده است. لذا در ریاست جمهوری بر خلاف دو مورد دیگر به جای نصب مستقیم از طرف رهبری،‌ از تنفیذ منتخب مردم استفاده شده است كه هردو جهت اعطای مشروعیت است.

[۱] . صحیفه امام، ج ۱۵، ص ۶۷.
[۲] . ر.ك: رساله عوائد الایام مرحوم نراقی، رساله ولایت فقیه مرحوم آقانجفی اصفهانی.
[۳] . نساء/۵۹: اطیعوالله و اطیعواالرسول و اولی الامر منكم. مائده/۵۵: انما ولیكم الله و رسوله و الذین آمنوا الذین یقیمون الصلوه و یؤتون الزكوه و هم راكعون. در این رابطه ر.ك: فتح الله نجارزادگان، بررسی تطبیقی تفسیر آیات ولایت، ص ۲۱۴- ۷۳.
[۴] . مانند روایت مقبوله عمر بن حنظله، توقیع امام زمان (عج) به اسحاق بن یعقوب و ... برای اطلاع از این روایات ر.ك: امام خمینی، ولایت فقیه، ص ۱۱۴ ـ ۴۸.
[۵] . محمد حسن نجفى، جواهر الكلام، ج ۲۱، ص ۳۹۷؛ امام خمینی، ولایت فقیه، ص ۱۷۲، صحیفه امام، ج۱۰، ص ۳۰۸.
[۶] . نساء/۶۰.
[۷] . صحیفه امام، ج ۱۵، ص ۶۷.

نویسنده: مهدی ابوطالبی
http://farsi.khamenei.ir/others-note?id=23396

دیدگاه ها

ارسال ديدگاه جديد

(لطفا از درج سوال در ديدگاه ها خودداري فرماييد براي طرح سوالات خود به اين آدرس مراجعه فرماييد)

محتویات این فیلد به صورت شخصی نگهداری می شود و در محلی از سایت نمایش داده نمی شود.
  • آدرس های وب و ایمیل به صورت اتوماتیک به لینک تبدیل می شوند.
  • تگ های مجاز : <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <br>
  • خطوط و پاراگرافها به صورت اتوماتیک جدا سازی می شود.
  •  

 

کد امنیتی
این سوال برای آزمایش کردن شما است که آیا شما یک بیننده واقعی ( انسان ) هستید و یا یک رایانه برای ساخت اسپم .
15 + 3 =
دو عدد را جمع کنید و وارد کنید . به عنوان مثال 1+3 را باید 4 وارد کنید .